مطالب

در نقد اخلاق دینی، رویکردهای متفاوتی وجود دارد: یکی از این رویکردها، بیان ضررهای دین به اخلاق است. از این طریق، سعی شده است اخلاق دینی، نفی و به جای آن اخلاق سکولار اثبات شود. اموری همچون تزلزل اخلاقی، تبعیض آمیز بودن اخلاق دینی، ثبات قواعد اخلاقی آن و از خودبیگانگی از جمله موضوعاتی هستند که در این زمینه بیان شده اند. این مقاله، ضمن بیان و بررسی مهم ترین اموری که به عنوان ضررهای دین به اخلاق برشمرده شده، به دفاع از اخلاق دینی پرداخته و جایگاه آن را در میان مکاتب مختلف اخلاقی اثبات نموده است. هرچند برخی از این امور، از جمله نقاط قوّت اخلاق دینی شمرده میشوند، با وجود این، منتقدین آنها را عامل ضرر به اخلاق دانسته اند.

این مقاله به منظور مقایسة محتوایی دو اثر مهم اخلاقیِ «تهذیب الأخلاق و تطهیر الأعراق» ابوعلی مسکویه و «جامع السعادات» ملامحمدمهدی نراقی، دربارة برخی محورهای اساسی در علم اخلاق، از جمله تفسیر سعادت و خوشبختی تدوین یافته است. تبیین معنای سعادت وابستگی تام به نوع نگرش به جهان و انسان دارد. همچنان که اصل محاسبه نفس و نظارت بر آن، همواره به منزلة یکی از ارکان فرآیند تربیت، از سوی عالمان اخلاق توصیه شده است، آنچه در این باره مهم است، روش مندی محافظت و حسابرسی از نفس و دوریگزینی از غفلت میباشد. در مقام ارزیابی شیوه های مطرح در این باره میتوان گفت: حکیمان یونانی، و به دنبال آنان ابوعلی مسکویه، از ابزارهای بیرونی مانند دوست و دشمن برای حسابکشی از نفس بهره میبرند، اما از منظر عموم عالمان مسلمان اخلاقی، از جمله محقق نراقی مراجعه مستقیم به خود سودمندترین و اثربخش ترین روش محاسبة نفس است. برای پیشگیری از بیماریهای اخلاقی و درمان آنها، که حجم وسیع این دو کتاب ارزشمند را به خود اختصاص داده است، مؤلفان به راه های عمومی جلوگیری از بیماریهای نفسانی و راه های عملی زدودن امراض اخلاقی و بُعد عملی آن، یعنی عادت دادن نفس به انجام افعال متناسب با فضایل اخلاقی و یا اشتغال به اعمال متضاد با یک رذیلت اخلاقی توجه کرده اند.

این نوشتار در صدد آن است تا با سنجش محتوایی میان دو این اثر فاخر گرانسنگ تهذیب الاخلاق و جامع السعادة برخی مباحث مربوط به تعلیم و تربیت را بررسی نماید. در این میان، اساسیترین وجه تمایز نظام تربیتی و اخلاقی اسلام، وجود مبانی مقدم و ثابت برخاسته از منابع دینی، و شمول نگری نسبت به تمامی ابعاد وجودی انسان است. محبت و مهرورزی در هر دو گرایش، از مؤثرترین و کارآمدترین شیوه های تعلیم و تربیت معرفی شده است. هر دو مؤلف، بر این باورند که عدالت اجتماعی بدون زیر ساخت محبت بنیان ندارد. علامه نراقی، با طرح بحث زیبای نشانه های محبت به خداوند متعال، در صدد ارائة معیار برای تشخیص صحت ادعای دوستی و محبت به خداوند سبحان بر آمده است. وی از نشانه های صداقت در محبت الاهی را، دوست داشتن مرگ عنوان نموده، و بوعلی مسکویه نیز علاج خوف از مرگ را به حکیم شدن میداند. در سنجش میان مراحل تربیت و شکوفایی فضایل اخلاقی، هر دو اثر بر این نکته تأکید دارند که رعایت هماهنگی بین مراتب تربیت با مراحل طبیعی رشد لازم است. همچنان که، هر دو دیدگاه، اجتماعی بودن و مخالطه با مردم را از ارکان تحصیل سعادت دانسته، و تصور انزوای مطلق و عدم آمیزش با مردم، برای رسیدن به کمال را پنداری باطل و شیوه ای انحرافی میدانند. در عین حال، جامع السعادات با بهره گیری از منابع نقلی و در مقام جمع بین روایات، گوشه گیری و عزلت را برای عده ای در شرایط خاص، سودمند یافته است.

