مطالب

یکی از مهم ترین ابزارهای آماری در برنامه ریزی و سیاستگذاری های اقتصادی، داده های حساب های ملی است. از این رو، پیش بینی متغیرهای عمده اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار و در این میان، رشد اقتصادی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی بوده که پیش بینی آن، از اولویت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی روش مناسب برای پیش بینی رشد اقتصادی ایران می باشد.                 در این پژوهش، مدل رگرسیون فازی که در ادبیات اقتصادی، کمتر مورد توجه قرار گرفته، معرفی و قابلیت آن در پیش بینی رشد اقتصادی ایران با مدل تصحیح خطا (ECM) مقایسه شده است. بدین منظور با استفاده از داده های دوره 1338 تا 1380 تولید ناخالص داخلی ایران از طریق دو مدل ECM و رگرسیون فازی مدل سازی و سپس، رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای دوره 1381 تا 1391 پیش بینی شده است. در پایان، عملکرد این مدل ها با استفاده از معیارهای متداول ارزیابی مدل های پیش بینی از جمله MAE، RMSE، MAPE و TIC بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که رگرسیون فازی، عملکرد به مراتب بهتری از مدل ECM در پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی ایران ارائه می دهد. همچنین دقت پیش بینی مدل رگرسیون فازی نسبت به مدل ECM از نظر آماری، تفاوت معنی داری دارد.

حامل های انرژی از جمله انرژی الکتریکی، نقش اساسی در توسعه جامعه بشری ایفا می کند. در این مطالعه ، با استفاده از روش پنل پویا طی دوره 93-1380 به برآورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی در بخش خانگی شهرستان های منتخب استان تهران (تهران، ورامین، فیروزکوه و دماوند) پرداخته می شود. در تابع تقاضای برق در بخش خانگی، درآمد سرانه خانوار، قیمت واقعی گاز طبیعی، شاخص گرما و برودت هوا و قیمت واقعی برق بخش خانگی، مؤثرترین متغیرها هستند. نتایج برآورد مدل در کوتاه مدت بیانگر این است که با افزایش یک درصد قیمت برق، 42/0 درصد از تقاضای برق کاهش می یابد. تأثیر قیمت انرژی جانشین همانند گاز بر مصرف برق بسیار اندک است، بین تقاضا و درآمد خانوار نیز یک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. مؤثرترین عامل در تغییر تقاضا، مصرف در دوره گذشته، و ضریب آن 65/0 می باشد. نتایج برآورد مدل در بلند مدت حاکی از آن است که تغییر قیمت برق، تقاضای برق را 2/1- درصد  تغییر می دهد و با افزایش یک درصد درآمد، تقاضای برق 1/0 درصد افزایش می یابد.

هدف پژوهش حاضر، محاسبه و مقایسه بهره وری نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان های ایران طی سال های 1392-1382 می باشد. در این راستا و با بهره گیری از داده های مرکز آمار و بانک مرکزی، ابتدا نرخ استهلاک سرمایه های ثابت محاسبه شده و با استفاده از روش موجودی دائمی، موجودی سرمایه برآورد گردیده است. با استفاده از شکل خطی تابع تولید کاب-داگلاس و بهره گیری از روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی، تابع تولید صنایع تولیدی استان ها برآورد گردیده و سپس، بهره وری تعمیم یافته نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان ها محاسبه و مقایسه شده است. نتایج این پژوهش دلالت بر آن دارد که هرچند در سال های ابتدایی، تمایزات منطقه ای در بهره وری نیروی کار و سرمایه قابل توجه نبوده، اما با گذشت زمان، بر دامنه تغییرات آن افزوده شده و استان ها به سمت ناهمگنی بیشتر حرکت نموده اند. این در حالی است که سطح پایین بهره وری نیروی کار و سرمایه از ویژگی مشترک تمامی استان ها می باشد. ب نابراین، توصیه سیاستی پژوهش حاضر، برنامه ریزی در جهت افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان ها و توزیع منابع با توجه به امکانات و محدودیت های هر استان به منظور کاهش نابرابری ها و دست یابی به تعادل های منطقه ای بوده و این موضوع، با توجه به آغاز برنامه ششم توسعه، دارای اهمیتی دوچندان است.

