مطالب

هدف از این پژوهش، گونه شناسی مسجدهای تاریخی ایران بر مبنای شبستان آنهاست. بدین منظور با بررسی کالبد مسجدها، انواع شبستان تعریف و مسجدهای ایران بر این اساس دسته بندی شدند؛ سپس داده های گونه شناختی رقومی  و به صورت توصیفی تحلیل شدند. در گامِ بعدی، اطلاعات گونه شناختی با استفاده از GIS بررسی شده و نقشه های پراکندگی و تراکم و پهنه بندی گونه شناختی مسجدهای تاریخی ایران حاصل شد. اگر انواع کنارِ هم نشینی شبستان ها در کالبد مسجدها را در نظر بگیریم، مسجدهای ایران را می شود در ده گونه ی مختلف جای داد: ستون دار (۵۹.۱۳٪)؛ طنبی (۱۴.۵٪)؛ طنبی و ستون دار (۶.۰۲٪)؛ ستون دار و مرکب (۵.۷٪)؛ ستون دار و گنبدخانه (۳.۷٪)؛ طنبی و گنبدخانه (۳.۰۶٪)؛ مرکّب (۲.۹۶٪)؛ گنبدخانه (۲.۸۵٪)؛ ستون دار و گنبدخانه و طنبی (۱.۶٪)؛ طنبی و مرّکب (۱.۳۷٪). گونه هایی که در کالبد خود از شبستانِ مرکّب یا شبستان گنبدخانه بهره برده اند، عمدتاً در نواحی مرکزی ایران و، به تعدادی کمتر، در خراسان حضوری پررنگ دارند؛ حال آنکه در نواحی غربی و جنوبی و شمالی ایران، گونه ی غالب گونه مسجد ستون دار است. گونه مسجد طنبی هم در برخی شهرستان های جنوب شرق ایران غالب است و نیز در دیگر نواحی هم حضوری قابل توجه دارد. همچنین تنوع گونه بندی مسجدها، عمدتاً مربوط شهرستان های مرکزی ایران است و در بیشتر شهرستان های ایران، تنوع گونه ها اندک است یا غالب بودن یک گونه (عمدتاً ستون دار)، چشمگیرتر است.

اهمیت گنبدخانه در معماری ایران سبب گردیده تا از نظر تأثیرگذاری زیبایی شناختی، همواره موردتوجه طراحان باشد. هدف از پژوهش حاضر، بازشناسی ویژگی های شکلی، هندسی و تناسباتی بناهای گنبدخانه ای با پوشش نار در دوره ی اسلامی با توجه به کیفیت بصری ظرافت است. به این منظور، ابتدا به شناخت ساختار و گونه های مختلف و روند تحولات شکلی گنبدخانه ها اقدام گردید. سپس 18 بنای گنبدخانه ای از میان آرامگاه ها در بازه ی زمانی سده های نهم تا دوازدهم هجری انتخاب و با استفاده از روش مدل سازی و طراحی ابزار تحلیل هندسی بر پایه ی پنج ضلعی منتظم، خصوصیات هندسی بررسی و در گام بعد بر اساس تعریف چهار شاخص (سنجه)، تحلیل گردید. یافته ها نشان داد طرح گنبدخانه ها در بازه ی زمانی موردبررسی، از چارچوب مشترکی برخوردار است به طوری که در اغلب نمونه ها، کشیدگی ارتفاعی گنبد بیش از دو قسمت ساقه و پایه بوده و بخش فوقانی، بیش از نصف ارتفاع بنا را به خود اختصاص می دهد. درعین حال تفاوت هایی در نمونه های این دو دوره به خصوص از نظر شکل و تناسبات بخش فوقانی دیده می شود؛ به طوری که ظرافتِ کشیدگی در دوره تیموری و نیز اوایل صفوی؛ و ظرافتِ هماهنگی در دوره صفوی نمود بیشتری دارد. الگوی مشترک هندسی و شاخص های ارائه شده در این مقاله به عنوان دو روش مکمل یکدیگر می توانند در ارزیابی زیبایی شناختی گنبدخانه های مشابه به کار گرفته شوند.

