مطالب

هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه اثربخشی رویکرد سنتی، مدرن و فرامدرن مشاوره مسیر شغلی بر انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان است. بدین منظور ابتدا از بین دانشکده های مختلف دانشگاه اصفهان به صورت تصادفی خوشه ای چهارگروه انتخاب شده و در سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل پانزده نفری به صورت تصادفی قرار گرفتند. افراد گروه های آزمایش هشت جلسه یک ساعته آموزش مشاوره مسیر شغلی بر مبنای رویکردهای سنتی، مدرن و فرامدرن دریافت کردند. ابزاری که در این پژوهش به عنوان پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد پرسش نامه انطباق پذیری محقق ساخته بود که شامل پنج خرده مقیاس دغدغه، تسلط، کنجکاوی، اعتماد و تعهد است. به منظور تحلیل داده ها از شاخص های میانگین و انحراف معیار و جهت آزمون فرضیه ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکوا) استفاده شد. براساس این نتایج، بین چهارگروه در حیطه انطباق پذیری مسیر شغلی تفاوت معنی داری 000/0>p وجود دارد. به عبارت دیگر، می توان گفت، تفاوت بین نمرات چهارگروه، بیان کننده ی این مطلب است که مداخله های سنتی، مدرن و فرامدرن مشاوره مسیر شغلی بر افزایش انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان تاثیر داشته است. در این بین تاثیر رویکرد مدرن و فرامدرن بر انطباق پذیری مسیر شغلی بیشتر از رویکرد سنتی بوده است. اما بین دو روش مدرن و فرامدرن تفاوت معناداری مشاهده نشده است.

برخورداری از مدلی یکپارچه برای مدیریت تغییرات می تواند پیچیدگی ذاتی تغییر را با تشخیص رابطه میان عناصر حیاتی، ساده کند. به دلیل پویایی عوامل مؤثر بر تغییرات سازمانی و برهم کنشی آن ها بر یکدیگر، تدوین مدلی ایستا چندان راهگشا نیست. در مطالعه پیش رو سعی شد در چهار مرحله و با ترکیب روش های کیفی (تحلیل محتوا و فن دلفی) با روش های هوش مصنوعی (الگوریتم ژنتیک و مفهوم منطق فازی)، روشی جدید برای ساخت الگوی پویا و یکپارچه تغییرات سازمانی ایجاد شود تا بتوان میزان موفقیت تغییر را تخمین زد. به علاوه با اعمال محدودیت های حاکم بر شرایط مختلف، نقشه راهی در اختیار مدیران برای هدایت تغییر قرار دهد. پس از احصاء و غربال عوامل مؤثر بر تغییرات با روش های کیفی، مدل اولیه به دلیل پیچیدگی و ابعاد بالای مسئله با نظریه فازی ساخته و برای دقیق تر کردن مدل از الگوریتم ژنتیک استفاده شد. برای اعمال محدودیت ها و یافتن مقدار قابل قبول متغیرها جهت موفقیت برنامه تغییر از الگوریتم ژنتیک استفاده شد.

دانش برای سازمان ها ازجمله دارایی های راهبردی است، به طوری که صاحب نظران علم مدیریت، دانش را ایجادکننده مزیت پایدار می دانند؛ پس، به منظور حفظ این مزیت در آینده، سازمان ها باید آمادگی اقدام در برابر شرایط احتمالی و تجویز راهبرد مناسب مدیریت دانش را داشته باشند. هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر راهبرد مدیریت دانش، شناسایی سناریوهای احتمالی پیشروی سازمان، ارایه اقدامات لازم برای آینده های محتمل و پیشنهاد راهبرد مدیریت دانش مناسب برای آن ها هست. در این پژوهش، از رویکرد سناریو نگاری با نرم افزار سناریوویزارد برای پیش میانی آینده های ممکن استفاده و شرکت رجا به عنوان نمونه موردی انتخاب گردید. این پژوهش برحسب هدف کاربردی و از حیث روش، پیمایشی است که در سطح اکتشافی انجام می شود. با استفاده از تحلیل متوازن تأثیر متقابل توسط نرم افزار سناریوویزارد، 8 سناریوی قوی و 81 سناریوی ضعیف به دست آمد که 3 سناریو به عنوان سناریوهای خوش میانانه، بدمیانانه و محتمل انتخاب و در اختیار هییتی قرار گرفتند تا برای هرکدام، تمهیداتی در نظر گرفته و راهبرد مدیریت دانش متناسب با آن را پیشنهاد نمایند. درنتیجه، برای سناریوی خوش میانانه راهبرد پویا با تمرکز بیشتر بر راهبرد انسان محور و برای سناریوهای بدمیانانه و محتمل راهبرد پویا با تمرکز بیشتر بر راهبرد سیستم محور پیشنهاد گردید.

