مطالب

مقدمه: بیماری ایدز درحال تبدیل شدن به مسأله حاد بهداشتی و اجتماعی در کشور می باشد. هدف اصلی این مقاله، مطالعه نقش جمعیت هلال احمر در کنترل وپیشگیری از عفونت HIV و ایدز است. روش ها: روش تحقیق ، توصیفی وابزار تحقیق، پرسشنامه است. جامعه آماری شامل کلیه افرادی است که تحت پوشش فعالیت ها و اقدامات آموزشی، مشاوره ای و حمایتی جمعیت هلال احمر و مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری وابسته به آن در چهار استان؛ کردستان، کرمانشاه، گلستان و همدان قرار دارند. تعداد نمونه های تحقیق را 222 نفر از مراجعان مراکزمشاوره استانهای چهارگانه فوق تشکیل می دهند. یافته ها: ارزیابی پاسخگویان در باره نقش جمعیت هلال احمر در کنترل و پیشگیری از عفونت HIV و ایدز در سطح بالاتر از «متوسط » (157/3 از 5) قرار گرفته است. نتیجه گیری: برای ارتقاء نقش و جایگاه جمعیت هلال احمر نبایستی یک بعدی به موضوع کنترل و پیشگیری از عفونت HIV و ایدز نگاه کرد بلکه نگاه سیستمی و توجه به نقش حمایت های مختلف می تواند در سازگاری بیماران با وضعیت بیماری خود و خروج از انزوای اجتماعی و همچنین ایجاد گرایش مثبت نسبت به عملکرد ارگانهای ذیربط، تأثیر به سزایی داشته باشد.

مقدمه: تجهیزات مورد استفاده در خیابان های شهری یا اصطلاحاً مبلمان شهری، از اجزای ضروری و جدایی ناپذیر شهرها به شمار می روند. در این مطالعه تلاش بر این است تا ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت مبلمان شهری از نظر طراحی، ساخت، مکان یابی، نصب و از دیدگاه سوانح، تأثیر مبلمان شهری در افزایش بحران، پس از وقوع زلزله مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. روش ها: در این پروژه آسیب پذیری هریک از عناصر ذکر شده، با توجه به استانداردهای رایج با وضع موجود مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور پس از بررسی اجمالی استانداردهای هر یک از عناصر مبلمان شهری، به تطبیق آنها با وضع موجود در سطح منطقه 6 تهران (میدان هفت تیر تا انتهای بلوار کشاورز) به عنوان یک مطالعه موردی، پرداخته شده است. یافته ها: با در نظر گرفتن استانداردهای تحقق ساخته در این مطالعه عدم رعایت برخی نکات ضروری ایمنی در مبلمان شهری منطقه مورد بررسی ( شامل: محل نصب، نحوه اتصالات، مقاومت سازه، قابلیت دسترسی، شکی مضاعف در هنگام حوادث) در موارد متعددی مشاهده شده است. نتیجه گیری: علی رغم تدوین برخی استانداردهای ساخت و نصب تجهیزات شهری در سازمان زیبا سازی شهرتهران، ضوابط و استاندارد جامع و مناسبی در زمینه رعایت ایمنی مبلمان شهری وجود ندارد

