مطالب

ایران یکی از مهم ترین کشورهای پذیرای مهاجران و پناهندگان افغانی است. آن دسته از مهاجران افغانی که وارد ایران شده اند، بیش تر مردان جوان در سن کار هستند که با هدف ورود به بازار کار به ایران مهاجرت کرده اند. مهاجران افغانی که اکثریت قابل توجه آن ها به صورت غیرقانونی و بدون داشتن مجوز رسمی وارد ایران شده اند، به طور عمده بی سواد و غیر ماهر بوده و در مشاغل ابتدایی هم چون کارگری ساده مشغول به کارند. در این مطالعه، با استفاده از آزمون های هم جمعی و علّیت گرنجری در قالب یک الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و یک مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، رابطه ی علّی میان متغیرهای نرخ بیکاری، متوسط دستمزد حقیقی و تعداد مهاجران افغانی در ایران، طی سال های 1385-1355 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت، مهاجرت افاغنه علّیت گرنجر نرخ بیکاری می باشد ولی نرخ بیکاری علّیت گرنجر مهاجرت آن ها نیست. در بلندمدت یک رابطه ی علّیت دوطرفه میان نرخ بیکاری و تعداد مهاجران افغانی در ایران وجود دارد. از سوی دیگر، در بلندمدت رابطه ی علّیت از تعداد مهاجران افغانی به متوسط دستمزد حقیقی کشور وجود ندارد ولی این ارتباط در جهت عکس برقرار است. در حقیقت، حضور گسترده ی مهاجران افغانی در بازار کار، نرخ بیکاری ایران را در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش داده، اما تأثیر معنی داری بر متوسط دستمزد حقیقی کشور نداشته است. هم چنین در بلندمدت، مهاجران افغانی بر عملکرد و شرایط بازار کار در ایران واکنش نشان می دهند. طبقه بندی JEL: J6, F41, O11, O14, O24

در این مطالعه با توجه به اهمیت نقش جمعیت در رشد اقتصاد، به بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی کشور پرداخته شده است. برای رسیدن به نتایج تجربی از روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده [1] استفاده شده است. دوره ی  زمانی شامل سال های  1388-1345 می باشد. متغیرهای مستقل شامل درآمد سرانه، نرخ رشد جمعیت 64-15 سال، نرخ رشد جمعیت و نرخ تعداد شاغلان با تحصیلات عالی می باشند. هم چنین از شاخص امید به زندگی به عنوان متغیری که می تواند بر پس انداز، بهره وری و سرمایه ی انسانی اثرگذار باشد، به عنوان یکی دیگر از متغیرهای مستقل استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل تجربی مطابق انتظارات تئوریکی و تجربی می باشد، به طوری که اثر نرخ رشد کلی جمعیت و نرخ رشد جمعیت فعال بر روی نرخ رشد درآمد سرانه ، منفی است و بقیه ی  متغیرها اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشور در بلندمدت دارند. طبقه بندی JEL: J11 ,O40, C10

بودجه نقشی مهم در مدیریت و اداره بخش عمومی ایفا می کند. یکی از مهم ترین اجزای بودجه پیش بینی درآمد است و بدون داشتن دقت لازم در پیش بینی درآمد، دولت ها در جلوگیری از کسری و آمادگی به منظور مقابله با آن ناتوان اند و مردم از کاهش خدمات ضروری و مهمی، همچون آموزش، بهداشت و ...، که دولت ارائه می کند، متحمل زیان خواهند شد. در این پژوهش فرضیه انتظارات عقلایی در پیش بینی دولت از درآمدهای مالیاتی به کار گرفته می شود. منظور از آزمون عقلانیت بررسی این موضوع است که آیا از اطلاعات در دسترس در زمان وقوع پیش بینی به شکلی کارا استفاده شده است یا نه؟ نتایج آزمون عقلانیت ضعیف، که مدل مربوط به آن را روش OLS برآورد کرده است، نشان می دهد در بین درآمدهای مالیاتی فقط برای مالیات بر اشخاص حقوقی است که نمی توان عقلانیت ضعیف را رد کرد. همچنین، نتایج آزمون عقلانیت قوی، که مدل مربوط به آن را روش  SUREبرآورد کرده است، بیانگر این است که عقلانیت قوی برای پیش بینی درآمد ناشی از مالیات بر اشخاص حقوقی تأیید می شود. این بدین مفهوم است که پیش بینی طراحان بودجه از درآمد ناشی از مالیات بر اشخاص حقوقی بدون تورش و عقلایی بوده است و آنها از اطلاعات در دسترس به شکلی کارا استفاده کرده اند. طبقه بندی JEL: F62, H30, H68, E27.