سازمان های حرفه ای به عنوان یکی از مشخصه های مورد انتظار از حرفه های کامل، همواره در تقویت موضع حرفه ای شهرسازی، نقش آفرین بوده اند. با این وجود، نقش آنها نیز در گذار از رویکردهای سنتی متحول گردیده است. در این راستا، رویکرد انتقادی به عنوان یکی از رویکردهای مورد وفاق برای ترسیم چشم انداز حرفه و بازتعریف نقش های مورد انتظار از این سازمان ها، مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به سیر تحولات، هدف این مقاله، تبیین نقش های مورد انتظار از سازمان های حرفه ای شهرسازی ایران و موقعیت یابی آنها در این جریان گذار است. بدین منظور، روش تحلیل گفتمان انتقادی برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های گفتمانی استفاده شده است. با نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی، 19 فرد مطلع برای انجام مصاحبه از میان اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شده اند. نتایج پژوهش به شناسایی شش نقش برای سازمان های حرفه ای در عرصه ای گسترده تر از نقش های معمول منجر شده است. این نقش ها، در موقعیتی بینابینی میان نقش های سنتی و بازتعریف شده قرار دارند که با باور نظریه انتقادی به اصلاح پذیری سنت ها، به جای تخریب و عبور از آنها، انطباق دارد.

جمعه مسجد اردبیل، در طول حیات بیش از هزار ساله ی خود، خسارت های بسیاری را بر اثر عوامل انسانی و طبیعی بر کالبد و محتوای خود دیده است. پی بردن به فرم منحنی گنبد فرو ریخته مسجد در جهت تکمیل خطوط اصلی بنا برای ساخت گنبد جدید در مرمت، امری ضروری است. هم چنین شناخت جایگاه جمعه مسجد به عنوان یکی از مساجد مهم و کهن کشور و نیز بررسی تاثیرپذیری از و تاثیرگذاری بر بناهای مشابه متقدم و متاخر خود، بدون اشراف دقیق بر ویژگی های معماری آن، امکان پذیر نخواهد بود. هدف پژوهش، یافتن منحنی گنبد جمعه مسجد اردبیل با بررسی پلان ها و مقاطع مشابه آن و از نوع بنیادی است. روش تحقیق، تحلیلی – تطبیقی و به صورت داده بنیاد است. ماهیت پژوهش، آمیخته است. گردآوری داده ها از روش میدانی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای بوده است. پس از مقایسه ی تطبیقی 20 بنای مشابه با جمعه مسجد در بازه ی زمانی صد سال قبل تا صد سال بعد از آن، بر اساس متغیرهای مختلفی نظیر نوع پلان، گوشه سازی، تزیینات، شکل ساقه گنبد، نحوه ی نورگیری و نیز تناسبات گنبدخانه، نزدیک ترین بناها به بنای مورد نظر مشخص گشته و منحنی گنبد آنها روی جمعه مسجد شبیه سازی و با شناسایی نوع منحنی و ترسیم دقیق آن، شکل اولیه گنبد ایلخانی جمعه مسجد ترسیم گردید.

خطا در آینده نگری توزیع فضایی جمعیت و فعالیت می تواند به تحمیل هزینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به شهر، مدیریت شهری و سایر ذی نفعان منجر شود. این پژوهش، ابتدا به ارزیابی عملکرد آینده نگری طرح های ساماندهی تهران، جامع تهران و جامع حمل ونقل و ترافیک تهران، در مقایسه با نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1375 و 1395 می پردازد. سپس عوامل موثر بر خطای آینده نگری (شامل پیچیدگی های عام مسایل آینده نگری توزیع فضایی جمعیت و عوامل خاص بالقوه اثرگذار بر تغییرات توزیع فضایی جمعیت کلان شهر تهران) با استفاده از تحلیل آماری مورد ارزیابی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش عبارتند از: 1) آینده نگری های فوق الذکر از منظر خطای نسبی، تعداد خطاهای شدید و سوگیری وضعیت مطلوبی ندارند، 2) از میان پیچیدگی های عام، تنها اثر افزایش بازه آینده نگری و اثرات متقابل سیاست های مبتنی بر آینده نگری های بخشی بر خطای یکدیگر به لحاظ آماری معنی دار است، 3) از میان عوامل خاص، تنها اثر مساحت بافت فرسوده منطقه و فاصله منطقه از مرکز اشتغال بر افزایش جمعیت مناطق کلان شهر تهران به لحاظ آماری معنی دار است. بر اساس یافته های پژوهش، با کاهش طول بازه آینده نگری، اجتناب از برنامه ریزی های بخشی و ملاحظه عدم تمایل جمعیت به سکونت در مراکز اشتغال و بافت های فرسوده، می توان کیفیت آینده نگری ها و تحقق پذیری برنامه ریزی های مبتنی بر آنها را افزایش داد.

