مطالب

گسترش هنجار حاکمیت ملی از اروپای غربی و پیامدهای آن به شکل گیری دولت های ملی مدرن و پیدایش سیستم منطقه ای در آسیای جنوب غربی منجر شده است. شکل گیری و تکوین هنجار حاکمیت ملی در اروپای غربی از نیروهایی بوده است که در تکوین دولت های ملی مدرن به عنوان نوعی از سازمان یافتگی حیات سیاسی بشر ایفای نقش کرده است. به شکلی که تابعین حاکمیت های مختلف ملی به عنوان شهروندان و خارج از آن به عنوان بیگانگان تعریف شدند و مسئولیت حاکمیت های جداگانه ملی به تابعین محدود شد. گسترش هنجار حاکمیت ملی در مقیاس جهانی سبب بازتعریف سازمان های سیاسی پیشامدرن در شکل دولت های ملی شد، بر این اساس خلافت عثمانی به عنوان فرماسیونی پیشامدرن از سامان یافتگی به دولت های مدرن ملی تجزیه شد که در نتیجه آن سیستم بین المللی منطقه ای در جنوب غربی آسیا تکامل یافت که در آن الگوی رفتار بر خودیاری دولت های مستقل حاکم مبتنی است، از طرفی ارزش های دین اسلام به عنوان منشا هنجارهای وحدت بخش مشروعیت دولت های متفرق ملی را در این منطقه به چالش کشیده است و به پدیدار شدن کشمکشی بین اعتبار مرزهای ملی وستفالیایی و هنجارهای فراملی مشروعیت یافته از دین اسلام منجر شده است.

مقاله حاضر، آثار معافیت بندر چابهار از تحریم های اعمالی ایالات متحده علیه ایران پس از خروج این کشور از برجام را موردبررسی قرار می دهد. براین مبنا، پرسش کلیدی مقاله حاضر، عبارت از این است که معافیت چابهار از تحریم های یک جانبه ایالات متحده، چه تأثیراتی بر توسعه این منطقه و نقش آن در دیپلماسی اقتصادی و مبادلات تجاری ایران بر جای گذارده است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش طراحی شده، عبارت از این است که با توجه به نظام پیچیده و درهم تنیده تحریم های ایالات متحده، دشواری های فراوان اقتصاد ایران در تعامل با زنجیره های کالایی، اطلاعاتی و مالی اقتصاد جهانی، دورافتادگی چابهار از کانون های اصلی اقتصاد ایران و همچنین افزایش ریسک حضور و سرمایه گذاری شرکت های بین المللی در ایران، آثار معافیت منطقه آزاد چابهار بر توسعه اقتصادی آن و افزایش نقش چابهار در اقتصاد ملی بسیار ناچیز بوده است. این پژوهش با بهره گیری از روش های پژوهش کمی و کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که علیرغم تبلیغات وسیعی که در مورد تأثیرات معافیت اعطایی صورت گرفته است، نه تنها منتج به توسعه این منطقه و ارتقای نقش آن در اقتصاد ملی ایران نشده است؛ بلکه برعکس، تحریم ها باعث شده روند توسعه طبیعی منطقه که پس از اجرایی شدن برجام با توافق سه جانبه ایران، هند و افغانستان آغازی دوباره یافته بود، با مشکلات اساسی مواجه گردد.

