مطالب

مقدمه: مطالعات رفتاری قبلی، فهم سطحی فراگیران از تابع و مباحث مرتبط با آن را عاملی موثر در مشکلات مربوط به حل مسائل تفسیر نمودار تابع می دانند. هدف این مطالعه بررسی این موضوع با استفاده از ابزار علوم اعصاب شناختی بود. بدین منظور پردازش های شناختی دو گروه از دانشجویان با دانش عمیق و سطحی از تابع، هنگام حل مسائل تفسیر نمودار تابع، با استفاده از پتانسیل های وابسته به رویداد ( ERP ) مقایسه شد. روش کار: این پژوهش کمی و به روش نیمه تجربی بود. جامعه آماری 177 نفر از دانشجویان رشته های مختلف مهندسی یکی از دانشگاه های شرق کشور بودند که توسط یک آزمون ریاضی به دو گروه تقسیم شدند: افراد دارای دانش مفهومی و رویه ای عمیق و سطحی (دانش عمیق و دانش سطحی). از هر گروه 14 نفر در آزمایش ERP شرکت کردند. یافته ها: داده های رفتاری دقت پاسخ گروه دانش عمیق را به طور معناداری بالاتر از گروه دانش سطحی نشان داد. اما سرعت پاسخ دو گروه تفاوت معناداری با یکدیگر نداشت. داده های الکتروفیزیولوژی مشخص کرد که دامنه مؤلفه P300 گروه دانش سطحی، در الکترودهای نواحی مرکزی، مرکزی _ آهیانه ای و آهیانه ای، بیشتر از گروه دانش عمیق است. نتیجه گیری: اگر چه داده های رفتاری سرعت پاسخ دو گروه را تقریبا یکسان نشان داد، اما داده های الکتروفیزیولوژی مشخص کرد که انجام تکالیف تفسیر نمودار تابع، برای گروه دانش سطحی، خواسته های توجه ی بالاتری داشته و منابع پردازشی بیشتری را فعال می کند. این نتایج، نقش مهم ابزارهای علوم اعصاب شناختی را در فراهم آوردن اطلاعات در مورد تفاوت های عملکرد افراد مختلف نشان می دهد.

یکی از سیاست های کاربردی ائمه -علیهم السلام- در زمینه حفظ تشیع واسلام تقیه است. تقیه دربرخورد با دولت و خلیفه حاکم، تقیه سیاسی نامیده می شود و در بُعد گفتاری و از طرف اهلبیت علیهم السلام به روایات تقیه سیاسی تعبیر می شود. اگرچه دررابطه با تقیه، اهداف و انواع آن پژوهش هایی انجام گرفته اما در رابطه با تقیه سیاسی تعریف دقیق و ملاک های مشخص ارائه نشده است. شناخت ملاک های تقیه سیاسی در بازشناسی ظهور کلام اهلبیت و مراد واقعی آنان نقش به سزایی ایفا می کند. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که آیا برای روایات تقیه سیاسی شاخصه هایی وجود دارد که به وسیله آن بتوان روایات تقیه سیاسی را از روایات دیگر تشخیص داد؟ نگارنده دراین پژوهش با بررسی های لغوی و روایی تعریف جامعی از تقیه سیاسی ارائه داده و با مراجعه به متون روایی و منابع تاریخی شاخصه هایی از قبیل تصریح به تقیه ای بودن روایت، شرایط زمانی صدور روایات، روایات مدح خلفا، مخالفت با عقاید مسلم شیعه، عنوان خاص در روایات و تخریب اصحاب معرفی کرده است. نتیجه بررسی حاضر این است که با شناخت تاریخی و شرایط سیاسی زندگی اهلبیت علیهم السلام می توان به ملاک های مشخصی برای تشخیص روایات تقیه ای سیاسی دست یافت و در جهت الگوگیری از ائمه به آن ها تمسک کرد. ملاک ها و مستندات پیش گفته در مقاله بطور تفصیلی مورد بررسی قرارگرفته است.

