مطالب

شهودگرایان برخلاف صورت گرایان، تحلیل عمل دادرس در قالب یک استدلال صوری را مخالف با واقعیت قضاوت دانسته و معتقدند سررشته استدلال بیش از آنکه به دست منطق و قواعد استدلال باشد، در دست عرفان و شهود قضائی است و مراد از شهود نیز راه حلی است که در اولین برخورد با حقایق پرونده در ذهن قاضی نقش می بندد و ناخودآگاه دادرس را به سوی خود جذب می کند. به نظر با توجه به تفاوت قلمرو اشراق و استدلال هر چقدر بر تقابل آن ها تأکید رود باز قیاس قضائی از سیطره ی قواعد حاکم بر استدلال خارج نمی شود زیرا حداکثر چیزی که از اشراق برمی آید القاء نتیجه به دادرس است و با توجه به تکلیف دادرس به توجیه رأی او باید بردرستی رأی خود استدلال کند و هر جا سخن از استدلال در میان باشد پای منطق به عنوان معیار درستی استدلال به میان خواهد آمد و نتیجه ی برآمده از شهود نیز باید نتیجه ی منطقی مقدماتی باشد که برای توجیه آن ذکر شده اند.

منظور از زمان و مکان، همان مقتضیات زمان و مکان، و امور، تحولّات، اوضاع و احوالی است که در زمان و مکان قرار می گیرند. این معنا در روایات نیز مورد تأکید قرار گرفته است. زمان و مکان در اجرای حدود نقش تعیین کننده ای دارند، بنابراین در صورت تزاحم مصلحت اجرای حدّ با مصلحت مهم تر، ممکن است حدّ موقتاً تعطیل یا به کیفیّت دیگری اجرا شود. بررسی روایات به عنوان یکی از منابع استنباط احکام در این بحث بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال، می توان به تأخیر در اجرای حدّ برای مجرم باردار یا بیمار، پناه بردن مجرم به حرم، گرم و سرد بودن هوا، مستحاضه بودن زن و عدم اجرای حدّ در مواردی از قبیل سرزمین دشمن، حدّ در مورد اهل کتاب، اضطرار، عفو مجرمان در زمان جنگ، عفو زنان بی شوهر، حدّ در سال قحطی و تغییر کیفیّت اجرای حدّ در فرد بیمار که مصلحت، مقتضی تعجیل حدّ بر اوست، اشاره نمود. در این نوشتار به نقش زمان و مکان و بحث مصلحت در اشخاص مجازات های حدّی با توجه به روایات و نظر فقها در تأخیر، توقف و تغییر کیفیّت اجرای حدّ پرداخته می شود و در آخر این نتیجه گرفته می شود که لازم است مصلحت سنجی در مورد حدود و رعایت اقتضائات زمان، مکان و اشخاص مجازات با توجه به روایات و نظر فقها مدّنظر قرار گیرد.

تعهد به نفع ثالث به علت برخوردی که با اصل نسبی بودن قراردادها می کند، محل بحث و تأمل فراوان است. جنبه های متعدد این نهاد از هنگام انعقاد قرارداد تا اجرای آن نیازمند بررسی و تدقیق است. یکی از جنبه های این نهاد که کمتر تحلیل شده است، اثر رد یا عدم قبولی ثالثِ ذی نفع بر عقدی است که تعهد یادشده در آن لحاظ شده است. اکثر حقوق دانان بدون تفصیل لازم در این زمینه نظرهای خود را ابراز کرده اند. در این پژوهش ماهیت افعال و اعمالی که ممکن است در قالب تعهد به نفع ثالث در اشکال مختلف آن متجلی شوند، به صورت نظام مند بررسی و اثر رد یا عدم قبول ثالث بر هر یک آن ها واکاوی شده است. عدم قبول یا رد تعهد به نفع ثالث با توجه به ماهیت تعهد و جایگاهش در توافق به عنوان شرط یا عوض قرارداد، ممکن است باعث انفساخ عقد یا ایجاد حق فسخ شود و در برخی موارد نیز هیچ اثری بر عقد مشروط ندارد.