مقدمه: با توجه به آسیب پذیری کشور ایران در هنگام وقوع حوادث، لزوم برنامه ریزی و انجام مطالعاتی در جهت کاهش اثرات و پیامدهای گوناگون ناشی از حادثه ضروری به نظر می رسد. در این بین، استفاده از تجربیات افراد امدادگر و آسیب دیده در حوادث نیز بسیار موثر می باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی دیدگاه های افراد حادثه دیده و امدادگر بعد از وقوع زلزله در دو روستای چنگوره و آبدره از روستاهای اطراف قزوین می باشد. روش ها: در این مطالعه کیفی دیدگاه های 12 نفر از حادثه دیدگان و 15 امدادگر بومی و غیربومی، پیرامون ابعاد زلزله سال 1381 در دو روستای چنگوره و آبدره در اطراف شهرستان آوج در استان قزوین بررسی شد. به منظورثبت دیدگاه افراد حادثه دیده و امدادگران از چک لیست استفاده شد. یافته ها: این مطالعه نشان می دهد که بیشتر حادثه دیدگان از نحوه عملکرد امدادگران راضی بودند، اما از کمبود امکانات و در مضیقه بودن و مشکلات بهداشتی گله داشتند؛ در حالی که بیشتر امدادگران از عواملی چون دوری راه و صعب العبور بودن آن، مشکلات حمل و نقل، نبود مدیریت منسجم، خستگی، نبود ارتباطات مناسب و کمبود امکانات امدادرسانی شکایت داشتند. عملکرد نیروهای امدادی از دید حادثه دیدگان مطلوب بود، اما وجود نقیصه هایی در این عملکرد همچون نبود یک ستاد هماهنگ کننده و مشکلات بهداشتی موجبات حادثه دیدگان را فراهم آورده بود. نتیجه گیری: مشکلات بهداشتی، کمبود امکانات پس از حادثه از عوامل مهم در ایجاد نارضایتی حادثه دیدگان و نبود امکانات منسجم و ارتباطات مناسب از عوامل مهم ایجاد نارضایتی امدادگران بود.

این پژوهش به بررسی ارتباط عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 الی 1387 پرداخته است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی و ارائه مدل می باشد. شاخص عملکرد زیست محیطی در این پژوهش دارا بودن گواهینامه ISO14000 و شاخص های عملکرد مالی شامل شاخص توبین، نسبت سودآوری و نسبت جریان نقدی عملیاتی به جمع داراییها می باشند. نتیجه پژوهش بیانگر این است که شاخص عملکرد زیست محیطی ارتباط معنی داری با شاخص عملکرد مالی ندارند. اما اندازه شرکت، نسبت هزینه تبلیعات به کل فروش، نسبت فروش صادراتی به کل فروش، نسبت اهرم مالی و نسبت فروش به کل داراییها با عملکرد مالی رابطه معنی دار دارند. همچنین نوع صنعت بر ارتباط بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی اثرگذار است

مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می گیرد. مدیریت نقدینگی نیازمند شناسائی خطرات در معرض آن و تغییرات ناشی از متغیرهای محیطی می باشد. ریسک نقدینگی بعنوان شاخصی جهت کنترل و مدیریت نقدینگی در دست مدیران قرار می گیرد. در این تحقیق ریسک نقدینگی بصورت مطالعه موردی در بانک سامان مورد اندازه گیری و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. تحقیق کاربردی پیش رو به ارزیابی ریسک نقدینگی بانک سامان با استفاده از روش ارزش در معرض خطر طی سال های 1381 تا 1386 می پردازد. در این تحقیق صورت های مالی بانک مورد بررسی قرار می گیرد و مقدار ریسک نقدینگی بانک طی سال های گفته شده با استفاده از روش ارزش در معرض خطر اندازه گیری می شود. فرضیه محقق مبنی بر کاهشی بودن روند ریسک نقدینگی طی این سال ها بوده است. برای آزمون فرضیه از روش آماری تحلیل روند آزمون کاکس– استوارت استفاده می شود. بطور موازی از مدل رگرسیون ساده برای مطابقت نتایج با نتایج آزمون کاکس – استوارت استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده روند نزولی ریسک نقدینگی طی سال های مورد بررسی بوده است.