رابطة اخلاق و سیاست در اندیشة ملّاصدرا از مباحث قابل تأمّل در فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست اسلامی است. بر اساس اندیشه ایشان میتوان از اخلاق متعالیه و سیاست متعالیه در کنار حکمت متعالیه سخن گفت. در اخلاق متعالیه امر به گونه ای است که انسان با انتخاب های عاقلانه، به خود هویت اخلاقی بخشیده، از این رو هرچه از سعه عقلانی بیشتری بهره مند شود، اخلاقیتر خواهد شد. سیاست متعالیه هم سیاستی است که کاملاً بر شریعت و توحید مبتنی میباشد و در پی سعادت حقیقی انسان است. بدیهی است که چنین سیاستی با اخلاق متعالیه که همان اخلاق الهی و تخلّق به اخلاق الله است، تعامل دارد. در اندیشه ملّاصدرا اخلاق، روح و گوهر سیاست شمرده و سیاست در خدمت اخلاق و در جهت دستیابی به «سعادت» قرار میگیرد.

باراک اوباما پس از به قدرت رسیدن تغییرات ساختاری در دیپلماسی عمومی آمریکا به خصوص نسبت به جهان اسلام را در کانون توجه دولت خود قرار داد و از اصطلاحاتی نظیر دیپلماسی عمومی نوین،[i] دیپلماسی عمومی مبتنی بر گفتگو،[ii] دیپلماسی عمومی فرهنگ محور،[iii] دیپلماسی عمومی شبکه ای،[iv] و دیپلماسی چندشریکی[v] سخن به میان آورد، اما واقعیت امر آن است که وی نیز همانند دولت های پیشین از دیپلماسی عمومی به عنوان ابزاری برای تبلیغات سیاسی و اقناع افکار عمومی برای حفظ امنیت و بقای رژیم صهیونیستی، تسلط بر منابع نفتی و اقتصادی خاورمیانه و تأمین منافع آمریکا استفاده نمود. بر همین اساس، مقاله حاضر می کوشد تا با استفاده از چارچوب نظری دیپلماسی عمومی نوین به بررسی مفهوم، ابعاد، سابقه، روش ها و راهکارهای دیپلماسی عمومی آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001 بپردازد. در همین راستا درصدد پاسخگویی به این سؤال اصلی می باشیم که ساختار دیپلماسی عمومی ایالات متحده آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001 از چه الگویی پیروی نموده است؟ مقاله به این نتیجه می رسد که آمریکا با پیروی از الگوهای سنتی دیپلماسی عمومی و ارتباطات یک سویه پس از 11 سپتامبر 2001، همچنان از این مقوله به عنوان ابزاری برای تبلیغات سیاسی و اقناع افکار عمومی جهان به منظور تأمین منافع و اهداف سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود استفاده نموده است.

از نگاه پسااستعماری ذهنیت غرب در مورد آنچه که شرق می داند، تصویری دارای اعوجاج و دور از حقیقت است؛ شناختی که به تبع آن، غرب را در کنش هایش نیز به همان خطاها آلوده می کند. هنر نیز فارغ از این تمایزگذاری های میان خود و دیگری مستتر در گفتمان پسااستعماری نیست. نقش آن روی سکه خود در هر هنری دیگری است که انکار و طرد می شود. در این میان، مضامین هنرهای تصویری از آن رو که تصویر صدق و کذب ندارد و گویا عین حقیقت است، کمتر مورد واکاوی مخاطبان قرار می گیرد. در این تحقیق، کاریکاتورهایی که غیرمسلمانان از زن مسلمان کشیده بودند، با نشانه شناسی به عنوان روشی با قابلیت ترجمه تصویر به یک جمله خبری که پس از این تبدیل، تصویر قابلیت صدق و کذب می یابد، رمزگشایی شد و کاریکاتور به عنوان انتزاعی ترین و طنزآمیزترین هنر تصویری از منظر نظریة پسااستعماری قرائت شد. مطالعة نمونة تحقیق و تحلیل داده ها نشان داد این تصاویر به بازتولید یک «دیگری» منفعل و ناآگاه و عقب افتاده و همواره در نقش یک ابژه جنسی منتهی شده است و نگاه آن منطبق با مؤلفه های مطالعات پسااستعماری بوده است.