آزادی دین یکی از حقوق بنیادین بشر است که در همه اسناد مهم جهانی و منطقه ای، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها و اعلامیه اسلامی حقوق بشر درج شده و به رسمیت شناخته شده است. در اکثر این اسناد، تصریح شده که آزادی دین تابع محدودیت هایی است که برای حفظ امنیت ، نظم ، سلامت ، اخلاق یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران ضرورت دارد. حاشیه صلاحدید دولت ها در تفسیر و اجرای این قیود همواره محل بحث بوده است. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان نهاد قضایی ناظر بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه خود میزان و گستره دکترین حاشیه صلاح دید دولت ها در این زمینه را مشخص کرده است. در این مقاله تلاش می شود ضمن تبیین مفهوم حاشیه صلاح دید، آزادی عمل دولت ها در تفسیر و اجرای قیود وارد بر آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر تبیین شود .

وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی می شود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص توقف و ورشکستگی و غیره است. این پژوهش ناظر به قواعد حل تعارض دسته دوم است. در این باره، در متون مدون قانونی ما، نص راه گشایی وجود ندارد. در این پژوهش با توجه به سکوت قانونی و وجود قواعد حل تعارض در معاهدات بین المللی و استفاده از دکترین حقوقی، سعی در ارائه قاعده حل تعارضی شده که علاوه بر هماهنگی با نظام حقوقی ما، قابل ارائه و پذیرش در عرصه بین المللی باشد.

حقوق عرفی بازرگانی به منزله مجموعه موازین  عرفی است که درمیان تجار و برای رفع نیازهای تجاری شان متداول گشته است، همگام با پیشرفت و توسعه روابط تجاری بین المللی و  هم چنین سازوکارهای حل وفصل اختلافات به وسیله داوری، جایگاه و ماهیت این مجموعه موازین به عنوان یک نظام حقوقی مستقل از نظام های داخلی و  هم چنین حقوق بین الملل، در زمره مهم ترین مباحث حقوق داوری تجاری بین المللی قرار گرفته است. مزایای توسل به نظام حقوقی عرفی و رویه ای تجار درزمینه حل وفصل اختلافات و  هم چنین تناسب این موازین با مقتضیات امروزی روابط تجاری بین المللی ازجمله مهم ترین دلایل استناد به حقوق عرفی بازرگانی به عنوان قانون ماهوی حاکم بر اختلافات تجاری بین المللی بوده و آرای زیادی صراحتاً یا ضمناً حقوق عرفی بازرگانی را مستند قرارداده اند، اما درعین حال، این مسئله که آیا این موازین به درستی نظام حقوقی مستقل تلقی می شوند و لذا استناد به آن ها در رویه داوری تجاری با توجه به این وصف بوده است  هم چنان محل اختلاف آرا  می باشد. در پژوهش حاضر بر آنیم ضمن تحلیل ماهیت حقوق عرفی بازرگانی و تبیین اختلافات پیرامون آن، به بررسی جایگاه این مجموعه موازین در رویه داوری تجاری بین المللی بپردازیم.

رجوع از گواهی موضوع ماده ای در قانون مدنی و ماده ای در قانون مجازات اسلامی است. معلوم نیست چه نسبتی میان رجوع شاهد از شهادت و شهادت دروغ و خلاف واقع هست. رجوع، انصراف شاهد از شهادت است در دادگاه نزد مقام رسمی استماع کننده ی گواهی. در گواهی دروغ و خلاف واقع، گواه از شهادت منصرف نمی شود و بر آن باقی است ولی دروغ بودن یا مخالفت آن با واقع اثبات می شود. رجوع اگر قبل از رأی قطعی باشد، موجب عدم ترتیب اثر به شهادت یا سلب اعتبار آن می شود ولی پس از صدور رأی قطعی موجب نقض رأی مبتنی بر شهادت نمی شود مگر تا قبل از اجرای حدود الهی. رجوع در طرق عادی شکایت ممکن است موجب نقض رأی شود ولی در طرق فوق العاده، رجوع جهت یا علت نقض بدان نیست. صرف رجوع موجب مخالفت رأی قطعی لازم الاجرا با شرع نخواهد شد.

