مطالب

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اسلام سیاسی ولایت فقیهی (خط امامی) در افغانستان است. به این ترتیب به تشریح این فرضیه خواهیم پرداخت که در افغانستان، اسلام گرایانِ پیرو نظریه ی ولایت فقیه در سه دهه ی پایانی قرن بیستم، هرچند در مشروعیت زدایی از مخالفان توفیقاتی داشتند، اما در امر مشروعیت سازی نهایتا ناکام ماندند. یافته های پژوهش که در چارچوب روش تحلیل «تاریخ فکری» هیوز انجام می شود، نشان می دهد که اسلام گرایان ولایت فقیهی در افغانستان، در زمینه های تاریخی، اعتقادی، سیاسی و بیرونی معطوف به مساله ی مشروعیت قد علم کردند و در حوزه ی مشروعیت زدایی و مشروعیت سازی روندهای خاصی را پیمودند. آنان در رشد آگاهی فکری شیعیان و افزایش نقش سیاسی ایشان، تاثیرات مهمی برجای گذاشتند و در رابطه با «صدور انقلاب» و معرفی «ولایت فقیه» در افغانستان گام های مهمی برداشتند. درعین حال، در برخی موارد به دلیل بی تجربگی و خودمحوری، در محاق جنگ های درون فرقه ای قرار گرفتند و در خلق مشروعیتی پایدار ناکام ماندند.

جریان های سیاسی، به عنوان کنشگران حیات سیاسی جوامع، در تحولات سیاسی جامعه ایران، همواره مورد توجه بوده اند. اندیشمندان حوزه سیاست از منظرهای مختلفی به گونه شناسی جریان های سیاسی پرداخته اند. این مسئله پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یک پدیده اجتماعی در بستر جامعه بسط یافت به این جهت کالبدشکافی جریان های سیاسی از اهمیت دوچندان برخوردار گردید. به این دلیل، این پژوهش به صورت بندی جریان های دهه نخست انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی می پردازد. یافته های تحقیق گویای آن است که حضرت امام ضمن بهره جویی از معیارهای مختلف، معنایی متفاوت ازآنچه در منهج فکری محققان است به صورت بندی جریان های سیاسی پرداخته است.

صلح و همزیستی مسالمت آمیز میان ملت ها و دولت ها ضرورتی انکارناپذیر، در راستای حفظ بقای انسان و مطابق با آموزه های اسلامی است. ارزش ذاتی مفهوم صلح در منظومه فکری آیت الله خامنه ای زمانی درک می شود که منتج به عدالت، امنیت، حفظ کرامت انسان و اخلاق گردد. مسئله پژوهش حاضر این است که اندیشه صلح مطلوب در منظومه فکری آیت الله خامنه ای دارای چه ویژگی هایی است که منتج به صلح عادلانه می گردد؟ مدعای مقاله آن است که صلح و همزیستی مسالمت آمیز در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای اصالت داشته و مبنا و ریشه فکری آن، به آموزه های اسلامی بر می گردد و بر مؤلفه هایی مانند صلح ساختاری، نگاه غایی به صلح، اجرای عدالت و تاکتیکی پنداشتن مقوله «نرمش قهرمانانه» استوار است. در این مقاله سعی شده است با به کارگیری روش تحلیل محتوا مفهوم صلح و مضافات آنان که منتج به صلح عادلانه می گردد، پرداخته شود.

