مطالب

تبیین موضوع: تصادفات یکی از بزرگترین مشکلات سلامتی عمومی در جهان است که خسارات جانی و مالی فراوانی به بار می آورد و از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار است. از همین رو تحقیق علل و زمینه های رخداد تصادفات شهری امری ضروری است؛ لذا هدف اصلی این پژوهش، شناسایی زمان، مکان و علل وقوع تصادفات شهری اردبیل است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. جامعه آماری شامل آمار ثبت شده برای تصادفات شهری اردبیل بین سال های 1393-1395 می باشد، از سوی دیگر برای شناسایی مهم ترین عوامل کلیدی در بروز تصادفات از نظرات 100 نفر از کارشناسان به روش گلوله برفی بهره گرفته شده است. برای تحلیل داده ها، از آزمون های آماری کای اسکوئر و فریدمن و برای عوامل کلیدی تصادفات از مدل ساختاری استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق بیانگر این امر است که بیشتر تصادفات شهر اردبیل در میادین و خیابان های اصلی و بیشتر در ایام گرم سال رخ می دهد و اینکه بیش ترین تصادفات شهر اردبیل به خاطر عدم توجّه به جلو و عدم رعایت حقّ تقّدم می باشد. نهایتاً اینکه عجله و شتاب زدگی، عدم رعایت حقّ تقّدم و عدم رعایت فاصله طولی و عرضی به عنوان عوامل انسانی، مهم ترین عوامل کلیدی در بروز تصادفات شهری شهر اردبیل هستند. نتایج: آنچه از این تحقیق بر می آید این است که در بروز تصادفات مجموعه ای از عوامل نقش دارند که نقش عوامل انسانی بسیار تعیین کننده است؛ لذا در برنامه های پیشگیری و کاهشی، باید اصول آموزشی در اولویت قرار گیرد.

به منظور مقایسه تاثیر سیاست قیمت گذاری آب با سیاست افزایش راندمان آبیاری و سرمایه گذاری در تکنولوژی های آب اندوز، بر روی کاهش کسری مخازن آب های زیرزمینی، میزان تولید، خالص واردات، خالص منافع اجتماعی و درآمد کشاورزان در سال زراعی 92-91 در استان خراسان رضوی، پنج شهرستان شامل: مشهد، سبزوار، نیشابور، تربت جام و تربت حیدریه انتخاب و تاثیر این سیاست ها با استفاده از نوعی مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP_GME) بررسی گردید. بررسی تاثیر افزایش قیمت آب نشان داد که هر چند این سیاست در مناطق مختلف نتایج متفاوتی داشته و اجرای آن را غیر ممکن می سازد، اما درآمد کشاورزان را بین 19 تا 98 و بطور متوسط 63 درصد کاهش و هزینه های اجتماعی را 50 درصد افزایش می دهد. بطوری که هزینه هر مترمکعب آب صرفه جویی شده 5750 ریال خواهد بود. با افزایش راندمان انتقال و توزیع آب و بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن بطور متوسط، 83 درصد کاهش می یابد. هزینه کشاورزن نیز 300 ریال و هزینه های اجتماعی 700 ریال برای هر متر مکعب خواهد بود. اگر کل راندمان آبیاری تا حد پتانسیل آن اصلاح شود کسری مخزن 106 درصد کاهش می یابد. اگر افزایش راندمان بدون کنترل سطح زیرکشت باشد اگر چه تولید افزایش می یابد اما کسری مخزن در شرایطی افزایش یافته ولیکن بطور متوسط 53 درصد کاهش می یابد. جایگزینی سیستم های جدید بجای قدیمی و افزایش راندمان آبیاری در حد پتانسیل بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن را 94 درصد کاهش می دهد. اما بدون افزایش راندمان مصرف تنها 63 درصد کسری مخزن اصلاح می شود. لذا پیشنهاد می شود، دولت ضمن نصب کنتورهای هوشمند، در مناطقی که نسبت به افزایش راندمان انتقال و توزیع اقدام می کند، میزان برداشت آب از چاه را به میزان افزایش راندمان آبیاری کاهش دهد. همچنین در دشت های بحرانی، اعطای تسهیلات برای سیستم های نوین آبیاری مشروط به کاهش برداشت آب شود.