"پیری در خانه" یکی از یافته های روانشناسی محیطی سالمندان می باشد که در آن بر ماندن سالمندان درخانه و همسایگی آشنا و داشتن حق انتخاب در نوع زندگی تاکید می شود. در این پژوهش هدف آن است که ویژگی های مطلوب محیطی برای سالمندان جهت دستیابی به "پیری در خانه" استخراج و مفاهیم سازگار با این هدف در معماری ایران معرفی شود. و سوال این است که محیط مناسب سالمندان جهت "پیری در خانه" دارای چه ویژگی هایی است؟ و معماری ایران چگونه با این ویژگی ها منطبق می شود؟ روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی می باشد که با توجه به ماهیت موضوع از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که محیط با ویژگی احترام به سالمند و توانایی ادغام سالمندان در خود، تامین کننده اهداف "پیری در خانه" می باشد و برخی از مفاهیم معماری ایران با این اهداف مطابقت نموده و نشانه های احترام به سالمند در آن نهفته است. همچنین با نگاهی به الگوهای معماری بومی شهر کرمان پیشنهادهایی جهت استفاده از این الگوها و در عین حال حفظ آن ها ارایه می شود که ضمن ایجاد فضای مناسب سالمندان، از معماری بومی محل نیز صیانت شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر ضرورت تربیت دینی کودک و ارائه راهکارهای عملی برای والدین است تا از این طریق شیوه هایی اتخاذ کنند که مکانیسم تربیت مذهبی کودکان و نوجوانان را به شیوه صحیحی انجام دهند و ضمن تربیت افراد متقی و صالح، زمینه های ایجاد جامعه ای متعادل و پویا را فراهم کنند. در این نوشتار، کوشش شده است تا بر اهمیت تربیت فرزندان بر اساس آموزه های دینی تاکید شود و وظایف دینی والدین بعد از تولد فرزندان بررسی شود؛ زیرا عمق بخشی به آموزه های دینی در نهاد کودک و نوجوان، آنان را از آسیب های خطرآفرین و انحراف های اخلاقی و اجتماعی حفظ کرده و در مسیر درست زندگی رهنمون می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که انسان دینی، عادت دینی، معرفت دینی، شاکله دینی و خودجوشی از مراحل تربیت دینی در کودکان است. همچنین گذاشتن نام نیکو برای فرزند، شناساندن خدا به کودک، معرفی کتاب خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله، آموزش فرایض دینی و اسوه سازی از جمله روش های تربیت دینی کودک در آیات و روایات است. با توجه به ماهیت و کفیت پژوهش، این تحقیق کیفی است و به اعتبار موضوع، پژوهشی دینی است. روش پژوهش، توصیفی _ تحلیلی از نوع تحلیل اسنادی است. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، ابزار پژوهش فیش برداری  داده ها نیز با استفاده از شیوه های تحلیل کیفی، تجزیه و تحلیل شده اند.

هنگامی که جانی به جهت ارتکاب جنایت مادون نفس به قصاص محکوم شود، مطالبه مجنی علیه برای استیفای قصاص کافی است. اما از آن جا که احتمال گسترش جنایت و سرایت آن به نفس مجنی علیه وجود دارد، این پرسش که استیفای قصاص جراحت از جانی، پیش از استقرار کامل بهبودی جنایت واقع شده در مجنی علیه جایز است یا خیر؟ قابلیت طرح می یابد. مشهور فقها با تکیه بر اطلاقات و عمومات قرآنی و اصل عدم سرایت، جواز قصاص قبل از بهبودی را مبنای خویش قرار داده اند. در مقابل برخی از فقها عدم جواز قصاص قبل از بهبودی را پذیرفته اند و برخی دیگر میان جراحاتی که نوعاً ساری هستند و آنها که سرایت نمی کنند، تفصیل قائل شده اند. نکته قابل توجه تأسیسی است که مقنن در ماده 440 ق.م.ا. ارائه نموده و آورده است: «قصاص عضو را می توان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می شود؛ لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است را به او بپردازد و اگر سرایت پدید آمده، غیر عمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدید آمده است محکوم می شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی شود.» نویسندگان پس از بررسی مسأله و با تدقیق در مستندات و مدارک آن قول به عدم جواز قصاص را واجد وجاهت فقهی نمی بینند و نیز قول مشهور و مختار قانون گذار مجازات اسلامی را بواسطه لوازم نامقبولش، ادله را یارای تأمین آن نیست در نهایت قول به تفصیل را مختار خویش دانسته اند.

