مطالب

هدف از این پژوهش، ارزیابی کیفیت و شایستگی های مورد انتظار در برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زبان روسی از دیدگاه ذی نفعان می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل اعضای هیأت علمی، دانشجویان کارشناسی ارشد و مدیران (فارغ التحصیلان) رشته زبان روسی می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 12 نفر از اعضای هیأت علمی، 11 نفر از مدیران و 106 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات، از سه پرسشنامه محقق ساخته استادان، دانشجویان و مدیران استفاده شد. برای سنجش روایی پرسش نامه از روایی محتوایی استفاد شد. و با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ، پایایی پرسش نامه اساتید 76/0، دانشجویان 89/0 و مدیران 87/0 به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و آماراستنباطی(آزمون تی تک نمونه، تی مستقل، تحلیل واریانس و آزمون فریدمن)استفاده شده است. نتایج نشان دادکه از نظر دانشجویان به غیر از عناصر محتوا و فعالیت، سایر عناصر برنامه درسی نسبتاً مطلوب ارزیابی شدند و از نظر استادان، میزان مطلوبیت تمامی

زمینه و هدف : در فرایند جهانی شدن، سازمان ها باید آماده شوند تا از عهده تغییرهای سریع محیطی برآیند و هر سازمانی باید به تغییرها و تقاضاهای متنوع محیطی تن در دهد و وجود رهبری یادگیرنده، کسی که به دنبال یادگیری بهبود رهبری است، احساس می شود. هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر رهبری یادگیرنده بر میل به تغییر در نگرش کارکنان نیروی انتظامی با در نظر گرفتن نقش میانجی اعتماد سازمانی است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش 725 نفر از کارکنان نیروی انتظامی شهرستان تبریز است که براساس رابطه کوکران ، 251 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای تعیین روایی ابزار جمع آوری داده ها از روایی محتوا و صوری و برای تعیین پایایی از روش ثبات درونی (آلفای کرونباخ) و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که ضرایب z (853/0) و (769/0)  در فرضیه اصلی، که رهبری یادگیرنده به طور غیرمستقیم و از طریق میانجی اعتماد سازمانی به میزان 4/8 درصد بر میل به تغییر کارکنان تاثیر دارد. و ضریب z (281/3) در تاثیر رهبری یادگیرنده بر میل به تغییر در کارکنان مثبت و همچنین ضریب z (59/16) و مقدار ضریب استاندارد شده مسیر (669/0)، نشان دهنده تاثیر رهبری یادگیرنده بر اعتماد سازمانی و درنهایت، ضریب معناداری z (460/0) و ضریب استاندارد شده (057/0)، تاثیر مثبت اعتماد سازمانی بر میل به تغییر در کارکنان را نشان می دهند. نتایج : نهاد نیروی انتظامی، نهاد اجتماعی مهمی محسوب می شود بنابراین وجود رهبری یادگیرنده می تواند نگرش کارکنان را در راستای رسالت سازمان تغییر دهد و اعتماد سازمانی کارکنان را تقویت کند.

زمینه و هدف: هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدل نوآوری برای معاونت طرح ریزی و برنامه ریزی در یک سازمان به صورت سیستمی در سطوح فردی، گروهی، سازمانی و محیطی است. برای دستیابی به این هدف، پژوهش های حوزه نوآوری، وضعیت موجود طرح ریزی و برنامه ریزی سازمان، بررسی و تحلیل شد. روش: روش پژوهش حاضر از نظر رویکرد، ترکیبی (کیفی و کمی) است و از نظر هدف، کاربردی است. همچنین از نظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی - پیمایشی است که به روش همبستگی و به طور خاص مبتنی بر تحلیل عاملی تأییدی و مدلسازی معادلات ساختاری است. در بخش کیفی، از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 6 نفر از خبرگان تخصصی برای بومی سازی مدل مفهومی پژوهش استفاده شد. در بخش کمی، جامعه آماری، کارکنان طرح ریزی و برنامه ریزی یک سازمان بودند که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. درنهایت 250 پرسشنامه بسته پاسخ، در بخش های مختلف طرح ریزی و برنامه ریزی سازمان با در نظر گرفتن روش اختصاص متناسب، توزیع شد. برای انجام تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس. پی. اس. اس و لیزرل استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه، 951/0 به دست آمد. یافته ها: مدل نهایی پژوهش، متشکل از 5 عامل، 18 مؤلفه و 116 شاخص، دسته بندی و اولویت بندی شد. نتایج بررسی ساختاری در مدل نهایی نشان می دهد که عامل فردی (کارکنان) به صورت مستقیم و عوامل محیطی، سازمانی و گروهی به صورت غیرمستقیم بر نوآوری مؤثر هستند. نتایج: نتایج الگوی اندازه گیری نشان می دهد، تمام فرضیه های این الگو تأیید شده و هرکدام از متغیرها به طور معناداری عوامل مربوطه را می سنجند. می توان نتیجه گرفت که مدل ارائه شده با ویژگی های طرح ریزی و برنامه ریزی سازمان سازگار بوده و الگوی قابل اتکایی خواهد بود.