بیمه به عنوان ابزار مدیریت ریسک در بخش کشاورزی راهکاری برای پوشش نوسانات درآمد کشاورزان بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه با توجه به نوسان قیمت و عملکرد سیب زمینی در استان آذربایجان شرقی طی دوره زمانی 1394-1364، اقدام به محاسبه حق بیمه درآمد این محصول گردید. بدین منظور، مقادیر آتی قیمت و عملکرد محصول با استفاده از روش هموارسازی هالت و وینترز پیش بینی شد. سپس، درآمد پیش بینی شده و تضمینی در سطح پوشش 60%، 75%، 80%، 85%، 90% و 95% برآورد گردید. پس از روندزدایی، توزیع لوگ نرمال برای قیمت و توزیع بتا برای عملکرد، و توزیع های مشترک قیمت و عملکرد محصول از طریق رهیافت تجزیه چولسکی محاسبه شد. در نهایت با استفاده از این توزیع ها و شبیه سازی مونت کارلو، حق بیمه درآمد محصول سیب زمینی در سطح پوشش 60 % برابر با 269/957 هزار ریال ریال تعیین گردید. براساس یافته های تحقیق، حق بیمه عملکرد محصول سیب زمینی در سال زراعی 1395-1394 برابر با 2040 هزار ریال در هکتار می باشد، منفی بودن ضریب همبستگی بین قیمت و عملکرد باعث گردیده حق بیمه درآمد کمتر از حق بیمه عملکرد باشد لذا این محصول دارای شرایط بهتری برای توسعه بیمه درآمد برخوردار می باشد. بنابراین سیاست گذاران می توانند به منظور مقابله با تغییرات قیمت و عملکرد این محصول، بیمه درآمد را توسعه داده و از ریسک درآمد کشاورزان بکاهند.

هدف از این پژوهش، شناخت ابعاد توانمندسازی و اثرات صندوق های تأمین مالی خرد بر این ابعاد در بین زنان روستایی استانهای کرمانشاه و همدان است. روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی و پارادایم غالب کمی است. جامعه آماری شامل همه زنان عضو صندوق های اعتبارات خرد شهرستانهای همدان و کرمانشاه است که اعتبار دریافت کرده و به روش تمام شماری پیمایش شدند. روایی ظاهری پرسشنامه توسط تعدادی از متخصصین و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان بالاتر از 8/0 مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل داده های در محیط نرم افزارهای IBMSPSS21 و LISREL8.5 انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که ابعاد توانمندسازی زنان روستایی را می توان در شش بعد قرار داد که این ابعاد با یکدیگر همبستگی کامل داشته و طبق نتایح تحلیل عاملی تأییدی، از اعتبار کافی برای تبیین توانمندسازی زنان روستایی برخوردار بودند. همچنین بعد "اعتماد به نفس زنان روستایی" بالاترین و بعد "توانمندی سیاسی" پائین ترین قدرت تبیین کنندگی متغیر توانمندسازی زنان روستایی را داشتند. نتیجه اثرات تأمین مالی خرد بر ابعاد توانمندسازی زنان روستایی نیز نشان داد که بطور کلی میزان اثرگذاری در حد متوسط بوده و بیشترین اثر بر ابعاد توانائی تصمیم گیری و اعتماد به نفس زنان روستایی است و سپس ابعاد توانمندی سیاسی، موقعیت در جامعه، توانمندی اقتصادی و موقعیت درون خانواده در رتبه های بعدی اثرپذیری قرار دارند. همه ابعاد شش گانه توانمندسازی با یکدیگر همبستگی مستقیم و معنی داری داشتند، لذا توانمندی در هر یک از ابعاد، با توانمندی در سایر ابعاد رابطه معنی داری داشت و این قدرت هم افزایی ابعاد توانمندسازی را نشان می دهد.