در دنیای رقابتی امروز، سازمان ها برای رسیدن به اهداف و انجام مأموریت های خود نیاز به تدوین راهبرد، برنامه ریزی راهبردی و در نهایت ارزیابی عملکرد خود دارند. وزن دهی و الویت بندی راهبرد ها، سازمان را در تنظیم وقت و سرمایه متناسب با اهداف خودیاری می کند. در این راستا کارت امتیازی متوازن با ساختاری سلسله مراتبی خود می تواند به عنوان ابزاری جهت هموارسازی مسیر رشد سازمان مورد استفاده قرار گیرد. نقشه راهبرد حاصل از مفاهیم کارت امتیازی متوازن، در حقیقت مدل علت و معلولی پیچیده ای است که اثر بعد رشد و یادگیری سازمان بر فرایندهای داخلی، مشتری و نهایتاً وجه مالی سازمان را در برمی گیرد. برای گسترش مدل کلاسیک کارت امتیازی متوازن در سال های اخیر، روش های متنوعی مورد استفاده قرار گرفته است و به ترکیب آن با مدل های کمی و کیفی پرداخته اند تا برنامه ریزی راهبردی را تسهیل نمایند. جامعه آماری تحقیق شرکت نفت سپاهان است. مطالعه موردی، برای تکمیل پرسشنامه ها از نظرات مدیران و خبرگان صنعت نفت استفاده شد. در مدل پیشنهادی نقشه راهبرد شرکت مذکور به روش تحلیل مسیر ترسیم شده است.

شناخت پویایی های رفتار تورم می تواند به پیش بینی دقیق تر رفتار آتی این متغیر کمک کند. یکی از وجوه مهم پویایی های رفتار تورم در اقتصاد ایران که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، مسئله وجود یا عدم وجود شکست های ساختاری در سری زمانی تورم و یافتن مدل مناسب برای فرموله کردن شکست در سری زمانی این متغیر است. مقاله حاضر چنین هدفی را دنبال می کند. در این مقاله با استفاده از داده های فصلی مربوط به تورم شاخص قیمت مصرف کننده از سال 1369 تا 1390، نشان داده می شود که تورم ایران دچار شکست های ساختاری شده است و در نتیجه، مدل های خطی با پارامترهای ثابت نمی توانند رفتار تورم را به خوبی توضیح دهند. سپس نشان داده می شود که مدل های خطی با پارامترهای زمان متغیر می توانند اثرات شکست های ساختاری را لحاظ کنند و توضیح دهنده خوبی برای رفتار تورم ایران هستند؛ در حالی که مدل های غیرخطی از این جهت چندان موفق نیستند. همچنین بررسی عملکرد پیش بینی برون نمونه ای نشان می دهد که پیش بینی های مدل خطی با پارامترهای زمان متغیر در تمام افق های پیش بینی نسبت به مدل پایه خودرگرسیون اندکی دقیق تر است هر چند این عملکرد بهتر به لحاظ آماری معنادار نیست. این در حالی است که عملکرد پیش بینی مدل غیرخطی TAR نسبت به مدل پایه خودرگرسیون ضعیف تر است. بنابراین هر چند مدل سازی زمان متغیر نرخ تورم ایران می تواند به توضیح رفتار این متغیر کمک کند، اما این نوع مدل سازی، بهبود قابل توجهی در پیش بینی تورم ایجاد نخواهد کرد.

