مطالب

امروزه جوامع بشری بیش از پیش به اهمیت و استحکام بنیان خانواده در سلامت جامعه پی برده اند، اهمیت این موضوع از آن جهت است که خانواده رکن اساسی و ریشه ای هر جامعه می باشد که سلامت آن اثر مستقیم در سلامت و موفقیت در سطح اجتماع دارد .از این رو قدرت ها برای حفظ این نهاد به دنبال راه حل های سیاسی، فرهنگی ،اقتصادی و حقوقی می باشند که در سایه آن بتوان دوام و امنیت خانواده را تضمین نمود ، در دین اسلام از همان ابتدا به موضوع خانواده ،زن و مرد، که ارکان اصلی خانواده هستند بسیار توجه شده است به همین دلیل تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر برای رسیدن به آرامش و تعالی نیاز دارند را معرفی و تبیین نموده و آنها را ملزم به رعایت آن کرده است، از حقوق زوج تمکین زوجه و از حقوق زوجه که باید زوج آن را ادا نماید می توان از مهریه و نفقه و اجرت المثل و نحله نام برد.که اصطلاحا از آن به عنوان حقوق مالی زوجه یاد می کنیم. مهریه و نفقه در ایام زوجیت و اجرت المثل و نحله پس از طلاق به زوجه تعلق می گیرد و از حقوق مالی زوجه محسوب می گردد که جنبه حمایتی دارد ،امروزه پرداخت حقوق مالی زوجه در اغلب موارد با موانعی روبرو شده است. بنا به نظر جامعه شناسان در مورد مهریه (در عصر کنونی میزان مهریه در حال افزایش است که این امر پیامد های نا مطلوبی همچون تغییر در نوع همسر گزینی، کاهش نرخ ازدواج و ایجاد خصومت و دشمنی و احتمال سوداگری و .... در پی خواهد داشت.)

آنچه در باب معاملات و به ویژه در انعقاد عقود ضروری است اعلام اراده متعاملین می باشد و صرفا هر روشی که عرفا موجب هدایت انشا باشد می تواند به عنوان اعلام اراده در معاملات مورد استفاده قرار گیرد، همچنین بر مبنای اصل حاکمیت اراده، قصد انشایی طرفین به وجود آورنده عقد در عالم اعتبار است، اما برای تاثیر آن شرایطی لازم است. بر همین اساس باید گفت که ایجاب و قبول بیانگر قصد طرفین می باشد و باعث هدایت انشایی عقد می باشد حتی در عالم الکترونیک که ویژگی ای های خاصی نسبت به دیگر فضاها دارد. تجارت الکترونیک منجر به چالش های متعددی در حقوق سنتی حاکم بر قراردادهای کاغذی شده که شامل به طوری که صلاحیت قضایی، اعتبار، تشکیل، تعدیل، تصدیق، صحت پیام و عدم انکار می گردد. این تحلیل و تطبیق به بررسی جزئیات مبحث ایجاب و قبول که یکی از مباحث متعدد داخل در تجارت الکترونیک می پردازد. هرچند ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺩﺭﻓﻀﺎیﻣﺠﺎﺯینباید مشابه با ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﻧیﺎیﻭﺍﻗﻌ ی باشد ﻭ نباید ﺍﺯ ﺍیﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻋﻤﺪﻩﺍی ﺑیﻦ ﺍیﻦ ﺩﻭ ﻓﻀﺎ ﻭﺟﻮﺩداشته باشد، ولی حقیقت آن است که هم این مسئله به تبیین دارد و هم تفاوت هایی بین آن دو در برخی موارد مشاهده می شود.