با کاربرد روش تجربه انتخاب (CE) تمایل به پرداخت نهایی خانوارهای ایرانی برای اجتناب از خاموشی برق تخمین زده شد. نتایج حاکی از این است که خانوارها طی مدت خاموشی، تعداد خاموشی و قیمت آلترناتیو پایین تری را ترجیح می دهند و روز وقوع خاموشی، زمان وقوع آن و اعلام قبلی خاموشی عوامل مهمی برای ترجیحات آنها محسوب می شود. علاوه بر این، مدل لوجیت شرطی با تأثیرات متقابل متغیرهای اقتصادی- اجتماعی توضیح ناهمگنی ساختار ترجیحات افراد را ممکن می کند. نتایج نشان می دهد که تمایل به پرداخت نهایی با افزایش مخارج خانوارها، سن سرپرستان خانوارها و همچنین، مصرف برق در آخرین دوره مصرفی آنها افزایش می یابد. آگاهی از تأثیرات رفاهی منفی خانوارها از خاموشی به تصمیم گیران کمک می کند که در تصمیم گیری قابلیت اطمینان شبکه این موضوع را مد نظر قرار دهند.

امروزه بحث قاعده پذیری سیاست پولی در دستیابی به اهداف تثبیت تورم و شکاف تولید از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله نخست، به بررسی ماندگاری شکاف تولید در اقتصاد ایران می پردازیم سپس، با به کارگیری مدل کینزین جدید مرکب و با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 69:1-90:3، سه قاعده ابزاری جایگزین در سیاست پولی را برای اقتصاد ایران با هم مقایسه می کنیم. نتایج حاکی از آن است که در اقتصاد ایران اولاً، شکاف تولید متغیری آینده نگر است و درجه ماندگاری کمی دارد؛ ثانیاً، قاعده هدف گذاری تورم در مقایسه با قاعده هدف گذاری سطح قیمت و قاعده هدف گذاری سرعت مجاز زیان اجتماعی کمتری دارد. به علاوه، نتایج برآورد ضرایب در قواعد مختلف نشان داد که در مقایسه با سایر قواعد ابزاری، هدف گذاری تورم و رابطه اول هدف گذاری سطح قیمت، به خصوص در افق های پیش بینی بلندمدت، از توان پیش بینی خوبی برخوردارند.

ساختار نظام بانکی در اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر دارای نوسانات زیادی بوده است. شبکه بانکی در قبل از انقلاب، دارای ساختار مدیریتی دولتی و خصوصی بود و پس از انقلاب، تمام بانک های کشور ملی شدند و در مالکیت دولت درآمدند، در سال های اخیر دوباره مدیریت بانک های کشور به صورت دولتی و خصوصی درآمده است. اگرچه بحران های بانکی مانند هجوم بانکی هرگز در ایران مشاهده نشده است، اما شاخص فشار بازار پول نشان می دهد، نظام بانکی ایران در زمان های مختلف بحران را تجربه کرده است. در این مقاله، با استناد به زمان های شناسایی شده به عنوان بحران بانکی در مطالعه مشیری و نادعلی (1389) ، عوامل مؤثر در احتمال وقوع بحران بانکی در اقتصاد ایران طی دوره 1387-1352 بررسی شده است. برای این منظور، از دو مدل لاجیت و مدل با احتمالات وقوع بحران به عنوان متغیر وابسته و از روش های حداکثر درست نمایی و حداقل مربعات وزنی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل های تحقیق نشان می دهد، متغیرهای تورم و مجذور آن، نرخ سود حقیقی و نسبت اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی نسبت بهGDP، با احتمال وقوع بحران بانکی در ایران رابطه معناداری دارند. همچنین نتایج مطالعه نشان می دهد، ارتباط بین نرخ تورم و بحران بانکی در ایران به شکل U است. نرخ ارز نیز اثر معناداری بر احتمال ایجاد بحران بانکی در ایران، (به دلیل عدم ارتباط آنها با بازارهای مالی و مؤسسه های مالی بین المللی)، ندارد.

