مطالب

ماهیت و گفتمان نظام جمهوری اسلامی، الگوی اقتصاد مقاومتی را برای توسعه و پیشرفت ضروری می نماید. بدین منظور این نوشتار تلاش عرصه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی را بر اساس این الگو مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و مبانی تقسیم بندی آن را مورد بررسی قرار دهد. قلمرو روشی مقاله مبتنی بر مختصات روش کیفی است که با استفاده از مکانیزم تئوری زمینه ای تحلیل شده است. در این مسیر، زمینه ها و موانع مؤثر بر شکل گیری اقتصاد مقاومتی، مورد کاوش قرار گرفته است. درباره زمینه های مؤثر بر شکل گیری اقتصاد مقاومتی بر سه عامل اساسی حمایت های اجتماعی، امنیت و دانش تأکید شده است و آیات مناسب هر یک و زیرمجموعه های آن استقراء شده است. پس از ذکر زمینه های بسترهای مؤثر در شکل گیری اقتصاد مقاومتی، از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی یاد شده است. این موانع به طور کلی به دو دسته؛ حرام خواری: ربا، رشوه، زیاده خواهی در مصرف، ثروت اندوزی، اسراف، اتراف و نارسایی فرهنگی: وجود روحیه ناسپاسی، تکذیب رهبران دینی، بخل تقسیم می شوند.

از موضوعات مطرح در حوزه مالی چگونگی رابطه بین ساختار مالکیت شرکت ها با عملکرد آنهاست. افزایش شاخص های عملکرد ازیک سو موجب جلب رضایت سهام داران گردیده و ازسوی دیگر به منزله فرصتی جهت بالابردن ظرفیت های پذیرش ریسک شرکت ها به شمارمی آید. در تحقیق حاضر به بررسی نقش نوع مالکیت سهام داران عمده (مالکیت بانکی و غیربانکی) بر عملکرد شرکت های بیمه در ایران پرداخته شده است. جهت اندازه گیری عملکرد از دو معیار بازده دارایی های شرکت و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای وابسته استفاده شده است. داده های مورد نیاز از صورت های مالی 16 شرکت بیمه طی دوره زمانی 1383 تا 1390 استخراج گردیده است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه خطی مثبت و معنادار بین مالکیت عمده بانکی و عملکرد شرکت های بیمه است که در تأیید فرضیه نظارتی است . همچنین شرکت های بیمه می توانند از ظرفیت های فنی خود در حوزه های فناوری و مالی بهره برده و در مواقع بحرانی از پشتیبانی یک نهاد قوی مالی نیز برخوردار باشند . ازسوی دیگر نتایج آزمون ها حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین مالکیت عمده غیر بانکی و معیارهای عملکرد است.

نقش بسزای فروشندگان بیمه در سودآوری و رقابت پذیری صنعت بیمه در سطح خرد و کلان و لزوم اتخاذ رویکردی منسجم و علمی در انتخاب و توسعه فعالان این حوزه، شناسایی شایستگی های مورد نیاز آن را از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است. در این راستا پژوهش حاضر با دیدی منبع محور و بهره گیری از رویکرد پرگماتیسم، ابتدا شایستگی های مورد نیاز فروشندگان بیمه را با استفاده از فن دلفی تعیین و سپس با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای فازی اقدام به رتبه بندی شایستگی های احصاء شده نموده است. جهت تبیین اجزای مدل و بررسی روایی سازه پرسش نامه ها از روش تحلیل عاملی تأییدی و از نرم افزار لیزرل استفاده گردیده است. نتایج حاصل گویای آن بود که به ترتیب اولویت، شایستگی های توان حل مسئله، ارتباطات، دانش بیمه، اخلاق حرفه ای، توانایی بهره گیری از فناوری اطلاعات، خلاقیت، مدیریت ریسک، هوش عاطفی، آشنایی با خدمات مالی متنوع و آشنایی با فنون بازاریابی اینترنتی از جمله مهم ترین شایستگی های مورد نیاز فروشندگان بیمه است.   نتایج حاصل از این تحقیق علاوه بر آنکه در حوزه برنامه ریزی منابع انسانی می تواند راهگشای مدیران صنعت بیمه باشد در حوزه کارمندیابی، جذب، آموزش و حتی در حوزه ارزیابی عملکرد شبکه فروش نیز می تواند کمک شایانی به مدیران نموده و مثمرثمر باشد.