در یک جامعه مدنی، کسی نباید به خود حق دهد که به حقوق مالی و غیر مالی افراد تجاوز کند، مگر اینکه این اختیار در قالب نمایندگی و وکالت به وی اعطا شده باشد. در این راستا املاک و اسناد مربوط به آنها، معمولاً از جمله اموال با ارزش در یک جامعه به شمار می روند؛ بنابراین نسبت به سوء استفاده از این اموال حساسیت وجود دارد و به همین دلیل است که قانونگذار در برابر این دسته از اعمال، واکنش از خود نشان می دهد. با این وجود امروزه در تعاملات اقتصادی اشخاصی وجود دارند که با دخل و تصرف غیر قانونی در حقوق مالی افراد، نظم اجتماعی را بهم می زنند، که یکی از مصادیق آن انجام معامله معارض است. قانونگذار با اعمال قوانینی مانند قانون ثبت اسناد واملاک، سعی در حفظ نظم مالی جامعه دارد تا در سایه اعمال این قوانین بتواند مالکیت قانونی افراد بر اموال خود را مصون گرداند. چرا که اگر قانونگذار اقدام به ضروری کردن ثبت بعضی از اموال نمی کرد ممکن بود که بعضی از افراد با سند عادی و تنظیمی بین خود، مال مورد نظر را منتقل کنند و بعد همان مال را به موجب سند عادی دیگر، به شخص دیگری منتقل کند و این خود می توانست مشکلات عدیده ای را ایجاد کند. بنابراین با الزامی کردن ثبت رسمی اموال، این مشکل تا حدودی حل شد چرا که اگر یک مال به چند نفر به طور جداگانه فروخته می شد، آن شخصی که در معاملات متعدد، معامله ی او مقدم و سند او رسمی بود، مالک شناخته می شد.با این وجود بعضی از افراد به نحو متقلبانه، مال خود را به موجب سند عادی و رسمی به اشخاص دیگر منتقل می کنند که این عمل ،جرم محسوب می شود و تحت عنوان «معامله معارض» دارای ضمانت اجرای حقوقی و کیفری می باشد. در این مقاله پس از شناخت دقیق معامله معارض ضمانت اجرای حقوقی و کیفری معاملات معارض را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

جنایات (اعم از نفس یا مادون نفس، اعم از عمدی یا غیرعمدی) فقط علیه تمامیّت جسمانی اشخاص حقیقی امکان پذیر می باشد. بنابراین از بین بردن تمام یا قسمتی از اجزا و بخش های اشخاص حقوقی، ایراد جنایت اطلاق نمی شود. برای اطلاق وصف انسان یا شخص باید طرف مورد اطلاق زنده باشد زیرا به ایراد جنایات قبل از زمان شروع به حیات، جنایت علیه انسان گفته نمی شود و به این گونه جنایات، جنایت علیه جنین اطلاق می گردد و بعد از اتمام حیات یک فرد نیز جنایات علیه او تحت عنوان جنایت علیه اجساد قابل تعقیب و مجازات می باشد. تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و متعاقب ان تصویب قانون بیمه شخص ثالث باعث ایجاد تغییرات کلی در باب مقررّات راجع به سقط جنین اعم از جداز یا عدم جواز سقط جنین در نظام جزائی کشور ما، مجازات سقط جنین و قصاص مرتکب آن تحت شرایطی ومقررّات راجع به دیّه ی جنین شد.

در این مقاله تلاش می کنیم تا ارتباط بین سه مفهوم اعتماد نهادی، دانشگاه، و جامعه پذیری سیاسی را بررسی کنیم. اعتماد نهادی از مهم ترین سرمایه های هر نهاد برای پیشبرد کارکردهایش است. از سویی، یکی از مهم ترین کارکردهای  دانشگاه های دولتی در جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذاری بر روند جامعه پذیری سیاسی مخاطبان اصلی خود، یعنی دانشجویان است. پرسش اصلی این مقاله این است که اعتماد نهادی به مثابه مهم ترین شاخص سرمایه اجتماعی چه تأثیری بر فرایند جامعه پذیری سیاسی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران به مثابه جامعه آماری این مقاله دارد. این مقاله با مبنا قراردادن نظریه رابرت پاتنام درخصوص مفهوم سرمایه اجتماعی این فرضیه را مطرح می کند که جامعه پذیری سیاسی در هر جامعه به طور عمده از طریق نهادهای دولتی صورت می پذیرد  و میزان اعتماد نهادی افراد جامعه به نهادهای دولتی که از آن با عنوان «اعتماد نهادی» یاد می شود در فرایند اجرا و اثربخشی جامعه پذیری سیاسی بسیار حائز اهمیت است. بررسی یافته های آماری مربوط به مطالعه موردی این مقاله نشان داد که با افزایش سطح اعتماد نهادی در دانشگاه های دولتی شهر تهران میزان اثربخشی آن ها بر جامعه پذیری سیاسی دانشجویان مقطع کارشناسی افزایش می یابد.