از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشریت، مقوله قانونگذاری و شناخت قانونگذار صالح در این فضا، چالش جدی بوده است. شیوه قانونگذاری در فضای سایبر، مبتنی بر دو نوع نگرش متفاوت به حاکمیت در فضای سایبر است. نگرش نخست، مبتنی بر انحصار دولت ها در عرصه قانونگذاری فضای سایبر است و نگرش دوم که ملهم از دکترین میراث مشترک بشریت است، مخالف ورود انحصاری دولت ها به این عرصه است. هر یک از این دو رویکرد، موجد روش های قانونگذاری مختلفی در فضای سایبر است. روش های قانونگذاری ملی، بین المللی و خودانتظامی در زمره روش های قانونگذاری در فضای سایبر به شمار می آیند. اگرچه توسل به هر یک از روش های قانونگذاری با اشکالاتی در عرصه اجرا روبه روست، در این میان می توان رویکردی بینابین و مختلط را برگزید تا ضمن رفع نواقص دیگر روش ها، زمینه را برای نیل به تفاهم میان کشورها و گروه های فعال در زمینه فضای سایبر هموار سازد. نگرش دولت جمهوری اسلامی ایران، اساساً مبتنی بر شیوه قانونگذاری ملی است. بااین حال، عملکرد ایران در سطح بین المللی و به ویژه در اتحادیه بین المللی مخابرات، حاکی از پذیرش روش مختلط در قانونگذاری در فضای سایبر است.

مقاله حاضر مروری نقادانه بر کتاب آشنایی با فلسفه علماست. اهمیت این کتاب از این جهت است که شاید اولین کتاب تالیفی در این زمینه باشد و نیز آنچه در مقدمه کتاب آمده است  می تواند بر اهمیت بررسی آن بیفزاید: می توان از این کتاب به عنوان کتاب درسی استفاده کرد و حتی می تواند جنبه خود آموز نیز داشته باشد. در این مرور، ابتدائا مطالب کتاب از نظر محتوایی مورد توجه قرار می گیرد:  نحوه ورود و وزنی که به هر یک از مباحث داده شده است نظیر استقرا، روش شناسی ها و واقعگرایی؛ ابهام یا روشنی آنها مد نظر است. پس از آن به برخی نکاتی که برای کتاب درسی لازم است و کتاب فاقد آن است پرداخته شده است؛  نظیر نیاز به مثالهایی ازتاریخ علم، خلاصه هر فصل و سوالاتی برای تامل بیشتر و برخی نکات شکلی دیگر. در نهایت جمع بندی  و ارزیابی کلی نسبت به کتاب و اهداف آن صورت گرفته است.

ظهور فرارشته آینده پژوهی پس از جنگ جهانی دوم، سبب کنار نهاده شدن غیب گویی و پیش گویی های پیامبرگونه شد. این فرارشته با وجود فرازوفرودهای گوناگون در طول دهه های اخیر، همواره سعی در ارائه گزاره هایی علمی درباره آینده داشته است. در این میان، رویکردها و مفاهیم مختلفی در عرصه آینده پژوهی تولید شده است که هریک با وجود برخی نقاط مشترک، دارای ویژگی ها و ممیزه هایی هستند. یکی از مهم ترین این مفاهیم، آینده نگاری راهبردی است. این مقاله در پی بررسی چیستی و چرایی این مفهوم است. در این راستا ابتدا به تعریف و تعیین جایگاه آینده نگاری راهبردی در آینده پژوهی پرداخته شده و سپس ماهیت میان رشته ای این مفهوم و مبانی معرفت شناسی آن، مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است. یافته های این مقاله نشان می دهند که آینده نگاری راهبردی به عنوان یک میان رشته به مسیر روبه رشد خود ادامه می دهد و برخلاف برخی دیگر از رویکردهای آینده پژوهی با شکست و افول روبه رو نشده است. این میان رشته از نوعی عقلانیت درون پارادایمی برخوردار است و متناسب با ویژگی هایی که دارد، می تواند در زمینه های مختلف برنامه ریزی بلندمدت کشور، به ویژه در حوزه های اقتصادی، بسیار رهگشا و کارساز باشد. در پایان مقاله، پیشنهادهایی در راستای توجه و به کارگیری هرچه بیشتر آینده نگاری راهبردی در کشور ارائه شده است.