ایرانیان در طول سده ها مقاومت در برابر خودکامگی شیوه های گوناگونی را آزموده اند، شیوه هایی مانند ترور، قیام مسلحانه، انقلاب و انواعی از مقاومت منفی. اما مقارن با آشنایی روشنفکران ایرانی با اندیشه های نوآیین درباب اجتماع و سیاست، در دوران جنبش مشروطه درک جدیدی از مسئله و مفهوم مقاومت سرنمونی یافت. بی گمان مکان تاریخی ظهور این مفهوم جدید از مقاومت در برابر خودکامگی سده ها پیش از نهضت مشروطه ی ایران در میان فرقه های مسیحی مخالف ولایت مطلقه پاپ و بعد از آن در اعتراض به بی رسمی های سلطنت های مطلقه ی اروپایی بود و عموما حاصل تلاش های نظری نویسندگان پروتستان و هوادار سلطنت های مشروطه بود. این گونه از مقاومت که می توان از آن با عنوان مقاومت براساس فرآیند های قانونی یاد کرد، برپایه اصلی مندرج در نظام نامه ها قرار دارد که برمبنای آن هرگاه فرمانروا یا شهریاری خودکامگی پیشه کرده و قرارداد آغازین را منحل کند، آن گاه مردم نیز با توسل به خشونت، حق مقاومت در برابر او را خواهند داشت. این اصل به عنوان قیدی اساسی در نظام نامه ها و قوانین بنیادین، مبنای آن چیزی است که در اندیشه سیاسی جدید از آن به نظریه ی مقاومت یاد کرده اند. در جریان تلاش های روشنفکران ایرانی برای تاسیس حکومت قانون و تبیین اصول مشروطه خواهی و به ویژه در دوره ی استبداد صغیر به این درک جدید از مفهوم مقاومت در معدود رساله های سیاسی و حقوقی توجه شده است. از آن جا که تا کنون پژوهشی جامع درباره ی این وجه از ادبیات مقاومت، به ویژه در جریان نهضت مشروطه ایران، انجام نشده است، سعی نوشتار حاضر بر این است به بحث راجع به آن بپردازد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی عملکرد راهبرد معاملاتی اقلام تعهدی است. راهبرد اقلام تعهدی، راهبردی معاملاتی است که طبق آن سهام با سطح نسبی پایین اقلام تعهدی خریداری و نگهداری شده و سهام با سطح نسبی بالای اقلام تعهدی فروخته می شود. به صورت خاص در این پژوهش امکان کسب بازده مازاد و بازده مازاد تعدیل شده بر اساس ریسک با به کارگیری «راهبرد اقلام تعهدی سنتی» و «راهبرد اقلام تعهدی نسبی»، آزمون شده است. بدین منظور داده های 236 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت ماهانه بین سال های 1390 تا 1397 جمع آوری گردید؛ و برای آزمون فرضیه ها از روش سبد مصون سازی و آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد به کارگیری راهبرد اقلام تعهدی نسبی، منجر به کسب بازده مازاد و بازده مازاد تعدیل شده بر اساس ریسک می شود. همچنین نتایج حاکی از کسب بازده مازاد با به کارگیری راهبرد اقلام تعهدی سنتی بود؛ اما کسب بازده تعدیل شده بر اساس ریسک با به کارگیری راهبرد یادشده، تائید نشد. با توجه به این که در بازار کارایی که ناهنجاری در آن وجود ندارد، نمی توان به بازده مازاد دست یافت، نتایج پژوهش حاضر حاکی از وجود ناهنجاری اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین نتایج پژوهش، حاکی از این است که راهبرد اقلام تعهدی نسبی در مقایسه با راهبرد اقلام تعهدی سنتی کارایی بیشتری دارد.  

حقوق شهروندی، از جمله مفاهیمی است که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، به نظر می رسد از یک سو، تلقی اشتباهی از نسبت میان حقوق شهروندی با سایر عناوین مشابه؛ از جمله حقوق اساسی، حقوق مدنی و به ویژه حقوق بشر، وجود دارد و از سوی دیگر، رابطه حقوق شهروندان با آموزش های شهروندی، به درستی شناخته نشده است. از این رو هدف تحقیق حاضر، بررسی آگاهی های شهروندان از حقوق شهروندی در کلان شهر تهران می باشد. روش تحقیق حاضر نیز از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. نمونه تحقیق ۳۵۰ نفر از شهروندان تهرانی در سال ۱۳۹۸ است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ۱۸ سؤالی محقق ساخته است که به منظور سنجش روایی ابزار، صاحب نظران با استفاده از روش روایی محتوا، روایی ابزار را در حد مطلوب ارزیابی کردند و به منظور برآورد پایایی ابزار پژوهش، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برابر ۸۲/۰ محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های t تک گروهی، t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دادند که میزان آگاهی از حقوق شهروندی در شهروندان تهرانی، پایین تر از حد متوسط می باشد. همچنین بین میزان آگاهی شهروندان تهرانی از حقوق شهروندی بر اساس قومیت، تحصیلات، منطقه سکونت و رده سنی تفاوت معنی داری وجود ندارد اما میزان آگاهی شهروندان مرد تهرانی از حقوق شهروندی، بیشتر از شهروندان زن تهرانی می باشد و میزان آگاهی شهروندان متأهل از مجرد نیز بیشتر است.

