مطالب

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی خودپنداشت از طریق پنج عامل بزرگ شخصیت و منزلت های هویت انجام شد. تعداد 180 نفر از دانشجویان (90 پسر -90 دختر) دانشگاه تهران با دامنه سنی 20 تا 30 سال و سطح تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های پنج عامل بزرگ شخصیت نئو ( NEO-FFI )، مقیاس عینی بسط یافته حالات هویت ایگو و مقیاس خودپنداشت راجرز استفاده شد. اطلاعات بدست آمده از این مقیاس ها با روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رابطه بین عامل های شخصیتی روان رنجوری و وظیفه شناسی و همچنین وضعیت اکتساب هویت با خودپنداشت معنی دار بوده و این عوامل قادر به پیش بینی وضعیت خودپنداشت هستند. سایر عوامل شخصیتی و وضعیت های هویت با خودپنداشت رابطه معناداری نداشتند. بر همین اساس می توان بیان کرد، زمانی که فرد از نظر سلامت روان که عامل روان رنجوری نمایانگر آن است در زندگی در طیف بهنجار قرار ندارد، تصویر و ارزیابی مناسبی هم در قالب خودپنداشت از خود نداشته و چرخه ی معیوبی که در آن، این دو عامل تقویت کننده ی یکدیگر هستند، شکل می گیرد.

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی ابعاد بهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به سرطان سینه بر اساس سبک های مقابله ای بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به بیمارستان امید شهر مشهد در سال 1394 بود که 108نفر بصورت نمونه گیری مبتنی بر هدف و از طریق مصاحبه اولیه انتخاب و به پرسشنامه های "سبک های مقابله ای فولکمن و لازاروس (1984) و بهزیستی روانشناختی کارول ریف (1989)" پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیره (به روش همزمان) و نرم افزار Spss نسخه 19 استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که که سبک مقابله ای مسأله مدار به طور مثبت و سبک مقابله ای هیجان مدار به طور منفی می توانند پذیرش خود، رشد شخصی و تسلط بر محیط را پیش بینی کنند و سبک های مقابله ای مسأله مدار و اجتنابی به طور مثبت و سبک مقابله ای هیجان مدار به طور منفی می توانند رابطه مثبت با دیگران، خودمختاری و زندگی هدفمند را پیش بینی کنند. با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که آموزش مهارت های مقابله ای در جهت کنار آمدن زنان مبتلا به سرطان سینه با چالش های سرطان و افزایش بهزیستی روانشناختی آن ها مؤثر است.

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت زناشویی بر مبنای طرحواره های ناسازگار اولیه زنان شاغل در نیروی انتظامی شهر کرمانشاه انجام شد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. برای اجرای این پژوهش توصیفی، از بین 218 نفر جامعه مورد نظر، تعداد 200 نفر از زنان متأهل شاغل در نیروی انتظامی شهر کرمانشاه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ (1988) و مقیاس رضایت زناشویی انریچ (1989) استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نشان داد که حوزه های طرحواره های ناسازگار اولیه به طور معناداری با رضایت مندی زناشویی همراه است. از بین مؤلفه های طرحواره های ناسازگار اولیه مؤلفه های محرومیت هیجانی، طرد و رهاشدگی، انزوای اجتماعی، شکست، بازداری هیجانی، استحقاق و خویشتن داری و خودانضباطی با رضایت زناشویی رابطه منفی معنادار وجود دارد. تحلیل رگرسیون نشان داد محرومیت هیجانی، طرد و رهاشدگی، انزوای اجتماعی، شکست و بازداری هیجانی با رضایت زناشویی دارای رابطه چندگانه و معنادار هستند (01/0 P< ). بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت که طرحواره های ناسازگار اولیه توان پیش بینی رضایت زناشویی را دارند. لذا با توجه به اهمیت بهداشت خانواده به مشاوران، مددکاران، روانپزشکان و سایر مسئولان پیشنهاد می گردد اقدام به برگزاری کارگاه ها و سمینارهایی جهت ارتقا دانش زوجین نمایند.

