مطالب

نهاد شرط از جمله مباحث مهم فقهی است که فهم دقیق آن در تحلیل احکام مترتب بر آن بسیار حایز اهمیت است. یکی از راه های مجرب در شناخت مفهوم الفاظ، بررسی اقسام مُعرّف است که ضرورت تحقیق پیرامون اقسام شرط را ایجاب می نماید. در این پژوهش با نگاهی جامع و بررسی گسترده منابع فقهی، تمام جهات مؤثر در تقسیم شرط(ملاکات تقسیم) استقصاء گردیده و تلاش شده است حدود و ثغور این اقسام با پرداختن به مفهوم اصطلاحی و بیان ممیزات، پیشینه و آثار پذیرش آن ها به طور دقیق تبیین شود. بر پایه یافته های این پژوهش، اقسام مهم و پرکابرد شرط عبارتند از: شرط موافق مقتضای عقد، شرط مخالف ماهیت عقد، شرط مخالف منشأ، شرط مخالف اثر عرفی عقد، شرط مخالف اطلاق عقد، شرط  لغوی، عرفی(عادی)، شرعی و عقلی، شرط فعل، وصف و غایت فعل، ضمنی، ابتدایی، تبانی و صریح که در هر یک بر اساس موضوع، نوع حاکم اعتبار، لزوم وفا و ذکر و عدم ذکر در متن عقد اقدام به تقسیم شرط شده است.  

قرارداد یا معامله با خود، وضعیت حقوقی است که یک شخص به تنهایی ولی به دو اعتبار و با نقش دوگانه (موجب و قابل) اقدام به انجام یک عمل حقوقی بنماید. ماهیت معامله با خود عقد است، زیرا دو انشاء به عنوان نماینده دو نفع متقابل می تواند سبب تراضی و انعقاد قرارداد باشد، هرچند از یک اراده صادر شود، این اراده به اعتبار اینکه نماینده دو نفع است در حکم دو اراده است که به توافق می رسند. میان فقها و حقوقدانان در خصوص مشروعیت معامله با خود اختلاف وجود دارد، اما مشهور قائل به صحت معامله با خود از دیدگاه کلی بوده و اتحاد موجب و قابل در یک شخص واحد را جایز شمرده و آن را به عنوان یک نهاد حقوقی در نظام حقوقی به رسمیت شناخته اند. به دلیل اختلافاتی که در ماهیت، علل و اثر معامله با خود میان فقیهان از یک سو و حقوقدانان از سوی دیگر وجود دارد، نگارنده بر آن است تا با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی و تحلیل مسئله معامله با خود بپردازد.

قسامه ازجمله ادله اثبات دعاوی کیفری است. ادله علمی نیز بر پایه ی پیشرفت فنّاوری اماره ای داخل در علم قاضی است. مقاله حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است می کوشد به پرسش های ذیل پاسخ دهد که امروزه، با عنایت به اینکه غالباً مردم بدون در نظر گرفتن واقعیات، سوگند مى خورند، در صورت استفاده از قسامه و اثبات قصاص، جایگاه قاعده درء نسبت به متهم کجاست؟ آیا به دلیل اصل احتیاط در دماء و نفوس می توان ادله علمی را جایگزین اجرای قسامه نمود؟ و درنهایت به این نتیجه می رسد که با عنایت به در طول بودن ادله اثبات دعاوی کیفری نسبت به یکدیگر، می توان از اماره ادله علمی و نتایج مورد وثوق آن که داخل در علم قاضی است استفاده نمود که در این صورت دیگر نوبت به اجرای قسامه نخواهد رسید و اصل احتیاط در دماء و نفوس نسبت به متهم نیز محقق خواهد گردید.

