مطالب

یکی از موارد مهم جهت رشد و توسعه بازار سرمایه، ایجاد دانش عمومی در ارتباط با فرآیند تعیین قیمت اوراق بهادار ازجمله سهام و عوامل مؤثر بر قیمت و حجم معاملات است. مکانیزم های راهبری شرکتی به علت تضاد منافع بین مالکان و مدیران شرکت و برای از بین بردن مشکلات نمایندگی و همچنین اطمینان خاطر سهامداران از این مسئله که وجوه آن ها در اثر سرمایه گذاری بر روی فعالیت های غیر سودآور از بین نمی رود، به وجود آمدند. بهبود راهبری شرکتی در کاهش هزینه های نمایندگی مؤثر است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر توزیع سود سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده های مورداستفاده شامل نمونه ای مرکب از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1391 تا 1395 است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره به روش داده های ترکیبی با الگوی اثرات ثابت استفاده شده است. یافته های فرضیه اول حاکی از این است که مالکیت نهادی بر توزیع سود سهام شرکت ها تأثیر مستقیمی دارد. یافته های فرضیه دوم حاکی از این است که استقلال هیئت مدیره بر توزیع سود سهام شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. ازاین رو می توان گفت که با افزایش استقلال هیئت مدیره در شرکت، توزیع سود سهام درصدد آن افزایش می باید. یافته های فرضیه سوم حاکی از این است که دوگانگی نقش مدیرعامل بر توزیع سود سهام شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. ازاین رو با توجه به ضرایب و سطح معناداری به دست آمده، فرضیه سوم پژوهش مبنی بر اینکه دوگانگی نقش مدیرعامل بر توزیع سود سهام تأثیر معناداری دارد، پذیرفته می شود. یافته های فرضیه چهارم حاکی از این است که اندازه هیئت مدیره بر توزیع سود سهام شرکت ها تأثیر معکوسی دارد.

جرم انگاری و برخورد کیفری توسط دولت با مجرمین، برجسته ترین شکل برخورد با ج رم و مجرم می باشد، به همین علت نخستین کاربردهای سیاست جنایی در معنایی معادل حقوق کیفری یا سیستم کیفری که مبتنی بر جرم، مجازات و قانون می باشد، تعیین شده است. از جمله مواردی که سیاست کیفری پیش بینی شده در مورد آن قابل بررسی است، قاچاق داروهای تقلبی است و سوالی که قابل طرح می باشد این است که؛ سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق داروهای تقلبی چگونه است؟ آیا سیاست کیفری مزبور پاسخگوی ضمانت اجرا، کاهش و پیشگیری از جرائم قاچاق دارو می باشد؟ از مهمترین راه های مقابله با این جرائم منجمله قاچاق داروهای تقلبی؛ پیشگیری از وقوع آنها به اشکال متفاوت است که می توان این روش ها را به شکل پیشگیری های کیفری (سرکوبی و اجرای مجازات) و پیشگیری های غیرکیفری (پیشگیری های اجتماعی و پیشگیری های وضعی) دسته بندی نمود. جرم قاچاق به دلیل قدمت زیاد و عواید بسیار زیاد ناشی از آن، در اعماق جوامع ریشه دوانیده و بیش از آنکه مجازات ها راه درمان باشد، برای ریشه کن کردن این جرم نیاز به برنامه های قوی، حساب شده و هدفمند برای پیشگیری می باشد. برای پیشگیری از قاچاق کالا بطورکلی و قاچاق داروهای تقلبی بطوراخص، می توان روش هایی از جمله؛ طرح مالیات بر ارزش افزوده در جلوگیری از مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا، اعمال هدفمند، برنامه ریزی شده و محدود نرخ حقوق و عوارض گمرکی، بازنگری در سیاست ایجاد بازارچه های مرزی بعنوان مَفَرّی برای قاچاق کالاهای تجاری و تجدیدنظر در سیاست ایجاد اشتغال و درآمد مناطق مرزی را مورد توجه قرار داد.