مطابق مفاد گزاره های متعدد قرآنی و سنت نبوی (ص)، لعن بر افرادی که عنوان فاسق یا کافر بر آنها تطبیق یابد، نه تنها مشروع، بلکه در مواردی لازم است و چنین نیست که لعن تنها بر جنس افراد و نه شخص افراد مشروع باشد، همان طور که برخی دانشوران حوزه فقه اهل سنت پنداشته اند. البته گستره ی حکم مذکور در مواجهه با دلایل حفظ نظام اسلام و پاسداری از آن که در پرتو حفظ اتحاد مسلمین و جامعه اسلامی تبلور می یابد، چندان هُویدا نیست؛ چنانکه بنابر عقیده ی گروهی، یکی از اوصافی که حاکی از فسق و کفر است بر برخی مصادیق تطبیق یابد و آن مصادیق مورد احترام گروهی دیگر از مسلمانان باشد، مطابق فقه اسلامی، مخصوصاً فقه جعفری، آیا مکلّف می تواند به استناد ادلّه، به لعن آن مصادیقِ خاص مبادرت ورزد؟. حفظ نظام اسلام در گِرو حفظ اتحاد مسلمین است و آن بدون احترام مسلمانان، از هر گرایش و مذهب، به مقدّساتِ دیگر مسلمانان امکان پذیر نیست؛ بنابراین با پدیدار شدن عنوان ثانوی، اهانت و توهین حتی در قالب لعن به مصادیقی که مورد احترام گروهی از مسلمانان، از مذاهب اسلامی هستند، مشروع نخواهد بود و لعن در این موارد باید با همان عناوین کلی و بدون تطبیق بر مصادیق انجام گیرد.

تحریم ربا از احکامی است که قرآن به آن تصریح کرده است. ازجمله مهمترین مباحث ربا، چند مورد خاص است که با موافقت مشهور فقیهانِ امامی از حرمت ربا، استثناء شده است. در مقابل نظریه مشهور، گروهی از فقیهان بر این باورند که مستندات حکم مشهور برای اخراج این موارد از عموم حکم تحریم، کافی نیست. مطالعات بسیاری حول این موضوع صورت گرفته و محققان متعددی از طریق طرح اشکالاتی مانند ضعف سندی و دلالی روایات مورد استناد مشهور، در پی دفاع از نظر غیرمشهور برآمده اند. این نوشتار با تأیید نظریه غیرمشهور و تأکید بر نتایج تحقیقات حامیان آنان در پی پیشبرد این مطالعات بوده و با بررسی زمانه و زمینه تاریخی صدور حکم مشهور، و ارائه تفسیری تازه از مستندات در چهارچوب قواعد فقهی-اصولی از نگاهی متفاوت به نقد مبنای مشهور می پردازد. نوشتار پیش رو دو هدف اساسی دارد؛ اول آن که با تکیه بر منابع فقهی مستحکم، اثبات کند شرایط تاریخی مانند عدم استقلال مالی زن و فرزند در دوران گذشته بر حکم مشهور به رفع تحریم از مستثنیات ربا، تأثیر گذاشته و دوم آنکه زمینه های تاریخی فوق در دوران کنونی از بین رفته و اکنون توجیهی برای خروج این مو0ارد از عموم حکم تحریم وجود ندارد

