مطالب

تنوع سبد تولید انرژی در هر کشور، نوعی تدبیر دفاع غیرعامل تلقی می شود. منابع انرژی فسیلی در ایران به حد کافی وجود دارد؛ ولی بنا بر دلایل متعدد تنوع بخشیدن به مراکز تولید انرژی به منزله سیاستی راهبردی همواره دنبال شده است و اگر وقوع رخدادهای طبیعی و حوادث پیش بینی نشده و ارتقاء تنوع حرفه های علمی و فنی را به این مجموعه نیز بیفزاییم، دلالت بر صحت چنین راهبردی بیشتر روشن خواهد شد. مکان گزینی چنین نیروگاه هایی همواره توجه آمایشگران سرزمینی را به خود معطوف و به واسطه مسائل زیست محیطی و امنیتی دقت بیشتری را طلب کرده است. در این مقاله که برگرفته از طرحی پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد است، با اتکا بر نظریه لوش و کریستالر و مبنا قراردادن سه عامل اصلی ملاحظات زیست محیطی، امنیتی و دسترسی به تغذیه کننده های اصلی شبکه برق سراسری با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی، ابتدا محل های مناسب براساس این سه ویژگی تعیین و سپس با اعمال عوامل شرطی یعنی دسترسی به ساحل و عمق دریا در قالب رتبه بندی روش تاپسیس به اولویت بندی ده نقطه در سرزمین ایران به منزله نقاط برگزیده برای احداث نیروگاه ها مبادرت شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد توزیع مناطق خاصی از ایران مزیت چنین انتخابی را دارد و از مجموع ده نقطه به دست آمده، دو منطقه ساحل شمالی و دو منطقه در سرزمین داخلی، یک منطقه در ساحل دریای عمان و پنج منطقه در خلیج فارس، اولویت انتخاب مکانی را برای استقرار نیروگاههای اتمی در ایران حائز هستند.

یکی از اهداف مهم در تشریع قوانین اسلامی، حفظ کیان اسلام و دفاع از تمامیت ارضی حکومت اسلامی است. بسیاری از مقررات اسلام نیز در همین راستا تشریع شده اند. یکی از این مقررات مشروعیت عقد سبق و رمایه است. مشروعیت این عقد در روایات زیادی مورد تأکید قرارگرفته و فقها در جواز آن هیچ اختلاف نظری ندارند. اما آنچه در این تحقیق مورد عنایت قرار گرفته این است که آیا مشروعیت سبق و رمایه، چنانچه بسیاری از فقهای متقدم گفته اند، به موارد مذکور در روایات اختصاص دارد یا می توان جواز این عقد را در تسلیحات نظامی جدید نیز جاری دانست؟ در این مقاله با روش تحلیلی استنباطی به این مسئله پرداخته شده و پس از نقد و بررسی اقوال فقها این نتیجه به دست آمده که عقد سبق و رمایه نه تنها در تسلیحات نظامی مدرن جایز است؛ بلکه جواز این عقد در منصوصات شرعی نیز تا زمانی است که آن وسایل کاربرد نظامی داشته باشند.

در فقه اسلامی، ضامن موظف به ردّ عین به مالک است. اما در صورت تعذر، باید بدل آن را تا زمان ردّ عین، بدهد که از آن به «بدل حیلوله» یاد می شود. هرچند مشهور فقهای امامیه و نیز برخی از فقیهان اهل سنت به بدل حیلوله حکم داده اند، اما اختلاف در ادله ی مشروعیت و چالش های مهم اجرای آن همانند افزوده شدن دعاوی جدید به پرونده مانند ادعای ضامن نسبت به تصرفات مغصوب منه در بدل و طولانی شدن پرونده های قضایی، بازخوانی ادله ی این حکم را ضروری می نماید. بررسی ادله نشان می دهد که ادله ی لفظی مورد استناد، ارتباط مستقیمی با موضوع ندارند، بلکه به لزوم جبران خسارت دلالت دارند. ادله ی لبی مطرح شده نیز، فراتر از حکم ارشادی نیستند. در نتیجه دست کم در مواردی که ضمان به دلیل تصرف غیرعدوانی است، برای جبران زیان های مالک، به جای «بدل حیلوله» می توان به شیوه های عقلایی دیگر مانند پرداخت اجره المثل منافع عین مغصوبه به مالک نیز رجوع نمود که چالش ها و دشواری های کمتری دارند.