امنیت، مقوله ایی اساسی در هر نظام اجتماعی است و جوامع، برقراری امنیت جامعه را یکی از اولویتهای خویش میدانند . هدف مقاله حاضر بررسی حضور داعش در عراق و تأثیر آن بر امنیت ایران از نگاه شهروندان مهران می باشد . جامعه آماری این مقاله کلیه شهرواندان مهرانی می باشند که از میان آنها و بر اساس جدول مورگان، تعداد 250 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند . و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است . یافته ها حاکی از آن است که بین جنسیت، وضعیت تأهل و سن با احساس امنیت شهروندان مهرانی تفاوت معنی داری وجود ولی بین منشأ اجتماعی و احساس امنیت شهروندان تفاوت معنی داری یافت نشد و همچنین با وجود نیروهای داعش در عراق و نزدیکی آنها به مرز مهران احساس امنیت شهروندان مهرانی بالا است و می توان نتیجه گرفت که توان نظامی و انتظامی کشور با حجم بالای یگانهای مرزی و توان بالای اطلاعاتی احساس امنیت قابل قبولی در مردم مهران به وجود آورده است و حضور نیروهای داعش در کشور عراق و نزدیکی آنها به مرز تأثیری بر کاهش احساس امنیت شهروندان مهرانی ندارد .

ازآنجا که اصلی ترین هدف طرفین هر قراردادی دستیابی به مفاد وموضوع قرارداداست، لذا این حق تقریبادر تمامی نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده است.در این خصوص افراطی ترین نظریه هادر حقوق سوسیالیستی(اتحادجماهیرشوروی سابق)مشاهده می شودکه اجرای عین تعهدرا به عنوان یک اصل پذیرفته وباتوجه به اینکه هدف اجرای قراردادراتضمین یک امر مهم واساسی یعنی اجرای(برنامه)می دانندنسبت به اجرای این اصل شدت عمل فوق العاده ای نشان می دهند.لذاهرگونه عدم اجرای قرارداد را موجب تحمل مجازات شدید می دانند.علاوه برآن طرفین قراردادبایددر متن قراردادهاجریمه هایی را به عنوان وجه التزام پیش بینی کنندکه به منزله تخمین مقطوع خسارت احتمالی هم نیست،بلکه صرفاجنبه تنبیهی داشته وبرای ضمانت اجرای قراردادگنجانده می شوندوهیچ یک ازطرفین،حق معاف کردن طرف دیگری نسبت به این وجه التزامها را نیز ندارند.خلاصه اینکه اجرای عین قراردادهاکه جزئی از اجرای برنامه محسوب می شوند از قواعدمربوط به نظم عمومی بوده و تخلف از آن به هیچ وجه مجاز نیست.