از چالش های اساسی مدیران در عصر حاضر، تمرکز عمده بر موضوع توسعه پایدار است. توسعه پایدار با ابعاد مختلفی همچون پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی، پایداری سیاسی و پایداری محیط زیستی نیازمند نگرشی کل گراست، اما تقدم برخی برنامه ها و سیاست گذاری ها در هریک از محورهای توسعه پایدار متناسب با الزامات همان منطقه و کشور است. از طرفی مسئولیت اجتماعی سازمان ها و شرکت ها فقط یک الزام اخلاقی و یا بازاریابی اجتماعی تلقی نمی شود بلکه عنصر بزرگی در حلقه مفقوده رابطه سیاست های دولت و سیاست های شرکت هاست. این تحقیق که به منظور تعیین اولویت ابعاد توسعه پایدار و همچنین ابعاد مسئولیت اجتماعی مدیران با رویکرد دلفی خبرگان و روش تحلیل سلسله مراتبی صورت پذیرفته، با توجه به نظر خبرگان پایداری اجتماعی به عنوان برترین معیار توسعه پایدار و مسئولیت مدیریتی به عنوان گزینه ارجح، انتخاب شده است. بر این اساس می توان در جوامع کلان شهری و صنعتی با اولویت بخشیدن به پایداری اجتماعی و نیز دخالت دادن راهبردهای محیط زیستی در مسئولیت های مدیران، بازآفرینی در نقش مدیران انجام داد.

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین و متنوع ترین صنایع درآمدزا در دنیا مطرح است. در این بین مهمترین عاملی که گردشگران بر اساس تصویر ذهنی خود از مکان های مختلف اقدام به تعیین مقصد گردشگری مورد نظر خود می کنند. نبود تصویر مناسب از مقصد گردشگری برای بسیاری از نقاط ایران منجر به محدود شدن سفر به این مناطق شده است. از این رو لزوم توجه به عوامل موثر بر ارزش برند در مقاصد گردشگری اهمیت چشم گیری دارد. لذا هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر مریوان است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و از جنبه ماهیت و روش از دسته پژوهش های توصیفی-تحلیلی است. جهت جمع آوری اطلاعات از روشهای میدانی(پیمایشی) و کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه گردشگرانی است که در بازه زمانی بهار سال 1397 از شهر مریوان دیدن کرده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل نتایج از روشهای آماری تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که علاوه بر تصویر برند، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده و آگاهی به برند مقصد گردشگری نیز به صورت مستقیم بر ارزش ویژه برند شهر مریوان تاثیر دارند.

وفاداری به مقصد گردشگری یکی از چالشهای کلیدی بازاریابی گردشگری است. درواقع رضایتمندی گردشگر که یکی از شروط لازم برای موفقیت صنعت گردشگری است؛ در صورتی منافع بلندمدت ایجاد میکند که زمینه ساز وفاداری گردشگران باشد. وفاداری گردشگر به یک مقصد بطور خلاصه عبارت است از قصد گردشگر به بازدید مجدد از مقصد و همچنین توصیه به دیگران جهت سفر به مقصد. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری با اتکا به تئوری برند و با نقش میانجی رضایت گردشگران انجام شده است. به این منظور، 300 پرسشنامه بطور تصادفی بین گردشگران در شهر کاشان توزیع و 274 پرسشنامه بازگشت داده شد. داده ها با استفاده از سازوکارهای آمار توصیفی و استنباطی و با بکارگیری نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل تحلیل شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تصویر مقصد گردشگری بر شخصیت مقصد، رضایتمندی گردشگران و وفاداری آنها به مقصد، تاثیر مثبت و معناداری دارد. این امر بیانگر ضرورت توجه متولیان مدیریت مقصد گردشگری به تقویت تصویر مقصد می باشد. از سوی دیگر، برخلاف تحقیقات پیشین، نتایج تحقیق حاضر نشان داد ارتباط میان شخصیت مقصد و رضایت گردشگران در سطح جامعه مورد بررسی معنادار نمیباشد. با این وجود، گردشگران ویژگی های شخصیتی برای مقصد در نظر دارند و شخصیت مقصد به میزان قابل ملاحظه ای تحت تاثیر تصویر مقصد است.