آب، موضوع بسیاری از بحران های احتمالی قرن جاری خواهد بود. کاهش ذخایر آب شیرین دنیا، به دلایل فراوان، ازجمله افزایش جمعیت، تغییرات آب و هوایی و به ویژه استفاده ناپایدار از منابع آب، سبب شده است که موضوع تأمین آب آشامیدنی سالم، به یکی از مهم ترین دغدغه های جهانی تبدیل شود؛ دغدغه ای که اهمیت آن با توجه به طرح حق بر آب آشامیدنی سالم به منزله یکی از حق های مهم بشری بیشتر مدنظر قرار می گیرد. هرچند، تضمین حق دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تحقق آن، یکی از تعهدات بین المللی مهم دولت ها است، اما حل بحران آب و به ویژه یافتن روش هایی برای استفاده پایدار از منابع آب، بدون همراهی و مشارکت همه افراد جامعه، ازجمله بخش خصوصی فعال در این عرصه بسیار دشوارتر خواهد بود. در بخش خصوصی، به ویژه شرکت های فراملی که از توان مالی، فنی و انسانی بسیار بالایی بهره مند هستند، در عرصه مدیریت و تأمین منابع آب، مؤثر ظاهر شده اند؛ بنابراین، به لحاظ اهمیت رعایت حق بر آب، بررسی موضوع مسئولیت و نقش بخش خصوصی در تحقق حق بر آب، اهمیت فراوانی دارد. مقاله حاضر با اتخاذ رویکردی میان رشته ای، مبانی حقوقی و اخلاقی مسئولیت بخش خصوصی در برابر تحقق حق آب را بررسی کرده، ماهیت و قلمرو این مسئولیت را با توجه به اهمیت سود برای شرکت های خصوصی مدنظر قرار داده است.

یکی از موضوعاتی که امروزه در مبحث تحریم های اقتصادی، توجه حقوق دانان را به خود جلب کرده، مسئله مرزهای مشروعیت این اقدام است. در این قالب، مسئله «تناسب» در اتخاذ تحریم های اقتصادی، نکته ای کلیدی به نظر می رسد. اصل تناسب به عنوان یک اصل کلی حقوقی می تواند در تعیین قانونی بودن یا نبودن تحریم های حقوقی، نقش مهمی بازی کند. بااین حال، ابهامات این مفهوم، همچنان زمینه را برای سوء استفاده دولت های زورمند جامعه جهانی باز گذاشته است. این مقاله با بررسی این دو مفهوم می کوشد تا تصویری روشن و به روز در خصوص این بُعد از تحریم های اقتصادی ارائه دهد و درعین حال، تأکیدی برای قابلیت اجرایی این اصل در تحریم های جمهوری اسلامی داشته باشد. در این مقاله، با تکیه بر آرای قضایی و رویه دولت ها، تلاش شده است تا به دور از رویکردهای سیاسی، تصویری حقوقی از موضوع ارائه شود.

نگاه تطوری به اقتصاد از زمان انتشار کتاب نلسون و وینتر (1982) جان تازه ای گرفت و پس از آن متفکران بسیاری به استفاده و وام گرفتن از تعابیر تطور زیستی در سپهر اقتصادی-اجتماعی علاقه مند شدند. آنها تلاش وافری کردند تا اقتصاد مرسوم را که ریشه در مکانیک نیوتنی داشت به سمت و سویی سوق دهند که بتواند از آموزه های زیستی وام گرفته و تبیین های بهتری از فرآیند تغییر و توسعه اقتصادی ارائه دهد. در این مقاله، یک کوشش نظری برای جمع آوری و ارزیابی نقادانه آخرین یافته های پژوهشگران در ارتباط با اخذ مفاهیم زیستی در توصیف تطور فضای اقتصادی-اجتماعی صورت گرفته است. از رهگذر بحث در مورد دو موضوع تطور و توسعه اقتصادی نشان داده می شود در چه حوزه هایی این وام گرفتن ها موفق بوده و در چه حوزه هایی نمی توان بیش از این به مفاهیم زیستی اتکا کرد. مدلل می کنیم آموزه های زیستی می توانند در غنابخشیدن متافیزیک حامی نظریات اقتصادی مؤثر باشند، به شرطی که با توضیحات دیگری مثل منطق موقعیت تکمیل شوند و بتوان با تدوین فرضیه های آزمون پذیر، ارزیابی های نقادانه ای از مدعیات نظریه تدوین شده داشت