در ادبیات اقتصاد متعارف، مطالعات گسترده ای درباره عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی صورت گرفته است؛ مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته از سوی اقتصاددانان سبب شده است متغیرهای گوناگونی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی معرفی شوند.  با دقت در منابع اسلامی روشن می گردد علاوه بر عناصر متون اقتصاد متعارف، نصوص دینی انفاق را نیز یکی از عوامل افزایش درآمد و دارایی ها معرفی می کنند؛ نصوص دینی، انفاق را نه تنها موجب کاهش اموال نمی دانند، بلکه آن را موجب حفظ و رشد اموال در دنیا و سبب اجر معنوی و پاداش اخروی برای انفاق کننده قلمداد می کنند.  بر این اساس مقاله حاضر با استفاده از روش مدل خودتوضیح برداری (VAR) و آزمون علّیت گرنجری به دنبال آزمون این فرضیه است که «ارتباط علّی دوطرفه میا ن انفاق و رشد اقتصادی وجود دارد»؛ در این راستا از دو متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1383 و لگاریتم جمع کل درآمدهای اختصاصی و وجوهات کمیته امداد حضرت امام; به عنوان شاخصی از انفاق در اقتصاد ایران برای دوره 1366-1392 استفاده شد. بر اساس آزمون دیکی- فولر هر دو متغیر در سطح، پایا بوده و وقفه یک به عنوان وقفه بهینه به دست آمد؛ در نهایت فرضیه اصلی مقاله مبنی بر وجود ارتباط علّی دوطرفه میان انفاق و رشد اقتصادی در ایران بر اساس آزمون علّیت گرنجری تأیید شد.

مقاله پیش رو در صدد پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان نظام احسن را به عنوان یکی از مبانی جهان شناسی اقتصاد اسلامی معرفی کرد. فرضیه ای که مقاله در پی اثبات آن می باشد این است که نظام احسن که در فلسفه و کلام اسلامی مطرح است و با رویکرد قرآنی بیان می شود، می تواند به عنوان یکی از مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی اخذ شده و در نظریه پردازی های اقتصاد اسلامی به عنوان یک پیش فرض نقش آفرینی کند.   از مهم ترین دستاوردهای مقاله این است که نشان می دهد چگونه آموزه های «قضا و قدر»، «سنت های الهی» و «خیر و شر» که از عناصر اصلی نظام احسن از دیدگاه قرآن کریم هستند، منافاتی با رشد و توسعه نداشته، بلکه تقویت کننده آن هستند. مقاله به لحاظ رویکرد مطالعه تطبیقی است و اقتصاد کلاسیک نیز مطالعه شده است. ازآنجاکه نظام احسن یک مفهوم فلسفی می باشد، نخست برداشت فلسفی از این مفهوم مطرح شده و سپس آثار آن در اقتصاد معرفی شده است؛ به لحاظ تفسیری نیز روش تحلیلی – عقلی اتخاذ شده است. پذیرش نظام احسن به عنوان یک مبنای فلسفی برای اقتصاد اسلامی، ایده جدیدی است که در مطالعات گذشته کمتر به چشم می خورد.