این مقاله به بررسی وجود اثر هفته های ماه در بازارهای ارز ایران طی دوره 1385-1392 می پردازد. داده ها، نرخ های ارز بازارهای رسمی و آزاد را شامل می شوند. مبادلات نرخ های ارز میان ریال ایران (IR) و دلار ایالات متحده (USD) و یوروی اروپا (EUR) در این بررسی مورد استفاده قرار گرفتند تا فرضیه وجود اثر هفته های ماه را آزمون نمایند. با توجه به خطاهای خوشه ای و ناهمسانی واریانس شرطی در بازده نرخ های ارز، از مدل های آرچ (آرچ نامتقارن) در آزمون فرضیه استفاده شده است. الگوی هفتگی برای دلار بازار آزاد به اثر مثبت و منفی به ترتیب در هفته های اول و چهارم و برای یوروی بازار آزاد به اثر مثبت در هفته های اول و دوم و اثر منفی در هفته های چهارم و پنجم اشاره دارد. همچنین، برای بازار رسمی، بازده هفتگی دلار در هفته اول و بازده هفتگی یورو در هفته های اول و دوم به طور متوسط مثبت و معنی دار بود. این نتایج می توانند شکل ضعیف فرضیه بازار کارا را مورد تردید قرار دهند. 

کارل اشمیت (1985-۱۸۸۸) یکی از بحث برانگیزترین متفکران سیاسی و حقوقی و از نظریه پردازان برجسته قرن بیستم است. از دیدگاه اشمیت، لیبرالیسم بر ایده تضاد دولت و جامعه و دولت حداقلی استوار است و از چند نظر قابل نقد است: عدم تلازم لیبرالیسم با دموکراسی، تحلیل رویه ای به جای تحلیل ستیزش و تأکید لیبرالیسم بر رویه گرایی و نادیده گرفتن جدال و ستیزش و دوست و دشمن، تقلیل جایگاه انسان و سیطره نوعی دیدگاه فردگرا، سیاست زدایی و انسان زدایی (بی هویتی سوژه به دلیل تعلیق امر سیاسی، بروز بی تفاوتی و بی معنایی و غلبه روحیه مصرف گرایی)، خطر از دست رفتن تجربه امر سیاسی و بی توجهی به ماهیت اخلاقی امر سیاسی. متأثر از رویکرد واقع گرایانه اشمیت، دولت و سیاست پیوندی جدایی ناپذیر یافتند و به عنوان یگانه موضوع سیاست مورد توجه قرار گرفتند. دولت به مثابه قدرقدرتی است که ماهیتی خودفرمان دارد و تمام تصمیمات سیاسی را می گیرد. اساساً مرز سیاست و غیرسیاست با تصمیم دولت در تمایز دوست/ دشمن مشخص می شود. بحث تمایز دوست/ دشمن را باید به مثابه دال مرکزی امر سیاسی در گفتمان فکری اشمیت دانست. تمایز دوست- دشمن به عنوان یک پیش فرض شبه استعلایی درونمایه امر سیاسی را مشخص می کند که بر پایه آن وجود واقعی یک دشمن و همزیستی با موجودیت سیاسی دیگر پیش فرض گرفته می شود. دشمن در اینجا، نه برآمده از کینه یا خصومتی شخصی، بلکه دارای مفهومی عمومی (دشمن ما) و در اشاره به یک جماعت رزمنده از مردم در مقابل جماعتی دیگر و در روشن ترین معنا در مورد ملتی دیگر است. هدف مقاله حاضر، ارائه نقدهای ایرادشده به سیاست از چشم انداز لیبرالی، درک مفهوم امر سیاسی و امکانات و محدودیت های آن در تحلیل سیاسی و فهم ساحت های بنیادین و ارزیابی است.

امروزه، کره جنوبی به الگوی توسعه کشورهای کمتر توسعه یافته تبدیل شده و حتی کشورهای توسعه یافته نیز مایل اند به منظور حفظ پویایی اقتصادشان از تجربه کره جنوبی درس آموزی کنند. این کشور که تا اواخر دهه 1950 عمدتاً کشور کشاورزی محسوب می شد در پرتو نرخ های رشد بالا و مداوم طی چند دهه بعد به نقطه ای از پیشرفت رسید که در سال 1995، دومین دولت آسیایی پس از ژاپن بود که در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که مجمع کشورهای پیشرفته صنعتی است پذیرفته شد. در این مقاله تلاش بر آن است که در چارچوب الگوی دولت توسعه گرا تبیینی سیاسی- جامعه شناختی از علل موفقیت اقتصادی این کشور ارائه شود.

