مطالب

سازمان ها، آحاد جامعه، نخبگان، و خط مشی های دولتی، درحالی که خود به شدت تحت تأثیر دانشمندان رشته های علمی گوناگون قرار دارند، به روش های گوناگون بر فراگرد ساخت آینده تأثیر می گذارند. براساس نظریه های «وضع» و «ساخت اجتماعی واقعیت»، و مدل خط مشی گذاری «نخبگان توده ها»، آینده به طور مستمر تحت تأثیر عناصر فردی و سازمانی فعال در جامعه در حال شکل گیری است و این افراد و سازمان ها، معمولاً اقدامات خویش را با توجیهاتی علمی صورت بندی می کنند؛ توجیهاتی که در تعامل با دانشمندان و نخبگان می آموزند. ضمن اینکه یافته علمی حاصل از تلاش پژوهشگران رشته های علمی گوناگون، ممکن است در قالب مجموعه ای از نظریه های معطوف به اجرا، ساخت جهان آینده را تحت تأثیر قرار دهند. زیرا این علوم میان رشته ای، برایند نظری علوم و فنون گوناگون بوده و نظریه ها و استراتژی های تغییر و برنامه های تحول آینده را تحت تأثیر قرار می دهند؛ تأثیری که از طریق رسوخ دانش به زبان عامه، منطق کارگزاران دولتی، و رویه های رفتاری و ساختاری مرسوم در روند توسعه سازمان ها و نهادهای اجتماعی، ایجاد می شود. این مقاله با طرح این پرسش که آینده چگونه ساخته می شود؟ فراگرد ساخت آینده را برایند مؤلفه های اجتماعی، واقعیت های زبانی، مدل های تصمیم گیری و کنشگری فوق فعال بازیگران (سازمان ها، احاد مردم و نخبگان) معرفی می کند. این مؤلفه ها با تأثیرپذیری از علوم میان رشته ای و تأثیرگذاری متقابل بر آن، واقعیت آینده را شکل می دهند.

دلالت پژوهی فلسفی یکی از سنت های پژوهشی متداول در گستره علوم اجتماعی است. در این روش شناسی، پژوهشگران در رشته های مختلف از فلسفه های علوم اجتماعی، دلالت هایی را برای رشته تخصصی خود می یابند. یکی از فلسفه های جدید که به واسطه قدرت تبیینی و رهایی بخش مورد توجه رشته های مختلف در علوم اجتماعی و انسانی قرار گرفته است، واقع گرایی انتقادی است. هدف این مقاله، برشمردن دلالت های این رویکرد شناخت شناسانه یا سنت پژوهشی برای خط مشی گذاری علم، فناوری و نوآوری است، اگرچه کانون تمرکز بر مرحله «دستورکارگذاری» در چرخه خط مشی گذاری استوار است. این مطالعه با اتکاء به واقع گرایی انتقادی «روی بسکار» به تحلیل محتوایی دو سند افق 2020 و اقتصاد زیستی 2030 اروپا پرداخته است. مجموعه دلالت های استخراجی پژوهش نشان داد که واقع گرایی انتقادی، نظام خط مشی گذاری علم و فناوری را به فضای واقع بینانه تری رهنمون کرده، مولفه های مهمی همچون فضا-زمان، مفهوم-کنش و نظام معانی را نیز به متغیرهای تصمیم می افزاید. مؤلفه اخیر در کنار مفهوم جوامع زبانی، قدرت تبیین بهتری از خط مشی گذاری در نظام نوآوری بخشی یا فناورانه را در مقایسه با دیگر سنت های پژوهشی به نمایش می گذارد.

روش شناسی هر دانشی را چیستی موضوع آن دانش تعیین می کند. بر این اساس، پیش از بحث در روش شناسی علوم اجتماعی باید چیستی موضوع این علوم را بررسی کرد که واقعیت های اجتماعی است. این واقعیت ها از خانواده نهادها به شمار می آیند. چیستی نهادها همسان با اعتبارات بعدالاجتماع و دلیل بسیاری از رفتارهای اجتماعی اند. این مقاله درصدد آن است که نشان دهد روش شناسی علوم اجتماعی باید متناسب با شناخت چیستی این نهادها اعتبارات بعدالاجتماع و نقش آنها به عنوان دلیل این نوع رفتارها تعریف شود