عقل به گستردگی قلمرو آن، تقسیمات گوناگونی دارد و از زوایای مختلف تقسیم پذیر است. یکی از تقسیمات، تقسیم آن به اعتبار معرفت شناسی و نوع فعالیت آن است. طبق این اعتبار، عقل به عقل نظری و عقل عملی تقسیم می شود. در اینکه عقل نظری و عقل عملی یک نیروست که دو اسم را به خود اختصاص داده است یا دو نیرو، اگر دو نیروست نحوه کارکرد آن ها چگونه است، دیدگاه های مختلفی پدید آمده اند و در این نوشتار، دیدگاه های یادشده پس از توضیح و تبیین، نقد و بررسی شده و سرانجام دو نیرو به اثبات رسیده است که یکی صرفاً نظر و دانش را به عهده دارد و دیگری هم ادراک کلیات و استنباط جزئیات مربوط به عمل را عهده دار است و هم وادار کردن بر انجام کار بر اساس ادراک یادشده را.

هرچند دیدگاه مشهور فلاسفه درباره جسم، ترکیب آن از دو جوهر هیولی و صورت است، مطابق نظر سهروردی و مکتب فلسفی اشراق، حقیقت جسم چیزی جز مقدار جوهری نیست. بر این اساس، اشتراک اجسام در همین مقدار است و اختلاف و تمایز آن ها نیز مربوط به مقدار آن می باشد. بنابراین در حقیقت مابه الامتیاز و مابه الاشتراک اجسام به یک چیز برمی گردد و ارجاع مابه الامتیاز به مابه الاشتراک در ماهیت جسم به معنای تشکیک در حقیقت جوهری جسم است. قول به تشکیک در اجسام، نتیجه اعتقاد به تشکیک در جوهر است و این اعتقاد نیز نتیجه قول به تشکیک در ماهیت بوده که از ویژگی های تفکر سهروردی و مکتب اشراق به شمار می آید. از آنجا که تحلیل و بررسی دیدگاه سهروردی درباره ماهیت جسم، در پی بردن به حقیقت عالم ماده و شناخت اشیا از منظر سهروردی کمک شایانی می کند، این نوشتار به این مسئله و تحلیل دیدگاه وی از حقیقت جسم پرداخته است.

بحث از معقولات اولی و ثانوی، در ضمن مسائل پیرامون علم جا می گیرد، اما بین حکمای مسلمان بیشتر از جهت هستی شناسی مطرح شده است و آنان دغدغه تعیین نحوه تقرر این مفاهیم را داشتند. تقریباً همه حکما تا قبل از ملاصدرا تحقق خارجی این مفاهیم را محال دانسته، معتقد بودند هنگامی که یکی از این مفاهیم بر امری خارجی حمل می شود، در واقع بین یک امر ذهنی و خارجی ربطی برقرار شده است. ولی ملاصدرا بر این عقیده است که ربط میان امر ذهنی و خارجی محال است و طرفین ربط باید در ظرف تحقق ربط و اتصاف محقق باشند. اگر اتصاف در ذهن است، طرفین آن باید ذهنی باشند و اگر اتصاف در خارج است، طرفین آن باید در خارج باشند.

پیامبر اکرم(ص) طبق حدیث شریف ثقلین دو چیز گران بها را میان مردم به ودیعه گذاشتند. یکی قرآن و دیگری اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام). امام حسین(ع) به عنوان یکی از اهل بیت و پنجمین آل عبا(ع)، به جهت ویژگی های خاصی که میان دیگر معصومان(علیهم السلام) دارند، مورد توجه ویژه رسول اکرم(ص) و ائمه(علیهم السلام) بوده اند؛ و چون برابر روایات، آیاتی در قرآن از جانب خداوند درشان و منزلت سیدالشهدا(ع) نازل شده است، آن حضرت و روایات مربوط به ایشان مورد توجه مفسرین اهل تسنن قرار گرفته اند. در پژوهش حاضر می کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم که آرا و دیدگاه های مفسران اهل تسنن درباره جایگاه امام حسین(ع) در قرآن چیست؟ آیات فراوانی درشان امام حسین(ع) فرود آمده، که مفسرین اهل سنت بعضی را درباره حضرت تفسیر کرده اند، و بعضی دیگر را تأویل و تطبیق نموده اند. در این نوشتار جایگاه آن حضرت در منابع تفسیری اهل سنت بررسی شده است؛ و ثابت شده که همان طور که امام حسین(ع) در منابع روایی و تاریخ اسلام جایگاهی ویژه دارد، در روایات تفسیری اهل سنت نیز دارای جایگاهی والا و درخور توجه است که نمی توان ساده از کنار آن گذشت.