هویت یابی یهودیان اسرائیل، یکی از مسائل مهم در ارزیابی وضعیت جامعه شناختی، سیاسی و اجتماعی این ساختار سیاسی است. بررسی جریان های غالب در میدان گفتمانی صهیونیسم، حاکی از آن است که تمایزگذاری و غیریت سازی منطبق با تحولات و رویدادهای مهم این میدان، یکی از اجزای جدانشدنی در هویت یابی یهودیان بوده است. این امر موجب شده است تا هدایت و کنترل رفتار سیاسی ساکنان این ساختار سیاسی در جهت استمرار و حفظ میدان صهیونیسم تسهیل شود. با توجه به اهمیت این روند، نویسندگان این مقاله بر آن اند تا چگونگی برساخت و بازتولید فضای ساختاری در فضای هویتی و ذهنی یهودیان را تبیین کرده، به این پرسش پاسخ دهند که تمایزهای هویت ساز در ساختار ذهنی یهودیان داخل اسرائیل چگونه برساخته و بازتولید شده است؟ در این پژوهش، نشان داده خواهد شد که طبقه مسلط در میدان صهیونیسم، از راه سرمایه های نمادین، تمایزهای هویت ساز را در فضای ذهنی یهودیان به منظور راهبرد حفظ میدان، برساخته و بازتولید می کند.

در کشورهای جهان سوم، به موضوع انقلاب، به عنوان یکی از راه های رسیدن به توسعه، توجه شده است. حال این سؤال مطرح است که دستاورد انقلاب اسلامی از منظر توسعه سیاسی، چه بوده و جمهوری اسلامی چه سیاست ها و برنامه هایی را برای تحقق آن به کار بسته است؟ یافته های این مقاله نشان می دهد بعد از شکل گیری نظام جمهوری اسلامی و تثبیت نهادهای انتخابی، دولت ها در برنامه ها و سیاست های خود جهت گیری متفاوتی در راستای توسعه سیاسی داشته اند، اما با توجه به فاصله نسبی این برنامه ها با آرمان های انقلاب اسلامی، هنوز ظرفیت های زیادی برای تحقق توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی وجود دارد که به بازنگری سیاست ها و جمع بندی در شرایط موجود احتیاج دارد. چارچوب نظری این مقاله رهیافت غایت گرایانه لوسین پای است که توسعه سیاسی را وضعیتی می داند که کشورها پس از رسیدن به آن ویژگی های خاصی پیدا می کنند که به عنوان نشانگان تجدّد و معرّف توسعه سیاسی مطرح است. این رهیافت، توسعه سیاسی را به معنای افزایش ظرفیت و توانایی نظام سیاسی در مواجهه با مشکلات و چالش های پیشِ رو می داند.

در این مقاله، ضمن بررسی موارد بسیاری که مدیران، کارمندان و نیروهای سازمان ملل حقوق بشر را نقض کرده اند و اظهارات ضد ایرانی 11 مارس 2014 بان کی- مون که نمونه ای انکارناپذیر از نقض منشور ملل متحد و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط دبیر کل سازمان ملل است، بحث و بررسی شده است. نتیجه بررسی های انجام گرفته در این مقاله نشان می دهد «دین» جدیدی که تلاش شده است تا به بهانه صیانت از حقوق انسان ها و در رقابت با ادیان آسمانی جعل شود، ارتباط انکارناپذیری با گسترش تروریسم در جهان هم در دوران جنگ سرد و هم در حال حاضر داشته است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک رهبری تحولی مدیران با آمادگی معلمان و کارکنان دبستان برای تغییر بود. در این پژوهش همبستگی شرکت کنندگان از بین معلمان و کارکنان دبستان های جوانرود از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه رهبری تحولی (MLQ) بس و همکاران و پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی دونهام و همکاران به دست آمد و تحلیل نهایی بر روی 159 پرسشنامه گردآوری شده انجام شد. پایایی دو پرسشنامه براساس فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0 و 87/0 محاسبه شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد بین سبک رهبری تحولی مدیران و آمادگی کارکنان برای تغییر رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین براساس آزمون رگرسیون چندگانه با شیوه گام به گام مشخص گردید که ابعاد سبک رهبری تحولی قادر به پیش بینی تمام مؤلفه های آمادگی برای تغییر است. مدیران مدرسه می توانند با به کارگیری این سبک رهبری زمینه بروز و ارتقای آمادگی تغییر شناختی، احساسی و رفتاری را در بین کارکنان خود فراهم کنند.