نهادها مهم هستند، این جمله ای است که این روزها به کرات در متون اقتصادی مشاهده می کنیم، اما برخی از اندیشمندان اقتصادی بیش از یک قرن پیش به این حقیقت اشاره کرده اند. آنها با طرح این ادعا که اقتصاد مرسوم نهادها را نادیده گرفته است، یک پارادایم جدید را در علم اقتصاد با عنوان اقتصاد نهادگرا خلق کردند و براساس آنچه در مانیفست خود مطرح ساختند، این پارادایم تنها راه رسیدن به نظریه درست بود. این کار موجب شد نهادها به شدت در مرکز توجه اقتصاددانان قرار گیرند. در نتیجه، معنا و مفهوم این پدیده به یکی از مهم ترین موضوهای در علم اقتصاد تبدیل شد. در واقع، نکته کلیدی این بود که پارادایم جدید در حال معرفی یک عنصر حیاتی به عنوان اصلی ترین واحد تحلیل بود که به خوبی می توانست بنای اقتصاد متعارف را ویران سازد. اکنون که بیش از صد سال از آن روزگار می گذرد، تلاش های ارزشمند فراوانی برای گنجاندن نهاد ها در تحلیل های اقتصادی صورت گرفته است. گرچه این تلاش ها همگی ارزشمند بوده اند، اما تا حدی موجب پیچیده تر شدن موضوع شده اند. البته، همان طور که جان آر کامنز اشاره می کند، از همان نخستین مراحل تکامل اقتصاد نهادگرا، این مفهوم پیچیده بود، اما با ظهور اقتصاد نهادگرای جدید، پیچیدگی های بیشتری ایجاد شد. از این رو، پرداختن به معنا و مفهوم نهادها و رابطه آن با افراد می تواند حایز اهمیت باشد. یکی دیگر از موضوع هایی که این مقاله قصد دارد بر آن پرتو افکنی کند، نقش نهادها در مناسبات اقتصادی است. سرانجام، مقاله بر یک پرسش مهم و اغلب مورد غفلت متمرکز خواهد شد، به عبارت دیگر، این پرسش که چرا اقتصاد مرسوم نهادها را نادیده گرفت؟

سرمایه گذاری یکی از الزام های اولیه رشد اقتصادی است. این مقاله اثر بازار سرمایه را بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره (1390-1370)، مورد بررسی قرار داده است. پس از بیان ادبیات مربوط به رشد اقتصادی و بازار سرمایه و مبانی نظری آن، برخی از شاخص ها و نسبت های تأثیرگذار در بازار سرمایه ایران تعریف شده اند. به دلیل وجود هم خطی شدید بین این نماگرهای بازار سرمایه ایران، رویکرد تحلیل مؤلفه های اصلی ( PCA ) برای کاهش تعداد آنها و تعیین اصلی ترین شاخص، به کار گرفته شده است. سپس، با انجام رگرسیون روی مدل رشد انتخابی، رابطه این شاخص برتر با رشد اقتصادی در ایران برآورد می شود. یافته های پژوهش بیان کننده این است که در سطح کلان، رابطه مثبت و معناداری بین شاخص های بازار سرمایه و رشد اقتصادی در ایران مشاهده نمی شود. توصیه سیاستی این پژوهش، گسترش بازار سرمایه از طریق ارایه ابزارهای متنوع و جدید مالی و ایجاد فضای حقوقی مناسب برای جذب نقدینگی موجود در کشور برای تأمین مالی بنگاه های کارآمد در بازار سرمایه ایران است.