در فرایندهای ارتباطی هدف اصلی را اغلب اقناع مخاطب بیان کرده و کلید اقناع را تغییر نگرش دانسته اند. یکی از اساسی ترین ابزارهای ارتباطی در ارتباطات انسانی گفتگوست؛ ازاین رو، کلام ابزاری در مباحث اقناعی است. هدف این مقاله تبیین نظریات مطرح در حوزه ارتباطات انسانی با موضوع اقناع، بر اساس شیوة مناظره ای امام رضا(ع) است.دیدگاه استبدادی و متعصّبانه به انسان، ارتباطی منفعت طلبانه و اقناعی در جهت تحمیق و مسخ انسان را دنبال می کند؛ حال آنکه توجه به مصالح انسانی و داشتن دغدغه رشد و تعالی بشر، این ارتباط را به ابزاری برای هدایت فرد به سوی مصالح انسانی مبدل می سازد. ارتباطی که با هدف رفع جهل، شناخت، اطلاع یابی از عقاید و تفاسیر دیگران نسبت به موضوعات یکسان آغاز می گردد و الزاماً هدف اقناع و تغییر نگرش ندارد. براین اساس، تبیین و توضیح مفاهیم و اصطلاحات مطرح در حوزه ارتباطات اقناعی، موضوعیّت می یابد. مقاله حاضر پژوهشی بنیادی و میان رشته ای است که با هدف بررسی اقناع و تغییر نگرش در ارتباطات انسانی، با توجه به سیره ارتباطی امامان معصوم(ع) و با رویکردی برون دینیانجام شده است.

مکتب های ادبی غربی نتوانسته اند به صورت مستمر و پایدار مورد توجه و پیروی ادبا و شعرا قرار گیرند، چه غالباً بدون ویژگی های اصیل انسانی- اخلاقی بوده اند. اصل مترقی مهدویت، باور اصیل مذهب شیعه و غایت بعثت همة انبیای الهی در راستای تحقق وعدة الهی مبنی بر حاکمیت دین حق و رهایی نوع بشر از جهل، ظلم و کفر است و طرح نظریة ادبیات مهدویت می تواند در سایة این باور مترقی شیعه، همة انسان ها را در همة زمان ها و مکان ها زیر پرچم عدالت، ایمان، برابری و یکتاپرستی جمع کند. ادبیات صرفاً برای ادبیات بودن یا به دلیل لذت هنری- وجدانی، ارزشی ندارد بلکه ادبیات برای انسان است و انسان به دنبال سعادت. سنت های ادبی همچون عناصر ادبیات، انواع، مضامین و فنون ادبی این قابلیت را دارند که در قالب نظریة ادبیات مهدویت به کار گرفته شوند و زمینة سعادت و خوشبختی همة انسان ها را در سراسر جهان فراهم سازند. این مقاله در پی آن است که نظریة مترقی ادبیات مهدویت و عناصر، فنون و مضامین آن را مورد طرح و بسط قرار دهد.

یکی از مهمترین رفتارهای افراد و خانوارها در حوزه اقتصاد مربوط به مصرف است. از آنجا که تقریبا در همه کشورها، حجم زیادی از تولید ناخالص داخلی به مصرف اختصاص دارد، کوچکترین نوسان و تغییری در حجم (کمیت) و نوع (کیفیت) مصرف تاثیر قابل توجهی بر رشد و توسعه خواهد داشت. در اقتصاد متعارف، تحلیل های مربوط به مصرف، محدود به عوامل بازاری مثل قیمت ها و درآمد است و عوامل غیربازاری نادیده انگاشته می شود. این عوامل مانند انتظارات ذهنی مصرف کنندگان نسبت به آینده بازار، رفتارهای احتیاطی، رفتارهای تقلیدی، اطمینان مصرف­کنندگان به بازار و اهمیت دادن به مصرف نسبی دارای اثرات چشمگیری بر سطح مصرف افراد هستند، بگونه ای که مصرف را در دوران رونق بیش از حد معقول افزایش می دهند و در دوران رکود، مصرف را بیش از حد کاهش می دهند و دوران رکود را طولانی تر و شدیدتر می کنند. اسلام در طرح ریزی نظام اقتصادی خود، با هدایت محرک های درونی افراد و همچنین وضع محدودیت های فقهی و اخلاقی مختلف، سعی کرده است رفتارهای مصرفی را بگونه ای مدیریت کند که نه تنها به بحران های گسترده اقتصادی منتهی نشود بلکه موجبات رونق و شکوفایی اقتصادی را نیز فراهم سازد. تصفیه اخلاقی انگیزه ها و سلایق پیش از ورود به بازار، منع مصرف مسرفانه و برنامه ریزی برای رسیدن همه اقشار جامعه به مصرف در حد کفاف، تحریم ربا و جلوگیری از تأمین مالی مصرف مبتنی بر بدهی و نهایتاً ایجاد انگیزه های الهی برای کار کردن و کسب درآمد، از جمله سیاست های اسلام برای مهار بخش بحران زای رفتارهای مصرفی و در کنار آن، ایجاد تقاضای لازم برای تداوم رشد اقتصادی می باشد.

