مطالب

هدف کلی پژوهش حاضر، پدیدارشناسی تنگناهای اخلاقی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی مجازی ایران بود. با استفاده از روش پژوهش پدیدارشناسی، نمونه گیری هدف مند و ابزار مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته، ادراکات ذهنی شانزده نفر (هشت نفر از مدرسان و هشت نفر از دانشجویان دوره های الکترونیکی) واکاوی گردید. سپس داده ها با استفاده از روش ون منون تحلیل شد. یافته های پژوهش منجر به شناسایی سه محور اصلی و دوازده محور فرعی شد. محورهای اصلی شامل تنگناهای اخلاقی مربوط به مربوط به استاد، دانشجو و دانشگاه است. تنگناهای اخلاقی مربوط به مربوط به استاد شامل نقض حریم خصوصی، محدودیت دسترسی به استادان، ضعف روابط استاد و دانشجویان و فقدان الگوگیری اخلاقی از مدرسان است. تنگناهای اخلاقی مربوط به مربوط به دانشجویان شامل عدم صداقت آکادمیک، ترویج فریب کاری، کاهش تعهد و پایبندی و سوء استفاده از فناوری است. تنگناهای اخلاقی مربوط به مربوط به دانشگاه نیز شامل فقدان جنبه تربیتی و پرورشی، پاسخ گویی کم به دانشجویان، برگزاری ضعیف دوره های مهارتی و نقص در سیستم ارزیابی و وجود حباب نمره است. نتایج نشان داد که علی رغم فرصت های منحصربفرد آموزش های آن لاین، به دلیل فقدان ارتباط چهره به چهره و عدم الگوگیری اخلاقی دانشجو از رفتارهای واقعی استاد زمینه رشد اخلاقی چندان فراهم نیست، اما این خلاء را می توان با تعاملی تر کردن محیط یادگیری و استفاده بیشتر از فناوری های چند رسانه ای پر کرد.

هدف: هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی روش سینا و ترکیب واج ها در اصلاح نارسانویسی کودکان دارای اختلال یادگیری پایه دوم و سوم ابتدائی بود. روش: پژوهش از نوع آزمایشی و طرح پژوهش پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری شامل تمام دانش آموزان دارای اختلال یادگیری پایه دوم و سوم ابتدایی شهرستان تبریز بود که 45 نفر از آن ها به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه جایگذاری شدند (15 نفر در گروه مداخله به روش سینا، 15 نفر در گروه مداخله به روش ترکیب واج ها و 15 نفر در گروه کنترل بدون مداخله). آزمون دیکته نویسی سیف نراقی و نادری و آزمون هوش ریون بر روی کودکان اجرا شد. گروه های آزمایش در 15جلسه ی 45 دقیقه ای در عرض 3 ماه مورد مداخله قرار گرفتند و بر روی گروه کنترل مداخله ای صورت نگرفت. در پایان مداخلات مجدداً آزمون دیکته بروی دانش آموزان انجام گرفت و نتایج با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که میان گروه های آزمایش و کنترل در نمرات پس آزمون تفاوت معنادار وجود دارد (0/001 Sig= ). نتایج آزمون تعقیبی LSD نیز نشان داد که بین نمرات پس آزمون در گروه ترکیب واج ها و نمرات پس آزمون در گروه سینا تفاوت معنادار وجود دارد (0/01 Sig= ). نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که هر دو روش آموزشی سینا و ترکیب واج ها در بهبود عملکرد کودکان نارسانویس اثربخش است، با این حال روش ترکیب واج ها در کمک به حل مشکلات این کودکان موثرتر است.