این مقاله ابتدا به تحلیل ماهیت و مشروعیت مبادلات در بازار مالی اینترنتی فارکس FX و سپس به مدل سازی بازده مازاد بر لایبور در این بازار می پردازد. برای این منظور، ابتدا در چارچوب پژوهشی مبتنی بر متن اسلامی و با استفاده از مفاهیم نظریه بازی ها می کوشد، مبادله رهانی را به صورت بازی ای توصیف کند که حاصل جمع صفر دارد، در آن همواره نوعی قاعده یا مکانیسم برای برد و باخت وجود دارد و در کنار وثیقه معین، پاداش یا پیامد برنده می تواند معین یا نامعین باشد؛ آنگاه ادعا می شود، مبادله گری موهومی در این بازار مالی مجازی مبتنی بر ابزار اهرم و مبادله خودکار با تأمین ضوابط سه گانه بالا، می تواند از منظر اقتصاد اسلامی، مبادله ای در معرض ایراد شبهه رهان تلقی شود. در ادامه با در نظر گرفتن نرخ لایبور(LIBOR)، به عنوان شاخصی برای بازدهی دارایی بدون ریسک، کوشش می شود ابتدا مدلی نظری برای احتمال کسب بازده مازاد بر لایبور در بازار مالی اینترنتی FX ، در سطوح مختلف اهرمی توسعه دهد. نهایتاً، بر اساس آمار مربوط به مبادلات دو جفت ارز دلار/یورو و دلار/پوند در یک دوره زمانی منتخب، نشان داده می شود که احتمال کسب بازده معادل نرخ لایبور در مبادلات این بازار مالی اینترنتی در سطوح اهرمی بالا، علی رغم پذیرش ریسک مبادلات، ناچیز است. بر این اساس، مشارکت کاربران ایرانی در این بازار، هم غیر اقتصادی و هم  در معرض شبهه رهان است.

اهداف نهایی سیاست گذاری پولی در اقتصاد اسلامی به دلیل آنکه جهت دهنده کلیه اصول، قواعد و ابزارهای سیاست گذاری است، مهم ترین جزء از نظریه سیاست پولی را تشکیل می دهد. این اهداف علاوه بر آنکه باید از نظر درونی و روابط بین اهداف، سازگار و هماهنگ باشند، باید در راستای تحقق اهداف غایی نظام اقتصادی اسلام باشند. در این تحقیق بر اساس مبانی نظری سیاست پولی و آموزه های اقتصاد اسلامی و با تبیین کارکردهای اصلی پول در اقتصاد بر اساس تئوری مبادله، به بسط نظریه سیاست پولی اسلامی در حوزه اهداف نهایی پرداخته شد و سه هدف کنترل تورم، نظام تخصیص عادلانه پول (اعتبار) و تأمین ثبات بخش حقیقی در اقتصاد به عنوان سه هدف نهایی سیاست های پولی در اقتصاد اسلامی استخراج و معرفی گردید. در وضعیت تعادلی، تحقق کامل هر سه هدف نهایی ممکن است؛ زیرا به  لحاظ نظری، تعارض (اختلاف ذاتی) بین این سه هدف وجود نداشته و رویکرد این اهداف، ثبات زایی، تعادل بخشی و ایجاد زمینه ها و بستر رشد اقتصادی است. بر اساس اهداف نهایی سیاست های پولی در اقتصاد اسلامی، به منظور ارائه چارچوب قاعده مند برای سیاست گذاری پولی، تابع هدف مقام پولی در چارچوب اقتصاد اسلامی طراحی و ارائه گردید. بر اساس این تابع، مقام سیاست گذار پولی باید فاصله (شکاف) میان وضعیت موجود متغیرهای هدف را با وضعیت مطلوب آنها حداقل نماید تا بر این اساس، زیان اجتماعی ناشی از فاصله گرفتن از وضعیت مطلوب کاهش یابد.

