مطالب

در این مطالعه ایجاد ارزش خرده فروشی، درآمد و سود آوری خرده فروشان را توسط محافظت کردن خرده فروشان از رقبا افزایش می دهد. تصویر ذهنی فروشگاه مبتنی بر ارزش خرده فروش است. بر اساس شواهد تجربی این ادبیات تصویر ذهنی فروشگاه را به عنوان پیش بینی کننده برای ارزش خرده فروشی پیشنهاد می دهد. در این مقاله مبنای تجربی و نظری که تأثیر ابعاد تصویر ذهنی فروشگاهی منتخب را روی ارزش خرده فروشی نشان می-دهد، مورد مطالعه قرار دادیم. در چارچوب مفهومی مبتنی بر اینکه تصویر ذهنی فروشگاهی با سه بعد از ارزش خرده فروشی شامل آگاهی خرده فروش، تداعی معانی خرده فروش و کیفیت درک شده خرده فروش مرتبط و این ابعاد سپس با وفاداری نسبت به خرده فروش مرتبط است. با استفاده از آزمون های تجربی مدل معادلات ساختاری به بررسی فرضیه های پژوهش پرداختیم. نتایج تأثیر مثبت ابعاد تصویر ذهنی فروشگاهی شامل راحتی، قیمت درک شده، تسهیلات فیزیکی، خدمات کارکنان و عوامل نهادی شده بر ابعاد ارزش خرده فروشی، ابعاد تصویر ذهنی فروشگاهی را به عنوان پیش بینی کننده ارزش خرده فروشی نشان می دهد

انتخاب استراتژی های مناسب جزء اصول مهم برای رسیدن به سودآوری در مدل کسب و کار است .یکی از مهم ترین این استراتژی ها، استفاده از استراتژی های قیمت گذاری مناسب است. برای قیمت گذاری درست و رضایت بخش باید عوامل مؤثر بر قیمت گذاری را شناسایی و تنظیم کرد. دوره عمر کالا به عنوان عوامل تاثیر گذار سازمانی یکی از عوامل اصلی در تصمیم گیری و استفاده از استراتژی های مختلف قیمت گذاری است. تعیین زمان حدوث هر مرحله از عمر محصول و ارایه یک الگوی زمان بندی شده ثابت امری غیرممکن است. مهم؛ تشخیص به موقع سن محصول و اتخاذ راهبردی مؤثر در زمان مناسب است. از آنجاکه قیمت و محصول ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، هدف اصلی این پژوهش آزمون مجدد مدل چرخه حیات کالا به منظور استفاده در اخذ استراتژی های قیمت گذاری مناسب محصولات در مراحل مختلف چرخه حیات آن است. در این پژوهش عنصر قیمت به عنوان یکی از مهم ترین عناصر در آمیخته بازاریابی انتخاب و تأثیر اخذ استراتژی قیمت گذاری بر چرخه حیات کالا در صنعت لوازم خانگی کوچک بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد، نمودار چرخه حیات کالا می تواند به عنوان ابزاری در جهت راهنمایی به منظور اخذ استراتژی های قیمت گذاری استفاده شود.

حدود دو دهه از طرح مباحث جهانی شدن و مطالعه آثار آن بر ابعاد گوناگون جوامع میگذرد. مقاله حاضر نتیجه تحقیقی است که آثار این پدیده را بر رفتار سیستم خط مشی گذاری تجاری (بازرگانی خارجی) در کشور جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه قرار داده است. در سیر مطالعات نظری این پژوهش، مشخص گردید که در سه حوزه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، سه چالش یا فرصت اساسی وجود دارند که بسته به بافت و زمینه جامعه مورد مطالعه، آن را متأثر میسازند و به ترتیب شامل رقابت جهانی، حاکمیت جهانی و ارتباطات جهانی ارتباط هستند. در کشور ایران، وزارت بازرگانی بهطور مشخص متولی تدوین برنامههای بلند مدت در حوزه بازرگانی خارجی است؛ از این رو جامعه آماری پژوهش نیز از میان مدیران و کارشناسان ارشد این وزارتخانه انتخاب گردید و پس از انجام تحقیق، مشخص شد که سه چالش (فرصت) مذکور ارتباط معنیداری با رفتار مشارکت جویانه خط مشی گذاران در برنامهریزی خط مشی، اعتماد بیشتر خط مشی گذاران به جامعه خط مشی و بهکارگیری ابزارهای داوطلبانه در اجرای خط مشی و در نهایت تعهد بالاتر ایشان در قبال پیامدهای حاصل خط مشی دارند.