یکی از شروط عوضین آزاد بودن مبیع است یعنی مشتری بتواند هر نوع تصرف مالکانه ای که می خواهد در آن انجام بدهد. نباید کالایی که مورد معامله است به دیگری تعلق داشته باشد؛ لذا برخی از فقها شرط آزاد بودن ملکیت را به شروط عوضین افزوده اند. پذیرندگان این شرط آثار و فروعی را بر آن مترتب کرده اند. در مورد اینکه آزاد بودن، شرط مستقلی است یا نه، و آیا آزاد بودن مبیع از شرایط صحت بیع است یا از موانع نفوذ بیع، بین فقها مورد بحث قرار گرفته است. از جمله مصادیق آزاد نبودن، بیع عین مرهونه، بیع وقف و متعلق حقوق سهام داران در شرکت های سهامی و حق خیار و مشروط له است. در این تحقیق، اسباب و موانع آزاد بودن ملک ، استقلالیت شرط آزاد بودن، اسباب عدم آزاد بودن ملک از نظر امام خمینی، شیخ انصاری و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته است. از یافته های این تحقیق؛ تعلق حق غیر به عنوان قاعده ای کلی مانع نفوذ معامله است و مواردی که فقها ذکر کرده اند از مصادیق این قاعده می باشند بدون اینکه خصوصیتی را داشته باشند ، یعنی با الغاء خصوصیت در موارد ذکر شده می توان به تمام موارد حق غیر تعمیم و توسعه داد، مانند حق سهام داران در شرکت های سهامی؛ چون منظور از آزاد بودن ملک، این است که تصرف در آن برای مالک جایز باشد، و با مانعی برخورد نکند. سهام در شرکت های سهامی نسبت به شرکت و مدیران شرکت آزاد نیست، و نسبت به سهام داران غالبا آزاد است.

حقّ شفعه، یک حقّ استثنائی و برخلاف قاعده سلطنت بوده، و با اجتماع شرایطی، به صورت اختیار تملّک قهریِ سهم فروخته شده و مشاع، نمود می یابد. ازجمله شرایط تحقّق حقّ شفعه که هم فقها و هم قانون گذار عرفی در ماده 808 قانون مدنی به پیروی از دیدگاه مشهور فقهی عنوان کرده اند، انتفال سهم مشاع از طریق «بیع» می باشد. نوشتار حاضر، ضمن بیان اقوال موجود درباره شرط مذکور و تحلیل مستندات آن، به بازخوانی ادلّه این حکم و نقد و بررسی روایات وارده باب، به عنوان مستند اصلی پرداخته و ضمن تقویت مبانی دیدگاه غیرمشهور، آن را أرجح تلقّی کرده است؛ یافته اصلی تحقیق حاکی از آن است که در کنار بازخوانی دوباره روایات، می توان دلالت آنها بر اختصاص حقّ شفعه به بیع آن چنان که مشهور برآنند را ناتمام دانسته و با نگرشی نو از جمله در دلالت روایات وارده، الغاء خصوصیّت از بیع و ملاک قرار دادن عرف و اراده عمومی، به جریان حقّ شفعه در تمامی عقود معاوضیِ ناقل ملکیّت، حکم کرد.

نسل سوم حقوق بشر عبارت از حقوق همبستگی است، که مبتنی بر برادری و همبستگی می باشد. کارل وسک این حقوق را مفهوم جدیدی از حیات بین المللی تلقی می نماید. به رغم این، همبستگی در مسیر حقوقی خود در محتوای متون و همچنین در عرصه بین المللی و اجرائی بیش از سه نسل دیگر تحت حاکمیت مکانیسم های متناقض استفاده از این حقوق  قرار گرفته است، که نهایتاً موجب دور شدن این حقوق از اهداف جهان سوم و حتی نتیجه بخش بودن آن به نفع کشورهای قدرتمند شده است. جهت بازگشت این حقوق به مسیر مورد انتظار کشورهای توسعه نیافته و تحقق برادری واقعی، مکانیسم های متناسب استفاده از این حقوق مطرح و پیشنهاد شده است. این مکانیسم ها از منظر مبانی فقه و حقوق اسلامی در آیات متعدد قرآن کریم از جمله (آیه 12 سوره حجرات) در خصوص مراعات امنیت شخصیت افراد، حتی در گفتارهای دوستانه اجتماعی و (آیه 92 سوره آل عمران) در تلقی نیکی به معنی بخشیدن بهترین ها و نیز مواردی از نهج البلاغه منعکس می باشد.