تصمیم گیرى قضایى مهم ترین رکن و نتیجه ی هر دعوی است. این تصمیم گیرى از قرارهای نخستین و تأمین گرفته تا رأى پایانى با اثرپذیرى از عامل هاى گوناگونى صادر مى شوند. این عامل ها در پرونده هاى کیفرى افزون بر محتویات و حقایق پرونده، به شخصیت متهم و بزه دیده و کارکرد نهادهاى عدالت کیفری نیز بازمی گردد، اما آنچه کم تر به آن پرداخته شده است، طرح واره ذهنى قاضى است که زیر عنوان الگوهاى تصمیم گیری قضایى بررسى می شود. الگو، طرحى است که با تکیه بر واقعیت، پیوندهاى میان عامل های اصلى یک پدیده را نشان مى دهد. در پرونده هاى قضایى طرح کلى که مبنای تصمیم گیری را شکل می دهد می تواند قانون، نگرش قاضی، استراتژی یا راهبرد قضایی و ویژگی های شخصیتی قاضی باشد که هر یک تحت عنوان یک الگوی تصمیم گیری مورد بررسی قرار می گیرند. قانون نخستین الگویی است که در ذهن هر خواننده ای به عنوان الگوی بدیهی تصمیم های قضات شکل می گیرد، اما باید توجه داشت که قانون به تنهایی پاسخ چرایی تصمیم های قضات را نمی دهد. بر همین اساس پژوهش های بعدی نگرش، استراتژی و ویژگی های شخصیتی را مورد واکاوی قرار داده اثبات کردند که این عوامل نیز به نوبه ی خود بر تصمیم های قضات اثرگذارند. این بررسی در نظام قضایی ایالات متحده به ویژه دیوان عالی کشور در مقایسه با نظام قضایی ایران صورت می پذیرد. هدف از سنجش تصمیم های قضایی بر پایه ی الگوهای برشمرده شده در این پژوهش، سوق دادن توجه قضات به سایر عوامل مؤثر بر تصمیم گیری است که باعث افزایش دقت نظر قضات و فراهم آوردن زمینه ی تصمیم گیری صحیح است.

نهاد داوری اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است. باید دید نهاد داوری از چه ماهیتی برخوردار است. در رابطه با ماهیت نهاد داوری اتفاق نظر وجود ندارد و ماهیت این نهاد حقوقی مدت ها موضوع مناظره و چالش و اظهارنظرهایی بوده است که له و علیه آن صورت گرفته است. در این مورد چهار نظریه ماهیت قراردادی، ماهیت صلاحیتی، ماهیت مختلط و ماهیت مستقل یا خود آیین وجود دارد. پذیرش هرکدام از این نظریه ها می تواند آثار و نتایج متفاوتی بر داوری داشته باشد. از آنجائی که طرز فکر دادگاه های ملی در مورد داوری تجاری بین المللی بر جریان داوری تأثیرگذار است ما بر آنیم که به این سئوال پاسخ دهیم که ماهیت نهاد داوری در قالب کدام یک از این چهار نظریه قابل توجیه است. ارزیابی نظریات چهارگانه با نگاهی به ماهیت و قلمرو اختیارات داوران، موقعیت آرای داوری و موضوع انتخاب قانون مناسب موردبررسی قرار می گیرد. یافته های این مقاله حاکی از این است که نهاد داوری واجد هر دو اثر قراردادی و قضایی است که این امر به نوبه خود انعکاسی از توافق طرفین و حاکمیت قانون محل برگزاری داوری است. در این نظریه عناصر صلاحیتی و قراردادی داوری به طور جدایی ناپذیر درهم تنیده شده است