در اقتصاد متعارف مناقشاتی پیرامون تفکیک اقتصاد هنجاری و اثباتی وجود دارد. در این مقاله به بررسی این سؤال می پردازیم که آیا در اقتصاد اسلامی نیز می توان تفکیک مشابهی انجام داد و در صورت امکان، رابطه بین آن دو چیست؟ بنا به فرضیه مقاله، اقتصاد اسلامی را می توان دانشی ترکیبی از دو بدنه نظری پیوسته اقتصاد اسلامی اثباتی و هنجاری دانست. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد اقتصاد اسلامی چگونگی ساماندهی فعالیت های اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف نظام اقتصادی اسلام و حل مشکلات اقتصادی پیش رو (اقتصاد اسلامی هنجاری) را بر پایه واقعیت های اقتصادی (اقتصاد اسلامی اثباتی) تجزیه و تحلیل می کند. بر این اساس اقتصاد اسلامی هنجاری، عهده دار ارزیابی وضعیت ها و توصیه ساختارها و سیاست های اقتصادی است؛ اقتصاد اسلامی اثباتی نیز به تبیین و پیش بینی اقتصادی می پردازد. در عمل، نوعی رفت و برگشت بین اقتصاد اسلامی هنجاری و اثباتی وجود دارد. اقتصاد اسلامی هنجاری با تعیین ساختارهای نهادی زمینه تحلیل علمی را فراهم می کند. تحلیل های اقتصاد اسلامی اثباتی می تواند مباحث اقتصاد هنجاری در حوزه منطقهالفراغ را بهبود بخشد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از عوامل مهم رشد و توسعه کشورها به شمار می رود و طی دهه های اخیر از روند فزاینده ای نیز برخوردار بوده است، جذب این نوع سرمایه گذاری تابع عوامل متعددی است که شناخت این عوامل می تواند در سیاست گذاری کشور هایی که نتوانسته اند از این عامل به خوبی استفاده کنند مفید باشد. مطالعه حاضر با استفاده از الگوی داده های ترکیبی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، به بررسی تأثیر کیفیت نهادی و فشار بازار ارز (به عنوان معیاری مناسب برای سنجش نوسانات نرخ ارز در اقتصادهایی با رژیم های ارزی متفاوت) بر سرمایه-گذاری مستقیم خارجی در 30 کشور با درآمد متوسط، طی دوره زمانی 2015-2002 پرداخته است. نتایج نشان می دهد که فشار بازار ارز اثر منفی و شاخص کلی حکمرانی اثر مثبت و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. علاوه بر این شاخص های ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تأثیر مثبتی بر سرمایه-گذاری مستقیم خارجی داشته اند و در میان مؤلفه های مذکور شاخص کیفیت قوانین و مقررات بیشترین تأثیر را در جذب FDI داشته است. همچنین برآورد الگو با دوره تعامل نشان می دهد که کیفیت نهادی منجر به کاهش تأثیر فشار بازار ارز و کاهش تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر جذب FDI شده است.

با نگاهی به پژوهش های صورت گرفته در این زمینه، شاخص هایی همچون مردمی کردن اقتصاد، کاهش وابستگی به نفت، اصلاح الگوی مصرف، مبارزه با فساد، حمایت از تولید داخلی و از همه مهم تر اقتصاد دانش بنیان را می توان از جمله مولفه های اقتصاد مقاومتی دانست. به دلیل آنکه پیاده سازی ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی تنها در فضای اقتصاد دانش بنیان است که امکان پذیر می شود؛ لذا ضروریست در جهت تشریح مولفه های اقتصاد دانش بنیان اقدامی جدی صورت گیرد. کارآفرینی، سرمایه انسانی و آموزش و سرمایه اجتماعی بعنوان اهم مولفه های دانش مطرح شده اند. از آنجا که ایجاد بازار مولفه های مذکور ، سرعت بخشیدن به آن و نیز تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو حکومتی توانمند می باشد؛ لذا مساله حکمرانی خوب نیز لازم است تشریح شود. از طرفی با وجود آنکه نهج-البلاغه بعد از قرآن کامل ترین و جامع ترین منبع دینی بوده و در آن برای تمام بخش های مختلف اعم از فردی و اجتماعی دستورات و تعالیم روح بخش ذکر شده است؛ لیکن در حوزه تبیین اقتصاد دانش بنیان و نیز اقتصاد مقاومتی مورد غفلت واقع شده و لازم است در جهت رفع آن تلاش صورت گیرد. لذا ضروری است که کشورهای اسلامی با الگوگیری از شیوه حکومتی امام علی(ع) در جهت پیاده سازی مولفه های دانش گام برداشته و زمینه ای مناسب جهت دستیابی به اقتصاد دانش-محور و نیز اقتصاد مقاومتی فراهم نمایند تا به اهداف عالیه مدنظر دست پیدا کنند.

