مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۳۸۱ تا ۲۱٬۴۰۰ مورد از کل ۵۲۴٬۶۸۵ مورد.
منبع:
پژوهش های ادبیات تطبیقی دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰)
129 - 157
حوزههای تخصصی:
بررسی تشابه مضمونی و تأثیر و تأثر شاعران و نویسندگان از/ بر یکدیگر ضرورت دارد چرا که به درک بهتر آثار آنان کمک می کند. این پژوهش، از رهگذر فولکلور تطبیقی، به بررسی مشابهت مضمونی شعری از سعدی و داستانی از بوکاچو می پردازد و به پرسش های زیر پاسخ می دهد: آیا مشابهت مضمونی میان شعر «اسب تازی نهاد» سعدی و داستان «باز شکاری» از مقوله توارد و تشابه است، یا از مقوله تأثیر و تأثر؟ آیا این تشابه مضمونی از مقوله «قصه های سرگردان» یا «قصه های بین المللی» است؟ آیا احتمال دارد هر دو از یک منبع مشترک متأثر باشند؟ به علت وجود قرب تاریخی جغرافیایی، و وجود وسایل و طرق مشخص نقل و انتقال (مانند جنگ های صلیبی، اسپانیای سده های میانه، و تجارت با کشورهای خاور نزدیک) حکایت «اسب تازی نهاد» سعدی و داستان «باز شکاری» بوکاچو بر خلاف مشابهت مضمونی نه از مقوله توارد و تشابه بل از مقوله تأثیر و تأثر است و تصور اخذ و اقتباس مستقیم این دو داستان از یکدیگر بعید و آشنایی بوکاچو با داستان سعدی و حتی عوفی، مقدم بر سعدی، نامحتمل است. به علاوه، به خاطر شباهت های زیاد در جزئیات، در مشابهت مایگانی و در ترتیب و توالی دو داستان، شاید بتوان دو داستان را دو روایت از یک نوع داستان دانست که هر دو داستان از یک اصل منشعب شده اند. به احتمال زیاد روایت شفاهی یا کتبی اصل عربی این داستان به وسیله صلیبی ها و از رهگذر زبان لاتین به عنوان زبان میانجی به اروپا راه یافته و بوکاچو از آن متأثر شده است
آزمون انطباقی رایانه ای تعیین سطح مؤلفه های واژه و دستور: بررسی میزان اضطراب فارسی آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه میزان اضطراب آزمون فارسی آموزان خارجی (عراقی) در آزمون تعیین سطح دانش زبان فارسی (دستور و واژه) به دو صورت رایانه ای مستقیم و آزمون انطباقی رایانه ای همتاست. به این منظور، این سؤال مطرح شد که رابطه بین آزمون های تعیین سطح مؤلفه های دستور و واژه فارسی انطباقی رایانه ای و رایانه محور بر میزان اضطراب آزمودنی ها، در صورت وجود ارتباط، چیست؟ در این پژوهش از روش تلفیقی استفاده شد. شیوه گردآوری داده به صورت میدانی و با استفاده از پرسش نامه و آزمون بود. به این ترتیب، آزمون طراحی شده پس از تعیین ویژگی های آزمون از 48 نفر از فارسی آموزان دختر و پسر 25 40 ساله با ملیت عراقی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه تربیت مدرس، در سطوح زبانی مختلف در قالب آزمون رایانه ای مستقیم و انطباقی اجرا شد. با توجه به مثبت بودن حد بالا و حد پایین فاصله اطمینان اختلاف میانگین، درمی یابیم که میانگین نمره مؤلفه اضطراب در آزمون رایانه ای بیش از حد متوسط 3 است. درنتیجه میزان اضطراب فارسی آموزان عراقی در آزمون انطباقی رایانه ای کم تر از آزمون رایانه ای مستقیم همتاست.
امکان سنجی حقوی وقف اوراق بهادار در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی به آموزه های حقوق اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵
167 - 182
حوزههای تخصصی:
با در نظر گرفتن جریان جهانی سازی اقتصاد و ارتباط متقابل دانش حقوق و اقتصاد، امروزه شاهد بازتعریف مفاهیم و استانداردهای اقتصادی تاریخی با معیارهای نوین می باشیم بدین سان، در حقوق ایران که نظام قانونگذاری ان، منبعث از فقه امامیه است، توجه به مطالعات تطبیقی از اهمیت خاصی برخوردار بوده که این امر پویایی بیش از پیش موضوعات فقهی را ایجاب می نماید. در این میان، وقف اوراق بهادار به عنوان موضوعی مبتلابه درگیر برخی ازاختلاف نظرها است. با این حال، به رغم وجود برخی استدلالات در فقه امامیه از جمله عدم عین بودن اوراق بهادار، منافات داشتن انتفاع از آن با بقای موضوع، در این پژوهش که مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای همراه با استدلال قیاسی توسعه یافته است مشخص شده است که بنای عقلا و عدم تحدید شرایط وقف در کلام شارع و استناد به عمومات ادله صحت، امکان وجود این موضوع را اثبات می نماید. در این بین، هم-چنین می توان توجیه وقف اوراق بهادار را با استناد به اصول اقتصادی هزینه اتکا و پیامد محوری و بر اساس آثاری نظیر نقش وقف در کاهش نابرابری و اهمیت آن در رشد بهره وری، از منظر حقوق اقتصادی نیز توجیه نمود.