مقدمه: استخراج فراداده های متنی از مقاله های علمی به شکل دستی کار زمان بر و پرهزینه ای است. وجود تنوع در قالب های ساختاری مقالات علمی نیز به پیچیدگی مسئله می افزاید. بنابراین، استخراج خودکار فراداده های متنی از مقاله های علمی به عنوان یک مسئله مطرح است و از الگوریتم های مختلفی می توان برای استخراج فراداده ها استفاده کرد. هدف این مقاله ارائه ی یک چارچوب برای استخراج فراداده های متنی از مقاله های علمی به زبان فارسی است. در این پژوهش از مدل آماری سی آر اف برای استخراج فراداده ها استفاده شده است. روش شناسی: این مقاله یک پژوهش کاربردی است. در این مقاله با مطالعات کتابخانه ای و آزمایش سعی شده است یک چارچوب برای استخراج فراداده ها ارائه شود. چارچوب ارائه شده شامل شناسایی سرآیند و مراجع انگلیسی و فارسی مقاله است. از مدل آماری سی آر اِف برای استخراج فراداده ها از سرآیند و مراجع فارسی و انگلیسی استفاده شده است. با تعریف ویژگی های مختلف این مدل آماری قابل تغییر است. آزمایش این روش بروی صد مقاله از مجلات علمی- پژوهشی ایران درصد موفقیت آن را نشان می دهد. مدل آماری سی آر اِف در برچسب زنی متن نسبت به مدل های آماری دیگر مانند مدل مخفی مارکوف دقت بالاتری را ارائه می دهد. از سوی دیگر این مدل بر مبنای آمار و ریاضی برچسب زنی را انجام می دهد. استخراج فراداده ها از مقالات با قالب های مختلف به کمک آمار نسبت به روش های مبتنی بر قانون نتایج بهتری را به دنبال دارد. بنابراین استفاده از مدل آماری سی آر اِف برای حل این مسئله مناسب است. یافته ها: برای ارزیابی روش پیشنهاد شده از معیار اِف استفاده شده است. مقدار معیار اِف در این پژوهش برای هر توکن متنی محاسبه شده است. مقدار معیار اِف به شکل میانگین برای فراداده های سرآیند، فراداده های مراجع فارسی و فراداده های مراجع انگلیسی به ترتیب ۸۹/۹۶ درصد، ۸۷/۹۳ درصد و ۷۵/۹۴ درصد است. نتایج این پژوهش با سه پژوهش مشابه در زبان انگلیسی مقایسه شده است. مقایسه میانگین نتایج به دست آمده نشان می دهد در فراداده های سرآیند نتایج پژوهش این مقاله بهتر از دو پژوهش انجام شده در زبان انگلیسی است. نتایج استخراج فراداده نویسنده در سرآیند در پژوهش های زبان انگلیسی بهتر است. برای فراداده چکیده در پژوهش زبان فارسی، نتایج بهتری به دست آمده است. مقایسه میانگین نتایج استخراج فراداده های مراجع، نشان می دهد پژوهش های زبان انگلیسی دقت بالاتری ارائه داده اند. نتایج استخراج فراداده مؤسسه در مراجع فارسی نسبت به فراداده های دیگر ضعیف تر است. بحث و نتیجه گیری: بررسی نتایج بدست آمده نشان می دهد که عملکرد مدل آماری سی آر اِف برای استخراج فراداده ها خوب است. بیشترین دقت برای فراداده چکیده با معیار اِف برابر ۶/۹۹ درصد است. این فراداده تعداد توکن بسیار بیشتری نسبت به بقیه فراداده ها دارد. دقت فراداده مؤسسه با معیار اِف برابر ۹۵/۸۰ درصد کمتر از بقیه است. دو دلیل در کاهش دقت موثر است. تعداد این فراداده در پیکره متون نسبت به فراداده های دیگر کمتر است. علاوه بر این کلمات نحوی که در این فراداده به کار می رود، تنوع بیشتری دارد. در مراجع فارسی اسامی شهرها در فراداده های مکان و مؤسسه به کار می رود. این مسئله باعث می شود در برخی از موارد فراداده های مکان و مؤسسه به اشتباه تشخیص داده شوند. در زبان فارسی کلماتی که به شکل مشترک در فراداده های مختلف به کار می روند نسبت به زبان انگلیسی بیشتر است. برای مثال بسیاری از اسامی ایرانی که برای نام افراد به کار می رود با معانی دیگر در فراداده های دیگر استفاده می شود. این مسئله ممکن است باعث بروز خطا شود. اکثر خطاهای به وجود آمده در استخراج فراداده ها مربوط به توکن هایی است که در مرز دو فراداده قرار دارند. تبدیل مقالات علمی فارسی با فرمت پی دی اِف به فرمت متن در موارد زیادی با مشکل رو به رو است و از محدودیت های این پژوهش به شمار می آید. در این پژوهش مجموعه ای از صد مقاله علمی استفاده شد. افزایش تعداد مقاله های علمی و تنوع بیشتر مقالات برای آزمایش می تواند در نتیجه ی بدست آمده تاثیر مثبتی داشته باشد. مجموعه ای از ویژگی های متنی در الگوریتم های برچسب زنی سی آر اِف استفاده می شود. تغییر در این ویژگی ها می تواند موجب بهینه سازی روش شود.