واژه «حور» در چهار آیه قرآن به کار رفته که در سه موردش با وصف «عِین» قرین گشته و ترکیب «حُورٌ عِینٌ» را پدید آورده است. عبارت «زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ» (دخان، 54؛ طور، 20) جای تردیدی را برای مفسران قرآن باقی ننهاده که مراد از حُورٌ عِین را زیبارویانی بدانند که در بهشت به تزویج مردان بهشتی در می آیند. در سال 2000 میلادی نویسنده ای با نام مستعار کریستف لوگزنبرگ کتابی با عنوان «قرائت سُریانی-آرامیِ قرآن؛ کوششی در رمزگشایی زبان قرآن» منتشر کرد و اظهار داشت که مسلمانان برداشت نادرستی از حُورٌ عِین داشته اند. به نظر وی، قرآن به طور گسترده از واژه ها و عبارات سُریانی-آرامی استفاده کرده و مسلمانان بدون توجه به معنای اصلی این واژه ها در زبان سُریانی، به ابداع معانی جدیدی نزد خود برای آن ها دست زده اند، که حورعین یکی از این موارد است. به زعم وی، این واژه در زبان سریانی به معنای انگور سفید است؛ اما مسلمانان – در زمانی که قرآن بدون نقطه بوده - واژه «رَوَّحنَا» را به صورت «زَوَّجْنَا» قرائت کرده و بدین ترتیب، حور عین را زیبارویانی بهشتی پنداشته اند. لوگزنبرگ مدعی است که با استفاده از دانش زبان شناسی تاریخی-تطبیقی به این نتایج رسیده است. این نوشتار، ادعاهای لوگزنبرگ در مورد آیات مربوط به حُورٌ عِین را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که پژوهش های مبتنی بر زبان شناسی تاریخی– تطبیقی بین دو زبان عربی و آرامی نه تنها ادعای لوگزنبرگ را تأیید نمی کند بلکه گواه صدقی بر معنای مصطلح بین مسلمانان از حورٌعِین است.

نصر حامد ابوزید، در بخشی از نظریة «تفسیر عصری از متون» خویش قائل شده است که میان معنا و مراد تفاوت وجود دارد. از آنجایی که در تفاسیر ارزش افزایانه، هدف مفسر به حدّ اعلای ارزش رساندن یک اثر است و از جهتی عواملی همچون پیدایش پرسش های جدید، پدیداری نیازهای نو و افزایش سطح علمی مفسر، نیازمندی به تفاسیر عصری را درپی دارند، به نظر می رسد نظریة تفسیری وی می تواند به عنوان راهکاری برای نیل به تفاسیر ارزش افزایانه قصدگرا، که به معنای فهم بهتر از متن و مرادات ماتن در طول زمان است، مورد امعان نظر قرار گیرد. اما نتایج حاصل از چنین نگرش هایی، چنانچه در آن ضوابط فهم متن رعایت نشود، ممکن است به تهدیدات معرفتی، همچون عدمِ امکانِ اعتبارسنجی تفاسیر، و دنیوی و عرفی کردن دین بینجامد.

