مطالب

زعفران به عنوان گرانبهاترین محصول کشاورزی و دارویی جهان از جمله گیاهانی است که با توجه به مقاومت خود در برابر خشکی، نیاز به آب کم، قابلیت نگهداری بالا، عدم فساد پذیری و اثرات اشتغال زایی و درآمدزایی بالا و ارز آوری در کشور و بخصوص در استان خراسان بزرگ بویژه مناطقی که محدودیت مبادرتهای صنعتی و پروژه های عمرانی دارند، توجه به امر تولید و توسعه کاشت زعفران به عنوان یک محصول استراتژیک امری ضروری و حیاتی در توسعه روستایی و کاهش مهاجرت روستا به شهر در سطح منطقه مورد مطالعه « دهستان بالا ولایت » می باشد. در این مقاله اثرات اقتصادی زعفران بر توسعه روستایی، رفاه و امنیت، اشتغال زایی، افزایش در آمد، تثبیت جمعیت و کاهش مهاجرتهای بی رویه به سمت شهر در بخش مرکزی (دهستان بالا ولایت) به وضوح محسوس است و دهستان بالا ولایت موقعیت مناسبی از لحاظ شرایط اقلیمی، آب و خاک مناسب برای کاشت زعفران در مقیاس وسیع را دارا می باشد.

نقطه آغاز اقتصاد در روستاها را باید شکل گیری فعالیت کشاورزی دانست و در واقع این فعالیت بیشترین نقش را در بافت اقتصادی آنها داشته و دارد. اگرچه جوامع روستایی صرفاً به این نوع فعالیت نمی پردازند لیکن نقش کشاورزی در استقرار انسان، نظام تولید اقتصادی، الگوی تغذیه و بسیاری از جنبه های متعارف انسان ساکن در روستا غیرقابل انکار  است.در این تحقیق که به اهمیت کشاورزی در نظام اقتصادی و معیشت جوامع روستایی می پردازد،یکی از محدوده ای شهرستان رودبار(استان گیلان)مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است.در روند تحقیق از شیوه های رایج جمع آوری و پردازش اطلاعات استفاده شده و نقش کشاورزی در نظام درآمدو معیشت روستاهای ناحیه مورد ارزیابی قرار گرفته و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات موجود نیز ارائه گردیده است. نتایج این تحقیق نشانگر آنست که بین شاخصهای جمعیتی روستاهای ناحیه و ارزش اقتصادی تولیدات کشاورزی ارتباط تنگاتنگی وجود داشته,ضمن اینکه با بهره برداری از منابع بالقوه و راکد ناحیه میتوان انتظار داشت که کشاورزی در کارکرد اقتصادی ناحیه ایفاگر نقشی بمراتب بیشتر از وضعیت فعلی باشد.  

یکی از مشکلات عمده در نقاط روستایی کشور سطح نازل کیفیت مساکن است. مساکن روستایی از نظر مقاومت در مقابل سوانح طبیعی، نما، زیبایی شناختی، جنبه های بهداشتی و کارکرد، کیفیت مناسبی نداشته و این وضعیت چشم اندازی نامناسب و ناکارآمد از فضاهای روستایی را عرضه کرده است. هدف این تحقیق بررسی سطح رضایت مندی روستائیان از مساکن خود و درک تفاوت معیارهای مسکن در وضع موجود و شرایط مطلوب است. منطقه مورد مطالعه نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی با تأکید بر پرسشنامه می باشد. اطلاعات جمع آوری شده در قالب گویه ها از 300 نمونه آماری جمع آوری و با استفاده از نرم افزارSPSS  مورد پردازش قرار گرفت. یافته های پژوهش حاضر بیانگر رضایت پایین روستائیان از مسکن خود می باشد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که تفاوت معناداری در ناحیه آلفای 05/0 بین ویژگی های مساکن موجود با شرایط ایده آل آن وجود دارد.  