امروزه معاملات خودرو رواج بیشتری در جامعه نسبت به گذشته پیدا کرده ، و حتی عده ای از ان به قصد کسب درامد استفاده میکنند و عده ای هم کمی فراتر عمل کرده و خودرو را به قصد فروش، یرای خود خریداری میکنند تا در فرصت مناسبی به شخص دیگری بفروشند ، نکته ای که در ابن باره اهمیت دارد این است که این معاملات چه به قصد استفاده شخصی و چه به قصد تجارت صورت گرفته باشد برای جلوگیری از ضرر و خسارات ومشکلات احتمالی باید انتقال مالکیت برای خریدار صورت بگیرد ، به نظر میرسد در این معاملات ، چنین امری صرفا با جابجای فیزیکی خودرو امکان پذیر نباشد و حتما باید به یک اراده ای زوال مالکیت فروشنده حلصل و بر ذمه خریدار ثاب گردد، که این مهم باتوجه به مداقعه در ماده 29 قانون راهنمای و رانندگی صرفا از طریق سند رسمی (بیع قطعی)، صلح نامه و هبه نامه ثابت میگردد ، که شایع ترین انها سند انتقال قطعی اتومبیل می باشد ،این امر پس از مراحل تعویض پلاک خودرو و اخذ مفاصا حساب های لازمه صورت میگیرد ، اما برخی مواقع به علل متعدد، فروشنده با اعطای اختیارات خود جهت انجام این اقدامات و در مواقعی اختیار تنظیم سند با نیابت از جانب خود را به خریدار واگذار و به ظاهر از خود سلب مسولیت مینماید ، و در حالت دیگر افرادی که خودرو را به قصد فروش ،خریدای مینمایند برای فرار از روند تعویض پلاک و انتقال سند قطعی به نام خود که اکثرا به علت پرداخت نکردن هزینه انتقال سند می باشد، در ابتدا از فروشنده وکالت جهت فروش خودرو را میگیرند و با همان روند به خریدار بعدی منتقل مینمایند به این امید که انتقال مالکیت در معاملات بعدی به ثبت برسد و در همین راستا بسیار دیده شده ،خودرو ای بدون انتقال مالکیت چندین بار معامله شده که این امر می تواند موجب به وجود آمدن مشکلات و خسارات زیادی برای طرفین آن باشد.

پژوهش و فناوری اغلب نیازمند حمایت بوده و در این راستا در اغلب کشورها، سازمان ها یا نهادهایی برای حمایت مالی و غیر مالی از فعالیت های پژوهش و فناوری شکل می گیرد. عدم وجود نگرش جامع و یکپارچه برای هدایت پروژه های پژوهش و فناوری در این سازمان ها منجر به ناکارآمدی فعالیت های انجام شده در حمایت از پژوهش و فناوری گردیده است. هدف از این مقاله تبیین مدل مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری در یکی از سازمان های حمایت کننده از پژوهش و فناوری از طریق ارائه یک الگوی تفضیلی از مراحل تکامل دستاوردهای پژوهش و فناوری به منظور فراهم کردن بستر پیاده سازی نظام مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری در سازمان مورد مطالعه است. روش تحقیق مورد استفاده «مطالعه موردی بسط یافته» بوده و در راستای اجرای تحقیق حوزه فعالیت های مورد حمایت این سازمان مطابق با فرآیند ایده تا بازار در چهار حوزه شامل حوزه های ایده پردازی، پژوهشی، توسعه فناوری و تجاری سازی تقسیم بندی شد. سپس انواع ورودی ها و خروجی های هر یک از مراحل تعریف گردید و شیوه حمایت سازمان حمایت کننده از پژوهش و فناوری در این حوزه ها تعریف و نحوه تسهیم مالکیت و منافع دستاوردها نیز تعیین شد. در پایان به نتیجه گیری و اشاراتی در خصوص ویژگی های مدل پرداخته شده است.

قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در سال 1389 در مجلس شورای اسلامی تصویب و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عهده دار حمایت از این شرکت ها شد. چالش هایی که این شرکت ها در مسیر رشد خود با آن مواجهند نهادهای تصمیم گیر را مجاب می کند بطور عمیق تر مسایل این شرکت ها را مد نظر داشته باشند. با نگاه به دانش به عنوان سرمایه اصلی این شرکت ها، یکی از مهم ترین این چالش ها رهبری کارکنان دانشی است که از آنها به «دانشور» تعبیر می شود. پژوهش ها ثابت کرده اند که رفتار دانشوران با دیگر کارکنان متفاوت است و این باعث تفاوت در نحوه انگیزش و ساز و کار نفوذ، و در نتیجه، رهبری ایشان می شود. هدف این پژوهش ارائه مدل رهبری دانشوران در سازمان های دانش بنیان ایران است. پژوهش حاضر در زمره مطالعات کیفی و به روش تئوری داده بنیاد اجرا شده. بدین منظور ابتدا ادبیات و پیشینه پژوهش و تئوری های مختلف ارائه شده در حوزه رهبری دانشوران مورد بررسی قرار گرفت و سؤالات مورد نیاز جهت استخراج مدل طراحی شد. در مرحله بعد، پژوهشگران با استفاده از نمونه گیری نظری به انتخاب اعضای نمونه آماری و انجام مصاحبه های عمیق و اکتشافی پرداختند. مجموعا تعداد 15 مصاحبه مفید انجام شد و مصاحبه ها بصورت کتبی و صوتی ثبت و ضبط شدند. تحلیل داده ها همزمان با فرآیند انجام مصاحبه ها آغاز شد و مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت پذیرفت و نهایتا 16 کد محوری بدست آمد که مدل رهبری دانشوران با استفاده از این کدها استخراج شد. نتایج این پژوهش تاکید می کند سازمان های حمایتی در بدنه جمهوری اسلامی ایران باید در قالب آموزش های کسب و کاری و مدیریتی علاوه بر آموزش های فنی، مدیران این سازمان ها را توانمند سازند تا بتوانند در فضای رقابت داخلی و بین المللی فعال بمانند. همچنین سبک رهبری مبتنی بر اعتماد متقابل و راهبردهای انگیزش از طریق اعتماد، شرایط کاری، شغل و جبران خدمات از یافته های این پژوهش است.

با بررسی اولیه حدود اختیارات دولتها در مواجه با معاهدات بین المللی به نظر می رسد مفهوم دکترین صلاحدید دولتها در عرصه تعهدات بین المللی مفهومی غریب باشد. البته باید توجه داشت که این برداشت اولیه نادرست می باشد، چرا که امروزه در حوزه معاهدات بین المللی، اختیارات و صلاحدیدهایی وجود دارد که دولتها در جهت حفظ منافع ملی خویش از آنها استفاده می نمایند. به عنوان نمونه کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره 12 خود که درخصوص حق بر غذای کافی می باشد بیان داشت: «مناسب ترین راه ها و شیوه های اجرای حق بر غذای کافی، ناگزیر از دولتی به دولت دیگر عضو، تفاوت زیادی دارد. هر دولتی از صلاحدید (آزادی عمل) در انتخاب رویکرد خود برخوردار است.» همین مضمون، در تفسیر عمومی شماره 14 کمیته که در خصوص حق بر بهداشت می باشد نیز بیان شده است، بطوری که این کمیته در این تفسیر عمومی خود بیان می دارد «هر دولت عضو، در ارزیابی این که چه اقداماتی برای برخورد با اوضاع و احوال خود مناسب تر می باشد، دارای صلاحدید است.»

با این که تاثیر قبض و تسلیم درمرحله تحقق عقد و ایجاد تعهد چندان مهم نیست و نمی توان قبض تسلیم را رکن عقد تلقی کرد و عقد بدون قبض واقع می شود مگر در عقود غیر معوض و برخی از عقود استثنایی مانند بیع صرف که قبض در آنها شرط تحقق عقد است و قرارداد بدون آن محقق نمی شود ولی شک نیست که پس از انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد قبض و تسلیم در آن موثر است گاه عدم تسلیم یا تسلیم ناقص و معیوب موجب بی اعتباری قرارداد می شود و حسب مورد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد یا حق رد معامله ای که موضوع آن انتقال مال غیر است وبه صورت فضولی انجام شده است می دهد. تسلیم موضوع معامله باید مقدور باشد ماده 372 قانون مدنی در این باره می گوید: (اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرارداده باشند, قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد ) و (در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجاره معتبر است )