داده های با تناوب بالا نوع خاصی از نامانایی دارند که به آن نامانایی کسری گفته می شود. این ویژگی سبب پدیدآمدن حافظه بلندمدت در سری های زمانی مالی با تناوب بالا می شود. در این نوشتار ابتدا وجود حافظه بلندمدت در سری زمانی صنعت سیمان بررسی شده و وجود آن در سطح اطمینان بالایی توسط دو آزمون R/S و GPH تأیید می شود. در ادامه، دقت مدل های پیش بینی سری های زمانی مالی نظیر، ARMA و GARCH که ویژگی حافظه بلندمدت را در مدل سازی سری زمانی در نظر نمی گیرند و مدل هایی مثل ARFIMA و FIGARCH، که این ویژگی را مدنظر قرار می دهند، با روش نوین فراابتکاری ارایه شده که ترکیبی از الگوریتم جستجوی هارمونی و سری های زمانی فازی وزن دار می-باشد به روش پنجره غلتان و با استفاده از معیار ریشه میانگین توان دوم خطاها (RMSE) در بازه های زمانی مختلف مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج حاصل نشان می دهند که روش فراابتکاری ارایه شده در تمامی بازه های زمانی نتیجه بهتری از مدل های متداول اقتصادسنجی ارایه می دهد.

در پژوهش حاضر از یک سو به مطالعه ی نقش و اثر سهام رشدی و سهام ارزشی در بازده کل، بازده نقدی و بازده ناشی از سود سرمایه ای و نیز بررسی ادعای وجود اختلاف بین بازده دو نوع سهم بالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و از سوی دیگر صحت و سقم فرضیه وجود همگرایی در بازده سهام ارزشی و رشدی در طول زمان مورد پژوهش قرار گرفته است. نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت در طی دوره زمانی 1381 - 1389 بوده است. در این پژوهش برای مطالعه اثر نوع سهام بر هر یک از عوامل بازدهی از مدل داده های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی و نیز آنالیز واریانس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، در عین وجود رابطه مثبت بین نسبت ارزش بازار به دفتری(معیار تفکیک سهام به رشدی و ارزشی) با کلیه بازده های محاسبه شده، سهام رشدی در مقایسه با سهام ارزشی دارای بازده نقدی و بازده سرمایه-ای بالاتری هستند با این وجود تفاوت معناداری بین بازده نقدی دو نوع سهام مشاهده نشده است. نتایج همچنین بیانگر وجود نوعی همگرایی بین بازده نقدی و بازده سرمایه ای دو نوع سهم رشدی و ارزشی در طول زمان است. نتیجه ای که نشان می دهد هیچ سهمی برای همیشه به عنوان سهم رشدی یا ارزشی باقی نمی ماند.

قالب منحصر به فرد قرارداد اختیار معامله که متضمن ایجاد تعهد برای یکی از طرفین و ایجاد اختیار (حق) برای طرف دیگر قرارداد است باعث شده یافتن قالب مشابه آن در چارچوب یکی از عقود معین یا ادله مصرح در مقررات شرع را سخت و تقریباً غیرممکن ساخته است. از طرف دیگر تصویب قانون بازار اوراق بهادار بستر قانونی مناسبی برای طراحی و انتشار اوراق مزبور فراهم نموده است. نظر به ضرورت راه اندازی چنین ابزارهای مدیریت ریسک در بازار مالی ایران، پژوهش حاضر با استفاده از روش پژوهش گرانددتئوری (نظریه زمینه ای) به دو مسأله اساسی می پردازد: (1) تبیین کلی اشکالات مطرح شده در خصوص صحت شرعی اوراق اختیار معامله و ارایه چارچوبی برای تحلیل صحت یا عدم صحت انواع قراردادهای اختیار معامله و (2) تبیین پارادایم حقوقی و تشریح ویژگی های حقوقی اختیار معامله و ارایه چارچوب مناسب برای نظارت و قانونگذاری راه اندازی اختیار معامله در بازارهای مالی ایران.