هدف: این پژوهش به منظور ارزیابی وضعیت وب سایت های دانشگاه شهید بهشتی بر اساس معیارهای کاربردپذیری و تعامل انجام شده است. روش پژوهش: نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی است. به منظور ارزیابی معیارهای تعامل، و رابط کاربریِ وب سایت های دانشگاه شهید بهشتی، ابتدا با روش کتابخانه ای، سیاهه وارسی مشتمل بر 15 معیار و 135 مؤلفه  از منابع علمی مرتبط با موضوع استخراج شد. برای سنجش اعتبار، سیاهه وارسی برای 15 متخصص طراح وب سایت ارسال شد. برای وزن دهی معیارها و مؤلفه ها از روش تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار اکسپرت چویس استفاده شد. جامعه آماری 151.000 صفحه وب پورتال دانشگاه شهید بهشتی بود که دامنه sbu.ac.ir دارند. با استفاده از جدول کرجسی - مورگان حجم نمونه در این پژوهش 52 وب سایت برآورد شد. این نمونه شامل 1314 صفحه وب به عنوان زیر مجموعه پورتال دانشگاه شهید بهشتی بودند که دامنه sbu.ac.ir دارند. یافته ها: امتیازهای کسب شده توسط وب سایت های دانشگاه شهید بهشتی از هر معیار به این شرح است: «زمان» 12%، «پیمایش» 88%، «طراحی» 54%، «رنگ» 44%، «سازماندهی» 18%، «قلم» 27%، «صفحه خانگی» 23%، «کابردپذیری» 75%، «درباره ما» 27%، «اطلاعات تماس» 28%، «بازخورد» 4%، «اعتبار» 25%، «پیوند» 25%، «راهنما» 1%. بر اساس نتایج پژوهش، وب سایت مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی با 27.436 امتیاز و وب سایت دانشکده علوم زیستی با 16.046 از 50، رتبه اول و آخر را کسب نمودند. نتیجه گیری . وب سایت های دانشگاه شهید بهشتی با وجود طیف وسیع و متنوع کاربران، از نظر معیارهای ارزیابی این پژوهش وضعیت مطلوبی ندارند. بهتر است با در نظر گرفتن شاخص های ارزیابی وب سایت ها، تغییرات اساسی در این وب سایت ها صورت پذیرد.

هدف : هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان تاب آوری کارکنان کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه در برابر زلزله است. روش پژوهش : روش تحقیق از نظر هدف کاربردی از نوع پیمایشی-توصیفی است. حجم نمونه 97 نفر از کارکنان کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه است. ابزار گردآوری داده ها، با استفاده از پرسشنامه تاب آوری انجام شد. روایی پرسشنامه با استفاده از خبرگان مورد تأئید قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر 929/0 بدست آمد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون نشانه تک گروهی (علامت) و به کمک نرم افزار اکسل و  spss نسخه 23 انجام شد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد ابعاد تاب آوری شامل بُعد اجتماعی با میانگین 89/2 ، بُعد اقتصادی با میانگین 53/2 ، بُعد سازمانی و نهادی با میانگین 54/2 و بُعد کالبدی با میانگین 77/2 بدست آمد. در مجموع میانگین کلی تاب آوری برابر (71/2) بود که این وضعیت حاکی از آن بود که بین میانگین نظری (3) با میانگین های بدست آمده تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین کارکنان کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه در وضعیت نامناسبی از تاب آوری در مقابل زلزله قرار دارند. نتیجه گیری : تقویت ابعاد به کار رفته در پژوهش حاضر جهت حرکت به سمت تاب آوری در کتابخانه های عمومی از ضرورتی اجتناب ناپذیری برخوردار است. در این راستا آموزش آمادگی در برابر زلزله از طرف نهاد کتابخانه های عمومی ضروری است که گامی به سوی توسعه پایدار کتابخانه برداشته شود.

«تناسب بین حکم و موضوع» رابطه ای میان حکم و موضوع است که سبب می شود از لفظ، موضوعِ متناسب با حکم، یا حکمِ متناسب با موضوع، به ذهن متبادر شود. کاربردهای متعددی برای تناسبات حکم و موضوع، در فهم ادله وجود دارد که در این نوشتار به موارد ذیل پرداخته می شود: الف. توسعه (الغای خصوصیّت): در برخی موارد، با اینکه لفظ مذکور در کلام، عام نیست؛ اما تناسبات بین حکم و موضوع، موجب الغای خصوصیّت از لفظ شده و عرف معنایی وسیع تر از لفظ می فهمد. ب. تضییق (انصراف): در برخی موارد، با اینکه لفظ، اوسع است و مقیّد به قیدی نشده، برخی از افراد آن به سبب تناسباتِ حکم و موضوع، به ذهن نمی آید و همین تناسب، منشأ تضییق می شود که در اصطلاح به آن «انصراف» گفته می شود. ج. کشف ملاک: علما معمولاً برای کشف ملاک به اطلاق هیئت و یا ماده امر و نهی تمسک می کنند؛ اما راه کشف ملاک منحصر در اطلاق هیئت و ماده نیست، بلکه از تناسبات حکم و موضوع نیز می توان کشف ملاک کرد. در نوشتار حاضر، افزون بر موارد ذکر شده، پنج کاربرد دیگر برای تناسبات حکم و موضوع بیان شده و هر یک از این موارد مورد کنکاش قرار گرفته است.