صنعت گردشگری در ایران دارای مزیت نسبی بسیار بالایی است که در صورت دستیابی به جایگاه شایسته خویش می تواند به رشد اقتصادی، بهبود اشتغال، افزایش رفاه اجتماعی و موارد بسیار دیگری منجر گردد. در بسیاری از کشورها با ارائه یارانه و اعطاء معافیت مالیاتی به صنعت گردشگری، بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در این قسمت ترغیب می نمایند. زیرا دولت ها با دریافت مالیات از سایر بخشهایی که جهانگردان در آن قسمت هزینه می کنند، یارانه پرداخت شده را بازیافت می نمایند. فعال نمودن و توسعه صنعت گردشگری، بی شک نیازمند مشارکت و همکاری های بخش خصوصی است. معهذا روشن است که بخش خصوصی در مشارکت خود بدنبال رسیدن به هدف سودآوری است و چون این هدف با وضعیت فعلی این صنعت در کشور تأمین نمی شود، رغبتی نیز از سوی این بخش برای سرمایه گذاری مشاهده نمی گردد. سوال اساسی که این پژوهش بدنبال آن می باشد، این است که چه موانعی بر سر راه سرمایه گذاران بخش خصوصی، برای سرمایه گذاری در صنعت جهانگردی ایران وجود دارد ؟ شناخت بخش خصوصی از صنعت گردشگری، امکان سنجی و تحلیل هزینه منفعت، انجام تحقیقات لازم و تقاضای مناسب در صنعت گردشگری (تقاضایی که متأثر از امنیت، کارکنان آموزش دیده و تبلیغات می باشد) از جمله متغیرهای توضیحی هستند که به گمان محقق می توانستند بر روی میزان سرمایه گذاری در صنعت گردشگری (متغیر وابسته) مؤثر باشند. بنابراین در قالب فرضیه های پژوهش صورت بندی شدند. جامعه آماری این پژوهش شامل سه گروه گردشگران، مدیران و کارکنان هتل ها و افراد مسئول در سازمان میراث فرهنگی استان های مازندران و گیلان می باشد. محدوده زمانی انجام این پژوهش از سال 1386 تا 1388 شمسی و روش پژوهش قیاسی- استقرایی می باشد.

امروزه وجود بازارهای رقابتی داخلی و خارجی سبب گردیده شرکت ها در تمامی صنایع بر بهبود کیفیت محصولات خود تاکید نمایند تا با ادامه رقابت با رقبای مشابه خود، سهم بازار بیشتری به خود اختصاص دهند. لذا در تحقیق حاضر تلاش گردیده تاموانع موجود بر سر راه توسعه سیستم هزینه یابی کیفیت در صنعت محصولات شیمیایی شناسایی گردند. سپس به ذکر پیشنهادهایی در جهت رفع موانع و مشکلات پرداخته شده است. این تحقیق از ن وع تحقیقات کاربردی محسوب می گردد و روش بکار گرفته شده دراین ت حقیق روش پیم ایشی - توصیفی می باشد و در انجام تحقیق بخشی از اطلاعات که مبنای تحقیق را شکل می دهد به روش کتابخانه ای و با مطالعه کتب، نشریات و مقالات و مجلات و بخشی به روش میدانی با ارسال و جمع آوری پرسشنامه تهیه شده است. این تحقیق در شرکت های تولید کننده محصولات شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380 الی 1386 انجام شد. در این راستا چهار فرضیه تبیین گردید، فرضیه اول- عدم آشنایی مدیریت سازمان با مفاهیم و روش های هزینه یابی کیفیت از موانع توسعه این سیستم است ، فرضیه دوم - عدم توانایی مدیریت سازمان برای ایجاد ساختار سازمانی مناسب جهت پشتیبانی و حمایت از اجرای تکنیک های هزینه یابی کیفیت از موانع توسعه این سیستم است، فرضیه سوم - عدم آموزش مناسب و کافی مفاهیم وروش های هزینه یابی کیفیت در دانشگاه های کشور، از موانع توسعه این سیستم است، فرضیه چهارم - عدم سرمایه گذاری سازمان در تاسیسات و ماشین آلات پیشرفته از موانع توسعه سیستم هزینه یابی کیفیت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان دهنده تأیید تمامی فرضیه ها می باشد.