نفع بیمه پذیر به عنوان رکن اساسی و وجه ممیزه قرارداد بیمه از شرط بندی و قمار است. نفع به عنوان عنصر ضروری قرارداد در ماده 4 قانون بیمه ایران و در حوزه بیمه خسارت مورد اشاره قرار گرفته، امّا در ادبیات حقوقی ما به صورت مستقل تحت عنوان «نفع بیمه پذیر» مورد بحث و بررسی واقع نشده است، لذا پرداختن به ابعاد مفهومی و مصداقی آن در حقوق ایران با توجه به نقش اساسی آن در قرارداد بیمه، امری ضروری می نماید. این مقاله با روشی تطبیقی با هدف تبیین ماهیت و مصادیق این مفهوم اساسی بیمه ای در بیمه های خسارت بر آن است تا قلمرو نفع بیمه پذیر را در این حوزه و با مقایسه با حقوق انگلستان و فرانسه مورد بررسی قرار دهد و مفهومی روشن از نفع بیمه پذیر در حقوق ایران ارائه نماید. نفع بیمه پذیر به موجب ماده 4 قانون بیمه ایران هرگونه حق مالی را در برمی گیرد، اما تمسک به عموم ماده فوق مستلزم واکاوی دقیق هر یک از مصادیق حق مالی در نظام حقوقی کشور است.

کتاب حاضر از سوی انتشارات امیرکبیر در مجموعه کتابهای جیبی منتشر شده است. این نوشته به صورت بخش از یک طرح تحقیقاتی انجام گرفته است و آقای دکتر علی اکبر ولایتی مولف آن نام مجموعه را «آفتاب» نامیده است. کتاب حلاج یکی از کتاب های مجموعه است که چاپ اول آن در سال 1390 انجام شده است. در این نوشتار منتقد به بررسی کتاب پرداخته و اشکال های کتاب را بر نموده است.

محور سخن نگارنده در نوشتار حاضر این بیت از سعدی است: سعدی از این پس نه عاقل است و نه هشیار / عشق بچربید بر فنون فضایل. نگارنده ابتدا واژه «بچربید» را در برخی نسخ و شروح غزلیات سعدی بررسی می نماید. در ادامه، در پی پاسخ به این پرسش بر می آید که واژه «بچسبید» در این بیت، که در این نسخه های قدیم و نیز در دو تصحیح معتبر آمده، یعنی چه؟ و آیا با سیاق سخن سعدی در این بیت سازگار است یا نه؟ از این رو، وی پس از این که معنای این واژه را در منابع مختلف مورد مداقه قرار می دهد، اذعان می دارد که «چسبیدن» در این بیت سعدی به معنای «رجحان»، «برترآمدن» و «چیرگی» است.

کتاب "رستاخیز کلمات" به قلم محمدرضا شفیعی کدکنی، درس گفتارهایی پیرامون فرمالیسم روس است که توسط انتشارات سخن در سال 1391 به زیور طبع آراسته شده است. نویسنده در کتاب مذکور، ابعاد گوناگون "فرمالیسم" را در چهل مقاله به شکل تطبیقی با ادبیات فارسی، مورد مداقه قرار داده است. نگارندگان این سطور، به معرفی کتاب "رستاخیز کلمات" مبادرت نموده اند. در راستای این هدف، شرح مختصری از محتوای مقالات کتاب را بیان داشته اند.