قد تمسک بعض الأجلاء من المتقدمین و المتأخرین بحدیث «رفع النسیان»، لتصحیح عمل الناسی الفاقد لجزء أو الواجد لمانع؛ و لکن الصحیح وفاقا لبعض آخر منهم عدم دلالته علیه و العمده فی الإشکال، ثلاثه: الف) الصحیح أن حدیث الرفع لایدل إلا علی رفع تبعه العمل الصادر عن نسیان من عالم تسجیل الأعمال و المسئولیه تجاهها، سواء کانت التبعه دنیویا أو أخرویا؛ مع أنه لیس وجوب الإعاده، من تبعات العمل الصادر عن نسیان بل هو بمناط عدم استیفاء ملاک الواجب؛ فلایدل الحدیث علی رفعه. ب) ان التحقیق عدم کون الجزئیه مجعولا و لو تبعا، لا واقعا و لا عرفا، فلیست الجزئیه أمرا شرعیا حتی یرفعه الحدیث عن الموضوعیه للآثار. ج) و علی فرض تسلیم دلاله الحدیث علی کفایه عمله، فلاینبغی الریب فی اختصاصه بنسیان سنن الأجزاء؛ و أما الفرائض، فیظهر بطلان العمل الفاقد لها من مفهوم حدیث «لاتَنقُضُ السُّنهُ الفریضهَ» و «إِنَّ اللهَ فَرَضَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَهُ سُنَّهٌ فَمَنْ تَرَکَ الْقِرَاءَهَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاهَ».

اخلاق سیاست گذاری شاخه ای از اخلاق کاربردی است که با تمرکز بر فرآیند سیاست گذاری می کوشد تحلیلی از انواع چالش های اخلاقی درگیر در این فرآیند و شیوه های رفع و رجوع آن چالش ها به دست دهد. مسائل و موضوعات مورد بحث در پیشینه اخلاق سیاست گذاری به غایت متنوع و متکثرند و تاکنون چارچوبی برای انتظام بخشی به تکثر موجود در این حوزه پیشنهاد نشده است. مقاله حاضر ضمن مروری بر این موضوعات متکثر از طریق اتکاء بر منابع نظری حوزه سیاست گذاری عمومی به طرح مدلی نظام مند از فرآیند سیاست گذاری می پردازد و این مدل را برای انتظام بخشی به موضوعات و تم های اخلاقی مرتبط با سیاست گذاری (و با تمرکز بیشتر بر سیاست گذاری علم و فناوری) به کار می برد. چارچوب توسعه داده شده در مقاله، مسائل اخلاقی مرتبط با سیاست گذاری را در پنج دسته اصلی طبقه بندی می کند: مسائل اخلاقی پیش از تصمیم گیری، مسائل اخلاقی پس از تصمیم گیری، مسائل اخلاقی مرتبط با ساختارهای اقتصادی-اجتماعی-نهادی مؤثر بر سیاست گذاری، مسائل اخلاقی ناشی از عملکرد گروه های ذینفع و بالاخره مسائل اخلاقی مرتبط با ایده ها و چارچوب های هنجاری در ذهن سیاست گذاران.  

سیاست گذاری، کارکرد اساسی دولت و فرآیند مداخله به منظور دستیابی به نتایج و تحقق چشم انداز سیاسی آن است. مطالعه سیاست گذاری عمومی به دنبال توصیف و تبیین سیاست گذاری دولت ها و نحوه اثرگذاری و ایجاد تغییر در آن است. چارچوب ها و رویکردهای متنوعی با هدف تبیین و تجویز در حوزه سیاست عمومی معرفی شده که نقطه مشترک این رویکردها، توجه به پویایی نقش آفرینان، زمینه ها و تأثیرشان بر سیاست گذاری از ابتدای در اولویت قرار گرفتن یک مسئله در فضای سیاستی تا ارزیابی و بازخورد سیاست های پیاده شده درباره آن است. بر این مبنا حوزه علم، فناوری و نوآوری به عنوان یکی از مهم ترین مسائل عمومی که بر جامعه و رقابت پذیری ملی آن اثرگذار است متأثر از مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت است. همچنین در عرصه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری، مفهوم حکمرانی به علت پرداختن به نقش ها و تعاملات نقش آفرینان که منجر به سیاست گذاری می شود همواره در کنار فرآیند سیاست گذاری مورد توجه پژوهشگران و سیاست گذاران بوده است. این مقاله ضمن بررسی مبانی و مفاهیم سیاست گذاری عمومی و حکمرانی، دلالت های این دو حوزه نظری در فضای علم، فناوری و نوآوری را مورد توجه قرار داده و با مطالعه موردی بخش فاوا گوشه ای از کاربرد این مباحث را نیز به تصویر کشیده است.  