مقوله ی شهروندی و حقوق و تکالیف مترتب بر آن در کانون مبانی شکل گیری دولت های مدرن قرار دارد و بر چگونگی ساختارهای حقوقی و فرایندهای تصمیم گیری در نظام های مردم سالار تأثیری بس گسترده دارد. در این راستا، منشور حقوق شهروندی، که دستاورد تلاش های دولت یازدهم بوده است، با هدف تأکید، تبیین و تبویب نظام حق و تکلیف شهروندان جمهوری اسلامی ایران منتشر و به ادارات و سازمان های دولتی ابلاغ شد. هدف این نوشتار این است که متن منشور را با بهره گیری از رهیافتی میان رشته ای مورد ارزیابی نقادانه قرار دهد و از این طریق، مزایا و کاستی های آن را به منظور بهره برداری در ویراست های بعدی آن نشان داده شود. متن منشور به عنوان یک سند حقوقی منتشر شده است، اما مباحث بنیادین آن در حوزهٔ اندیشهٔ سیاسی مطرح شده و می شود. بنابراین، پس از مرور سریع تاریخ تکوین و مبادی فلسفی حق شهروندی در بخش اول، با بهره گیری از مطالعات انجام یافته در اندیشهٔ سیاسی، تبیین سه دیدگاه اصلی دربارهٔ اساس حقوق شهروندی (لیبرال، جامعه گرا و جمهوریت گرا) در بخش دوم صورت گرفته است. در بخش سوم، با بهره گیری از مباحث ارایه شده در بخش های اول و دوم نوشتار، ارزیابی نقادانهٔ منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است که شامل برخی پیشنهادات برای تکامل و اصلاح آن نیز هست.

یکی از روش های کیفی که اندیشمندان علوم سیاسی برای بررسی مفاهیم و تحول آن مورد توجه قرار می دهند، روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف است. پرسش اصلی این پژوهش، پرسش از چگونگی استفاده و کاربرد روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف در عرصه رشته علوم سیاسی است و اینکه چگونه و در چه ابعادی می توان از تحلیل گفتمان برای فهم و توضیح علوم سیاسی استفاده کرد؟ مدعا و مفروض این تحقیق آن است که امکان استفاده از دانش تحلیل گفتمان در عرصه های مختلف علوم سیاسی کاملاً منتفی نیست و با حذف جوانب ناهمساز آن می توان از این روش برای تجزیه و تحلیل پژوهش های سیاسی استفاده نمود. کاربرد رویکرد تحلیل گفتمان در حوزه سیاست، افق های تازه ای را پیش روی ما می گشاید و نتایج روش شناختی و نظری مهمی را به بار می آورد. در این مقاله به کاربرد و برخی از دستاوردهای روش شناختی و معرفت شناختی رویکرد تحلیل گفتمان لاکلا و موف در سیاست می پردازیم