استفاده از ارز خارجی به عنوان واحد سنجش، ذخیره ارزش یا وسیله مبادله علاوه بر (یا به جای) پول داخلی، «دلاری شدن» نامیده می شود. در دلاری شدن غیررسمی، مردم یک کشور به خاطر تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی تمایلی به نگهداری پول داخلی ندارند و بخشی از پول خود را تبدیل به پول خارجی می کنند. در این مقاله با استفاده از روش «خودرگرسیون با وقفه های توزیعی گسترده» (ARDL)، شاخص دلاری شدن برای اقتصاد ایران تخمین زده می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اقتصاد ایران دلاری شده است. شاخص دلاری در سال 1357 به 52/0 و در سال 1374 به 77/0 رسید و تا سال 1384 به علت برگشت ناپذیری دلاری شدن ماندگار شد. شاخص دلاری شدن از سال 1384 ابتدا کاهش و سپس افزایش یافت؛ به طوری که در سال 1391 به 6/0 رسید. علت اصلی پدیده دلاری شدن در اقتصاد ایران تورم های بالا و مزمن طی چهل سال اخیر است. برای مهار این پدیده باید شرایط برگشت پذیر شدن آن را فراهم کرد، به این معنا که اعتماد ساکنان داخلی به پول ملی افزایش یابد؛ برای این منظور باید طی حداقل 10 سال از وارد شدن شوک های منفی (شامل ارزی و تورمی) به اقتصاد جلوگیری کرد.

این مقاله براساس داده های پانل پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته به تجزیه وتحلیل تجارت درون صنعتی ایران به تفکیک محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیلی با بلوک های منطقه ای اتحادیه اروپا، اکو، شورای همکاری خلیج فارس و آسه آن طی دوره 2011-1980 می پردازد. نتایج نشان می دهد اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهم ترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری می باشند. اندازه اقتصادی رابطه مثبت با تجارت درون صنعتی دارد و هر چه ابعاد اقتصادی بزرگتر باشد نشانگر امکانات وسیع تر برای افزایش تجارت درون صنعتی است. درآمد سرانه دارای تأثیر منفی بر تجارت درون صنعتی است. این امر بیانگر آن است که در انتخاب کشورهای طرف تجاری باید ساختارهای متفاوت کشورها از طرف عرضه و از طرف تقاضا مدنظر قرار گیرد و هرچه ساختار درآمدی کشورها مشابه باشد ساختار تقاضای آنها مشابه خواهد بود و سطح تجارت این کشورها گسترده خواهد شد.

در طول عمر 35 ساله انقلاب اسلامی، همواره تحریم های اقتصادی یکی از راهبردهای ایالات متحده در مقابله با سیاست ها و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت ضدهژمونیک آن بوده است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که در بستر تحریم های اقتصادی چه فرصت ها و راهبردهایی پیش روی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین منافع ملی و اهداف انقلاب اسلامی وجود دارد؟ روش پژوهش این مقاله توصیفی و تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی شامل کتاب ها، مقالات تخصصی و اینترنت انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، جمهوری اسلامی ایران از این قابلیت برخوردار است که با عملیاتی کردن راهبردهای اقتصاد مقاومتی نظیر؛ طراحی و تدوین دیپلماسی انرژی فعال و کارآمد در سیاست خارجی، کاهش وابستگی به نفت، استفاده از مزیت های ترانزیتی و انتقال انرژی از خاک ایران، بهره گیری از ظرفیت های ناشی از کاهش ارزش پول ملی در شرایط تحریم، اتخاذ سیاست منطقه گرایی فعال و گسترش روابط با دیگر کشورهای جهان، نه تنها اثرات تحریم ها را خنثی کند، بلکه از شرایط تحریم به عنوان فرصتی در راستای ارتقای امنیت و تأمین منافع ملی خود استفاده کند.