داد و ستد الکترونیکی به واسطه ابزارهایی مثل تلگرام، پست الکترونیکی، اینترنت و ... امکان پذیر است. علیرغم تعلق خیار رؤیت به معاملات سنتی، به دلیل تأمین خواسته های متعاملین از یک سو و تابعیت حکمی معاملات الکترونیکی از معاملات سنتی از سوی دیگر، جریان خیار مذکور در بخش هایی از معاملات الکترونیکی نیز مسلم دانسته شده است. در قانون مدنی قانونگذار موادی را برای خیار رویت اختصاص داده است و به موازات آن در حمایت از طرفین این نوع از معاملات به ویژه مصرف کننده قوانین تجارت الکترونیکی نیز وضع شده است. این پژوهش در پی آن است به صورت مشخص جهات مختلف وقوع خیار رؤیت و تخلف وصف در معاملات الکترونیک را همراه با تبیین قلمرو آن ذیل برخی مسائل مرتبط با آن بررسی نماید و درآخر به این نتیجه رسیده است که امکان وقوع خیار رؤیت از جهاتی در این نوع  معاملات وجود دارد و از جهاتی دیگر غیر ممکن می باشد. این تفاوت به «توصیف» و «تأمین کالا» در فضای مجازی بستگی دارد. بدین صورت که اگر با ابزارهای مستقل از رایانه و اینترنت مانند تلفن، تلگراف، پیامک و ... معامله مذکور با توصیف محقق شود می توان از خیار رویت استفاده کرد ولی اگر از طریق ابزارهای دیگر الکترونیکی مثل اینترنت اعم از ویدئوکنفرانس، ایمیل، چت، وب سایت ها و... باشد خیار، خروج تخصصی خواهد داشت. هرچند که به لحاظ «تأمین کالا» قابلیت اجرایی خیار رؤیت به شرط عدم اشتراط معامله به مسقطات خیار در این دسته از ابزارها نیز وجود دارد.

بیع صرف یا بیع الاثمان عقدی است که در آن طلا و نقره اعم از زینتی و مسکوکات در برابر هم خرید و فروش می شوند. در متون فقهی برای عقد مزبور سه شرط اصلی مثلاً بمثل، یدا بید و تقابض در مجلس، مطرح شده است؛ لکن در شرطیت تقابض در مجلس، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد؛ تا آنجا که گروهی با فقدان آن از بطلان بیع صرف سخن رانده و گروهی دیگر فقدان آن را موجب لطمه به عقد نمی دانند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، دیدگاه های مطرح توسط فقیهان و ادلّه آنها را مورد ارزیابی قرار داده و در پایان با توجه به ادلّه روایی و عقلی، قائل به تفصیل شده، در بیع صرفی که عوضین همجنس نیستند، تقابض در مجلس شرط و در صرفی که عوضین همجنس هستند نظریه عدم شرطیت تقابض در مجلس، مطرح گردیده است. البته نقدی بودن معامله به جهت دوری از ربا شرط بوده و این غیر از شرط قبض است.

   بر مبنای فقه امامیه و حقوق ایران موصی حقّ دارد حداکثر به میزان ثلث اموال خود وصیّت نماید. ملاک محاسبه میزان ثلث نیز، اموال به جا مانده از موصی در حین وفات می باشد. چنانچه موصی به میزان مازاد بر ثلث وصیّت نماید، با اجازه ورّاث نافذ است. بنابراین با اجازه آنها، وصیّت صحیح و در صورت عدم اجازه، وصیّت نسبت به مازاد باطل خواهد بود. اما اگر شخصی بلاوارث، باشد اینکه آیا او بیش از ثلث اموالش را می تواند وصیّت کند یا نه؟ در قانون فعلی ایران قانونگذار محترم صراحتاً حکمی را بیان نکرده اند که همین امر باعث اجمال و ابهام قوانین در این مورد شده است. از آنجائیکه راه حل رفع ابهام از موادّ قانونی، بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده ی 3 قانون آیین دادرسی مدنی، استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر می باشد. فلذا این تحقیق درصدد است با بررسی منابع معتبر فقهی و الهام گیری ازدیدگاه فقها و آراء حقوقدانان، ضمن تعیین حکم قطعی مسأله، از قوانین موضوعه رفع ابهام و اجمال کند و به این نتیجه دست یافته است که با توجه به مبانی فقهی به نظر می رسد، اگر شخص بلاوارث، در تمام ترکه خود تصرف کرده و تکلیف اموال پس از مرگ خود را با وصیت مشخص کرده باشد، در این صورت، وصیّت وی محدود به ثلث نبوده و این تصرف وی نسبت به تمام اموالش نافذ می باشد و این مطلب منافاتی با وارث بودن امام (علیه السلام) ندارد. زیرا این وارث بودن امام (علیه السلام) در صورت نبودن وارث و نبود وصیت می باشد.

