مطالب

فلاسفه خداباور همواره کوشیده اند استدلالى بر وجود خدا اقامه کنند که تا حد ممکن از مقدمات فلسفى برى باشد و بدون نیاز به مخلوقات، از خود «حقیقت وجود» بر وجود حق گواه گیرند. بنابراین نخستین بار ابن سینا خود را به منزله مُبدِع و پیشگام این مسئله معرفى کرد و با قیاسى «شبه برهانى»، از حال «وجود» که اقتضا دارد واجبى داشته باشد، بر «وجود خدا» استدلال کرد و آن را «برهان صدیقین» نامید؛ اما ملّاصدرا بر این برهان اشکال کرده که از راه «مفهوم وجود» بر وجود خدا اقامه دلیل شده است، و به همین دلیل آن را شبیه به صدیقین نامید. ما ضمن اینکه از زبان برخى فلاسفه تبیین مىکنیم که این برهان صدیقین است، از طریق برهان شهودى و قرین به وجودى ابن سینا، روشن مى سازیم که ابن سینا با یک تیر دو نشان زده است؛ یعنى هم برهان عقلى اش را هدف رفته و هم به طریق شهودى، به حقیقت عینى وجود دست یافته است.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر نوآوری بر بی ثباتی سهم بازار درصنایع غذایی و آشامیدنی با کد 4 رقمی ایران می باشد. مهمترین نظریه در این خصوص نظریه شومپیتر است که رابطه بین این دو متغیر را غیر خطی و به صورت U معکوس در نظر می گیرد. این مقاله به آزمون فرضیه شومپیتر در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران می پردازد. برای این منظور از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر تولید کننده محصولات غذایی و آشامیدنی با کد چهار رقمی، طی سالهای 1374-1388 و رویکرد غیرخطی استفاده شده و مدل اقتصادسنجی با استفاده از نرم افزار JMALTI و روش غیرخطی غیرخطی LSTR (روش رگرسیونی انتقال ملایم لجستیک) تخمین زده شده است. نتایج این مطالعه حاکی از وجود رابطه غیرخطی بین نوآوری و بی ثباتی سهم بازار (پویایی رقابت) در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران است. دولت باید از یکسو با اطلاع رسانی به واحدهای تولیدی مواد غذایی و آشامیدنی کشور، مبنی بر این که افزایش مخارج تحقیقاتی می تواند سهم بازار و در نتیجه سود آنها را افزایش دهد و از سوی دیگر از طریق مشوقهای مالی (از قبیل معافیت یا جبران مالیات بردرآمد بنگاه های تولیدی مواد غذایی و اشامیدنی و دارای واحدهایR&D، افزایش بودجه برای تحقیقات صنعتی غذایی و آشامیدنی، اعطای یارانه برای راه اندازی و یا تجهیز واحدهای R&D در بنگاه های فعال در صنایع غذایی و اشامیدنی کشور، معافیت عوارض گمرکی بر تجهیزات سرمایه ای واحدهای تحقیقاتی غذایی و آشامیدنی و ... ) زمینه افزایش فعالیتهای تحقیق و توسعه را در واحدهای تولیدی مواد غذایی و آشامیدنی کشور فراهم آورد.

با توجه به اهمیت اصلاح سیستم پرداخت یارانه به بخش کشاورزی، هدف این نوشتار بررسی آثار و تبعات تغییر نرخ یارانه تولید به کمک یک مدل تعادل عمومی بر مبنای جدول داده- ستاده در سال 1380 است. برای تحلیل اثر تغییرات نرخ یارانه تولید بر میزان تولید، ارزش افزوده، اشتغال، صادرات و واردات زیر بخشهای کشاورزی، 3 سناریو شامل کاهش پله ای نرخ یارانه تولید تا حذف نهایی آن درنظرگرفته شد. نتایج نشان داد که تولید، ارزش افزوده و صادرات فعالیتهای زراعت، دامداری و مرغداری بیشتر از سایر فعالیت های موجود در بخش کشاورزی در هر سه سناریو کاهش یافته است. همچنین، تقاضای نیروی کار در زیر بخشهای خدمات کشاورزی و مرغداری نیزکاهش نشان داد. از طرفی، حذف یارانه تولید بر واردات فعالیت ماهیگیری اثرمنفی، درحالیکه این سیاست بر سایر فعالیت ها اثرمثبت داشته است. سیاست انقباظی حذف یارانه تولید پیامد منفی دربخش کشاورزی داشت؛ لذا حمایت از بخش کشاورزی در کنار کاهش مخارج دولت پیشنهاد می شود.