در میان مطالعات حوزه علوم انسانی و اجتماعی، تعداد پژوهش هایی که برای بررسی و تفسیر پدیده ها از روش های کیفی بهره می برند رو به افزایش است. در بسیاری از موضوعات می توان مطالعات کیفی متعددی را یافت که پدیده مشترکی را مورد بررسی قرار داده اند. تعدد مطالعات کیفی در مورد یک پدیده واحد، این امکان را فراهم آورده تا با سنتز این مطالعات، امکان ایجاد تفسیری جدید از پدیده ای انسانی و یا اجتماعی حاصل گردد. روش فراترکیب از روش های نوظهور در مطالعات کیفی است که استفاده از آن در تحقیقات علوم اجتماعی  رو به گسترش است. این روش جهت تفسیر سیستماتیک نتایج مطالعات کیفی برای تبیینی جدید از پدیده مشترک مورد مطالعه، استفاده می شود. افزایش بهره گیری از این روش، باعث اهمیت آشنایی محققان با جایگاه فراترکیب، مراحل انجام، نحوه اعتبارسنجی و مشکلات متداول در استفاده از آن می گردد. این مقاله با استفاده از ادبیات روش شناسی متنوع روش فراترکیب، با مشخص کردن تشابه و تفاوت این روش با سایر روش های مشابه، پیشنهاد مراحل فرایند تحقیق، شیوه افزایش اعتبار این نوع از تحقیقات و در نهایت اشتباهات شایع در استفاده از این روش را رائه می نماید

قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می شوند و بر اساس شیوه های موجود در نظام های حقوقی تکمیل می شوند و می توان عقود معینی را در آن جای داد. بنابراین از نظر ماهیت حقوقی قرارداد است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق.م. نادرست به نظر می رسد. این قراردادها برای طرفین الزام آور و نسبت به اشخاص دیگر قابل استناد هستند. اگرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه رو است، نظریه کفایت علم اجمالی اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل می-کند. در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می آید تکمیل می کنند.

در کنار اهلیت مادی همزمان با قدرت یافتن فرد برای محقق ساختن رکن روانی جرم، رفتار او می تواند وصف مجرمانه به خود بگیرد، داشتن چنین قدرتی را «اهلیت جنایی» می نامند. اهلیت جنایی نمایانگر وضعیتی است که فرد علاوه بر عنصر مادی بتواند عنصر روانی جرم (قصد ارتکاب عنصر مادی) را نیز داشته باشد. و بدین ترتیب واقعیت بیرونی جرم که متکی به دو عنصر یاد شده است به طور کامل از جانب او ممکن شود. اهلیت جنایی مرتبه ای از رشد عقلانی است که فرد قادر به تشخیص ماهیت افعال خود و نتیجه طبیعی آن ها باشد. فرد تنها هنگامی که ماهیت رفتار خود را می شناسد و رابطه آن را با نتایجش درک می کند می تواند نتیجه افعال خود را تصور و نتیجه را قصد کند و بدین ترتیب رکن روانی جرم را محقق سازد از این رو مورد خطاب قاعده جنایی قرار می گیرد و از ارتکاب جرم نهی می شود در این وضعیت می توان فرد را مجرم نامید.

امروزه مدیران سازمان ها به دنبال تناسب منطقی بین حداکثر کردن درآمد در ازای کاربرد معینی از نیروی کار هستند. فرآیند برون سپاری تناسبی است که می تواند با حداقل هزینه بیشترین بهره وری را برای سازمان ایجاد کند. هدف از انجام پژوهش حاضر امکان سنجی توسعه گردشگری با استفاده از برون سپاری در سازمان میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری شهر تهران بود که به روش ترکیبی تحلیلی-اکتشافی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان سازمان مذکور تشکیل می دهد که به روش دلفی انتخاب شدند. پس از استخراج گویه ها از نظرات خبرگان پرسشنامه طراحی و پس از تأیید روایی صوری و پایایی آلفای کرونباخ به میزان 951/0 به مرحله اجرا گذاشته شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون های آماری انجام گرفت. نتایج نشان داد که فعالیت های مدیریت و استانداردسازی، تبلیغات و بازاریابی و میراث فرهنگی و کاوش باستان شناسی، نظارتی، حفاظت و نگهبانی، اعطای و تمدید مجوزها، آموزش، پژوهش و گردشگری، رسیدگی به شکایات، مرمت باستان شناسی مستندنگاری و موزه، بررسی و شناسایی محیط و آثار تاریخی نقشه برداری از میراث قابلیت برون سپاری دارند. از بین همه فعالیت های فوق امکان واگذاری فعالیت رسیدگی به شکایات نسبت به سایر فعالیت ها بیشتر است. اولویت بندی فعالیت ها نشان داد که تبلیغات و بازاریابی از مهم ترین فعالیت های قابل برون سپاری شناسایی شده است که در راستای توسعه گردشگری در شهر تهران می تواند تأثیر زیادی داشته باشد.