اشغال ایران از سوی متفقین در شهریور 1320ه.ش / آگوست  1941م. کشور را با بحران فزاینده اجتماعی مواجه نمود. ایران به صحنه مداخله نیروهای متفقین در شئوون زندگی مردم درآمد. بروز ناهنجاری های اجتماعی همچون قتل، غارت، تجاوز، تصرف املاک و مصادره اموال توسط قوای نظامی بیگانه در مناطق تحت تصرف فضای اجتماعی کشور را به سمت ناامنی رهنمون ساخت. برخورداری قوای نظامی متفقین از کاپیتولاسیون در ایام اشغال اجازه پی گیری و تنبیه نیروهای متخلف خارجی را از دولت ایران سلب کرده بود. کاهش نفوذ دولت مرکزی و تضعیف قوای نظامی و انتظامی، شرایط لازم را برای ظهور اشرار داخلی و سرکشی ایلات و عشایر جنوب و غرب کشور فراهم ساخت.  اقتصاد کشاورزی، صنعت، بازرگانی داخلی و خارجی آسیب دید. کشاورزی که بخش عمده اقتصاد کشور بود و بیشترین نیروهای کار را به خود جذب می نمود، دچار افت کاهش تولید و سبب بی کاری گستردهگردید. کاهش تولید و افزایش تقاضای ارزاق عمومی بدلیل ارسال آذوقه به شوروی، حضور تعداد بیشمار قوای اشغالگر و ورود مهاجرین لهستانی سبب کمبود اقلام اساسی همچون گندم در بسیاری از مناطق ایران گردید.

هدف: بررسی در نوشتار حاضر،  وضعیت مطالعات در موضوعزمینه  بررسی روش های پژوهش بکاررفته   در متون علم اطلاعات و دانش شناسی در داخل و خارج از کشور. روش شناسی: این پژوهش با رویکرد کتاب شناختی و روش اسنادی- کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها: بررسی ها نشان می دهد که  قدیمی ترین مطالعات روش پژوهی در خارج و داخل کشور به ترتیب در سال های 1947 و 1371 انجام شده است. مطالعه ژاولین و واکاری (1990؛ 1993) نقطه عطفی در تاریخ این گونه مطالعات به شمار می آید. مشکل عمده روش پژوهی های داخل کشور، صرف نظر از تعداد و دامنه عملیاتی محدود، عدم امکان مقایسه ناپذیر بودن نتایج به دلیل عدم بهره نگرفتن ری پژوهشگران ایرانی از یک طرح طبقه بندی روش شناختی نظام مند است. فصل مشترک مطالعات داخل و خارج از کشور، یکی استفاده از روش تحلیل محتوا و دیگری، حاکمیت بلامنازع روش های کمّی (به ویژه پیمایش ها) بر ساختار پژوهش های علم اطلاعات و دانش شناسی است که حتی رواج روزافزون استفاده از روش های کیفی نتوانسته بر سیطره آن سایه بیافکند. نتیجه گیری: در ایران، برخلاف دیگر نقاط جهان، پژوهش ها با تنوع روش شناختی همراه نبوده است و در نتیجه، فاصله قابل توجهی میان روش پیمایشی با دیگر انواع روش ها ملاحظه می شود. انتظار می رود روند پژوهشی مطالعات علم اطلاعات و دانش شناسی از سوی پژوهشگران این حوزه به طور جدی دنبال شود و نشریات تخصصی این حوزه در داخل کشور، به صورت دوره ای در قالب انتشار ویژه نامه، به این مبحث بپردازند.

