مطالب

بحث حب و عشق الهی، از مباحث جالب توجه مخصوصاً در عرفان اسلامی است که بسیاری از عرفا و اندیشمندان را واداشته تا با توجه به آیات قرآنی مربوطه، به شرح و بسط آن ها بپردازند. امام خمینی نیز با راهگشایی آیات و روایات از طرفی و نیز  با تأثر از بزرگان و اکابر وادی عرفان و معرفت، در  آثار خویش به این موضوع پرداختند که در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا با روش کتابخانه ای و جمع آوری مطالب و تحلیل محتوا به بحث و شرح آن پرداخته شود. آنچه از آثار ایشان  مطرح می شود اشاره به این دارد که جهان هستی و خلقت انسان، زاییده عشق و حب الهی است. حب و عشقی که اگر در وجود سالک راه حق سریان و جریان یابد، قادر است تا دوباره او را از این جهان خاکی به عالم باقی رهنمون سازد که البته آن هم در سایه عمل به احکام و شریعتی که الله از بنده خواسته، امکان پذیرست و مفهوم انا لله و انا الیه راجعون در باب آن تحقق می یابد. در نگاه امام، حبّ الهی به منزله آتشی است که از همان ابتدای آفرینش در قلب عاشق برافروخته می شود و در راه رسیدن به آن باید از تصفیه و تزکیه نفس یاری خواست، صفتی که به دنبال تهذیب نفس از آلودگی ها و موانع و حجاب های دنیوی و مادی در باطن سالک پدیدمی آید، سالک را قادرمی سازد که به استناد آیات قرآن، ملکوت را دریابد و به لقاء الله برسد.

در اتاق بازرگانی ایران، بخش خاصی مسئول رسیدگی به امورات تجاری بین دو کشور ایران و عراق بوده که از آن با نام «اتاق بازرگانی ایران و عراق» نام می برند. فرایند داوری در مورد اختلافات بین تجار دو کشور به این نهاد اختصاص دارد. اتاق مذکور فاقد مقررات ویژه خود بوده و به صورت عمومی با تعمیم مقررات اتاق بازرگانی، سازوکار داوری را انجام می دهد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی بایسته های حقوقی حاکم بر این نهاد بر مبنای نظرات امام خمینی (ره) بررسی شده است. چنین نتیجه شد که براساس تفسیر موسع از بیانات و احکام حضرت امام (ره) حکمیت بین تجار دو کشور که دارای جمعیت اکثریت مسلمان می باشند می بایست توسط داوری مسلمان و به روش میان داوری انجام شود. تنها درصورتی که دو تاجر غیرمسلمان همدین باشند، انتخاب داور هم دین آن ها منعی نخواهد داشت. این رویه حل اختلاف می بایست به صورت اجباری بوده و فرآیند آن در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود. نیاز است که با تدوین مقررات مختص اتاق بازرگانی ایران و عراق، موارد مذکور در چارچوب یک منبع حقوقی تبیین شود.

قاعده عسر و حرج به شرایطی اطلاق شده که تکلیفی خارج از توان بر کسی وارد گردیده و وی حق خروج از پیمان را دارد. در روابط زوجیت، مصادیق عسر و حرج برشمرده شده که بخشی از آن در ماده 1130 قانون مدنی منعکس شده است. در حال حاضر ازدواج مجدد مرد متأهل در چارچوب قانون، با رعایت کامل حقوق زوجه، نمی تواند دلیلی بر حق طلاق زوجه باشد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی-توصیفی می باشد. سوال پژوهش اینکه در صورت ازدواج مجدد قانونی زوج، حق طلاق زوجه به چه صورت است؟ چنین به نظر می رسد که به موجب تفاسیر فقهی، به خصوص بیانات حضرت امام خمینی (ره) چنین حقی محرز است. چنین بیان شد که حضرت امام خمینی (ره) مصادیق قاعده عسر و حرج را حصری ندانسته و هر عاملی که به هر نحو موجب طاقت فرسا شدن زندگی شود را دلیلی بر خروج زن از زندگی، بدون اذن شوهر دانسته اند. همچنین بیان داشته اند که ازدواج دوم زوج حتی به فرض قانونی بودن، اگر بدون لحاظ مصالح خانواده صورت پذیرد، مصداق خیانت می باشد. نتیجه اینکه به علت آثار منفی مبدل شدن خانواده از تک همسری به چندهمسری که موجب ایجاد فشار طاق فرسا بر روجه نخست می گردد، علی رغم عدم ذکر در مصادیق ماده 1130 قانون مدنی، براساس عدم حصری بودن قاعده و همچنین استناد به اصل معاشرت به معروف مندرج در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی و اصل 167 قانون اساسی، دلیلی بر ثبوت حق طلاق برای زوجه است.