اجتهاد فرایندی برای فهم دین و کشف و استنباط احکام شرعی است. پس از قرن ششم معنا و مبنای اجتهاد در تاریخ شریعت اسلامی تغییر یافت و مصطلح جدیدی پدید شد که بر اساس آن ممکن بود شیعه و سنّی را اهل اجتهاد نامید. در میان اهل تسنن قدیمی ترین نص درباره کاربرد اجتهاد با این معنای جدید ظاهراً کتاب ارزشمند المستصفی من علم الاصول از امام محمد غزالی است که اولین بار عقل را از ابزارها و حتی منابع اجتهاد نامید آنهم در میان عالمان مذهبی که بقول خودشان در عصر انسداد یا انحصار اجتهاد بسر می بردند. در میان شیعه مصطلح جدید اجتهاد را می توان در عبارت محقق حلّی در آغاز باب تاسع از کتاب معارج الاصول دانست که در بیان حقیقت اجتهاد مطالبی را مطرح می نماید. اجتهاد در عرف فقها کوشش در استخراج احکام شرعی است، به عبارت دیگر استخراج احکام از ادّله شرع، اجتهاد است. زیرا احکام شرعی گاهاً از ظواهر نص بدست نمی آید، بلکه شناخت آنها مبتنی بر قواعد نظری و نیازمند اقامه دلیل است، چه آن دلیل قیاس باشد یا غیر آن. امروزه با توجه به مسائل مستحدثه و حوادث واقعه و بقول دیگر مقتضیات زمان و مکان، اجتهاد فراتر از قیاس و سایر منابع سنتی، در مواردی که نیاز به تغییرات جدی وجود دارد، علی الخصوص احکام جزائی، باید بر محور عقلانیت دینی، شرعی و عرف عقلا مطرح گردد.

حد قذف یکی از حدود شرعی است که در مواد قانونی نیز بدان پرداخته شده و در ماده ی 260 ق.م.ا مصوب 1392 بحث ارث رسیدن حد قذف به ورثه مقذوف و استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف مطرح شده است. باتوجه به اینکه فقها و قانونگذار جمهوری اسلامی ایران زوجین را از ارث بردن قذف محروم دانسته اند هدف اصلی این پژوهش بررسی ادلّه فقهی استثناء شدن زوجین از ارث بردن حد قذف است؛ البته به عنوان نکته مقدماتی دیدگاه فقها در مورد اصل حکم به ارث رسیدن حد قذف نیز بررسی شده است. این پژوهش با استفاده از منابع فقهی و روایی با نگاهی انتقادی به دیدگاه فقها و قانونگذار در زمینه استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف سامان یافته است. آنچه به عنوان نتیجه مطرح شده، با توجه به عمومات به ارث رسیدن حد و نبود دلیل برای استثناء زوجین، استثناء مذکور در کلام بسیاری از فقها و ماده ی 260 ق.م.ا بدون پشتوانه و نادرست به نظر می رسد. در پایان با توجه به این نتیجه، پیشنهادی در زمینه تغییر متن ماده ی 260 ق.م.ا ارائه شده است.

شهرستان تنکابن به واسطه بارش برف سنگین (نزدیک به 2 متر) در سال 1392 دچار خسارت سنگین ساختمان ها، انسداد معابر و راه ها و قطع سیستم های ارتباطی و مخابراتی گردید. این بحران که در سال های اخیر بی سابقه بود، با چالش ها و مشکلات مختلفی در بازسازی روبرو شد. مقاله حاضر به ارائه راهکارهای معمارانه در مرحله بازسازی، به منظور کاهش آسیب پذیری در برابر بارش برف سنگین می پردازد. با اتخاذ روش تحقیق کیفی و انجام مصاحبه های عمیق با مسوولین و بررسی مدارک مرتبط با بازسازی، داده ها گردآوری شد و طی چندین مرحله سفر به منطقه و انجام مشاهدات دقیق و مصاحبه های منظم، خسارات و آسیب های وارده به بناها و محیط شهری به دقت شناسایی و تحلیل شدند. مقاله نتیجه می گیرد که کاهش خطر ناشی از بارش برف سنگین در حوزه معماری و شهرسازی از دو طریق قابل حصول می باشد. طریق اول: طراحی و اجرای بهینه عناصر و جزییات بناها از جمله نصب حفاظ های برف بر روی بام، طراحی شیب مناسب و مصالح غیرلغزنده جهت پوشش بام، مقاوم سازی سازه ساختمان بر اساس بار برف نامتوازن، استفاده از کابل های گرمایشی بر روی بام، امکان سنجی تهویه فضای زیرشیروانی، نصب عایق حرارتی میان فضای زیرشیروانی و فضای داخلی، تعیین فاصله مناسب میان ساختمان اصلی و فضای دست دوم(پارکینگ و انباری)، طراحی سایبان های ورودی با جهت گیری مناسب، عدم جانمایی ورودی ساختمان در زیر لبه بام، تعیین جهت و محل پله ها با توجه به جهت باد غالب، ایجاد باغچه جهت محدود کردن تردد در زیر لبه بام، طراحی دسترسی های ایمن به مکان هایی با پتانسیل ایجاد بار برف نامتوازن، نصب حفاظ های برف منفرد بر بالای تجهیزات(دودکش، آنتن و لوله های هواکش) روی شیروانی، نصب تجهیزات در نزدیکی خط الراس بام و طریق دوم: طراحی جزییات مناسب مبلمان شهری و دقت در فاصله همجواری ساختمان ها در محیط کالبدی، جلوگیری از همپوشانی بام ها و ممانعت از پیش آمدگی بام ساختمان ها در حریم معابر و کابل ها.