شهر تبریز علی رغم تلاش های بسیاری در راستای تبدیل شدن به شهری هوشمند، با موانعی روبه رو است؛ لذا هدف پژوهش حاضر، شناسایی این موانع و رتبه بندی آنها است. از طریق بررسی مطالعات و نیز مصاحبه با خبرگان فعال در توسعه شهری، داده های لازم، گردآوری و موانع نهادی اجرای شهر هوشمند در تبریز از طریق روش تحلیل تم در قالب ۳۷ مانع، شناسایی و در پنج گروه طبقه بندی شدند. در نهایت با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی، رتبه بندی موانع انجام شد. برای تبدیل شهر تبریز به یک شهر هوشمند باید موانع شناسایی شده؛ شامل موانع مدیریتی- ساختاری، حقوقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، سیاست گذاری و برنامه ریزی را ضعیف کرد و در نهایت از بین برد. موانع اقتصادی که مربوط به اختصاص بودجه کم به هوشمندسازی شهر تبریز و اقتصاد مه آلود می باشد، رتبه اول را به خود اختصاص داد. یکی از بهترین راه ها برای غلبه بر این مانع، این است که دولت یک مدل مالی مناسب برای دستیابی به منابع مالی برای توسعه هوشمندی در تبریز ایجاد کند. سیاست گذاران باید با استفاده از رویکرد شهر هوشمند به ارائه کارآمد و نوآورانه خدمات و فناوری به شهروندان بپردازند و بهتر است که انگیزه در کاربران نهایی برای مشارکت در ارائه خدمات ایجاد شود.

اصل حق مردم به تعیین سرنوشت خود از قواعد بنیادین حقوق بین الملل است، این اصل در حقوق بین الملل موضوعه دربرگیرنده نفی اشغالگری و استعمارزدایی است. اما نظریه ای نیز به نام جدایی چاره ساز مطرح شده است که در صورت به دست آوردن شرایط و به عنوان آخرین راهکار، برای گروه های جمعیتی در درون یک کشور امکان توسل به جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت وجود دارد. اما بعضی کشورها نیز با توسل به نظریه جدایی چاره ساز در عمل، سرزمین کشورهای دیگر را اشغال و مناطقی از آن کشور را تجزیه می کنند و به طور رسمی یا عملی به کشور خود پیوسته می سازند. از این رو، نوعی تضاد و تنش میان ممنوعیت پیوست سرزمینی به عنوان یک قاعده آمره حقوق بین الملل که از حق تعیین سرنوشت نیز تأثیر می پذیرد با نظریه جدایی چاره ساز، پدیدار شده است. در این میان، دولت روسیه با توسل به نظریه جدایی چاره ساز، شبه جزیره کریمه را از اوکراین جدا و به خاک خود ملحق کرده است. با وجود این، این پرسش مطرح می شود که آیا جدایی کریمه از اوکراین جدایی چاره ساز بوده یا نوعی اکتساب سرزمین به زور در پوشش آیین جدایی چاره ساز است ؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که منع اشغال و ممنوعیت پیوسته سازی سرزمینی از قواعد آمره حقوق بین الملل و مصادیق حق تعیین سرنوشت هستند و نظریه جدایی چاره ساز نمی تواند خدشه ای به این قواعد وارد سازد.