هدف: پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن ارائه ی الگوی مفهومی شایستگی های مدیران کتابخانه های دانشگاهی به ارزیابی شایستگی های مدیران کتابخانه های دانشگاهی شهرستان اهواز از دیدگاه کارکنان این کتابخانه ها بپردازد. روش پژوهش: این پژوهش که به صورت پیمایشی انجام شده، به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و تحلیلی بود. جامعه ی مورد مطالعه شامل کلیه ی کارکنان کتابخانه های دانشگاهی شهرستان اهواز (91 نفر) بودند. در نهایت 68 پرسشنامه گردآوری و تحلیل شد (نرخ بازگشت 72/74 درصد). یافته ها: الگوی مفهومی شایستگی های مدیران کتابخانه های دانشگاهی در 7 دسته (فردی- رفتاری؛ اجتماعی- ارتباطی؛ اخلاقی- ارزشی؛ سازمانی- مدیریتی؛ بینشی- ادراکی؛ نوآورانه- کارآفرینانه و تخصصی) شناسایی شد. شایستگی های مدیران کتابخانه های دانشگاه های شهرستان اهواز از دیدگاه کارکنان این کتابخانه ها متوسط رو به بالا ارزیابی شده است. نتیجه گیری: با توجه به تحولات صورت گرفته ناشی از رشد فناوری های مختلف و حرکت بیش تر این کتابخانه ها به سمت دیجیتالی و الکترونیکی شدن، کتابخانه های دانشگاهی نیازمند مدیرانی هستند که علاوه بر دانش مدیریتی و تخصصی، از آخرین پیشرفت های فناوری آگاهی یابند و مهارت های سواد اطلاعاتی و سایر مهارت های نوآورانه و فناورانه را فراگیرند. اصالت اثر: عمده ترین مطالعات صورت گرفته برای مطالعه ی مدیران کتابخانه های دانشگاهی، به بررسی وضعیت عمکرد مدیریت این کتابخانه ها از ابعاد محدودی پرداخته شده است. این در حالی است که در پژوهش حاضر به ارزیابی شایستگی های مدیران کتابخانه های دانشگاهی اهواز از ابعاد مختلف پرداخته شده است. نتایج حاصل از این ارزیابی ها می تواند زمینه را برای برنامه ریزی در جهت رفع نقاط ضعف مدیران فراهم کند.

جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود کشورهایی است که توانسته روابط دوستانه و مستحکمی با دو کشور کره ی شمالی و جنوبی برقرار نموده و طی سالهای متمادی، با وجود تمامی مشکلات موجود، به حفظ این روابط بپردازد. از سوی دیگر، بالا گرفتن بحران در شبه جزیره ی کره و مطرح بودن همیشگی بحث وحدت در شبه جزیره ی کره می تواند به سبب عدم اطمینان در مورد آینده ی آن سرزمین و مناسبات قدرت در آن، منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با این دو کشور را شدیدا تحت تاثیر قرار دهد. نگارندگان معتقدند، اتحاد دو کره همچون قدرت های جهانی و منطقه ای، برای جمهوری اسلامی ایران نیز دربردارنده ی فرصت ها و چالش هایی توامان است، اما احتمال زیادی وجود دارد که تحقق این اتحاد، بیش از آنکه منجر به تقویت منافع ملی کشورمان در شبه جزیره شود، منافع ایران را محدودتر می نماید. بر این اساس، مقاله ی حاضر ضمن بررسی پیشینه ی روابط جمهوری اسلامی ایران با دو کره، مهم ترین و محتمل ترین سناریوهای مطرح شده در باب وحدت مجدد شبه جزیره ی کره را مورد ارزیابی قرار داده و سپس تاثیرات احتمالی این رخداد بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را بررسی خواهد نمود.