انقلاب اسلامی دارای جایگاه والا با اهداف مشخص در تداوم انقلاب حضرت خاتم در نظام الهی است و نقش خواص و کارگزاران آن، منطبق با جریان نظام مند این مسیر است و تداوم انقلاب جز با مانایی مدیران در پناه رشد و تعالی آنان میسر نخواهد شد. این پژوهش که از نوع بنیادی و توصیفی اکتشافی و به دنبال استخراج "الگوی مفهومی سواد انقلاب اسلامی برای مدیران" است. تحقیق، ناظر به شناسایی و معرفی مفاهیم، مقوله ها و فرامقوله های رویش یافته از درون داده های حاصل از بیانات بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی در صحیفه 21 جلدی است که به صورت تمام خوانی تا رسیدن به اشباع مورد مطالعه قرار گرفته است. از سه نوع شناسه گذاری (مفهوم سازی) باز، محوری، انتخابی، 358 گزاره، 59 شناسه و مفهوم، 20 مقوله و 6 فرامقوله به نام متغیرهای علی، محوری، مداخله گر، راهبردی، زمینه ساز و پیامدی به دست آمد. مفهوم «سواد انقلاب اسلامی» به عنوان مقوله محوری انتخاب شد و عوامل مورد نظر مرتبط در الگوی به دست آمده ارائه گردید. عوامل عبارت است از: بصیرت انقلابی، ایمان انقلابی و تعالیگرایی به عنوان عوامل محوری؛ معنویتگرایی، خودسازی، آخرتگرایی و اسلامگرایی به عنوان عوامل زمینه ساز؛ روحیه انقلابی، عزم راسخ، انسجام انقلابی و تعهد انقلابی به عنوان عوامل راهبردی؛ حافظ انقلاب، قانونمندی، عملگرایی، خدمتگزاری و مدیریت جهادی به عنوان عوامل پیامدی؛ تفکر انقلابی و ویژگی انقلابی به عنوان عوامل مداخله گر؛ تفکر انقلابی و آگاهی انقلابی به عنوان عوامل علی.

یکی از مهم ترین مباحث پیرامون حکومت اسلامی، حکم حکومتی حاکم اسلامی است؛ زیرا به عنوان ابزاری برای إعمال ولایت در تمام شئون جامعه اسلامی به شمار می رود. از جمله موضوعات مهم در زمینه محدوده اعمال ولایت حاکم اسلامی تبیین رابطه بین احکام حکومتی و احکام اولیه و ثانویه الهی است که تأثیر مستقیم در محدوده اختیارات حاکم اسلامی دارد، البته در چگونگی این رابطه، میان اندیشمندان اختلافات فراوانی وجود دارد. این پژوهش برای رسیدن به تبیین صحیح از این رابطه با روشی توصیفی تحلیلی، اولاً به بررسی ماهیت حکم حکومتی از منظر فقه پرداخته و به این نتیجه می رسد که حکم حکومتی به لحاظ ماهوی، قسیم احکام الهی بوده و از لحاظ قلمرو، شامل تمامی احکام اولیه و ثانویه و موارد خارج از آن دو، می شود، ثانیاً با بررسی تحلیلی فرمایشات امام خمینی+ در این زمینه، به این نتیجه می رسد که ایشان از دو منظر احکام حکومتی مورد دقت قرار داده اند، 1. ماهیت حکم حکومتی، 2. حکم حکومتی به عنوان موضوع حکم اولی الهی.