از عوامل اصلی پیدایش واقعه عظیم و دردناک کربلا که طبیعتاً در شعر عاشورایی سرایان دیده می شود، مسأله کوفه ویژگی های مردم این شهر است. اگرچه این موضوع، قبل از واقعه عاشورا نیز مورد توجه بوده است، اما در شهادت امام حسین(ع) و اصحاب ایشان جلوه نمایان تری دارد. از مهم ترین دوره های ادبی جامعه عرب، که در آن به واقعه کربلا توجه ویژه ای شده، عصر عباسی است. نزد فارسی زبانان نیز، از مهم ترین دوره هایی که شاعران به این جریان پرداخته اند، دوره بازگشت ادبی است. پژوهش حاضر، با استفاده از مکتب آمریکایی با هدف بررسی وجوه تشابه و تفاوت زاویه نگاه شعر فارسی دوره بازگشت و شعر عربی عصر عباسی و بررسی مضامین مشترک در باب نقش کوفیان در شکل گیری واقعه کربلا از منظر شعر شاعران این دو دوره، صورت گرفته است. شاعران دو دوره، دنیاطلبی، بی وفایی، کینه توزی، فریب کاری و نفاق کوفیان را از عوامل اصلی شکل گیری واقعه کربلا دانسته اند. نکته دیگر اینکه شاعران عرب، عموماً با زبان تند و صریح درباره کوفیان سخن گفته اند درحالی که فارسی زبانان دوره بازگشت، بیشتر از زبان تعریض و کنایه بهره برده اند. از دیگر تفاوت ها اینکه دقت نظر شاعران عرب، در استفاده از کلمات و تعابیر به کاررفته در شعر، بیش از فارسی زبانان بوده است.

در مورد قرارداد مرابحه این پرسش وجود دارد که آیا ماهیتش بیع است یا اینکه دیگر معاوضات نیز می تواند به صورت مرابحه منعقد شود؟ سؤال دیگر این است که آیا محدودیتی از نظر مورد مرابحه وجود دارد؟ این جستار با روشی توصیفی تحلیلی ضمن تبیین فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو موضوعی مرابحه، مسئله را از دیدگاه مقررات ناظر به عملیات بانکی بدون ربا نیز بررسی نموده و ماهیت روابط حقوقی اعطای تسهیلات در قالب کارت های مرابحه را تحلیل نموده است. یافته پژوهش این است که مرابحه اختصاص به بیع ندارد؛ موضوع آن نیز منحصر به اعیان نیست؛ بلکه مرابحه در مورد واگذاری منافع و خدمات نیز قابل استفاده است؛ مقررات بانکی فعلی مؤید این نتیجه است. انجام قرارداد مرابحه توسط بانک یا مؤسسه در پی صدور کارت مرابحه، از راه وکالت دارنده کارت در خرید از سوی بانک یا وکالت پذیرنده کارت در واگذاری کالاها و خدمات از سوی بانک قابل توجیه است. همچنین پیشنهاد شده که متن زیر به عنوان ماده 341 مکرر به قانون مدنی افزوده گردد: «بیع و دیگر قراردادهای معاوضی ممکن است به روش مرابحه منعقد شود؛  روش مرابحه عبارت است از اینکه دارنده یک حق مالی قابل واگذاری  اعیان، منافع، خدمات ، ضمن آگاه نمودن متقاضی حق، نسبت به سرمایه و هزینه هایی که برای به دست آوردن حق مصروف نموده، با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را از راه یکی از قراردادهای معاوضی و با رعایت احکام آن قرارداد به متقاضی واگذار نماید».