میزان مشارکت خانوارها در بازارهای مالی می تواند اثر تکانه های پولی بر اقتصاد را متاثر کند. الگوهای مرسوم در ایران عموماً بدون توجه به این موضوع و با فرض همگنی طراحی شده اند. این امر می تواند منجر به توصیه اشتباه سیاستی شود. برای پرکردن این خلاء، در این تحقیق یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با وجود دو نوع خانوارناهمگن طراحی و برای ایران برآورد می شود. خانوارهای نوع اول (غیر ریکاردویی) در بازارهای مالی مشارکت ندارد و خانوارهای نوع دوم (ریکاردویی) در بازارهای مالی فعال هستند. نشان داده می شود که اگر سهم خانوار غیرریکاردویی در اقتصاد از حد معینی بیشتر باشد، بر خلاف انتظار، شیب منحنی IS دینامیکی مثبت و تعادل نامعین می شود. بر اساس روند توسعه بازارهای مالی ایران، بازه به دور دوره 77-1368 (توسعه کمتر) و 96-1378 (توسعه بیشتر) تقسیم و نشان داده می شود که سهم خانوارهای غیرریکاردویی از 54 درصد در دوره اول به 38 درصد در دوره دوم کاهش یافته است. نتایج تخمین بیزی نشان می دهد که در دوره اول، منحنی IS صعودی و الگو فاقد یک تعادل معین است. امّا در دوره دوم، با افزایش مشارکت خانوارها در بازارهای مالی، شیب IS منفی و یک تعادل باثبات وجود دارد. نمودارهای ضربه-واکنش در دوره دوم، بیانگر عکس العمل مطابق انتظار متغیرهای کلان مانند تولید، تورم، مزد واقعی و اشتغال نسبت به تکانه پولی است. بنابراین، برای جلوگیری از اشتباه هنگام اعمال سیاست پولی، توصیه می شود که به میزان توسعه مالی و ناهمگنی خانوارها توجه شود.

آب رودخانه زاینده رود در استان های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب به صورت رقابتی استفاده می شود. در این پژوهش به این سوال پاسخ داده می شود که از دیدگاه اقتصادی، مقدار بهینه تخصیص منابع آب بین بخش ها و استان های مختلف چقدر است؟ برای پاسخ به این سوال از نظریه بازی ها، مدل بهینه یابی غیرخطی و توابع تقاضای سال 1392 استفاده شد. با حداکثر سازی اضافه رفاه مصرف کنندگان بخش های شرب سه استان، بخش کشاورزی استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری و بخش صنعت استان اصفهان، میزان تخصیص بهینه در حالت های مختلف همکاری و غیر همکاری در قالب ائتلاف های سه گانه و دوگانه، ضمن بررسی وجود هسته، مشخص شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در صورت همکاری بین بخش های مختلف سه استان، اضافه رفاه کل نسبت به شرایط عدم همکاری به میزان 95/2% افزایش پیدا خواهد کرد. در صورت ایجاد ائتلاف همکاری کامل بین سه استان، اضافه رفاه استان اصفهان به میزان 10/6% و استان یزد به میزان 09/0% نسبت به شرایط عدم همکاری افزایش خواهد یافت اما اضافه رفاه استان چهارمحال و بختیاری به میزان 49/24% کاهش پیدا خواهد کرد. لیکن از محل افزایش در اضافه رفاه استان های اصفهان و یزد می توان کاهش در اضافه رفاه استان چهارمحال و بختیاری را جبران نمود. درصورتی که تخصیص در حالت ائتلاف سه گانه به صورت شاپلی در بین بازیکن ها انجام بگیرد، تخصیص در هسته قرارگرفته و مکانیزم خودکاری ایجاد می شود که درنهایت موجب شکل گیری ائتلاف سه گانه خواهد شد.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین کارآفرینی در بخش صنعت، رشد اقتصادی و نرخ اشتغال در اقتصاد ایران، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری، با استفاده از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط و مدل خود رگرسیون برداری ساختاری کوتاه مدت، می پردازد. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت، در سال های اخیر، تحریم ها و نوسانات قیمت نفت، سبب کاهش رشد اقتصادی در ایران شده است. کارآفرینی در صنعت با توجه به جمعیت جوان ایران، می تواند به افزایش ظرفیت بخش تولیدی منجر شود که به نوبه خود می تواند بر افزایش صادرات غیرنفتی تأثیر مثبت بگذارد و از وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفت بکاهد. بعد از تخمین مدل با استفاده از داده های سالانه از 1338 تا 1395، نتایج نشان می دهد که کارآفرینی در بخش صنعت با 6 دوره وقفه اثر مثبت بر رشد اقتصادی و با 5 دوره وقفه اثر مثبت بر نرخ اشتغال در اقتصاد ایران دارد. بنابراین، در صورت ایجاد کسب و کارهای جدید برای دوره های متوالی و تعطیل نشدن آن برای یک دوره حداقل شش ساله، کارآفرینی می تواند بر اشتغال و رشد اقتصادی اثر مثبت داشته باشد. نرخ اشتغال با دو دوره وقفه اثر مثبت بر کارآفرینی در بخش صنعت و رشد اقتصادی دارد. نتایج برای الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری کوتاه مدت بیانگر اثر مثبت رشد اقتصادی بر اشتغال است. بنابراین، افزایش رشد اقتصادی می تواند اثر مثبت در دوره جاری بر نرخ اشتغال داشته باشد.