برخلاف تبلیغات مدعیان غربی دفاع از حقوق شهروندی که دین را فقط تکلیف محور، محدودیت آور و سلب کننده آزادی انسان معرفی می کنند، دین مبین اسلام نگاهی فراتر از نگاه بشری به حقوق و تکالیف شهروندی داشته و با جامع نگری و در نظر گرفتن ابعاد وجودی و نیازهای مادی و معنوی انسان، خلعت کرامت را تنها بر قامت او می پوشاند. بر این اساس، اسلام همه حقوق انسانی اعم از فردی و اجتماعی، مدنی و قضایی و فرهنگی، امنیت و آرامش، آسایش و رفاه همه مردم را تبیین و حدود و ثغوری برای آن ها تعیین کرده و به ازای حقوق، تکالیفی را به عنوان بایدها و نبایدها و احکام دینی مشخص نموده است. در این پژوهش با بررسی و تبیین ترابط و تلازمِ حق و تکلیف و ابعاد به هم پیوستگی آن دو در اسلام با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نتیجه حاصل می شود که دین اسلام بزرگ ترین حامی و واضع حقوق شهروندی است و وضع تکالیف و مجموعه بایدها و نبایدهای دینی برای تأمین و حفظ حقوق انسانی بوده و ابعاد تلازم حق و تکلیف در آن از جامعیت کامل برخوردار است تا باعث عروج آدمی به مقام عالیه انسانی و معنوی و مشرف شدن او به مقام خلیفهاللهی گردد.

دید افقی به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های نوری جو از جنبه های متفاوت حائز اهمیت است. تعیین دقیق دید از عوامل تاثیرگذار در سلامتی پرواز هنگام فرود و برخاست هواپیما به شمار می رود. یک روش تعیین دید در امتداد باند فرودگاه ها، استفاده از دستگاه های ترنسمیسومتر و فوروارد اسکترومتر است که پخش و عبوردهی نور را اندازه گیری می کنند. در مقاله حاضر برای نخستین بار در کشور از داده های این دستگاه ها برای تعیین میزان دقیق دید در باند فرودگاه امام خمینی استفاده شده است تا شرایط رخداد کمینه دید در سال های 2013 و 2014 مطالعه شود. اطلاعات ایستگاه همدیدی و متار به عنوان اطلاعات تکمیلی در این دو سال نیز به کار رفته است. داده های مورد استفاده شامل محدوده دید، دما، دمای نقطه شبنم، رطوبت، تندی و جهت باد است. با در نظر گرفتن شرایط حدّی برای رخداد کمینه دید مشاهده می شود که بیشترین رخداد کمینه دید مربوط به فصل زمستان، اواخر پاییز و اوایل بهار است که می تواند به دلیل تاثیر فعّالیت بیشتر سامانه های جوّی و شرایط آب و هوایی متغیر در این ماه ها باشد. بررسی نوع پدیده های جوی در ایستگاه همدیدی فرودگاه امام در روزهای بحرانی نشان می دهد که عمدتاً گردوخاک، غبار، انواع مه و بارش پدیده های غالب هستند. بر اساس نتایج دو مطالعه موردی، افزایش رطوبت نسبی و تغییر جهت باد از عواملی هستند که در رخداد کمینه دید نقش موثری دارند

اجزاء از مباحث پربار اصولى و داراى آثار و نتایج فراوان در فروعات فقهى است. سؤال اصلی ما این است که آیا به انجام رساندن مأموربه با تمامى شرایط که در آن اعتبارشده است، مقتضى اجزاء و ساقط شدن امر مولاست یا خیر؟ یافته های این پژوهش تحلیلی و بنیادین، حاکی از آن است که چنانچه در اوامر شرعى ظاهرى قائل به إجزاء نباشیم، عسر و حرج لازم مى آید و عسر و حرج شرعاً نفى گردیده است. در اوامر واقعی هم إجزاء به صورت قطعی محقق خواهد شد. در اوامر اضطراری نیز با وجود مانع و اضطرار، اوامر به صورت اضطراری مجزی از امر مولا خواهند بود. قضا نیز درجایی لازم است که فوت حاصل شده باشد. اگر پس از اضطرار نیز شک در تکلیف مجدد داشتیم، با اجرای اصل برائت حکم به إجزاء می کنیم. در خصوص اوامر ظاهری نیز علمای امامیه قائل به عدم إجزاء هستند. بجنوردی بیشتر از نگاه متکی بر عقل سود جسته اند و امام خمینی علاوه بر بهره مندی از عقل و نقل، غرض شارع را در حد سقوط تکالیف شرعی دارای اهمیت می دانند که این امر دال بر نگاه عرف محور ایشان در تبیین مبانی و اصول است. تقریب دیدگاه این دو اندیشمند، حاکی از آن است که هر مقدمه عقلی و نقلی که موجبات سقوط تکلیف را به عنوان هدف نهایی شارع فراهم آورد معتبر بوده و این نگاه لزوم توسعه دیدگاه های عقلانی اصولی را در حفظ مصالح تشریع استوار می سازد.