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال 1380 هجری شمسی قانون مالیات ها را اصلاح کرده است. تحقیق حاضر می کوشد این موضوع را بررسی کند که آیا اصلاحیه قانون اخیر توانسته است برای رشد نرخ سرمایه گذاری در صنعت ایران مؤثر باشد؟ بنابراین، با مراجعه به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، به عنوان نماینده بخش صنعت در ایران و اخذ اطلاعات مالی لازم در بازه زمانی 1384 تا 1388 و استفاده از آزمون F و آزمون هاسمن، تحقیق حاضر به این نتیجه می رسد که فارغ از چگونگی شرایط قبل از اصلاحیه قانون و معافیت های مالیاتی حاضر در بخش تولید، قانون جدید نقش تعیین کننده ای در نرخ سرمایه گذاری نداشته و سایر عوامل مانند نرخ سود بانکی، نرخ رشد قیمت مسکن و... به مراتب مؤثر تر بوده است. ازاین رو، با توجه به نوسانات موجود برای مشخص شدن وضعیت عوامل اقتصادی، استراتژی ثبات در جمیع عوامل مالیاتی پیشنهاد شده است تا بدین وسیله پس از یک دوره تثبیت و مطالعات تکمیلی در عوامل دیگر، بتوان به یک جمع بندی در سیاست های مالی کشور دست یافت.

از منظر اقتصاد سیاسی، قاعده رأی اکثریت مبنایی برای اخذ مالیات و تأمین مالی تدارک کالاهای عمومی است. آشکار است که رضایت شهروندان در مورد میزان و نحوه تدارک کالاهای عمومی عامل تعیین کننده ای در پذیرش عمومی برای پرداخت مالیات و تأمین مالی کالاهای عمومی خواهد بود. این در حالی است که اگر دموکراسی (رأی اکثریت) با اندازه بار مالیاتی نسبت به خدمات دولت مرتبط باشد، متضمن الگوی هزینه فایده است که در آن شهروندان هزینه های تأمین بودجه دولت را نسبت به منافع دریافتی خود می سنجند. با بهره گیری از این الگو، در این مطالعه اثر دموکراسی بر نسبت مالیات بر مخارج دولت در 148 کشور مختلف دنیا به کمک رویکرد الگوی پانل بین کشوری و با مجموعه داده های دوره زمانی2010- 1996، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از این بوده که این نسبت مالیاتی به میزان مشارکت سیاسی مردم وابسته است و افزایش سطح مالیات را می توان در نظام های دموکراتیک به شکلی قوی تر شاهد بود.

هدف این مقاله برآورد ارزش در معرض خطر یک سبد سهام منتخب است. برای این منظور از روش گارچ [1] کاپولای شرطی [2] استفاده شده است که ترکیبی از توزیع کاپولا و تابع پیش بینی حاصل از مدل سازی گارچ است. در این روش با اتکاء به تئوری کاپولا توزیع مشترکی برای دارایی ها در نظر گرفته می شود که فارغ از هرگونه فرض نرمال بودن و همبستگی خطی است. داده های مورد بررسی، قیمت های روزانه سبد دارایی یک شرکت سرمایه گذاری منتخب متشکل از 17 سهم است . بازه زمانی مورد بررسی از تاریخ 3/7/1386 تا 24/12/1390 می باشد . نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل کاپولای گوسی با توزیع حاشیه ای نرمال و کاپولای گوسی با توزیع حاشیه ای تی استودنت عملکرد مناسبی نسبت به روش های شبیه سازی تاریخی و واریانس - کوواریانس در برآورد ارزش در معرض خطر دارند. هر دو مدل دارای سطح اطمینان 99 و 95 درصد هستند