شناخت لند فرم های ژئومورفولوژی و بررسی تحولات و تغییرات آن در همه مناطق بخصوص مناطق کوهستانی در جهت مدیریت محیطی در زمینه های مختلف از نیازهای مهم و ضروری علم ژئومورفولوِژی است. عوامل دینامیک درونی و بیرونی زمین دائماً باعث ایجاد تغییرات در لند فرم های ژئومورفولوژی می شوند. بنابراین شناخت این تحولات و تغییرات جهت مدیریت بهتر در زمینه های مختلف طبیعی و انسانی ضروری است. مناطق کوهستانی به علت صعب العبور بودن مطالعات میدانی را دچار چالش می کنند. علم ژئومورفولوژی نیز همگام با سایر علوم از فنّاوری های روز دنیا مانند علم سنجش از دور جهت تسریع در پیشبرد اهداف و نیازها استفاده می کند. در همین راستا جهت شناسایی لند فرم های سطحی و مهم حوضه آبریز سجاسرود و بررسی روند تغییرات آن در طول سال های 1986 تا 2018 از تصاویر ماهواره ای لندست TM و OLI استفاده گردید. جهت شناسایی لند فرم ها، ضمن بررسی های میدانی از تصاویر نرم افزار گوگل ارث و نقشه های توپوگرافی کمک گرفته شد. سپس از طریق روش های طبقه بندی نظارت شده حداکثر احتمال، شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان لند فرم های اصلی استخراج گردید. نتایج ارزیابی دقت طبقه بندی را نشان داد. روش حداکثر احتمال با صحت کلی 70/97 و ضریب کاپای 96 درصد در سال های 1986 و 2018 نسبت به دو روش دیگر عملکرد بهتری در تهیه نقشه ژئومورفولوژی و روند تغییرات دارد. برای بررسی روند تغییرات لند فرم ها و آشکارسازی تغییرات در بازه زمانی 32 ساله از نقشه طبقه بندی حداکثر احتمال و الگوریتم MNF در محیط نرم افزار ENVI استفاده گردید. نتایج نهایی نشان داد، پهنه های پوشش گیاهی و دشت آبرفتی به ترتیب با 159/479 و 26/572 درصد افزایش مساحت داشتند. در مقابل کوه ها و تپه ها، پادگانه های آبرفتی، مخروط افکنه ها و آبرفت های جدید با کاهش مساحت مواجه بودند. همچنین نتایج الگوریتم MNF نشان داد بیشترین شدت و سرعت تغییرات مربوط به دشت های آبرفتی، کوه ها، تپه ها و کمترین سرعت تغییرات مربوط به مخروط افکنه ها است.

ویژگی های ژئومورفیکی ساختارهایی که در نتیجه ی بالاآمدگی تکتونیکی ایجاد می شوند اطلاعات باارزشی در رابطه با نیروهای تکتونیکی به وجود آورنده ی آن ها را فراهم می کنند. منطقه ی مورد مطالعه یکی از سرشاخه های انتهایی گسل نهبندان می باشد که درشرق ایران و شمال بیرجند قرار دارد. هدف از این پژوهش تفکیک مناطق با بالاآمدگی متفاوت در طول کوه های شکراب می باشد، برای رسیدن به هدف پژوهش از داده های صحرایی، داده های توپوگرافی و شاخص های ژئومورفیک استفاده گردید. با استفاده از عملیات صحرایی گسل ها که یکی از مهم ترین ساختارها در منطقه ی مورد مطالعه هستند شناسایی گردید. شاخص های ژئومورفیک که در این پژوهش استفاده گردید شامل: نسبت عرض کف دره به ارتفاع دره (Vf)، انتگرال هیپسومتریک (Hi)، منحنی هیپسومتریک (Hc)، شکل حوضه(Bs)  و زمین ساخت فعال نسبی  (Iat)می باشد. محاسبه ی شاخص Vf در کوه های شکراب نشان می دهد کمترین مقدار شاخص Vf و بیشترین مقدار نرخ بالاآمدگی تکتونیکی مربوط به قسمت غربی و شمال شرقی کوه های شکراب می باشد. بیشترین مقدار شاخص های Hi و Hc مربوط بخش های غربی و شمال شرقی منطقه ی مورد مطالعه می باشد. محاسبه ی شاخص  Bsنشان می دهد بیشترین مقدار شاخص Bs مربوط به بخش غربی کوه های شکراب است، افزایش شاخص Bs و وجود حوضه های کشیده در قسمت های غربی و شمال شرقی کوه های شکراب نشان می دهد که بیشترین بالاآمدگی مربوط به قسمت غربی منطقه ی مورد مطالعه است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در مناطقی از کوه های شکراب که شاهد بیشترین تراکم گسل های تراستی هستیم، تحت تاثیر عملکرد مولفه ی فشارشی گسل های تراستی بالاآمدگی تکتونیکی نیز افزایش یافته است. وجود گسل های تراستی در قسمت های غربی و شمال شرقی منطقه ی مورد مطالعه باعث فشارش، بالاآمدگی تکتونیکی و ایجاد دره های V شکل گردیده است.