نامزدی، قراردادی است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می شود. مطابق قوانین موضوعه فعلی (ماده 1035 ق.م)، نامزدی عقد جایزی بوده و قبل از اجرای صیغه عقد، هیچ الزامی برای طرفین وجود ندارد و هریک از آن ها می توانند از وصلت خودداری کنند و طرف مقابل نمی تواند او را مجبور به ازدواج کند؛ اما یکی از مهم ترین مباحثی که در این مورد به لحاظ ضرورت رعایت حریم شرعی در روابط افراد و جلوگیری از تضییع حقوق آنان از سوی دیگر، مطرح است این که طرفین تا چه حدّی در قبال تعهد به نامزدی، مسئولیت دارند و آیا در صورت به هم خوردن آن می توانند از هم مطالبه خسارت کنند؟ بر همین مبنا، نوشتار حاضر درصدد است تا با رجوع به منابع معتبر و غنی فقهی به این نتیجه برسد که خسارت وارده توسط شخص برهم زننده نامزدی با توجه به قاعده فقهی معتبر و مقبول غرور، در صورت نداشتن علت موجه، شرعاً قابل مطالبه بوده و این حق، منافاتی با حق برهم زدن اصل نامزدی نیز نخواهد داشت.

مسئله این مقاله، تبیین هویت قدرت، و بررسی دلالت های سیاسی آن است. در بخش نخست، مقاله به کنکاش سه دیدگاه درباره هویت قدرت پرداخته است:1. قدرت شر است؛ 2. قدرت ماهیت خنثی و ابزاری دارد؛ 3. قدرت خیر است. در بخش دوم به دلالت های سیاسی آن دیدگاه ها اشاره، و گفته شده، که خروجی آنها در عرصه سیاست به سه قدرت منجر می شود: 1. قدرت مُتَدانی؛ 2. قدرت متعارف؛ 3. قدرت متعالی. بخش نخست با روش توصیفی تحلیلی، و بخش دوم با روش استنباطی و براساس نظریه دلالت در دانش منطق و اصول فقه بررسی شده است. برای طراحی اسکلت مقاله نیز از چهارچوب مفهومی بهره گرفته ایم تا نخست، جایگاه بحث در میان مفاهیم مختلف علوم سیاسی، و دوم رویکردهای متضاد به مفهوم قدرت را نشان دهیم، پس لازم است که به بحث قدرت نگاه بنیادی و ماهوی داشت. در این مقاله از دیدگاه امام خمینی در جایگاه حکیم حکمت متعالیه، که بیش از بیست سال به تدریس حکمت متعالیه اشتغال داشته، و «از نظر ماهوی ذاتاً قدرت را خیر می داند که از نظر سیاسی به قدرت متعالی منجر می شود ، دفاع شده است. قدرت متعالی رویکردی معنوی و اخلاقی و الهی به سیاست دارد، با سکولاریسم میانه ای ندارد و چون ذاتاً قدرت را خیر می داند، لاجرم باید قدرت در اختیار معنوی ترین و پاک ترین انسان ها قرار بگیرد؛ ازاین رو امانت بودن، ذاتی قدرت متعالی است و ظهور حضرت حجت، که روزبه روز قدرت جهانی اسلام است، طبق همین تبیین از قدرت است.