هدف این پژوهش بررسی پدیده رفتار جمعی یا رفتار توده وار، به عنوان یک تورش رفتاری در بین سرمایه گذاران است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات قیمت سهام روزانه 184 شرکت فعال پذیرفته شده در بورس اوراق تهران در طول سال های 1392 تا 1396 وجود رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران، با رویکردی جدید، بررسی شده است و شدت و ضعف این رفتار در طول سال های پژوهش و مشاهدات مؤثر در وقوع آن مورد راستی آزمایی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، با اتکا به اصول داده های سری زمانی و بهره گیری از تکنیک های نمرات استاندارد و نقاط اثرگذاری استفاده شده است. یافته های پژوهش، ضمن تائید وجود رفتار توده وار در کلیه سال های پژوهش، پراکنشِ شدت و ضعف بروز این رفتار را به صورت روزانه به همراه مشاهدات اثرگذار نشان داده است و با کمک تکنیک تشخیص نقاط مؤثر، مقاطع زمانی بروز رفتار جمعی قوی استخراج شده است. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتار توده وار در روندهای نزولی با شدت بیشتری از روندهای صعودی اتفاق می افتد.

مدل سازی و ارزیابی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مهم ترین شاخه های اقتصاد مالی است و در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشورها بازار سهام نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع مالی ایفا می نماید. هدف مقاله حاضر مدل سازی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای باوجود سرمایه نامشهود در الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای بازار سرمایه می باشد. با توجه به شکست پیش بینی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرطی، ضروری است تا مدل نئوکلاسیک با جزء ریسک بلندمدت، سرمایه نامشهود و ترجیحات بازگشتی تلفیق و مدل سازی گردد که در این پژوهش این نوآوری صورت گرفته است. در این چارچوب اختلاف در نسبت ارزش دفتری به بازاری شرکت ها با ملحوظ گردانیدن سرمایه نامشهود برای بازار سهام ایران تبیین می گردد. اثرپذیری دارایی های ارزشی (مشهود) از ریسک بهره وری در مقایسه با دارایی های رشدی (نامشهود) متفاوت است که همین اختلاف چارچوب این مطالعه را شکل می دهد. به عبارت دیگر سهام رشدی (نامشهود) کمتر از سهام ارزشی (مشهود) تحت تأثیر ریسک قرار می گیرند. همچنین این مدل توضیح دهنده پویایی های مصرف و سرمایه گذاری در الگوی تعادل عمومی برای اقتصاد ایران می باشد. برای واکاوی داده ها در این پژوهش از برنامه داینر در فضای نرم افزار متلب بر اساس روش مونت کارلو از زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم مترو پولیس - هستینگز استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج حاکی از این بوده است که بنگاه های جوان نسبت به بنگاه های قدیمی نوسانات غیر سیستماتیک بالاتری نسبت به شوک های بهره وری دارند به عبارت دیگر ناهمگنی بنگاه ها در سن بنگاه و سن سرمایه منجر به اثرپذیری متفاوتی از رشد بهره وری کل می گردد. همچنین رابطه بین نسبت ارزش دفتری به بازاری بنگاه ها و رشد بهره وری کل منفی است.