در این مقاله سعی شده است تا رابطه بین اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مبتنی بر ارزشهای جاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران مورد بررسی قرار گیرد تا با استفاده از نتایج بدست آمده ، ضرورت افشای صورتهای مالی که آثار تورم روی آنها نشان داده شده است ، مشخص گردد . برای این منظور مدلی ارایه گردیده است که براساس آن می توان ارزش جاری دارائیهای شرکتها را از روی قیمت بازار سهام آنها تخمین زد . با استفاده از این مدل صورتهای مالی نمونه ای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تعدیل ، و تعدادی از متغیرهای آنها از جمله سود خالص ، ارزش حقوق صاحبان سرمایه و بازده سرمایه گذاری استخراج گردید و با متغیرهای مشابه استخراج شده از صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی مورد مقایسه قرار گرفت . براساس نتایج بدست آمده ، بین سود خالص تاریخی و سود خالص تعدیل شده و همچنین ارزش تاریخی حقوق صاحبان سرمایه و ارزش جاری حقوق صاحبان سرمایه رابطه معنی دار مستقیم آشکار گردید و بین بازده سرمایه گذاری ناشی از اطلاعات تعدیل شده و بازده سرمایه گذاری به دست آمده از اطلاعات تاریخی رابطه معنی داری مشاهده نگردید 

الگوهای پیش بینی ورشکستگی یا بحران های مالی در مطالعات و مقالات موجود در حوزه های حسابداری و اعتباری مدیریت بسیار مورد بحث واقع شده است و مطالعات فراوانی در رابطه با روش تجربی موثرتر برای پیش بینی ورشکستگی انجام شده است . سیستمهای هشداردهنده بسیاری مانند الگوهای آلتمن (1968) و اوهلسون (1980) با استفاده از نسبتهای مالی تدوین شده است که به شناسایی شرکتهای درگیر مشکلات مالی کمک می کنند . اما مطالعات انجام شده مبین این واقعیت است که سایر منابع اطلاعاتی از جمله شاخصهای اقتصادی نیز می تواند برای تشریح اضطرار مالی سودمند باشد . هدف از این مطالعه تعیین و تبیین این واقعیت است که آیا الگویی که علاوه بر نسبت های مالی ، متغیرهای اقتصادی را نیز شامل می شود نسبت به الگویی که صرفا دارای نسبتهای مالی است ، توانایی بیشتری برای پیش بینی بحران مالی دارد . در این راستا توانایی پیش بینی دو الگوی پیش بینی بحران مالی تافلرودیکن در مقایسه با الگوهای توسعه یافته مذکور با استفاده از شاخصهای اقتصادی مورد آزمون قرار گرفت . در پژوهش حاضر از نمونه ای مشتمل بر 30 شرکت ورشکسته و 30 شرکت موفق انتخاب شده از شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1376-1385 استفاده شده است . مبنای انتخاب شرکتهای ورشکسته ماده 141 قانون تجارت و شرکتهای موفق کیو توبین ساده می باشد . برای آزمون توانایی پیش بینی بحران مالی الگوها ، از روش آماری لوجیت استفاده گردید . نتایج آزمون نشان می دهد که تنها الگوی سنتی تافلردارای توانایی پیش بینی بحران مالی است درحالیکه الگوهای توسعه یافته تافلرو دیکن با استفاده از شاخصهای اقتصادی ، توانایی پیش بینی بحران مالی را ندارند . بنابراین بطور کلی می توان نتیجه گرفت متغیرهای اقتصادی اضافه شده به الگوهای اصلی موجب ارتقای کارایی این الگوها نمی شود.