کاوشی در نانوشته تلقی شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
59 - 76
حوزههای تخصصی:
بسیار اتفاق می افتد که طرفین قرارداد به تناسب نیازها و اغراضشان، طیفی از شروط را در ضمن عقد می گنجاند. با این وجود، این گونه نیست که متعاقدین در گنجاندن شروط ضمن عقد مقید به مقررات خاصی نباشند، بلکه قانونگذار در کنار شناسایی اصل آزادی شروط، طیفی از مقررات (همچون ماده 232 و 233 قانون مدنی) را برای اعتبار شرعی و قانونی آن لحاظ کرده است؛ به گونه ای که در صورت نقض هر کدام از این مقررات ضمانت اجرای مشخصی همچون بطلان و فسخ را در پی دارد. یکی از این ضمانت اجراها که خاستگاه آن حقوق فرانسه است، نانوشته تلقی شدن برخی از شروط ضمن عقد است؛ بدین صورت که رعایت نکردن برخی از مقررات در شروط ضمن عقد، موجب می شود که قانونگذار آن شرط را کأن لم یکن فرض کند و در نتیجه واجد هیچ اثر حقوقی بر طرفین قرارداد نخواهد شد. در این پژوهش بر آن هستیم، با استناد به منابع کتابخانه ای با رویکرد تحلیلی – توصیفی به بررسی ماهیت، ویژگی ها و آثار حقوقی این نهاد در حقوق فرانسه بپردازیم و در ضمن آن امکان شناسایی آن در حقوق ایران و آثار حقوقی ممکن در قوانین موجود بررسی شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که نانوشته تلقی شدن شروط، ضمانت اجرایی با ماهیت مستقل است که در کنار بطلان اعمال می شود؛ چراکه در حقوق فرانسه، برای بطلان آثار حقوقی متعددی درنظر گرفته شده است و این آثار در نهاد نانوشته تلقی شدن شروط جاری نیست. به عنوان مثال بطلان عمل قضایی است؛ همچنان که مشمول مرور زمان نیز هستند. حال آنکه نهاد موردنظر ما، نه عمل قضایی است و نه مشمول مرور زمان. در حقوق ایران نیز گرچه این نهاد به صورت مستقل شناسایی نشده است. با این وجود، برخی از نصوص قانونی همچون مواد 1069، 1081 و 778 قانون مدنی حاکی از توجه ضمنی قانونگذار به ضرورت وجود این نهاد حقوقی است و با توجه به آثار حقوقی مستقلی که قانونگذار برای آن درنظر گرفته است، می توان در حقوق ایران نیز آن را مستقل از نهاد بطلان دانست. ازجمله این آثار عبارت است از: عدم ایجاد حق فسخ ناشی از شروط نانوشته و عدم مبطل بودن آن نسبت به عقد.