این پژوهش اهمیت ویژگی های اطلاعات مالی برای سرمایه گذاران را با تخمین معیارهای کیفیت اقلام تعهدی و نوسان پذیری عملیاتی که در قیمت سهام منعکس شده را بررسی نموده است. پارامترهای کیفیت اقلام تعهدی بر اساس تفکیک نوسان پذیری خطای حسابداری از نوسان پذیری مؤلفه عملکرد اقلام تعهدی با استفاده از مدل نیکلف (2018) اندازه گیری شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1396 و با بهره گیری از رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که پیروی از معیارهای مرسوم کیفیت اقلام تعهدی مانند دیچو ودایچو (2002)، اجازه اندازه گیری تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر ارزش شرکت را نمی دهد، زیرا نوسان پذیری کل اقلام تعهدی شامل خطای حسابداری و مؤلفه عملکرد می باشد که باید بصورت جداگانه در مدل لحاظ گردد؛ ولی پیروی از مدل نیکلف (2018) حاکی از رابطه معنادار آماری کیفیت اطلاعات مالی و ارزش شرکت می باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که یک درصد افزایش در نوسان پذیری خطای حسابداری منجر به 3/0 درصد افزایش در ارزش شرکت و یک درصد افزایش در نوسان پذیری عملیاتی منجر به 43/0 درصد کاهش در ارزش شرکت خواهد شد. به طور کلی یافته های پژوهش بیان می دارد که ریسک عملیاتی بر رابطه کیفیت اطلاعات مالی و ارزش شرکت اثرگذار است.

یکی از چالش های اوراق بهادار اسلامی، تفاوت سلیقه های بانیان انتشار اوراق و سرمایه گذاران در پرداخت سود میان دوره ای است. بانیان تمایل کمتری به پرداخت های سود میان دوره ای دارند؛ زیرا ممکن است دچار مشکلات نقدینگی و در برخی موارد نیازمند دریافت تسهیلات کوتاه مدت شوند که این امر منجر به افزایش هزینه مالی آنها می شود؛ در مقابل، سرمایه گذاران تمایل به دریافت کوپن اوراق در بازه های کوتاه مدت دارند تا به واسطه سرمایه گذاری مجدد، بازدهی مؤثر خود را افزایش دهند. در این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه ساختارهای مشابه در اوراق قرضه متعارف و تحلیل و تطبیق آنها با ساختارهای اوراق بهادار اسلامی، الگویی نوآورانه برای رفع این چالش ارائه می شود. الگوی طراحی شده با نام اوراق قابل تفکیک و قابل تبدیل شباهت ها و تفاوت هایی با اوراق قرضه تفکیکی متعارف دارد. در الگوی طراحی شده، علاوه بر امکان معامله اصل اوراق و کوپن آن به صورت جداگانه در دو نماد مجزا با نام های «اوراق پایه» و «گواهی سود»، قابلیت تبدیل حجم معینی گواهی سود به اوراق پایه نیز وجود دارد. در این تحقیق الگوهای عملیاتی اوراق اجاره، مرابحه و سفارش ساخت قابل تفکیک و قابل تبدیل ارائه و از منظر فقهی و مالی بررسی و تحلیل شده است. ماهیت فقهی معامله گواهی سود مبتنی بر تنزیل دین بوده که از نظر مشهور فقهای امامیه بلااشکال است؛ همچنین تبدیل گواهی سود به اوراق جایزه از باب معاوضه دین با عین از منظر فقهی صحیح است.

