مطالب

کنوانسیون نیویورک متضمن قاعده سازگاری و حق انتخاب مساعدترین قاعده می باشد.با الحاق یک کشور به این کنوانسیون این پرسش مطرح می شود که آیا شناسایی و اجرای یک رای داوری را می توان به ترکیبی از مقررات مساعد هر دو رژیم حقوقی کنوانسیون و مقررات داخلی کشور متکی نمود.جهت پاسخ به این پرسش ابتدا باید آراء داوری مشمول کنوانسیون به ویژه مفهوم رای داوری غیرداخلی در کشور محل صدور آن را شناخت و سپس با انتخاب رژیم حقوقی یک کشور، مقررات کنوانسیون نیویورک را با مقررات آن سنجید. به این منظور کشور بلژیک برگزیده شده است.زیرا؛ مقررات ناظر بر روند شناسایی و اجرای آراء داوری این کشور در سال 2013 با در نظر گرفتن قانون نمونه آنسیترال اصلاح گردیدند و نظامی مدرن تلقی می گردد. یافته ها نشان می دهند که در صورت وجود یک عامل ارتباط خارجی در رابطه طرفین دعوا رای صادره در کشور محل صدور، غیرداخلی و مشمول کنوانسیون تلقی می گردد. در روند شناسایی و اجرای رای داوری مشمول کنوانسیون نیز می توان مساعدترین قواعد رژیم کنوانسیون و مقررات کشور محل اجرا را مورد استناد قرار داد.

برابر نظرِ مشهورِ فقهایِ امامیه، زنازاده از ارث پدر و مادر محروم است. این حکم که مبنای ماده 884 قانون مدنی است، در شمار مسائل اجماعی نیست که باب اجتهاد در آن بسته باشد. ادله این حکم، اخبار واحدی است که دچار ضعفِ سندی و دلالتی است. این اخبار با ادله دیگر نیز در تعارض است. نظریه مشهور همچنین با عمومات آیاتِ قرآن کریم و شماری از اصول و قواعدِ شرعی، عقلی وکلامی مانند اصل برابری در حقوق و تکالیف، قاعده عدالت و نفی ظلم و قاعده وِزر یا اصل شخصی بودن مسئولیت سازگار نیست. این مقاله با بررسی و نقد ادلّه و مستنداتِ نقلی و عقلی نظریه مشهور و تتّبع در آراء فقیهان، نظریه مشهور را نقد نموده و به تقویت نظریه ای پرداخته که ارث بردن زنازاده از پدر و مادر را می پذیرد. آنچه بیشتر با ظاهر ادلّه سازوار می نماید محرومیت ارث پدر و مادر از کودک نامشروع است؛ نه ممنوعیت ارث فرزند از پدر و مادر طبیعی خود.

در یک تقسیم بندی عمده، حقوق و دعاوی مالی به دو دسته عینی و شخصی تقسیم می گردند؛ یکی از منابع ایجاد حقوق، عقود و قراردادهای خصوصی هستند که ماده 10 ق.م حاکمیت اراده را در ایجاد آن ها به عنوان قاعده پذیرفته است. در حوزه ی حقوق شخصی، نظر به نسبی بودن آثار قراردادها، این قاعده به نحو مطلق حاکم است. اما اعمال آن در حقوق عینی غیر از حقوق عینی پیش بینی شده در قوانین و مقررات، به دلیل مطلق بودن این دسته از حقوق و قابلیت اعمال آن ها نسبت به دیگران بالاخص با توجه به غفلت های حقوقی درباره این عنوان، نیاز به بررسی بیشتر دارد و نظام های حقوقی موضع واحدی ندارند. به همین دلیل در پژوهش حاضر با مطالعه تطبیقی و همچنین بررسی فقهی مسأله ، ضمن ارائه ی تحلیل های اقتصادی، جهت کشف موضع مقنِّن تلاش شده است. نتیجه اینکه علی رغم اختلاف نظرها باید اعلام نمود اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در ایجاد حقوق عینی، هم در حقوق فرانسه و هم در حقوق ایران جاری است مگر اینکه مقنِّن نظر به مصالحی آن را محدود کند.