پایداری الگوهای تجاری برای هر کشوری باعث ثبات اقتصادی در داخل کشور و افزایش قدرت رقابتی در تجارت بین الملل می شود. کشورهای حوزه منا بخاطر مسائل گوناگونی نظیر برخورداری از مواهب طبیعی دارای نقش استراتژیک در جهان هستند. بنابراین در این مطالعه به شناخت و بررسی پایداری بلندمدت و کوتاه مدت الگوهای تجاری کشورهای منتخب حوزه منا در سه بخش کشاورزی، صنایع و معادن و انرژی به کمک محاسبه شاخص-های مزیت نسبی آشکار شده ی متقارن پرداخته شد. آمار و اطلاعات لازم برای محاسبه شاخص ها به شکل داده های ترکیبی برای دوره زمانی 2000 تا 2014 برای سه بخش و 11 کشور منتخب منا از بانک جهانی جمع آوری شد. نتایج نشان داد، الگوهای تجاری برای کشورهای عضو در بلندمدت برای بخش های کشاورزی و انرژی پایدار بوده لیکن برای بخش صنایع و معادن پایدار نبوده و به عبارتی تخصص گرایی در این بخش کاهش یافته است. همچنین در کوتاه مدت الگوهای تجاری متغیر در سه بخش پایدار نبوده و سطح تخصصی کشورها در تجارت کاهش یافته است. در این شرایط دولت ها با تشخیص کالاهای صادراتی دارای مزیت در بخش های مختلف می-توانند به پایداری الگوهای تجاری خود در منطقه منا کمک کرده و شرایط بهتری را برای تجارت کالاهای خود فراهم کنند. در این بین، ایران با دارا بودن نیروی کار فعال و مزیت های گوناگونی که در بخش های مختلف در بین کشورهای حوزه منا دارد، می تواند شرایط بسیار مساعدی را برای خود فراهم کند. لذا باید مطالعات بسیاری در این حوزه صورت گیرد تا موقعیت تجاری ایران مشخص گردیده و قدرت رقابتی ایران نسبت به دیگر کشورهای منطقه و جهان افزایش یابد.

راهبردها و نظریات مختلفی برای حل مشکلات ناشی از پدیده افت شهری و ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی آن، ارائه شده است که در رهیافت بازآفرینی شهری خلاصه می شود. بازآفرینی بر مبنای تولید فرهنگ به عنوان رویکرد نوین بازآفرینی، از صنایع خلاق حمایت کرده و از توسعه خوشه ای این صنایع به عنوان محور بازآفرینی استفاده می کند. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، به دنبال آن است تا به ارزیابی موقعیت بافت تاریخی- فرهنگی شهر شیراز در ارتباط با شاخص های شهر خلاق و نیز به بررسی توسعه خوشه ای صنایع فرهنگی در این محدوده بپردازد و به شناخت زمینه های تحقق بازآفرینی بر مبنای تولید فرهنگی در محدوده مورد مطالعه دست یابد. یافته های پژوهش بیانگر آن هستند که بافت تاریخی- فرهنگی (منطقه 8 شهرداری) با ضریب برخورداری 58/ ، در طبقه نسبتاً برخوردار از لحاظ شاخص های شهر خلاق در شهر شیراز قرار دارد. با این حال بررسی های مرتبط با توسعه خوشه ای صنایع و کسب وکار فرهنگی نشان می دهند که با وجود تمرکز جغرافیایی و خوشه ای دو رسته فعالیت صنایع بومی و دستی و صنایع چاپ و نشر، فقدان شبکه همکاری و پیوند مؤثر میان نهادهای مرتبط با هر رسته، باعث شده تا توسعه خوشه ای صنایع خلاق در محدوده تحقق نیابد. سایر رسته های شناخته شده فرهنگی در محدوده بافت؛ شامل موزه ها و مؤسسات فرهنگی، فاقد توزیع جغرافیایی خوشه ای و نیز دارای سطح پایین تراکم پیوند در شبکه نهادی خود می باشند.