اقتصاد مقاومتی مفهوم جدیدی است که با شدت گرفتن تحریم های آمریکایی- غربی علیه اقتصاد ایران موضوعیت پیدا کرده و به تعبیری عبارت از مجموعه تدابیر مدیریتی جهت حداقل سازی آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر ریسک های متعدد داخلی و خارجی می باشد. یکی از بخش های اقتصاد ایران که همواره در معرض آسیب و ریسک قرار دارد بازار ارز می باشد؛ از این رو در مقاله حاضر با توجه به آسیب پذیری های نظام ارزی کشور تلاش شده است تا با معرفی و برآورد مدل هایی که ارتباط بین نرخ ارز با صادرات، واردات و تولید را بررسی می کنند و همچنین با آسیب شناسی نظام ارزی موجود، راهکارهایی برای پی ریزی نظام ارزی به معنی دقیق آن بیان شده و سپس نظام ارزی مطلوب برای اقتصاد ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی معرفی و پیشنهاد شود. نظام ارزی به معنی دقیق آن در اقتصاد ایران وجود ندارد چراکه عوامل ذره ای در طرفین عرضه و تقاضای بازار ارز تعیین کننده نرخ ارز نیستند. با توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل های مربوط به تأثیر نرخ ارز بر صادرات، واردات و تولید از یکسو و آسیب شناسی نظام ارزی موجود کشور از سوی دیگر بیان می گردد که برای پی ریزی و شکل گیری نظام ارزی در اقتصاد ایران (که فرآیندی زمان بر است) بایستی مجموعه اقداماتی انجام گیرد که اهم آنها عبارتند از بکارگیری سیاست های اقتصادی به قصد متنوع سازی صادرات کالاها و خدمات، اصلاح ساختارهای نهادی و فنی و تکنولوژیکی تولید کشور، افزایش بهره وری نهاده های تولیدی به خصوص بهره وری نیروی کار، ارتقاء رقابت پذیری کالاها و خدمات تولیدی در اقتصاد کشور و نهایتاً تنوع بخشی به منابع ارزآوری از نفت و محصولات وابسته به آن به غیرنفت. بدنبال شکل گیری نظام ارزی، نظام ارزی شناور مدیریت شده به عنوان نظام ارزی مطلوب برای اقتصاد ایران معرفی و پیشنهاد گردید که دلیل آن مربوط به مزایای نظام ارزی شناور و همچنین امکان مدیریت نرخ ارز در مواقع لزوم می باشد.

چگالی فعالیت اقتصادی به عنوان فشردگی جغرافیایی فعالیت های اقتصادی در هر واحد زمین تعریف شده است. چگالی فعالیت اقتصادی از یک طرف بدلیل ایجاد بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس، افزایش سرریزهای دانش و امکان تخصصی شدن، بهره وری نیروی کار را افزایش می دهد، اما از طرف دیگر، با افزایش چگالی فعالیت اقتصادی، ازدحام و آلودگی در منطقه افزایش یافته و موجب کاهش بهره وری نیروی کار می گردد. هدف مقاله حاضر، تحلیل تأثیر متغیر چگالی فعالیت اقتصادی بر بهره وری نیروی کار در استان های ایران می باشد که از چارچوب مدل کیکونی و هال (1996) استفاده شده است و الگوی اقتصاد سنجی براساس مدل کیکونی و هال طراحی شده که برای 28 استان ایران طی دوره 1390-1380 توسط روش داده های تابلویی و با استفاده از برآوردگر کوواریانس دریسکول- کرای برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اقتصاد سنجی حاکی از تأثیر مثبت چگالی سرمایه و چگالی نیروی کار (که پرکسی چگالی فعالیت اقتصادی در نظر گرفته شده اند) بر بهره وری نیروی کار در استان های ایران است و نشان دهنده این است که در ایران اثر تجمیع چگالی فعالیت های اقتصادی بر اثر ازدحام مسلط است و با دو برابر شدن چگالی فعالیت اقتصادی در منطقه بهره وری نیروی کار در ایران 63 درصد افزایش یافته است.

در این مقاله با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راه گزینی مارکف ( MRSH [1] ) در قالب یک مدل فضا- حالت [2] به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران در دوره 1389-1367 پرداخته ایم. واکنش متقابل بین تورم و نااطمینانی تورم بستگی به این دارد که آیا شوک های وارده دائمی می باشند یا موقت. مدل MRSH تورم را به دو جزء دائمی و موقت تقسیم بندی می کند و این کار تحلیل ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در کوتاه مدت و بلندمدت را میسر می سازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که افزایش در نااطمینانی بلندمدت منجر به افزایش نرخ روند بلندمدت تورم می شود و افزایش در نااطمینانی کوتاه مدت منجر به کاهش نرخ تورم کوتاه مدت می شود. همچنین تأثیر هم زمان افزایش در نااطمینانی کوتاه مدت و بلندمدت منجر به افزایش قابل توجهی در روند تورم اقتصاد ایران می شود.