طی چند دهه ی اخیر، اجرای برنامه ها و اقدامات متنوع توسط نهادهای مختلف از یک سو و روندهای نوگرایی در عرصه های اجتماعی- اقتصادی از دیگر سو، زمینه ساز دگرگونی هایی در محیط های روستایی شده است. اثر این دگرگونی ها در زیر نظام های مختلف روستا از جمله مساکن روستایی خود را متجلی ساخته است. نیاز روستاها به مسکن مناسب سبب اجرای اقداماتی از سوی ارگان-های دولتی مرتبط از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب اجرای طرح مقاوم سازی مسکن روستایی (طرح های نوسازی و بهسازی) طی چند دهه پس از انقلاب شده است. این طرح ها، اثرات گسترده ای در ابعاد مختلف مساکن روستایی داشته است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی پیامد این طرح ها و برنامه ها بر زندگی روستاییان و ساختارها و کارکردهای خاص سکونتگاه های روستایی است. جامعه آماری تحقیق را 17 روستای دهستان شوردشت واقع در استان همدان تشکیل می-دهد، که در آن 6 روستای مسلم آباد، راهجرد، قشلاق علیا، کوزره، خماجین و خیرآباد به عنوان نمونه انتخاب گردید. حجم نمونه پرسشگری نیز با استفاده از فرمول کوکران، 93 سرپرست خانوار تعیین گردید که در طی 3 سال اخیر از وام مقاوم سازی مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استفاده نموده اند. برای جمع آوری داده ها از شیوه ی کتابخانه ای و انجام مطالعات پیمایشی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بیشترین تأثیر سیاست مقاوم سازی بر ابعاد کالبدی و اجتماعی با میانگین 54/3 و 45/3 بوده است.

در دهه های اخیر سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه روستایی از یک طرف به واسطه چالش ها و مسائل متعدد جوامع روستایی (از جمله فقر، بیکاری، ناامنی غذایی و مهاجرت) و از طرف دیگر به دلیل مزایای متعدد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری، سعی داشته اند صنعت گردشگری را به صورت فزاینده ای در جوامع روستایی ترویج و توسعه دهند. بدین سان هر گونه اقدامی در این زمینه می تواند در توسعه گردشگری و در نتیجه توسعه روستایی موثر باشد. با این اوصاف پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرگذاری اقتصادی گردشگری بر جوامع روستایی و شناسایی ظرفیت های اقتصادی گردشگری و با رویکرد توصیفی تحلیلی و اکتشافی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سرپرستان خانوار روستایی شهرستان روانسر است و حجم نمونه تحقیق ۲۰۹ نفر بر اورد گردید برآورد گردید. ابزار اصلی برای گردآوری داده های پیمایشی، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی و پایایی آن با طی نمودن فرایند روش شناختی مربوطه، تأیید شده است. نتایج پژوهش نشان داد میانگین اثرگذاری اقتصادی گردشگری بر جامعه محلی با مقدار 835/3، بالاتر از حد متوسط بوده است. نتایج در خصوص عمده ترین ظرفیت های اقتصادی گردشگری با استفاده از تحیلی عاملی اکتشافی نشان داد پنج عامل شناسایی شده توانسته حدود 67 درصد واریانس متغییر وابسته را تبیین نمایند. عوامل شناسایی شده به ترتیب اهمیت عبارت اند از: اشتغال زایی بوم محور (473/15 درصد)، سودآوری توأم با جذب سرمایه (053/15 درصد)، بازاریابی محلی (022/15 درصد)، گرایش به کارآفرینی (465/12 درصد) و توسعه زیرساخت های اقتصادی (673/9 درصد). بررسی برازش نتایج حاصل شده با استفاده از مدل سازی در قالب نرم افزار Amos Graphic نشان داد عوامل شناسایی شده در قالب یک مدل تجربی، از اعتبار آماری لازم برخوردار است.

استان سیستان و بلوچستان به ویژه شهرستان نیک شهر از مناطق خشک و کم آب ایران است، خشکسالی ها در این فضاهای جغرافیایی معمولا اثرات مخرب شدیدی نسبت به سایر مناطق کشور دارند. در راستای تعدیل این مشکل چاره ای جز استفاده از تجربیات پیشینیان و تلفیق آنها با دانش مدرن نیست. به این ترتیب فعالیت مطالعاتی حاضر بر آنست که به بررسی نقش دانش بومی در کاهش اثرات خشکسالی در محدوده مورد مطالعه بپردازد. تحقیق حاضر از حیث ماهیت  توصیفی تحلیلی و از حیث هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه روستاهای شهرستان نیک شهر است که از طریق نمونه گیری غیر احتمالی جمعیت روستایی با حداقل ۴۰ سال سن، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند. نمونه گیری در مرحله اجرای پرسشنامه تصادفی ساده بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۳۰۸ پرسشنامه تعیین گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که دانش بومی مربوط به منابع آبی در حد متوسط، دانش بومی زراعی و باغی در مقابله با خشکسالی با  تاثیر زیاد و دانش بومی دامداری در مقابله با خشکسالی در حد متوسط تاثیر گذار بوده اند. نتایج حاصله همچنین نشان می دهد، میزان استفاده از روش های سنتی و بومی برای کاهش اثرات خشکسالی و مدیریت آب در مقابله با خشکسالی در حد متوسط بوده است.