روابط عراق و اتحاد شوروی از دهه 1970 گسترش یافت و عراق به عنوان یکی از مهم ترین متحدان این ابرقدرت در خاورمیانه (غرب آسیا) محسوب می شد. فروپاشی نظام شوروی و پایان جنگ سرد، منجر به پایان اتحاد میان عراق دوران صدام حسین و روسیه نشد و این دو کشور در دهه 1990 با وجود فرازونشیب ها به همکاری ادامه دادند؛ اما حمله ایالات متحد آمریکا به عراق و سرنگونی رژیم بعث در سال 2003 نقطه پایانی بر اتحاد روسیه و عراق بود. بدین ترتیب در سال های 2003 تا 2011 شاهد ایفای نقش حداقلی روسیه در عراق پس از صدام بودیم. به نظر می رسد با شروع خیزش های عربی و سرایت ناآرامی ها به سوریه و سپس عراق و به دنبال آن اشغال بخش وسیعی از سرزمین عراق توسط داعش، صف آرایی جدیدی میان روسیه و عراق شکل گرفته است. بنابراین این پرسش مطرح می شود که چه تحول هایی بر شکل گیری صف آرایی میان روسیه و عراق بین سال های 2011 تا 2018 تأثیر گذشته است. فرضیه نوشتار این است که خیزش های عربی (2011) و به دنبال آن تحول های منطقه خاورمیانه، به ویژه بحران سوریه موجب شکل گیری تهدیدهای داخلی و خارجی علیه امنیت وجودی دولت مرکزی عراق شد؛ در برابر چنین تهدیدهایی ایالات متحد آمریکا (در دوره اوباما) به عنوان مهم ترین و قدرتمندترین متحد عراق، بی میل به همکاری و حمایت حداکثری از دولت عراق بود؛ بنابراین در شرایطی که ادراک رهبران روسیه نسبت به جایگاهشان در نظام بین الملل در مقایسه با دهه 1990 و 2000 تغییر یافته است، تحول های منطقه خاورمیانه و نظام بین الملل فرصتی مناسب را پیش روی روسیه نهاد تا بار دیگر در عراق نقش آفرینی کند.

یکی از مبانی مهم مردم سالاری اسلامی، مقوله ی حق حاکمیت انسان و حق تعیین سرنوشت اوست. مساله ی اصلی پژوهش این است که آیا حق حاکمیت و تعیین سرنوشت انسان در منظومه ی معارف اسلامی این اجازه را به افراد می دهد تا خارج از چارچوب اراده ی الهی و مستند به حق خود، تشکیل حاکمیت دهند؟ بررسی این مساله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از تحلیل مفهوم حق نشان می دهد که در نظام حقوقی اسلام، حق، لزوماً در جهت فعلیت دادن به استعدادهای موجود صاحب حق پدیدار می شود و منشأ آن نیز اراده ی الهی است. لذا هیچ حقی، از جمله حق تعیین سرنوشت، نمی تواند با غایت استکمالی عالم معارض باشد. به عبارت دیگر، استیفای حق تعیین سرنوشت نمی تواند نتیجه ای هم چون عدم پذیرش اراده ی الهی و مقررات شریعت را موجب شود. حق حاکمیت انسان ذیل آزادی تشریعی او معنا پیدا می کند نه آزادی تکوینی. اگرچه انسان ها تکویناً آزاد و مختارند تا برای زندگی اجتماعی خود هر جهتی را انتخاب کنند، ولی تشریعاً چنین حقی ندارند. 

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان عمل به هنجارهای اسلامی توسط دانش آموزان پسر دوره متوسطه از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس است. همچنین ارایه راهکارهای عملی جهت تشویق دانش آموزان بهعمل و رعایت هنجارهای اسلامی از اهداف دیگر پژوهش می باشد. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، روش پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی است. از آنجا که این پژوهش ترکیبی بوده برای مرحله کیفی، نمونه ای به تعداد 16 نفر صاحب نظر و 15 نفر دانش آموز جهت انجام مصاحبه، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری این پژوهش در بخش کمی شامل کلیه معلمان، مدیران و معاونان مدارس متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی 95- 1394 بوده است که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 270 نفر ازمعلمان، مدیران و معاونان مدارس متوسطه دوم با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزارهای جمع آوری داده های مورد نیاز در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته در دو فرم (صاحب نظران، دانش آموزان) و در بخش کمی مقیاس درجه بندی معلمان، مدیران و معاونان بود که در بخش کمی با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی( آزمون t تک نمونه ای) و در بخش کیفی با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر معلمان، مدیران و معاونان مدارس، دانش آموزان پسر مدارس متوسطه دوم، در حد بالاتراز متوسط به هنجارهای اسلامی در ابعاد پوشش و وضع ظاهری، رعایت شعائر دینی، رعایت ادب و احترام به مدیر، معلمان و سایر کارکنان مدرسه، رعایت حسن اخلاق و رفتار با سایر دانش آموزان، رعایت بهداشت و پاکیزه نگهداشتن فضای مدرسه و عدم قصور و سهل انگاری نسبت به وظایف خود عمل می نمایند. همچنین یافته های حاصله نشان داد که از نظر معلمان، مدیران و معاونان مدارس، احترام گذاشتن معلمان و مدیران و کارکنان مدرسه به دانش آموزان به عنوان الگوی رفتاری، ترویج احترام به مقام معلم در خانواده و رسانه های محلی و ملی، افزایش آگاهی دانش آموزان در خصوص اخلاق اسلامی از طریق آموزش مداوم خانواده و مدرسه، آگاه نمودن دانش آموزان از وظایف خود توسط خانواده و مدرسه، از مهم ترین راهکارهای عملی تشویق دانش آموزانبه عمل و رعایت هنجارهای اسلامی بوده است.