امروزه تفکیک سیمای سرزمین به عنوان یکی از مهم ترین چالش های اکولوژی و کاهش تنوع بیولوژیکی شناخته شده است. این مسأله وسعت عرصه های طبیعی را کاهش و پراکندگی و انقطاع آن را افزایش می دهد. آشکارسازی و تحلیل تغییرات کاربری اراضی مبنای شناخت مسائل و مشکلات محیط زیست می باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی کاربری اراضی بالانج چای شهرستان ارومیه به کمک فناوری سنجش از دور و با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین در یک بازه زمانی 24 ساله است که برای برنامه ریزی های فعلی و آتی استفاده از سرزمین در جهت توسعه پایدار حائز اهمیت می باشد. برای تهیه نقشه کاربری اراضی از تصاویر ماهواره ای Landsat4 سال 1992 و Landsat8 سال 2016 استفاده شد. به منظور بررسی تغییرات کاربری اراضی در این بازه زمانی از سنجه های تعداد لکّه، تراکم لکّه، تراکم حاشیه، درصد پوشش سیمای سرزمین، بزرگترین لکّه و شکل سیمای سرزمین در سطح کلاس و از سنجه های تعداد لکّه ها، تراکم لکّه، بزرگ ترین لکّه، شکل سیمای سرزمین، تنوع شانون و پیوستگی در سطح سیمای سرزمین در نرم افزار Fragstats 4.2 استفاده شد. نتایج پژوهش با استفاده از سنجه ها در سطح کلاس و سیمای سرزمین بیانگر آن است که به طور کلی، سیمای سرزمین تکه تکه تر، از نظر شکلی پیچیده تر، نامنظم تر و از نظر میزان یکپارچگی عناصر ساختاری، ناپیوسته تر ( از 21/38 درصد به 10/24 درصد) و از نظر نوع کاربری پوشش موجود در واحد سطح متنوع تر (از 08/1 به 3/1) شده است. هم چنین تفسیر نتایج گویای این واقعیت است که لکّه های انسان ساخت و کشاورزی در بازه زمانی مورد نظر روند تغییراتی کاملاً همسو را طی کرده اند که می تواند ناشی از اثر مستقیم و شدت حضور بیش تر انسان در تعیین الگوی پراکنش مکانی آن ها در مقایسه با سایر کاربری ها باشد

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل ایجاد شکاف میان بین سه برنامه درسی قصدشده، اجرا شده و کسب شده در دوره اول متوسطه صورت گرفته است و از نوع توصیفی میدانی و مطالعه اسنادی است. نمونه آماری دو گروه 30 و 50 نفری از برنامه ریزا ندرسی و افراد صاحب نظر و ده گزارش ارزشیابی از برنامه های درسی دوره اول متوسطه بوده که در پنج سال اخیر به اجرا درآمده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و مطالعه کتابخانه ای و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته ها نشان داده که به منظور کاهش شکاف میان سه برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده، ضروری است راهکارهای زیر از سوی برنامه ریزان درسی به کار گرفته شوند: در بعد برنامه درسی قصد شده، متناسب سازی برنامه های درسی با رشد سنی و عقلانی دانش آموزان، تبیین جنبه های کاربردی محتوا، توجه به باورهای اعتقادی، اجتماعی و فرهنگی و ارزشهای حاکم بر جامعه و پرهیز از مفاهیم بسیار انتزاعی و بسیار دشوار می تواند کارساز باشد. در بعد برنامه درسی اجرا شده، گسترش دوره های ضمن خدمت (حضوری و مجازی) و ارتقای کیفیت آنها و اختصاص دادن زمان کافی برای تبیین برنامه جدید و توجه به تربیت معلمان واجد صلاحیت در دروسی که نیاز به معلم متخصص دارند، در اولویت قرار گیرد. در بعد برنامه درسی کسب شده، آشنا کردن معلمان با شیوه ها و اصول ارزشیابی در طراحی سؤالات مفهومی و استاندارد با توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان می تواند در یادگیری موضوعات درسی مؤثر باشد.