اگر نهادهای فرهنگی و اجتماعی نتوانند در جهت تأمین حقوق فرهنگی به درستی ایفای تعهد نمایند، هنجارهای اجتماعی و ارزش های فرهنگی بیش از پیش تحت تأثیر قرار گرفته، تغییرات گسترده ای در سبک زندگی سایر اشخاصِ اثرگذار جامعه ایجاد خواهد شد. درواقع نه تنها حقوق معنوی و دینی شهروندان تأمین نمی شود، بلکه تضییع هم می گردد. همین امر مسبب ایراد ضررهای معنوی و فرهنگی غیرقابل جبرانی است. از سوی دیگر، با اینکه در برخی موارد، فرضیه مسئولیت نهادهای اجتماعی دولتی پذیرفته شده، همچنان در موضوعات بسیار مهم دیگری همچون فرهنگ، این فرضیه نیازمند تولید و تبیین نظریه های پژوهشی است. به بیان دیگر، وقتی حکومت یا دولتی نظام جامعه و ملتی را به دست می گیرد، هرگونه سوء جریان در روابط اجتماعی و حقوقی در سطح کلان، ناشی از عدم تدبیر اوست؛ خواه ناشی از وضع مقررات نامطلوب باشد و خواه ناشی از عدم وضع مقررات و انجام ندادن پیش بینی های لازم. در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی تلاش می شود مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت از قبیل قاعده لاضرر، نظریه فرض تقصیر و تضمین حق مدلل شود. با توجه به گستره چگونگی مسئولیت مدنی دولت در امور فرهنگی و نحوه جبران ضررهای معنوی، این پژوهش سعی دارد مبانی این نظریه را در قالبی منظم و واحد درآورد و چالش های مرتبط را برای انجام پژوهش های بعدی معرفی نماید.

یکی از مشکلاتی که کشورهای در حال توسعه در محلات و مناطق شهری خود با آن مواجه هستند ، سکونتگاه های غیر رسمی می باشد ، در کشور ما نیز اسکان غیر رسمی با رشدی سریع تر از رشد شهرنشینی به تعبیری رسمی ، مواجه بوده است ؛ برآورد می شود که یک پنجم جمعیت شهری در اینگونه سکونتگاه ها مستقر باشند ، رشدی که با مهاجرت از روستاها به شهرهای کوچک و بزرگ را تشکیل می دهد و کمبود اساسی در شاخص کمی این گونه سکونتگاه ها مشاهده می شود ، بدین ترتیب مقاله ی حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با افزایش کیفیت زندگی در سکونتگاه های مزبور برای تحلیل داده ها و جهت گردآوری اطلاعات در قسمت مفاهیم ، دیدگاه ها و مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شد و با مراجعه به طرح های توسعه ی شهری معیارها و شاخص های کمی استخراج شده است ، نتایج پژوهش در جدول ترکیبی ارزیابی و سنجش سوات نشان می دهد : به جهت افزایش کیفیت زندگی در سکونتگاه غیر رسمی محله اسلام آباد ، با توزیع مجدد جمعیت و ارائه تسهیلات جهت نوسازی و بهسازی محله و...ارائه داد .

یکی از الزامات کارآمدی مدیریت در جوامع روستایی، آموزش هدفمند و علمی مبتنی بر نیازهای روز می باشد. مدیریت مناطق روستایی به دلیل تنوع وظایف و پاسخگوهایی مختلف به ذینفعان از اهمیت خاصی برخوردار است. در جوامع روستایی، امور اجرایی بر عهده دهیاران می باشد و این افراد از افراد مستعد بومی همان منطقه باید انتخاب شود، آشنایی با امور مدیریتی فرایندی زمانبر می باشد و دهیاران با توجه به زمان اندک خود باید بتوانند نیازهای آموزش خود را بصورت مستمر دریافت نمایند. از سوی دیگر باید مشخص شود، آموزش های ارائه شده تاچه میزان می تواند به توسعه پایدار و مدیریت علمی کمک نماید؟ با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق با هدف بررسی نقش آموزش بر عملکرد مدیریتی دهیاری ها در شهرستان ری صورت پذیرفت. جامعه مطالعاتی شامل دهیاران می باشد. حجم نمونه تحقیق با توجه به فرمول کوکران ، 70 نفر انتخاب شدند. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه خود ساخته محقق متناسب با مطالعات انجام شده و مدل نظری فصل دوم طراحی شده است.. نتایج تحقیق نشان داد،آموزش دهیاران در حوزه مدیریت هزینه ها، پاسخگویی، پیاده سازی الگوهای مدیریتی توانسته موفق عمل کند و بیشترین میزان رضایت مندی روستائیان در حوزه های اقتصادی و پاسخگویی می باشد.