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین توانایی مدیران با عملکرد شرکت ها با توجه به تأثیر قدرت نظارت و اختیار تصمیم گیری مدیران است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی از نوع همبستگی است. اطلاعات مالی 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1396 به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری پژوهش استخراج و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. تحلیل آماری داده ها با نرم افزار آماری ای ویوز و در سطح اطمینان 95 درصد انجام گرفت و برای آزمون فرضیه ها از روش آماری داده های پانل و الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین توانایی مدیریت و عملکرد مالی (کیو توبین و بازده دارایی ها) شرکت ها رابطه معنادار و مستقیمی برقرار است. همچنین هرچه قدرت اختیار مدیران شرکت ها بالاتر باشد، با توانایی مدیریتی بیشتر موجب افزایش عملکرد شرکت ها می شوند. علاوه براین، هر چه نظارت بالاتر باشد، ارتباط مثبت بین توانایی مدیریت و بازده دارایی ها و نیز ارتباط مثبت بین توانایی مدیریت و کیوتوبین قوی تر می شود.

انرژی به عنوان نهاده مصرفی در همه بخش های اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا این مطالعه درصدد است، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی در زیر بخش های اقتصادی کشور (صنعت و معدن، خدمات و کشاورزی) با استفاده از داده های ترکیبی طی سال های 95-1365 بپردازد. برای نیل به هدف مذکور، از تحلیل های هم انباشتگی پانل و جهت تخمین روابط کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب از برآوردگرهای حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و روش میانگین گروهی (MG) استفاده شد. برآورد بلندمدت مدل بیان می دارد که ارتباط معنی دار و مثبت میان سرمایه و تولید ناخالص داخلی با مصرف انرژی و یک ارتباط غیر معنی دار متغیر نیروی کار با مصرف انرژی وجود دارد. همچنین وجود رابطه کوتاه مدت بین تمامی متغیرهای مدل تأیید گردید. از دیگر نتایج تحقیق نشان داد که کشش مصرف انرژی در زیر بخش های اقتصادی نسبت به نیروی کار، سرمایه و GDP در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات مثبت و معنی دار است.

هدف مقاله بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه و دیگر عوامل مرتبط با سطوح توسعه یافتگی بر توزیع درآمد کشور ایران در هر دو مشخصه خطی و غیر خطی می باشد. برای این منظور، روش هم انباشتگی رویکرد ARDL برای بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها استفاده شده است و ضرایب مدل های بلندمدت و تصحیح خطا برای رفتار کوتاه مدت در دوره 1395-1357 برآورد گردیده اند. برآورد پایه ای و تحلیل های حساسیت نشان می دهد که نابرابری بطور معکوس با رشد اقتصادی در بلندمدت مرتبط است. به عبارت دیگر وجود منحنی U شکل (و نه معکوس کوزنتس) در ایران مورد تأیید قرار گرفت. با تعمیم خصوصیات کوزنتس، نتایج احتمال منحنی S شکلی را نیز تأیید نمود. این مقاله، مسیر جدیدی برای سیاست گذاران جهت شناخت موقعیت اقتصاد کشور در مراحل توسعه و توجه به اثرگذاری عوامل توسعه بر توزیع درآمد عادلانه ایجاد می کند. همچنین تلاشی پیشگام برای کاربست رویکرد ARDL در اقتصاد ایران در بررسی وجود و نوع رابطه کوزنتس می باشد.