تحصیلات والدین سرآغاز و زیربنای پیشرفت جریان زندگی خانواده و جامعه است، ازاین رو مطالعه حاضر باهدف بررسی نقش سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود. از جامعه آماری که شامل کلیه دانش آموزان دارای والدین باسواد و بی سواد دوره اول و دوم متوسطه شهر خوسف در سال 1396-1397 بودند، 120 نفر (60 نفر در گروه بی سواد و 60 نفر در گروه باسواد) به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه پیشرفت تحصیلی درتاج (1383) و پرسش نامه سلامت روان گلدبرگ (1972) بود. داده های حاصل از پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون تحلیل واریانس دوراهه (ANOVA) مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در هر دو گروه افراد دارای سواد و افراد بی سواد، میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان خانواده های دارای تعداد فرزند کمتر و درآمد بالاتر، بهتر است. همچنین در گروه والدین باسواد و هم در بین والدین بی سواد، با افزایش تعداد فرزندان و سطح درآمد پایین، میانگین نمرات سلامت روان دانش آموزان افزایش می یابد. لذا امید است که نتایج پژوهش موردتوجه برنامه ریزی، متصدیان تعلیم و تربیت قرار گیرد.

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری دانش آموزان مدرسه ملاصدرا شهرستان روانسر بود که در وضعیت آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری مورد آزمایش قرارگرفته اند. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و طرح آن به صورت پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر دبیرستان ملاصدرا شهرستان روانسر در سال97-96 بود؛ که مهارت هایی چون کنترل رفتار و بازگشت به سطح اولیه روانی خود بعد از تنش و مشکل را نداشتند. ابتدا تعداد 100 نفر از دانش آموزان به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC) پاسخ دادند و سپس 30 نفر از آن ها که نسبت به بقیه نمره پایین تری از این مقیاس کسب نمودند، انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارش شدند و گروه آزمایش توسط آزمایشگر تحت آموزش ذهن آگاهی طی 8 جلسه هفتگی 5/1 ساعته قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد، آموزش مهارت ذهن آگاهی در دانش آموزان معرض استرس و فشار روانی، تنش، خودکنترلی مؤثر بوده است. با توجه به بالاتر بودن میانگین نمرات تاب آوری گروه آزمایش در پس آزمون، می توان نتیجه گرفت که آموزش ذهن آگاهی مؤثر بوده و موجب افزایش تاب آوری دانش آموزان شده است. ازاین رو می توان نتیجه گرفت آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری دانش آموزان ملاصدرا شهر روانسر مؤثر واقع شد و موجب افزایش آن گردید.

خلاقیت را می توان یکی از مهم ترین پدیده های روان شناختی بشر برشمرد. پدیده ای که می تواند سرنوشت بشر را رقم بزند. ازآنجاکه محیط نقش به سزایی در رفتار کودک دارد، مدرسه جزء اولین محیط هایی است که کودک تحت تأثیر آن قرار می گیرد. از عوامل متعدد تأثیرگذار در رشد خلاقیت کودکان، جنبه های شناختی و نیز مسائل تربیتی مکرر مورد بررسی قرارگرفته اند، یکی از ظرفیت های مغفول در تربیت و تعلیم کودکان، فضای آموزشی مناسب آن ها با توجه به معیارهای سنی و تأثیر کیفیت فضای معماری شده در پرورش خلاقیت آن هاست. امروزه عمده فعالیت های آموزشی دانش آموزان تنها در محیط های داخلی مدارس و معمولاً فضاهای بسته کلاس ها قابل تحقق بوده و فضاهای مفصلی و بینابینی آن ها دارای ارزش و اصالتی خاص نیستند. در این نگرش عملاً آموزش؛ انتقال یک سویه دانش از یاد دهنده به یادگیرنده خواهد بود و آموزش در فعل جست وجو و کشف وجود نخواهد داشت؛ بنابراین می بایست از تمامی فضاهای یک مجموعه بهره جویید. هدف از انجام این پژوهش رسیدن به فضای آموزشی مناسب کودک با بررسی اثربخشی حضور فضاهای مفصلی بر ارتقاء سطح خلاقیت دانش آموزان در مدارس دوره ابتدایی است. روش انجام این تحقیق ازنظر ماهیت در نوع کیفی- کمی قرار دارد. جمع آوری داده ها در مرحله نخست با روش کتابخانه ای و سپس مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری spss میزان اثرگذاری هر یک از عوامل ایجادکننده خلاقیت در فضای مفصل توسط پرسشنامه طراحی و با استفاده از نرم افزار به صورت تصادفی شامل 023 دانشآموزان از سه مدرسه ابتدایی دخترانه دوره دوم در منطقه 22 شهر تهران بودهاست. یافته ها نشان می دهد که با 59 درصد اطمینان می توان گفت استفاده از عوامل سه گانه ی خلاقیت آفرینی فضای مفاصل بر ابعاد تعلق آفرین فضای مدارس دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی تأثیر معناداری دارد. درنتیجه می توان گفت حضور فضاهای مفصلی در مدارس موجب ارتقا سطح خلاقیت دانش آموزان شده و محیطی مناسب برای رشد اجتماعی کودک فراهممی آورد تا خود را متعلق به آن فضا بداند.