در تحقیق حاضر تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته و بیان می شود که این شیوه تامین مالی معمولا زمانی استفاده می گردد که شرکتها می خواهند ضمن تحصیل دارایی ، آن دارایی و بدهی مربوط به آن را در ترازنامه نشان ندهند که در نتیجه این شیوه تامین مالی ، ساختار سرمایه شرکت را متحول و نهایتاً منحنی ریسک را تغییر می دهد . سپس ابزارهای تامین مالی خارج از ترازنامه را معرفی و مزایای و معایب هر یک را تشریح و بیان خواهیم کرد که در بورس اوراق بهادار تهران چرا فقط می توان از ابزار اجاره عملیاتی برای هدف مذکور استفاده نمود . تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز برای انجام آن از طریق سند کاوی در متن گزارشات مالی ، جمع آوری شده است . در راستای انجام این تحقیق اطلاعات مربوط به شرکت هایی از بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است که طی سالهای 1380 تا 1385 از فعالیت تامین مالی خارج از ترازنامه (هزینه اجاره) استفاده کردند . تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که علی رغم تاکید تئوری های مطرح در این باره ، تامین مالی خارج از ترازنامه موجب ارزش افزایی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمی شود 

در این تحقیق رابطه بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. محافظه کاری بر مبنای معیار سود و زیانی عدم تقارن زمانی سود و معیار ترازنامه ای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام مورد اندازه گیری قرار گرفته است. انتظار می رود شرکت هایی که درجه محافظه کاری بالاتری دارند، هزینه سرمایه کمتری را تحمل کنند. نمونه تحقیق شامل 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1378 تا 1386 است. فرضیات تحقیق در سطح کل نمونه و در سطح پرتفوی های تشکیل شده بر مبنای هزینه سرمایه آزمون شد. یافته ها نشان می دهد بین هزینه سرمایه بر اساس پرتفوی شرکت ها و محافظه کاری بر مبنای عدم تقارن زمانی سود رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. علت واکنش متفاوت هزینه سرمایه به دو معیار محافظه کاری ناشی از تفاوت در ساختار این دو معیار است. زیرا معیار عدم تقارن زمانی سود یک معیار سود و زیانی و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری یک معیار ترازنامه ای است. واژه های کلیدی: محافظه کاری، عدم تقارن زمانی سود، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (MTB)، هزینه سرمایه.

هدف اصلی این مقاله ، بررسی تاثیر میزان سود تقسیمی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . به منظور دستیابی به این هدف ، داده های مربوط به بازده دارایی ها ، بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نسبت میانگین Q توبین به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 لغایت 1386 مورد آزمون قرار گرفت . روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر ، تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون خطی و همچنین آزمون تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار spss است . همچنین معنی دار بودن معادله رگرسیون و معنی دار بودن ضرایب آن به ترتیب با آماره های f و t مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین میزان سود تقسیمی و معیارهای ارزیابی عملکرد در کلیه شرکت های مورد مطالعه ، بدون توجه به صنعتی که به آن تعلق دارند ، رابطه معنی دار وجود دارد ، هرچند با توجه به ضریب همبستگی محاسبه شده این رابطه در سطح ضعیف ارزیابی می گردد . 

توسعه رو به افزایش روابط کشورها در عرصه جهانی، لزوم انجام تمهیداتی را در خصوص تسهیل این روابط با هدف از میان برداشتن موانع موجود و اشکالاتی که لاجرم از قبل این تحولات در روابط میان کشورها و اتباعشان ایجاد می شود را ضروری می نماید. در این میان جنبه مخرب این روابط، تسهیل فرار مجرمان فراری از عدالت است که لزوم همکاری بیشتر کشورها در مقابله با این پدیده های مخرب را می طلبد. این رویدادها کشورها بر آن می دارد تا برای مقابله با این جرایم و کیفر مجرمان و تسهیل در تعقیب و محاکمه آنان به همکاری های قضایی در این خصوص روی آورند. حاصل این نوع نگرش، انعقاد معاهدات معاضدت قضایی است. این معاهدات بر اساس اصولی از حقوق بین الملل کیفری و حقوق بین الملل عمومی، با توافق کشورها منعقد می شوند. در این میان در جمهوری اسلامی ایران به دلیل نظام حقوقی مختص به آن وتفسیر خاص شورای نگهبان از شرع، روند نهایی شدن این توافقات، با مشکلات چندی مواجه می شوند. ایرادات شورای نگهبان در عمل، رد اصول حاکم بر انعقاد این معاهدات است اما با این حال ضرورت همکاری های قضایی میان ایران با سایر کشورها، مراجع مربوطه را بر آن می دارد تا با تمکین به اصول و قواعد حقوق بین الملل و از طریق مکانیزم مجمع تشخیص مصلت نظام، اقدام به تأیید مصوبه مجلس نمایند. نقش شورای نگهبان در بیان ایرادات کلی نسبت به برخی از معاهدات و تأیید برخی دیگر با محتوای مشابه، بدون بیان ایراد نسبت به آنها جالب توجه است.