رویکرد سنتی به رشد و توسعه اقتصادی همراه با پدیده هایی چون صنعتی شدن، شهرنشینی، رشد فزاینده جمعیت و امپراطوری سرمایه و سرمایه داری، جهان معاصر را با بحران های جدی زیست محیطی مواجه ساخته است. به گونه ای که امروزه حفاظت از محیط زیست و مقابله با بحران های زیست محیطی به یکی از نگرانی های اصلی جامعه جهانی تبدیل گردیده است. «جرم شناسی فرهنگی سبز» به عنوان یک رویکرد انتقادی نوین، با هدف به چالش کشاندن این رویکردهای سنتی و غیراکولوژیک، حفاظت از محیط زیست، علت شناسی جرایم و رفتار های ناپایدار زیست محیطی و پیشگیری از آنها از اوایل هزاره سوم میلادی وارد جرم شناسی انتقادی معاصر گردیده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی این رویکرد نوین پرداخته است. حاصل این مطالعات نشان می دهد که جرم شناسی فرهنگی سبز در علت شناسی جرایم و رفتارهای ناپایدار زیست محیطی بر فرهنگ مجرمانه سازمانی، فرهنگ مصرف گرایی، اقتصاد سیاسی جوامع سرمایه داری و بازنمایی های رسانه ای تأکید می کند و بر این اساس، اصلاح ساختارهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی آنومیک و غیر اکولوژیک جامعه را موثرترین روش برای پیشگیری از جرایم و رفتارهای ناپایدار زیست محیطی می داند.

در نظام های عدالت کیفری نوین، در زمینه حقِّ دسترسی به وکیل، می توان سه الگوی حقوقی را شناسایی نمود؛ «الگوی تضمین وکیل»، «الگوی تضییق وکیل» و «الگوی تلفیقی». در الگوی نخست، حقِّ دسترسی به وکیل، یکی از موازین دادرسی منصفانه به شمار رفته و سیاست های متناسبی جهت «تضمین» آن اتّخاذ می شود. در الگوی دوم، سیاست گذاران جنایی، محدودیّت های بی شماری را در مسیر دسترسی به وکیل یا کنشگری هر چه بیش تر او ایجاد می کنند. در الگوی تلفیقی نیز ضمن تضمین بیشینه دسترسی به وکیل، به اقتضای مورد، آن را محدود می سازند. پژوهش حاضر، که به بررسی سیاست های تضییقیِ وکالت در نظام حقوقی ایران می پردازد، به این نتیجه رسیده که، نظام عدالت کیفری ایران، ضمن پذیرش الگوی تلفیقی و اتّخاذ پاره ای سیاست های تضمینی، کمینه هشت گونه سیاست تضییقی نیز پیش بینی نموده است که بیش تر آن ها با استانداردهای جهانیِ «وکالت منصفانه» و اصل سی و پنجم قانون اساسی ناسازگار هستند.