تعاونی های آب بران در راستای بهره گیری از توانمندی های مردمی و جلب مشارکت آنان در سرمایه گذاری و استحصال و مهار آب های سطحی ایجاد شده اند. در حال حاضر به دلیل مشکلاتی از جمله وجود خرده مالکی، نبود قوانین مشخص و نبود مشارکت بین کشاورزان این تعاونی ها از کارایی لازم برخوردار نیستند. مطالعه حاضر، با هدف تحلیل سازوکارهای بهبود و ساماندهی تعاونی آب بران سد تبارک شهرستان قوچان انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای تعاونی آب بران به تعداد 490 نفر بودند که 215 نفر از آنها براساس جدول کرجسی- مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه  بود. روایی پرسشنامه با استناد به نظر پانل کارشناسان و پژوهشگران در زمینه تعاونی آب بران مورد تایید قرار گرفت  و برای تعیین پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرنباخ استفاده شد که با توجه به مقدار آن برای بخش های مختلف پرسشنامه ( بین 79/0 تا 95/0) تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از  مدل سازی معادلات ساختاری با به کارگیری نرم افزار آموس  انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که سازوکارهای فنی، آموزشی-ترویجی، حمایتی، قانونی و اجتماعی در بهبود و ساماندهی تعاونی آب بران سد تبارک تأثیر دارند و 62 درصد واریانس متغیر وابسته را تبین نموده اند. سازوکارهای فنی و آموزشی – ترویجی بیشترین اثر را بر بهبود و ساماندهی تعاونی آب بران سد تبارک داشتند. از این رو، پیشنهاد می شود که در مداخلات آتی به منظور افزایش توانمندی تعاونی های آب بران و ایجاد شرایط مطلوب برای بهره برداری بهینه از آن ها به این سازوکارها توجه ویژه ای مبذول گردد.

از دلایل عمده ضعف ساختاری روستاها مشکلات اقتصادی است. در اقتصاد روستایی از گذشته تاکنون همواره تولید و مولد بودن از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و روستا به عنوان کانون تولید شناخته شده است. در ایران طی چند دهه اخیر با وجود تلاش های فراوانی که نظام برنامه ریزی برای مدیریت و توسعه کانون های روستایی متحمل شده و بودجه های قابل توجهی نیز هزینه گردیده، با این وجود، چالش های بنیادینی از جمله ضعف و رکود در تولید و کم بنیانی اقتصاد روستایی مشهود است. بر این اساس، تحقیق حاضر تلاش داشته ضمن شناسایی وضع موجود نظام فعالیت های اقتصادی و تولیدی در روستاهای شهرستان بشرویه، به تحلیل مهم ترین موانع توسعه و پایداری نظام تولید در روستاهای مورد مطالعه با رویکرد فضایی بپردازد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد در هشت روستای مورد مطالعه، موانع 28 گانه بر سر راه توسعه و پایداری نظام تولید وجود دارد. برخی از این موانع دارای سابقه تاریخی از زمان اصلاحات ارضی و بنیان نهادی در جامعه روستایی دارد که مهم ترین آن "خرده مالکی شدید و قطعات کوچک اراضی" بوده است. دسته ی دیگر موانع نیز به عملکرد غیرمنطقی نظام برنامه ریزی در قبال تولید و اقتصاد روستایی باز می گردد. در کل افول تولید در روستاها اگر به دلیل عوامل طبیعی تشدید گردیده با این وجود، نظام برنامه ریزی در قبال روستاها از کاستی عملکرد توسعه زا برخوردار است. تداوم شرایط کنونی به منزله ی ناپایداری هر چه بیشتر نظام تولید روستایی با تمام عواقب شناخته شده خواهد بود.