امنیت ملی و نظم عمومی، بستر آرامش جامعه و همه فعالیت های اجتماعی انسان است. دولت ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی، نیروهای نظامی و انتظامی مسلح و متعهدی را آماده می کنند که آراسته به نظم و انضباط خاصی هستند، زیرا عقیده دارند نیروی منظم و منضبط است که می تواند از استقلال و امنیت ملی در برابر دولت های متجاوز دفاع کند و نظم داخلی جامعه را برقرار سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مأموریت پاسداری از تمامیت ارضی کشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و نظم عمومی را بر عهده نیروهای مسلح نهاده است. (اصل 150 ق.ا)«حقوق جزای نظامی شاخه ای از حقوق جزا است و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرم نظامی است. هرچند قانون اساسی، سازمان و تشکیلات قضایی رسیدگی کننده به جرایم نظامی را بخشی از قوه قضائیه و مشمول اصول و قواعد مربوط به این قوه دانسته است؛ لیکن با تأسیس دادگاه های نظامی، صلاحیت دادرسی جرایم نظامی به دادگاه های نظامی اختصاص یافته است و مرجع رسیدگی کننده به جرایم نظامی را از مراجع قضایی صالح رسیدگی به جرم عمومی، جدا کرده است. علاوه بر قانون اساسی، قوانین و مقررات عادی نیز از نظر آئین دادرسی و رژیم مجازات قانونی و روابط بین الملل میان جرم نظامی و جرم عمومی تفاوت قایل شده است».

ازآنجا که اصلی ترین هدف طرفین هر قراردادی دستیابی به مفاد وموضوع قرارداداست، لذا این حق تقریبادر تمامی نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده است.در این خصوص افراطی ترین نظریه هادر حقوق سوسیالیستی(اتحادجماهیرشوروی سابق)مشاهده می شودکه اجرای عین تعهدرا به عنوان یک اصل پذیرفته وباتوجه به اینکه هدف اجرای قراردادراتضمین یک امر مهم واساسی یعنی اجرای(برنامه)می دانندنسبت به اجرای این اصل شدت عمل فوق العاده ای نشان می دهند.لذاهرگونه عدم اجرای قرارداد را موجب تحمل مجازات شدید می دانند.علاوه برآن طرفین قراردادبایددر متن قراردادهاجریمه هایی را به عنوان وجه التزام پیش بینی کنندکه به منزله تخمین مقطوع خسارت احتمالی هم نیست،بلکه صرفاجنبه تنبیهی داشته وبرای ضمانت اجرای قراردادگنجانده می شوندوهیچ یک ازطرفین،حق معاف کردن طرف دیگری نسبت به این وجه التزامها را نیز ندارند.خلاصه اینکه اجرای عین قراردادهاکه جزئی از اجرای برنامه محسوب می شوند از قواعدمربوط به نظم عمومی بوده و تخلف از آن به هیچ وجه مجاز نیست.