در این پژوهش ضمن معرفی راهبرد "ماتریس شبکه" جهت انتخاب پرتفوهای بهینه در شرکت های سرمایه گذاری، به بررسی توان تبیین این راهبرد در استخراج پرتفوهای حاصل پرداخته ایم، با این هدف که پرتفوهای استخراج شده دارای عملکرد بالاتری نسبت به شاخص عملکرد پرتفوی بازار باشند. این پژوهش به بررسی و مقایسه دو نوع از این ماتریس شبکه می پردازد، ماتریس اول متشکل از سهام رشدی ارزشی و ماتریس دوم متشکل از سهام تهاجمی تدافعی (مطرح شده توسط رهنمای رودپشتی) که اولی توسط معیارهای P/E و P/B و دومی توسط معیار ریسک سیستماتیک «?» گروه بندی شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون مقایسه متوسط شاخص عملکرد استفاده شده که با توجه به کم بودن تعداد داده ها، از جایگزین ناپارامتریک آن "من ویتنی" استفاده شده است. به منظور اندازه گیری عملکرد دو پرتفوی از نسبت پتانسیل مطلوب و برای بررسی عملکرد آن ها نسبت به هم و نسبت به شاخص عملکرد پرتفوی بازار از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و R2 استفاده شده است. در نهایت نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی مثبت معناداری بین هر دو ماتریس شبکه مشاهده می شود ضمن آنکه عملکرد ماتریس دوم همبستگی بالاتری نسبت به شاخص عملکرد پرتفوی بازار دارد.

در این پژوهش به بررسی تأثیر مدیریت سود بر عملکرد بلندمدت عرضه های اولیه سهام به عموم در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. بدین منظور عرضه های انجام شده طی سال های 1378 تا 1384 به عنوان نمونه انتخاب و بازدهی بلندمدت آن ها در یک دوره سه ساله پس از عرضه محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، شرکت هایی که هنگام عرضه با استفاده از روش های مدیریت سود، سود خود را متورم نشان می دهند، نسبت به شرکت هایی که سود خود را واقع بینانه نشان می دهند، عملکرد بلندمدت ضعیف تری دارند، یافته های مذکور با نتایج پژوهش حاضر مغایر است.

نظام اقتصاد نوپای اسلامی و به طور ویژه نظام بانکداری بدون ربا در ایران برای دست یابی به اهداف خود نیازمند بستر آماده و شرایط آرام است. شرایط خاص اقتصادی ایران (شرایط رکود تورمی) پس از انقلاب اسلامی که به بنیان های اقتصادی قبل از انقلاب برمی گشت، باعث شد تا نظام بانکداری بدون ربا با مشکل مواجه شود و مردم از شبه ربوی بودن عقود عملیاتی شده در سیستم بانکداری کشور نگران باشند. برای این امر دلایل مختلفی مطرح شده و پژوهشگران به بررسی آن ها پرداخته اند؛ عمده دلایلی که تاکنون بررسی شده به ماهیت، ساختار و نحوه اجرای قانون مرتبط بوده است. این در حالی است که به نظر می رسد شرایط اقتصادی رکودی تورمی نیز عامل مهمی است که نظام بانکداری بدون ربا در ایران را در گذشته به کرات تهدید کرده و آن را از رسیدن به اهداف خود دور ساخته است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss نتایج توزیع پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که شرایط خاص اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی مانع مهمی برای به مقصود رسیدن نظام بانکداری بدون ربا بوده است. نرخ تورم بالا در جامعه که منجر به افزایش نرخ سود مشارکت و شبهه ربوی شدن آن می شود و همچنین شرایط خاص اقتصادی دیگر مثل نرخ بالای بیکاری، بنیه ضعیف فنی و مالی بنگاه های اقتصادی، حاکم بودن گرایش کمتر به سرمایه گذاری بلندمدت، وجود رانت های اقتصادی در حوزه های مختلف اقتصادی، ریسک اعتباری بالا و محدودیت ارزی اجرای صحیح عقود اسلامی را غیرممکن ساخته است.