در این تحقیق رویکرد مقاومتی اقتصاد ایران به عنوان مدل دفاعی در برابر تحریم های اقتصادی و در جهت تقویت و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بررسی می شود. اساس تحلیل ما با استفاده از رهیافت سری زمانی طی سال های(1390- 1359) شناسایی مهم ترین متغیرهای اثرگذار و چگونگی عملکرد آنها در این الگوست. بر اساس نتایج به دست آمده با توجه به اینکه واریانس شاخص مقاومتی ثابت نبود مدل با روش GARCH برآورد گردید و مشخص شد یک رابطه تعادلی و بلندمدت بین بیشتر متغیرها وجود دارد. نامانایی متغیرها نیز بجز اندازه بازار (که در سطح ساکن مانا بود) در تفاضل نخست رفع گردید. در برآورد مدل علامت متغیرهای اندازه بازار، سرمایه انسانی، زیرساخت های اجتماعی و نهادها سازگار با انتظارات مطالعه تجربی می باشد که از لحاظ آماری اثر معناداری بر شاخص رویکرد مقاومتی دارند. علاوه بر این، اثر تکنولوژی نیز معنادار است در حالی که علامت آن مغایر با انتظارات است، اما اثر متغیرهای منابع طبیعی و زیرساخت ها بر کاهش ضریب پراکندگی نرخ رشد اقتصادی معنادار نمی باشد. در معادله واریانس شرطی نیز ضرایب اثر معناداری دارند. مطابق نتایج به دست آمده، نوسان پذیری برای تکانه های مثبت و منفی یکسان است. از سویی نیز هر تغییری که ایجاد می گردد یا هر تکانه ای که به متغیر واکنشی از طریق متغیرهای کنشی وارد شود پس از مدتی اثر آن از بین می رود و واریانس را به سطح متوسط رشد اقتصادی برمی گرداند، اما با این وجود رویکرد مزبور ضعف های اساسی جذب سرمایه گذاری در کشور را تأیید می کند.

یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی امروز که بشر با آن مواجه است، تغییرات آب و هوایی و گرمایش کره زمین است. دلیل اصلی تغییرات آب و هوایی، انتشار گازهای گلخانه ای است که از احتراق سوخت های فسیلی حاصل می شود. دی اکسید کربن ناشی از احتراق این سوخت ها با بیشترین سهم میان سایر گازهای گلخانه ای بیش از تمام آلاینده ها مسئول آلوده شدن هوا است. آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی بسیاری از مسائل و مشکلات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی را به وجود می آورد. در این پژوهش، برای بررسی ابعاد تازه ای از ارتباطات متغیرهای تأثیرگذار بر آلودگی هوا به مطالعه ای به روش ARDL پرداخته شد. هدف اصلی بررسی رابطه CO2 و شدت انرژی و درجه باز بودن اقتصاد است. به این منظور، از داده های سری زمانی ایران طی سال های (1386 – 1346) استفاده شد. نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار میان شدت انرژی و آلودگی هوا و ارتباط مثبت بین بازبودن اقتصاد و آلودگی هوا در بلند مدت است.

از موضوعات مهم در ادبیات اقتصادی اخیر ارتباط همگرایی­های اقتصادی با همزمانی سیکل­های تجاری متقابل کشورها می­باشد. در این تحقیق همزمانی سیکل­های تجاری کشورهای عضو اوپک با درآمدهای نفتی این گروه از کشورها مورد مطالعه قرار گرفته است. برای انجام این کار از داده های سالانه مربوط به دوره زمانی 2010-1973 استفاده شده است.بر این اساس ابتدا داده­های تولید ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی به روش هودریک-پرسکات روند زدایی شده و در ادامه پس از تایید همزمانی­ در سیکل­های تجاری و درآمدهای نفتی، ارتباط همزمانی سیکل­های تجاری با درآمد نفتی اعضای اوپک با استفاده از مدل داده­های تابلویی خودرگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حکایت از وجود ارتباط مثبت بین همزمانی سیکل­های تجاری با درآمدهای نفتی برای کشورهای عضو اوپک دارد.