امروزه معاملات خودرو رواج بیشتری در جامعه نسبت به گذشته پیدا کرده ، و حتی عده ای از ان به قصد کسب درامد استفاده میکنند و عده ای هم کمی فراتر عمل کرده و خودرو را به قصد فروش، یرای خود خریداری میکنند تا در فرصت مناسبی به شخص دیگری بفروشند ، نکته ای که در ابن باره اهمیت دارد این است که این معاملات چه به قصد استفاده شخصی و چه به قصد تجارت صورت گرفته باشد برای جلوگیری از ضرر و خسارات ومشکلات احتمالی باید انتقال مالکیت برای خریدار صورت بگیرد ، به نظر میرسد در این معاملات ، چنین امری صرفا با جابجای فیزیکی خودرو امکان پذیر نباشد و حتما باید به یک اراده ای زوال مالکیت فروشنده حلصل و بر ذمه خریدار ثاب گردد، که این مهم باتوجه به مداقعه در ماده 29 قانون راهنمای و رانندگی صرفا از طریق سند رسمی (بیع قطعی)، صلح نامه و هبه نامه ثابت میگردد ، که شایع ترین انها سند انتقال قطعی اتومبیل می باشد ،این امر پس از مراحل تعویض پلاک خودرو و اخذ مفاصا حساب های لازمه صورت میگیرد ، اما برخی مواقع به علل متعدد، فروشنده با اعطای اختیارات خود جهت انجام این اقدامات و در مواقعی اختیار تنظیم سند با نیابت از جانب خود را به خریدار واگذار و به ظاهر از خود سلب مسولیت مینماید ، و در حالت دیگر افرادی که خودرو را به قصد فروش ،خریدای مینمایند برای فرار از روند تعویض پلاک و انتقال سند قطعی به نام خود که اکثرا به علت پرداخت نکردن هزینه انتقال سند می باشد، در ابتدا از فروشنده وکالت جهت فروش خودرو را میگیرند و با همان روند به خریدار بعدی منتقل مینمایند به این امید که انتقال مالکیت در معاملات بعدی به ثبت برسد و در همین راستا بسیار دیده شده ،خودرو ای بدون انتقال مالکیت چندین بار معامله شده که این امر می تواند موجب به وجود آمدن مشکلات و خسارات زیادی برای طرفین آن باشد.

یکی از موضوعات مهم در زمینه ی حقوق هوایی، سوانح هوایی می باشد که دارای سابقه ای طولانی است. این حادثه منجر به خسارت مادی و معنوی بسیاری می شود. برخلاف مسئولیت کیفری و اداری که از مصادیق اعمال حاکمیت دولت ها می باشد و در مقررات بین المللی کمتر به نوع و میزان آن پرداخته می شود مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی در مقررات و کنوانسیون های بین المللی بطور جدی مورد توجه قرار گرفته است و نوعی مسئولیت قراردادی بین المللی را برای کشورها واشخاص مرتبط با فعالیت های هواپیمایی ایجادکرده است. یکی ازمشکلات مطرح درمباحث حقوقی حمل ونقل هوایی وجودقواعدمتعدد،پراکنده ودرمواردی ناهماهنگ است. این وضعیتِ آشفته،افرادرادریافتن راه حلهای مناسب دچارسردرگمی می نماید.پیرامون مسئله جبران خسارت ناشی از سقوط هواپیمای مسافربری نیز قواعد متعددی در حقوق داخلی و بین المللی وجود دارد.

با بررسی اولیه حدود اختیارات دولتها در مواجه با معاهدات بین المللی به نظر می رسد مفهوم دکترین صلاحدید دولتها در عرصه تعهدات بین المللی مفهومی غریب باشد. البته باید توجه داشت که این برداشت اولیه نادرست می باشد، چرا که امروزه در حوزه معاهدات بین المللی، اختیارات و صلاحدیدهایی وجود دارد که دولتها در جهت حفظ منافع ملی خویش از آنها استفاده می نمایند. به عنوان نمونه کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره 12 خود که درخصوص حق بر غذای کافی می باشد بیان داشت: «مناسب ترین راه ها و شیوه های اجرای حق بر غذای کافی، ناگزیر از دولتی به دولت دیگر عضو، تفاوت زیادی دارد. هر دولتی از صلاحدید (آزادی عمل) در انتخاب رویکرد خود برخوردار است.» همین مضمون، در تفسیر عمومی شماره 14 کمیته که در خصوص حق بر بهداشت می باشد نیز بیان شده است، بطوری که این کمیته در این تفسیر عمومی خود بیان می دارد «هر دولت عضو، در ارزیابی این که چه اقداماتی برای برخورد با اوضاع و احوال خود مناسب تر می باشد، دارای صلاحدید است.»