آثار، نتایج و ایرادات درجه بندی مجازات های تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۶
21 - 44
حوزههای تخصصی:
درجه بندی و فازبندی در حقوق کیفری به عنوان یکی از مباحث روز متأثر از منطق فازی است. حقوق کیفری دارای مفاهیمی با معانی مدرج است که برای شناخت دقیق تر نمی توان آن ها را مطلق نگریست، بلکه نگرش فازی به یاری این مفاهیم شتافته تا در جایگاه واقعی خود قرار گیرند و نهایتاً تصمیم گیری و قضاوت مؤثر شوند. ازجمله نتایج چنین تفکری درجه بندی جرائم و مجازات هاست که می بایست از الگوی مشخصی بر مبنای شدت و ماهیت برخوردار باشد. این الگو برای اولین بار در درجه بندی مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 نمود یافت. با درنظر داشتن این ماده، پژوهش حاضر درپی پاسخ گویی به سؤالاتی چند است، ازجمله اینکه درجه بندی مجازات تعزیری در ماده 19 با درنظر گرفتن مدیریت فازی، در مواردی همچون تصمیم گیری و قضاوت چه تأثیری دارد؟ آثار و نتایج چه ایراداتی بر این درجه بندی وارد است؟ و راه حل های ایرادات از چه طریقی قابل دست یابی است؟ پژوهش پیش رو به روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی درجه بندی تعزیرات درپی بررسی ایراداتی همچون جامع و مانع نبودن، عدم توازن از نظر شدت و مواردی از این دست است. همچنین علاوه بر بررسی نقاط قوت درجه بندی مجازات تعزیری در قانون مصوب 1392 نسبت به سال 1357، درپی بررسی و تحلیل ایرادات موجود همچنین ارائه راهکار جهت از میان بردن ایرادات است. در راستای بررسی موارد فوق به این نتیجه می توان رسید که ضابطه مندی سیاست کیفری تقنینی در پیش بینی میزان مجازات، ضابطه مندی مسئولیت کیفری با توجه به نقش مرتکب، ضابطه مندی تعدد و تکرار در تشدید مجازات ها، ضابطه بندی تخفیف مجازات ها و... ازجمله آثار و نتایج مثبتی است که درجه بندی مجازات های تعزیری درپی داشته است. در مقابل، درجه بندی مجازات های تعزیری در ق.م.ا. 1392 مصون از ایراد نبوده و دارای ایراداتی است.
بازخوانی و نقد رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با نگاهی به قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
161 - 178
حوزههای تخصصی:
قانون مدنی در ماده 391 حکمی مقرر داشته است،که در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، بایع را ملزم به استرداد ثمن و در فرض جهل خریدار، ملزم به جبران خسارات نیز کرده است. با افزایش نرخ تورم در کشور، عده ای از قضات و صاحب نظران، بر آن شدند که موضوع کاهش ارزش ثمن (پول) را جزء خساراتی قرار دهند،که بایع فضول ملزم به جبران آن است و با پیروی از این افکار، رای وحدت رویه شماره 733 و درنهایت، رای وحدت رویه شماره 811 توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد،که رای اخیر، خالی از اشکال نیست. چون از یک سو، با توجه به قواعد مسئولیت مدنی، مسئولیت بایع به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن، محل تردید است و از سویی دیگر؛ رای شماره 811 بایع را ملزم به پرداخت قیمت روز مبیع براساس نظر کارشناس کرده است. رهیافت این مقاله، ضمن نقد رای وحدت رویه شماره 811، بر مسئولیت بایع در قبال کاهش ارزش ثمن؛ به جهت نقص وارد شده بر مال مغصوب از باب قاعده ضمان ید و بر عدم مسئولیت بایع در خصوص خسارت ناشی از ؛ از دست دادن بخت و امکان دست یابی به سود (افزایش قیمت مبیع) استوار است.
جبران نقض حق بردریافت حمایت کنسولی از طریق اعاده به وضعیت سابق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)
133 - 155
حوزههای تخصصی:
حق دریافت حمایت کنسولی و تضمین آن از جانب دولت میزبان، از مولفه های موثرسازی حق بر دادرسی عادلانه است. توسعه این حق در رویه نهادهای ناظر معاهده ای به عنوان حقی بشری، حمایت کنسولی را در تعامل با حقوق بشر، بویژه حق دادرسی عادلانه و حق حیات قرار داده است. سلب این حق از افراد در محاکم ملی و محکومیت و مجازات بر پایه محرومیت از آن ممکن است منتهی به نقض حقوق ماهوی از جمله حق حیات و حق رهایی از شکنجه شود. جستار حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی، در پی پاسخ به این پرسش است که رویکرد بشری به حمایت کنسولی چگونه بر اعاده به وضع سابق بعنوان جبران مناسب نقض حق بر دریافت حمایت کنسولی اثر میگذارد؟ بنظر میرسد با انکار رویکرد محض بشری به حق دریافت حمایت کنسولی، اعاده نسبی در قالب تجدیدنظر و بازبینی احکام و مجازاتهای صادره به شرط موثر بودن، جبرانی موثر و مناسب تلقی شود و تضمین کننده حقوق بشری اتباع بیگانه و تامین کننده منافع مشروع دولت میزبان باشد. در مقابل، رویکرد اعاده کامل به وضع سابق در قالب الغای احکام و مجازاتها بواسطه تمهید فرصت برای گریز از عدالت کیفری و انکار صلاحیت قضایی دولت میزبان، جبرانی مطلوب تلقی نمیشود. رویه قضایی بین المللی در کنار لزوم توقف عمل متخلفانه و تعهد به عدم تکرار، رهیافت اعاده نسبی را به شرط موثر بودن برگزیده است.