در این پژوهش روند تغییرات به هنگام بودن و محافظه کاری به عنوان دو ویژگی سود خالص و تأثیر دو عامل اندازه شرکت و اندازه مؤسسه حسابرسی بر روی این دو ویژگی مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری مورد بررسی این پژوهش شامل 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1378-1386 است. نتایج بیانگر آن است در حالی که سود خالص شرکت ها به طور کلی محافظه-کارانه است اما در طی زمان به نگام تر و محافظه کارانه تر نشده است. دو عامل اندازه شرکت و اندازه مؤسسه حسابرسی نیز تأثیری بر روی دو ویژگی مورد بررسی سود خالص در این پژوهش نداشته اند؛ به-گونه ای که سود خالص شرکت های بزرگ نسبت به کوچک و سود خالص شرکت های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی نسبت به سود خالص شرکت های حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار به هنگام تر و محافظه کارانه تر نیستند.

در این پژوهش واکنش بازار نسبت به تغییرات تقسیم سود سهام با توجه به روند پرداخت آن بررسی می شود. به بیانی دیگر، در این پژوهش چگونگی واکنش سرمایه گذاران به هرکدام از سه گرایش: روند افزایشی، روند کاهشی و روند عدم تغییرات کلی، بررسی می شود. این مجموعه ها با استفاده از مدل CAPM و همچنین مدل سه عاملی فاما و فرنچ مورد ارزیابی قرار می گیرند. به دنبال نتایج به دست آمده در روند افزایشی، انحراف مثبت اساسی باعث واکنش مثبت بازار، انحراف با روند ثابت باعث واکنش منفی جزئی و انحراف کاهش اساسی نیز همین روند را درپی داشته است. در روند ثابت، افزایش اساسی باعث واکنش مثبت، ادامه روند ثابت واکنش معنادار جزئی منفی و در کاهش اساسی واکنش منفی معناداری را از طرف بازار داشته است. در روند کاهشی،کاهش اساسی و افزایش اساسی با واکنش منفی جزئی بازار و ادامه روند ثابت با واکنش مثبت مواجه شده اند. نتایج ارزیابی ها شواهدی به دست می دهند مبنی بر اینکه بازار با دنبال کردن روندی خاص، واکنش مثبتی به افزایش صورت گرفته از سوی آن روند نشان می-دهد. مادامی که بنگاه از روند قبلی خود منحرف نشود، بازار واکنش غیر منتظره ای نشان نمی دهد. با توجه به این که واکنش بازار در برابر انحراف مثبت اساسی از روندی منفی، واکنشی منفی بوده است، می توان نتیجه گرفت که خبرهای مثبت، در برابر روند منفی با واکنش مناسبی از جانب بازار روبه رو نمی شود و بازار روند را در این گونه انحرافات دنبال می کند.

یکی از مهم ترین ابزارهای تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای بیرونی شرکت ها، رتبه بندی شرکت ها است. به دلیل عدم آشنایی متولیان شرکت ها و تحلیلگران بازار سرمایه با مدل های نوین رتبه بندی، اغلب رتبه بندی ها با مفروضاتی صورت می گیرد که شرایط عدم اطمینان در آن لحاظ نمی شود. در مقاله حاضر با ترکیب روش AHP با نظریه فازی شرایط عدم اطمینان به گونه ای منطقی و کاربردی مدلسازی شده است. از آنجایی-که درجه اهمیت نسبت های مالی برای گروه های مختلف متفاوت است، از اینرو با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین گروه های مختلف تأثیرگذار در تصمیمات سرمایه گذاران، اوزان شاخص ها محاسبه و درنهایت با استفاده از روش TOPSIS شرکت های عضو صنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران در سال 1388 رتبه بندی شده است.