مقدمه:در تاریخ 26 دی ماه 1386، در پی بارش شدید باران از شب سه شنبه 25 دی ماه رفته رفته سیل بندها با آبهایی که از بالا دست می آید از بین می رود، تا اینکه در چند ساعت بعد مقاومت بندها به کلی از بین می رود (7) و در ظهر 26 دی ماه آب وارد شهر می شود. این پژوهش با هدف تجزیه و تحلیل مدیریت بحران در سیلاب بمپور در دی ماه 1386 انجام شد. روش ها: تجزیه و تحلیل از طریق ارزیابی سه فاز آمادگی، پاسخ و بهبودی از طریق بررسی گزارش های موجود در ستاد مدیریت بحران در خصوص سیل بمپور در سال 1386 و اخبار محلی انجام شد. یافته ها:با توجه به هشدار هواشناسی نسبت به بارش شدید جلسه ستاد حوادث غیرمترقبه استان و شهرستان ایرانشهر تشکیل شده بود و نیروهای ستاد به حالت آماده باش در نقاط آسیب پذیر شهر ایرانشهر مستقر شدند. توجه به شهر ایرانشهر که در خطر سیل ناشی از شکستن سد آبادان بوده است سبب می شود که بمپور از کانون توجهات خارج شود. از مردم در چند ساعت قبل از سیل خواسته شده بود که به جای امنی بروند. در پی بارش شدید باران، در ظهر 26 دی ماه 1386 ، آب وارد شهر بمپور می شود. در فاز پاسخگویی، بیش از 100 امدادگر در امدادرسانی حضور داشتند. همچنین 500 نفر از روستاییان سیل زده به مناطق امن ایرانشهر منتقل شدند و به 1322 خانوار آسیب دیده به تدریج بر اساس وخامت حال آنها امدادرسانی شد و 1788 تخته چادر، 1367 تخته موکت و ۸612 تخته پتو و والور در بین آسیب دیدگان توزیع شد.در فاز بازسازی، مقداری از مردم در مدارس اسکان داده شدند و برای سایر مردم چادر تامین شد. 30 توالت صحرایی ساخته شد. نتیجه گیری: سیلاب بمپور اگر چه با خسارات مالی فراوان همراه بود، اما تلفات انسانی نداشت. همچنین این پژوهش نشان داد توجه بیشتر به مسائل بهداشتی پس از حادثه و اهمیت دادن به مبحث حمایت های روانی به آسیب دیدگان از مسائلی است که در امر امداد رسانی باید توجه بیشتری به آن گردد.

مقدمه: نظر به گسترش روزافزون جمعیت کلان شهرهای جهان و اهمیت توسعه شبکه حمل و نقل عمومی و نیز نقش مترو در جابجایی حجم وسیعی از مسافران در شهرها، ارائه خدمات درمانی به مسافران و پرسنل آسیب دیده در حداقل زمان ممکن، جزء اهداف اصلی ارائه خدمات برتر می باشد. این پژوهش با هدف بررسی میزان تاثیر پایگاه فوریت های پزشکی در ایستگاههای شرکت مترو تهران بر کیفیت ارائه خدمات مسافری انجام گرفته است. روش ها: پژوهش مقطعی و موردی حاضر، 402 نفر شامل 37 نفر از پرسنل اورژانس، 185 نفر به ایستگاههای اصلی و 180 نفر مراجعین به ایستگاههای فرعی به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش سه نوع پرسشنامه به تفکیک جامعه پژوهش، که روایی هریک با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به تائید رسید (پرسنل اورژانس 82/0، مراجعین به ایستگاه اصلی و فرعی 90/0). امتیازدهی به سؤالات پرسشنامه بر اساس نظام پنج گزینه ای لیکرت و وزن دهی به سوالات بر طبق نظر کارشناسان خبره این صنعت، تعیین گردید. یافته ها: از نظر پرسنل اورژانس شاخص کیفیت "خدمات رسانی"، از نظر مراجعین به ایستگاه اصلی، کیفیت "انتقال" و از نظر مراجعین به ایستگاه فرعی کیفیت پذیرش" از عوامل اساسی رضایت تلقی می گردد. در ایستگاه اصلی رضایتمندی بیش از مراجعین به ایستگاه فرعی است و رضایت مسافرین بیش از پرسنل مراجعه کننده به پایگاه فوریتهای پزشکی می باشد. نتیجه گیری: طبق نتایج این پژوهش ایجاد پایگاه فوریتهای پزشکی با وجود اینکه نقش کمتری در رضایت پرسنل مراجعه کننده به این مراکز نسبت به مسافرین داشته است، از عوامل اصلی رضایت مراجعین به ایستگاه های اصلی بوده و تأثیر زیادی در کیفیت ارائه خدمات مسافری دارد.