هم سنجی صلاحیت و اداره شورای شهر با مجلس شورای اسلامی و ارائه الگوی شایسته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰
133 - 166
حوزههای تخصصی:
اصل هفتم قانون اساسی شوراهای محلی را در ردیف مجلس شورای اسلامی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته است. مشارکت در تصمیم گیری و اداره کشور مستلزم وجود اختیار و قدرت می باشد. از آن جایی که شوراهای محلی در واقع پارلمان محلی می باشند، آیا شوراهای محلی به مانند مجلس شورای اسلامی واجد اختیارات و قدرت کافی برای ایفای این نقش اساسی و بنیادین خود می باشد و چگونه می توان از مجلس شورای اسلامی الگوی مناسب برای حکمرانی بهتر شوراها به دست آورد. در جهت روشن تر شدن مطلب نگاهی گذرا به تشابهات و تفاوت های شورای های شهر و مجلس شورای اسلامی ضروری است. در قالب مقرراتی که هم اکنون لازم الاجرا می باشند، شوراهای محلی از لحاظ، مقید بودن کلیه مصوبات با موازین اسلام، انتخاب مستقیم توسط مردم، جنبه مشورتی، نظارتی و عضویت اقلیت های مذهبی همانند مجلس شورای اسلامی است. این در حالی است که با ملاحظه مقررات مربوط به شورای اسلامی در می یابیم که از جنبه حدود وضع مصوبات، صلاحیت، علنی بودن، سلب عضویت و انحلال با مجلس شورای اسلامی قابل مقایسه نیستند. در نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه کتابخانه ای به این نتیجه می رسیم که بهبود الگوی حاکم بر اداره شورای شهر از رهگذر الگوبرداری از مجلس شورای اسلامی و اِعمال برخی الگوهای نوین امکان پذیر می باشد.
بررسی چالش های فقهی- حقوقی بازار ثانوی قراردادهای سلف موازی در بورس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱
29 - 51
حوزههای تخصصی:
قراردادهای سلف موازی، شکل تکامل یافته بیع سلف به عنوان یکی از اقسام بیع در فقه امامیه و حقوق ایران است. در سلف ها به عنوان پیمانی خاص تا سررسید امکان نقل و انتقال مبیع نبود، لیکن ضرورت امکان نقدشوندگی، موجب تشکیل بازار ثانوی شد. تاسیس این بازار در کشورهای اسلامی با اشکالاتی روبه رو بوده که مهمترین آن ها، اختلاف در مشروعیت بازار ثانوی سلف به دلیل ممنوعیت فروش مبیع پیش از سررسید است. لذا سوال اساسی عبارت است از اینکه آیا راهکاری برای رفع شبهه مذکور در بازارهای ثانوی وجود دارد یا خیر؟ این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال اثبات این فرضیه است که پیشنهاد مجرد پنداشتنِ اوراقِ سلف موازی به عنوان یکی از اقسام اوراق بهادار و اعتبارِ مالیّت برای آن ها از سوی قانونگذار، می تواند ایراد فقهی مذکور را حل کند. لذا توجیهات فقهی و حقوقی مطروحه نظیر واگذاری وکالتی، صلح سلف و سلف موازی با حواله بررسی و نهایتاً راهکار منتخب نگارنده بیان می شود که می تواند استفاده از قراردادهای سلف موازی را به منظور نیل به اهدافی چون تامین مالی و مدیریت ریسک، رونق بخشد.
چالش های حقوقی تصرفات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
391 - 424
حوزههای تخصصی:
سازمان اموال تملیکی با چالش های حقوقی همچون خلأهای قانونی برای مطالبه خسارات وارده در اثر تقصیر، طولانی بودن مهلت های قانونی تعیین تکلیف اموال، تعدد تصرفات و موازی کاری نهادهای مشابه، فقدان ضمانت اجرای کارآمد برای ایفای به موقع تعهدات و عدم تعامل سازمان های دولتی مواجه بوده است. عدم حل این چالش ها، آثار مهمی در بخش های قانونی، اجرایی و قضایی تصرفات مادی و حقوقی سازمان اموال تملیکی از قبیل جمع آوری، نگه داری و فروش به دنبال داشته و باعث تضییع بیش ازپیش حقوق اموال تملیکی از طریق حمل ونقل یا نگهداری نامناسب، رسوب اموال و غیرقابل استفاده شدن کالاها در انبار شده است. همچنین ایفای به موقع تعهدات سازمان را تحت تأثیر قرار داده و منجر به اختلال در روند تعیین تکلیف اموال تملیکی، افزایش تخلف و ترک فعل در جهت تأمین حقوق اموال و دارایی های دولت، طرح دعاوی متعدد در محاکم، خسارات مالی، سردرگمی تجار و از بین رفتن نظم و امنیت اقتصادی می شود. مسئله این است که راهکارهای حقوقی حل چالش های تصرفات سازمان اموال تملیکی چیست؟ در پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی، راهکارهای حقوقی مانند اصلاح قوانین، تجمیع تکالیف و تعیین ضمانت اجرای کارآمد بررسی شده و این نتیجه حاصل شد که با رفع چالش های مذکور از ایراد خسارات مالی به دولت جلوگیری می شود.