«مالکیت» به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی از دیرباز تأثیری شگرف بر تطور نظام ها و فرهنگ های گوناگون حقوقی داشته است. در فقه شیعه، بسیاری از قواعد فقهی ضامن این نهاد هستند و در حقوق غرب نیز این حمایت از دوره حقوق روم وجود داشته است. نگرشی بر تطور مالکیت در این دو نظام حقوقی مبین آن است که مبانی این نهاد در دو نظام کاملاً متفاوت شکل گرفته است و تمایز مذکور بر بسیاری از سازکارهای حمایتی نیز تأثیر نهاده است. در واقع، در فقه اسلامی، «مالکیت» به عنوان موقعیت حقوقی مطرح می شود در حالی که در حقوق غربی در قالب حق شخصی نمود می یابد با توجه به عدم کارآیی مفهوم موقعیت حقوقی، به نظر می رسد تحول مبنای مالکیت به سوی حق شخصی اجتناب ناپذیر است؛ امری که نه تنها با مبانی فقهی تعارضی ندارد بلکه زنجیره تحول این نهاد را تکمیل نیز می کند.

حقوق بین الملل نظام حقوقی مستقلی در کنار نظام حقوقی داخلی و متضمن قواعد و مقرراتی است که باید در کنار قوانین و مقررات داخلی مورد اجرای قاضی قرار گیرد. با گسترده شدن حقوق بین الملل، موضوعاتی که تحت حکومت مقررات بین المللی قرار گرفته اند افزایش یافته است و قاضی به عنوان بخشی از نهاد حاکمه متعهد، مکلف به اجرای تعهدات برآمده از منابع حقوق بین المللی است که برای وی و توسط ماده 9 ق.م. برابر با قانون معرفی شده است. قاضی باید قانون مناسب (خواه داخلی یا بین المللی یا هر دو) حاکم بر قضیه رأیافته و با استدلال و استناد آن را اجرا نماید. قاضی ایرانی با استفاده از مقررات قانون مدنی از این امکان برخوردار می گردد تا علاوه بر مقررات عهود، تعهدات ایران مبتنی بر دیگر منابع حقوق بین الملل را نیز اجرا کند و ماده 8 ق.م.ا. نیز در هماهنگی با ماده 9 ق.م. حتی بدون نیاز به قوانین خاص مربوط به جرایم بین المللی و با تضمین اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اسباب حضور کیفری در عرصه بین المللی و اعمال صلاحیت جهانی را برای قاضی ایرانی فراهم می آورد.

یکی از مسائل مهم در نقض قرارداد سرمایه گذاری توسط دولت سرمایه پذیر شیوه جبران خسارت است. پرداخت غرامت به عنوان متداول ترین شیوه جبران خسارت به استانداردی مبدل شده است که در دعاوی ناشی از نقض قرارداد به کار گرفته می شود. روش ارزیابی و تقویم غرامت در اینگونه موارد از ارزش عادله بازار گرفته تا ارزش دارایی ها منعطف و تابع اوضاع و احوال هر پرونده است.