جیمز توبین در پی بحران های ارزی و تغییر نگرش اقتصاددان نسبت به کنترل جریان ورود و خروج سرمایه مالیات بر معاملات ارزی را به عنوان یک ابزار کنترلی و به اصطلاح پرتاب شن و ماسه در چرخ های بازار ارز مطرح نمود که به مالیات توبین معروف شده است. توبین در پیشنهاد اولیه، اهداف مورد انتظار خود از این مالیات را کاهش سوداگری کوتاه مدت، ایجاد درآمد مالیاتی برای پروژه های بین المللی و افزایش آزادی مقامات پولی برای تعیین نرخ بهره بیان کرد که به عقیده مخالفان این مالیات را تنها به عنوان هدف اول با اغماض می توان پذیرفت.

جنبش عدم تعهد در سال 1961 میلادی با اولین اجلاس سران عدم تعهد با حضور مارشال تیتو رهبر یوگسلاوی، قوام نکرومه رهبر غنا، جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر، جواهر لعل نهرو نخست وزیر هند و احمد سوکارنو رهبر استقلال اندونزی در کنفرانسی که در شهر بلگراد در کشور یوگسلاوی برگزار شد موجودیت خود را اعلام کرد. جهت گیری اولیه جنبش عدم تعهد عمدتاً ماهیت سیاسی داشت اما در شرایط فعلی که اقتصاد جزء لاینفک مسائل سیاسی شده و حتی تعیین کننده سطح مناسبات سیاسی می باشد، اعضای جنبش عدم تعهد نیز ملاحظات اقتصادی را بیش ازپیش مورد توجه قرار داده اند. با اینکه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد بیش از نیمی از جمعیت جهان را در اختیار دارند سهم عمده ای در اقتصاد و تجارت جهانی ندارند. ظرفیت های اقتصادی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به ویژه در زمینه انرژی بسیار بالاست و این جنبش می تواند در صورت وجود انسجام بیشتر بین اعضاء جایگاه قابل قبولی در سطح جهانی داشته باشد.

در این مطالعه، قانون واگنر برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی ( با طبقه بندی آنها از لحاظ سطح درآمد و درجه فساد) مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. برای این منظور، ازآزمون های وابستگی مقطعی (CD) پسران و ریشه واحد ADF تعمیمیافته به صورت مقطعی (CADF) و آزمون همجمعی پانلی وسترلوند و اجرتون استفاده شده است. برای تخمین ضرایب نیز از روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد قانون واگنر در کلیه کشورها با سطوح درآمدی و درجه فساد متفاوت تأیید می شود.

مقصود از انسان اقتصادی، ابعادی از رفتارها و روحیات انسان است که در حیطة مطالعة اقتصاددان قرار دارد. از آنجا که خاستگاه این بحث، اقتصاد سرمایه داری است، بررسی آن در پرتو آموزه های اسلامی اهمیت مییابد. در نگاه مکتب سرمایه داری، انسان اقتصادی «حداکثرکنندة منفعت شخصی» تعریف میشود. نفع شخصی به سود مادی و این جهانی منحصر میگردد و پیجویی آن در کنار عقلانیت ابزاری، ویژگیهای مهم آن به شمار میرود. این تعریف و ویژگیها، مبتنی بر مبانی جهان بینی غرب از جمله اصول دئیسم، ناتورالیسم، فردگرایی و فایده گرایی است. از دیدگاه قرآن، ویژگیها و تعریف یادشده، در حقیقت «انسان اقتصادی مطرود» را شکل میدهد. بحرانهای اجتماعی و اقتصادی سده های نوزده و بیست و ادامة آنها در آغاز هزارة سوم نیز، گواه روشنی بر ناکارآمدی انسان اقتصادی مورد تأیید نظام سرمایه داری است. آنچه در این نوشتار میآید، بازخوانی و نقد اختصارگونة انسان اقتصادی غرب و مبانی آن و سپس بیان تعریف و ویژگیهای انسان اقتصادی مطلوب از دیدگاه قرآن است.