به کارگیری فناوری های پیشرفته در فضای کسب و کار امروز از اهمیتی بالا برخوردار است. یکی از این فناوری های نوین در ارایه و استفاده از صورت های مالی، «زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی» است که منافع عمده ای در کلیه مراحل تجزیه و تحلیل و گزارشگری تجاری ارایه می کند. در این پژوهش سعی شده عوامل مؤثر بر پذیرش زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت های تابعه بررسی شوند تا نتایج این ارزیابی به تصمیم گیرندگان و مجریان این نوآوری کمک نماید تا ابعاد مختلف موضوع را با دانش بیشتری مدیریت نمایند و از هزینه ها و تأثیرهای منفی بکاهند. جهت نیل به این هدف پس از مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه ی پژوهش، 11 عامل مؤثر بر پذیرش زبان گزارشگری توسعه پذیر گزارشگری مالی شناسایی شدند. سپس مدیران و کارشناسان مالی شرکت با ابزار پرسشنامه نظرسنجی واقع شدند. نظرات ایشان با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل واقع شدکه درنهایت تأثیر 9 متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد تأیید قرار گرفت.

امروزه، وارانتی به عنوان یک قرارداد خدمت نقش کلیدی در تولید، تجارت و معاملات قانونی بازای می کند؛ به طوری که بسیاری از پژوهشگران را بر آن داشته که با مدل سازی چنین خدماتی، بهترین استراتژی را برای چنین قرادادهایی ارائه کنند. در این مقاله، مدلی سه سطحی شامل تولیدکننده، واحد خارجی (تعمیرکننده) و مشتری تحت قراردادهای خدمت متفاوت ارائه شده و نشان داده می شود چگونه می توان چنین قراردادهای سه سطحی را تحلیل کرد. تولیدکننده با تعیین قیمت فروش، قیمت وارانتی و طول دوره وارانتی سود خود را بیشینه می کند، در حالی که، واحد خارجی یا تعمیرکننده به دنبال مشخص کردن هزینه های نگهداری و تعمیر بهینه است، به طوری که سود او بیشینه شود و درنهایت علاوه بر تولیدکننده و تعمیرکننده، مشتری نیز با انتخاب مناسب ترین گزینه پیشنهادی از سوی تولیدکننده و تعمیرکننده، می خواهد هزینه کمتری را متقبل شده یا به بیان دیگر رضایت بیشتری داشته باشد. با این حساب سه بازایکن به دنبال حداکثر کردن سود خود در عین رقابت هستند. در این مقاله، برای اولین بار تعاملات سه سطحی بین تولیدکننده، تعمیرکننده و مشتری در چارچوب نظریه بازای ها مدل سازی می شود.

در این پژوهش، متخصصان فناوری اطلاعات و مدیران بازاریابی الکترونیکی در کشور ایران به منظور بررسی دیدگاه های آن ها در خصوص اهمیت عوامل تأثیرگذار بر ایجاد اعتماد در مصرف کنندگان اینترنتی مورد نظرسنجی قرار گرفته اند. اولویت بندی فاکتورها توسط متخصصان فناوری اطلاعات انجام شده که حداقل دارای یک مقاله علمی پژوهشی یا یک طرح پژوهشی (حداقل همکار اصلی) یا یک کتاب هستند. در این راستا، مدلی برای نشان دادن عوامل و متغیرهای مهم تأثیرگذار بر ایجاد اعتماد در اینترنت، ارایه شده است و با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) این عوامل و شاخص های تشکیل دهنده ی هر یک از آن ها رتبه بندی شده اند. بر اساس نتایج انجام تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد در محیط اینترنت بر اساس میزان اهمیت به ترتیب عبارتند از: عوامل مربوط به تکنولوژی، وجود شرایط شکل گیری اعتماد نهادی، کیفیت بالای اطلاعات، کیفیت بالای انجام مبادله ی الکترونیکی، ویژگی های رفتاری خریداران اینترنتی و در نهایت، قابلیت های شرکت عرضه کننده ی محصولات یا خدمات از طریق اینترنت.