مقدمه: . مقاله حاضر با هدف ارائه الگوی نظام جامع آموزش کارکنان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران صورت بندی شده است. روش ها: در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا با مطالعه و تحلیل اسناد و انجام مصاحبه های عمیق با مدیران و کارشناسان آموزش به ترسیم وضع موجود آموزش هلال احمر پرداخته شده و کارکنان مورد شناسایی قرار گرفته است و سپس با تحلیل وضع موجود، آسیب های احصاء شده و ادبیات علمی در این زمینه، الگوی مطلوب آموزش کارکنان جمعیت طراحی شد. الگوی طراحی شده با استفاده از ابزار پرسشنامه با نظرات متخصصین دانشگاهی و ذیربطان آموزش در هلال احمر مورد اعتبار سنجی قرار گرفته است. یافته ها: در این تحقیق آسیب های موجود در آموزش کارکنان هلال احمر در قالب آسیب های: بافت سازمانی، قوانین و مقررات، ساختار نظام آموزشی و فرآیند آموزش ارائه شده است و سپس یک الگوی نظام مند برای آموزش کارکنان هلال احمر طراحی شد. نتیجه گیری: در نتیجه این پژوهش الگویی جامع، کل گرا و نظام مند برای آموزش کارکنان طراحی شد، که شامل زیربخش هایی از جمله نیازسنجی، طراحی، اجرا، ارزشیابی و مکانیزم های انگیزشی برای آموزش کارکنان است. نتایج اعتبارسنجی حاکی از آن است که الگوی طراحی شده برای نظام آموزش کارکنان جمعیت هلال احمر از اعتبار لازم برخوردار می باشد

مقدمه: اکثریت قاطع جمعیت کشور ما مسلمان هستند که نسبت به انجام مناسک مذهبی و مسائل شرعی خود در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه طبیعی حساس هستند. در زمان وقوع این حوادث دو گروه هستند که از نظر آشنایی و رعایت مسائل شرعی مورد توجه هستند: یکی مردم حادثه دیده و دیگری گروه های امدادگر و روحانیون. این مطالعه به منظور بررسی اهمیت احکام شرعی مورد نیاز گروه های ذکرشده در حوادث طبیعی انجام شده است. روش ها: در این مطالعه مقطعی که به صورت میدانی و با روش توصیفی انجام شده، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به نیازسنجی از مردم مناطق آسیب دیده از زلزله و سیل و نیز نیازسنجی از امدادگران و روحانیون حاضر در صحنه در ارتباط با مسائل و نیازهای شرعی آنها پرداخته شده است. یافته ها: از نظر اکثر افراد شرکت کننده در این مطالعه، آشنایی با احکام فقهی مختلف مورد نیاز در حوادث طبیعی (احکام مربوط به آب ها، نجاسات و مطهرات،.....) «خیلی مهم» ارزیابی شده و آنها نسبت به جمع آوری و تدوین احکام فقهی «اهمیت خیلی زیاد» قائل هستند. نتیجه گیری: اهالی مناطق آسیب دیده از حوادث طبیعی و نیز امدادگران و روحانیون حاضر در این مناطق اهمیت خیلی زیادی برای آشنایی واجرای احکام فقهی مورد نیاز در این حوادث قائل بوده و خواهان جمع آوری و تدوین این احکام هستند.

توصیف حقوقی به معنای تعیین جایگاه حقوقی موضوعات و مسائل و قرار دادن آنها ذیل عناوین حقوقی است. این توصیف در مورد خواسته که بخش مهم دعوای خواهان می باشد نیزاعمال می گردد. توصیف خواسته به این معناست که مقصود خواهان از طرح دعوا و عبارات و درخواستهای او معلوم گردد و اشتباه در بیان و عبارات، سبب مردود شدن دعوای او نشود. این مفهوم در حقوق ما ناآشنا است و دکترین حقوقی و رویه قضایی در این خصوص رویکرد روشنی ندارند. برای جبران بخشی از این نقص، در این نوشتار به بررسی این مسأله مهم و اثر آن در تصمیمات دادگاه می پردازیم.

امنیت جزء لاینفک کرامت و ارزش والای انسانی و اساس و پایه حیات جامعه بشری است. امنیت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد امنیت، از چالشهای جدی فراروی دولتها می باشد؛ به نحوی که برای تأمین آن به چاره اندیشی واداشته شده اند. دولتها، صرف نظر از گستره وسیع ابزارهای تأمین امنیت اجتماعی، سعی کرده اند تا با تصویب قوانین، به تضمین آن بپردازند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز از این رویه پیروی کرده است. از این رو، مقنن تأمین امنیت اجتماعی را در قوانین کیفری با مباحث؛ امنیت فردی، قضایی و حیثیت افراد دنبال کرده است تا حقوق کیفری، که دربرگیرنده حمایتها و ضمانت اجرا های کیفری است، هسته اصلی تنشها در سیاست جنایی امنیت محور باشد. 