گرچه مفهوم بوم سازگان نوآوری محبوبیت فراوانی در میان پژوهشگران، مدیران و سیاست گذاران پیدا کرده اما هنوز توافق نظر چندانی روی تعاریف و تعابیر حول آن شکل نگرفته است. با این وجود، نگاه بوم سازگانی با تأکیدی که بر روابط میان کنشگران نظام نوآوری و هم وابستگی میان آنها برای آفرینش ارزش، نقش بخش خصوصی و بنگاه های کوچک، نقش فناوری های دیجیتالی، نوآوری باز و نیروهای بازار و سمت تقاضای نوآوری دارد می تواند مکمل مناسبی برای دیدگاه نظام نوآوری در دنیای امروز باشد و به تقویت و ترمیم نظام های نوآوری کمک کند. این مقاله ضمن معرفی دیدگاه های مختلف بوم سازگانی و تفاوت ها و شباهت های آنها با یکدیگر، اجزاء و مراحل چرخه عمر و همچنین سیاست های تقویت و ترمیم بوم سازگان نوآوری را بررسی می کند. به دلیل تأکید بر نیروهای بازار و نقش بخش خصوصی در دیدگاه بوم سازگانی، پژوهش های مربوط به بوم سازگان های نوآوری عمدتاً دیدگاهی بنگاه محور دارند و کمتر از دید سیاست گذاری به مطالعه این مبحث پرداخته اند. در حال حاضر چارچوب جامع و مورد توافقی برای سیاست های تقویت بوم سازگان در دست نیست و لذا این مقاله اجمالاً دیدگاه های مختلف نسبت به این سیاست ها را مرور می کند. از آنجا که موفقیت بوم سازگان ها به عوامل متعددی بستگی دارد این دیدگاه ها نسبتاً متنوع هستند و شامل مواردی چون کمک به گذار بوم سازگان ها، ایجاد چشم انداز مشترک، ایجاد هم تکاملی، ایجاد نزدیکی جغرافیایی، تشکیل بن سازه و ایجاد ویژگی های مناسب در بوم سازگان می شود. در انتهای مقاله نیز بوم سازگان نوآوری داروهای زیستی در ایران به عنوان یک مورد از بوم سازگان نوآوری معرفی شده است.  

نظر به نقش پیشران دانش و فناوری در توسعه کشورها و کالای عمومی تلقی شدن دانش، بهر ه برداری اقتصادی از دانش و فناوری نیازمند صیانت پذیری آنها است. سیاست گذاری در خصوص این صیانت پذیری و شرایط آن حائز اهمیت بوده و در تنظیم این سیاست ها باید از یک سو تشویق به نوآوری در پدیدآورندگان و کارآفرینان، و از سوی دیگر تشویق جریان توسعه و انتشار دانش مورد توجه قرار گیرد. این سیاست ها بسته به وضعیت توسعه هر کشور متنوع و متفاوت هستند و از این رو هوشمندی دولت برای مداخله در نظام مالکیت فکری ضروری است. این مداخله هم در سطح اجزاء یعنی قوانین، سازمان ها و بازیگران و هم در سطح کارکردها است. در این مقاله پس از مقدمه ای مختصر، نقش دارایی های فکری در رشد اقتصادی و دامنه شمول و نقش هر کدام از شقوق دارایی های فکری ارائه خواهد شد. در ادامه، ضرورت مداخله دولت در سیاست گذاری و تنظیمات نهادی با توجه به رویکردهای مختلف از منظر نوع مداخله دولت بیان خواهد شد. سپس نظام مالکیت فکری به تفکیک ساختارها، قوانین و بازیگران آن تشریح و برخی راهبردهای مرتبط با زیرساخت مالکیت فکری ارائه و در پایان نیز وضعیت کشور در موارد پیش گفته به همراه دو مثال از حوزه های کاربردی و بااهمیت بررسی خواهد شد.  