زمینه و هدف : مدیریت دانش یکی از عوامل اثرگذار در چابکی و اثربخشی عملکرد اداره فرهنگی و تربیتی زندان های استان تهران به شمار آمده و توسعه آن می تواند سبب بهبود عملکرد حوزه اصلاح و تربیت و کاهش رفتارهای پرخطر در بین زندانیان و خانواده های آنان شود. از این رو باتوجه به اهمیت مدیریت دانش، هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه مدل کمی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی زندان های استان تهران است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش 271 نفر از کارکنان و مدیران امور فرهنگی زندان های استان تهران بودند که برمبنای جدول مورگان 160 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه 21 گویه ای محقق ساخته است. محاسبه پایایی ابزار پژوهش، پرسشنامه بین نمونه 25 نفری توزیع شد و میزان آلفای کرونباخ در پرسشنامه 79/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و تکنیک دیمتل استفاده شده است. یافته ها : یافته های حاصل از اجرای آزمون معادلات ساختاری نشان داد که مدل احصاء شده از برازش مناسب برخوردار بوده و بالاترین رتبه مربوط به مؤلفه شفافیت است و مؤلفه های شبکه خبرگان، سهولت دسترسی و فرایندهای ارزیابی دانش در رتبه های دوم تا چهارم قرار گرفتند. نتایج : نتایج پژوهش نشان داد، مؤلفه های سهولت دسترسی، شفافیت و اعتماد ازنظر تأثیرگذاری در رده مؤلفه های اصلی تأثیرگذار بر مدیریت دانش و مؤلفه های شبکه خبرگان، پاداش و راهبرد در رده مؤلفه های اصلی تأثیرپذیر از مدیریت دانش قرار دارند. بنابراین با ارتقاء و بهبود مؤلفه های تأثیرگذار می توان درنهایت موجب اعتلاء مدیریت دانش و بهبود جریان دانش در اداره امور فرهنگی زندان های استان تهران می شود.

زمینه و هدف: پلیس جامعه محور نوعی الگوی پلیسی است که به دنبال ارتقای روابط بین پلیس و محله در ریشه کنی جرم و ناامنی و ازطریق انجام طرح های انتظامی محله ای است. منطقه شهر ری با داشتن چندین امامزاده به ویژه وجود حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (س)، وجود شخصیت های مذهبی، سیاسی، اماکن تاریخی و دارابودن فعالیت های بزرگ صنعتی، کشاورزی، دامپروری و توریستی، از نظر امنیتی انتظامی، حساسیت خاصی دارد با توجه به اجرایی شدن طرح انتظامی امنیت محله محور در تهران بزرگ، این پژوهش، با هدف شناسایی فرایندهای مدیریتی اجرای این طرح در شهر ری انجام شد. روش: این پژوهش از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل مدیران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، فرماندهان ناحیه بسیج، شهرداری و رؤسای شورایاری های محلات شهرری هستند که تعدادشان برابر 78 نفر بوده و با استفاده از جدول مورگان حجم 65 نفر برآورد شد و به صورت تصادفی طبقه ای نمونه گیری انجام شد. داده ها توسط آزمون تی تک نمونه ای و آزمون های معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها: آزمون معادلات ساختاری نشان داد مؤلفه های برنامه ریزی، سازماندهی، تأمین منابع و امکانات، هماهنگی، نظارت و کنترل، فرایندهای مدیریتی اجرای طرح انتظامی امنیت محله محور را تبیین می کنند. نتایج: براساس نتایج پژوهش، فراهم کردن منابع و امکانات، بیش ترین سهم در فرایندهای مدیریتی اجرای طرح انتظامی امنیت محله محور را به خود اختصاص داده اند که با نتایج پژوهش های مشابه همسو است.