با این که تاثیر قبض و تسلیم درمرحله تحقق عقد و ایجاد تعهد چندان مهم نیست و نمی توان قبض تسلیم را رکن عقد تلقی کرد و عقد بدون قبض واقع می شود مگر در عقود غیر معوض و برخی از عقود استثنایی مانند بیع صرف که قبض در آنها شرط تحقق عقد است و قرارداد بدون آن محقق نمی شود ولی شک نیست که پس از انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد قبض و تسلیم در آن موثر است گاه عدم تسلیم یا تسلیم ناقص و معیوب موجب بی اعتباری قرارداد می شود و حسب مورد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد یا حق رد معامله ای که موضوع آن انتقال مال غیر است وبه صورت فضولی انجام شده است می دهد. تسلیم موضوع معامله باید مقدور باشد ماده 372 قانون مدنی در این باره می گوید: (اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرارداده باشند, قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد ) و (در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجاره معتبر است )

فتح سلمیه در راستای فتوحات شام در دوران عمر بن خطاب صورت گرفت و این شهر یکی از توابع حمص بوده است. با وجود این، ساکنان این شهر تا دوره عباسی همواره بر دین مسیحیت بوده اند، لذا می توان گفت که آغاز تاریخ اسلامیِ شهر سلمیه در دوره عباسیان بوده است. در این زمینه گزارش های مختلفی در منابع تاریخی و جغرافیایی کهن مانند تاریخ یعقوبی، تاریخ طبری و الأغانی اصفهانی ثبت شده است که اغلب کوتاه و بدون تفصیل است. در این میان، گزارش کتاب استتارالامام به عنوان یک منبع تاریخ نگارانه اسماعیلی و معجم البلدان یاقوت حموی راجع به تاریخ پیدایش شهر سلمیه حائز اهمیّت است. در این مقاله تلاش می شود با بررسی تطبیقی گزارش استتارالامام با معجم البلدان به بازسازی تاریخ پیدایش این شهر پرداخته شود. نتایج این پژوهش ضمن ردّ مدعای هر دو منبع فوق الذکر، از طریق تطبیق انتقادیِ گزارش های این دو منبع با یکدیگر و نیز گزارش های دیگر منابعِ معاصر و متأخر، و همچنین با کاربستِ روشی تبارشناسانه ظهور سلمیه را به عنوان یک شهر اسلامی به دست عبدالله بن صالح بن علی در دهه 150 هجری قمری و مصادف با دوران خلافت منصور عباسی می داند. روش پژوهش در این مقاله، تاریخی- تحلیلی و گردآوری داده ها متکی بر شیوه کتابخانه ای است.

واقعه عاشورا از جنبه های مختلفی بررسی و مطالعه شده و با این حال زوایای مبهمی از آن دغدغه پژوهشگران این عرصه است. از جمله این جنبه ها واکاوی هدف و فلسفه قیام حسینی است و ردّ یا اثبات آرای مطرح در این مسئله نیازمند ِ فهمِ چگونگی این رویداد مهم خواهد بود. بخشی از این چگونگی به شناخت تجهیزاتِ به کاررفته در این رخداد خونبار مربوط می شود و دستیابی به کمّیت و کیفیت جنگ افزار های موجود در اردوی حسینی می تواند شاهدی بر مقصد و مقصود جنگاوران باشد. این مقاله با بهره مندی از داده های تاریخی و با تکیه بر منابع دست اول تلاش می کند ابعاد تازه ای از این مسئله را برّرسی کند و نشان دهد امام حسین(ع) و همراهان او از مدینه تا کربلا تنها تجهیزاتی چون شمشیر با خود داشتند که آن زمان برای استفاده در سفرها معمول بود. دیگر سلاح های به کاررفته را کسانی که بعداً به آن حضرت پیوستند، با خود آوردند.