سرریز یا جذب جمعیت و فعالیت کلان شهر در نواحی پیرامونی آن و تحولات نقش و عملکرد مراکز مجاور کلان شهر، پیامدهای مثبت و منفی به همراه دارد که برخورد جداگانه با آنها امکان پذیر، کارآمد و عادلانه نمی باشد. از آنجایی که مدیریت یک شهر، تلاشی برای اداره پدیده ای خودانگیخته است، پیدایش شهرها، تکامل و رشد آنها، نتیجه تصمیمات زیادی است که افراد برای تعیین محل زندگی، کار، برپایی شرکت، تأمین منابع، تفریح، تحصیل و مانند آن، اتخاذ می کنند. در شبکه پیچیده ای از تبادل و همکاری متقابل، هر یک از این تصمیم ها به شیوه مستقیم یا غیرمستقیم بر یکدیگر تأثیر متقابلی دارند .مناطق پیراشهری، از جمله حوزه های مسئله دار در مدیریت مناطق کلان شهری هستند؛ اما تفرق سیاسی، مفهومی است که برخی آن را اساسی ترین مسئله فراروی مدیریت و حکمروایی این گونه مناطق می دانند. تفرق سیاسی، نتیجه گسترش محدوده های منطقه کلان شهری فراتر از محدوده یک قلمرو حکومتی واحد مانند شهرداری است. پیشروی کلان شهر تهران و توسعه شهری و روستایی در محیط پیراشهری آن، در شرایطی که سوداگری زمین کنترل نشود و در سطوح مختلف، ابزار و سازوکاری برای هدایت نظام مند آن وجود نداشته باشد، موجب انحطاط زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، کیفیت زندگی و اکولوژیک منطقه می شود. از این رو در این پژوهش، تلاش شده است ضمن مطالعه و بررسی ادبیات مدیریت مناطق کلان شهری، به بررسی مسائلی که ضرورت توجه به مدیریت مناطق پیراشهری را می طلبد، پرداخته شود. یکی از اهداف اصلی اینپژوهش، ارائه سیاست هایی در نظام مدیریت مناطق پیراشهری در مناطق کلان شهری، برای بهبود تعامل و یکپارچگی درون سازمانی، بین سازمانی و نهادی است. این پژوهش از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. با توجه به نتایج پژوهش از آنجا که منطقه 22 شهر تهران که تحت تأثیر عوامل و نیروهای مختلفی شکل گرفته و در قلمروی فضایی پیرامون کلان شهر گسترش یافته است باید با دقت و حساسیت بیشتری به مدیریت ساختاری- کارکردی آن پرداخته شود.

ضرورت و اهمیت انرژی در ساختار و ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و پایان پذیری منابع فسیلی ، مبنای توجهات خاص و عمده در چند سال گذشته به موضوع انرژی بوده است. راه آهن شهری به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد شهری، بر پایه حمل ونقل انبو ه مسافر با مزایایی مانند: صرفه جویی های اقتصادی در مصرف سوخت، جلوگیری از آلودگی هوا، نزدیک شدن به استانداردهای محیطی، ایجاد فرهنگ و نظم اجتماعی، اهمیت این بخش را افزایش داده و تداوم و توسعه بخش حمل ونقل ریلی را در کشور به دنبال داشته است. در این پژوهش، به بررسی بهینه سازی مصرف انرژی در حمل ونقل ریلی شهری و نیز ارائه راهکار در این زمینه پرداخته شده است. برای این منظور ، 160 نفر از کارشناسان مترو که با استقرار و اجرایی کردن سیستم مدیریت انرژی در شرکت بهره برداری متروی تهران، ارتباط مستقیمی داشتند، جامعه آماری در نظر گرفته شدند که با استفاده از جدول مورگان، 113 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از مطالعات کتابخانه ای و میدانی، مصاحبه با کارشناسان مرتبط و از پرسشنامه محقق ساخته 22 سؤالی استفاده شد. برای تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فریدمن استفاده شده است. به منظور شناسایی وضعیت موجود در زمینه مدیریت انرژی (براساس استاندارد ایزو 50001)، اقدامات کلی شرکت بهره برداری متروی تهران در شرایط فعلی (از جمله وضعیت دیماندهای قراردادی مصرف برق)، شناسایی گردید. همچنین با استفاده از تحلیل عاملی، 11 عامل در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی، شناسایی و رتبه بندی شدند که بیشترین رتبه مربوط به اطلاع رسانی مناسب و کمترین رتبه مربوط به تشویق طرح های پیشنهادی است .