کاهش صادرات صنایع دستی و واردات بی رویۀ صنایع دستی سایر کشورها به بازار داخلی فشارهای زیادی را بر این صنعت وارد کرده است. این پژوهش بر آن است تا با بررسی بازار فروش صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان، راهکارها و پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت فعلی ارائه دهد. این مطالعه کاربردی و میدانی بوده و با توجه به حجم جامعه، برای کسب اطلاعات پایه و مورد نیاز، سرشماری صورت گرفته و از 102 تعاونی فعال تعداد 78 پرسشنامه جمع آوری شده است. نتایج نشان داد به ترتیب واردات بی رویه صنایع دستی سایر کشورها، وجود واسطه ها و ناتوانایی فروش مستقیم آثار صنایع دستی، تبلیغات ناکافی و مسائل فرهنگی- اقتصادی مانند تغییر سلایق بازار مهمترین علل رکود بازار صنایع دستی به شمار می آیند.

شرکتهای تعاونی سازمانهایی مشارکتی هستند و نشانه بارز در آنها دخالت دموکراتیک اعضا در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های مربوط به اداره امور شرکت است. تحقیق حاضر با این هدف و به منظور بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت هیئت مدیره شرکتهای تعاونی صنعتی در تصمیم گیری های مربوط به اداره امور شرکت تعاونیها در سطح شهرستان خرم آباد صورت گرفته است. نوع تحقیق کاربردی ، توصیفی از نوع پیمایشی است. این تحقیق به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته و جامعه آماری آن شامل تعاونیهای صنعتی فعال حوزه اداره تعاون شهرستان خرم آباد در سال 1389به تعداد 211 تعاونی است. در این پژوهش از روش نمونه گیری سیستماتیک (منظم) با شروع تصادفی استفاده شد که تعداد 136 تعاونی با توجه به روش مذکور انتخاب گردیدند و یک پرسشنامه به هر تعاونی منتخب ارائه شد که پس از تکمیل آن توسط مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره، پرسشنامه ها جمع آوری شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه تحقیق حاضر از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری استخراج شده از پرسشنامه ها با استفاده از بستۀ نرم افزاری SPSS، هم از شاخصهای آمار توصیفی و هم از آزمونهای آمار استنباطی استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که عوامل حس مسئولیت پذیری، افزایش کارایی، کسب اعتبار، احساس منزلت و انگیزه کاری به میزان زیادی بر مشارکت هیئت مدیره در تصمیم گیری تعاونیها مؤثرند. 

هوش هیجانی (EI) از جمله ابزارهایی است که به وسیله آن می توان ضمن استفاده کارا از هیجانات مثبت، هیجانات منفی را حذف و یا تعدیل نمود تا از این طریق با تمرکز بر مؤثرترین مؤلفه ها بتوان با صرف زمان و هزینه کمتر به نتیجه مطلوب دست یافت. هدف مطالعه حاضر، شناسایی مؤلفه های هوش هیجانی مؤثر بر عملکرد منابع انسانی وزارت تعاون و رتبه بندی آنهاست. در این مطالعه با عنایت به جامعیت مدل هوش هیجانی دانیل گلمن، از این مدل برای بررسی مؤثرترین مؤلفه های هوش هیجانی استفاده شده است. اصلی ترین سؤال مطرح در این پژوهش عبارت است از: ترتیب اولویت مؤلفه های مؤثر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان چگونه است؟ جهت پاسخگویی به این پرسش  دو فرضیه اصلی مطرح شده است.در مطالعه حاضر از طریق عملیاتی کردن مفهوم انتزاعی هوش هیجانی به طراحی سؤالات پرسشنامه، که اصلی ترین ابزار جمع آوری داده های پژوهش بوده، پرداخته شده و  سپس نمونه ای متشکل از 175 نفر از کارکنان حوزه ستادی وزارت تعاون انتخاب گردیده است. پس از انجام آزمون همبستگی و رگرسیون و آزمون رتبه بندی فریدمن روی داده های جمع آوری شده از این گروه نمونه، فرضیه های این تحقیق تجزیه و تحلیل شده است که براساس نتایج به دست آمده از مؤلفه های هوش هیجانی به ترتیب سه مؤلفۀ مدیریت بر خود، مدیریت روابط و خودآگاهیِ هوش هیجانی بر عملکرد منابع انسانی وزارت تعاون مؤثر هستند. سپس زیرمؤلفه های هریک از این مؤلفه ها رتبه بندی شدند و در نهایت با توجه به پژوهشهای انجام شده در این زمینه و نتایج آزمون فرضیات پژوهش حاضر نتیجه گیری به عمل آمد و پیشنهادهایی به وزارت تعاون ارائه شد. 