اهمیت بخش اشتغال کشور به دلیل همبستگی بالای میان سطح اشتغال با متغیرهای کلان اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. این درحالی است که طبق ارزیابی های انجام شده، مؤلفه «اعمال تحریم اقتصادی علیه کشور» اثرات بسیار نامطلوب تری نسبت به سایر مؤلفه های مورد بررسی، بر محیط کسب وکار داشته است؛ لذا در این پژوهش آثار تحریم های اقتصادی بر بخش اشتغال کشور طی سال های 1391-1358 و در قالب روش OLS مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا براساس ترکیبی از طبقه بندی های موجود، آثار تحریم های اقتصادی در قالب تحریم های گسترده (جامع) یک جانبه و چندجانبه با استفاده از دو متغیر مجازی بررسی شده است. یافته های پژوهش به روش OLS، حاکی از وجود یک رابطه منفی و معنادار بین تحریم های اقتصادی گسترده یک جانبه و سطح اشتغال کل است و این درحالی است که طبق نتایج، تحریم های اقتصادی چندجانبه گسترده اثر معناداری نداشتند.

مقاله حاضر، وضعیت فقر در ایران طی برنامه های توسعه اول تا چهارم را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور پس از ارائه تعاریف فقر و انواع آن و مروری بر مطالعات انجام شده، خط فقر مطلق و نسبی محاسبه و سپس شاخص های فقر محاسبه شده است. برای به دست آوردن خط فقر مطلق کل، خط فقر مطلق غذایی براساس رویکرد حداقل نیازهای اساسی، محاسبه و حداقل نیازهای غیرغذایی به آن اضافه شده است. خط فقر نسبی از 66 درصد میانگین مخارج کل خانوار به دست آمده است. نتایج، دلالت بر آن دارد که در طول دوره مورد بررسی، موفقیت چشمگیری در کاهش فقر نسبی نداشته ایم. در مناطق شهری، خط فقر نسبی و مطلق بزرگ تر از مناطق روستایی بوده است. همچنین در مناطق روستایی تمامی شاخص های فقر (درصد فقر نسبی و درصد فقر مطلق) از مناطق شهری بزرگ تر بوده است

یکی از فراگردهایی که تمام فرماندهان به طور مداوم با آن سروکار دارند "تصمیم گیری" می باشد. تفکیک ناپذیری تصمیم گیری از مدیریت به حدی است که آن ها را مترادف یکدیگر دانسته اند. دو نکته حائز اهمیت در خصوص تصمیم گیری، در سطح سازمان های عمومی این است که "اغلب فرماندهان از تحلیل اینکه چگونه تصمیم بگیرند، ناتوانند" و دیگر اینکه "اغلب فرماندهان تصمیم گیری را به صورت فعالیتی نقطه ای می دانند و نگرش فرایندی به آن ندارند". در این مقاله سعی شده است با تشریح فرآیند تصمیم گیری، تهیه پرسش نامه و فرم مصاحبه با صاحب نظران نسبت به تبیین چگونگی تصمیم گیری در اخذ راه کار مناسب توسط فرماندهان در شرایط بحرانی و عادی پرداخته شود.محققین در این مقاله سعی دارند تا با تشریح ارائه تعریفی مناسب از نقش مدیران در تصمیم گیری و تشریح فرآیند تصمیم گیری، با تهیه پرسش نامه و فرم مصاحبه با صاحب نظرانی که از فرماندهان یگان ها و مدیران معاونت های مختلف فرماندهی قرارگاه پدافندهوایی خاتم الانبیاء(ص) آجا می باشند نسبت به تبیین چگونگی تصمیم گیری در اخذ راه کار مناسب توسط فرماندهان در شرایط بحرانی و عادی بپردازند. در این راستا از جامعه مطالعه که شامل اسناد و مدارک و صاحب نظران مرتبط با موضوع می باشند و به صورت هدفمند ساده تعیین گردیده اند، در خصوص "چگونگی تصمیم گیری" به عنوان یک متغیر مستقل کلان و  "اخذ راه کار مناسب توسط فرماندهان" به عنوان یک متغیر تابع، تحقیقی از نوع کاربردی با روش توصیفی و رویکرد کیفی با روش های میدانی (مصاحبه و پرسش نامه) و کتابخانه ای (اسناد و مدارک و سایت های اینترنتی) صورت پذیرفته و نتایج حاصله به روش آمیخته (کمی/کیفی)  مورد تجزیه وتحلیل و تبیین قرارگرفته است و در پایان الگوی مناسبی از تصمیم گیری برای مدیران و فرماندهان در محیط های نظامی که بتوان از آن بهره گرفت، به دست آمده است.