در این مطالعه تأثیر سطوح مختلف نهادی بر جذب FDI در کشورهای حوزه سند چشم انداز (کشورهای جنوب غرب آسیا) طی دوره 2014-2007 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، از چارچوب نظری ویلیامسون استفاده شد. وی معتقد است در بررسی عملکرد اقتصادی با چهار سطح از تحلیل مواجه ایم که سطح دوم و سوم آن با عوامل نهادی مرتبط است. در این مطالعه با بررسی ویژگی های سطوح نهادی، از شاخص حکمرانی خوب برای سنجش سطح نهادی دوم و از شاخص سهولت فضای کسب وکار برای اندازه گیری سطح نهادی سوم استفاده شد. در ادامه با معرفی الگوی کمی و برآورد آن در قالب داده های پانلی با رویکرد سیستمی GMM ، این نتیجه حاصل شد که بهبود در فضای کسب وکار و همچنین چهار مؤلفه «کیفیت و چگونگی تنظیم مقررات»، «حاکمیت قانون»، «کنترل فساد» و «کارآمدی دولت» از شاخص حکمرانی خوب که بر نقش دولت ها در تقویت امنیت حقوق مالکیت و ایجاد محیط مناسب برای فعالیت های اقتصادی دلالت داشته، در جذب FDI  مؤثرند. نتایج نشان داد اصلاحات نهادی در سطح خرد یا کلان به تنهایی نمی توانند در جذب FDI مؤثر باشند و باید به اصلاحات سطح نهادی خرد و اصلاحات در مؤلفه هایی از سطح نهادی کلان که بر سطح نهادی خرد مؤثرند، توجه شود. همچنین تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز تأثیر مثبت و معنادار و نرخ تورم تأثیر منفی و معنادار بر جذب FDI دارند که مطابق با انتظارات تئوریک بود.

مسئله تجرد یا مادیت نفس، همچنان مسئلة چالش برانگیزی برای متکلمان و فیلسوفان است. فلاسفه به تجرد، و شماری از متکلمان به مادیت آن معتقدند. این مقاله با طرح نظریة سه ساحتی بودن انسان و بررسی خصوصیات ساحت سوم به عنوان بُعد مثالی، درصدد حل اختلاف یادشده است که در صورت پذیرش آن، ظواهر متون دینیِ ناظر به مادیت روح، نیازمند تأویل نخواهند بود. انسان غیر از «نفس» مجرد و «بدن» مادی، «روحی» دارد که می توان آن را از سنخ حالتی از ماده دانست که امروزه با ویژگی هایی مثل ذرات بسیار ریز و باردار و بی شکل و درعین حال موج سیال بودن، پلاسما نامیده می شود. یکی از شواهد تطبیق «پلاسما» با تجرد برزخی، نظریة حرکت در مجردات است که از سوی برخی فیلسوفان متأخر پذیرفته شده؛ با این تبیین که اگر عالم مثال علاوه بر بُعد، از قابلیت تغییر برخوردار است، نمی توان آن را مجرد دانست. در این مقاله، به روش کتابخانه ای، نظریة وجود اجسام انرژیک و پلاسما به عنوان بدن مثالی مطرح گردیده و از روایات و مشاهدات تجربی فیزیکی و متافیزیکی، به عنوان شواهدی برای اثبات آن استفاده شده است.

فرایند تربیت انسان شامل حیطه ها و ساحت های متعدد وجود فردی و اجتماعی انسان می شود. پیامبران علیهم السلام در انجام رسالت خود، از ابزارهای گوناگونی برای برانگیختن مردم به سوی بعضی از کارها و اجتناب دادن آنان از برخی دیگر بهره برده اند. اگر آنان به یک نظام انگیزشی کارامد و مؤثر تمسک نمی جستند، تعالیمشان بی ثمر بود. پیامبران علیهم السلام دربارة پیامدهای رفتارها به مردم هشدار داده اند که ممکن است در این دنیا یا در آخرت به وقوع بپیوندد. در این پژوهش، مفهوم تقویت با رویکردی کیفی و با روش «تحلیل منطقی» در رفتارگرایی و قرآن مطمح نظر قرار گرفته است. مفهوم «تقویت» در قرآن با توجه به انسان شناسی، که از قرآن کریم استفاده می شود، تحقق می یابد. «تقویت» در این منظر، شامل جنبة مادی (جسمانی) و معنوی (روحانی) با اولویت بُعد روحانی انسان و همسو با اختیار و فطرت انسانی و در جهت کمال حقیقی فرد می شود.