شرکت های فناور نوپا به عنوان محور کلیدی اقتصاد دانش بنیان برای توسعه فناوری و نوآوری در اقتصاد کشورها ایفای نقش می کنند. چابکی و توجه به فناوری ها و راهکارهای نوین دانش بنیان، آن ها را نسبت به شرکت های سنتی متمایز می سازد. این شرکت ها با توجه به نوع حوزه فعالیت و اندازه شان دارای ویژگی هایی مرتبط به خود هستند که سیاست های حمایتی آنها را متفاوت از سایر شرکت ها می نماید. به طور کلی سیاست های حمایتی از شرکت های فناور نوپا در چهار دسته حمایت های تأمین مالی، معافیت های قانونی، حمایت های توسعه بازار و حمایت های توانمندسازی مدیریتی و سازمانی تقسیم بندی می شوند و سیاست گذاران بر اساس ویژگی های شرکت های فناور نوپا اقدام به طراحی ابزارهای سیاستی در ترکیبی از چهار دسته فوق می نمایند. به هر میزان که نظام حمایتی، جامع تر و دقیق تر به نیازهای شرکت های فناور نوپا پاسخ دهد امکان تحقق نتایج موفقیت آمیز افزایش می یابد. در این مقاله به اهمیت و ویژگی های رشد شرکت های فناور نوپا به همراه سیاست های حمایتی به منظور تحقق این رشد و توسعه پرداخته شده و در ادامه نیز برخی سیاست های حمایتی مورد استفاده در کشور بیان شده است.  

در این مقاله، علوم بنیادی به معنای ماحصل تحقیقات بنیادی، مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقیق بنیادی به معنای پژوهشی که با هدف ایجاد فهمی بنیادی نسبت به پدیده موضوع پژوهش صورت می گیرد، واجد ویژگی هایی است که سیاست گذاران را برای تصمیم گیری با چالش روبرو می کند. مهم ترین این ویژگی ها - که البته جملگی استثناءپذیر هستند - عبارتند از: ابهام مفهومی، عدم قطعیت و ریسک بالا، امتناع پیش بینی دقیق نتایج کاربردی و ارزیابی کمّی منافع حاصله، وجود واسطه و تأخیر زمانی برای تحقق نتایج کاربردی، دشواری تملک یافته ها و اهمیت در نظام ملی نوآوری. در این مقاله، مضامین اصلی پیشینه نظری تحقیقات بنیادی شامل تعریف و ویژگی ها، مبانی نظری و برخی جنبه های سیاستی با تمرکز بر سیاست علمی بازخوانی و مبتنی بر آن نیز برخی جنبه های مهم برای پژوهش های آتی ارائه شده است. یافته های کلیدی بازخوانی پیشینه نظری بدین شرح است: ۱) اهمیت تحقیقات بنیادی در توسعه و لزوم حمایت دولت از تحقیقات بنیادی امری مورد اتفاق می باشد اما حدود و ثغور آن مورد بحث است. حذف کامل تحقیقات بنیادی و استفاده از نتایج تحقیقات دیگران امری مردود است. ۲) انتقادات زیادی نسبت به فشار دولت ها به نهاد علم برای نشان دادن منافع حاصل از تحقیقات بنیادی مطرح است ولی در عین حال آزادی مطلق نهاد علم پذیرفته نیست. ۳) منافع حاصل از تحقیقات بنیادی متنوع و ارزیابی کامل آن غیرممکن است.  