این پژوهش با هدف ارزیابی ارتباط ابعاد سرمایه اجتماعی و آوای سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 96- 95 انجام پذیرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. نمونه این پژوهش شامل 186 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم دانشکده ها انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطلاعات پژوهش پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1997) و آوای سازمانی کاتارین هامس (2012) بود. روایی ابزار به صورت محتوایی مورد تأیید متخصصان و پایایی آن با روش ضریب آلفای کرونباخ سرمایه اجتماعی (95/0)، آوای سازمانی (96/0) تعیین و تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss V. 21 از طریق آزمون همبستگی پیرسون انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که در سطح خطای 5 درصد بین ابعاد سرمایه اجتماعی با آوای سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد (001/0P≤). همچنین بر اساس مدل رگرسیون ابعاد سرمایه اجتماعی تأثیر معنی داری بر روی آوای سازمانی داشت و بیشترین میزان پیش بینی آوای سازمانی مربوط به بعد شناختی سرمایه اجتماعی بود (48/0= R 2).

علامه طباطبایی از جمله متفکران بزرگ اسلامی است. او، با ارائة نظریة اعتباریات، تحول بزرگی در عرصة معرفت شناسی فلسفة اسلامی ایجاد کرد، که نتایج آن بر حوزه های گوناگون علوم انسانی، به ویژه حقوق عمومی، تأثیرگذار است. علامه طباطبایی، با بحث پیرامون اعتباریات اجتماعی، به بررسی مفاهیم و مقولاتی می پردازد که از عناصر مطرح در حوزة حقوق عمومی و به نوعی بیانگر نگاه ایشان به نظام سیاسی و ساختار حکومتی است. در نظر علامه طباطبایی، اعتباریات مفاهیم جعل شدة ذهن آدمی است در برابر مفاهیم حقیقی، که مصداق آن با واسطه یا بی واسطه در عالم خارج تحقق دارد. اعتباریات در مباحث حقوقی و  اجتماعی با تعریف آن در برابر مقولات اولی ذهن فرق دارد . اعتباریات در حوزة حقوق همان مفاهیمی است که انسان در حوزة جامعه و سیاست می سازد و محل بحث آن در حکمت عملی است . از این رو، پرسش بنیادین نوشتار حاضر بر این محور استوار است که، با توجه به نظریة اعتباریات علامه طباطبایی، نظر ایشان دربارة نظام حقوقی - سیاسی جامعه چیست؟ و ایشان چه مدل حکومتی را تأیید می کنند؟

دولت ها تابعان اصلی حقوق بین الملل هستند. با وجود این، تعریف حقوقی دقیق و مورد اجماعی از "دولت" وجود ندارد. ظاهراً تنها سندی که عناصر تشکیل دهنده دولت را تعریف می کند، «کنوانسیون حقوق و تکالیف دولت ها» موسوم به کنوانسیون مونته ویدئو (1933) است که این عناصر را شامل سرزمین معین، جمعیت، حکومت و توانایی برقراری ارتباط با سایر دولت ها می داند. درباره حدود و کیفیات این عناصر سنتی اتفاق نظر وجود ندارد. افزایش شمار دولت ها به ویژه از نیمه دوم قرن گذشته تاکنون، به رغم فقدان برخی از عناصر یادشده، حاکی از شکل گیری معیار های جدیدی است که مبتنی بر عنصر قانونی بودن و مشروعیت هستند. این عناصر نوپدید در زمره قواعد آمره حقوق بین الملل بوده و شامل شکل گیری دولت های نوپدید بر مبنای «حق تعیین سرنوشت» و عدم تشکیل دولت های تازه تأسیس مطابق «قاعده ممنوعیت توسل به زور» هستند.