تمام اعمال حقوقی اعم از عقود و ایقاعات برای به وجود آمدن، نیازمند اراده افراد است و بدون اراده هیچ گاه شکل نخواهند گرفت. به عبارت دیگر علم افراد ابتدا نسبت به یک موضوع تعلق می گیرد و سپس بر اساس آن علم و آگاهی اعمال اراده نسبت به یک عمل حقوقی بوجود می آید. اما ذیل ماده356 قانون مدنی حسب ظاهر با قواعد کلی در مخالفت است چراکه در این ماده تصریح شده اگر چیزی عرفا به عنوان توابع مبیع محسوب شود حتی اگر متعاملین جاهل به آن باشند(و اراده ای به آن تعلق نگرفته باشد) با این وجود ملکیت این امور نیز به مشتری منتقل می شود. در این پژوهش به مسائل ذیل پرداخته شده است آیا حکم این ماده بر خلاف قاعده است و به عنوان شرط ضمنی قانونی محسوب می شود! و آیا اساساً شرط ضمنی قانونی معتبر است یا خیر! و یا این که این ماده برخلاف قاعده نبوده و مطابق با اراده متعاملین است و یا نهایتا این که این ماده مشمول هیچ یک از این مبانی نبوده و تابع قاعده دیگری است.

هیچ دولت و نظامی را در دنیا نمی توان یافت که قوانین مصوب و معتبر در آن جریان داشته و تمام مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر این اساس شکل گرفته باشند، مگر آن که سلسله مراتب منابع حقوقی در این کشور شفاف و مجری باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بررسی آن با این رویکرد، مستلزم امعان نظر به یک ویژگی اساسی، یعنی اسلامی بودن ماهیت و روش، در این شکل حاکمیت است. این ویژگی باعث وجود استلزاماتی در این نظام حقوقی شده و تغییراتی در نظام سنتی سلسله مراتب منابع حقوقی، که در آن قانون اساسی فراتر از قانون عادی، و قانون عادی بالاتر از قوانین اجرایی است؛ ایجاد کرده است. از یک طرف فقه شیعی، حکم حاکم اسلامی را بالاترین منبع الزام آور در نظام اسلامی دانسته، اصل 57 قانون اساسی، ولایت مطلقه امر و امامت امت را که برتری بدون قید و شرط فرامین رهبری را به ذهن متبادر می کند. از طرف دیگر، برخی اصول حقوقی و قواعد بین المللی بر برتری غیرقابل تردید قانون اساسی تأکید کرده اند. در این میان به نظر می رسد با توجه به اسلامی بودن نظام سیاسی ایران، می توان به طور کلی فرامین رهبری را بالاترین منبع حقوقی در جمهوری اسلامی دانست. ولی نباید این نکته را از نظر دور داشت که هرگاه فرمانی به عنوان اختیاری خاص و تصریح شده، در قانون اساسی به مقام رهبری اعطا شده است، علی الاصول، مقام رهبری در استفاده از این اختیار، باید ضوابط قانون اساسی را رعایت کرده، و فرامین وی در این مقام، به طور کلی پایین تر از قانون اساسی قرار می گیرد، مگر این که دلیل و قاعده ای برخلاف این اصل قابل بیان باشد.