جستار علمیِ پیش رو قصد دارد اصطلاحی به نام «هرمنوتیک ادبیِ مؤلف محور» و چگونگی کاربست آن را در حوزه مطالعات نهج البلاغه بسط دهد، آن هم با تأمل بر کارکردِ معناشناختی پارادایمتأویلدستورگرا، به شیوه دستاوردهای دانشِ معناشناسیِ ادب عربی. فهم دال و مدلول هایِ تأویلدستورگرا در خطبه 36 نهج البلاغه مورد پژوهانه این جستار است؛ و در صدد است به پرسش چگونگی کاربست و تبیین هرمنوتیک ادبی مؤلف محور در منطقِ فهمِ متن ادبی خطبه مذکور پاسخ دهد. فرضیه مدّنظر این است که به باور نظریه پرداز آلمانی شلایر ماخر (1768-1834) یکی از مبانیِ رویکرد مؤلف محوری در فهم ادبیِ متون مقدس (از جمله نهج البلاغه) بر تأثیرپذیری از کارکردهای دانش معناشناسی ادب عربی استوار است و معنا، دارای اعتبار نهایی و اصیل بوده؛ و بر دستیابی به نیّت مؤلف تمرکز دارد. از دیگر مبانی رویکرد مؤلف محوری در پارادایم تأویل دستورگرا، دانش زبان شناسی است که مورد تمرکز این جستار نیست. روشِ کاربردی نویسنده، هرمنوتیک روشی و اهتمام وی بر کاربستِ نظریه «هرمنوتیک ادبی مؤلف محور» بوده و هدفتبیین بخشی از مبادی تصوری هرمنوتیک ادبی مؤلف محور در خوانش متون مقدّس است.

هدف این پژوهش طراحی الگوی دولت علوی(ع) مبتنی بر آموز ههای نهج البلاغه است. روش انجام این پژوهش، کیفی و با رویکرد استقرایی است. به منظور استخراج مطالب از فن تحلیل مضمون استفاده شد. منبع مورد بررسی در این پژوهش خطب ه ها و نامه های حضرت علی(ع) مرتبط با دول تمداری و سیاست مداری در نهج البلاغه است. یافت ه های پژوهش نشان م یدهد الگوی دولت علوی(ع) مبتنی بر آموز ههای نهج البلاغه نیازمند الزامات سه گانه است. در سطح الزامات فردی نحوه نگرش حاکمیت به مردم و اعتمادسازی، اجرای عدالت اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و سیاسی، و رضایت عمومی بسترسازی لازم را برای ایجاد دولت علوی مهیا م ی کند. در سطح الزامات گروه ی و سازمانی، دولت علوی شکل م یگیرد، و به مدیریت جامعه می پردازد، چرا که در این سطح انسجام، وحدت و یگانگی، و پرهیز از تفرقه حائز اهمیت است. در سطح الزامات اجتماعی، ظرفی تسازی و توسعه دولت علوی شکل می گیرد ، و مشارکت در دفاع از کشور، مشارکت در امر به معروف و نهی از منکر، و تقویت مشارکت عمومی در نظارت همگانی مهیا م یشود. نتایج پژوهش نشان می دهد، دولت های اسلامی باید رهیافت رفتاری، ساختاری و محتوایی دولت مداری و سیاست مداری را در قالب دولت - شهر نبوی(ص) و علوی(ع) با تاکید بر مفهوم امت واحده جستجو نمایند.

آیه 105 توبه بیانگر آن است که اعمال انسان ها در مرآی و منظر خدای متعال، پیامبراکرم| و مؤمنان است. بر این پایه عالمان شیعه معتقدند: اعمال انسان ها در روزهای خاصّی به محضر خدای متعال، نبی اکرم| و امامان معصوم^ عرضه می شود. همچنین عالمان اهل سنّت بر این باورند که اعمال انسان ها در روزهای خاصّی، به محضر خدای متعال، پیامبران، پدران، مادران و اموات عرضه می شود. تحقیق پیش رو با رویکردی به آیه 105 توبه به تحلیل بحث موردنظر پرداخته است. نتایج حاصله از تحقیق نشان می دهد، عرض اعمال دارای ادله نقلی مانند: آیات و روایات بیان کننده شهادت بر اعمال، لزوم وجود میزان، استغفار، هدایت باطنی، سرنوشت انسان و مسأله ظهور و نیز براهین عقلی مانند: تولید ابدان متعدد توسط روح انسان کامل، عقل مستفاد و تأسیس مدینه فاضله است.