امروزه جوامع بشری بیش از پیش به اهمیت و استحکام بنیان خانواده در سلامت جامعه پی برده اند، اهمیت این موضوع از آن جهت است که خانواده رکن اساسی و ریشه ای هر جامعه می باشد که سلامت آن اثر مستقیم در سلامت و موفقیت در سطح اجتماع دارد .از این رو قدرت ها برای حفظ این نهاد به دنبال راه حل های سیاسی، فرهنگی ،اقتصادی و حقوقی می باشند که در سایه آن بتوان دوام و امنیت خانواده را تضمین نمود ، در دین اسلام از همان ابتدا به موضوع خانواده ،زن و مرد، که ارکان اصلی خانواده هستند بسیار توجه شده است به همین دلیل تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر برای رسیدن به آرامش و تعالی نیاز دارند را معرفی و تبیین نموده و آنها را ملزم به رعایت آن کرده است، از حقوق زوج تمکین زوجه و از حقوق زوجه که باید زوج آن را ادا نماید می توان از مهریه و نفقه و اجرت المثل و نحله نام برد.که اصطلاحا از آن به عنوان حقوق مالی زوجه یاد می کنیم. مهریه و نفقه در ایام زوجیت و اجرت المثل و نحله پس از طلاق به زوجه تعلق می گیرد و از حقوق مالی زوجه محسوب می گردد که جنبه حمایتی دارد ،امروزه پرداخت حقوق مالی زوجه در اغلب موارد با موانعی روبرو شده است.

قانون اساسی سال 1358 که در شرایط سیاسی اوایل انقلاب مدون شد طبیعتاً دارای اشکالاتی بود و خصوصاً تجربه عینی اجرای قانون اساسی این ضعف ها و نقصان ها را آشکار کرد . از جمله این نقصان ها ناهماهنگی در قوه ی مجریه ( به دلیل وجود سه مقام مجزا در راس آن) مساله مدیریت در قوه قضائیه ( به دلیل شورایی بودن ) و مساله عدم توافق در قوه مقننه ( به دلیل اختلافات مجلس و شورای نگهبان ) بود . که حتی مورد اخیر موجب ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17/11/1366 شده بود که با فرمان حضرت امام صورت گرفت . در قانون اساسی سال 1358 ، طریقه بازنگری در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، تنها در ذیل اصل 132 اشاره شده بود که در مدت زمانی که وظایف رئیس جمهور بر عهده شورای موقت رئیس جمهور است نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود که این عبارت نیز نمی توانست راهگشای تجدید نظر در قانون اساسی باشد .

هدف:هدف از پژوهش حاضر تبیین تأثیر مسئولیت اجتماعی، بازاریابی داخلی و عدالت سازمانی بر تمایل به ترک شغل کارکنان دانشگاه با تأکید بر نقش تعهد سازمانی بود. روش: پژوهش حاضر از نظرهدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی است. جامعه پژوهش را کارکنان دانشگاه دولتی یزد تشکیل می دهند. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. به دلیل مشخص بودن حجم جامعه، برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده و حجم نمونه 300 نفر تعیین شد. برای جمع آوری داده از پرسشنامه استفاده شده است. یافته ها: روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب به وسیله روایی محتوایی، متوسط واریانس استخراج شده، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش و بررسی مدل مفهومی، از روشهای آمار استنباطی و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. اطلاعات به دست آمده، توسط نرم افزار اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس تجزیه تحلیل شد. نتیجه گیری: مهم ترین نتایج پژوهش نشان داد که مسئولیت اجتماعی، بازاریابی داخلی و عدالت سازمانی بر تمایل به ترک شغل و تعهد سازمانی کارکنان تأثیر معناداری دارد.