وجود عدم حتمیت در داده های مورد استفاده در الگوی تحلیل پوششی داد ه ها امری پرهیز ناپذیر بوده و ضرورت استفاده از الگوهایی که توانایی کنترل این عدم حتمیت را دارا باشند، به شدت احساس می شود. در این بررسی، به تعیین کارایی واحدهای مرغداری گوشتی استان خوزستان پرداخته شده و به منظور لحاظ شرایط عدم حتمیت، از مدل تحلیل پوششی داده های استوار ( RDEA ) و فازی بازه ای ( FIDEA ) استفاده شد. داده های مورد نیاز با توزیع و تکمیل 105 پرسشنامه به صورت مصاحبه حضوری و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در سال 1396 گرد آوری شد. ارزیابی توانایی این دو مدل در برآورد کارایی واحدهای مرغداری با کمک شبیه سازی مونتکارلو انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که میانگین کارایی فنی کل مرغداری ها در مدل RDEA در سه سطح احتمال 10، 50 و 100 درصد به ترتیب برابر 88%، 91% و 93% می باشد. نتایج مدلFIDEA  نشان داد که چنانچه سطح فراسنجه α (استفاده بهینه از عامل های تولید) افزایش یابد، میانگین کارایی مرغداری های نیمه صنعتی و صنعتی افزایش می یابد. کاربرد نهاده های هزینه ی دارو، برق، آب و مساحت در مرغداری های صنعتی و نهاده های مساحت و شمار نیروی کار در مرغداری های نیمه صنعتی از نظر فنی ناکارا است. در این راستا، آموزش اصول پرورش طیور، مدیریت بهتر کابرد نهاده ها، تخصیص منبع های تولید و روش استفاده از تجهیزات در مرغداری ها برای افزایش کارایی پیشنهاد شد. نتایج شبیه سازی مونت کارلو نشان داد که میانگین درصد سازگاری رتبه بندی برای داده های شبیه سازیشده در همه ی سناریو های عدم حتیمت در مدل RDEA بیشتر از مدل FIDEA بوده و در این راستا، استفاده از نتایج آن برای بهبود وضعیت واحدهای ناکارا مناسب به نظر می رسد.

در حال حاضر حجم متوسط باران سالانه محدوده دشت مشهد (با میانگین بارندگی 273 میلی متر) معادل 4/2705 میلیون متر مکعب می باشد و براساس اطلاعات موجود تغییرات سطح آب زیرزمینی و ضریب ذخیره، تغییرات حجم ذخیره آبخوان های آبرفتی دشت مشهد در دوره 30 ساله، حدود 3000 میلیون مترمکعب بوده که باعث شده است امروزه دشت مشهد به عنوان یک دشت ممنوعه بحرانی معرفی شود؛ لذا بازار آب به عنوان ابزار اقتصادی، نقش قابل توجهی در تخصیص بهینه منابع آب بخش کشاورزی و همچنین آثار چشمگیری در تعیین الگوی کشت و بهبود سطح رفاه کشاورزان دارد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر نقش تشکیل بازار آب در میزان استفاده از منابع آبی در دشت مشهد (شهرستان های مشهد، چناران، طرقبه- شاندیز) بررسی شد. برای رسیدن به این منظور، از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی (SWAP) استفاده شد. داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به سازمان های ذ ی ربط و تکمیل 350 پرسش نامه به صورت تصادفی در بین بهره برداران زراعی منطقه مورد بررسی با استفاده از روش نمونه گیری مورگان و کرجسی جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان داد که با تشکیل بازار آب در منطقه، الگوی کشت به سمت محصولات با سوددهی بالاتر سوق پیدا می کند. همچنین در استفاده از آب صرفه جویی قابل ملاحظه ای در منطقه شکل می گیرد به نحوی که پس از تشکیل بازار آب در شهرستان های مشهد، چناران و طرقبه – شاندیز میزان مصرف آب به ترتیب با کاهش 37، 85/23 و 09/29 درصدی مواجه می شود که نشان دهنده مفید بودن تشکیل بازار آب در راستای کاهش استفاده از منابع آبی در منطقه است. در انتها با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که در صورت وجود یک سیستم حقوق مالکیت خصوصی با قابلیت انتقال منابع آبی، ایجاد و توسعه بازار آب سبب افزایش ضریب اطمینان دسترسی به آب و کاهش ریسک کشاورزان می شود و به نحو مطلوبی مدیریت و تخصیص بهینه آب را منعکس می کند.