زکات از ارکان اسلام می باشد که در قرآن در کنار نماز قرار گرفته است و در طول تاریخ فقه، فقهای شیعه و اهل سنت به طورمفصل درباره آن کتاب نوشته اند. سیره پیامبر اکرمn و جانشینان آن حضرت زکات را یک امر حاکمیتی نشان می دهد که دریافت آن را با ایجاد ساختاری نظام مند انجام می دادند و آیه شریفه قرآن نیز سهمی از زکات را برای عاملان جمع آوری و رساندن زکات به موارد مصرف منظور کرده است؛ اما در تاریخ اسلام تحولات سیاسی رخ داده است که زکات را در نظر و عمل در فقه شیعه از این جایگاه خارج کرده و به صورت امری غیرحاکمیتی درآورده است. این مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که گرچه زکات به طورعمده برای رفع فقر وضع شده، ولی در صورت برقراری حکومت حق و عدل باید دریافت و پرداخت آن توسط حاکم و دولت اسلامی صورت گیرد. مروری بر روایات زکات و فتاوی فقهای شیعه نشان می دهد که پرداخت زکات را از تکالیف صاحبان اموال دانسته اند و کمتر فقهای شیعه به زکات به عنوان امر حاکمیتی نگریسته اند. سؤال اصلی این است: آیا زکات از منابع مالی در اختیار حکومت اسلامی برای رفع فقر و سایر اهداف آن است، یا اصولاً موضوعی غیرحکومتی است؟ در این مقاله با روش تحلیلی و استناد به روایات و متون فقهی، اثبات شده است که زکات در اصل از منابع مالی حاکم اسلامی برای تحقق اهداف اعلام شده در آیه قرآن است و علت مهجوریت این دیدگاه در نظر برخی از فقهای شیعه، عدم بسط ید امامان و حاکمان بر حق در عصر حضور و غیبت بوده است. اکنون که با برقراری جمهوری اسلامی حاکم در آن ولی فقیه است، زکات باید در اختیار ولی فقیه قرار گیرد.

برآورد کشش درآمدی مخارج سلامت در تعیین سیاست های اتخاذی در حوزه سلامت، اهمیت خاصی دارد. مطالعات گذشته در این زمینه با فرض اطمینان مدل انجام شده است؛ در حالی که بی توجهی به مسئله نااطمینانی مدل، می تواند منجر به تورش و کارایی نداشتن در برآورد پارامترها شود که نتیجه آن پیش بینی های نامناسب و استنتاج آماری نادرست است؛ بنابراین، هدف اصلی این مطالعه برآورد کشش درآمدی مخارج سلامت در ایران تحت نااطمینانی مدل، طی دوره زمانی 1392-1358 است. به این منظور از رهیافت بیزی، به دلیل ویژگی های مناسب برای درنظرگرفتن فرض عدم اطمینان مدل، استفاده شده است. برآورد 40 هزار رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب 24 متغیرِ مؤثر بر سرانه هزینه های بخش سلامت، نشان می دهد درآمد سرانه، مهم ترین تعیین کننده این هزینه هاست. کشش درآمدی مخارج سلامت حدود 7/0 برآورد شده که نشان می دهد سلامت در ایران کالایی ضروری است. بر این اساس پیشنهاد می شود خدمات سلامت از طریق بودجه های عمومی و دولتی، تأمین مالی شود و دخالت دولت در خدمات سلامت و ارائه آن، لازم است. بر اساس سایر نتایج، اثر متغیرهای نرخ شهرنشینی، سرانه هزینه های بهداشت عمومی، بار تکفل، سرانه پزشک و نرخ بیکاری بر سرانه هزینه های بخش سلامت، در بلندمدت حتمی و قوی است. طبقه بندی : C11, I1, J2