طالبوف تبریزی ) 1250 - 1329 هجری قمری( یکی از شاخ صترین متفکران عصر مشروطه است. آراء سیاسی وی به شیو ههای گوناگون، از جمله در چارچوب تاریخ نگاری اندیشه معاصر ایران، شرح و تب یین شده است. در این مقاله، آراء طالبوف با استعانت از «رهیافت دلالتی » و با روش «رئالیسم انتقادی » نوع شناسی می شود. این کار، که با تشخیص نوع شناخت از «امر واقع » و نیز پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟ » توسط هر متفکری، از جمله طالبوف، انجام می گیرد، می تواند شناخت بیشتری از تفکر سیاسی اجتماعی در ایران معاصر به دست دهد. بنابراین پاسخ طالبوف به پرسش «چه باید کرد؟ » در حوز ههای مختلف سیاست، اقتصاد، علم و فرهنگ بررسی شده و آراء سیاسی او با روش رئالیسم انتقادی «روی بسکر » نوع شناسی شده است. نتیجه این نوشته ابعاد جدیدی از تفکر طالبوف و تأثیر شکاف عمل و نظر را بر اندیشه او آشکار می سازد؛ اینکه بازتاب صدای پای نظریه تجدد اقتدارگرایانه و روشنگری از بالا در اندیشه متفکری که می توان از او به عنوان نظریه پرداز آزادی یاد کرد، از فردای انقلاب مشروطه شنیده می شد.

انرژی به عنوان کی متغیر ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، جایگاه ویژه ای را در روابط میان بازیگران به ویژه ابرقدرت ها در عرصه نظام بین الملل باز کرده و دسترسی به منابع انرژی برای تمامی سطوح سلسله مراتبی قدرت جهان، اهمیتی استراتژیک پیدا کرده است. از این روی، هر یک از بازیگران به دنبال تعریفی قابل قبول از جایگاه امنیت انرژی خود در جهان هستند. ژئوپلیتیک امنیت انرژی و تحولات آینده بازارهای نفت و جایگاه دول تها به عنوان یکی از مه مترین چال شهای نظام بین الملل از درجه اهمیت رو به افزایشی در معادلات اقتصادی و سیاسی برخوردار شده است. بدین منظور مقاله حاضر بر آن است تا در فضای اثبات گرای ذهن با بهر هگیری از آما رهای کمی موجود و در مقطع زمانی پسا جنگ سرد به چگونگی تب یین جایگاه انرژی نفت در بستر روابط استراتژیک میان آمریکا و چین در قالب الگوی همکاری و رقابت توأمان، نایل شود.

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی گروهدرمانیشناختی- رفتاری مبتنی بر رویکرد منطقی - عاطفی الیس بر منبعکنترل و پیشرفتتحصیلی دانشجویان پزشکی بود. مطالعهی حاضر یک تحقیق نیمهتجربی میباشد که به روش آزمایشی پیشآزمون- پسآزمون با گروه گواه و پیگیری انجام گرفته است. جامعه- ی آماری این پژوهش شامل 60 دانشجوی دانشگاه علومپزشکیجندیشاپور اهواز است که بیش از سه ترم مشروطی در دانشگاه داشتند. از این تعداد 30 نفر که دارای منبعکنترل بیرونی بودند انتخاب شدند؛ سپس بهطور تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. در مورد گروه آزمایش 8 جلسه گروه - درمانیشناختی- رفتاری مبتنی بر رویکرد منطقی- عاطفی الیس اجرا گردید. تحلیل دادهها با استفاده از انجام گردید . ابزار جمع آوری (MANCOVA) آزمون تجزیه و تحلیل کوواریانس چندمتغیری اطلاعات، پرسشنامهی منبع کنترل راتر و معدل تحصیلی بود.نتایج حاصل آشکار ساخت که میان گروه .(p<0/ آزمایش و گواه از لحاظ منبعکنترل و پیشرفتتحصیلی تفاوت معنیداری وجود داشت ( 001 گروهدرمانیشناختی- رفتاری مبتنی بر رویکرد عاطفی- منطقی الیس بر منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی مؤثر بوده است. این نتایج در دوره پیگیری نیز مشاهده شد. این شیوهی درمان برای ایجاد منبعکنترل درونی دانشجویان پزشکی و متقابلاً افزایش پیشرفت تحصیلی آنها توصیه میگردد.