بی شک نظریه های فرهنگی  نقش اساسی در سیاستگذاری فرهنگی دارند. و هر نظریه فرهنگی سیاستگذاری فرهنگی خاصی را ایجاب می کند. پرسش اصلی این پژوهش آن است ظرفیت ها و دلالت های نظریه پدیدارشناختی فرهنگ در عرصه سیاستگذاری فرهنگی چیست؟ نگارنده با اتخاذ      روش شناسی مطالعات تحلیلی تلاش کرد پس از تبیین نظریه پدیدارشناسانه فرهنگ با تکیه بر آرای هوسرل، شوتس و گارفینگل، دلالت های آن را در حوزه سیاستگذاری فرهنگی نشان دهد. ضرورت اتخاذ گفتمان سیاست فرهنگی ارتباطی، ضرورت اتخاذ رویکرد معرفت شناسی فرهنگی، توجه ویژه به  فرهنگ عمومی و نگرانی از تقلیل آن به فرهنگ عامه پسند، ضرورت انجام تحقیقات معرفت پژوهی جامعه شناختی جهت کشف وضعیت جامعه جویی و کنش ارتباطی مردم و لایه های زیزرین فرهنگ عمومی و لزوم وحدت زیست جهان سیاستگذار، برنامه ریز و مجری سیاست ها از پیامدهای چنین رویکردی است.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت یکی از انواع واسطه های مالی و ازجمله نهادهایی است که با فروش پیوسته واحد سرمایه گذاری خود به عموم مردم، وجوهی را تحصیل و آن ها را در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سپرده های بانکی، سهام، اوراق مشارکت، ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و دارایی های دیگر، با توجه به هدف صندوق، به طور حرفه ای سرمایه گذاری می کنند. در حال حاضر صندوق های سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت بیش از سایر انواع آن در بازار سرمایه کشور فعال هستند و به دلیل مزایای آن اقبال عمومی نسبت به این نوع از صندوق ها بیشتر است. با عنایت به گسترش این صندوق ها در ایران و استقبال چشم گیر سرمایه گذاران از آن و توجه به این مطلب که صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت رایج ترین صندوق ها در کشور می باشد، ضروری به نظر می رسد که پیرامون ماهیت این دسته از صندوق های سرمایه گذاری از حیث حقوقی جستاری صورت گیرد، خصوصاً آنکه این نهاد مالی نوظهور بوده، در مورد آن فقر منابع به چشم می خورد.

این مقاله به بررسی اولویت بندی سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی با هدف حداقل نمودن تبعات آلودگی گاز های آلاینده و حداکثر نمودن رشد اقتصادی می پردازد. برای این منظور از اطلاعات گازهای گلخانه ای CO2,SPM,NOX,CH,SO2 و هم چنین جدول چهارده بخشی داده-ستانده سال 1385 استفاده شده است.در این مقاله پیوندهای اقتصادی پسین و پیشین وتعمیم یافته زیست محیطی پسین و پیشین بخشها استخراج شده و درنهایت بدلیل شاخص های متناقض با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره، اولویت بندی سرمایه گذاری بخشی با لحاظ هر دو رویکرد اقتصادی و زیست محیطی انجام شده است. نتایج این مطالعه با توجه به تغییر اولویت بندی سرمایه گذاری بخشی با و بدون لحاظ آلودگی های زیست محیطی نشان می دهد که درتخصیص منابع جهت ایجاد ظرفیت های جدید، دولت باید برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار علاوه بر مسایل اقتصادی به موضوع آلودگی های زیست محیطی هم توجه جدی داشته باشد.