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود آگاهی مصرف کنندگان از محصولات ارگانیک به منظور افزایش تولید و مصرف این محصولات ضروری است. در این مطالعه با استفاده از داده های مربوط به 165 خانوار در مناطق 13 گانه شهرستان مشهد، عوامل مؤثر بر آگاهی مصرف کنندگان از محصولات ارگانیک با به کارگیری الگوی پروبیت و رهیافت همسان سازی نمره گرایش و سپس اثر آگاهی مصرف کنندگان در تمایل به مصرف آتی زعفران با برآورد اثر متوسط درمان بر گروه درمان شده ارزیابی شد. برای تعیین حجم نمونه، روش نمونه گیری طبقه ای به کار رفت. نتایج حاصل از الگوی پروبیت نشان داد که متغیرهای تحصیلات، نگرش به کیفیت برچسب محصولات ارگانیک، نگرانی های زیست محیطی و نگرش به درجه تأثیر قیمت محصولات ارگانیک اثر مثبتی بر احتمال وجود آگاهی از محصولات ارگانیک دارند. پس از همسان سازی، تفاوت در میانگین بین دو گروه درمان و شاهد برای متغیرهای تحصیلات، نگرش به درجه تأثیر قیمت محصولات ارگانیک، نگرانی های زیست محیطی و نگرش به کیفیت برچسب محصولات ارگانیک کاهش یافت. نتایج حاصل از برآورد اثر متوسط درمان بر گروه درمان شده نشان داد که میزان تمایل به مصرف زعفران ارگانیک در میان واحدهای گروه درمان شده 66 درصد بیشتر از واحدهای مشابه در گروه شاهد است، بنابراین، آگاهی داشتن از محصولات ارگانیک اثر محرک و مثبتی بر میزان تمایل به مصرف آتی زعفران ارگانیک دارد؛ لذا برای تحریک تقاضا و افزایش فروش، به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصولات ارگانیک توصیه می شود از تبلیغات برای اطلاع رسانی مصرف کنندگان استفاده کنند.

ناکارآمدی شبکه های بازاریابی محصولات کشاورزی و اختلاف قیمت بین بهای فروش محصولات توسط کشاورزان و قیمت خرید توسط مصرف کننده نهایی یکی از مسائل اصلی در نظام بازاریابی محصولات کشاورزی است. برهمین اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی محصولات کشاورزی در دشت نیشابور بود. به این منظور، از مدل ارتقایافته مارک آپ برای کل محصولات زراعی و در چارچوب رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) استفاده شد. آمار و اطلاعات موردنیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش نامه از 366 نفر از کشاورزان دشت نیشابور در سال 1395 به دست آمد. در این مطالعه، برای دستیابی به اهداف موردنظر و تحلیل آمار و اطلاعات و با توجه به معنی داری آماره موران، از رگرسیون وزنی جغرافیایی با هسته های تطبیقی (GWR-A) استفاده شد. نتایج آماره موران نشان داد که خودهمبستگی مثبت فضایی در خصوص حاشیه بازاریابی محصولات زراعی دشت نیشابور وجود دارد. نتایج مدل حاشیه بازاریابی با به کارگیری رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان داد که هزینه بازاریابی و قیمت خرده فروشی تأثیر مثبت و سطح زیر کشت تأثیر منفی بر حاشیه بازاریابی در اغلب مناطق دشت نیشابور دارند. در این مطالعه همچنین ضرایب برآوردی الگوی ارتقایافته مارک آپ به صورت منطقه ای و بر اساس موقعیت جغرافیایی کشاورزان به دست آمد. بر اساس نتایج مطالعه، پیشنهادهای استفاده از روش های آماری مبتنی بر مکانمندی داده ها در مطالعات مشابه (همچون رگرسیون فضایی)، اصلاح نظام بازار رسانی و فروش محصولات مبتنی بر توسعه شرکت های بازرگانی حرفه ای، اجرای طرح های اطلاع رسانی ویژه و مرتبط با اطلاعات بازار محصولات کشاورزی و اجرای برنامه های خاص فرهنگی و اجتماعی ارائه شد.