در ایران، در دهه های اخیر، گفتمان های اصلاح طلبی، اصول گرایی و اعتدال هر یک به گونه ای به "بازنمایی" زنان پرداخته، هویت هایی را به آنان منتسب نموده و سیاست گذاری های مربوطه شان را بر آن اساس بنا نهاده اند. گفتمان اعتدال طلب روحانی به عنوان جدیدترین و ناشناخته ترین گفتمان در این عرصه کمتر مورد واکاوی علمی قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر تحلیل گفتمان سخنرانی های روحانی، نماینده رسمیِ دولت اعتدال، به منظور شناسایی و معرفیِ ویژگی های منتسب به زنان در این گفتمان است. رویکرد راهنما در تحقیق، رویکرد لاکلا و موفه بوده است. بر اساس تحلیل مضامین سخنرانی ها می توان گفت، «برابری جنسیتی» دال مرکزی این گفتمان بوده؛ «عفاف محوری»، «هم ارزی فضای عمومی و خصوصی»، «نقش های اجتماعی فراسنتی»، «بازخوانی اسلامی- انقلابی از جنسیت» و «نگاه غیر امنیتی به حضور زنان» برهه هایی هستند که زنجیروار حول دال مرکزی بالا برای تثبیت موقتی معنای هویت و جایگاه اجتماعی زنان مفصل بندی شده اند. همچنین به نظر می رسد گفتمان اعتدال، بیشتر "اجتماعی - اقتصادی" است تا سیاسی (اصلاح طلبی) یا فرهنگی (بنیادگرایی)؛ اما مجموعه دال های مورد تأکید آن با گفتمان اصلاح طلبی قرابت و سنخیت بیشتری دارد تا گفتمان اصول گرایی.

در سال های اخیر، طلاق در کشور رشد زیادی داشته است. به گونه ای که با توجه به آمار از هر سه ازداوج در کشور، یک مورد به طلاق می انجامد. باتوجه به اهمیت بالای این مسئله اجتماعی و آثار نابهنجار آن در جامعه، مطالعه حاضر به دنبال شناسایی عوامل موثر بر طلاق با تاکید بر عوامل اقتصادی در استان های ایران بین سال های1395-1385 است. با توجه به نتایج، عوامل اقتصادی مدل سازی شده در این پژوهش توضیح دهنده بخشی از تغییرات طلاق در کشورند. به گونه ای که متغیرهای تورم در بخش مسکن، بیکاری مردان، افزایش سطح تحصیلات دانشگاهی زنان و نابرابری درآمد سبب تشدید طلاق و از سوی دیگر، افزایش رفاه خانوار و اشتغال مردان حتی به صورت ناقص سبب کاهش میزان طلاق در جامعه می شود. باتوجه به نتایج پژوهش، سیاستگذاری اقتصادی باید سه عامل مهم ذیل را برای کنترل میزان طلاق مدیریت کند: تورم، اشتغال، عدالت اقتصادی و اجتماعی

پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی عوامل بازدارنده ی فرهنگی مؤثر بر عدم توسعه ی پایدار شهری در کلانشهر اهواز صورت گرفته است. داده های این پژوهش با روش پیمایشی از نمونه ای با حجم 500 نفر جمع آوری شد که از جمعیت 331556 نفری سرپرستان خانوار ساکن در کلانشهر اهواز به شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند. متغیر وابسته (عدم توسعه ی پایدار شهری)، به دو شیوه ی نگرشی و عملکردی عملیاتی شد و رابطه ی آن با متغیرهای مستقل؛ شامل شیوه ی مدیریت، قوم گرایی، تقدیرگرایی، سنت گرایی و سطح آرمان ها؛ که برگرفته از نظریات جامعه شناسان مکتب تکاملی توسعه و مکتب نوسازی توسعه است؛ فرضیه سازی و آزمون شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه است که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار آن از طریق اعتبار صوری برآورد و داده های به دست آمده نیز، با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. تجزیه و تحلیل یافته ها فرضیات پژوهش را تأیید کرد و تنها متغیر سنت گرایی مبتنی بر نگرش مورد تأیید واقع نشد. نتایج پژوهش نشان داد که معادله ی پیش بینی میزان عدم توسعه ی پایدار شهری، 6/33 درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی می کند. نتایج حاصل از تحلیل مسیر چندمتغیره نیز گویای آن بود که متغیرهای سطح آرمان ها، قوم گرایی و سنت گرایی به صورت مستقیم و متغیرهای تقدیرگرایی، قوم گرایی و سنت گرایی به صورت غیرمستقیم، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر عدم توسعه ی پایدار شهری دارند.

هدف این پژوهش، بررسی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر بهزیستی روانی و راهبرد های مقابله با استرس مادران کودکان معلول جسمی- حرکتی است. روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل مادران دارای کودک با معلولیت جسمی- حرکتی بود و به صورت در دسترس، تعداد 30 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش مقیاس فرم کوتاه بهزیستی روانی ریف (1998) و راهبرد های مقابله ای فولکمن و لازاروس (1988) بود. گروه آموزش تحت آموزش ذهن آگاهی قرار گرفتند اما گروه کنترل، آموزشی را دریافت نکردند. سپس مجدداً متغیر های فوق در دو گروه اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد بهزیستی روانی و راهبرد های مقابله با استرس در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بطور معنادار بهبود یافت(0.05 ≤ p). نتایج پزوهش حاضر حاکی از آن بود که آموزش در حوزه ذهن آگاهی بر بهزیستی روانی و راهبرد های مقابله بر استرس مادران کودکان معلول جسمی حرکتی موثر بوده است. آموزش ذهن آگاهی منجر به تغییر الگوهای معیوب تفکر و آموزش مهارت های کنترل توجه می شود که این مسئله توانایی مقابله با موقعیتهای چالش برانگیز را افزایش می دهد.

نیاز به عشق، یکی از نیازهای حیاتی بشر و از مهم ترین انگیزه های تشکیل و تداوم خانواده است؛ اما به زعم متخصصان در کنار سایر عوامل، فهم نادرست از مفهوم «عشق»، این نهاد را در معرض تهدید قرار داده است. هدف از این پژوهش ارائه نگاهی تحلیلی به ادراک رایج زوجین به مفهوم «عشق» در روابط زوجین، خصوصاً با تاکید بر نقد نظریه «مثلث عشق» استرنبرگ(1986) -بعنوان رویکرد رایج به مفهوم سازی «عشق» نزد روان شناسان و مشاوران ایرانی- است. در همین راستا با استعانت از رویکردهای نوکلاسیک و سه ظرفیتی ذهن، تعریف تفکر مراقبتی و مولفه های آن، و همچنین ساختار شخصیت در نظریه تحلیل رفتار متقابل، رویکردی بدیل و جامع از «عشق پایدار» ارائه خواهیم داد تحت عنوان «عشق به مثابه بلوغ مراقبتی». برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی، تحلیل مفهومی و تحلیل استنباطی بهره گرفته ایم. وجه تمایز اساسی این رویکرد با رویکردهای پیشینی که یا عشق را در جدال با عقل توصیف می کنند، یا یکی ازاین دو را برده دیگری می خوانند، و بطور کلی «عشق» را تحت جبر ناهشیار بشر تلقی می کنند، در این حقیقت است که عشق منبعث از عقلانیت با هر سه ظرفیت شناختی، عاطفی و ارادی است و گرچه متاثر از الگوها و طرحواره های ناهشیار می باشد، اما پدیده ای چندوجهی و انتخابی است. در این مقاله میان مفاهیم «عشق» و «شبهِ عشق» تمایز قایل می شویم و با پیشنهاد رویکرد «هرم عشق» که دارای رأس «بلوغ مراقبتی» به معنای آگاهی دائمی نسبت به دلایل ایجاد و تداوم عشق می باشد، در پی ارائه تصویری کامل تر از معنای عشق حقیقی در روابط زوجین هستیم، عشقی که دارای ماهیت تحولی است و در هر مرحله از حیات خانواده با آگاهی از مضامین همان دوره، خود را تغذیه نموده و پایدار و شاداب بماند.