نبردهای پیامبر(ص) موضوع تحقیقات بسیاری بوده است. این تحقیق به سهم خود تلاش می کند به بررسی غزوات و مقایسه آن با جهاد ابتداییِ مصطلحِ ابواب فقهی یعنی؛ جهاد برای توسعه و گسترش اسلام پرداخته، تصویری واقعی از دیپلماسی پیامبر(ص) در مقابل دشمنان و تعامل ایشان با غیرمسلمانان ارائه کند. پاره ای از مورخان و به دنبال آنها تعدادی از فقها، بسیاری از جنگ های پیامبر(ص) را به قصد توسعه اسلام معرفی کرده، به همین علت، اقدامات نظامی پیشدستانه را در دیپلماسی ایشان مجاز شمرده اند. اینان، جهاد اصلی را در اسلام جهاد ابتدایی می دانند و براین باورند که برای اجبار غیرمسلمانان به اسلام، می توان از ابزار جنگ بهره برد. دراین پژوهش، تلاش شده ضمن بررسی تاریخی مستندات فقها در خصوص جهاد ابتدایی، عوامل و انگیزه های پیامبر(ص) از ورود به اقدامات نظامی و نقش جهاد در توسعه اسلام مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد. به نظر می رسد ادله تاریخی مورد استناد فقها در حکم جهاد ابتدایی قابل خدشه و رویکرد پیامبر(ص) به مقوله جهاد، صرفاً رویکردی دفاعی بوده است و ایشان، شیوه هایی چون صلح طلبی، عدالت خواهی، تعاملات مسالمت آمیز با سایر ملل و تبلیغ و ترویج محتوای اسلام را شیوه های انتقال اسلام معرفی نموده است.                 

با وجود آن که در منابع تاریخ نگاری دوره شاه عباس دوم صفوی، نظیر عباس نامه و قصص الخاقانی، از حاکم بودن شرایط مساعد و مناسب اجتماعی در نتیجه عدالت این پادشاه صفوی سخن به میان آمده است ولی بررسی اوضاع و شرایط اجتماعی این عصر، با بهر ه گیری از نظریه سوگیری بازماندگی، [1] نشان می دهد که تدابیر حکمروایی صورت گرفته از سوی پادشاه صفوی، به خصوص برنامه گسترده تبدیل ایالت های ممالک به خالصجات حکومتی، از جهت تأمین منافع عمومی و رفاه اجتماعی، موفقیتِ چندانی نداشته و به ویژه توده مردم را در ایالت ها و ولایت های مختلف، که مشمول این تغییر و تحولات بودند، با آسیب های فراوان مواجه نموده است. درحقیقت، برهم خوردن ساختار اقتصادی و اجتماعی ممالک، که زمینه ناملایمات و ناهنجاری هایی را برای مردم ایران فراهم آورد، سبب گردید تا نخبگان و اندیشمندان این دوره، با هدف حل و فصل معضلات به وجودآمده، با تألیف آثاری به ارائه راهکارهایی اقدام نمایند. از آن میان، روضه الانوار عباسی، نوشته محقق سبزواری در قالب اندرزنامه و حکمت عملی، سرآمد این آثار بوده و مؤلف با آرزوی تحقق یک حکومت آرمانی تلاش نموده است تا پادشاه صفوی را انذار دهد و شاه با رجوع به این کتاب، رفتارهای خود را در مقام حکمروایی برپایه مبانی و اصول رویکرد مرآتی و سلوکی تنظیم نماید. این پژوهش، با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلیِ مبتنی بر منابع و مآخذ کتابخانه ای، با هدف تبیین اندیشه های سبزواری، به بررسی چگونگی تألیف و مندرجات روضه الانوار عباسی پرداخته است.