هدف مقاله توصیفی حاضر، ارزشیابی توسعه آموزش برای همه در کشورهای متذکره در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی بوده که داده های لازم برای این امر به شیوه اسنادی جمع آوری شده و منطبق با چارچوب پیشنهادی بخش آموزش یونسکو با استفاده از روش تحلیل ثانویه داده ها مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این بررسی حاکی از آن است که در شاخص توسعه آموزش برای همه، گرجستان بالاترین وضعیت و افغانستان پایین ترین وضعیت و ایران نیز دارای رتبه 18 در میان 25 کشور بوده است، به بیان دیگر گرجستان، تاجیکستان، قزاقستان، آذربایجان، ازبکستان، بحرین، ترکمنستان، کویت و ارمنستان دارای سطح توسعه بالا و کشورهای یمن، پاکستان و افغانستان دارای سطح توسعه پایین و اکثریت کشورهای منطقه و از جمله ایران، دارای سطح متوسط توسعه آموزش برای همه بوده اند.

در مقاله ی حاضر سعی شده است شاخص های پذیرفته شده برای ساخت یک برنام ه ی مستند رادیویی با وضعیت موجود در برنامه های مستند شبکه ها ی رادیویی معاونت صدا مطابقت داده شود. نتایج پژوهش نشان می دهد مستندسازی در شبکه های رادیویی معاونت صدا از اقبال زیادی برخوردار نیست و معدود مستندهایی هم که در شبکه هایی چون رادیو گفت وگو و رادیو جوان تهیه و پخش شده است، کیفیت مناسبی ندارد و با برخی شاخص های رایج مستند رادیویی منطبق نیست. بر همین اساس، با ارائه ی الگویی کاربردی برای ساخت مستند، پیشنهاد شد شبکه های رادیویی معاونت صدا متناسب با ماموریت شبکه و مخاطب هدف خود به آموزش این قبیل برنامه ها توجه بیشتری نشان دهند و تا حد امکان با شبکه های رادیویی مطرح خارجی ارتباط نزدیکی برقرار نمایند تا از تجربیات موفق آنان در ساخت مستندهای رادیویی استفاده شود.

پژوهش حاضر به دنبال دست یابی به تعریفی جامع از پدیده ی رسانه ای سرگرم آموزی و بررسی ویژگی های آن در حوزه های مختلف کاربردی، از جمله تلویزیون می باشد. سرگرم آموزی به عنوان پدیده ای مهم و پیش رو در ادبیات رسانه ای جهان، با قدمتی بیش از چهل سال در حوزه های مختلف رسانه ای ورود داشته و به دنبال پوشش دهی دو حوزه ی کارکردی مهم رسانه، یعنی آموزش و سرگرمی است. علی رغم آشنایی تاریخی و فرهنگی ایرانیان با این پدیده ی رسانه ای و مشاهده به کارگیری این راهبرد ارتباطی در جای جای تاریخ فرهنگی این مرزوبوم، اما حتی واژه ی اجوتین منت هنوز به فارسی ترجمه نشده و تعریفی از آن در ادبیات رسانه ای داخل کشور وجود ندارد. با توجه به این فقر نظری، پژوهش گر با انجام مطالعات کتابخانه ای و اسنادی گسترده و مراجعه به منابع مختلف و معتبر بین المللی، به شناخت پیشینه، انتقال ادبیات نظری و دست یابی به تعریفی جامع و کاربردی از سرگرم آموزی به طور عام و همچنین سرگرم آموزی تلویزیونی به طور خاص اقدام نمود. به این صورت که منابع مختلف در ارتباط با سرگرم آموزی، جمع آوری و ترجمه شده و در انتهای مقاله، پژوهش گر با استخراج و تجمیع نکات مختلف از این منابع به تعریفی جامع از سرگرم آموزی و سرگرم آموزی تلویزیونی دست یافت.