سابقة دو نهاد حقوق و اخلاق و رابطة این دو با هم را به نوعی می توان مساوی با سابقة عمر بشر دانست، اما این سابقة طولانی مانع از وجود مبادلات فراوان در مورد نوع و میزان این رابطه و باعث نیل به یک توافق ماندگار میان اندیشمندان دو حوزه در تنظیم رابطة این دو نهاد نشده است. حقوق و اخلاق علی رغم اشتراکاتی که در حوزه های هدف، گستره و... دارند در همین حوزه ها دارای تفاوت های جدی هستند که همین امر ضرورت وجود ساز و کارهای خاص برای تحقق و عینیت یافتن هر کدام از آن ها را ایجاب می نماید. عمدة نظرات اندیشمندان در تنظیم رابطة این دو حوزه را می توان در ذیل دو عنوان حمایت حدأکثری یا حدأقلی حقوق کیفری از اخلاق جای داد. به عبارتی پس از تعیین محل های تلاقی این دو عنوان و در مقام تبیین رابطة مناسب جهت حل مشکل در فروض تلاقی، برخی قائل به حمایت حدأکثری حقوق کیفری از اخلاق هستند و آن را عام و فراگیر می شمرند، در مقابل، گروهی معتقد به حدأقل حمایت حقوق کیفری از اخلاق بوده و آن را منحصر در موارد غیرقابل اجتناب می دانند و قائل به راهکارهای جایگزین هستند. در این بین می توان نظریه ای را تحت عنوان نظریة بنیادین مطرح نمود که مقام ثبوت و اثبات را از هم تفکیک می نماید و در مقام ثبوت معتقد به حمایت حدأکثری حقوق از اخلاق برای حاکم و در مقام اثبات معتقد به حمایت ناظر به مقتضیات و شرایط بر اساس نظر حاکم جامعه و با مکانیزم های مختلف و متنوع ناظر به متخلف است که این همان نظریة اسلام و مبتنی بر قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» می باشد.

یکی از مسائل مطرح در شیوه اثبات زنا، نادیده گرفتن حقوق بزه­دیده در جرم تجاوز­­ جنسی است؛ چرا که شارع به دلیل مصالحی که در زندگی بشر وجود دارد، اثبات جرم زنا را بسیار سخت کرده ­است.بر این اساس، این شائبه وجود دارد که حقوق شخصی که به عنف مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است، تضییع شود. هر چند اسلام با هدف بزه­پوشی تمایل به عدم اثبات جرم زنا دارد ولی هرگاه در این جرم، بزه­دیده مستقیم وجود داشته باشد، به عبارتی جنبه خصوصی جرم غلبه داشته باشد، مصلحت بزرگ تر ایجاب می­کند که این سخت­گیری در اثبات تعدیل گردد. با دقت در روایات وارده در خصوص زنا و تجاوز به عنف، این نتیجه حاصل می شود که این ­دو از لحاظ مفهوم از یکدیگر متمایزند. این افتراق در مفهوم و همچنین تفاوت در نوع واکنش کیفری اسلام نسبت به هر یک از آنان، نشان می­دهد که شیوة اثبات آنان نیز به تبع، متفاوت خواهد بود. بدین ترتیب ادلة اثبات و شیوه رسیدگی به زنا که در آن دقت و سخت­گیری خاصی مشاهده می­شود، مختص به خود زنا بوده و در تجاوز به عنف باید به ادلة عمومی اثبات دعوی و همچنین شیوه معمول رسیدگی رجوع کرد.

ایفای دیون از جانب اشخاص ثالث، پدیده ای است که در عالم حقوق و روابط مالی اشخاص با یکدیگر، به وفور اتفاق می افتد. ثالث گاهی در انجام تعهد، هیچ مسئولیت قانونی و شرعی برای انجام تعهد از جانب متعهد ندارد و اما به انگیزه های دیگری مانند خیرخواهی و یا تأمین نفع مشترکی که با مدیون دارد، او را به انجام این عمل متمایل می سازد و گاه نیز با این که ثالث مدیون اصلی و واقعی دینی نیست، اما به موجب قانون، ناگزیر از پرداخت دین به دائن است. ایفای تعهد از جانب ثالث اصولاً عملی مجاز است مگر در مواردی که مباشرت متعهد در انجام تعهد شرط باشد. ضابطه تشخیص شرط بودن مباشرت مدیون در انجام تعهد نیز تصریح در قرارداد یا داوری عرف یا مصالح اجتماعی مترتب بر اجرای شخصی تعهدات است. بهنظر می رسد حق رجوع ثالث به مدیون دیگر تابع قاعده سنتی مذکور در ماده 267 قانون مدنی نبوده و صرفاً مشروط به مأذون بودن ثالث از جانب مدیون نیست و از قاعده جدیدی پیروی می کند که بر اساس آن اگر قانون خاصی اجازه پرداخت آن دین توسط ثالث و سپس رجوع به مدیون را صادر نکرده باشدو ثالث مأذون از طرف مدیون نباشد و پرداخت دین توسط ثالث از موارد ایفای ناروا و دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت نباشد، آن گاه ثالث در صورتی حق رجوع به مدیون را خواهد داشت که در تأدیه دین مأذون از طرف او باشد و هرگاه ثالث بر اساس یکی از موارد سه گانه فوق اقدام به ایفای تعهد نموده باشد، حق رجوع به مدیون را حتی بدون مأذون بودن نیز داراست.