زمینه و هدف: پیچیده شدن جرایم از یک سو و تبدیل جوامع مکانیکی به ارگانیکی از سوی دیگر، ضرورت رویکرد های مشارکت جویی و ایجابی را به ویژه در مسائل مهم همچون نظم و امنیت چند برابر کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر تحقق رویکرد جامعه محوری پلیس با نقش میانجی فرهنگ و ارزش های اخلاقی در محیط کار است. روش: این پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 600 نفر از مسئولان اجرایی پلیس پیشگیری تهران بزرگ تشکیل می دهند که از این تعداد ، 234 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت طیقه ای و تصادفی ساده، انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین و پرسشنامه محقق ساخته رویکرد جامعه محور پلیس و فرهنگ و ارزش های اخلاقی، جمع آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس، استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که 59/0 درصد از تغییرات تحقق پلیس جامعه محور و همچنین 483/0 از تغییرات فرهنگ و ارزش اخلاقی توسط رهبری تحول آفرین پیش بینی می شود. تأثیر فرهنگ و ارزش های اخلاقی نیز بر تحقق پلیس جامعه محور معادل 291/0 مثبت و معنی دار است و همچنین تأثیر غیرمستقیم رهبری تحول آفرین بر تحقق پلیس جامعه محور به میزان 14 درصد تبیین شد. نتیجه گیری: نتایج حاکی است، با تقویت شاخص های رهبری تحول آفرین و فرهنگ و ارزش های اخلاقی در سازمان پلیس می توان زمینه سازی و شتاب بیشتری بر تحقق رویکرد جامعه محوری پلیس داد.

آگاهی ها و دانسته های ما درباره بسیاری از مباحث تاریخ ایران در دوره اشکانی ناچیز، مبهم و غیرشفاف است. ساختار خانواده و پیوندهای خویشاوندی در این دوران نیز از این قاعده پیروی می کند. از طریق برخی منابع، از جمله چرم نبشته اورامان، اسناد بابلی، سکه های شاهان اشکانی و منابع یونانی و رومی، با برخی زنان خاندان سلطنتی در دوره اشکانی آشنا می شویم. همچنین همین منابع چگونگیِ پیوندهای خویشاوندی میان شاهان و زنان سلطنتی را آشکار می کنند. با این حال، قرائت های مختلف و گاه متناقضی که از متن این منابع صورت می گیرد، زمینه شکل گیری تفسیرها و نتایج متفاوتی در زمینه پیوندهای خویشاوندی در این دوره را فراهم می کند. مساله بنیادین این جستار، بررسی و تحلیل پیوندهای خویشاوندی از گونه همخونی در دوره اشکانی است. روش کار بر بنیاد استخراج آگاهی ها و تحلیل آنها در بستر تاریخ ایران در دوره اشکانی و نیز مطالعه تطبیقی منابع استوار است. در این راستا پرهیز از مطالعه این مساله به گونه ای مقطعی و منفرد و توجه به تاریخ این دوران در چارچوب تاریخ اجتماعی ایران باستان و نیز توجه به فرایند مرتبط با استمرار و تداوم سنت های ایرانی در این دوره اهمیت اساسی دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، در تداوم و پویایی سنت های کهن ایرانی و در پیوند با اهمیت حفظ و تداوم دوده و لزوم پاکی نسل و نیز چیرگی سنت ازدواج های درون خانوادگی، دست کم سه نمونه از پیوندهای خویشاوندی از گونه همخونی در میان برخی از هموندان خاندان سلطنتی اشکانی روی داده است. درباره رواج و چگونگی چنین پیوندهایی در میان توده مردم، آگاهی های موثقی در دست نیست. برخی آگاهی های موجود در داستان عاشقانه ویس و رامین و نیز متن حماسی ایادگار زریران، به عنوان متونی که ریشه ها و آبشخور اشکانی آنها مورد تایید است، شواهدی را در تایید و تقویت مدعای اصلی مقاله به دست می دهند.