کتمان ممدوح و مذموم در اخلاق اسلامی جایگاه ویژه ای دارد. در کتمان مذموم، شفاف سازی و آشکارسازی لازم است. آنچه در پژوهش حاضر کنکاش می شود کتمان و آشکارسازی جرم و خطاهای عمومی است که مجرم درخصوص عموم مردم و بیت المال مرتکب شده است. در اینجا پرسش بحث برانگیز این است که وظیفه اخلاقی مجرم در خصوص عموم مردم برای جبران جرم خود چیست و تا کجا جرم خود را کتمان کند؟ وظیفه دیگران درخصوص آشکارسازی چیست؟ این پژوهش نخست، اصل اوّلی اخلاقی، در کتمان اسرار، عیوب، جرم و خطاهای خود و دیگران را تبیین می کند؛ سپس وظیفه اخلاقی دیگران در مقابل مجرم و خطاهای عمومی در آشکارسازی اسرار و عیوب را معین می کند و در ادامه، وظیفه اخلاقی مجرم را بعد از اقدام مجرمانه و خطاهای عمومی، بیان می کند و در نهایت وظیفه اخلاقی مظلوم و دیگران (مانند رسانه ها) را در اطلاع رسانی ظلم مجرم و حدود و شرایط آن آشکار می سازد.

پیروان نظریه امر الهی، اخلاق را به طور کامل وابسته به دین دانسته و ورای امر و نهی الهی، معنا و واقعیتی برای آن قائل نیستند. در مقابل، پیروان اخلاق سکولار، اخلاق را مقدم بر دین و حاکم بر آن می دانند و دستِ کم برای ارزش های اخلاقی معنا و واقعیتی مستقل قائل اند. در این میان برخی از نظریه پردازان اندیشه اسلامی نیز، علی رغم انکار نظریه امر الهی، به اخلاق دینی قائل بوده و دین را مشتمل بر اخلاق می دانند. نظریه مختار آن است که اخلاق عین دین و دین عین اخلاق است و با وجود نادرستی نظریه امر الهی، قرائتی از اخلاق دینی وجود دارد که در تمام وجوه معناشناختی، هستی شناختی، معرفت شناختی و روان شناختی برتر از اخلاق سکولار است.

جیمز بلمی ازجمله مستشرقانی است که گمان می کند اشتباهاتی در متن قرآن وجود دارد. او به دلیل پیدانکردن داستان «شعیب» در کتاب مقدس و واژه «شعیب» در زبان های عبری، آرامی و کتیبه های عرب باستان، معتقد است واژه «شعیب» در قرآن، صحیح ثبت نشده و اصل آن «شعیا» یعنی صورتِ عربی کلمه «اشعیاء» است و داستان «شعیب» در قرآن بازگویی از پیش گویی «اشعیاء» درباره عرب است و اصحاب ایکه، بازرگانان ددان در زمان اشعیاء نبی بوده اند. اهمیت بررسی ادعاهای او آن است که کمترین نتایج حاصل از آنها، تأکید بر اخذ قرآن از کتاب مقدس، تشکیک در واقع نمایی و صحت داستان های تاریخی و خدشه در اعتقاد به تحریف نشدن قرآن است. نقد ادعاهای تفسیری او، در نتایج پیش گفته تردید وارد می کند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهند نام «شعیب» در اصل عربی است و نام هایی از ریشه «شعب» از زمان قبل اسلام در زبان عربی وجود داشته اند. دلایلی نظیر تکرار نزول داستان شعیب در طول دوران نزول تدریجی، تداول قرائت، حفظ و آموزش قرآن، شیوه کتابت قرآن با حضور شاهدان و املاءکنندگان و ... استنساخ اشتباه این واژه را ناممکن می کند. همچنین، اقتباس «داستان شعیب» از «پیش گویی اشعیاء درباره اعراب»، با توجه به تفاوت های بنیادین در غرض، موضوع و جزئیات این دو داستان، پذیرفتنی نیست. همچنین توجیه لازم برای تطابق ددان با ایکه وجود ندارد. نتیجه مهم دیگر آنکه تغییر واژه «شعیب» به «اشعیاء» با معیارهای اصلاح متن بلمی مانند بهبود معنای متن و سازگاری با سبک قرآن مطابق نیست. 