ارزیابی حقوق معلولان و تضمینات آن در نهادهای کیفری و عمومی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰
429 - 450
حوزههای تخصصی:
معلولان به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه نیازمند حمایت های خاص از سوی حاکمیت هستند. از این رو، حمایت از اشخاص معلول نیازمند شناسایی خلأهای قانونی و تدوین قوانین کارآمد در این حوزه است. نحوه مواجهه و کیفیت خدمات دهی نهادهای کیفری و عمومی به این اقشار ناتوان، نقش مهمی در تضمین حقوق آن ها دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی و آسیب شناسی حقوق معلولان در نهادهای کیفری و عمومی ایران و شناسایی تضمینات متناسب با تحقق این حقوق در این نهادها است. سوال اصلی این پژوهش آن است که اشخاص معلول چه حقوقی در نهادهای کیفری و عمومی دارند و چه تضمیناتی جهت تحقق هرچه بهتر این حقوق، قابل بررسی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که لزوم جبران خسارت های وارده، امکان دسترسی آسان به نهادهای نظام عدالت کیفری و لزوم اتخاذ تدابیر حمایتی معاضدتی به عنوان برخی از حقوق لازم الرعایه با کاستی ها و خلأهایی قانونی مواجه است و تضمینات لازم در خصوص آن ها پیش بینی نشده است. همچنین در نهادهای عمومی کشور، دسترسی آسان معلولان به اماکن اداری، حق بر اشتغال و تفریح و نیز حق بر برخورداری از خدمات مراقبتی، بهداشتی، درمانی، روانی و توانبخشی، به قدر کفایت وجود ندارد. از این رو، لازم است بر مبنای اصولی همچون کرامت، استقلال و مشارکت اشخاص معلول، اصلاحات تقنینی و اجرایی در حوزه معلولان صورت پذیرد.
امنیت گرایی در بزه پول شویی
منبع:
تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
277 - 308
حوزههای تخصصی:
امنیت گرایی در بزه پول شوییچکیدهپول شویی از جمله جرایم مربوط به فساد مالی و اداری است. این بزه به صورت بلاواسطه و مستقیم امنیت اقتصادی کشورها را به مخاطره انداخته و هدف قرار می دهد. از این رو در سالیان اخیر به ویژه در پی حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده آمریکا ؛ نگاه امنیت مدار و توأم با سوء ظن در راستای کشف ، تعقیب و محاکمه مرتکبین این بزه در ذهن سیاست گذاران جنایی نظام های حقوقی دول مختلف شکل گرفت. نقطه عطف برخورد امنیت گرا در حوزه جرایم اقتصادی و مشخصاً بزه پولشویی به مجموعه قواعد و مقررات ناظر بر کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی ، نحوه رسیدگی ، صدور رأی ، طرق اعتراض به آراء ، تعیین وظائف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان و حدود و ثغور حقوق متهمان باز می گردد. از آنجا که بزه پولشویی به لحاظ پیچیدگی و دسترسی های انحصاری ، غالباً توسط مجرمین یقه سفید و افراد متنفذی که توانایی گریز از گلوگاه های کشف فساد و مقررات قانونی را دارند ارتکاب می یابد ، می بایست آیین دادرسی ویژه ای جهت رسیدگی به جرائم به وقوع پیوسته در این حوزه پیش بینی گردد که علاوه بر حفظ حقوق حداقلی متهم تهدیدکننده امنیت ، امنیت ساختارهای اقتصادی دول را که مستقیماً با موضوع حاکمیت در ارتباط است تضمین نماید.