مرجعیت دینی اهل سنت درجنوب شرق ایران، طی قرن اخیر دستخوش دگرگونی های مهم ، عمیق وتحولات دامنه داری شده است که بررسی تاریخی آنها می تواند به بخش مهمی از سوالات مطرح در این حوزه پاسخ دهد.تاثیر تحولات فکری خارج از مرزهای ایران از یکسو، اشتراکات مذهبی وقومی این ناحیه با همسایگان شرقی ایران و موقعیت جغرافیایی این سرزمین،بافت جمعیتی ومهاجرت های مداوم، نظامهای حکومتی وسیاسی در ایران از دیگر سو، از عمده ترین مولفه هایی بوده که برتحولات ساختاری گفتمان مذهبی در این استان تأثیر مستقیم گذاشته است. این تحولات دامنه دار همه ابعاد فرهنگی و سیاسی را از خود متاثر کرده است و توانسته مرجعیت مذهبی را به عنوان یک مولفه ژئوپلتیکی مؤثر درجامعه بومی و ملس و بین المللی تبدیل نماید.بازنگری در میراث مذهبی اهل سنت، علمیت، عقل گرایی، تغییر رویکرد درمناسبات مذهبی واجتماعی برخی از این تحولات است که به روشنی رویکرد سنتی نهادمرجعیت اهل سنت را به رویکردروشمند، علمی وعمدتا با نگرشی تقریبی تغییر داده و ضمن استقلال تاثیرناپذیری از جریانات تکفیری وافراطی برون مرزی را مسجل کرده است.پژوهش پیش رو می کوشد به شیوه توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی تاریخی علل و اسباب این تحولات، ابعاد ونیز پیامدهای آن را معرفی، و به این دو سؤال پاسخ دهد که"تحول تاریخی مرجعیت اهل سنت درسده اخیر چگونه بوده است؟"و نقش مرجعیت اهل سنت جنوب شرق ایران در تقریب میان مذاهب چه بوده است؟"

تحقیق حاضر درصدد بررسی این سؤال است که آیا بین توسعه نیافتگی و گرایش به قاچاق کالا ارتباط معنی داری وجود دارد؟ روش تحقیق در پژوهش حاضر پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه توام با مصاحبه می باشد. جامعه ی آماری پژوهش،مرزنشینان شاغل در امر قاچاق شهرستان بانه در سال 1393 می باشد.حجم نمونه 381 نفر بوده که از طریق فرمول کوکران و با روش نمونه گیری طبقه بندی نامتناسب جامعه نمونه به سه دسته کولبران، بازاریان و قاچاقچیان تقسیم شده و در مرحله بعد برای بازاریان و کولبران از روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس استفاده شده و برای قاچاقچیان از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می دهد که نحوه فعالیت در قاچاق کالا و گرایش به قاچاق ارتباط معنی داری وجود دارد کولبران مشارکت در کار قاچاق را نه از سر رضایت بلکه از سراجبار انجام می دهند و قاچاقچیان و تاحدی فروشندگان به دلیل سودجویی و میزان درآمد زیاد قاچاق گرایش بیشتری به قاچاق دارند و حاضر نبوده در صورت امکان با مشاغل دولتی تغییر دهند. بین فشار ساختاری با متغیر وابسته (گرایش و پذیرش قاچاق به عنوان یک شغل مشروع) ارتباط معنی داری به صورت مستقیم و مثبت وجود دارد. همچنین بین شکاف بین اهداف و ابزار دستیابی به آن و گرایش به قاچاق کالا ارتباط معنی داری وجود دارد که این ارتباط به صورت مثبت و مستقیم است به این معنی که هرچه بر شکاف بین اهداف و ابزارمشروع افزوده شود مشروعیت قاچاق نزد فرد افزوده خواهد شد و اقدام به قاچاق کالا نیز افزونتر خواهدشد. بین توزیع نابرابر امکانات و گرایش به قاچاق کالا نیز ارتباط معنی داری وجود دارد که این ارتباط به صورت مثبت و مستقیم است. همچنین بین بیکاری و احساس محرومیت و گرایش به قاچاق کالا ارتباط معنی داری وجود دارد.  