رشد و توسعه اقتصادی به میزان زیادی با رشد فناورانه بنگاه ها و صنایع هر کشور گره خورده به گونه ای که این دو مقوله در تعاملی دوسویه، ارتقاء جایگاه اقتصادی یک کشور را رقم می زنند. برای کشورها و بنگاه های دیرآمده، دستیابی به توسعه فناورانه، در بیشتر موارد از گذرگاه اولیه یادگیری فناورانه ممکن می شود و آنها از این طریق تلاش می کنند شکاف فناورانه و اقتصادی خود با مرزهای فناوری و پیشروان را کاهش دهند. این امر البته در سایه حمایت دولت و تدوین و اعمال سیاست های مناسب امکان پذیر می شود و از این رو، سیاست های دولتی نقش مهمی در چگونگی پیشروی یادگیری فناورانه ایفاء می کنند. در این مقاله، پس از تبیین مفهوم یادگیری فناورانه و اهمیت آن در کشورهای در حال توسعه و همچنین مفاهیم شکاف فناورانه و دیرآمدگان، تلاش شده سازوکار وقوع یادگیری فناورانه در بنگاه ها مورد بررسی قرار گیرد. پس از آن سبک ها، منابع، فرآیندها و مدل های یادگیری فناورانه ارائه و در ادامه اهمیت نقش مداخلات دولت در ارتقاء یادگیری فناورانه و همچنین مهم ترین سیاست های دولتی در این زمینه، مورد اشاره قرار می گیرد. مروری بر تجربه موفقیت آمیز یادگیری فناورانه در یکی از شرکت های ایرانی (گروه مپنا) و نقش سیاست های دولتی در حصول این موفقیت، خاتمه دهنده این مقاله خواهد بود.  

پیچیدگی بالای مسائل حوزه علم، فناوری و نوآوری و دشواری درک نحوه تأثیر سیاست های نوآوری از یک سو و اثربخشی اندک یا اثرات نامطلوب بسیاری از برنامه های سیاستی موجود در این زمینه از سوی دیگر، لزوم دقت بیشتر در مرحله فرموله کردن و تدوین این سیاست ها و موشکافی در انتخاب هر یک از عناصر برنامه های سیاستی را مشخص می سازد. هنگام تدوین یک سیاست جدید یا در بررسی و نقد سیاست های پیشنهادشده و موجود، نیازمند چارچوبی هستیم که عناصر ضروری این برنامه ها را مشخص نماید تا امکان تحلیل تناسب این عناصر با یکدیگر فراهم شود. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی عناصر ضروری برنامه های سیاستی پرداخته و چارچوبی برای تدوین برنامه های مذکور بر مبنای این عناصر ارائه می دهد. در انتها نیز نحوه کاربرد چارچوب پیشنهادی در نقد برنامه های موجود با بررسی برنامه ششم توسعه در بخش علم و فناوری نشان داده شده است.  

 رعایت حقوق بشر یکی از مهم ترین وظایف نهادهای نظام عدالت کیفری است. در بین این نظام، ضابطان با رسالت نیابتی، تکالیفی در راستای کشف جرم به عهده دارند. این ماموران، موظف به رعایت اصول حقوق بشر در مرحله کشف جرم می باشند. اصول حقوق بشری ناظر به متهم در مرحله کشف جرم عبارتند از: رعایت حقوق شخص تحت نظر، بهینه سازی زیرساخت ها، اصل توجه به حیثیت، کرامت و شخصیت اشخاص، اصل احترام به آزادی افراد و ممنوعیت توقیف خودسرانه متهم و اصل رعایت حریم خصوصی. رعایت حقوق شخص تحت نظر نیز حاوی این اصول می باشد: پیش بینی اصل مشروعیت استجواب کیفری، امکان حضور وکیل از ابتدای دادرسی و توجه به اصل برائت در مرحله کشف جرم که دین اسلام با توجه به تعالیم جهانی خود، مبین و اشاعه دهنده حقوق بشر می باشد. یافته های این مقاله موید مسبوق بودن الزامات حقوق بشری ضابطان در مرحله کشف جرم در منابع و مبانی فقهی، نقش آن در تحقق سلامت دادرسی کیفری و استانداردسازی عملکرد ضابطان و جانمایی این اصول در مقررات ایران می باشد.