تحقیق و تصحیح و تعلیقه بر شش جلد از مجلدات کتاب شریف بحارالانوار (54–59) و نیز تعلیقه بر معانی الاخبار از نخستین نگاشته های استاد علامه محمدتقی مصباح به شمار می آید و دربردارندة نکات رجالی و فقه الحدیثی فراوان است. این مقاله با روش تحلیل و توصیف، بخشی از کوشش های استاد مصباح در فهم اسناد احادیث را بررسی کرده و به نتایج ذیل دست یافته است. برخی از اسناد احادیث این مجلدات دچار تصحیف و سقط و افزودگی است که در جای خود بدان اشاره شده و برای رفع آن کوشیده اند. همچنین گاهی نیاز به تمییز مشترکات و توحید مختلفات بوده است. عناوین یادشده از یکدیگر بازشناسی و یا بر وحدت آنها تأکید شده است. عنوان های زیادی نیز معرفی و به وثاقت یا ضعف و یا مجهول بودن آنان اشاره شده و گاه به ارسال یا اتصال سند با استناد به دلیل آن اشاره شده و برخی مشکلات و کاستی های اسناد مرتفع شده است.

این پژوهش در پی یافتن سرنخ هایی از امتداد جریان کلامی هشام بن حکم در بصره است و با این پرسش اصلی دنبال می شود که خط فکری هشام بن حکم چرا و چگونه در بصره تداوم پیدا کرد. به نظر می رسد پس از آنکه هشام بن حکم و شاگردانش در بغداد مورد تعقیب و آزار دستگاه خلافت عباسی قرار گرفتند، برخی از شاگردان هشام همچون علی بن اسماعیل میثمی و حکم بن هشام بن حکم به دلیل رونق داشتن گفتگوهای کلامی در شهر بصره و نیز دوری آن شهر از مرکز خلافت عباسی، برای ادامه فعالیت های کلامی خویش به آن سامان مهاجرت کردند. آنها در راستای پیگیری اندیشه های کلامی خود، بیشتر با گروه فکری معتزله درگیری علمی داشته اند و از سوی دیگر مخالفت برخی از امامیان بصره با آنان نیز در خور توجه است. با توجه به مخالفت های برون مذهبی و درون مذهبی، این جریان پس از حضور کوتاه مدت و فعالیت های تأثیرگذارش در بصره به محاق رفت. البته هرچند تاکنون تصور روشنی از حضور این جریان در بصره وجود نداشته است، اما در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که خط کلامی پیرو هشام در اواخر سده دوم و نیمه سده سوم هجری در بصره فعال بوده اند.

معناشناختی شاخه ای از دانش زبان شناسی شناختی است که سعی در ایجاد برقراری ارتباط میان واژه ها و مفاهیم ذهنی از طریق الگوگیری از افعال فیزیکی و اندام های جسمی انسان دارد. ازجمله شیوه هایی که معناشناسی شناختی بدان تکیه کرده است،بسطاستعاری معنای مرکزی واژگان و ارائه طرح واره تصویری در جهت درک مفهوم انتزاعی نهفته در حوزه معنایی واژه در بافت زبانی گفتاری است. قرآن کریم، این معجزه ادبی فرهنگی، که با هدف ارشاد انسان در مسیر اصلی خلقت بر پیامبر گران قدر اسلام صلوات الله علیه نازل شده است،درباره روز عظیم قیامتنکات مهمی را به شیوه های مختلفِ بیانی متذکر می شود؛ ازین رو در پژوهش حاضر کوشش شده است تا با استناد بر روش وصفی تحلیلی و با ارائه انواع طرح واره تصویری- در حدّ امکان - پرده از زیبایی های ناب نهفته در جملات و عبارات مفهومی حوادث روز قیامت برداشته شود. دستاورد پژوهش گویای آنست که بیان مفاهیم ذهنی با استفاده از تعامل فیزیکی انسان با پدیده های محیط بیرونی گستره معنایی واژگان را وسعت می بخشد. در همین راستا مخاطب قادر خواهد بود مفاهیم پیچیده را با توجه به پیوند هم نشینی واژگان در بافت زبانی گفتاری رمزگشایی کند.