یکی از اهداف مهم انقلاب مشروطه، تغییر و بهبود نظام مالی حکومت قاجار بود. با انقلاب مشروطه، مجلس شورای ملی به عنوان نهادی نو ظهور در تشکیلات اداری ایران، در راس تحولات مالی حکومت قرار گرفت. این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که اهداف و چالش های مجلس اول شورای ملی در تغییر و تحول نظام بودجه نویسی چه بود و چه نتایج و پیامدهایی داشت. بودجه متمرکز و متوازن هدف اصلی مجلس بود و در راستای آن؛ افزایش درآمد، کاهش مخارج دربار و دولت در دستور کار قرار گرفت. بنابراین مجلس، جهت افزایش درآمد؛ «تیول داری» و «تسعیر جنس» را لغو کرد و مالیات «تفاوت عمل» را جزو مالیات اصلی قرار داد اما چون زمینه ی ساختاری آن آماده نبود نتایج مثبتی به دنبال نداشت. همچنین تاسیس بانک ملی با هدف جلوگیری از استقراض خارجی و جبران کسری بودجه مطرح شد اما چون دولت در تشکیل آن ناکام بود بار دیگر زمینه وام خارجی در دولت های بعدی را به وجود آمد. هر چند مجموعه این برنامه ها با هدف تعادل بودجه رخ داد اما نتوانست روند کاهشی درآمد که از اواخر دوره ی ناصری آغاز و در دوره مظفری همچنان ادامه پیدا کرده بود را متوقف کند، بلکه با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرد و کسری بودجه بیشتری را پدید آورد. به این ترتیب اهداف و برنامه مجلس اول به علت عدم آشنایی دولت و مجلس با روش های قدیم و نوین مالی، وجود کابینه های متزلزل و نارضایتی مردم با تحول مثبتی روبرو نشد. روش تهیه و گردآوری تحقیق، اسنادی و کتابخانه ای است و نوع تحقیق تبیینی - تحلیلی است.

اصل چهارم قانون اساسی بر توجه به آموزه های شریعت اسلام در وضع مقررات و فعالیت های حاکمیت تاکید دارد. از آن جا که در دیدگاه فقهی، پیشگیری از جرم در اشکال مختلف بدون کاربرد اصطلاحات حقوق امروزی تحت عناوینی مانند مقدمه حرام، سد ذرایع و امر به معروف و نهی از منکر مورد تأکید قرار گرفته است، بنابراین به استناد بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می کند. مطالعات ما نشان داد، ساختار و تصمیمات سازمانی پیشگیری از جرم در قوه قضائیه بر مبنای پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی، پیشگیری های وضعی، پیشگیری های امنیتی و انتظامی، پیشگیری های قضایی، پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی شکل یافته است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد علیرغم توفیق این دستگاه در برپایی ساختار سازمانی پیشگیری از جرم، در عرصه اجتماعی شاهد چالشهای جدی و کاستیهای قابل توجهی در این حوزه هستیم.