مسئله اصلی این مقاله، بررسی تقسیم بندی مطرح از معقولات به اول و ثانی منطقی و فلسفی و قرار گرفتن مفهوم وجود تحت عنوان معقول ثانی فلسفی است و ذیلاً نقد آن و ارائه دلیل بر لزوم ارائه تقسیم بندی جدید است و هدف از این پژوهش بیان بازتعریف دقیق تر از معقولات اول و ثانی منطقی و فلسفی و تبیین قرار دادن مفهوم وجود تحت عنوان معقولات اول است. در این مقاله با اشاره به سابقه موضوع معقولات در اندیشه فلسفه اسلامی، استدلال معقول ثانی فلسفی بودن مفهوم وجود مورد مداقه قرار می گیرد و با فرض اصالت وجود استدلال می گردد که مفهوم وجود می تواند از سنخ معقولات اولی باشد. این مقاله در عین روش بنیادی، مقاله توصیفی نیست، بلکه نقد و ارائه نظر است. در این مقاله اثبات می شود که اعتباری بودن مفهوم وجود، دلیل بر معقول ثانی فلسفی بودن آن نیست. با توجه به مرادهای مختلف وجود و جداسازی آنها از یکدیگر، نظر مختار مقاله تبیین می گردد و در پایان با توجه به اشکالات و پاسخ های مطرح در متن مقاله، بازتعریفی از معقول اول، معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی ارائه می گردد.

هدف : هدف پژوهش تعیین اثربخشی دارو درمانگری در مقایسه با پسخوراند عصبی و درمان ترکیبی بر فراخنای حافظه کودکان دچار نارسایی توجه و فزون کنشی بود. روش : روش پژوهش شبه آزمایشی با گروه گواه و طرح پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری سه ماهه و جامعه آماری 118 نفر از کودکان 6 تا 11 ساله دارای اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی بود که در زمستان سال 1396 به مرکز مشاوره شاهد و ایثارگر جنوب شرق تهران مراجعه کرده بودند. از این جامعه 80 کودک که در آزمون فراخنای حافظه هوش نسخه چهار وکسلر کودکان 2003، یک نمره انحراف معیار پایین تر از میانگین برابر با 30/7 را کسب کرده بودند و ملاک های ورود به پژوهش را داشتند؛ به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی، در سه گروه آزمایش و یک گروه گواه کاربندی شدند. گروه های آزمایشی در 25 جلسه 40 دقیقه ای هر هفته دو جلسه تحت مداخله های دارو درمانگری با قرص ریتالین، برنامه پسخوراند عصبی لوبار (2013) و درمان ترکیبی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که مداخله های دارو درمانگری (50/23 =F ، 001/0 =P ) ، پسخوراند عصبی (20/30 =F ، 001/0 =P ) و درمان ترکیبی (42 =F ، 001/0 =P ) فراخنای حافظه کودکان دچار نارسایی توجه/فزون کنشی را افزایش داده اند و مقایسه درمان ها نشان داد که درمان ترکیبی تأثیر بیشتری نسبت به دو درمان دیگر دارد و این تأثیر در هر سه روش درمانی در مرحله پیگیری پایدار مانده است. نتیجه گیری : از آنجا که درمان ترکیبی منجر به افزایش فراخنای حافظه کودکان می شود و از سوی دیگر هم شامل دارو درمانگری و هم پسخوراند عصبی است؛ از این رو، می توان آن را روش مؤثرتری نسبت به دو درمان دیگر در افزایش فراخنای حافظه کودکان دچار نارسایی توجه/فزون کنشی به شمار آورد.

عقل گرایی در تقابل با تجربه گرایی، به معنای اعتقاد به معارف و قضایای پیشینی است. شهید صدر در دو کتاب فلسفتنا و الاسس المنطقیه للاستقراء تحلیل دقیقی از دیدگاه های معرفت شناختی بهخصوص در زمینه نزاع عقل گرایی-تجربه گرایی به عمل آورده است. ایشان مکتب معرفت شناختی خود را به عنوان مکتب ذاتی معرفی می کند که در اعتقاد به معارف پیشینی همسو با عقل گرایان بوده و قائل به فطری بودن اصل امتناع تناقض است، همچنین احکام ریاضی را با دیدگاهی رئالیستی و مبتنی بر نظریه انتزاع بدیهی و فطری می داند؛ اما در بحث از علیت، با بیان تمایز علیت عقلی و تجربی حکم بر محتمل دانستن علیت به مفهوم عقلی کرده و همچنین بدیهی بودن اصل اولیه استقراء یا همان اصل عدم مداومت تکرار را نمی پذیرد و از عقل گرایان ارسطویی فاصله می گیرد. با وجود اختلاف شهید صدر در برخی اصول بدیهی و سیر معرفت شناختی با عقل گرایان اما در کل او یک مبناگرای عقلی است.