ده پژوهش حاضر با بهرهگیری از مدلهای متداول در ادبیات پژوهش، به بررسی رابطة درصد سهام شناور آزاد با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای بررسی این رابطه دو سوال در قالب 8 فرضیه تنظیم و مورد آزمون قرار گرفت. سوال اول، رابطة درصد سهام شناور آزاد را با عملکرد در قالب 4 فرضیه مورد آزمون قرار میدهد و سوال دوم، با گروهبندی شرکتها از لحاظ درصد سهام شناور به دو گروه کمتر از 22 % و حداقل 22 % سهام شناور به مقایسة میانگین دو جامعه میپردازد. همچنین، معیارهای عملکردی نیز به دو گروه معیارهای حسابداری و اقتصادی تقسیم شدهاند. جامعة آماری این پژوهش 991 شرکت از سال 9383 تا 9388 است. بدین منظور، باتوجه به نوع دادههای ترکیبی از تکنیکهای آماری تجزیهوتحلیل رگرسیون چندگانه، آزمون پایایی و آزمون آماری مقایسة میانگینها استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که درصد سهام شناور با معیارهای عملکرد حسابداری رابطة معناداری دارد. اما با معیارهای عملکرد اقتصادی رابطة معناداری ندارد. همچنین، نتایج نشان داد که با گروهبندی شرکتها از لحاظ درصد سهام شناور، تفاوت معناداری بین عملکرد اقتصادی شرکتهای دو گروه وجود دارد اما در مورد عملکرد حسابداری شرکتها این قضیه صدق نمی کند.

در مسائل آموزشی از عوامل مؤثر بر یادگیری دانش آموزان، نحوه مدیریت کلاس به وسیله معلمان می باشد، که دارای اهمیت شایان ذکری است. نحوه مدیریت معلمان ناشی از عوامل متعدد دیگری از جمله ویژگی های شخصیتی یک معلم می باشد که سبک مدیریت وی را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه سبک های مدیریت کلاس با ویژگی های شخصیتی معلمان مدارس ابتدایی شهر یزد بود که بر روی 244 نفر (زن= 149 و مرد= 95) از معلمان انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود که در آن معلمان به پرسشنامه های سبک مدیریت کلاس (ABCC) و پرسشنامه پنج عاملی شخصیت (NEO) فرم کوتاه به همراه یک سری پرسش های جمعیت شناختی پاسخ دادند. نتایج نشان داد که سبک مدیریت آموزش از بین پنج ویژگی شخصیتی، تنها با ویژگی با وجدان بودن رابطه معناداری داشت (165/0=r و 05/0>p). هم چنین رابطه معنادار بین سبک مدیریت رفتار با ویژگی روان آزرده گرایی، سازگاری و وظیفه شناسی در سطح (01/0>p و 05/0>p) وجود داشت. در بررسی سبک مدیریت افراد نیز رابطه مثبت معنادری با برون گرایی، سازگاری و وظیفه شناسی به ترتیب (291/0=r ,232/0=r و 164/0=r) مشاهده شد، اما با روان آزرده گرایی رابطه منفی معنادار در سطح (164/0- =r و 05/0>p) داشت.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدرسه از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطه شهر شیراز است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل تمامی مدیران و دبیران مدارس متوسطه شهر شیراز بوده، که در سال تحصیلی 89-88 مشغول به کار بوده اند. برای انتخاب گروه نمونه، از روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای استفاده شد که در مجموع 300 نفر (60 مدیر و 240 دبیر زن و مرد) انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه های فرهنگ سازمانی جلیلی Jalili,2006)) و مدل اثربخشی سرجیووانی می باشد. داده های بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده نشان داد که: الف) رابطه معنی داری بین فرهنگ سازمانی و مؤلفه های فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدرسه وجود دارد. ب) از میان مؤلفه های فرهنگ سازمانی، مؤلفه توجه به تیم و شبکه کاری و مؤلفه توجه به پیشرفت، به گونه معنی داری پیش بینی کننده اثربخشی مدرسه هستند. ج) از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه، مؤلفه توجه به تیم و شبکه کاری و مؤلفه توجه به پیشرفت به گونه معنی داری پیش بینی کننده اثربخشی مدرسه هستند. د) از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه، مؤلفه توجه به تیم و شبکه کاری و مؤلفه توجه به هدف به گونه معنی داری پیش بینی کننده اثربخشی مدرسه هستند. ه) تفاوت معنی داری میان دیدگاه مدیران و دبیران در مورد رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدرسه وجود ندارد.