«من برای مدت طولانی در تبعید بودم و از انعطاف پذیری، هوش، قدرت و توانایی زنان افغان که از افغانستان و اطراف دنیا آمده بودند، شگفت زده شده ام. من قول می دهم که این زنان بدون هیچ مشکلی کشور را بازسازی کنند.» (Bernard et al, 2008: 150) در این مقاله من بررسی نقش زنان در سناریوهای پس از جنگ به خصوص در موارد حفظ صلح و ساختن کشور را مطرح می کنم. می خواهم از یک بیانیه کلی درباره نقش مهم و برابر زنان در جامعه که هم در اسناد بین المللی حقوق بشر، همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به آن اشاره شده است، شروع کنم. همچنین این اصل توسط ادیان بزرگ از جمله اسلام پذیرفته شده است. تعداد کمی از سیاستگذاران که مسئول ساختن کشور با هدف نهایی ایجاد جوامع عادلانه دموکراتیک و مسالمت آمیز که حقوق بشر زنان را احترام می گذارد، با آن مخالفت می کنند. با این حال بسیاری از آن ها ابراز نگرانی می کنند که دستیابی به این هدفِ «بسیار زود» ممکن است قایق را بشکند و در برخورد با یک قایق بسیار لرزان ممکن است تبدیل به هرج و مرج شود و شما نمی توانید ریسک کنید.[1] این مقاله به دنبال تعیین نقش زنان در سناریو های پس از جنگ بدون «سرنگونی قایق» است. این سوال مطرح می شود که تا چه زمانی دخالت زنان باید به تعویق بیافتد تا «وضعیت به ثبات برسد». برخی معتقدند که با توجه به مزایای مختلف دخالت زنان، ترجیحا زودتر به جای دیرتر، دخالت آنان نباید به تعویق بیافتد.[2] در این مقاله به طور ویژه در مورد دخالت زنان در افغانستان تاکید می شود. با این حال افغانستان نمونه هایی از خطر و مشکل ترویج مشارکت زنان در ساختن کشور را فراهم می کند. به عنوان مثال در مورخ 29/9/2008 گزارش شد که یک مامور پلیس افغانی، ملالی کاکار، مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده است و طالبان مسئولیت مرگ وی را بر عهده گرفته است.[3] این نخستین نمونه از ترور مستقیم یک زن مامور پلیس پس از 2001 نبود. سؤالی که در این حادثه مطرح می شود این است که آیا تاکید بر ترویج مشارکت زنان در نیروی پلیس پیش از موعد است یا خیر؟ آیا این یک نمونه از «شکستن قایق است» بخشی از ساختن کشور است؟ طرح کلی پیشنهادی این مقاله به شرح زیر است: مقدمه و زمینه های اساسی: برابری و نقش زنان در جامعه: اصول کلی قانونی، اصول اجتماعی و مذهبی؛ زنان و کشور سازی: تعاریف، اصول کلی، اسناد بین المللی و آمار؛ افغانستان: فرآیندها و مشکلات؛ زمینه های تاریخی و مسائل مدرن؛ نتیجه گیری: توصیه ها به ویژه برای افغانستان و برای زنان در ساختن کشور به معنای کلی تر.

این مقاله ارتباط بین دین و حقوق بشر را که در قالب کار و ماموریت گروههای صلح طلب مسیحی و تیم های صلح طلب مسلمان تجسم یافته است، بررسی می کند. این نوشتار مدل هایی مانند نظریه های مارگارت کک و کاترین سیکینک را برای ارائه چارچوبی برای درک، نقد و نحوه کارکرد CTP و MPT برای مقایسه ارائه می دهد. گروه های CTP و MPT از طریق قرار دادن خود در موقعیت های جنگی به منظور کاهش تمام اشکال خشونت علیه غیرنظامیان با خشونت مبارزه می کنند. این جنبش در دهه 1980 بر اساس رویه «کلیسای صلح» مسیحیان متولد شده و این حرکت تا جرقه تشکیل جنبش های کمتر شکل یافته صلح طلبان مسلمانان گسترش یافته است. در حال حاضر دو گروه از طریق تمرینات مشترک و اهداف آموزشی همکاری می کنند. CTP و MPT یک مثال منحصر به فرد از ادغام دین و حقوق بشر را ارائه می دهند. در حالی که CPT به طور وسیع کار کرده است و تجربیات  خود را به طور گسترده ای منتشر کرده است، هر دو گروه نمونه های همکاری بالقوه گروه هایی هستند که به منظور پیشبرد حقوق بشر از مذهب استفاده می کنند. از آنجایی که CPT ساختار سازمانی شکل یافته تری دارد، این مقاله بر روی این گروه تمرکز دارد تا اصولی که هر دو طرف به آن عمل می کنند را مشخص کند. به همین ترتیب، پرسش هایی درباره نحوه ارتباط بین حقوق بشر و مذهب در نحوه عملکردCPT  بسیار مشخص است. هدف اصلیCPT  کاهش خشونت علیه غیرنظامیان از طریق قراردادن خود در معرض خطر است؛ به علاوه، CPT از طریق ایجاد شبکه هایی از جوامع مذهبی، سازمان های حقوق بشری و غیره تلاش می کند تا تغییرات کلانی را صورت دهد، حتا اگر بیشترین فعالیت ملموس آن ها بسیار کوچک باشد. CPT و MPT به وضوح از بنیاد عمیق مذهبی بهره می گیرند. تاکید بر انعکاس عادت های معنوی، تجربه معنوی جمعی و عبادت عمومی و خصوصی این بنیان ها را برجسته می کند. برخی دیگر از تاکتیک های کوچک این گروه ها عبارتند از اعتراضات  مدنی، حفظ هویت غیر پرتستانی  یا تبلیغی، اجتناب از ادامه بی عدالتی و اجرای آموزه ها و نمونه هایی از صلح طلبی از حضرت محمد و حضرت عیسی. بخشی از پارادوکس ناراحت کننده که برای مقاله ناگزیر است، مرتبه ای ست که به نظر می رسد در میان گروه های همجنس  و مشابه، موثرتر باشد. داستان تام فاکس (عضو CPT) این اصل را شرح می دهد. در حالی که اخیراً مدرسه بهداشت بلومبرگ دانشگاه جان هاپکینز میزان مرگ و میرهای عراق را از سال 2003 بیش از 650000 نفر اعلام کرده است، ربودن و مرگ فاکس در سال 2005 به میزان قابل توجهی [بیش از خبر کشتار عراق] توجه رسانه ها ی غربی را جلب کرده است. رسانه هایی که به وضوح تبعیض آمیز عمل می کنند و توجه افکار عمومی، مواردی هستند که گروه هایی مانند CPT به منظور جلب توجه و ایجاد تغییر در شرایط درگیری باید با هر دوی آن ها مبارزه کنند و همچنین در شرایطی از آن ها استفاده کنند. بدین منظور، گروه هایی مانند CPT و MPT تلاش می کنند تا موانعی را که رسانه ها و دولت های قدرتمند آن ها را ایجاد کرده اند، کنار بگذارند. این مقاله به دنبال جدی گرفتن شأن و منزلت تلاش-های مسلمانان و مسیحیان است.