هدف پژوهش حاضر مقایسه ی دو مکتب اجتهادی نجف و قم با روش تحلیلی و توصیفی، و از طریق مقایسه ی آرای امام خمینی و سید احمد خوانساری است. امام خمینی ، نماد مکتب فقهی قم است که ادله ی اجتهادی را نظام وار و بر محور مقاصد کلان شریعت می نگرند؛ وجوب تشکیل دولت اسلامی تحت ولایت مطلقه ی فقیه، بنیان اندیشه ی سیاسی ایشان است. سید احمد خوانساری نیز نماد مکتب نجف است که دقت عقلی او در فقاهت بیش از توجه به عرف می باشد، از آن جایی که ایشان ادله ی اجتهادی را به صورت نظام وار و بر محور مقاصد شریعت نمی نگرند، بنابراین، دایره ی ولایت را صرفاً در افتاء، قضاء و حسبیه ی مضیّقه می بیند. دولت و اداره ی جامعه در اندیشه ی خوانسازی مسکوت است. در عین حال، مشروعیت دولت از باب ضرورت و اضطرار و وجوب حفظ نظام اجتماعی که دلیل مشترک دولت عرفی و اسلامی است، از اندیشه ی وی قابل استنباط می باشد

شناخت کرامت انسان اهمیت بسیار دارد که در دین مقدس اسلام و اسناد بین المللی موضوعیت مربوط به خود را داشته است. در اسلام کرامت جایگاه ویژه ای دارد و با تفکیک کرامت ذاتی و اکتسابی، آن را مورد بررسی قرار داده است، کرامت ذاتی را مختص همه انسان ها اعم از زن و مرد دانسته و برای رسیدن به کرامت اکتسابی یا ارزشی، ملاک را تقوا معرفی کرده و شاخص های آن را در قرآن و روایات تعیین نموده و زن را همانند مرد در رسیدن به مقام انسانیت یکسان دانسته است. در دوران معاصر، برخی از نظام های حقوقی دنیا، از جمله حقوق جهانی بشر، از دیدگاه غرب، کرامت انسانی را در کرامت ذاتی محصور کرده و از کرامت ارزشی سخنی به میان نمی آورند و پیامدهای منفی این تلقی را در جوامع غربی شامل هم جنس گرایی، فحشا و بی بندوباری، از بین رفتن حیا، رکود انسان و ... شاهد هستیم. علاوه بر آن، اعلامیه حقوق بشر اسلام را مورد بررسی قرار داده و سپس جایگاه کرامت زن در اسلام و اسناد بین المللی با تکیه بر رهنمودهای امام خمینی(ره) مورد تحلیل قرارگرفته است. در این مقاله و با مرور بر اسناد بین المللی غرب معاصر با رویکردی تطبیقی به حوزه معنایی موضوع، قلمرو و جایگاه کرامت زن از دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی مشخص شده و سپس مقایسه و مقابله گردیده است.

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل گفتمان اندیشه های امام خمینی(ره) در حوزه مسئله خودکفایی است. در این پژوهش که از رویکرد لاکلا و موف به گفتمان استفاده شده است، «باور به توانستن خود» به عنوان دال مرکزی و بازیگر اصلیِ گفتمانِ امام در این حوزه شناسایی شده است. با توجه به تحلیل صورت گرفته، مشخص شد، گفتمان امام خمینی در حوزه خودکفایی بسیار متأثر از شرایط محاصره اقتصادی و جنگ مفصل بندی شده است، که باعث شده دال های این گفتمان تعریف های بسیار جدی تر، حاوی جزئیات بیشتر از خودکفایی، به نسبت دیگر رویکردها ارایه کند. این گفتمان، در بیان دال ها، به معرفت های بنیادینی چون «استقلال»، «آزادی»، «مقاومت و ایستادگی»، «خداگرایی» و ... در جهت ایجاد هژمونی معناییِ خود ارجاع می دهد. همچنین، نیروهای مختلف اجتماعی در میانه نزاع گفتمان امام خمینی حاضر هستند که ازجمله آن می توان به قدرت های بزرگ به خصوص «قدرت های غربی»، به عنوان گفتمان متخاصم خود، «پهلوی دوم» به عنوان هم پیمان آنان در جهت القای وابستگی، کشورهای شرقیِ اخیراً توسعه یافته به عنوان نقش الگو دهنده، کشورهای مستضعف به عنوان الگوگیرنده و در نهایت مردم ایران به عنوان مردمی که پتانسیل بسیاری برای خودکفایی دارند، اشاره کرد. گفتمان امام خمینی در حوزه خودکفایی، تأکید بسیاری بر خودکفایی در مسائل نظامی دارد. این تأکید بیشتر از هر چیز در خودکفایی در «صنعتی شدن» قوای نظامی بروز و ظهور دارد. خودباوری به عنوان دال مرکزیِ این گفتمان، در خودکفاییِ امور نظامی نیز بسیار جلوه گر است و نقش تعیین کننده ای در پیروزی یا شکست نظامی دارد. همچنین لازم به ذکر است، در گفتمان امام خمینی علاوه بر تأکید بر خودکفایی در «ساختارسازی» و «صنعت» نظامی و دفاعی، تاکید بطنی تری در استفاده از خودکفایی به عنوان «پدافند غیرعامل» وجود دارد که در واقع کارکرد اصلیِ دفاعیِ خودکفایی در این گفتمان را روشن می کند. در بخش پایانیِ پژوهش حاضر گذری به تطبیق گفتمان خودکفایی امام خمینی و گفتمان های «اقتصاد مقاومتی» و «مذاکره و همکاری با قدرت های جهانی» زده شده است، تا نسبت گفتمان امام با گفتمان هایی که در وضعیت امروزِ جامعه ایران به منازعه در نظم گفتمانیِ «نحوه دست یابی به محصولات و خدمات در کشورها» می پردازند، مورد تحلیل قرار گیرد.