«زمان»، با «شرایط و تحولات» پیوند عمیق دارد. از همین رو چه بسا دو پدیده یا فرایند به طور «هم زمان» آغاز شوند، اما شرائط تاریخی و فرهنگی، سیر و سرنوشت تحولات یکی را متفاوت از دیگری کند. حکایت توسعه یافتگی در دو کشور ایران و ژاپن نیز از همین قرار است. عموماً مواجهه ایران و ژاپن با غرب در قرن نوزدهم را سرآغاز فرایند توسعه و نوسازی در این کشورها می دانند. اما ژاپن بعد از گذشت یک دوره نسبتاً کوتاه ده ساله از زمان پذیرش شرایط تجارت تعرفه ای (1858)، با ورود ناوگان امریکا به این کشور تا تشکیل دولت مدرن با «بازگشت میجی» (1868) عملاً وارد مسیر نوسازی شد. بررسی آثار تاریخی و اندرزنامه ها که انعکاس دهنده شرایط روز جامعه در عصر قاجار است و نشان دهنده رفتارهای اجتماعی مردم آن دوره است، حکایت از نبود عناصر کلیدی و حیاتی برای توسعه است. هرچند شاید این رفتارها ریشه در گذشته های دورتر داشته باشد. می توان گفت هرچند جرقه آغاز گذار از یک جامعه سنتی به عصر مدرن به واسطه مواجهه با غرب زده شد، پیمودن موفقیت آمیز مسیر نوسازی، مرهون زمینه های مساعد برای پیمودن این راه مشکل بود. نهادینه شدن مقولاتی چون «وظیفه و مسئولیت پذیری در قبال وظایف محوله و نقش های اجتماعی اختصاص یافته به افراد»، در کشوری چون ژاپن، حرکت در این مسیر را تسهیل کرد.

فساد اداری معضلی چالش برانگیز در جوامع است که در زمینة مبارزه با آنرویکردهای انضباطی- اجتماعی و پیشگیرانه مطرح است. دراین میان، توجه به رویکردهای پیشگیرانه می تواند هزینه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مبارزه با فساد را کاهش دهد و تبعات کمتری را متوجه دولت ها نماید. فرهنگ به عنوان مهم ترین عامل در رویکرد پیشگیرانه می تواند نقش مؤثر و تعیین کننده ای را در ارتقای سلامت اداری ایفا نماید. این تحقیق با هدف بررسی نقش فرهنگ سازمانی در کاهش فساد اداری صورت پذیرفته و برای بررسی، شاخص های فرهنگی ارزش های جاری، ساختار فرهنگی سازمان و فرهنگ منابع انسانی مطالعه شده است. این تحقیق بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی است که به روش پیمایشی (زمینه یابی) انجام می شود. جامعه آماری، ادارات دولتی و غیردولتی شهرستان تهران ونمونه این پژوهش، دو سازمان دولتی و دو سازمان غیردولتی می باشند که روی هم 697 نمونه به روش غیراحتمالی و سرشماری انتخاب شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که هم در سازمان های دولتی و هم در سازمان های خصوصی، فرهنگ سازمانی در جهت ارتقای سلامت نظام اداری مؤثر بوده و داستان ها و الگوهای سازمانی، قوی ترین مؤلفه و ارزش های سنتی، ضعیف ترین مؤلفه فرهنگی در کاهش فساد اداری بوده اند. کارکنان سازمان های غیردولتی نقش فرهنگ سازمانی در کاهش فساد اداری را در مقایسه با کارکنان سازمان های دولتی قوی تر ارزیابی کرده اند. میان نقش مؤلفه ها در کاهش فساد اداری از دیدگاه زنان و مردان و همچنین، با میزان تحصیلات رابطة معناداری مشاهده نگردیده است. در نهایت راهکارهای فرهنگی مانند تأکید بر ارزش های سنتی و اخلاقی، مدیریت مشارکتی و مواردی از این قبیل پیشنهاد می گردد.