در حقوق کیفری، قلمرو آزادی شهروندان با توجه به نوع سیاست جنایی اتخاذ شده هر دولت در قبال پدیده بزهکاری متفاوت است. از آنجا که به استناد اصل 4 قانون اساسی سیاست کلی حاکم بر فضای حقوقی و اجتماعی ایران باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد قانون گذار نیز به تأسی از این تأکید، حجاب شرعی را تحت حمایت قانونی (کیفری) قرار داده است. از یک طرف پیش فرض های مبتنی بر مسئولیت های اجتماعی دولت در قبال پاسداشت ارزش های ساختاری و مراقبت از آن ها و عینیت بخشی به اخلاق در جامعه به عنوان مبانی کلان و از طرف دیگر اعتقاد به جنبه پیشگیرانه حجاب در جلوگیری از بزهدیدگی در برخی جرائم به عنوان مبنای بزهدیده شناختی و تولید حس امنیت در زنان به عنوان مبنای روان شناختی در جایگاه مبانی خرد، قانون گذار را بر آن داشته تا مقوله حجاب زنان را با حقوق کیفری پیوند دهد.

گسترش شتابان شهرها و رشد فیزیکی ناموزون آن ها، که اصطلاحاً "خزش شهری" نامیده می شود، موجب خورندگی روستاها و اراضی پیرامونی آن ها، تبدیل بی رویه اراضی کشاورزی و تخریب منابع محیط زیست گردیده است. این وضعیت در شهرستان شهرکرد مرکز استان چهارمحال وبختیاری نیز نمود گسترده ای داشته است. این پژوهش با هدف واکاوی پیامدهای پدیده خزش شهری در مناطق پیرامون شهرکرد از جمله مناطق سکونتگاهی کیان، چالشتر، مهدیه، زانیان و نافچ به روش توصیفی- پیمایشی با بهره گیری از روش جمع آوری داده ها از طریق اسنادی (مبانی تئوریک پژوهش) و روش میدانی- پرسشنامه ای در سه بعد اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و محیط زیستی-کالبدی (400نفر) انجام پذیرفته است. سپس با استفاده از SPSS (آزمون t تک نمونه ای و فریدمن) تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است؛ بعد زیست محیطی بیشترین امتیاز، 98/3 (آلودگی، تخریب معماری سنتی و تنوع زیستی) و سپس ابعاد اقتصادی و اجتماعی به ترتیب با امتیاز 96/3، 89/3 (مواردی چون بورس بازی و افزایش قیمت زمین و مسکن، فرار سرمایه از روستاها، تجمل گرایی ، کاهش میزان مشارکت، ازدحام و ...) در زمینه پیامدهای منفی پدیده مورد مطالعه را به خود اختصاص داده اند و نیازمند توجه برنامه ریزان و مدیران شهری به این امر و لحاظ کردن توسعه و رویکردهای پایدار و یکپارچه در زمینه حل این مسئله و کاهش اثرات منفی آن است.

تار و پود جامعه جهانی از سنت های فلسفی، اخلاقی و دینی متفاوت، معقول و قیاس ناپذیر تنیده شده است. این «واقعیت تکثر معقول» در فهم ما از حقوق بشر چه نقشی ایفا می کند؟ آیا توجیه نظری حقوق بشر باید متکی و مبتنی بر آموزه های جامع سکولار یا دینی خاصی باشد؟ چه برداشتی (conception) از حقوق بشر می تواند از سوی سنت های اخلاقی و دینی گوناگون مورد تصدیق قرار گیرد؟ و آیا حقوق بشر مستلزم دموکراسی است؟ مقاله حاضر، با استناد و بهره جستن از تفسیر جان رالز از مفهوم حقوق بشر به بررسی پرسش های مذکور می پردازد. در کتاب قانون ملل، رالز کوشیده است تا مبانی لیبرالیسم سیاسی اش را بر نظام هنجاری جهانی اطلاق کند که مبتنی بر اصولی چند، از جمله تفسیر خاصی از حقوق بشر است. این قرائت از حقوق بشر بر مبنای معیار عضویت و همچنین مقبولیت decency)) و کنکاش درماهیت نظام سلسله مراتبی مقبول صورت گرفته است. هر جامعه ای که مطابق با اصول عدالت مبتنی بر منافع عمومی پی ریزی شده باشد - لیبرال یا غیر لیبرال - حقوق بشر را تضمین و تأمین خواهد کرد.