هدف توسعه، بهبود زندگی و توزیع عادلانه منابع است. توازن نداشتن توسعه در میان مناطق موجب شکاف و تشدید نابرابری منطقه ای و فضایی و مانعی در مسیر توسعه ملی محسوب می شود. با اعتقاد به اینکه توسعه متوازن می تواند همگرایی را در جامعه چند قومیتی تحکیم بخشد، این مقاله به تبیین رابطه توسعه یافتگی و همگرایی ملی در فضای جغرافیایی ایران بر اساس برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی کشور در چند سال اخیر می پردازد. این تحقیق توصیفی تحلیلی است و با استفاده روش تاپسیس خطی بررسی شده است که 14متغیر در ابعاد جغرافیایی، زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی دارد. یافته ها نشان داد شکاف توسعه در ایران در چند دهه اخیر رو به افزایش بوده است. نتایج نشان داد ارتباط مستقیمی بین توسعه یافتگی با تفاوت فرهنگی در ایران وجود دارد. نگرش های توسعه بیش از آنکه کاربردی توأم با برنامه ریزی داشته باشند، متأثر از شرایط سیاسی امنیتی است؛ بنابراین آنچه همگرایی ملی را تحکیم می بخشد رویکرد سیستمی به توسعه است. استفاده از توان های محیطی با اعتلای اقتصاد ملی و مشارکت اقوام میسر می شود. 

در مطالعات ساختار بازار عمدتاً ساختار افقی برای یک محصول مورد ارزیابی قرار می گیرد. در حالی که رفتار غیررقابتی در بازار لزوماً در ارتباط با رفتار افقی نیست و ساختار افقی تنها بخشی از قدرت بازاری را نشان می دهد. در حقیقت آنچه که به عنوان قدرت بازاری از آن یاد می شود حاصل مجموع رقابت های افقی و عمودی در سطوح مختلف بازار است. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی ساختار افقی و عمودی در بازار فراوده های لبنی شامل شیر، ماست و پنیر پاستوریزه با استفاده از شاخص لرنر و الگوی چانه زنی انحصار دو جانبه است. برای این منظور داده های مورد نیاز در دوره زمانی 1370 تا 1391 به کار گرفته شد و نتایج نشان داد که ساختار افقی بازار این سه محصول از حالت رقابتی فاصله داشته و تولیدکنندگان قادر هستند قیمت این محصولات را بالاتر از هزینه نهایی تولید قرار دهند. همچنین نتایج الگوی چانه زنی نشان دهنده قدرت چانه زنی بالاتر فراوری کنندگان در شکل گیری قیمت این محصولات است به نحوی که بطور متوسط تقریب به 70 درصد از منافع ناشی از مبادله فرآورده های لبنی متعلق به فرآوری کنندگان و 30 درصد از آن سهم مصرف کنندگان است. در این راستا، تشکیل سازمان های مستقل دولتی و یا غیردولتی در حمایت از مصرف کنندگان و مطالعه راهکارهای مناسب برای عملیاتی کردن قوانین موجود در حمایت از مصرف کنندگان پیشنهاد می شود.

سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت استو عوامل اصلی که به عنوان علّت تفاوت در ساختار مالیاتی مورد بحث قرار گرفته است، سطح توسعه کشورهاست که به طور معمول توسط تولید ناخالص داخلی سرانه، تخصص مولد یا ساختار اقتصاد؛ عوامل خارجی مانند سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت نشان داده می شود. میزان بدهی عمومی و سیاست های عمومی، از جمله نرخ ارز، تورم و سیاست های مالی، کارایی دولت و عوامل سازمانی مانند ثبات سیاسی، پاسخگویی و شفافیت، حقوق مدنی و سیاسی، سطح تحصیلی، هزینه های عمومی صرف شده جهت آموزش و ...نیز عوامل تعیین کننده درآمد مالیاتی هستند. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر شاخص های توسعه بر درآمدهای مالیاتی ایران طی دوره زمانی 93-1358 بر اساس روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه، افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه در کشور بر نسبت مالیات مستقیم به تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت اما بر نسبت مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معناداری گذاشته است. همچنین تأثیر شاخص توسعه انسانی، بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنادار و اثر شاخص نابرابری توزیع درآمد یعنی ضریب جینی بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی، منفی و معنادار بوده است. در نهایت، تأثیر شاخص ترکیبی توسعه بر نسبت مالیات مستقیم به تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است. همچنین درآمدهای نفتی کشور تأثیر منفی و معناداری بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی دارد.