پژوهش حاضر تاریخ نهاد آموزش را نه از منظر پیشرفت که میل به هدایت جامعه به سوی سعادت عمومی دارد، بلکه از منظر انتقادی به مثابه نهادی یکدست ساز موردبررسی قرار می دهد بنابراین یافته های این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش خواهد بود که آموزش چگونه در وضعیتی متکثر، سوژه ملی را برساخت؛ چارچوب مفهومی پژوهش برآمده از مباحث اندرسون در رابطه با خلق تصویر ملت به میانجی آموزش وپرورش در سطح ذهنی و استفاده از مفهوم حکومتندی به منظور توضیح سازوکارهای انضباطی در سطح مادی است همچنین از روش تبارشناسی فوکو برای بازنمایی این مقطع تاریخی استفاده شده است. با تکیه بر تبارشناسی در این پژوهش، ابتدا شرایط گذار از آموزش مکتب خانه ای به آموزش مدرن براثر دو رخداد جنگ و بیماری در بستر ارتباط با غرب توضیحاتی ارائه شده است که منجر به صورت بندی کردارها و گزاره هایی حول گفتمان ترقی شد و تربیت ملت را به سطح رؤیت پذیری برکشاند و سپس به شرایط برآمدن گفتمان ناسیونالیسم اقتدارطلب در اواخر دوره قاجار پرداخته شده است؛ گفتمان فوق با برجسته کردن ترس از فروپاشی، زمینه های رسوخ در ابژه های قدرت را فراهم ساخت و این فرایند در نظام آموزشی ذیل یکدست سازی اذهان با محوریت کتاب های درسی و یکدست سازی بدن ها با تأکید بر مکانسیم های انضباطی به انجام رسید.

لزوم توجه به افزایش درآمدزایی در کشور و اهمیت و جایگاه گردشگری ورزشی در این زمینه، توجه به این مهم را بیش از پیش ضرورت می بخشد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی موانع و آشنایی با الگوی ساختاری تفسیری موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی ایران است. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) انجام شده است، در بخش کیفی از نوع اکتشافی و در بخش کمی به صورت پیمایشی است. جامعه آماری کیفی، که دربردارنده 15 نفر از خبرگان گردشگری، گردشگری ورزشی، و مدیریت ورزشی بوده است، براساس نمونه گیری هدفمند، و جامعه آماری در سطح کمی که 379 نفر از مربیان و داوران، دست اندرکاران و مدیران ارشد برگزاری مسابقات، بازیکنان، و تماشاچیان را دربر می گیرد، به صورت تصادفی گزینش شده اند. در این پژوهش، با مرور اسناد و مدارک و مصاحبه با خبرگان، موانع گردشگری ورزشی ایران، شناسایی و براساس پرسش نامه محقق ساخته رتبه بندی شد و سپس، روابط بین موانع با استفاده از روش الگوسازی ساختاری تفسیری، تعیین شد. با توجه به نتایج به دست آمده، 8 مانع به عنوان مهم ترین موانع، شناسایی شدند. پس از تعیین این موانع هشت گانه، میزان اثرپذیری و اثرگذاری آن ها با استفاده از روش تحلیل میک مک بررسی شد که براساس نتایج به دست آمده، موانع دولتی و قانونی با قدرت نفوذ 8، بالاترین تأثیر را بر موانع دیگر عدم توسعه گردشگری ورزشی داشته اند. نتایج این پژوهش به سیاست گذاران کمک می کند تا خط مشی ها و راهبردهای هوشمندانه تری اتخاذ کنند.