الگوی شهروندی در دیدگاه اسلامی با الگوی شهروندی رایج در دنیای غرب، به رغم شباهت ها، تفاوت های بسیاری دارد و این نوع تفاوت ها به نوع جهان بینی های متفاوت آن ها برمی گردد. در حقیقت، الگوهای شهروندی خاص جوامع غربی را نمی توان بر آموزه های الهی منطبق دانست؛ چراکه مباحث مربوط به هویت در هر یک از الگوهای شهروندی، متفاوت از دیگری است. بر همین اساس، بررسی ویژگی های هر یک از الگوهای شهروندی لازم و ضروری می نماید که با بررسی هویت و هنجارها در هر الگو، مشخص می شود که ساختارهای هنجاری و فکری به اندازه ساختارهای مادّی اهمیت دارند. ضمن آنکه پژوهش حاضر با الگو گرفتن از کتاب شهروندی و سیاست نوفضیلت گرا ، الگوهای شهروندی را در سه دسته شهروندی فراگیر سیاسی، همگون گرای فرهنگی و ارتباطی چندلایه تقسیم می کند و کوششی برای بررسی امکان و امتناع آن ها بر اساس الگوی شهروندی قرآن و بیان هم زبانی ها و ناهم زبانی ها میان آن ها است که نویسندگان برآنند الگوی شهروندی قرآن را باید به مثابه یک کُل ارائه نمود.

تا کنون تحقیقات زیادی در مورد رابطه بین ریسک و بازده انجام شده است. هدف از انجام این تحقیقات بالا بردن دقت پیش بینی بازده مورد انتظار و کاهش بی قاعدگی های مطرح شده در مدل های قبلی است. این تحقیق در پی مقایسه تطبیقی قدرت توضیحدهندگی و پیشبینی مدلهای چندعاملی فاما و فرنچ به عنوان دو مدل مطرح در این زمینه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. بدین منظور 1931- اطلاعات ماهیانه سه صنعت دارویی، خودرو و قطعات و صنعت شیمیایی جهت نمونه طی سالهای 1931 انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از مدلهای رگرسیونی سه عاملی و پنج عاملی فاما و فرنچ بیانگر قدرت توضیحدهندگی معنادار صرف ریسک ماهیانه شرکتها توسط این مدلهاست. نتایج بدست آمده نشان میدهد که عامل بازار، اندازه، ارزش بازار، سودآوری و سرمایه گذاری همگی تاثیری معنادار بر صرف ریسک شرکت داشته اند. همچنین نتایج بدست آمده نشان میدهد که مدل پنج عاملی قدرت توضیحدهندگی بالاتری نسبت به مدل سه عاملی داشته هر چند که قدرت توضیح دهندگی صرف ریسک توسط این مدلها چندان بالا نبوده است.نتایج بدست آمده در خصوص قابلیت پیش بینی کنندگی این مدلها بیانگر آن است که صرف ریسک پیشبینی شده توسط این مدلها تفاوت معناداری با صرف ریسک واقعی داشته و این مدلها از قابلیت پیش بینی قابل توجهی برخوردار نبوده اند.

یکی از چالش های شهرداری تهران در استقرار سامانههای مدیریتی تحول اداری متناسب با سامانه میباشد. مسئله تحقیق بررسی تأثیر مدلهای کاربردی تحول اداری و مدیریت تغییر در استقرار سامانه های مختلف جهت مدیریت شهری در شهرداری تهران پرداخته میباشد که در این مقاله به بررسی آن پرداخته میشود و هدف از آن بررسی چالش تحول اداری جهت افزایش اثربخشی و کارایی استقرار سامانههای مختلف در شهرداری تهران است. بدین منظور ابتدا به بررسی مدلهای مطرح در مدیریت تغییر و تحول اداری نظیر جری پوراس، پردخته میشود. سپس سه سامانه مدیریت محیط زیست )مطابق الزامات استاندارد بین- MIT و 90 VSM و )ISO مدیریت آموزش )مطابق الزامات استاندارد بینالمللی 10015:1999 ،)ISO المللی 14001:2004 مطرح در شهرداری تهران و چالش تحول اداری بررسی )HSE-MS( مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست میگردد. در نهایت جمعبندی مزایای استفاده از مدلهای مذکور جهت تحول اداری ساختار یافته هنگام طراحی و استقرار سامانه مدیریتی در شهرداری تهران صورت میگیرد.