در فرایند رشد روانی هر سوژه انسانی و به منظور اجتماعی شدن او، ذهن، ناگزیر از آموختن مقوله بندی ها و دسته بندی هاست. سوژه اجتماعی یاد می گیرد که اشیا، پدیدارها و مفاهیم را در قالب تقابل ها و جفت های مخالف دسته بندی کند و این مقوله بندی، یکی از شرایط الزامی ورود به حیات اجتماعی و دنیای نشانه هاست. وجوب این مقوله بندی ها ضرورت پذیرش قواعد ساختارمندی را در پی دارد؛ تا جایی که می توان گفت: انسان برای مفهوم سازی، نخست باید جهان را ساختار ببخشد و ساختاربخشی جز در قالب جفت های متقابل ممکن نیست. این نکته، یکی از بنیان های اصلی ساختارگرایی و دیگر نحله های مشابه آن در حوزه زبان، ذهن و امر اجتماعی است. اما اگر روان را در حالتی اصیل و پیشافرهنگی بررسی کنیم، این تقابل ها نشان از تقلیل و ساده سازی دارد و فقط به جهت دهی نیروی لیبیدو در جریان اجتماعی شدن اشاره می کند. به دیگر سخن، نیروی روان در حالت پیشافرهنگی خود، امری همگن و وحدتمند و یکه است که در جریان اجتماعی شدن، شقاق را تجربه می کند. این میل بازگشت به جهان وحدت، در تفکر شهودی و در نظام معرفتی عارفان مسلمان ما در قالب اندیشه های وحدت وجودی ظهور و بروز داشته است. تصویر این جهان وحدتمند که عمده تقابل های آن در زیرساختشان رو به وحدت و یگانگی دارند، در قالب زبان که هستی یافته از تقابل هاست، سبب شده است تا برخی از متون عرفانی، خصلتی پارادوکسیکال یابد و امکانات شگرفی در آنها به وجود آید. از این نظر، مقالات شمس تبریزی، یکی از متون شاذ و برجسته است. در مقاله حاضر، بر پایه مفاهیم روان کاوانه یادشده، نشان داده ایم که در زیرساخت اندیشه شمس، تقابل های موجود در سطح امر خودآگاه و اجتماعی کنار گذاشته می شود و شمس در رویکرد معرفتی جدیدی، آنها را به مثابه امورِ ذاتاً هماهنگ می نگرد.

بحرین به دلیل قرابت های جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی با کرانه های شمالی خلیج فارس، به ویژه بندر بوشهر، از گذشته مقصد بسیاری از مهاجران ایرانی از جمله مهاجران بوشهری بوده است. این مهاجران به دلیل جمعیت قابل توجه، همواره از گروه های تأثیرگذار اجتماعی در بحرین محسوب می شدند. نمونه بارز این مهاجران، خاندان بوشهری است. این خاندان از هنگام مهاجرت در سال 1860م تاکنون، نقش پررنگی در عرصه های گوناگون جامعه بحرین داشته و از خاندان های پرنفوذ این کشور به شمار می رود. این پژوهش درصدد است با نگاهی تحلیلی به منابع کتابخانه ای و اینترنتی و پژوهش های میدانی، به بررسی دلایل گوناگون مهاجرت مردم منطقه بوشهر به بحرین و نقش این مهاجران در تحولات جامعه بحرین، با تکیه بر نقش و جایگاه «خاندان بوشهری» در آن کشور در طول دو سده اخیر (به ویژه پیش از استقلال این کشور) بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است در سده های 19 و 20م عواملی چون قرابت جغرافیایی بوشهر با بحرین، موقعیت مناسب اقتصادی بحرین در خلیج فارس، مشابهت های فرهنگی و مذهبی این دو سرزمین، موجب مهاجرت بسیاری از مردم بوشهر به بحرین شده است. جمعیت قابل توجه و تواتمندی اقتصادی این مهاجران، سبب شده است که این مهاجران از گروه های بانفوذ و اثرگذار در عرصه های مختلف جامعه بحرین باشند.

اندرزنامه های سیاسی، به عنوان میراث تفکر سیاسی ایران، جایگاه مهمی در مطالعات تاریخی و علوم سیاسی دارد. یکی از ادوار مهم در بررسی سیر تطور اندرزنامه نویسی در تاریخ ایران، دوره قاجاریه است. این اهمیت به سبب کثرت اندرزنامه ها و هم از نظر بروز تغییرات محتوایی آنهااست. هدف مقاله حاضر، ارائه چشم اندازی از مضامین مطرح در اندرزنامه های عهد قاجار، تبیین تحولات مضمونی آن ها و عوامل موثر در بروز این تحولات است. یافته های نوشتار حاضر ضمن نشان دادن تحولات محتوایی متون اندرزنامه ای دوره قاجار تحت تاثیر عواملی نظیر وجود رویکرد خردگرایانه، موضع انتقادی و کاربست مفاهیم نوین سیاسی، دیدگاه کسانی که عصر قاجار را دوران انحطاط ادب اندرزنامه نویسی می دانند ، به چالش می کشد.