این مقاله استدلال می نماید که رویکرد اتخاذ شده نسبت به آزادی دین در قانون آینده آلمان در حد اصول اساسی حقوقی نبوده و حاکی از مطابقت با تعهدات بین المللی نیست. به علاوه برای شهروندان غیر مسیحی مشکل فزاینده ای را برای حفظ هویت دینی خود در پی دارد. آزادی دینی در ماده 4 قانون اساسی آلمان مورد حمایت قرار گرفته است: « (1) آزادی دین، افکار و احساسات و آزادی فِرق دینی و فلسفه حیات قابل نقض نیستند. (2) اجرای بدون مزاحمت اَعمال دینی تضمین می گردد.» یک قید مربوطه دیگر، ماده 3 قانون اساسی است که تبعیض از جمله تبعیض بر اساس دین را ممنوع می داند. این مقاله سازوکارهایی را تبیین و تحلیل خواهد نمود که بر اساس آن می توان حقوق بشر را در جمهوری فدرال آلمان ( FRG ) محدود نمود. در زمانهای اخیر، هنگامیکه کارفرمایان بخش دولتی از کارمندان مسلمان خواستند تا در هنگام کار حجاب خود را بردارند، کشمکش هایی در گرفت. یک پروند به دادگاه قانون اساسی فدرال راه یافت که بدون جانب داری حکم نمود که صدور قوانینی در چارچوب قانون اساسی شامل قوانینی در مورد اینکه چه پوشش دینی در ادارات دولتی دولت های فدرال مناسب است، به عهده خود این دولت هاست. اکنون 8 ایالت از 16 ایالت فدرال قصد دارند قانونی وضع نمایند که کارکنان دولت را از بروز دادن آشکار فرقه دینی خود باز دارد. این کار به چند دلیل بسیار مشکل ساز است. برای مثال، تصمیم گیری در این مورد بسیار پیچیده است که آیا یک « نماد دینی» به اندازه کافی آشکار است که ممنوع گردد یا نه. از آنجا که روسری، حجاب و کیپه (kippah ) در مقایسه با یک صلیب کوچک بر روی یک زنجیر بیشتر قابل رؤیت هستند، احتمال بیشتری دارد که این [نمادها] در قالب تعریف [نماد] غیر قابل پذیرش قرار گیرند. فرضیاتی در این مورد ارائه خواهد شد که چگونه این تصمیم می تواند بر روی هویت دینی افراد متأثر از آن اثر گذارد. پس از بررسی رویه قضایی مربوطه، این مقاله به ارزیابی انطباق قانون پیشنهادی دولت فدرال با قانون آلمان و شروط اروپا می پردازد که این کشور مجبور به تبعیت آنهاست. در سطح ملی، هر بیانیه و حکم دادگاه باید در راستای پیش شرط های قانونی صادر گردد. بدون در نظر گرفتن این واقعیت که آزادی دینی در قانون اساسی تعریف نگردیده و لذا می تواند صرفاً به معنای آزادی داخلی تفسیر شود، قانون باید در انطباق با اصل تناسب و این قانون نوشته شود که نمی توان در آزادی شخصی مداخله نمود مگر اینکه حقوق دیگران نقض گردد. این مسئله به ویژه در شرایط مفروض، مورد تردید است. آلمان به خاطر عضویت در اتحادیه اروپا، تابع قانون این سازمان است. چندین سند حقوقی بر بخشهای استخدام و حقوق بشر حاکمند، اما لزوماً به اندازه کافی دقیق نیستند تا پاسخ روشنی برای این مسئله ارائه دهند که آیا قانون پیشنهادی می تواند بر اساس قانون جامعه اروپا در دادگاه های آلمان در برابر چالش ها مقاومت نماید. آلمان نیز یکی از امضاء کنندگان شورای اروپا است و در نتیجه باید بر اساس تصمیمات قضایی این نهاد عمل نماید. در حال حاضر هیچ رویه قضایی کاملاً مرتبطی وجود ندارد، اما از تفسیر عمومی مورد استفاده دادگاه این شورا در مورد آزادی دین و تبعیض، نتایجی استخراج خواهد شد. این مقاله نتیجه خواهد گرفت که قانون پیشنهادی دولت فدرال، در برابر انتقاد مقاومت نخواهد نمود، و پیش بینی می نماید که سازوکارهای ملی و بین المللی به دادگاه قانون اساسی فدرال، امکان بی طرف ماندن در این موضوع را نخواهد داد.