یکی از مهم ترین دغدغه های طراحان امروز در خلق عرصه ها و فضاهای عمومی ،رسیدن به نوعی فضای موفق است که بتواند تعادلی میان فضاهای شهری و بستر طبیعی به وجود آورد و منظری اجتماعی و خودکفا ایجاد کند. موضوع کیفیت فضاهای عمومی یکی از نقاط تمرکز پژوهش های اخیر طراحی شهری بوده و تلاش در جهت ایجاد فضای عمومی شهری که رضایت شهروندان در وجوه مختلف را جلب کند به عنوان یکی از راهبردهای اصلی پروژه های طراحی شهری مطرح شده است. هرمحیط شهری فضایی است مادی با ابعاد اجتماعی و روان شناختی اش، مکانی است برای جریان یافتن زندگی روزمره و بستری است برای تجارب متنوع و به یاد ماندنی.این پژوهش به دنبال ارائه معیارهای کیفیت فضاهای شهری است، تا از این رهگذر زمینه تبدیل فضاهای آشفته امروزی به فضاهائی موفق و با کیفیات پدیدار گردد. بدین منظور پس از مرور ادبیات مرتبط با مفهوم فضای شهری و استخراج فاکتورهای تعریف کننده آن، بررسی معیارها و اصول کلی فضای شهری از دیدگاه اندیشمندان مختلف و راهکارهای رسیدن به درجات قابل قبولی از کیفیت فضای شهری ارائه گردیده است و در نتیجه به بررسی و نحوه تاثیرگذاری آن ها در گزینش فضائی به نام فضای شهری برای ایجاد تعاملات اجتماعی در محدوده مطالعاتی میدان عتیق و میدان نقش جهان با بررسی معیارهای مطلوبیت PPS در اصفهان پرداخته که شامل چهار معیار دسترسی، آسایش و تصویر ذهنی،اجتماع پذیری و کاربری است تا مفهوم فضای شهری را در یک عرصه معین تبیین کند و درجه ای قابل قبول از کیفیت فضایی را به استفاده کنندگان عرضه بداردکه محدوده موردنظر جمعیتی معادل 111964 نفر دارد، در جهت تحقق این امر به کمک فرمول کوکران 191 نفر به عنوان جامعه نمونه شامل 113 مرد و 78 زن انتخاب شده و پرسشنامه هایی در میان شهروندان در زمینه کیفیت فضاهای مزبور توزیع گردید.اطلاعات گردآوری شده از طریق نرم افزار SPSS تحلیل شده اند. میدان نقش جهان، دارای امتیاز بالا در معیارهای دسترسی و آسایش و تصویر ذهنی است و میدان عتیق دارای امتیاز بالا در معیارهای اجتماع پذیری و کاربری ها است و در نتیجه میدان نقش جهان با دارا بودن ابعاد خاطره انگیزی،شرایط کالبدی فیزیکی مناسب و ابعاد تاریخی دارای تعاملات اجتماعی بیشتری نسبت به میدان نقش عتیق است، که میتوان با حفظ نقاط قوت میدان عتیق و تقویت ابعاد دسترسی وتامین آسایش و تجهیز مبلمان شهری در ارتقای کیفیت آن کوشید.

ارمنستان از جمله سرزمین های حائل میان ایران و روم در عصر باستان است که از اواسط دوره اشکانیان تا پایان دوره ساسانی، همواره به عنوان یکی از کانون های درگیری میان دو قدرت بزرگ عصر باستان نقش آفرینی کرده است؛ چراکه این سرزمین نه تنها ازلحاظ اقتصادی بلکه ازلحاظ جغرافیایی، سیاسی و استراتژیکی نیز از موقعیّت مناسبی بهره مند بوده است. این پژوهش بر آن است که با استفاده از شیوه پژوهش های تاریخی و با استناد به منابع دست اوّل دوره مورد بررسی، به بررسی نقش و جایگاه ارمنستان در لشکرکشی های هراکلیوس در اواخر دوره ساسانی بپردازد. یافته های این پژوهش بیانگر این است که سپاه ساسانی پس از قتل موریس، نزدیک به دو دهه بر بسیاری از سرزمین های شرقی بیزانس تسلّط پیداکرده بود تا اینکه  هراکلیوس با کمک مالی کلیسا، پس از احیا و سازمان دهی نیروها به جای اینکه با نیروهای ایرانی حاضر در قلمرو بیزانس وارد کارزار شود؛ به عقب جبهه در ارمنستان لشکر کشید تا بتواند از این منطقه مهم مناطق غربی ایران ازجمله پایتخت ساسانی را موردحمله خود قرار دهد. سیاست هراکلیوس نتیجه بخش بود و توانست اوّلین پیروزی خود را در ارمنستان به دست آورده، سپس ساسانیان را در نبرد نینوا با شکست قطعی روبرو سازد.