شهرها بعد از انقلاب صنعتی با تغییر الگوی نقش پیرامونی به مرکز باعث جذب سرمایه گذاری های عظیم شدند و این خود سیر عظیم از مهاجرت ها از روستا به شهر را ایجاد کرد که متعاقبا تحولات زیادی در ابعاد اجتماعی،فرهنگی، اقتصادی، کالبدی، زیست محیطی در پی داشت. این تحولات میتوانند مثبت یا منفی باشند. با توجه به پتانسیل های ظرف شهر دربرابر مهاجرات ها و چالش های شهری( از جمله آلودگی ، ناهنجاری های اجتماعی و غیره) برنامه ریزان که متصدی امور شهر هستند می باید زیست پذیری شهری که یکی از شاخص های توسعه پایدار شهر به شمار می آید در اولویت برنامه-های خود قرار دهند. هدف از این پژوهش ارزیابی شاخص های زیست پذیری شهری در سردشت بوده است. در این پژوهش از 18شاخص استفاده شده است که برای ارزیابی آنها از anp و برای تحلیل و سطح بندی در سطح شهر از مدل کوپراس و برای ترسیم نقشه از GIS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص های زیست پذیری شهری در سطح محلات سردشت به صورت مناسب توزیع نشده-اند.محلات فرهنگیان، آشان و سرچاوه بیشترین مقدار برخورداری را داشته اند و محلات سه راه مارغان، دلتانچک در رتبه آخر زیست پذیری قرار گرفته اند.

با توجه به اینکه بازارچه های مرزی در توسعه شهرهای مرزی تأثیر و نقش قابل ملاحظه ای دارند. لذا آینده پژوهی بازارچه-های مرزی و لزوم توجه به شهرهای مرزی در راستای توسعه ای پایدار می تواند نقش اساسی در ترقی و پیشرفت توسعه اقتصادی نواحی مرزی، بهبود استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر، توزیع مناسب درآمد، ایجاد روابط دوستی و آشنایی بیشتر، تسریع همکاری های بیشتر بین نواحی مرزی داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر آینده پژوهی بازارچه مرزی سردشت در راستای توسعه پایدار می باشد برای این منظور از 24 شاخص جهت برسی وضعیت و ترسیم آینده مطلوب بازارچه مرزی سردشت استفاده شده، که برای وزن دهی از روش دلفی ( کارشناسان) و برای ارزیابی وضعیت و آینده نگاری از نرم افزار میک مک استفاده و برای ترسیم نقشه نیز از نرم افزارGIS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند، در بسیاری از شاخص های راهبرد بازارچه شهر مرزی شهر سردشت در راستای توسعه پایدار ، کمبود هایی مشاهده شده است و بازارچه از اهداف اولیه خود در بسیاری از موارد فاصله گرفته است(مواردی چون مبادلات مرزی، توسعه اقتصادی، اشتغال زایی سالم، توسعه زیرساخت ها، بومی سازی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، تثبیت جمعیت و...) و در برخی موارد سطح مدیریت بازارچه با مشکلاتی روبرو شده است، درنهایت با توجه به یافته های پژوهش، راهکارهایی برای بهبود هرچه بیشتر نقش بازارچه در منطقه ارائه شده است.

امروزه راهبرده ای زیست محیطی در برنامه ریزی روستایی، سازماندهی فعالیت های مرتبط با منابع طبیعی با هدف حفاظت از محیط از طریق آگاه سازی جوامع محلی می باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر در صدد تبیین تحلیل فضایی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر آگاهی های زیست محیطی روستاییان شهرستان پاوه می باشد. تحقیق حاضر از حیث روش کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان پاوه تشکیل می دهند. برای انتخاب خانوارهای نمونه، کلیه روستاها با توجه به طبقه ای (برحسب خانوار) که در آن قرار داشتند، کدبندی و با استفاده از نرم افزار Mini-Tab، تعداد هشت روستا به شیوه کاملا تصادفی (چهار روستا در منطقه کوهستانی و چهار روستا در مناطق دره ای) انتخاب شدند، بدین ترتیب حجم کل خانوارهای انتخابی 2085 به دست آمده که براساس فرمول کوکران، نمونه ای به تعداد ۲80 نفر انتخاب گردیده است، این تعداد به روش تخصیص متناسب، بین هشت روستای نمونه به صورت تصادفی سیستماتیک توزیع شده است. ابزار اصلی جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که اعتبار ابزار تحقیق نیز با استفاده از اعتبار صوری(مراجعه به متخصصان) تایید شد و برای تعیین ارزیابی پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که با توجه به عدد به دست آمده (88/۰) می توان گفت پرسشنامه ی تحقیق از پایایی بالایی برخوردار است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه ی معنا دار بین عوامل اجتماعی و آگاهی های زیست محیطی روستاییان می باشد، همچنین نتایج گویای آن است که بین عوامل اقتصادی و آگاهی های زیست محیطی روستاییان، هیچگونه رابطه معنادار ی وجود ندارد.

دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی در مناطق روستایی در گرو بهره مندی از تمامی ظرفیت های موجود می باشد. زنان روستایی به دلیل توانمندهای مختلف در حوزه کشاورزی،صنایع دستی و خانه داری جایگاه بسزایی در اقتصاد خانه به خود اختصاص داده اند و باید در همه امور خانه و اقتصاد بومی مشارکت داشته باشند. با وجود نقش فعال زنان در جوامع روستایی، کمتر شاهد توجه کافی به این قشر زحمتکش در فرایند برنامه ریزی و امور اجرایی بوده ایم.در نگاه کلی هدف این مطالعه بررسی تحلیل گونانه حضور و اشتغال زنان روستایی در فعالیت های اقتصادی می باشد و سعی شده با استناد به مطالعات و آمارهای منتشر شده در مناطق مختلف، رویکردها و ظرفیت های بالقوه موجود در حضور زنان مشخص و با ارائه راهکار عملیاتی نماید.نتایج تجزیه و تحلیل و بررسی مطالعات نشان داد حضور بالفعل زنان، مستلزم رفع موانع فردی و استفاده ملموس از زنان و انجمن های زنان در برنامه ریزی های مشارکتی می باشد.در نگاه کلی باید گفت لازمه حضور و اشتغال زنان، توجه به خواسته های اصلی، پرهیز لز استفاده ابزاری و حمایت های مداوم از ایده های اقتصادی و صنایع مرتبط با حوزه زنان روستایی می باد تا بتواند موجب تقویت اقتصاد بومی بشود.

هدف از ارائه این مقاله تبیین جایگاه علمی، دینی  و اجتماعی آیت الله حاج آقا محسن عراقی از دیدگاه عالمان دینی می باشد. این مقاله به صورت مروری، اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. بدون تردید، حاج آقا محسن اراکی (عراقی) در جامعه آن روز ایران، یکی از بزرگ پرچم داران حوزه شریعت و مذهب بود و در آن هرج و مرج عقیدتی و فکری، حوزه علمیه تحت ریاست او بدون تعطیلی به فعالیت خود ادامه می داد. حاج آقا محسن اراکی با وجود ثروت فراوان و مشغله های زیاد در تدبیر اموال، بیشتر ایام سال به تدریس و مباحثه مشغول بود  به گونه ای که کلاس های خارج فقه، خارج اصول و خارج اسفار ایشان هیچ گاه تعطیل نمی شد. با اینکه مناصب قضاوت و تصدی امور شرعی اهل اراک را داشت، با دقت نظر در انجام وظیفه، در هر دو حوزه علم و عمل فعال بود. مباحثه ی وی با آخوند خراسانی گواه بر احاطه قوی حاج آقا محسن بر علوم عقلی دارد. مرحوم حاج آقا محسن اراکی یکی از بزرگ ترین مشوقان طلاب علوم دینی  بوده اند و همیشه علما و طلاب را مورد احترام خاص قرار می دادند. حوزه درس ایشان موجب شده بود علما و طلابی از شهرهای نزدیک و منطقه عراق عجم در درس ایشان حاضر شوند. اکثر آقایان علمایی که در ادوار مختلف درحوزه تدریس ایشان حضور داشته اند اهل فضل و اجتهاد بوده اند.