امنیت هر جامعه ای از دو بعد ملی (درون مرزی) و بین المللی (برون مرزی) تشکیل می شود. هرچند امنیت ملی رکنِ اساسی حفظ و بقای دولت ملت محسوب است، اما امروزه به دلیل پیچیدگی روابط بین جوامع اهمیت و کارکرد امنیت بین المللی افزایش یافته، به گونه ای که امنیت ملی در هر جامعه ای پیوند تام با امنیت بین المللی آن جامعه دارد. هدف این نوشتار، بررسیِ اندیشه امام خمینی(ره) در باب امنیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران است. بر این مبنا، سؤال اصلی نوشتار این است که فرادولت گرایی و فراوستفالیایی گری بر مبنای اندیشه امام(ره) چگونه می تواند برای تحقق امنیت بین المللی ایران به کار گرفته شود. استدلال پژوهش حاضر این است که با توجه به پسااستعماری بودن اندیشه ی امام(ره) در باب امنیت بین الملل (که ما آن را فراوستفالیایی گرایی می نامیم) در گفتمان ایشان نوعی نگاه دین محور و اخلاق گرایی هنجاری مستتر است که براساس آن امنیت بین الملل را تعریف می کند و ویژگی های آن را با تکیه بر عدالت، وحدت، انسجام و مقابله با نظم هژمونیک ظالمانه ی موجود بیان می کند. در این نوشتار نخست، چهارچوب مفهومیِ گفتمان سیاست خارجی امام(ره) و سپس ابعاد گوناگون این گفتمان در اَیستار سیاست خارجی ایران بررسی می شود و در آخر چگونگی تأثیر نگاه امام بر خوانش امنیت بین المللی مورد نظر وی بیان می شود.

اختیار و قلمرو آن به عنوان یکی از مباحث مهم کلامی همواره مورد توجه متکلمان مسلمان بوده است که به واسطه آن انسان اشرف مخلوقات معرفی گردیده، گاه مورد تکریم و گاه مورد نکوهش قرار گرفته است. به موجب اختیار است که همه چیز مسخر انسان واقع شده است. سوال اصلی این است که معنای اختیار وگستره آن با توجه به آراء کلامی و تفسیری امام خمینی و علامه طباطبایی چیست؟ و چه نقش و کارکردهایی در افعال آدمی خواهد داشت؟ هدف مقاله بر این است که با روش تحلیلی وکتابخانه ای، اختیار انسان را با رویکرد فلسفی و کلامی و از دیدگاه آن دو اندیشمند معاصر بررسی نماید. این دو بزرگوار بر وجود اختیار در انسان تاکید ورزیده اند و وجود آن را در تمامی امور آدمی امری بدیهی دانسته و برای اثبات اختیار در افعال انسان و تبیین ماهیت آن، براهینی ذکرنموده اند. اسلام درصدد است تا آدمی با سرمایه اختیار خویش، پا در قلمرو ایمان و توحید بگذارد و با اختیار خویش، مسیر سعادت و کمال را طی نماید. در این مقاله برخی از نظرات ویژه امام خمینی و علامه طباطبایی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