هدف: هدف این پژوهش بررسی متغیرهای میانجی مؤثر بر قضاوت سرمایه گذاران است. روش: در این پژوهش از روش آزمایشی و طرح عاملی 2×2×2 بین گروهی با دانشجویان حسابداری به عنوان آزمودنی استفاده شده است. سه متغیر مستقل پژوهش که دستکاری یا اندازه گیری شده اند عبارت اند از: احساس زبانی، خوانایی و خبرگی. هر یک از متغیرهای مستقل پژوهش، دو سطح دارند. احساس زبانی (مثبت یا خنثی)، خوانایی (ضعیف یا قوی) و خبرگی (کمتر یا بیشتر). متغیر وابسته پژوهش، پیش بینی سرمایه گذاران درباره عملکرد آتی شرکت است و متغیرهای میانجی آن، درک، تسلط پردازش و برداشت سرمایه گذاران از اعتبار افشا هستند. یافته ها: تجزیه و تحلیل مسیر نشان داد که احساس زبانی مثبت و خوانایی ضعیف اطلاعیه اعلان سود، از طریق دو متغیر میانجی درک و تسلط پردازش، سبب پیش بینی های بیشتر سرمایه گذاران کمتر خبره از سود آتی شرکت شده و از طریق متغیر میانجی برداشت سرمایه گذاران خبره تر از اعتبار اطلاعیه اعلان سود، بر قضاوت سرمایه گذاران خبره تر تأثیر می گذارند. نتیجه گیری: استفاده از احساس زبانی متناسب با عملکرد کمّی شرکت و همچنین، افزایش خوانایی افشاهای کیفی می تواند در بهبود درک و تقویت تسلط پردازش سرمایه گذاران کمتر خبره، نقش به سزایی ایفا کند. از طرفی، می تواند نوعی اخطار احتیاطی برای مدیران شرکت ها باشد و به آنها هشدار دهد که ممکن است برداشت سرمایه گذاران خبره تر از اعتبار افشاهای شرکت با دستکاری احساس زبانی و خوانایی افشاهای کیفی خدشه دار شود.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی ارتباط قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد و نقش میانجی کیفیت گزاشگری مالی، بر رابطه قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: با استفاده از داده های 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1390 تا 1395، آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل های رگرسیون چندگانه و آزمون سوبل صورت گرفته است. یافته ها: افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی به طور چشمگیری نگهداشت وجه نقد شرکت ها را کاهش می دهد. از سوی دیگر، کیفیت گزاشگری مالی (با دو شاخص اقلام تعهدی اختیاری و کیفیت افشا) میانجی رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد نیست. نتایج به سنجه های جایگزین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد حساس نیستند و این نتایج با مقیاس های جایگزین نیز تأیید می شوند. افزون بر این، نتایج آزمون های اضافه نشان داد که اعتبار تجاری در رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد، نقش میانجی ایفا نمی کند. نتیجه گیری: سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم گیری های اقتصادی خود بر صورت های مالی شرکت ها اتکا می کنند، بنابراین شایسته است نهادهای استانداردگذار و ناظر و همچنین ارکان راهبری شرکت ها، اهمیت ویژه ای برای قابلیت مقایسه اطلاعات مالی قائل شوند. به دلیل مشکلات نمایندگی و همچنین عدم تقارن اطلاعاتی اندک، به علت تمرکز مالکیت بسیار در اکثر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سهولت دسترسی به تأمین مالی از طریق بانک ها برای شرکت ها، کیفیت گزارشگری مالی بالا تأثیری بر عدم تقارن اطلاعاتی و سیستم تأمین مالی شرکت ها نداشته و در رابطه بین قابلیت مقایسه و نگهداشت وجه نقد، نقش میانجی ندارد. 

هدف: گزارشگری مالی پیچیده با خوانایی کمتر، موجب افزایش تلاش حسابرسان در راستای مدیریت ریسک پروژه حسابرسی خواهد شد. بر این اساس و با توجه به اهمیت گزارشگری مالی و خوانایی و فهم پذیر بودن آن برای ذی نفعان و نیز، نقش حسابرسان در اعتباربخشی به صورت های مالی، هدف این پژوهش بررسی تأثیر خوانایی گزارشگری مالی بر معیارهای ریسک پروژه حسابرسی است. روش: بر اساس مبانی نظری و تجربی پژوهش، تأخیر گزارش حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی، اظهارنظر ابهام در تداوم فعالیت و تغییر حسابرس، به عنوان معیارهای ریسک پروژه حسابرسی انتخاب شدند. داده های 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1391 تا 1397 جمع آوری شد و فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و به کارگیری رگرسیون چندگانه و لجستیک آزمون شدند. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، شرکت هایی که خوانایی گزارشگری مالی آنها کمتر است، تأخیر گزارش حسابرسی طولانی تر، حق الزحمه حسابرسی بیشتر و به احتمال بیشتری اظهارنظر ابهام در تداوم فعالیت دریافت کرده و در مقایسه با سایر شرکت ها تغییر حسابرس بیشتری دارند. این نتایج نشان می دهند که در شرکت های با خوانایی گزارشگری مالی کمتر، حسابرسان با ریسک حسابرسی بیشتری مواجه می شوند و باید تلاش بیشتری کنند. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهند که خوانایی گزارشگری مالی، در رابطه با ریسک حسابرسی اطلاعات اثربخشی ارائه می کند و بر تصمیم های حسابرسان تأثیر می گذارد. این یافته ها برای بسط زبان شناختی، بهبود خوانایی و افشای کافی در گزارشگری مالی برای قانون گذاران و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی در راستای تدوین دستورالعمل هایی برای افزایش خوانایی مناسب است و حاکی از اهمیت ویژگی های کیفی اطلاعات بر اثربخشی تجزیه و تحلیل و تصمیم های سرمایه گذاران است.