یکی از مهم ترین محورهای ارزیابی حدیث، یافتن شواهد قرآنی حدیث است. در این فرایندد، هرهد شواهد قرآنی واضح تر باشد، بر ارزش و غنای حدیث افزوده خواهد شد. حدیث رفع د ک در آن برخی برداشت شده د از جمل احادیثی می باشدد کد در برخدی احادیدث، بدرای  موضوعات از امت پیامبر صحت بخش هایی از آن ب آیات قرآن استدلال شده است. با توج ب نقش کلیددی ایدن حددیث در بخش های مختلف فق و اصول، هنانچ برای تمام قسمت های آن شواهد قرآنی ارائد شدود، اهمیتدی مضاعف پیدا کرده و در بخش های مختلف فق و اصول می تواند گره گشا باشد. این مقال ب جست وجو و بررسی شواهد قرآنی برای تمام قسمت های حدیث رفع پرداخت است. نتایج حاصل نشان مدی دهدد حدیث رفع در برخی از موارد شاهد قرآنی ندارد.

در مطالعات و برنامه ریزی نواحی روستایی، شناسایی نیازمندی ها و اولویت بندی آنها می تواند موفقیت برنامه ها را تضمین کند. از آنجایی که در اغلب برنامه های توسعه روستایی، به تنوع در فعالیت های اقتصادی کمتر توجه شده است، و با توجه به اینکه هر ناحیه روستایی از توان متفاوتی برای توسعه برخورداراست، توجه به تمامی توانمندی های بالقوه روستاها می تواند تا حد زیادی روستاها را از مشکلات متعددی که گریبان گیر آن هستند رهایی بخشد. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و ابزار آن پرسشنامه می باشد که توسط کارشناسان تکمیل شد.پس از تعیین راهبردهای توسعه پایدار روستایی در ناحیه مورد مطالعه 10 راهبرد به عنوان بهترین گزینه انتخاب شدند. سپس جهت سنجش راهبرد بهینه توسعه پایدار شاخص هایی انتخاب شد. برای این منظور طی سه مرحله شاخص های سنجش راهبرد بهینه توسعه پایدار روستاهای ناحیه مورد مطالعه در چهار دسته اقتصادی (دارای 6 زیرمعیار)، اجتماعی (دارای 5 زیر معیار)، کالبدی-فضایی (دارای 4 زیرمعیار)، زیست-محیطی (دارای 4 زیرمعیار) توسط کارشناسان انتخاب شدند و سپس ضریب تأثیر شاخص ها با تکنیک AHP مورد بررسی و وزن دهی قرار گرفت. در نهایت با روش پرومتی راهبرد بهینه توسعه پایدار روستاهای شمال غرب اصفهان انتخاب گشت. بررسی های صورت گرفته در این پژوهش نشان داد که از بین شاخص های بررسی شده شاخص ایجاد و گسترش شغل های جدید، شاخص تأسیسات و تجهیزات زیربنایی و نیز شاخص انطباق با استعداد منطقه دارای بیشترین اهمیت می باشند.از سوی دیگر راهبرد برنامه ریزی توسعه توریسم و نیز راهبرد مشارکت مردمی، بالاترین رتبه را در انتخاب بهینه ترین استراتژی توسعه روستایی کسب کرده اند. بدین معنا که در منطقه مورد مطالعه بهترین راهبرد توسعه، توجه به اصل گردشگری و فراهم کردن زیر ساختهای توسعه آن می باشد. ضمن آنکه بهره گیری از مشارکت مردم بومی می تواند تحقق توسعه پایدار روستایی ناحیه را فراهم آورد.

یکی از قواعد فقهی، ضمان عین مقبوض در صورت فسخ عقد است که به «ضمان مقبوض به عقد مفسوخ» تعبیر می شود. این قاعده، در عقود قابل فسخ، خیاری و جایز کاربرد دارد. سؤال اصلی تحقیق آن است که مفاد، قلمرو، شرایط تحقق و مستندات قاعده مقبوض به عقد مفسوخ چیست؟ در پاسخ به این سؤال و تبیین قاعده مذکور تاکنون تحقیقی انجام نگرفته است. تحقیق حاضر به دنبال برطرف کردن این خلأ علمی برآمده است. مهم ترین یافته تحقیق این است که ضمان مقبوض به عقد مفسوخ یکی از مصادیق قاعده ضمان ید است و احکام و مقررات آن با قاعده ضمان ید انطباق دارد.