اصول استقلال و بی طرفی مراجع قضایی از مهم ترین مبانی نیل به یک دادرسی عادلانه و تأمین حقوق شهروندان در جریان دادرسی هستند که تنها از خلال آنها می توان به وجود قوه قضائیه و قضاتی عدالت پیشه و حق مدار امید داشت. این اصول در اکثریت قریب به اتفاق نظام های حقوقی داخلی جهان و نیز مقررات حقوقی بین المللی، به ویژه مقررات خاصِ مربوط به عدالت گری مانند اصول بنگلور، شناخته شده است؛ اما برای نیل به استقلال کامل قوه قضائیه و قضات هر کشور و نیز بی طرفی آنان در هنگام احقاق حق به نظر می رسد نیازمند حصول شرایط و اصولی مبنایی و مقدماتی هستیم. بنا بر مطالعات انجام شده در مقررات بین المللی و نظام داخلی چندین کشور از جمله ایران، اصولی همچون استقلال نهادی، استقلال فردی قضات، شیوه انتصاب قضات و شرایط استخدامی برای تحقق کامل دو اصل استقلال و بی طرفی مراجع قضایی می توان تعریف و تبیین کرد تا با اِعمال و رعایت آنها استقلال و بی طرفی مراجع قضایی در جهت حفظ و حمایت هرچه بیشتر از حقوق شهروندان و موجبات حق بر دادرسی عادلانه فراهم شود.

ازآنجاکه نقص شکلی دادخواست در حقوق ایران و فرانسه، نقصی قابل رفع تلقی می شود، نفع خواهان همواره در آن است که تمام اسباب بی اعتباری دعوی را نقص شکلی دادخواست معرفی کند. در مقابل، نفع خوانده در این است که نقایص دادخواست غیرقابل رفع تلقی شود و دعوی، بدون اینکه امکان رفع نقص برای خواهان وجود داشته باشد، بلافاصله محکوم به رد شود. گرایش رویه قضایی به سوی هریک از این منافع معارض باعث برهم خوردن تعادل نظام دادرسی مدنی خواهد شد؛ اما تردید رویه قضایی در تمیز مصادیق شکلی نقص دادخواست، لطمه ای بیش از توسل افراطی به هریک از این دو رویکرد درپی دارد. این تردید قابلیت پیش بینی دعاوی را در نظام قضایی ایران مخدوش کرده است. نقایصی که خواهان قابل رفع تلقی می کند، سبب رد بلافاصله دعوی شده و امید به عدم پذیرش دعوی توسط دادگاه، احتمال تسلیم بدهکاران به حکم دادگاه یا مصالحه با طرف را کاهش می دهد. در این مقاله سعی خواهد شد تا ضمن تمیز مصادیق نقص شکلی دادخواست از اسباب نقص ماهوی آن و موارد صدور قرار عدم استماع دعوی، در هر مورد راه حلی ارائه شود؛ اما هدف اصلی در این مقاله، معرفی و تشریح رویکردهای معارض در رویه قضایی است.