دگرگونیهایی که در دهه های اخیر در وضع روابط اقتصادی افراد جامعه رخ داده، دانشمندان مکتب حقوق و اقتصاد را به سوی ایجاد تحول در حقوق قراردادها، در راستای حمایت از اقشار ضعیف تر روابط اقتصادی، سوق داده است. یکی از عرصه های تغییر در حقوق قراردادها پردازش نظریه تعهد به دادن اطلاعات در بورس است که اگر چه هدف اولیه آن حمایت از سرمایه گذاران عادی بازار اوراق بهادار است اما به طور غیرمستقیم منجر به کسب اعتبار برای شرکتهای حاضر در بورس و کاهش هزینه های مبارزه با تقلب در بازار اوراق بهادار شده است. نظریه مذکور به گونه ای طراحی شده است که موجب افشای جزئیات گسترده ای در مورد شرکتهای بورسی می گردد. مقاله حاضر ابتدا به شناخت مبانی نظری تعهد به دادن اطلاعات در بورس پرداخته و سپس در صدد بیان اصول حاکم بر اجرای این تعهد می باشد. 

افزایش آمار حوادث رانندگی از یک سو و لزوم حمایت از زیان دیدگان این حوادث و جبران خسارات وارد بر آنان سبب شده است تا اکثر نظامهای حقوقی قواعد عام موجود در حوزه مسؤولیت مدنی را جهت انتظام این حوزه خاص کافی ندانند و با پیش بینی مسؤولیت نوعی برای دارندگان وسایل نقلیه و اجباری نمودن پوشش بیمه ای این مسؤولیت و پیش بینی طرحهای تکمیلی بیمه های اجباری در جهت پر کردن خلاهای موجود گام بردارند. در حقوق ایران نیز مقنن در سال 1347 به منظور دستیابی به اهداف فوق الذکر «قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» را تصویب نمود. لیکن با گذشت چهل سال از اجرای قانون مزبور و پاسخگو نبودن آن به مسائل اجتماعی و نیازهای امروز سبب شد در سال 1387 مقنن در جهت اصلاح قانون مزبور برآید. موضوع مقاله حاضر، نقد و بررسی قانون جدید در مقایسه با قانون پیشین و تحلیل احکام مقنن در قانون جدید با لحاظ فلسفه وجودی نهاد بیمه اجباری مسؤولیت در حوزه حوادث رانندگی است.

قرن بیستم در دستور کار حکومت های بسیاری از کشورها قرار گرفته است. چنین الگویی موجب شکل گیری نوعی از گسترش می شود که به دلیل عدم اختلاط کاربری ها، فقدان مرکزیت و ضعف و ناکارآمدی در دسترسی، از یک سو به اتلاف منابع و انرژی دامن می زند (مانند زمین برای ساخت وساز، و انرژی برای حمل ونقل بین نقاط)؛ و از سوی دیگر آلاینده های مختلف محیطی تولید می کند. به نظر می رسد مفهومِ پراکنده رویی، با تعاریف اغلب متکی بر منابع کشورهای غربی، در ایران در قالب الگوهای متفاوتی ظاهر بشود. هدف این مقاله اندازه گیری و تعریف مشخصه های پراکنده رویی شهری در سه شهر میانی اردبیل و کاشان و سنندج، براساس چارچوب نظری مرجح در شرایط ایران است. در این مطالعه از داده های تحت سیستم اطلاعات جغرافیایی، روش تحلیل عاملی و SPSS استفاده شده است. به نظر می رسد در الگوهای پراکنده رویی شهری در شهرهای میانی، برخلاف کشورهای توسعه یافته غربی که در آنها توسعه کم تراکم مشخصه اصلی است، فقدان مرکزیت و ضعف اختلاط کاربری عمده ترین مشخصه های تعریف این پراکنده رویی اند.