جرم انگاری و برخورد کیفری توسط دولت با مجرمین، برجسته ترین شکل برخورد با ج رم و مجرم می باشد، به همین علت نخستین کاربردهای سیاست جنایی در معنایی معادل حقوق کیفری یا سیستم کیفری که مبتنی بر جرم، مجازات و قانون می باشد، تعیین شده است. از جمله مواردی که سیاست کیفری پیش بینی شده در مورد آن قابل بررسی است، قاچاق داروهای تقلبی است و سوالی که قابل طرح می باشد این است که؛ سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق داروهای تقلبی چگونه است؟ آیا سیاست کیفری مزبور پاسخگوی ضمانت اجرا، کاهش و پیشگیری از جرائم قاچاق دارو می باشد؟ از مهمترین راه های مقابله با این جرائم منجمله قاچاق داروهای تقلبی؛ پیشگیری از وقوع آنها به اشکال متفاوت است که می توان این روش ها را به شکل پیشگیری های کیفری (سرکوبی و اجرای مجازات) و پیشگیری های غیرکیفری (پیشگیری های اجتماعی و پیشگیری های وضعی) دسته بندی نمود. جرم قاچاق به دلیل قدمت زیاد و عواید بسیار زیاد ناشی از آن، در اعماق جوامع ریشه دوانیده و بیش از آنکه مجازات ها راه درمان باشد، برای ریشه کن کردن این جرم نیاز به برنامه های قوی، حساب شده و هدفمند برای پیشگیری می باشد. برای پیشگیری از قاچاق کالا بطورکلی و قاچاق داروهای تقلبی بطوراخص، می توان روش هایی از جمله؛ طرح مالیات بر ارزش افزوده در جلوگیری از مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا، اعمال هدفمند، برنامه ریزی شده و محدود نرخ حقوق و عوارض گمرکی، بازنگری در سیاست ایجاد بازارچه های مرزی بعنوان مَفَرّی برای قاچاق کالاهای تجاری و تجدیدنظر در سیاست ایجاد اشتغال و درآمد مناطق مرزی را مورد توجه قرار داد.

انقلاب اسلامی ایران بعنوان یکی از انقلاب های بزرگ جهان دارای ایدئولوژی منحصر به فردی است که با فراگیر شدن آن، چالش برای ایدئولوژی نظام حاکم فراهم نموده این ایدئولوژی هم از نخبگان و جریان های اسلامی دیگر کشورها تاثیر پذیرفته است و هم متقابلاً تاثیر گذاشته است. از این رو پژوهش حاضر که درصدد «بررسی تاثیر نخبگان مسلمان سوری و مصری بر ایدئولوژی انقلاب اسلامی » است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، به بررسی وضعیت انقلاب اسلامی و ویژگی های آن خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه ای می باشد. یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که، اولاً؛ نخبگان مسلمان مصری با طرح حکومت اسلامی، مبارزه با استعمار و احیای اسلام اصیل بعنوان تنها راه خروج از بحران های موجود در جهان اسلام، بر ایدئولوژی انقلاب اسلامی تاثیرگذار بوده اند. ثانیاً؛ عقل گرای، حکومت قانون، آزادی و مشروطه سه ویژگی متمایز کننده ایدئولوگ های انقلاب اسلامی از نخبگان مصری می باشد و ثالثاً، در بررسی میان تاثیر نخبگان مصری بر ایدئولوژی انقلاب اسلامی بایستی گفت که تاثیر نخبگان مصری بر ایدئولوژی انقلاب اسلامی به مراتب بیشتر از تاثیر نخبگان دیگر کشورهای مسلمان بوده است.

قانون اساسی سال 1358 که در شرایط سیاسی اوایل انقلاب مدون شد طبیعتاً دارای اشکالاتی بود و خصوصاً تجربه عینی اجرای قانون اساسی این ضعف ها و نقصان ها را آشکار کرد . از جمله این نقصان ها ناهماهنگی در قوه ی مجریه ( به دلیل وجود سه مقام مجزا در راس آن) مساله مدیریت در قوه قضائیه ( به دلیل شورایی بودن ) و مساله عدم توافق در قوه مقننه ( به دلیل اختلافات مجلس و شورای نگهبان ) بود . که حتی مورد اخیر موجب ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17/11/1366 شده بود که با فرمان حضرت امام صورت گرفت . در قانون اساسی سال 1358 ، طریقه بازنگری در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، تنها در ذیل اصل 132 اشاره شده بود که در مدت زمانی که وظایف رئیس جمهور بر عهده شورای موقت رئیس جمهور است نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود که این عبارت نیز نمی توانست راهگشای تجدید نظر در قانون اساسی باشد .