برقراری سطح مناسبی از تعاملات جمعی در محیط های زندگی، به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر بر کیفیت زندگی، متأثر از ویژگی های محیط انسان ساخت می باشد. تعامل اجتماعی با یکدیگر و مشاهده فعالیت های متنوع مردم، با بوجود آوردن زمینه های اجتماعی شدن و اجتماع پذیری به رشد فردی و اجتماعی انسان کمک می کند اما امروزه به دلیل ورود مظاهر نوگرایی به بسیاری از سکونتگاه های انسانی و عدم وجود الگویی مدوّن برای نوسازی و بهسازی، شاهد تغییرات کالبدی در فضاهای باز و از بین رفتن بافت های محلی و به تبع آن کاهش تعاملات اجتماعی هستیم. فقدان ارتباطات اجتماعی علاوه بر تأثیرات مخرب فردی، باعث مشکلات اجتماعی نظیر کاهش حس سرزندگی، افزایش جرم خیزی، کاهش اعتماد اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی و ... می شود. بنابراین هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تدوین الگوهای کالبدی نظام استقرار و چگونگی تأثیر آن ها بر اجتماع پذیری فضا در ساختارهای معماری هورامان تخت می باشد چراکه استفاده از آن ها در برنامه های آتی نوسازی و بهسازی می تواند تأثیرات مثبتی بر میزان تعاملات اجتماعی داشته باشد. بر این اساس روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و نیز مشاهدات میدانی است. بخش نهایی این مقاله نشان می دهد که چگونه نظام استقرار در محیط انسان ساخت اثر معناداری بر ارتقای اجتماع پذیری فضاهای کالبدی دارد و الگوهای این نظام گاه به تنهایی و گاه در ترکیب با یکدیگر می توانند در کمیت و کیفیت اجتماع پذیری فضاهای عمومی در هورامان اثر گذار باشند.