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی، اقتصادی و اجتماعی بر وضع تأهل (بی همسر به دلیل طلاق/ دارای همسر) و محاسبه احتمال طلاق انجام شد. در این مطالعه داده های فایل 2 درصد سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 مورد استفاده قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون چندمتغیره لجستیک استفاده شد. در این تحقیق 11 متغیر جنس، سن، داشتن فرزند برای زنان، مهاجرت؛ متغیرهای اقتصادی مانند وضع فعالیت، وضع مالکیت واحد مسکونی خانوار، متراژ واحد مسکونی و متغیرهای اجتماعی مانند نوع سرپرستی خانوار، وضع سواد، وضع تحصیل، تعداد سال های تحصیل و مدرک دانشگاهی با وضعیت تأهل (طلاق گرفته/متأهل) مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها حاکی از این بودند که رفتار مردان و زنان بی همسر به دلیل طلاق کاملا با یکدیگر متفاوت است. مردان بی همسر به دلیل طلاق مایل هستند پس از طلاق به خانواده دیگر بپیوندند، در حالی که زنان خود تشکیل خانواده مستقلی می دهند و در نقش سرپرست خانوار ظاهر می شوند. تحصیلات عالی و داشتن فرزند برای زنان باعث کاهش احتمال طلاق می شود. زنان بی همسر به دلیل طلاق بیشتر در بازار کار حضور پیدا می کنند و احتمال طلاق برای مردان بیکار و غیرفعال به ترتیب 2.5 و 1.3 برابر مردان شاغل است.

صرع اختلالی جسمی است که با یک علت عصبی در مغز شروع می شود و خود را با تشنجات مکرر در یک دوره زمانی نشان می دهد. آسیب قشرهای مختلف مغز که می تواند منجر به بروز انواع مختلفی از بیماری های صرع شود تغییرات و تاثیرات موثر بر جسم و روان فرد می گذارد به گونه ای که موجبات خشونت، پرخاشگری و انحرافات اجتماعی را در شخص ایجاد می نماید. و همین سبب بروز اعمال مجرمانه از سوی وی می گردد. با توجه به بالابودن موارد بیماری در سنین فعال جامعه و تاثیرات نامطلوب آن بر زندگی افراد، شناسایی بهتر و بررسی دقیق تر این بیماری و شناخت نقش بیماری صرع منجر به رفتار مجرمانه بر درجات از اهداف این پژوهش می باشد. از منظر سیاست جنایی رویکرد مقابله ای با بیماران صرع باید مبتنی بر پاسخ های افتراقی باشد و اینکه قانونگذار تمامی بیماری هایی که به نوعی موجب اختلال اراده می شوند را در قالب جنون مطرح کرده و ابتلای به آن را موجب فقدان مسئولیت کیفری دانسته است، در حالی که در این زمینه باید قانونگذار قائل به درجه بندی باشد تا ذهن قضات محترم آثار همه بیماری ها را لحاظ کند.

پژوهش حاضر باهدف طراحی و تبیین مدل معماری دانش منابع انسانی در سازمان های دانش بنیان با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری انجام پذیرفت. این پژوهش بر پایه پژوهش های آمیخته و به صورت کیفی و کمی است که ازنظر هدف، کاربردی و حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکت های دانش بنیان استان لرستان تشکیل می دهد که 30 نفر از خبرگان آن ها براساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی نیز پرسشنامه است. در بخش کیفی، برای شناسایی عوامل، داده ها و اطلاعات به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزارAtlas.ti و روش کدگذاری داده بنیاد بر مبنای رویکرد استرواس و کوربین تحلیل شد و مؤلفه و شاخص های معماری دانش منابع انسانی شناسایی شدند. همچنین در بخش کمی پژوهش، با استفاده از نرم افزارMatlab و روش مدل سازی ساختاری تفسیری مدل نهایی پژوهش تدوین و ارائه شده است. یافته های پژوهش دربرگیرنده شاخص ها و مؤلفه های معماری دانش منابع انسانی و ارائه مدل معماری دانش منابع انسانی در سازمان های دانش بنیان است.

