سازمان اوپک به عنوان یکی از بازیگران مهم عرصه انرژی نقش غیرقابل انکاری در مدیریت بازار انرژی داشته و در شرایط بحرانی به عنوان یک ثبات دهنده به بازار عمل کرده است. یکی از ابزارهایی که این سازمان برای مقابله با کاهش قیمت نفت به کار برده، مکانیسم "سهمیه بندی" است. در این مقاله چگونگی شکل گیری این مکانیسم و دیدگاه اعضای اوپک به این مقوله مورد تامل قرار گرفته و پس از آن با کمک مدل سازی اقتصاد سنجی اقدام به تخمین تولید در سال های 2005-1982برای اعضای اوپک شده است. پیش بینی تولید و سهمیه بندی تا سال 2017 نیز انجام گرفته است. نتیجه مدل سازی حاکی از آن است که برای بیش تر کشور های عضو اوپک، دو متغیر سطح ذخایر و سهم کشور ها در دوره گذشته در تعیین سهمیه بندی تاثیر بیش تری داشته اند. براساس نتایج پیش بینی، سهم تولید عربستان و عراق افزایشی گزارش است، در حالی که کشور های دیگر به طور کلی با کاهش سهمیه تولید روبه رو خواهند بود.
مطالعه حاضر براساس یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد (SCGE) به بررسی و ارزیابی آثار افزایش قیمت حامل های انرژی روی اقتصاد ایران می پردازد. این الگو بر اساس پایه اطلاعاتی ماتریس حسابداری و اجتماعی (SAM) سال 1380 و کالیبراسیون ضرایب الگو حل شده و براساس سه سناریوی -1 افزایش قیمت بنزین -2 افزایش قیمت تمامی حامل های انرژی -3 افزایش قیمت تمامی حامل های انرژی براساس قیمت های جهانی، مورد تحلیل قرار گرفت. به طور کلی نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی با ایجاد کاهش در انحراف قیمت های نسبی، مصرف بی رویه انرژی در بخش های تولیدی و خانوار ها را کاهش می دهد. از سوی دیگر با افزایش هزینه های تولیدی، تورم، افزایش و رفاه اقتصادی افراد کم درآمد کاهش می یابد. البته افزایش تورم و کاهش رفاه در سناریوی افزایش قیمت تمامی حامل های انرژی بسیار بیش تر از سناریوی افزایش قیمت بنزین بوده است.
در این مطالعه، یک سیستم ترکیبی متشکل از سیستم میکروتوربین، فتوولتائیک و مبدل AC/DC، برای تامین انرژی الکتریکی و حرارتی ساختمان ها طراحی شده است. به منظور دست یابی به حداقل هزینه ها، تابع هدف شامل هزینه های سرمایه گذاری سیستم ترکیبی، هزینه آلاینده های زیست محیطی، هزینه های پیک زدایی و هزینه های خرید و فروش انرژی الکتریکی از شبکه سراسری است. برای رسیدن به طرح بهینه با توجه به گستردگی متغیرها و بزرگی تابع هدف، از الگوریتم اجتماع ذرات (PSO)، استفاده شده است. سیستم ترکیبی در این مطالعه، شامل 100 متغیر است، که به تعیین ظرفیت های بهینه میکروتوربین، فتوولتائیک، اینورتر و زاویه نصب صفحات فتوولتائیک و هم چنین نحوه بهره برداری بهینه به صورت 24 ساعته برای هر فصل مربوط می شود. برای بهینه سازی سیستم، نرم افزاری در محیط برنامه نویسی MATLAB، آماده شده است. در پایان، نتایج حاصل شده برای بیمارستانی با پیک بار الکتریکی kW340 و بار حرارتی 870kW، نشان می دهد که در حالتی که تعرفه های انرژی واقعی و تعرفه پیک زدایی (یارانه ای که دولت به ازای نصب هر کیلووات سیستم ترکیبی به بهره بردار می دهد) بالاتر از 1000$kW باشد، در طول عمر پروژه سالیانه معادل 64361 دلار سودآوری دارد، هم چنین ظرفیت های بهینه میکروتوربین، اینورتر جهت نصب، به ترتیب 349kW و 315kW انتخاب شده است.
مخاطرات ناشی از افت و خیزهای بازار سرمایه همواره نگرانی هایی را برای سرمایه گذاران فراهم آورده و بازارهای سرمایه دنیا را به سمت معرفی روش های مدیریت ریسک سوق داده و باعث شکل گیری مؤسسات و ابزارهای گوناگونی برای پوشش ریسک شده است. از جمله شرکت های بیمه را بر آن داشته است که به منظور رقابت با صندوق های سرمایه گذاری مشاع و حفظ و افزایش سهم خود در جذب منابع، ابزارهایی مرکب از سرمایه گذاری و بیمه را معرفی کنند. چنین قراردادهایی فرصت مناسبی را برای بیمه گزاران فراهم می کند که با انعقاد یک قرارداد، منافع ناشی از سرمایه گذاری در اوراق بهادار را با منافع ناشی از قراردادهای بیمه عمر در هم بیامیزند. در بازار سرمایه ایران، به دلیل عدم تنوع ابزار سرمایه گذاری و نبود ابزار مناسب پوشش ریسک، به کارگیری این ابزار بیمه ای می تواند بخشی از بار این مشکل را به دوش بکشد. اما ازآنجاکه این قراردادها دارای سابقه عملی در ایران نیستند و از طرفی، به کارگیری هر عقد یا قرارداد جدیدی مستلزم عدم منافات آن باادله شرعی است، در این تحقیق ابتدا شناسایی و تعریف کامل قراردادهای بیمهسرمایه گذاری مالی صورت گرفته و پس از آن، در یک بحث تطبیقی، این قراردادهابا مبانی فقه شیعی سنجیده شده و صحت یا عدم صحت آن ها بررسی شده است.
بخش واقعی اقتصاد از موضوعات اعتباری بی شک تاثیر می پذیرد. این مقاله نیز درصدد تبیین همین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری است و چون هر جامعه ای بر اساس ارزش های فرهنگی خود اعتباریات خاص خود را پذیرفته است، این تاثیرپذیری متغیرات واقعی اقتصادی هر جامعه، خاص همان جامعه است و در نتیجه، قابل تعمیم به جامعه ای که این نوع اعتباریات را نپذیرفته است، نمی باشد.