حق یا حکم بودن اختیار رجوع زوج به زوجه در عده ی طلاق رجعی که در ماده ی 1148 ق.م و منابع فقهی به آن تصریح شده،مورد اختلاف است. برخی آن را «حق» و قابل اسقاط و مصالحه دانسته و گروهی دیگر آن را حکم برشمرده و از همین روی اسقاط آن را ممکن ندانسته اند. اختلاف یاد شده از آن روی است که علاوه بر دشوار بودن تشخیص مصادیق حکم و حق در مواردی، هر دو توسط شارع بیان شده اند. با وجود نقدهای وارده بر برخی از معیارهای تشخیص حق و حکم، از جمله قابلیت نقل، انتقال، اسقاط و عدم آنها، بررسی ادله حق و حکم، بهترین راه برای تمیز حق و حکم است، از همین رو حکم بودن اختیار رجوع زوج با معیارهای مزبور، به ویژه ادله آن، از جمله آیات و روایات قابل اثبات است. برخی از قائلان هر دو دیدگاه، اسقاط آن را با شرط و صلح ممکن دانسته با این حال به جواز رجوع زوج باور دارند. در این صورت اختلاف مذکور ثمره نزاعی نخواهد داشت. در پاره ای موارد، از جمله اختیار رجوع زوج در ماده ی 1148ق، به گونه ی مجاز از حکم به حق تعبیر شده، همچنین برخی از فقهاء، از جمله امام خمینی-ره- گرچه بارها به حکم بودن اختیار رجوع زوج تصریح نموده اند، اما گاهی از اختیار مزبور به حق تعبیر کرده اند.

امروزه آثار باستانی، تاریخی و جاذبه های فرهنگی، عوامل مهمی در جذب گردشگر است؛ چرا که آثار باستانی و کهن هر جامعه ای معرف فرهنگ خاص همان کشور و دارای ویژگی ها و ارزش هایی در خور توجه همان مملکت و مردم مرز و بوم است. این آثار دارای ارزش های معنوی بسیار زیاد برای اقوام و جاذبه ای برای دیگران است در نتیجه باعث جذب دیگران برای بازدید و شناخت آن جاذبه ها و آثار می شود. در این راستا، هدف پژوهش سنجش اثرات گردشگری آثار باستانی و تاریخی تپه های کنار صندل و میزان تأثیر گذاری آن بر شکوفایی شهری شهرستان جیرفت می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی-علی بر مبنای شیوه میدانی(پرسش نامه و مشاهده) می باشد. جامعه آماری منطقه مورد مطالعه 277.748نفر و حجم نمونه به وسیله جدول مورگان380 نفر محاسبه گردیده است. پایایی داده های مورد استفاده با بهره گیری از آلفای کرونباخ به میزان 761/0 محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های T-test و رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان می دهد تأثیر گردشگری منطقه کنار صندل در شکوفایی شهر جیرفت و پیرامون در همه ابعاد و مؤلفه ها از نظر جامعه نمونه پایین تر از سطح مطلوب می باشد. به طوری که مقدار محاسبه شده تأثیر کلی گردشگری در شکوفایی شهری کلی جامعه65/2 کمتر از حد مبنا (3) می باشد. در نهایت نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان می دهد که از میان شاخص های شکوفایی شهر جیرفت، شاخص زیست پذیری با ضریب بتا(375/0)، بیشترین تأثیر را از گردشگری منطقه کنار صندل را پذیرفته است، سپس به ترتیب شاخص زیرساختی، تولیدگری، عدالت مکانی با ضریب بتای 365/0، 360/0 و 339/0 و در انتها شاخص کیفیت زندگی با ضریب بتا 236/0 کمترین سهم را از اثرات گردشگری منطقه مورد مطالعه داشته است.

از سال 2009 شکل نوینی از پول در عرصه اقتصاد دنیا تحت عنوان «پول رمزنگاری شده» به وجود آمد. این وسیله مبادله از دسترس سیستم بانکی و بانک مرکزی خارج است و تنها از طریق فضای مجازی منتقل می شود. با فراگیرشدن این نوع پول در رفتارها و روابط اقتصادی، یک تحول جدی در ماهیت و کارکرد اقتصادی پول ایجاد می شود. تغییر در ماهیت و کارکرد اقتصادی ممکن است کارکرد فقهی متفاوتی نسبت به پول بانکی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین لازم است دستگاه فقه ماهیت و کارکرد های اقتصادی این پدیده را با دقت شناسایی نماید و احکام مجاز و غیر مجاز به کارگیری آن را در روابط اقتصادی روشن کند. در پژوهش حاضر ابتدا موضوع شناسی پول های رمزنگاری شده صورت پذیرفته، سپس ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و معدن کاوی تبیین گشته است. در آخر نیز با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول های رمزنگاری شده احصا گردیده است. بر این اساس یکی از انواع این پول ها (بیت کوین) با شروط تطبیق داده و وجود شبهه «لا ضرر»، استفاده از آن را با اشکال فقهی روبه رو نموده است.