یکی از مسائلی که ذهن قرآن پژوهان را به خود مشغول ساخته، مسئله روش شناسی تفاسیر و تأویلات عرفاست. از جمله مهم ترین فواید روش شناسی تفسیر عرفانی این است که نگاه منفی برخی از اندیشمندان علوم قرآنی را به تفسیرهای باطنی عرفا تغییر می دهد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی است. روش به کار رفته در این نوشتار، اسنادی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است و داده های مورد نیاز از طریق ابزار فیش برداری گرد آوری شده اند. در باره روش تفسیری اهل معرفت، دیدگاه های گوناگونی مطرح شده است. گروهی روش تفسیری اهل عرفان را خلاف روش های متداول تفسیری و قواعد عقلایی فهم متن می دانند و گروهی دیگر تفاسیر عرفانی را ذوقی و غیر روشمند می خوانند. به نظر نگارنده، تفسیر عرفانی یا تأویل، روشمند بوده و دارای مبانی و اصول مختص به خود است. یکی از این روش ها، که اهل معرفت به آن اشاره کرده اند، روش شهودی مستقیم است. از جمله ابزار و شروط نیل به باطن کلام در این روش، طهارت باطنی قاری، تلاوت مداوم و مکرّر آیات قرآن، و تدبر و تفکر همراه با حضور قلب است.

خطف و آدم ربایی در همه دوران ها أمری رایج بوده که با انگیزه های مختلف انجام می شده است. مشتقات واژه «خطف» در سه جای قرآن آمده است. این مقاله به دنبال بررسی خطف در قرآن کریم و قانون مجازات اسلامی است. آیات متعددی بیانگر آن است که انسان دارای کرامت است و بر پایه این أصل، انسان آزاد است و کسی حق ربایش و سلب آزادی از او را ندارد. این نگاه قرآنی در حالی است که در جامعه جاهلی عصر نزول آدم ربایی أمری مرسوم بوده است. قرآن کریم با این پدیده به مبارزه برخاست و با عنایت به دستورات معصومان^ قوانین مختلفی در این باره وضع گردید، چنانکه در حال حاضر از نظر قانونی برای مجازات مرتکبان به این جرم به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چندین ماده از قانون مجازات اسلامی اختصاص یافته است و در منابع قوانین کیفری علیه آدم ربایان مصوبات فراوانی وضع شده است

موضوع تغییر معنا و علل وقوع آن همواره مورد توجه زبانشناسان و محققان معناشناسی بوده است. مطالعات معناشناسی این تغییر و تحولات را در قالب های مختلف بررسی می کند. یکی از شیوه های نگرش به چرایی تنوع و تعدد معنایی واژگان، اهتمام به بررسی روند معنایی واژگانی است. مطالعه درزمانی حاضردرصدد است تا روند تحول معنایی واژه بروج را با رویکرد معناشناسی تاریخی، و ریشه شناسی واژه در زبان های سامی، با کنکاش در کتب لغت، تفاسیر، اشعار قدما و مترجمان کلام وحی تبیین نماید. تحلیل معناشناسی این واژه نشان می دهد دلالت های آن در زبان های سامی محدود بوده و زمانی که وارد زبان عربی وارد شده ، به مرور دایره معنایی آن گسترش یافته است. این روند تحولی در قامت معنای حسی ، معانی انتزاعی و معنای ایدئولوژیک تداوم یافته است.