جورج ادوارد مور در دو مقاله خود به دو جمله اشاره می کند که در هر یک به ظاهر تعارضی میان صدر و ذیل جمله وجود دارد که از آن به پارادوکس مور تعبیر می شود: «من سه شنبه گذشته به سینما رفتم اما باور ندارم که این کار را انجام دادم». «من باور دارم که او بیرون رفته است، اما او بیرون نرفته است». از نظر مور پارادوکس در این است که از یک سو شخص در باره خود سخن به ظاهر متناقض و یاوه ای می گوید و از سوی دیگر این سخن در باره او می تواند صادق باشد. در پیرامون این پارادوکس مسائل متعددی مطرح شده است از جمله اینکه این پارادوکس نه تنها در اظهار بلکه در باور، اندیشه، تمایلات و مانند اینها نیز مطرح می شود. مسأله دیگر اینکه گفته اند که در پارادوکس مور دو تقریر را باید از هم متمایز کرد: یکی تقریر حذفی که مثال آن این است: «p و من باور ندارم که p » و دوم تقریر ارتکابی که مثال آن این است: «من باور دارم که p، اما چنین نیست که p». ویتگنشتاین کشف این پارادوکس را مهمترین کار مور می داند که در آن نوع خاصی از بی معنایی و یاوگی مطرح شده است. وی از تأثیر بسیار این کشف بر خود سخن می گوید. در این پژوهش می کوشیم پارادوکس مور را در آینه تحلیل مفسران اندیشه اش به ویژه نظر ویتگنشتاین در باره آن تحلیل و بررسی کنیم.

ساختمان فلسفه برگسون به دو بخش مجزای حقیقت و مجاز یا روح و ماده منقسم می گردد که در واقع با توسل به قوه شهود هر دو یکی هستند اما با رجوع به هوش، شبح این دوگانگی بصورت سوبژکتیو بر ذهن ما متبادر می گردد. به عقیده برگسون ماهیت ذاتی تمام اشیاء عالم هستی همان دیرند است که تنها با توسل به معرفت شهودی بصورت ابژکتیو قابل ادراک است. اما هوش از درک آن عاجز بوده و لذا دوگانگی روح و ماده را بر ذهن تحمیل می نماید. با توسل به شهود، دیرند در عالم هستی در سیر صعودی، روح را و در سیر نزولی، ماده را می سازد. یعنی هر دوی روح و ماده از یک جوهر واحد به نام دیرند انتشاء می یابند اما در عین حال دو واقعیت ابژکتیو مجزا می باشند. برگسون رابطه نفس و بدن را بصورت تجربی با توسل به نظریه ادراک خویش تبیین می نماید. بدین نحو که ادراک را شامل دو جریان ادراک محض و یادناب می انگارد که بدلیل عدم سنخیت این دو جریان با یکدیگر نقطه ای دو رویه را در این معادله به نام یادمانده-نمود مفروض می گیرد که بدلیل داشتن خصوصیت حسی-نفسانی قادر است میان ادراک محض و یادناب پیوند برقرار سازد. در هر صورت از آنجا که برگسون دغدغه هستی شناختی دارد، لذا تبیین وی از رابطه نفس و بدن به کمک یادمانده-نمودها، از این منظر، نتوانست در حل این معمای پیچیده به توفیقی فراتر از دستاورد دکارت نائل آید.