روابط قراردادی میان سرمایه گذاران خصوصی و دولت، یا ارگان های وابسته به آن، از دیرباز منشأ طرح مباحث عمده ای بوده اند. وضعیت خاص دولت، همزمان به عنوان قوه حاکم و حافظ منافع عمومی، از یک سو، و مطرح بودن به عنوان طرف قرارداد، از سوی دیگر، همواره موجبات اشتغال خاطر سرمایه گذار خصوصی را فراهم نموده است. اجرای قراردادهای سرمایه گذاری عمدتاً مدت زمان قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند. بدیهی است، در طول حیات قراردادهای سرمایه گذاری، دولت در اجرای وظایف و اختیارات حاکمیتی خود، ناگریز از وضع مقررات و یا به طور کلی ایجاد تغییراتی در محیط اجرای قرارداد می باشد؛ این اقدامات معمولاً بر اقتصاد قراردادهای مورد بحث تأثیرگذار خواهند بود. با توجه به این امر، در قراردادهای مورد نظر عموماً شاهد درج مقرره ای می باشیم که طرف خصوصی قرارداد از طریق آن سعی می نماید اختیارات دولت، به عنوان قوه حاکم، را کاملاً از اثر انداخته و یا محدود نماید. مقرره مزبور که در ادبیات حقوقی از آن تحت عنوان «شرط ثبات» یاد می شود، به شرحی که تحولات رویه قراردادی، آرای داوری بین المللی و نیز مباحث مطروحه در چارچوب دکترین بر آن گواهی می نمایند، موضوع مناقشات متعددی بوده است.

حضور و اعمال حاکمیت به وسیله طالبان در بخش وسیعی از کشور بالاخص مناطق جنوبی و جنوب شرقی و توانایی جذب نیروهای جنگجو برای مبارزه بر علیه حکومت مرکزی و متحدین خارجی را می بایستی بازتاب واقعیات تاریخی افغانستان در نظر گرفت. شکست پروژه های دولت سازی و نوسازی از بالا که اولی از نیمه دوم قرن هیجدهم و دیگری از آغازین دهه های قرن بیستم کلید خورد، بستر مساعد و مشروعیت اجتماعی سازگار را برای چالش حاکمیت حکومت مرکزی به وجود آورده است. حضور آمریکا در افغانستان که به دنبال به قدرت رسیدن باراک اوباما به یک «ضرورت» تبدیل گشته است، این کشور را هر روز بیش از گذشته درگیر جنگی ساخته که باتوجه به ویژگی های خاص اجتماعی افغانستان و با تکیه بر الگوهای تاریخی سرانجامی جز ناکامی در آن متصور نیست. توفیق نهایی طالبان در شکلی از حضور در ساختار قدرت سیاسی و ناکامی غایی آمریکا در تحقق اهداف در افغانستان بیش از آنکه نشانه قدرت و یا ضعف طالبان و آمریکا  باشد، برآمده از فقر اقتدار مشروع و فقر توسعه در جامعه می باشد.

اعمال متخلفانه بین المللی دولت ها موجد مسئولیت بین المللی آن ها می باشد. هر عمل متخلفانه نیز از دو رکن فاعلی؛ انتساب پذیری عمل به دولت و رکن موضوعی؛ نقض تعهد بین المللی، تشکیل یافته است. اصل اساسی در انتساب عمل به دولت آن است که اعمال اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست. با این حال تحت شرایطی ممکن است اشخاص حقیقی به مثابه رکن عملی دولت تلقی شوند و یا اینکه دولت عمل آنان را مورد شناسایی و پذیرش قرار دهد. این موارد در طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت لحاظ شده است ولی بعد از حوادث 11 سپتامبر، مسائلی همچون پناه به تروریست ها و یا حمایت از آنان به طور جدی مطرح شده که در طرح کمیسیون مذکور نیز لحاظ نشده است. باتوجه به موارد فوق، در صورت انتساب عمل تروریست ها به دولت، دولت صدمه رساننده مستقیماً مسئولیت بین المللی داشته و دولت صدمه دیده نیز تحت شرایطی، حق دفاع از خود را خواهد داشت. مقاله حاضر بررسی موارد فوق را پیش روی خوانندگان می نهد.