فقه و سیاست یا فقه سیاست، عمری به درازای ادیان الهی و، به طور مشخص، اسلام دارد (تاریخچه)، اما رابطه فقه و سیاست، به ویژه در دیدگاه عالمان دینی معاصر، بر جامعه علمی مبهم است (مسئله)، البته، درباره این موضوع مباحث فراوان ولی ناکافی، ارائه شده است (پیشینه)؛ درنتیجه اکنون با این پرسش روبه روایم: که فقهای معاصر(شیخ انصاری،آیت الله نائینی و امام خمینیŠ) از موضوع فقه سیاست چه خوانش هایی داشته اند؟ (سؤال) به نظر می رسد از سویی ایشان خوانشی برگرفته از دین مطرح کرده اند، و ازسوی دیگر، به تناسب وضعیت و به میزان درک خویش،نسبت های گوناگون از فقه و سیاست را عرضه کرده اند (فرضیه). این پژوهش درباره فهم خوانش های فقهای معاصر از موضوع فقه سیاست است (هدف)؛ مقاله برای دستیابی به این هدف از روش تفسیری سود برده است (روش). بررسی ها پژوهش نشان می دهد شیخ انصاری با قائل شدن ولایت مطلقه برای امامان معصوم‰ تأسیس اصل ولایت مطلقه را برای فقیهان جامع الشرایط مطرح می کند؛ سپس، نائینی با قائل شدن ولایت تکوینی و تشریعی برای فقیه، به ولایت تشریعی او حکم می دهد. حضرت امامŠ برای امام معصوم و ولی فقیه، قائل به ولایت مطلقه است؛ ولایتی که مسئولیت فقیه در امور عامه و همگانی را به تصویر می کشد و ازدیگرسو، منصب قضا و سیاست را یکسان می انگارد و به عادل بودن فقیه جامع الشرایط حکم می دهد (یافته).

مقاله حاضر به بررسی دیدگاه اسلام نسبت به احکام مرتبط با اهل ذمّه پرداخته و در صدد است که با استمداد از تئوری مقتضیات زمان و مکان امام راحل(ره)، به نتایج متفاوتی در مورد احکام مرتبط با اهل کتاب دست یابد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهل ذمّه به غیر مسلمانان صاحب کتاب آسمانی (یهودی، مسیحی، زرتشتی) گفته می شود که به واسطه پیمان با حکومت اسلامی در امان حکومت قرار می گیرند. این گروه از کفار در عین حالی که از یکسری حقوق شهروندی طبق تعالیم متعالی اسلام برخوردارند ولیکن به دلیل نفی سلطه کفار بر مسلمین با یکسری محدودیت هائی نیز مواجه بوده اند. اما از آنجایی که وضع احکام بر اساس وجود مصالح و مفاسد می باشد، در این دوره از زمان با تغییر بسیاری از موضوعات مرتبط با اهل کتاب و عدم وجود مصالح سابق، احکام مترتب بر آنها نیز تغییر خواهند کرد. مضافا اینکه امروزه، در نظر گرفتن مصالح بین المللی و منطقه ای مثل وجود کنوانسیون های بین المللی و قوانین حقوق بشر مخالف با وضع احکام و مقررات توأم با شائبه تحقیر و یا توهین به سایر انسان ها نبز ملاک استنباط بسیاری از احکام شرع قرار می گیرد، لذا با در نظر گرفتن تغییر شرایط این زمانه نسبت به گذشته و از طرفی زندگی مسالمت آمیز اهل کتاب در کنار مسلمانان، می توان با نگاهی جدید در احکام و قوانین شرعی مربوط به اهل کتاب تجدید نظر کرد.

با توجه به جایگاه رفیع دین مبین اسلام و حضور قدرتمند آن در تحولات منطقه ای و بین المللی در مواجهه هوشمندانه با چالشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، نیازمند ترسیم چشم انداز جامعی است که آینده ای الهام بخش، فعال و مؤثّر را در جهت تحکیم و ارائه الگوی مردم سالاری دینی، ایجاد و توسعه جامعه اخلاقی، نوگرایی و پویایی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی براساس آموزه های اسلام ناب به همراه داشته باشد.