جرم شناسی تلفیقی، فرایند آگاهانه و هدفمند ترکیب نظریه ها، مفاهیم و نهادهای گوناگون دخیل در نظام عدالت کیفری است. این رویکرد بر آن است تا با ارائه رهیافت های چندوجهی، تحلیل های واقع بینانه تر و واجد اعتبار افزون تری ارائه نماید تا در نتیجه آن، دلزدگی های ملال آورِ ناشی از تشتت، بدل به قرارِ ایده آل همگرایی گردد. اگرچه این رویکرد در کوتاه زمان توانست تبدیل به پارادایمِ رایجِ جرم شناسی گردد، اما به موازات به کارگیری گسترده، با انتقادات قابل توجهی نیز مواجه شد و مورد مخالفت سرسختانه قرار گرفت. مقاله پیش رو با طرح چالش های مطرح شده در دو طیف چالش های نظری از حیث محتوایی (امتناع تلفیق خرد و کلان، عاملیت و ساختار، و فروض متقابل نظریه ها) و کاربردی (چالش عملیاتی، صحت سنجی و اثربخشی) تلاش می کند راهکارهای مناسب را پیشنهاد نماید. یافته های مقاله، حاکی از آن است که چالشِ تعارض در بسیاری از موارد، ناشی از عدم توجه به پیوست روابط میان عناصرِ عاملیت و ساختار، خرد و کلان و ابعاد مختلف سرشت انسانی است که در نتیجه سیطره رویکرد مدرنِ دوگانه گرا پدید آمده است. همچنین چالش عملیاتی با شناخت دقیق رابطه میان گزاره ها یا مفاهیم تلفیق شده و طراحی مدل اجرایی متناسب با نظریه قابل رفع است؛ چنان که چالش آزمون پذیری را می توان از طریق روش معادلات ساختاری و مقایسه ای برطرف ساخت و در نهایت با توسعه رویکرد تلفیقی به جرایم گوناگون، استفاده از روش های ارزیابی، توجه به شرایط زمانی و مکانی ساخت نظریه و اجرای دقیق و غیر جانبدارانه آن می توان بر چالش اثربخشی جرم شناسی تلفیقی فائق آمد.

نظام تقنینی ایران، به جرم انگاری صریح و جامعی در خصوص بمب گذاری نپرداخته است. تنها در برخی قوانین به شکل پراکنده، به «قرار دادن مواد منفجره» در برخی صنایع اشاره شده است. اما ارتکاب این پدیده جنایی در رابطه با سایر صنایع، وسایل و تأسیساتِ مورد استفاده عمومی و محیط زیست، مشمول قانون گذاری منسجمی قرار نگرفته است. هدف این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این است که رویکرد قوانین جاری ایران را نسبت به بمب گذاری تحلیل نماید و ارتباط میان مفهوم و مصادیق محاربه، افساد فی الارض و بغی با بمب گذاری را تبیین کند. با توجه به خلأ تقنینی در این باره باید گفت دلایلی همچون قابلیت جنایی بمب به عنوان وسیله مجرمانه، لزوم تعقیب کیفری شروع به بمب گذاری، ایجاد انسجام در قوانین مربوط به تخریب و احراق کیفری و حمایت کامل از تمامی صنایع، منابع انرژی و محیط زیست، ضرورت جرم انگاری مستقلی را در این باره روشن می سازند. سیاست کیفری جدید می تواند با تفکیک انواع بمب گذاری ها، بر مبنای نوع بمب، موضوع جرم و ویژگی های مرتکب و شرایط زمانی و مکانی، نظام کیفرگذاری معقول و متناسبی را طراحی نماید.