بهبود و اصلاح زیرساخت ها، استراتژی پایداری است که با بهبود کیفیت زندگی، عرضه کالا و خدمات و فراهم کردن وسایل رفاهی امکانپذیر می باشد و نقش مهمی در افزایش استاندارد زندگی، رشد و توسعه روستایی ایفا می کند. لذا در مطالعه حاضر، شاخص زیرساخت با چهار معیار حمل و نقل، انرژی، فناوری اطلاعات و خدمات، به ترتیب با 4، 5، 4 و 6 زیرمعیار با استفاده از روش ترکیبی سلسله مراتبی و تاپسیس برآورد شد. شاخص توسعه انسانی به عنوان شاخص توسعه روستایی در نظر گرفته شد. همچنین با مدل داده های تابلویی تاثیر زیرساخت روستاهای 28 استان کشور بر توسعه روستایی در دوره زمانی 1394-1379 بررسی گردید. نتایج مدل اثرات ثابت داده های تابلویی، بیانگر ارتباط مثبت توسعه روستایی با زیرساخت و ارتباط منفی توسعه روستایی با سرمایه گذاری عمرانی می باشد و به دلیل ضعف، بخش کشاورزی نتوانسته همراستای توسعه روستایی حرکت کند که این امر منجر به عدم معنی داری رشد بخش کشاورزی با توسعه روستایی شده است. نتایج روش سلسله مراتبی نشان داد که از 19 زیرمعیار زیرساخت، طول راه های روستایی اولویت بیشتری در توسعه روستایی دارد. لذا برنامه ریزی با توجه به بودجه عمرانی ثابت توصیه می شود، تا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اجرای برنامه ریزی تاثیری نگذارد. در اینصورت ارتقای زیرساخت ها تاثیر بیشتری بر توسعه روستایی کشور خواهد گذاشت.

 تبیین موضوع: فضاهای بی دفاع تأثیرات مختلفی بر فضاهای شهری و زندگی شهروندان می گذارند که تأثیر بر افزایش جرائم و کاهش احساس امنیت شهروندان مهم ترین تأثیرات آن می باشد. این امر به خصوص در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری بیشترین نمود را دارد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین فضاهای بی دفاع و جرائم سرقت در سطح محله هرندی بوده است. روش: این تحقیق از نظر هدف، جزو پژوهش های کاربردی و از نظر روش جزو پژوهش های توصیفی – تحلیلی به شمار می رود. روش گردآوری داده های به صورت اسنادی – پیمایشی بوده است. برای تعیین بی دفاع بودن قسمت مختلف محله ابتدا محله بر اساس معابر محلی به 20 بلوک تقسیم شده و سپس از 22 زیر شاخص در قالب 5 شاخص فضاهای بی دفاع استفاده شده است و به کمک روش آنتروپی و ویکور به وزن دهی و رتبه بندی قسمت های مختلف محله پرداخته شده است. جهت بررسی رابطه بین فضاهای بی دفاع و جرائم سرقت از رگرسیون وزن دار جغرافیایی استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد رابطه بین فضاهای بی دفاع در سطح محله یکسان نبوده است. در این تحقیق بیشترین رابطه بین فضاهای بی دفاع و جرائم سرقت در قسمت شرقی محله و به خصوص در محدوده جنوب شرقی محله و منطبق بر پارک شوش بین خیابان های شوش، خیابان ری و خیابان انبار گندم بوده است. در مقابل کمترین رابطه بین فضاهای بی دفاع و جرائم سرقت نیز در قسمت غرب و شمال غربی محله بوده است. نتیجه گیری: با توجه رابطه بین فضاهای بی دفاع و جرم سرقت، با کاهش فضاهای بی دفاع می توان از وقوع برخی از جرائم جلوگیری کرد.