فعالیت های اقتصادی طیف وسیعی از آسیب های محیط زیستی نظیر از بین رفتن جنگل ها، آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی و آلودگی هوا را به همراه دارد. استان مازندران با توجه به ویژگی های طبیعی از حیث آب های سطحی و زیرزمینی بسیار غنی و دارای رودهای متعددی است. هدف این پژوهش بررسی رابطه آلودگی آب و رشد اقتصادی در استان مازندران در چارچوب منحنی محیط زیستی کوزنتس با استفاده از داده های پانل و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی سال های 1393-1380 بود. نتایج نشان داد که شاخص آلودگی آب با متغیر شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی و مکعب آن رابطه مثبت و با مجذور تولید ناخالص داخلی رابطه منفی دارد. همچنین نتایج، رابطه N شکل میان آلودگی آب و سایر متغیرها را نشان داد. مثبت شدن توان سوم تولید ناخالص داخلی نیز نشان دهنده افزایش آلودگی آب همراه با توسعه اقتصادی بود و در این راستا، پیشنهاد شد دولت تصمیمات لازم را برای جلوگیری از افزایش آلودگی بیشتر انجام دهد.

معرفی و گسترش رمز ارزها، زمینه طرح سؤال های فقهی متعددی را فراهم آورده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به تحلیل فقهی فعالیت های مورد انجام در فرایند تولید (استخراج) و مبادله این ارزها، با تمرکز بر شبکه بیت کوین می پردازیم. بر اساس یافته های پژوهش، تجارت رمزارزها در صورت رعایت شروط عمومی معاملات تجاری، از نظر فقهی مجاز است. مالکیت رمز ارزها را می توان در قالب «تلاش برای رمزگشایی و حیازت پاداش دریافتی از شبکه» تفسیر کرد. در معامله این ارزها امکان مراعات شرایط متعاقدین، عوضین و انشاء معاطاتی تملیک وجود دارد. برخی اشکالات طرح شده پیرامون تجارت رمزارزها و از جمله بیت کوین؛ همچون «پول شویی»، «ایجاد حباب ارزی»، «کاهش ارزش پول ملی»، «اکل مال به باطل بودن»، «غرری و ضرری بودن خرید آن»، نمی تواند مبنای عدم مشروعیت تجارت رمزارزها باشد. با این وجود، استفاده از رمز ارزها با چالش هایی همچون مصرف برق دولتی و مشارکت با محجورین در استخرهای ماینینگ روبرو است. حاکم شرع می تواند با احراز اثرات منفی توسعه رمز ارزها در بازار و مفاسد اقتصادی، اخلاقی و امنیتی احتمالی، استخراج و خرید و فروش آن را با صدور حکم حکومتی محدود یا ممنوع کند.

بحث از «تابع رفاه اجتماعی» و متغیرهای توضیحی آن یکی از مباحث مهم اقتصاد رفاه است. رویکرد غالب در تعریف «تابع رفاه اجتماعی» معرفی مطلوبیت به عنوان متغیر توضیحی آن است. چنین تعریفی متکی بر رویکرد ارزشی مطلوبیت گرایانه در اقتصاد متعارف است. بر اساس این نگرش، وضعیت ایدئال جامعه وضعیتی است که در آن بیشترین میزان مطلوبیت یا لذت برای مجموع افراد جامعه به دست آید. در این مقاله، با استفاده از روش «تحلیلی» این سؤال را بررسی می کنیم که آیا می توان مطلوبیت دوساحته را به عنوان متغیر اصلی تابع رفاه اجتماعی بر اساس رویکرد ارزشی اسلام معرفی کرد؟ لازمه این دیدگاه، توسعه در مفهوم «مطلوبیت» و توسعه گستره آن به لذت های اخروی و برابر دانستن رفاه اجتماعی با حداکثرسازی مجموع لذت دنیا و آخرت افراد جامعه است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مطلوبیت دوساحتی نمی تواند معیار کارآمد و جامعی برای سنجش و رتبه بندی وضعیت های رفاه اجتماعی اسلام باشد و به عنوان متغیر اصلی تابع رفاه اجتماعی در رویکرد اسلامی معرفی شود. استفاده از این متغیر در تابع رفاه اجتماعی اسلامی با مشکلات مبنایی و محاسباتی روبرو ست. در این مقاله، بهره مندی از کالاها و خدمات ضروری و حلال مطابق نیاز و استحقاق و عدالت، به عنوان متغیری توضیحی در تابع رفاه اجتماعی با رویکرد اسلامی معرفی شده است.