یکی از موارد خاص معاونت در جرایم علیه اشخاص، امساک یا نگهداشتن کسی برای تواناساختن دیگری در کشتن او می باشد؛ البته تنها جرم قتل نیست که امساک در آن به عنوان معاونت مصداق پیدا می کند، بلکه در جرایمی مانند آدم ربایی، سرقت، ضرب و جرح، حبس و توقیف غیرقانونی نیز جریان پیدا می کند. گرچه مجازات معاونت در جرم، به طور کلی در مواد 127 و 128 قانون مجازات اسلامی وارد شده است، ولی جرم امساک در قتل به عنوان معاونت نمی تواند مصداقی از این دو ماده باشد؛ زیرا در ابتدای ماده 127 آمده است که مجازات این ماده شامل جرایمی می شود که در شرع و قانون، مجازاتی برای معاون تعیین نشده باشد، در صورتی که در شرع، مجازات ممسک در قتل، مشخص شده و فقیهان امامیه، مجازات وی را در قتل عمد، حبس ابد دانسته اند. از لحاظ عقلی نیز، وجود تفاوت فاحش در مجازات قابل اعمال برای مصادیق مختلف معاونت، قابل توجیه نمی باشد، بدین ترتیب باید یک رویه ی واحد پیش گرفته شود. این پژوهش یک تحقیق بنیادی است و روش به کارگیری مباحث در آن، تحلیلی – توصیفی می باشد. پرسش اساسی اینست که چه راهکاری برای ارائه مجازات در جرایم وابسته به امساک، مخصوصاً امساک در جرم قتل پیشنهاد می گردد؟ در این پژوهش پس از بررسی دیدگاه های فقیهان و حقوقدانان درباره ماهیت جرم امساک به این نتیجه دست یافته می شود که جرم امساک از جرایم مربوط به حقوق الناس بوده، از این رو قابل عفو و گذشت است. همچنین دیدگاه کسانی که برای امساک در قتل، مجازات خاص از سوی شارع بیان کرد ه اند، از ادلّه استوارتری برخوردار است. بنابراین، به منظور رفع هر گونه ابهام و جلوگیری از صدور آراء با مجازات های مختلف برای مرتکبان عمل یکسان و ضرورت مطابقت کلیه ی قوانین و مقررات با موازین اسلامی بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، برای ممسک در قتل عمدی، مجازات حبس ابد به صورت یک ماده قانونی در قانون مجازات اسلامی ذکر شود.

از منظر فقهای اهل سنت حکم شرعی تلقیح مصنوعی محل اختلاف است. برحسب اینکه تلقیح مصنوعی، داخل رحمی یا خارج رحمی باشد مبانی اختلاف در حرمت و جواز آن نیز متعدد خواهد بود. در رابطه با تلقیح  مصنوعی داخل رحمی، غالب فقهای مخالف با تلقیح مصنوعی آن را مخالف با نصوص قرانی و روایات وارده از رسول خدا می دانند و قائل به اختلاط انساب در نتیجه مبادرت به این عملیات طبی هستند. از دیگر ادلّه مخالفان، حرمت استمناء در مقام اخذ اسپرم و حرمت نگاه به نامحرم در مقام تلقیح است. درمقابل موافقان به ادله طرف مقابل چنین پاسخ می دهندکه اولاً نصوص قرآنی و روایات وارده در این رابطه به هیچ وجه دلالتی بر ادعای مخالفان تلقیح مصنوعی ندارد، ثانیاً انجام این عمل طبی موجب اختلاط انساب نمی گردد و ثالثاً اخذ اسپرم از زوج توسط زوجه و انجام عملیات طبی توسط پزشک محرم حرمت مذکور را از بین خواهد برد. مضاف بر اینکه الضرورات تبیح المحظورات. در خصوص تلقیح اسپرم زوج متوفی به زوجه حیّ یا زوجین طلاق گرفته این اختلافات شدیدتر است. در مجموع فقهای اهل سنت تلقیح مصنوعی بنحو مزبور را مشروط به انجام آن در زمان عده فوت یا طلاق جایز و در غیر آن حرام می دانند. در رابطه با تلقیح مصنوعی خارج رحمی نیز ادلّه فوق مجرا است با این تفاوت که برخی از موافقان، پذیرش آن را مشروط به شروطی از جمله تضمین عدم نقض حق حیات جنین پس از تولد می دانند.