تربیت اخلاقی، نیازمند اصولی است که می توان با تکیه بر آنها، روش های تربیت را طراحی کرد و با آن روش ها به تربیت پرداخت. اصول تربیت در علم اخلاق اسلامی نیز وجود دارد، ولی تحت عنوان اصول تربیتی مطرح نشده است. هدف پژوهش حاضر این است که اصول تربیت موردنظر در اخلاق اسلامی مورد بررسی قرار گیرد، تا مربیان تربیت اخلاقی با آگاهی از این اصول، بتوانند تسلط بیشتری بر راه کارهای تربیتی پیدا کنند. بنابراین، در این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی با بررسی منابع اخلاق اسلامی، مجموعه ای از اصول تربیت که نقش بیشتری در موضوع تربیت دارند، استنتاج و استخراج شده است. غالب اصول تربیت، محصول بررسی مبادی انسان شناسی تربیت است که در منابع فلسفة اخلاق مورد توجه قرار گرفته است. بر مبنای انسان شناسی دینی، خلقت ابتدایی (فطرت) بر پایه خوبی ها بنا نهاده شده، و این خود در تربیت، دلالت هایی به همراه دارد و بررسی قوای نفس و ویژگی های آن و عوامل مؤثر در عملکرد آنها مبتنی بر اصولی است که می تواند نگاه مربیان را در امر تربیت، تصحیح کند.

واسطه گری در ازدواج، از مؤثرترین راه های رونق بخشی به روند ازدواج و بهبود سطح کیفی آن در جامعه است. توجه و احیاء دوباره این سنت حسنه، نیازمند شناخت اهمیت و ارزش وساطت است؛ هدفی که با تبیین جایگاه فضیلت مدارانة آن از منظر دین اسلام، با تکیه بر آیات و روایات، در این پژوهش دنبال می شود. روش تقریر داده های کتابخانه ای این مقاله توصیفی تحلیلی است. طبق بررسی های انجام شده، در مجموع شش آیه از قرآن کریم با رویکردهای پنج گانه به موضوع وساطت در ازدواج تصریح دارد: 1. دستور به وساطت؛ 2. وساطت به مثابة الگوگیری از فعل الهی؛ 3. معرفی الگوی وساطت در شرایط عادی؛ 4. معرفی الگوی وساطت در شرایط بحرانی؛ 5. تبیین آثار وساطت در کارهای خیر. در میان فرمایشات اهل بیت علیها السلام نیز تعداد 20 روایت، بر اهمیت و ارزش واسطه گری در ازدواج تأکید داشتند. روایات وساطت، به سه بخش کلی، تقسیم می شوند: الف. وساطت به عنوان حق طبیعی (ناظر به رابطة والدین و فرزندان)؛ ب. ثواب های دنیوی و اخروی وساطت؛ ج. عواقب ترک وساطت و بی توجهی به آن.

تبیین انسجام محتوایی در سوره های قرآن کریم رهیافتی مؤثر در نفی شبهه خاورشناسان درباره پراکندگی و ناپیوستگی متن قرآن کریم است. این نوشتار تلاش دارد تا به بررسی انسجام محتوایی در آیات سوره لقمان و کشف مفاهیم محوری برای تبیین ارتباط میان آیات این سوره بپردازد. بر این اساس در چارچوب روش تحلیل محتوای کیفی و با استخراج و دسته بندی مفاهیم آیات روشن گردید که هرچند در این سوره به ظاهر از موضوعات متعدد و مختلفی سخن به میان آمده است اما محور اصلی مفاهیم این سوره "مدح حکمت و چگونگی حصول آن" است که  شامل سه محور فرعی "قرآن کتاب حکیم و حکیم پرور"، "لقمان و شایستگی رسیدن به حکمت توحیدی"، و "اسباب حصول حکمت توحیدی" است. همچنین در این سوره دسته ای از مفاهیم مربوط به حکمت مانند: شکر، توحید، طاعت، هدایت، رحمت، فلاح، در برابر مفاهیم مربوط به لهو مانند کفر، شرک، جهل، ظلم، ضلال قرار می گیرد.