امروزه تحت تأثیر تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست سالمندان به امری پروبلماتیک تبدیل شده ولی همچنان مسئله سالمندی در ساحت سیاست گذاری برساخت نمی شود و سیاست های اجتماعی حمایتی متناسب با سالمندان وجود ندارد. در این راستا، رصد سیاست های اجتماعی در متن برنامه های توسعه پس از انقلاب با هدف کشف مضامین آشکار و پنهان و دستیابی به نحوه مواجهه سیاستی با این پدیده نوظهور، موضوع تحقیق حاضر است. از بین روش های کیفی، تکنیک تحلیل مضمون جهت تحلیل داده ها انتخاب شده است. مرور سیاست های سالمندی در برنامه های توسعه ایران حکایت از مضامین حبس سالمندی در حصار بازنشستگی ، عقب نشینی تدریجی دولت و کالایی شدن خدمات تأمین اجتماعی و شعار برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی دارد که درمجموع، مضمون طردشدگی سالمندی در ساحت سیاست گذاری اجتماعی را توضیح می دهد. فقدان سیاست های مراقبت از سالمندان ، حاشیه ای بودن نگاه جنسیتی به سیاست های اجتماعی سالمندان، نبود سیاست های سالمندی فعال و دوستدار سالمندان ، و حاشیه ای بودن مشکلات سالمندان روستایی نیز از خلأهای سیاستی در این حوزه است. در پایان، می توان برنامه ریزی میان نسلی برای دوره زندگی سالمندی، سیاست های سالمندی فعال و موفق، سیاست های شهری دوستدار سالمندان، آینده نگری در سیاست گذاری سالمندان، سیاست های حمایت اجتماعی جنسیت محور برای سالمندان و حمایت اجتماعی از سالمندان آسیب پذیر را در سیاست های اجتماعی سالمندان پیشنهاد داد.

گرایش به مواد مخدر، مصرف آن و اعتیاد به آن از مهم ترین و اولویت دارترین مسائل و آسیب های اجتماعی در جامعه جدید است که از زوایای مختلف مورد بررسی و توجه قرار گرفته است. یکی از زمینه های اعتیاد و گرایش به مواد مخدر، وجود بستر های مثبت نگرشی و هنجاری شدن مصرف مواد در جامعه است. مطالعه حاضر به شیوه پیمایش به بررسی نگرش های موجود در میان خرده فرهنگ های قومی شهرکرد (فارس، ترک و بختیاری) پرداخته است. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر روی نمونه ای به حجم 197 نفر جمع آوری و سپس با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شده است. نتایج نشان داد که حدود 35 درصد از پاسخگویان به هر نحوی (دارودرمانی، تفننی، اعتیاد و...) یکی از مواد مخدر سنتی یا صنعتی (عمدتاً تریاک و مشروبات الکلی) را مصرف کرده اند. گرچه اکثر پاسخگویان به مصرف مواد مخدر نگرش منفی داشتند، اما نگرش نزدیک به یک سوم آنها در حد متوسط بود و البته این نگرش در حال تغییر به سمت مثبت بود. از طرف دیگر، نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که قومیت های مختلف در شهرکرد اعم از ترک، بختیاری و فارس در نسبت با مواد مخدر تفاوت نگرشی نداشتند. به عبارتی، دلالت یافته ها این است که قومیت های مذکور نگرش یکسانی به مواد مخدر دارند و قومیت شرط تفاوت در نگرش به مصرف مواد مخدر نیست.

رفتارهای انحرافی، یکی از رفتارهای نامطلوب است که به وسیله کارکنان به منظور سرپرستی ظالمانه در محیط کار پاسخ داده می شود. کارکنان رفتار پرخاشگری و تلافی-جویانه را در مقابل بدرفتاری بین شخصی سرپرستان به نمایش می گذارند و در نهایت درگیر رفتارهای انحرافی می شوند. هدف از پژوهش حاضر، واکاوی نقش سرپرستی ظالمانه بر رفتارهای انحرافی کارکنان با تأملی بر نقش تعدیلگری اخلاق کار اسلامی و سرمایه روان شناختی است. مطالعه حاضر با هدف کاربردی و روش توصیفی- همبستگی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش همه کارکنان ادارات دولتی استان سمنان است و روش نمونه گیری در دسترس بود که متناسب با حجم جامعه در هر سازمان، حجم نمونه به تعداد 218 نفر تعیین شد. برای سنجش متغیرهای سرپرستی ظالمانه از پرسشنامه استاندارد تیپر (2000)؛ رفتار انحرافی از پرسشنامه استاندارد بینت و رابینسون (2000)؛ اخلاق کار اسلامی از پرسشنامه استاندارد توفایل و همکاران (2017) و سرمایه روان شناختی از پرسشنامه استاندارد لوثانز و همکاران (2015) استفاده شد و به کمک مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار Pls Smart- مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد سرپرستی ظالمانه بر رفتار انحرافی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، اخلاق کار اسلامی و سرمایه روان شناختی رابطه بین سرپرستی ظالمانه با رفتارهای انحرافی کارکنان را تعدیل می کند.