   حقوق خانواده مبتنی بر ارزش های اخلاقی است. تأثیر گزاره های اخلاقی در این کانون عاطفی امری مسلم است. پیوند وثیق قواعد حقوقی با موازین اخلاقی از ویژگی های بارز نظام حقوقی اسلام است؛ لذا هرگاه در فقه احکام سخن از مندوبات و مکروهات است به گونه ای از مفاهیم اخلاقی حکایت دارد. این پژوهش که به منظور بررسی و تطبیق گزاره های اخلاقی مؤثر در باب نکاح و طلاق سامان یافته است با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا قواعد اخلاقی در حقوق خانواده به نحو شایسته مورد توجه قانونگذار واقع شده است؟ نگارنده بر این عقیده تأکید می ورزد از آن جایی که قوانین مربوط به نکاح و طلاق متأثر از فرهنگ غنی قرآنی است بدون شک نفوذ آموزه های اخلاقی در این زمینه اجتناب ناپذیر است. گزاره هایی نظیر تکلیف زن و شوهر به حسن معاشرت، عفو از مهر، پرداخت مهرالمتعه، تعهد به اجرای عدالت بین همسران، بایسته های اخلاقی در طلاق، حضانت، نفقه زوجه و اقارب از جمله مصادیق حقوقی و فقهی است که با موازین اخلاقی تلطیف یافته است.

محور اصلی این نوشتار و آنچه بیش از همه محل نزاع واقع شده این است که در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مورد معامله، ناقل مالکیت برای فسخ معامله مبنا اقدام می کند. در مواجهه با چنین قضیه و راجع به چگونگی تصرفات حقوقی منتقل الیه و ایادی بعد از او، حقوق دانان، فقها و حتی دادگاه ها اتفاق نظر نداشته و آراء  متناقضی صادر می کنند، که متأسفانه به حقوق ذینفع ثالث لطمه وارد می آورد. تأمل در مجموع مواد مرتبط با این موضوع در قانون مدنی، خصوصاً ماده ی 454 و نیز مداقه در آرای فقها و حقوق دانان، روشن می سازد که قانونگذار نظر حقوق دانان و فقهایی را مورد متابعت قرار داده است که در مسأله تصرفات حقوقی منتقل الیه، میان خیارات قانونی و خیارات قراردادی قائل به تفکیک شده و صرفاً در قسم اخیر، تصرفات وی را غیر نافذ می داند. لکن در خصوص اعمال خیارات قانونی توسط ذوالخیار، باید گفت که به دلیل صحت تصرفات انجام گرفته از سوی مشتری، تصرف مزبور به مثابه تلف مال موضوع قرارداد بوده و در نتیجه بایع صرفاً مستحق بدل خواهد بود. در پژوهش پیش رو تلاش شده است تا اقوال گوناگون و متشتت موجود در فقه و حقوق موضوعه در رابطه با ماهیت تصرفات مزبور دسته بندی و ضمن بیان مبانی و آثار مترتب بر هریک با تکیه بر مواد قانونی و اصول و قواعد حقوقی به تحلیل و نقد آنها پرداخته و به درستی تبیین شود. لذا تأثیر تحلیل حاضر در مرحله کاربرد (رویه قضایی) غیر قابل انکار است

با پدیدآمدن فروشگاه های الکترونیکی و انجام بیع محیط این مدل از فروشگاه، این پرسش مطرح می گردد ماهیت این بیع چیست؟ بعضی معتقدند این بیع از نوع معاطات است و احکام این بیع بر آن بار می گردد. اما با بررسی های صورت گرفته در واقع این بیع همراه با عقد است، ولی همانند بیع سنتی نیست و بعضی از شرایط مندرج در آن را دارا نیست، بیع معاطات نیز نیست. زیرا در آن صیغه ی بیع با علامت مطرح می گردد. همچنین بیع غایب محسوب نمی شود، زیرا طرفین از طریق اینترنت یکیدیگر را دیده و با توصیف کالا معامله انجام می دهند. از طرفی ملاحظه می شود در بیع در فضای مجازی مشتری فروشنده را با دادن پیام از قصد انجام بیع در آن محیط با خبر می نماید و فروشنده نیز قصد خود بر انجام بیع را با ارائه ی بنر و سایر فن آوری ها مطرح می نماید. نگارندگان با اخد ملاک از نمونه های اثبات شده به این نتیجه رسیده اند، بیع در فضای مجازی مدل جدیدی از بیع است که همانند مدل سنتی اش همراه با صیغه بوده و طرح آن با کتابت به کمک واسطه های الکترونیکی انجام می شود و می تواند دارای نام جدیدی باشد، لذا آن را می توان بیع مخابرات نامید تا علاوه بر حفظ نام بیع، اخباری بودن اعلام قصد در آن را بیان دارد.