امروزه مراکز بزرگ تجاری به واسطه کارکردهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مخصوص خود، پدیده مهمی در ساختار زندگی معاصر به شمار می روند. فروشگاه ها، نه تنها بنیادی اقتصادی و نهادی اجتماعی، که نمادی فرهنگی و بازتابی از هنر، اندیشه و بنیادهای ارزشی جوامع به شمار می روند و به دلیل کارکردهای گسترده، در سبک زندگی مردم نیز تأثیر می گذارند. این پژوهش، در مرحله اول با تحلیل مفهوم فروشگاه تراز اسلامی، با در نظر گرفتن این موضوع که دادوستد محوری ترین رفتار اقتصادی در فروشگاه است، بر این محور، ابعاد مختلف فروشگاه اسلامی از جهات مختلفی همچون قیمت، مشروعیت فرایند دادوستد، طرفین، متعلق و فضای فیزیکی دادوستد را بررسی نموده و مؤلفه ها و نماگرهای هر بُعد را از متون اصیل اسلامی استخراج کرده است. در مرحله دوم با مراجعه به نخبگان و متخصصان علومی انسانی اسلامی، از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به اولویت بندی 81 نماگر برای فروشگاه تراز اسلامی پرداخته است و وزن نهایی هر یک را مشخص کرده است.

نوسانات اقتصاد کلان و تحولات جمعیتی منجر به بروز مشکل در صندوق های بازنشستگی کشور و عدم پایداری منابع و مصارف آ نها شده است. با توجه به سالمندی جمعیت و تاثیر تورم بر کاهش ارزش ذخایر صندوق های بازنشستگی، انجام اصلاحات پارامتری همچون کاهش نرخ جایگزینی الزامی است. هدف در این تحقیق بررسی آثار کاهش نرخ جایگزینی روی متغیرهای کلان اقتصادی است. مدل مورد استفاده در این تحقیق، مدل تعادل عمومی نسل های همپوش با تاکید بر بازار ناقص نیروی کار است. یافته های تحقیق حاکی از این است که سالمندی جمعیت منجر به کاهش نرخ بهره (4 درصد)، افزایش تقاضا برای نیروی-کار و افزایش دستمزدها (20 درصد) در بازار نیروی کار ناقص می شود. همچنین سالمندی جمعیت منجر به افزایش هزینه نظام بازنشستگی به میزان 7 درصد خواهد شد. با اجرای اصلاح پارامتری کاهش نرخ جایگزینی به میزان 2/0، هزینه نظام بازنشستگی به میزان 2 درصد کاهش می یابد. همچنین منجر به کاهش نرخ بهره به میزان 8/4 درصد می شود. بنابراین، انباشت سرمایه و پس انداز افراد در بلندمدت به علت کاهش نرخ جایگزینی افزایش می یابد.

اقشار کم درآمد برای تهیه مسکن با مشکل روبه رو هستند. ارائه راهکار تأمین مالی مسکن برای اقشار کم درآمد در چارچوب اوراق وقفی از طریق تعاونی هدف این مقاله است. در راستای تحقق این هدف در این مقاله نخست با روش اسنادی و کتابخانه ای یک صندوق وقفی در چارچوب تعاونی طراحی شده است. سپس با روش تحقیق میدانی میزان استقبال از صندوق وقفی در قالب یک پرسشنامه تمایل به پرداخت سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد به لحاظ تئوریک صندوق در سه حالت قابل طراحی است: در حالت اول وجوه صندوق وقف به طور مستقیم در تأمین مالی مسکن استفاده می شود؛ در حالت دوم، سود این صندوق وقفی در تأمین مالی مسکن استفاده می شود و در حالت آخر سود وجوه وقف و سود تعاونی به ساخت مسکن اختصاص می یابد و منابع اصلی سرمایه گذاری می شود. همچنین، نتایج پرسشنامه نشان می دهد بیشتر افراد تمایل به پرداخت مبالغی بیش از مالیات خود برای ساخت مسکن کم درآمدها دارند و نیز متغیرهای میزان مالیات، اعتماد به سازمان اوقاف و افزایش کارایی ساخت مسکن توسط خیرین بر میزان تمایل به پرداخت افراد برای کمک به تأمین مالی مسکن کم درآمدها اثر مثبت دارد.