پیدایش علم ژنتیک و انجام تحقیقات در خصوص ژنوم انسانی و کارکردهای جدیدی که بر این موضوع متفرع شده است زمینه گفتگوهای علمی مختلفی بین متخصصان واز جمله  فقهاء بوجود آورده است و از آنجا که علم فقه داعیه دار پاسخ دادن مسائل مورد ابتلای مکلفین می باشد،ضروری می نمود که  در خصوص این موضوع نیز دیدگاه فقها مورد توجه قرار گیرد. با رجوع به دیدگاه های ابرازی از سوی فقهاء بدست می آید که اقوال مختلفی اعم از موافقت مطلق تا مخالفت مطلق شکل گرفته است که در این بین ادله ابرازی مخالفان به جهت آثار متفرع بر آن و نوع استدلال ارائه شده از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است.آنچه این تحقیق به دنبال پاسخ گویی آن برآمده است از یک سو تبین رویکرد فقها نسبت  به این موضوع و از سوی دیگر کشف چرایی مخالفت برخی دیگراز فقهاء با انجام تحقیقات ژنتیکی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که دلایل موافقین علی رغم اختلافاتی که در این بین دارند از جایگاه قوی تری برخوردار است و آنچه به عنوان دلیل مخالفت از سوی مخالفان اقدامات ژنتیکی مطرح شده بیش از آنکه یک دلیل محسوب شود،حاکی از نگرانی فقهی است؛ چرا که انجام تحقیقات در زمینه ژنوم  انسانی می تواند با سوء استفاده هایی همراه شود که می تواند کرامت انسانی را با چالش مواجه کند. در عین حال ضرورت تبعیت از ادله فقهی  نگاه اکثریت فقها را به سو دیگری سوق داده است که می تواند ضمن تامین وصیانت از کرامت انسانی از سوء استفاده هایی احتمالی  نیز  جلوگیری کند .

شفعه؛ استحقاق هر یک از شرکا در اخذِ مورد شراکت در صورتِ معامله معاوضی شریک خویش در قبال پرداخت ثمن می باشد. درباره وجود حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول، اموال قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم، بین فقها اختلاف وجود دارد، برخی از فقها همچون شیخ مفید، سیدمرتضی و... قائل به جواز حق شفعه و برخی دیگر از فقها همچون شیخ طوسی، علامه حلی و... قائل به عدم جواز حق شفعه در این اموال هستند و فقهای مذاهب حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی نیز قائل به عدم وجود حق شفعه در این اموال می باشند. نظر غالب در حقوق ایران نیز عدم جواز حق شفعه در موارد مذکور است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ «آیا حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در فقه جایز است؟» می باشد. حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در ادله اربعه فقهی ثابت است و ماهیت و فلسفه وجودی شفعه نیز دلیلی بر اثبات این مدعاست.

تاسیس حد شرعی «افساد فی الارض» در نظام کیفری ایران اولین بار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 انجام پذیرفت. بدین ترتیب قانون گذار یک عنوان مجرمانه جدید به بخش «حدود» افزون کرد. اتخاذ این رویکرد و ورود عنوان مجرمانه در قانون کیفری با توجه به سابقه فقهی و تقنینی آن که سالها با جرم محاربه همسان و یکسان بود و تفکیک این جرم از محاربه، همچنین به کارگیری قید مبهم و تشکیکی «به طور گسترده» در تحقق این جرم؛ ابهامات و انتقادات جامعه فقهی و حقوقی را در پی داشت. بر این اساس ضروری است مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض مورد بازخوانی قرار گیرد. از این رو پرسش اصلی فراروی پژوهش عبارت است از اینکه «مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض چیست؟». فرضیه پژوهش آن است که علیرغم آنکه قانون گذار کیفری ایران کوشش کرده است بر اساس مبانی فقهی دست به جرم انگاری استقلالی این نهاد بزند، لکن مبانی فقهی و فتاوا فقها از این نظر پشتیبانی کافی را نمی نماید و توسعه افساد فی الارض به غیر از جرم محاربه موجه نمی باشد.