تبیین موضوع: «الگوی شهر تاب آور» به عنوان راهکاری جدید به منظور کاهش هرچه بیشتر آسیب پذیری شهری در محافل علمی مطرح شده است. از این رو هدف پژوهش حاضر ارزیابی شاخص های تاب آوری اجتماعی در مناطق چهارگانه شهر کرمان است. روش: روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نوع هدف در زمره تحقیقات کاربردی جای می گیرد. با توجه به موضوع تحقیق و منطقه مورد مطالعه روش گردآوری داده ها زمینه یابی (تحقیق پیمایشی) انتخاب شده، روش نمونه گیری تصادفی منظم و جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری شامل شهروندان شهر کرمان و حجم نمونه اقتباس شده از فرمول کوکران 428 است. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک ویکور و به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها: مناطق چهارگانه شهر کرمان از نظر شاخص های اجتماعی تاب آوری شهری در وضعیت متفاوتی قرار دارند به طوری که منطقه دو شهر با مقدار Q برابر با صفر در مجموع شاخص های مورد ارزیابی از وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر مناطق قراردارد. سپس منطقه سه شهر با مقدار Q برابر با 0.370 در رتبه دوم و بعد از آن منطقه یک شهر با مقدار Q برابر با 0.852 در رتبه سوم قرار گرفته است. در آخر منطقه چهار شهر با توجه به شاخص های تاب آوری اجتماعی با مقدار Q برابر با 1 در رتبه چهارم و در وضعیت نامطلوبی نسبت به سایر مناطق شهر قرار دارد. یافته های حاصل از میانگین بیانگر این مهم است که در مجموع در شهر کرمان، شاخص آگاهی با میانگین 2.6 از وضعیت بهتری نسبت به سایر شاخص ها برخوردار است؛ سپس شاخص دانش، مهارت و سرمایه اجتماعی با مجموع میانگین (2.4)، (2.3)، (2.1) در رتبه های بعدی و در آخر شاخص نگرش با مجموع میانگین 1.8 در رتبه پنجم نسبت سایر شاخص ها قرار گرفته است. نتایج: شاخص های تاب آوری اجتماعی در مناطق شهر کرمان در حد مناسبی  نبوده و بیش از نیمی از مناطق شهر کرمان در برابر حوادث طبیعی مانند زلزله با توجه به شاخص های تاب آوری اجتماعی از تاب آوری لازم برخوردار نسیتند.

میزان بارش اندازه گیری شده توسط رادار با میزان بارش دریافت شده در سطح زمین تفاوت دارد. در نتیجه، برای تعیین میزان بارش با استفاده از داده های رادار، باید داده های رادار را بر اساس داده های زمینی تصحیح کرد. پیوند میان بارش و بازتابندگی رادار نمایی است از Z=aRb . اگر مقادیر ضرایب این مدل درست انتخاب نشود، برآورد مقدار بارش توسط رادار با اشتباه همراه می شود. در این پژوهش بارش های 26 تا 27 آبان 1394 و 10 تا 12 آذر 1395 در ده ایستگاه استان کرمانشاه بررسی شد. در بارش اول زاویه ارتفاع بهینه پرتو انتخاب و رابطه مربوط به آن استخراج شد و ضرایب تصحیح به دست آمد. با استفاده از این رابطه، مقدار بارش برآوردی رادار از 31درصد به 96درصد افزایش یافت و میانگین مجموع بارش برآوردی رادار از 9/8 به 4/32 میلی متر رسید که از میانگین واقعی فقط 1 میلی متر کمتر است. در بارش دوم، با استفاده از داده های بارش رادار، فقط یک معادله استخراج شد و ضرایب تصحیح رادار به دست آمد. نتایج برآورد بارش رادار به این روش نیز مورد قبول بود و میانگین مجموع بارش برآوردی رادار از 6/9 به 5/23 میلی متر افزایش یافت که 4 میلی متر از مقدار واقعی کمتر بود.

دما یکی از مهم ترین متغیرهای هواشناسی مؤثر در رشد و نمو موجودات زنده است. برای کمّی سازی اثر دما در رشد و نمو گیاهان عموماً از شاخص های درجه- روز رشد استفاده می شود. از این رو، هدف از این تحقیق اندازه گیری میزان روند تغییرات درجه - روز رشد دماهای 5 و 10 درجه سانتی گراد در طول فصل رویشی در 31 ایستگاه سینوپتیک منتخب با 25 سال دوره آماری مشترک (۱۳۶۴ 1389) در سطح کشور است. برای محاسبه واحدهای گرمایی طول فصل رشد از روش دمای میانگین روزانه منهای دمای پایه استفاده و نقشه های پهنه بندی آن تهیه شد. با استفاده از آزمون من - کندال، چگونگی و زمان آغاز روند یا تغییرات واحدهای گرمایی مشخص و مقدار تغییرات محاسبه شد. نتایج تحقیق تغییرات بیشتری را در سری های مربوط به واحدهای گرمایی با آستانه های دمای 10 درجه نسبت به سری هایی با آستانه 5 درجه نشان داد. ایستگاه های آبادان و اهواز در دمای 10 درجه، برخلاف ایستگاه های دیگر، دارای روند کاهشی بودند. نقشه پهنه بندی واحدهای گرمایی نشان داد که واحدهای گرمایی در پایه دمایی 5 درجه از جنوب به شمال کشور و از غرب به شرق افزایش می یابد و کاهش آن در پایه دمایی 10 درجه است.