تحت تأثیر پدیده جهانی شدن و آثار و پیامدهای آن، فرصت های تازه ای برای بزهکاران پدید آمده و اشکال نوینی از بزهکاری ظهور و توسعه یافته است که برای صلح، امنیت، ثبات و توسعه پایدار جامعه بشری و حاکمیت قانون، تهدید به شمار می آید. همچنین روند رو به افزایش تعاملات منطقه ای میان دولت ها و شرکت ها و سایر مؤسسات باعث شده آثار رفتارهای مجرمانه ارتکابی، به خصوص در جرایم سازمان یافته و اقتصادی، محدود به کشور «محل وقوع جرم» نباشد، بلکه آثار مخرب آن به سایر کشورها نیز تسری یابد. از این رهگذر جامعه جهانی احساس ناامنی کرده است و بدین جهت واکنش مؤسسات و جامعه بین المللی نسبت به این امر رو به افزایش است. جرایم ملی، ماهیتی بین المللی به خود می گیرد و به مرور به جرایم بین المللی تبدیل و مبارزه با آن صرفاً با همکاری بین المللی میسر می شود. به همین منظور و با توجه به احساس مشترک و نگرانی های جامعه جهانی، موضوع مقابله با فساد در سازمان ملل متحد، مسئولیتی بین المللی تلقی و به طور رسمی و صریح از سال 1975 با تصویب قطعنامه ای در مجمع عمومی آغاز شد. موضوع تصویب کنوانسیونی مستقل برای مبارزه علیه فساد در قطعنامه شماره 61/55 مورخ 4 دسامبر 2000 مجمع مطرح شد که نتیجه آن تشکیل «کمیته کارشناسی» در دبیرخانه دفتر پیشگیری از جرم و کنترل مواد مخدر در سازمان بود که در نهایت به تصویب کنوانسیون مبارزه علیه فساد در قطعنامه 4/58 مجمع در تاریخ 31 اکتبر 2003 و در تکمیل کنوانسیون آن سازمان در مورد مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی 29 سپتامبر 2003 منجر شد. تصویب نهایی کنوانسیون در تاریخ 2/7/1387 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای اصل 112 قانون اساسی ج.ا.ا انجام پذیرفت. این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون، تعارض اساسی بین اصول نظام حقوقی داخلی و حقوق بین الملل مبارزه با فساد وجود ندارد و ایران موظف به تطبیق بیشتر حقوق داخلی با اهداف کنوانسیون در حوزه پیشگیری، جرم انگاری، مبادله اطلاعات، تعقیب و مجازات و مبارزه ضد فساد از طریق همکاری های منطقه ای و بین المللی در بخش های خصوصی و دولتی است.

وحدت گرایی در مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوق دینی، بدین معنا که فقط اراده الهی، مبنا و منشأ التزام آوری قواعد حقوقی باشد، نظام حقوق دینی را از واقع گرایی یا عقلانیت تجربی و همچنین از گزاره های برآمده از عقلانیت متافیزیکی انسان گرایانه و در کل از مبناها و منشأهای رقیب، مصون نگه می دارد. در این صورت عقلانیت فطری، اراده دولت و عرف، نقشی جز منبع قاعده حقوقی نخواهد داشت. کثرت گراییِ حقوقی به معنای پذیرش چند مبنا، منشأ التزام آوری قاعده حقوقی است. در اندیشه حقوق مسیحی با دگرگونی از وحدت گرایی به کثرت گرایی روبه رو هستیم و به نظر می رسد همین دگرگونی، زمینه عبور حقوقی دینی مسیحی به حقوق مدرن، یعنی حقوق مبتنی بر عقل خودبنیاد را فراهم کرده است. ارتقای جایگاه اندیشه حقوق طبیعی یا همان عقلانیت فطری و ارتقای جایگاه دولت، از منبع قاعده حقوقی به مبنا و منشأ التزام آوری قاعده حقوقی تبدیل شده و در نقش نمادهای عقل خودبنیاد، زمینه ساز این دگرگونی بوده است.