شاهنامه را نباید متنی ساده و دور از اندیشه های دیریاب دانست. بازخوانی این حماسه ملی با به کار بستن دیدگاه های نوین علوم اجتماعی نشان می دهد که این اثر، متنی پیچیده و رازآمیز است. فردوسی با پیوند زدن اسطوره و سیاست، مسائل دوران خود را مطرح، تحلیل و تبیین می نماید. بزرگترین مشکل زمان این شاعر بزرگ، هرج و مرج ناشی از فروپاشی و ناتوانی شدید ساختارهای سیاسی و اجتماعی، و هویت فردی و جمعی ایرانیان است. در شاهنامه ساختارهای سیاسی، اجتماعی و هنجارهای ناشی از آنها به هویت های فردی و جمعی، استمرار و پایداری می بخشند؛ بنابراین در بازخوانی این اثر حماسی باید به دنبال راز جاودانگی آن بود. بی تردید، یکی از علت های ماندگاری این حماسه، روان و فاخر بودن زبان آن می باشد و استفاده از اسطوره برای پیوند زدن عناصر گوناگون هویت نیز پاسخی موقتی بدان راز است. فردوسی با این شیوه، موفق به آفریدن حماسه ای شده که مسندی برای حمایت از هویت ایرانی قلمداد می گردد.

پوشاک مردم جامعه با استفاده از مجموعه علائم مادی، نظام ارتباطی فرهنگی ویژه ای را در میان آنان برقرار می کند. گاهی ارزش های نمادین موجود در جامعه های گوناگون در قالب لباس افراد، نمایان می گردد و نقش مهم و برجسته ای در پاسداری از هویت اجتماعی و فرهنگی آنها و دوام بخشیدن بدان در طول زندگی تاریخی نسل ها ایفا می کند. شاید در آغاز شکل گیری اجتماع های بشری، پوشاک صرفاً جنبه حفاظتی داشته و برای مصون نگهداشتن بدن در برابر عوامل طبیعی و اقلیمی به کار می رفته است؛ ولی بعدها با گسترش باورهای دینی و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی، کارکرد اجتماعی و فرهنگی، و عقاید دینی، کارکرد اجتماعی و فرهنگی و نمادین پوشاک، برجسته تر شد و لباس، بیش از هر چیزی نشان دهنده هویت انسانی، اجتماعی و قومی انسان ها گشت.اعضای هر جامعه از راه نشانه های نمادین جامه هایی که بر تن دارند، میان خود، نظام ارتباطی فرهنگی ویژه ای برقرار می نمایند. برای درک عملکرد اجتماعی و فرهنگی پوشاک در هویت بخشی به اعضای جامعه باید با توجیه و تبیین چگونگی ارزش پوشاک در هویت اجتماعی و فرهنگی فرد و جمع در جامعه های گوناگون آشنا باشیم.در این مقاله در صدد بررسی ارزش های ملی و فردی پوشاک هستیم و می کوشیم مصداق های آگاهی ایرانیان از این مقوله را در گستره تاریخ، کند و کاو نماییم؛ هم چنین میزان اهمیت پوشاک در بحث هویت را تحلیل می کنیم و بدین پرسش، پاسخ می گوییم که آیا عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری لباس، همان عناصری هستند که به صورت مستقیم در شکل گیری هویت، مؤثر واقع می گردند و آنچه شکل دهنده هویت فردی، قومی و ملی جامعه می باشد در شکل گیری پوشاک نیز نقش مستقیم دارد یا خیر.

امروزه عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی به یکی از موضوعات قابل تامل و بحث برانگیز در میان اقتصاددانان تبدیل شدهخ است.به رغم افزایش عوامل مهمی نظیر نهادهای تولید ،نوآوری و تحولات فنی و به کارگیری ظرفیتهای احتمالی خالی در اقتصاد،یکی از چالشهای اساسی رشد اقتصادی ،محیطی حقوقی و نهادی است که کارگزاران اقتصادی اعم از بنگاه ها و سرمایه گذاران در ان مشغول فعالیت هستند.با توجه به کند بودن رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه در طی دهه های گذشته علی رغم وجود فرصتها،ظرفیت ها و امکانات از جمله منابع نفتی به نظر می رسد یکی از موانع موجود فضای مطلوب کسب و کار برای فعالان اقتصادی در این منطقا است.برای این منظور این مقاله به بررسی اثرات کمی محیط کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب این منطقه در دوره 2004-2010 به روش داده های تابلوئی پرداخته است.نتایج نشان می دهد که بهبود رتبه شاخص محیط کسب و کار یکی از عواملی است که منجر به ارتقای رشد اقتصادی در این منطقه شده است،هر چند که این وضعیت در بین کشورهای از شدت و ضعفهایی برخوردار ا می باشد.در عین حال حذف فضای دیوان سالارانه و تسهیل در قوانین و مقررات و سرعت بخشیدن در اجرای شروع یک کسب و کار از عوامل مهمی است که می تواند در محجیط مطلوب برای ارتقای رشد اقتصادی موثر باشد.