یکی از مواردی که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بدان پرداخته است، حفاظت از محیط زیست دریاست. چالش اساسی در این زمینه، این است که کنوانسیون در بیشتر موارد، تنها به بیان اصول و الزامات کلی پرداخته و قواعد جزئی تر و معیارهای خاص زیست محیطی را ذکر نکرده است. این مسئله می تواند مشکلات بسیاری برای دولت های عضو در مقام اجرای تعهدات زیست محیطی خویش ایجاد کند. دلایل این امر، از جمله احتراز از مشکلات عملی و دشواری های ناشی از اصلاح و به روزرسانی این کنوانسیون جهت هماهنگی با معیارهای جدیدتر است. راهکاری که در کنوانسیون 1982 اندیشیده شده است، احاله به قواعد و معیارهای موجود در اسناد دیگر، همچون «کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (مارپل)» است که به مراتب بازنگری و به روزرسانی آن ها ساده تر انجام می شود. مشکلی که در این زمینه وجود دارد، در خصوص وضعیت حقوقی قواعد و معیارهای موجود در کنوانسیون اخیر برای دولت های عضو کنوانسیون 1982 است؛ زیرا این کنوانسیون هیچ گاه به صراحت به این سند اشاره نکرده است. با وجود این، به نظر می رسد این قواعد و معیارها برای دولت های عضو کنوانسیون 1982، همچون مقررات کنوانسیون یادشده، جنبه الزام آور داشته باشد.

زیرساخت های انرژی از منظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت بسزایی برای کشورها دارد. وقوع مخاصمات مسلحانه بین المللی، این زیرساخت ها را در معرض تخریب و یا اختلال قرار می دهد. با توسعه فناوری، این زیرساخت ها با تهدیدات نوین سایبری نیز روبه رو شده است. بنابراین، حمایت های حقوقی بین المللی و حقوق بشردوستانه از این تأسیسات ضرورت بیشتری پیدا می کند. این حمایت های حقوقی به موجب حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه قابل اعمال است. مقررات کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی اول، نقش مهمی در این خصوص ایفا می کند. این مقاله با هدف درک ماهیت الزامات حقوقی بین المللی در این زمینه و دریافت کیفیت این قواعد و مقررات، با شیوه توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است و به این نتیجه می رسد که حمایت های مقرر در این اسناد، به واسطه پدیداری شیوه های نوین جنگی و گسترش روزافزون تهدیدات علیه زیرساخت های انرژی، تا حدود زیادی ناکارآمد جلوه می نماید. نوآوری های دولت ها و سازمان های بین المللی برای تدوین قواعد و مقررات حقوقی نیز کُند و عمدتاً با ماهیت حقوقی غیرالزام آور همراه بوده است. 

امساک در فقه جزائی امامیه به معنای نگه داشتن و گرفتن مقتول است؛ به طوری که شخصِ «مُمسِک: نگه دارنده» مانع خروج مقتول از سلطه جانی شده و قاتل به سهولت بتواند وی را به قتل برساند. فقیهان امامی اتفاق نظر دارند که کیفر «ممسک» حبس ابد است؛ اما در باب اینکه ماهیت این کیفر چیست و آیا باید آن را در پرتو حق الناس تحلیل کرده و در نتیجه قابل عفو و اسقاط دانست؛ یا اینکه از در زمره حق الله بوده و درنتیجه امکان مصالحه در آن راه ندارد، بین فقها اختلاف نظر جدی بروز کرده است؛ از آنجا که این تفاوت دیدگاه، در حقوق کیفری نیز منشاء اثر شده و می تواند ثمرات متفاوتی به همراه داشته باشد، نوشتار حاضر در مطالعه ای توصیفی- تحلیلی، و در پرتو مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، درصدد تحلیل چیستی کیفر «ممسک» برآمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد می توان برای جرم امساک ماهیتی تعزیری در نظر گرفت؛ و یا اینکه دست کم آن را در زمره حق الناس قرار داده و قابل مصالحه و اسقاط دانست.