این پژوهش به دنبال دستیابی به الگوی اکتشافی از تصمیم گیری راهبردی بر مبنای ارزشهای اسلامی با استفاده از روش داده بنیاد بود. ابتدا با بررسی و تدبر آیه به آیه از ابتدا تا انتهای قرآن مفاهیم ارزشی و نقش آنها در تصمیم گیری جمع آوری، و با توجه به احادیث مرتبط تکمیل شد. سپس به روش نمونه گیری نظری 22 نفر از استادان دانشگاه و روحانیان خبره انتخاب شدند و از آنها مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق به عمل آمد. تحلیل داده ها به صورت مستمر و در سه مرحله شناسه گذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و مصاحبه با متخصصان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. یافته های پژوهش نشان داد حق مداری در تصمیم گیری راهبردی ارزشی نقش محوری دارد. هم چنین ابعاد الگو شامل عوامل زمینه ساز (التزام به ارزشها، ارزشهای دنیا، محیط، وراثت)، عوامل مؤثر (ویژگیهای فردی، عوامل راهبردی، استعانت از خدا و شرایط) و عوامل بازدارنده (ضد ارزشها و افراط و تفریط) است که بر کنش متقابل یا فرایند تصمیم گیری راهبردی حق مدار تأثیر می گذارد و باعث می شود تصمیم در جهت صحیح خود قرار گیرد و به نتایج مطلوب مانند رضای خداوند منان و نتایج دنیوی و اخروی منتهی شوند.

نوسانات ضمنی اعلان سود ویژگی سری زمانی سود را کاهش می دهد و بهبود کیفیت مدیریت ریسک از میزان نوسانات احتمالی در اعلان سود می کاهد. بر این اساس، در این پژوهش با بهره گیری از رهنمود کمیته کوزو به بررسی تأثیر کیفیت مدیریت ریسک بر نوسانات ضمنی اعلان سود پرداخته شده است. کیفیت مدیریت ریسک مبتنی بر پژوهش گوردن و همکاران (2009) بر اساس امتیازبندی هشت گانه برآورد شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1395 است. نمونه آماری بر اساس روش حذف نظام مند بالغ بر 69 شرکت است. روش اجرای پژوهش مبتنی بر داده های ترکیبی و رگرسیون چندگانه با در نظر گرفتن الگوی حداقل مربعات تعمیم یافته است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که تغییرات در کیفیت مدیریت ریسک، نوسانات ضمنی اعلان سود را کاهش می دهد. به عبارتی به ازای یک درصد افزایش در کیفیت مدیریت ریسک، نوسانات ضمنی اعلان سود یک درصد کاهش می یابد.

ایجاد مزیت و قابلیت رقابتی در شرکت با توجه به اولویت های رقابتی آن شرکت و به واسطه اجرای برنامه ها و تصمیمات استراتژیک تولید حاصل می شود. در این پژوهش ارتباط تصمیمات استراتژیک تولید با اولویت های رقابتی و تأثیر آن بر عملکرد شرکت ها در صنعت قطعه سازی خودرو در ایران بررسی می شود. برای شناسایی اولویت های رقابتی، تصمیمات استراتژیک تولید و عملکرد از پیمایش استفاده شده است. ابزار مدنظر برای این پیمایش پرسشنامه است. داده های حاصل از پرسشنامه به کمک آمار توصیفی و استنباطی (مانند ضریب همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه) تحلیل شده است. در پژوهش حاضر، پس از دسته بندی اقدامات استراتژیک تولید (با توجه به اولویت های رقابتی) و بررسی تأثیر آن بر تحقق اولویت های رقابتی و عملکرد کلی کسب و کار، مشخص شد تصمیماتی که شرکت ها بدین منظور انجام داده اند برخلاف تأثیر مثبت در بهبود عملکرد، تأثیر اندکی در تحقق اولویت های رقابتی دارند؛ بنابراین درادامه دسته ای از تصمیمات شناسایی شده اند که بیشترین تأثیر را در ایجاد قابلیت های هزینه، کیفیت، انعطاف پذیری و تحویل دارند. در حالت کلی تصمیمات شناسایی شده علاوه بر بهبود قابلیت های رقابتی، بر سوددهی شرکت ها نیز اثر زیادی دارد.