مطالعات تطبیقی ادبی در صدد است با مقایسه و همسنجی ارتباط ها، شباهت ها و تفاوت های دستآوردهای ادبی در زبان ها و کشورهای مختلف، دانش ادبیات را در زمینه های مختلف گسترش و عمق دهد. از این رو، در پژوهش حاضر مبحث تلمیح که یکی از مباحث علم بلاغت است به شیوه توصیفی- تحلیلی در بلاغت فارسی و انگلیسی در سه مبحث اصلی تعریف، انواع و کارکرد بررسی و مقایسه شده است تا دریابد در این زمینه ها چه وجوه تشابه و افتراقی وجود دارد؟نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که پژوهش های بلاغی فارسی در تعریف تلمیح همچنان تعریف محدود سنتی از تلمیح را حفظ کرده اند، ولی در بلاغت غرب از تعریف محدود کلاسیک به تعریفی باز و بینارشته ای از تلمیح رسیده اند. در تقسیم بندی انواع تلمیح نیز بلاغت فارسی جزء نگر و محتوامحور است، در حالی که در بلاغت انگلیسی چون تقسیم بندی بر اساس دیدی کل نگر و فرم و محتوا محور بوده بسیار متنوع تر و چند جانبه تر است؛ همین امر سبب شده در بحث کارکرد تلمیح نیز بلاغت غرب گسترده تر و گاه بینارشته ای باشد.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان تأثیر تهدیدات الکترونیکی نیروهای خودی بر فرآیند تصمیم گیری عملیات جنگال در نبرد ناهمتراز است.ضرورت تحقیق مذکور بر این است کهتصمیم گیری عملیات جنگال بدون در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر فرآیند تصمیم گیری و لحاظ نمودن میزان تأثیر تهدیدات الکترونیکی نیروهای خودی بر سامانه های الکترونیکی دشمن، کیفیت لازم را نخواهد داشت. تحقیق حاضر از حیث روش توصیفی-تحلیلی و ازلحاظ هدف کاربردی است و جامعه موردمطالعه کارکنان گروه 402 جنگال نزاجا می باشند. یافته های پژوهش نشان داد که ارتقاء، بهبود یا اصلاح اقدام جمع آوری اخبار الکترونیکی، پردازش و تجزیه وتحلیل تهدیدات، بررسی میزان تأثیر تهدیدات الکترونیکی خودی(اختلال، فریب، رمزگشایی، ره گیری، شنود و...) بر روی سامانه های (ارتباطی) نیروی دشمن، ایجاد یک فرآیند عملیات پشتیبانی الکترونیکی ، کسب اطلاعات الکترونیکی محیط رزم و بررسی میزان تأثیر تهدیدات الکترونیکی غیر ارتباطی نیروهای خودی (اختلال راداری، فریب راداری، شنود راداری، اطلاعات علمی و فنی مسینت ها، پنهان نگاری و اختلال ماهواره ای، اختلال سایبری) بر فرآیند تصمیم گیری عملیات جنگ الکترونیک گروه 402 جنگال نزاجا در نبرد ناهمتراز تأثیر زیادی خواهد نمود.

کلاهبرداری رایانه ای به عنوان یک جرمِ به نسبت نوظهور در قوانین کیفری ایران، به لحاظ ارکان مادی و معنوی با کلاهبرداری کلاسیک (موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) متمایز بوده و ویژگی های خاص خود را دارد. این نوع کلاهبرداری، که از رهگذر تقلب یا وارد کردن داده ها و یا اختلال در سامانه رایانه ای و مخابراتی واقع می شود، به لحاظ رکن مادی، در زمره جرایم مطلق بوده و به مجرد تحصیل وجه یا مال یا امتیاز یا خدمات مالی واقع می شود و ضرورتی به فریب بزه دیده، بردن مال، ورود ضرر یا انتقاع مرتکب نیست. وارد کردن داده ها در کلاهبرداری رایانه ای می تواند در قالب داده های صحیح یا داده های جعلی باشد. آنچه مهم است، غیر مجاز بودن رفتار مرتکب در وارد کردن داده است. تحصیل در این نوع کلاهبرداری، نتیجه محسوب نشده و بخشی از فرایند رکن مادی (آخرین فرایند) را تشکیل می دهد و از این رو، به لحاظ رکن معنوی، قصد نتیجه نیز شرط وقوع جرم نمی باشد. کلاهبرداری رایانه ای از حیث مرور زمان و انتشار حکم محکومیت، محدودیت های کلاهبرداری معمولی را نداشته و تابع مقررات عمومی است. چنانچه کلاهبرداری رایانه ای با سایر جرایم رایانه ای، مانند جعل، دسترسی غیر مجاز یا تخریب داده ها، تداخل نماید، تعدد منتفی بوده و فقط حکم به مجازات کلاهبرداری داده می شود.