انسان از آغاز حضور خود بر روی زمین سعی در بهره برداری از طبیعت برای تأمین نیازهای خود داشته است. کوچ نشینی یکی از قدیمی ترین شیوه های زیست و تأمین معیشت است که از گذشته های دور تا کنون برای بهره برداری از منابع طبیعی و سازگاری با شرایط اقلیمی، ادامه پیدا کرده است. در این شیوه زیست، معماری مسکن به صورتی سیار و قابل حمل بوده است. تا کنون مطالعات زیادی در ارتباط با کوچ نشینی، در مناطق مختلف ایران توسط هیئت های ایرانی و غیر ایرانی صورت گرفته است که از جمله آن ها می توان به کتابی تحت عنوان «کوچ نشینی شمال خراسان»، توسط پاپلی یزدی در سال 1371، مقاله دکتر مشیری با عنوان «نگاهی به مفاهیم و تاریخچه کوچ نشینی و تدریس آن در ایران» در سال 1377 اشاره نمود. همچنین مطالعاتی توسط فیلبرگ (1372) و مورتنسن (1377) در مورد زندگی کوچ نشینی و نیمه کوچ نشینی در ایلات واقع در دامنه های زاگرس صورت پذیرفته است. اما تا کنون در ارتباط با نحوه انبار و ذخیره مواد غذایی در بین کوچ نشینان تحقیق مستقلی صورت نگرفته است. گونه ای از کوچ نشینی در ایلات کرد نشین شهرستان بدره واقع در دامنه های زاگرس در استان ایلام در گذشته های نه چندان دور مرسوم بوده است که در این نوع خاص از کوچ نشینی فواصل کوچ محدود و فاصله زمانی کوچ کردن از ییلاق به قشلاق و برعکس گاهی در مدت کمتر از یک روز انجام می شده است. در نتیجه این فاصله کم بین ییلاق و قشلاق، کوچ نشینان می توانستند علاوه بر پرورش دام به کشاورزی نیز بپردازند. استفاده از کشاورزی در این نوع از زندگی، کوچ نشینان را ملزم به ساختن انبارهایی برای نگهداری از غلات بدست آمده، نموده است. در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده و برای جمع آوری اطلاعات از روش مطالعه کتابخآن های، بررسی میدانی، مشاهده آثار و مصاحبه با معمرین منطقه استفاده شده است. در این مطالعه چهار نوع انبار مورد بررسی، شناسایی و تحلیل قرار گرفته است. انبارهای مذکور به نام های اماره، تاپو، کنیوه و چال آو تقسیم می شوند. در این تحقیق همچنین وضعیت این انبارها از لحاظ موقعیت قرارگیری، شیوه ساخت، مصالح، نحوه دسترسی، نوع غلات، شیوه نگهداری، نحوه مالکیت و زمان ساخت مورد مطالعه قرار گرفته است.

با اینکه تنها 10 سال از معرفی پول مجازی بیت کوین و فناوری زنجیره بلوکی به جهان می گذرد، این فناوری نوین پولی توانسته تأثیرات جدی بر متغیرهای اقتصادی دیگر داشته باشد؛ تا جایی که نهاد های بین المللی پولی و بانکی را به بررسی عمیق، مقررات گذاری و واکنش واداشته است. در پژوهش پیش رو، اثر تغییرات قیمت سکه بهار آزادی، نرخ ارز، نفت و شاخص بورس تهران بر میزان تقاضای بیت کوین در کشور ایران با استفاده از داده های ماهانه در بازه زمانی فروردین ماه 1393 الی شهریورماه 1397 و با به کارگیری مدل خودرگرسیون برداری VAR بررسی شده است. نتیجه به دست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت قیمت سکه، سهام و نفت درصد بسیار کمی از تغییرات تقاضای بیت کوین در ایران را توضیح می دهند؛ اما در بلندمدت مقدار توضیح دهی این متغیرها از تغییرات میزان تقاضای بیت کوین در ایران افزایش می یابد.

وابستگی نظام پرداخت ها در تجارت فرامرزی ایران و استفاده از ارزهای جهان روا همچون دلار، منجر به آسیب پذیری فزاینده اقتصاد ایران در مقابل تحریم های اقتصادی شده است. ایالات متحده آمریکا با آگاهی از این امر، مبادرت به وضع تحریم های مالی نموده که موجب اختلال شدید در انجام تبادلات مالی بین المللی ایران شده است. در راستای کاهش آثار تحریم های مالی، پیمان های پولی دو جانبه می توانند با حذف استفاده از ارزهای ثالث، چرخه پرداخت ها در تجارت فرامرزی بین کشورها را تسهیل کنند. این پیمان ها با تکیه بر تفکیک بین کارکردهای پول، صرفاً از ارزهای جهان روا به عنوان مبنای حسابداری در پیمان های پولی بهره می برند و پرداخت ها را به ارزهای ملی انجام می دهند. انعقاد و اجرای این پیمان ها به صورت مطلوب منتج به تقویت جایگاه پول ملی در مناسبات اقتصادی بین المللی و کاهش آثار سوء تحریم های اقتصادی خواهد شد. البته پیمان های مزبور دارای ملاحظات اقتصادی و اجرایی هستند که در صورت عدم رعایت، منتهی به تضعیف صنایع داخلی و کاهش ارزش دارایی های ارزی بانک مرکزی خواهد شد. در این نوشتار، سعی شده است با واکاوی مطالب فوق الذکر، شمایی کارکردی از ایجاد و اجرای این سازوکار مالی بین المللی در شرایط تحریم اقتصادی ارائه گردد.