  معروف ها و منکرها می توانند اخلاقی، فقهی و حقوقی (قانونی) باشند و هر یک با ملاکهای خاص خود، مورد شناسایی قرار گیرند. در باره منابع شناخت آنها نیز دیدگاه های مختلفی در میان صاحب نظران وجود دارد. مساله اصلی در این مقاله این است که منابع شناسایی معروف ها و منکرهای فقهی و حقوقی چیست. این مقاله با بررسی پنج نظریه، از نظریه ای دفاع می کند که معروف و منکر فقهی را از معروف و منکر قانونی تفکیک می کند؛ زیرا منابع شناخت معروف و منکر فقهی، شرع و عقل اند، ولی اگر معروف ها و منکرهای فقهی بخواهند مبنای امر و نهی دیگران قرارگیرند، صرفا معروف و منکرهای فقهی ای مدنظر خواهند بود که درباره آنها اتفاق نظر باشد. اما راه های شناخت معروف و منکر قانونی، آن دسته از احکام شرعی است که در قالب قوانین و مقررات به تصویب رسیده باشند.

تفکیک نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام به اجزای تشکیل دهنده خود شامل تغییر ارزش دفتری و تغییر ارزش بازار حاوی محتوای اطلاعاتی مهمی در خصوص جریانات نقدی آتی شرکت است. احصاء محتوای اطلاعاتی مذکور می تواند موجب بهبود توان توضیحی بازده مورد انتظار گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اجزای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر توان توضیحی بازده سهام است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 185 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1395 موردبررسی قرار گرفت. جهت آزمون توان توضیحی بازده سهام توسط اجزای تشکیل دهنده نسبت B/M از رگرسیون فاما و مک بث (1973) و رویکرد تحلیل پرتفوی استفاده می شود. مطابق نتایج حاصل از پژوهش، تجزیه مذکور موجب بهبود توان توضیحی بازده سهام می گردد. این مهم عمدتاً متأثر از تغییر قیمت بازار سهام بوده و برخلاف نتایج به دست آمده در سایر بازارها، ناشی از تغییر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام نیست

مطالعات اخیر در حوزه مسکن و خصوصا مطالعات انجام شده پس از بحران مالی 2007 نشان داده اند که اثر سیاست پولی بر بازار مسکن می تواند نامتقارن باشد. به عبارت دیگر، در دوران رونق و رکود بازار مسکن، سیاست پولی یکسان، می تواند نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازار مسکن طی دوره زمانی فصل اول 1374 تا فصل اول 1396 در اقتصاد ایران است. برای این منظور از روش مارکوف سویچینگ خودتوضیح برداری که یک روش غیرخطی بوده و امکان بررسی اثر سیاست پولی در وضعیت های مختلف بازار مسکن را فراهم می آورد، بهره گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر بازار مسکن نامتقارن است؛ همچنین نتایج توابع واکنش آنی وابسته به رژیم نشان می دهد که اثرگذاری سیاست پولی در دوران رکود مسکن، به مراتب بیشتر از دوران رونق این بازار است.

یکی از اهداف مهم دولت ها توسعه اقتصادی است که با توجه به آن سیاست گذاران نظام عدالت کیفری باید تمامی مداخلات را ارزیابی نمایند تا با ارتقای رفاه اقتصادی تعارضی پیدا نکنند. سیستم قضایی نیز باید با در نظر داشتن فلسفه کیفر و کارکردهای آن، همسو با چنین هدفی بوده و ارزیابی هزینه های آن به منظور ایجاد زمینه توسعه مورد ملاحظه قرار گیرد. دراین تحقیق برای ارزیابی هزینه های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرائم مواد مخدر (با نگاه موردی به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) به شیوه تجربی، از داده های دیوانعالی کشور در سال 1395 استفاده شده و جهت محاسبه هزینه های بدوی هر پرونده از داده های دادگاه انقلاب مش هد به عنوان نمونه بهره برداری گردیده است. سپس با بهره گیری از روش پایین به بالا، هزینه های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرم مذکور محاسبه گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تقریباً 274/0 درصد از بودجه قوه قضاییه (بدون احتساب سازمان های تابعه) به این دست پرونده ها اخت صاص می یابد که با حذف مج ازات اعدام در موارد غیر ضروری، حدود 90 درصد از موارد مش مول حکم اعدام کاهش می یابد که این مسئله می تواند در کاهش هزینه ها در ارتباط با حکم مذکور مؤثر واقع شود.