حمایت از ایده در حقوق مالکیت فکری؛ چالش ها و ضرورت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ایده و طرح اولیه علاوه بر این که خود نتیجه و زاییده ذهن و قوه خلاّقه بشر است، در شکل گیری آفرینش های فکری در هر دو حوزه ادبی و هنری و صنعتی نقشی سازنده دارد. با این که در یک نظام حقوقی توسعه یافته و عادلانه، حمایت از ایده ضروری به نظر می رسد، اما حمایت از آن در چهارچوب حقوق مالکیت فکری با چالش های نظری جدی روبه روست. ایده نه تنها از گستره حمایتی مقررات ملی و بین المللی مالکیت فکری خارج است، بلکه از لحاظ نظری نیز حمایت از آن و اعطای انحصار مالکانه به ایده پردازان توجیه پذیر و بدون چالش نیست. در این پژوهش، از یک سو ضمن بررسی سیر تاریخی اهمیت و جایگاه ایده در شکل گیری و رونق صنعت فیلم سازی و سینمای ایالات متحده ضرورت حمایت از ایده پردازان در راستای تشویق و گسترش فعالیت های خلاقانه تبیین شده و از دیگرسو، امکان نداشتن حمایت از ایده از حقوق مالکیت فکری در چهارچوب و رویکرد سه نظریه حقوق طبیعی، نظریه ابزارگرایانه حقوق مالکیت فکری و نظریه تحلیل اقتصادی تحلیل می شود. برآیند آن ضرورت و این چالش، شکل گیری نظام حقوقی ایده با رویه قضایی امریکاست که از ایده پردازان در قالبی متفاوت و جدای از حقوق مالکیت فکری و بدون اعطای انحصار مالکانه حمایت می کند. درک مبانی این ضرورت ها و چالش ها و آشنایی با نظام حقوق ایده و اهداف آن می تواند سرآغازی برای حمایت از ایده پردازان در کشور ایران و براساس ظرفیت های این حوزه از حقوق باشد.
واکاوی اثر کیفری «نفی ولد» بر قصاص پدر از منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اگر مردی نسبت پدری، فرزندی با فرزند متولد شده در فراش خود را انکار کند، در اصطلاح فقهی به ان «نفی ولد» گفته می شود و با انجام تشریفات شرعی و قانونی، نسبت ان فرزند از پدر نفی می گردد. با توجه به حکم شارع و به خاطر رابطه پدر و فرزندی، پدر در برخی از احکام مثل مجازات قتل معاف می شود؛ یعنی پدر با قتل فرزند کشته نمی شود. مسئله پژوهش حاضر ان است که از نظر فقه مذاهب اسلامی و قانون ایران، اگر پدر بعد از نفی فرزند، وی را بکشد، قصاص می شود یا خیر. فقهای مذاهب درباره قصاص یا عدم قصاص پدر با یکدیگر اختلاف دارند، و در حقوق ایران نیز بدان اشاره نشده است. از نظر فقهای امامیه اگر پدر بعد از نفی ولد خود را تکذیب نکند قصاص می شود، اما اگر بعد از نفی فرزند و قبل از قتل فرزند، خود را تکذیب کند، مشهور امامیه معتقدند اقرب ان است که کشته می شود. از منظر فقهای حنفیه، مالکیه، حنبلیه و قول اوجه شافعی، پدر مطلقا کشته نمی شود. این پژوهش که به روش توصیفی، تحلیلی سامان یافته است، نشان می دهد پدر در صورتی که بعد از نفی خود را تکذیب نکند، به خاطر اقرار خودش قصاص می شود، و اگر خود را تکذیب کند، به خلاف نظر مشهور، به خاطر وجود شبهه قصاص نمی شود.
قانون، عنصر زمینه ساز حیات عقلانی در اندیشه ملاصدرا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اندیشه دینی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹۰
109 - 128
حوزههای تخصصی:
قانون از عناصر اساسی در زمینه سازی حیات عقلانی به شمار می رود. هدف از اعتبار قانون، هدایت فرد یا جامعه به سوی تحقق مصلحت یا دورکردن از مفسده است. به باور ملاصدرا خداوند نوع انسان را منحصر در فرد نیافریده است،لذا انسان از یک زندگی اجتماعی و تمدنی برخوردار است، زیرا در وجود و بقای خود ناگزیر از مشارکت است که این تعاون و مشارکت پیروی از نوعی سنت و قانون می کند. مسئله پژوهش حاضر عبارت است ازاینکه آنچه ملاصدرا از قانون اراده کرده به صورت کلی، مساوق با شریعت نیست؛ بلکه معنایی عام تر اراده شده است. دراین تحقیق باتوجه به تحلیل معنای عام از قانون و با تکیه بر روش تحلیلی منطقی به رهاوردهایی از قبیل تبیین وابستگی و ارتباطِ قانون با دین و صلاح عمومی مردم و بررسی جایگاه امنیت با تکیه بر اجرای قانون با عنایت به سامانه های اجتماعی و در نهایت تحلیلی از نقش قانون در دوساحت درونی و بیرونی انسان، پرداخت. با تحلیل های انجام شده حکمت متعالیه در جهت زمینه سازی حیات عقلانی از ظرفیت مناسبی برخوردار است، زیرا همسویی عقل و دین در بستر تبعیت سیاست از شریعت منجر به شکل گیری هنجارهای اجتماعی و فردی خواهد شد.