سیطره روابط موضوع حقوق خصوصی موجب غلبه فهم ناشی از این نگرش به نهاد خانواده شده است. چنانکه موضوعات حقوق خانواده نیز در سطح هنجارشناسی حقوقی و اکتفا به محورهایی چون مهریه، نفقه، اجرت المثل، طلاق، حضانت فرزندان و ... باقی مانده است. اما در اثر تحولات ساختاری و کارکردی خانواده، این نهاد، موضوع تأملات و بازاندیشی های مداوم و مستمر قرار گرفته است، به گونه ای که امروزه شاهد تأثیر و تأثر نهاد خانواده و نهادِ نهادها، یعنی «دولت» هستیم. بر این اساس می توان از درهم تنیدگی مرزهای حقوق عمومی و حقوق خصوصی و ظهور مطالعات میان حقوقی (Cross-Legal Studies)سخن گفت. بر این اساس، این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که نسبت بین تحولات خانواده و شکل گیری نظریه دولت قانونمند در ایرانِ معاصر چیست؟ فرضیه اصلی نگارندگان این است که اگر خانواده را بر مبنای کارکردهای آن تعریف کنیم، به طورکلی سه کارکرد زیستی (تأمین نیازهای جنسی و تولید نسل)، حمایتی (اقتصادی و عاطفی) و تربیتی برای خانواده وجود دارد که هریک در طبقه متوسط شهری به مثابه موتور محرکه جنبش های اجتماعی، دچار تغییر و تحول شده است. از این رو، از برهم کنش تحولات پویا، مستمر و اثرگذار و اثرپذیر خانواده با نظم و نظام حقوقیِ کنشگر و فعال، پیوندی معنادار بین تحولات نهاد خانواده و نظریه دولت قانونمند در ایران معاصر شکل گرفته است. زیرا در این نگرش، دولت پدیده ای مصنوع و برساخته است که متأثر از مبانی فکری و نظام عقیدتی صانع و سازنده آن، مردم شکل گرفته است. از این رو با تحول گفتمان در نظام فکری قدرت مؤسس، ساختار و صلاحیت و به تبع آن نظریه دولت، به منزله پدیده ای مصنوع و برساخته، تغییر خواهد کرد.

یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی دولت الکترونیک در کشور ایران با موانعی مواجه است که می توان آنها را در قالب موانع طراحی، انسانی، فنی، سیاسی و استراتژی دسته بندی کرد. جامعه پژوهش در برگیرنده اعضای هیئت علمی گروه های آموزشی علم اطلاعات، دانش شناسی و دست اندرکاران دولت الکترونیک بود که به دلیل محدود بودن تعداد افراد، نمونه گیری انجام نشد. به منظور کشف ابعاد اصلی سازه طراحی شده برای سنجش متغیرهای تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و از الگوی تحلیل عاملی تأییدی دومرحله ای (CFA) با استفاده از نرم افزار LISREL برای بررسی تأثیر مؤلفه های تبیین کننده موانع یکپارچه سازی دولت الکترونیک استفاده گردید. از کل جامعه پژوهش 134 نفر اقدام به تکمیل پرسشنامه کردند. از نظر پاسخگویان، درجه اهمیت موانع استراتژی در یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی از همه موانع بیشتر بود (57/0). موانع سیاسی و موانع فنی به ترتیب با میانگین 54/0 و 45/0 در درجه دوم و سوم اهمیت و موانع انسانی و طراحی به ترتیب با میانگین 45/0 و 35/0 در رتبه های چهارم و پنجم قرار گرفتند.