در طول دو دهۀ پیش، صادرات یکی از فعالیتهای اقتصادی محسوب شده که نسبت به دیگر فعالیتها رشد بیشتری داشته است. همچنین در سطح شرکت، صادرات به عنوان امکانی برای فروش بیشتر، سودآوری بیشتر و استفاده از اقتصاد مقیاس برای کاهش هزینه های توسعۀ محصول و در نهایت، افزایش استاندارد زندگی برای مشتریان و بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان تلقی می شود. بنگاه های صادراتی پس از بازاریابی و تولید و آماده سازی محصول (بازرگانی محصول)، از راه تعامل با دستگاه های دولتی و خصوصی مختلف (نظیر گمرک، سازمان استاندارد، سازمان بازرگانی، اتاق بازرگانی، شرکتهای حمل و نقل و ...) فرایند صادرات و خروج محصول از کشور را طی می کنند. این بخش از فعالیتهای مربوط به صدور کالا از کشور را  می توان تحت عنوان عوامل «اداری- خدماتی» صادرات نام برد. در این راستا در پژوهش حاضر به تحلیل اثر تغییر «تجربۀ صادراتی» و «اندازۀ بنگاه» بر موانع فعالیتهای مختلف «اداری- خدماتی صادرات» از نگاه صادرکننده پرداخته خواهد شد؛ به عبارت دیگر ارزیابی صادرکننده از مجموع هزینه های مربوط به هر یک از فعالیتهای اداری- خدماتی صادرات اعم از هزینه های مربوط به نیروی کار، زمان و هزینه های مالی و این مسئله که آیا با تغییر تجربه و اندازۀ بنگاه تفاوت معناداری در موانع ادراک شده از هر یک از این فعالیتها حاصل می شود یا خیر، بررسی و آزمون خواهد شد. جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ بنگاه های تعاونی صادراتی مستقر در استانهای خراسان رضوی و خراسان شمالی را در بر می گیرد. روش پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی- پیمایشی است. به کمک نمونه گیری، داده های مورد نیاز به صورت میدانی جهت آزمون فرضیه و دستیابی به هدف پژوهش، از تعداد 54 بنگاه صادراتی از کل حجم جامعۀ آماری (350 بنگاه) جمع آوری شد. بدین منظور پرسشنامه ای با رجوع به منابع کتابخانه ای، سازمانهای متولی امور اداری- خدماتی صادرات، صادرکنندگان خبره و استادان دانشگاهی تدوین شد که ضریب آلفای کرونباخ آن به میزان 84/0 محاسبه گردید. ابزارهای مختلف آمار توصیفی و آمار استنباطی (ناپارامتریک)، به منظور آزمون فرضیات در نرم افزار آماری SPSS به کارگرفته شد. آزمون «کروسکال والیس»  برای بررسی اثر «سابقۀ صادراتی» بر موانع فعالیتهای فرایند «اداری- خدماتی» و آزمون «من-ویتنی» نیز برای سنجش اثر «اندازۀ بنگاه» بر فرایند مذکور مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمونهای مختلف نشان می دهند موانع ادراک شده از دو فعالیت «انتقال ارز به کمک صرافیها و ارتباطات شخصی» و «حل و فصل دعاوی» با افزایش سابقۀ صادراتی تغییر کرده و کاهش پیدا می کند. از سوی دیگر «اندازۀ بنگاه» در تغییر موانع ادراک شده از فعالیتهای اداری- خدماتی صادرات بی تأثیر است.