بررسی تطبیقی قلمرو «جسم» در فیزیک نوین با تبیینی از «تخصص های هستی» در حکمت متعالیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اندیشه دینی دوره ۲۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹۱
51 - 74
حوزههای تخصصی:
منظور پژوهش حاضر از قلمرو جسم، محدوده ای است که مرز جسم و غیر جسم را می نمایاند و واکاوی آن به روش کتابخانه ای و تحلیلی در فیزیک نوین و حکمت متعالیه صورت گرفت. این قلمرو در فیزیک نوین به واسطه مفهوم «میدان کوانتومی» در مقیاس خرد با ویژگی های «سیلان»، «ناجایگزیدگی»، «عدم تعین» و «یکپارچگی» شناخته می شود و امتداد آن در مقیاس کلان به واسطه مفهوم «میدان گرانشی» تا بی نهایت محاسبه می گردد. ایده پژوهش حاضر تحلیل این یافته ها با تکیه بر مبحث «تخصص هستی» است که به نظر الگویی در هستی شناسی است. تخصص هستی به این معنا است که می توان به حقیقت واحد با سه رویکرد متفاوت نگریست؛ تخصص اول رویکردی بر مبنای وحدت وجود، تخصص دوم بر مبنای تشکیک وجود و تخصص سوم بر مبنای ماهیت است. با اتکا بر هر تخصص، قلمرویی متفاوت از جسم در نگاه فلسفی جلوه می کند. در تطبیق آن ها مشخص می شود بیان فیزیک نوین از قلمرو جسم منطبق بر تخصص سوم هستی در حکمت متعالیه است و هردو، جسم را بی حدومرز معرفی می کنند؛ اما مسئله این است که چنین قلمرویی نمی تواند گویای مفاهیمی باشد همچون علیت؛ که همواره موضوع مناقشه هایی در علم و فلسفه بوده؛ چراکه جایگاه درک این مفاهیم در قلمرو منطبق بر تخصص دوم هستی است. به نظر می رسد شناخت همه جانبه قلمرو جسم با نظر به ابعاد وجودی و ماهیتی آن در التفات به هر سه تخصص صورت می گیرد.
الگوی نعمت شماری رفع نیازهای مردم، بر اساس پیمایش پیشرفته حدیث «حوائج الناس»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم حدیث سال ۲۹ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۲)
26 - 53
حوزههای تخصصی:
بسیاری از آموزه های دستوری اسلام مرتبط با دیگران سامان یافته و از جمله مهم ترین آموزه های این مکتب، رفع حوائج مردم است. تحقیق حاضر، ضمن تأکید بر قابلیت های متون دینی در تولید علم، به دنبال بررسی اثر نعمت شماری رفع حوائج مردم براساس حدیثِ «حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَیْکُمْ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَیْکُمْ» می باشد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و پیمایش گام های دو گانه؛ (فهم عمومی حدیث و فهم پیشرفته حدیث)، در یک فرآیند قانونمند، از مسیر استخراج و صورت بندی علمی آموزه-های قرآن و حدیث، به فهم عمیق حدیث با استفاده از حرکت معکوس پرداخت. حاصل پژوهش حاضر نشان می دهد، برخى افراد به جهت موقعیتی که دارند، براى برآوردن نیازهایشان مورد مراجعه مردم قرار مى گیرند و لذا دچار ملالت مى-شوند. مرکز ثقل حدیث در این مسأله، واژه «نعمت» است. از آن جایی که معصوم(ع)، مرکز ثقل درمان ملالت را نعمت بودن نیاز مردم، قرار داده، معلوم می گردد علت ملالت، «نقمت دانستن» حوائج مردم است. طبیعى است که براى درمان «یعنى ملول نشدن» باید عکس عمل کرد. گریز یا گرایش انسان به برآورده کردن نیازهای مردم، وقتی اتفاق می افتد که فرد معطوف به اندازه سنجی (=سنجش سود و زیان) نیازهای مردم شود. در موقعیت های اجتماعى، پرستاری یکی از مشاغلی است که در معرض چنین رخدادی هست.