فرایند رشد اقتصادی هر کشور متکی بر عوامل گوناگونی است و در تحقیقات تجربی انجام شده نیز با توجه به هدف و دیدگاه هر محقق، متغیرهای توضیحی متفاوتی در الگوی رشد اقتصادی لحاظ می شود. با توجه به اهمیت فراوان صنعت گردشگری در رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها، در مقاله حاضر رابطه بین گردشگری بین الملل و رشد اقتصادی در ایران به عنوان هدف اصلی تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته و نیز از آنجایی که بر اساس نظریه های موجود، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، توسعه مالی و مصرف انرژی نقش مهمی در اثربخشی بر رشد اقتصادی ایفا نموده و همچنین بر چگونگی رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی مؤثرند، تأثیر این متغیرها بر رابطه بین گردشگری بین الملل و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از چارچوب الگوی رشد تعمیم یافته سولو و تکنیک خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی کرانه ای (ARDL Bounding Test) برای الگو سازی و برآورد معادلات، طی دوره زمانی 1353-1391 استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که گردشگری بین الملل، توسعه مالی، مصرف انرژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی ایران داشته و برآورد رابطه علیت بین متغیرها نیز نشان دهنده وجود رابطه علیت از تمامی این متغیرها به رشد اقتصادی است، درحالی که بر اساس نتایج حاصل از بررسی رابطه علیت بین عوامل مؤثر بر گردشگری بین الملل، رابطه علی معناداری از رشد اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه مالی و مصرف انرژی به گردشگری بین الملل در کوتاه مدت و بلندمدت وجود ندارد. بنابراین نمی توان تأثیرگذاری این متغیرها بر رابطه بین رشد اقتصادی و درآمد حاصل از گردشگری بین الملل را طی دوره مورد بررسی تأیید کرد.

«شبکه ولاء» از مفاهیم بدیعی است که آیت الله محمدمهدی آصفی با هدف ترسیم یک جامعه آرمانی اسلامی از قرآن کریم استخراج کرده است. شبکه ولاء را بر اساس نظریه سیستمی می توان به مثابه یک سیستم متشکل از ساختارهای ترسیم شده و کارکردهای تعریف شده ای دانست که در طریقی خاص و برای نیل به غایتی ویژه جهت دهی شده است. آیت الله آصفی از ساختار این سیستم به «خطوط» تعبیر و با بهره گیری از روایات، این سیستم را دارای ساختاری سه وجهی تعریف کرده است: خطوط طولی ناظر بر رابطه فرد مسلمان با مجموعه ای از رهبران و اولی الامر است که به حاکمیت الهی می انجامد. خطوط عرضی بیانگر ارتباط انسان مسلمان با جماعت مسلمین در این جامعه آرمانی است. خطوط عمقی مبیّن ارتباط فرد مسلمان با عمق تاریخ و تمدن و سیره اولیا و اوصیاست. علامه آصفی برای تعریف نوع روابط تعیین شده میان ساختارها (خطوط) در درون شبکه ولاء، از دو مفهوم قرآنی بهره گرفته است: «سلام» و «نصیحت» که کارکردشان، پیوند دادن میان ساختارها و زیرساختارها برای دستیابی انسان مسلمان به غایت پیوند و ولای الهی است. نکته شایان ذکر اینکه، اساساً کنشگر محوری در شبکه ولاء، انسان مسلمان است و مرزبندی این سیستم بر مرزهای عقیدتی ابتنا یافته است و به همین دلیل، ولاء برای ارتباطات انسان مسلمان تعریف شده است و در مقابل، مفهوم برائت در قبال کافران معنا پیدا می کند.