این مقاله، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، تلاش بر معرفی جرم شناسی صلح ساز و ارزیابی ظرفیت کاربردی شدن آن در سیاست جنایی را دارد. جرم شناسان صلح ساز، علت جرم را رنجی می دانند که انسان معاصر تجربه می کند و تنها راه پایان دادن به این رنج، استقرار صلح در ذهن انسان هاست. این رهیافت تأکید دارد خشونت به صلح نینجامیده و در فرض مردود کارایی، در تعارض با ضرورت اتخاذ وسایل صلح آمیز قرار می گیرد. در نتیجه، با بازنمایی عدالت به مثابه صلح، مجموعه ای از دگردیسی ها را در بستر جرم شناسی صلح ساز مطرح می نماید که محدود به پاسخ گذاری و پاسخ دهی نسبت به پدیده مجرمانه نمی گردد و مقابله مؤثر با وقوع جرم را در گرو تکوین سیاست جنایی صلح مدار و خشونت زدایی از تمامی ابعاد سیاست جنایی قلمداد می نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هرچند آموزه های جرم شناسی صلح ساز در حوزه سیاست جنایی و حتی نظام عدالت کیفری، معدود و ایده آل تبیین شده است، ولی این رهیافت در پرتوی پیوند خویش با وسعت گفتمان صلح و در بستر آینده پژوهی، قابلیت تکوین در بستر سیاست جنایی صلح مدار را دارد

محور اصلی این پژوهش به بررسی رویکردهای دوگانه در خصوص حقوق ورشکستگی، تحت عنوان؛ ضرورت اصلاح مقررات ورشکستگی با توجه به مقتضیات روز می باشد. عدم تطابق زمانی حقوق ورشکستگی با معاملات تجاری روز آسیب های زیادی را به حقوق ورشکستگی در ایران وارد کرده است. از این رو مسائل مربوط به شرایط ورشکستگی اولین زمینه هایی است که بستر شکل گیری مفاسد اقتصادی به معنای هرگونه خروج از اعتدال و نقض قوانین که اعم از جنبه های کیفری است، را با توجه به عدم دقت، صراحت، جامعیت و مانعیت شرایط ورشکستگی در قانون تجارت فراهم آورده است. یکی از علل بروز مفاسد اقتصادی در حقوق ورشکستگی و ضرورت اصلاح آن در وهله اول به شروط ورشکستگی از جمله توقف و تاجر بودن باز می گردد که شناخت دقیق این شرایط در حقوق ایران و ارائه راهکارهایی چون؛ بشمار آوردن حقوق ورشکستگی در قلمرو نظم عمومی، تأسیس دادگاههای اختصاصی ورشکستگی و تشکیل دادسرای ویژه جرائم ورشکستگی بعلت ورود کیفی محاکم، مجری نمودن مقررات اعتراض ثالث قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی ورشکستگی و جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعانی که در زمره اصحاب دعوا بشمار نمی روند، پیشنهاد رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی دعاوی ورشکستگی همانند دعاوی ثلاثه تصرف، حل تعارضات موجود در قانون تجارت، قانون اداره تصفیه و قانون مجازات اسلامی، تصحیح و رعایت تناسب معقولانه مهلت های قانونی در نظر گرفته شده در قانون تجارت، تأسیس سامانه ای روزآمد و قابل دسترس برای استعلام وضعیت تجار در هنگام معاملات ،افزایش اختیارات دادستان و همچنین عدم لزوم تفکیک موارد ورشکستگی به تقصیر اجباری و اختیاری، جنبه های بازدارندگی و راهکارهای جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی در حقوق ورشکستگی را افزایش می دهد.