تحقیق در واژه های دیریابِ نسخه ای مشکول از السّامی فی الاسامی (مورّخ 537 ه .ق.) با تأکید بر واژه های سیستانی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه فرهنگستان دوره ۲۳ فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۸۹) ویژه نامه زبان ها و گویش های ایرانی
92 - 131
حوزههای تخصصی:
یکی از فرهنگ های کهنِ عربی به فارسی که در پژوهش های لغویِ زبان فارسی اهمّیت بسیاری دارد السّامی فی الاسامی نوشته ابوالفضل احمد بن محمّد المیدانی (وفات: ۵18 ه .ق.) است. از این متن نسخه های کهنِ بسیاری برجای مانده است که کهن ترینِ آن ها مورّخ ۵37 هجری قمری است و در موزه آسیایی آکادمی علوم اتّحاد جماهیر شوروی (سابق) نگهداری می شود. ویژگی مهمِ این نسخه حرکت داشتنِ واژه های فارسیِ آن است؛ بنابراین به یاریِ آن می توان از تلفّظ های رایج آن زمان آگاه شد که البتّه برخی از آن ها ویژه محل تولّد یا زندگی کاتب بوده است. اهمّیت دیگر نسخه وجود برخی برابرهای سیستانی است که کاتب برای واژه های عربی برگزیده است. این واژه ها در نسخه های دیگرِ متن به کار نرفته اند و تنها در متون سیستانی به ویژه مهذّب الاسماء یافت می شوند. همچنین به سیستانی بودنِ بعضی از آن ها در کتاب الصّیدنه تصریح شده است. بنابراین می توان گفت برخی واژه های دیگرِ نسخه که در منابع دیگر یافته نشده است، به احتمال بسیار از منطقه سیستان است. این احتمال زمانی قوی تر گشت که تعدادی از این واژه ها در فرهنگ های سیستانی معاصر نیز به نظر رسید. با توجه به اینکه متون سیستانیِ نسبتاً اندکی از گذشته برجای مانده است وجود چنین نسخه هایی و تحقیق در آن ها اهمّیتی بسیار می یابد. همچنین این نسخه، به دلیلِ کهن، درست، کامل و مشکول بودن ضمن اینکه در تصحیح اثر، نسخه اساس واقع می شود، بهره مندی از آن نیازمند احتیاط است؛ به ویژه در مواردی که برابرهایی متفاوت با برابرهای دیگر نسخه ها دارد.
ذیلی بر معنی واژه های عروس و حاجب در فرهنگ بزرگ سخن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این جستار معنیِ دو واژه عروس و حاجب در دو ترکیبِ کشتیِ عروس و حاجبِ خورشید در فرهنگ بزرگ سخن بررسی شده است. این دو ترکیب در تاریخ بیهقی و غزلیّات شمس نیز آمده و در این مقاله با ذکر چند شاهد دیگر و با آوردن دلیل ها و شاهدهایی، یکی دیگر از معنی های این دو واژه به دست داده شده است.
مطالعه تطبیقی سازهای زه صدا در نگاره های صفوی و عثمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه فرهنگستان دوره ۲۳ مرداد و شهریور ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۹۱) ویژه نامه مطالعات آسیای صغیر
141 - 158
حوزههای تخصصی:
میان دولت های صفوی و ، به دلیل همزمانی شان در برهه ای خاص، اشتراکات فرهنگی و هنری فراوانی دیده می شود. یکی از این اشتراکات در حوزه موسیقی و به ویژه سازهاست که در هنر نگارگری متعلق به آن دوران بازتاب یافته و از جهات گوناگون درخور بررسی و مطالعه است. ازاین رودر این پژوهش سعی شده است که، با روش توصیفی تحلیلی، تاریخی و تطبیقی، تفاوت ها و شباهت های موسیقی دوره صفوی و عثمانی، در زمینه ساز ها ی زه صدا، که در خردنگاره ها مشاهده شده، مطالعه و بررسی شود. خردنگاره ها ، به عنوان یگانه اسناد تصویری، تغییرات و تنوع سازها را بهتر از هر منبع و مستند دیگری نشان می دهند. در خردنگاره های سازهای زه صدا، متعلق به دو دولت صفوی و عثمانی، شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد. از این تصاویر دریافته می شود که استفاده از بعضی از سازهای موسیقی در دو دولت مشترک بوده و در این زمینه از یکدیگر تأثیر گرفته اند. در خردنگاره های دوران صفوی و عثمانی، سازهای زه صدای مشترکی همچون چنگ، عود، تنبور و کمانچه ترسیم شده اند. همچنین استفاده از برخی دیگر از سازها منحصر به یکی از دو دولت بوده است؛ برای مثال، در خردنگاره های دولت عثمانی سازهای زه صدایی چون قپوز و شاهرود دیده می شود که در خردنگاره های دولت صفوی وجود ندارند. بر اساس ساختار این سازها و همچنین تقدم و تأخر تاریخی این تصاویر می توان نتیجه گرفت که عثمانی ها در زمینه ساخت و استفاده از سازهای مذکور تاثیرپذیری بیشتری نسبت به ایرانی ها داشته اند؛ اما تحقیقات بیشتری برای حصول قطعیت این دستاورد مورد نیاز است.