هدف: ارزش شرکت، نتیجه اقدام ها و تصمیم های مدیریت در ابعاد گوناگون و شاخصی از چگونگی درک بازار از شرکت است که از میزان و نحوه افشای اطلاعات شرکت منبعث شده است. پژوهش پیش رو، مدلی غیرخطی از رابطه افشای اختیاری و ارزش شرکت در حضور عواملی است که انتظار می رود مشابه با افشای اختیاری، از قابلیت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی برخوردار بوده یا بر میزان مربوط بودن افشای اختیاری تأثیرگذارند. روش: بر اساس مبانی نظری و شواهد تجربی، متغیرهایی همچون محافظه کاری حسابداری، رقابت در بازار محصول، سطح نگه داشت وجه نقد، حاکمیت شرکتی و بی ثباتی اقتصاد کلان در نظر گرفته شدند. با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)، وجود رابطه غیرخطی در حضور هر یک از متغیرهای نام برده بررسی شد. یافته ها: نتایج بررسی 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1392 تا 1396 نشان داد که متغیرهای محافظه کاری حسابداری، سطح نگه داشت وجه نقد و بی ثباتی اقتصاد کلان، بین رابطه غیرخطی میان افشای اختیاری و ارزش شرکت رابطه ایجاد می کنند و حضور متغیر سطح نگه داشت وجه نقد در تبیین مدل، قدرت بیشتری دارد. ضریب اثرگذاری افشای اختیاری اطلاعات در سطوح پایین وجه نقد، منفی است؛ اما این اثر، به ازای مقادیر بیشتر از 152/0 معکوس می شود و بر ارزش شرکت تأثیر مثبت دارد. نتیجه گیری: نقدینگی زیاد ممکن است با هزینه های نمایندگی سنگین همراه باشد؛ اما زمانی که افشا باکیفیت باشد، تأثیر جریان های نقد آزاد بر ارزش شرکت قوی تری است. به بیان دیگر، بهبود کیفیت افشا، به بهبود استفاده از وجوه نقد و سرمایه گذاری در طرح های با خالص ارزش فعلی مثبت، کاهش سوءاستفاده از وجه نقد و افزایش ارزش شرکت منجر خواهد شد.

هدف: حسابرسان مستقل، در اعتباردهی به صورت های مالی و انتشار اطلاعات حسابداری شرکت ها، نقش بسزایی دارند. انتخاب حسابرس مستقل، مهم ترین تصمیم سهام داران برای اعتباربخشی به صورت های مالی است. در این پژوهش به تدوین الگوی انتخاب حسابرس مستقل در ایران پرداخته می شود. در این راه، تلاش شده است تا از دیدگاه عوامل مؤثر بر این موضوع که در وهله نخست حرفه حسابرسی، سپس مؤسسه های حسابرسی و در نهایت صاحب کاران را شامل می شود، الگوی کامل و همه جانبه ای از انتخاب حسابرس مستقل ارائه شود. روش: روش پژوهش از ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف در گروه پژوهش های اکﺘﺸﺎﻓی، از ﺟﻨﺒﻪ ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ در دسته پژوهش های کیفی و از ﺣیﺚ نتیجه در زمره پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد. ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺷﻨﺎﺳی کیﻔی و با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها، ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوری اطلاعات از ﻃﺮیﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، داده ها به سه صورت ﺑﺎز، محوری و گزینشی کﺪﮔﺬاری ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎیﺖ الگوی ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﺮاﺣی شد. یافته ها: بر اساس رهیافت نظام مند در نظریه برخاسته از داده ها، الگوی انتخاب حسابرس مستقل همراه با مؤلفه های توضیح دهنده آن، یعنی شرایط علّی، شرایط بستر، راهبردها، عوامل مداخله گر و پیامدها، تبیین شد. نتیجه گیری: در تدوین الگوی انتخاب حسابرس، انگیزه های صاحب کار برای انتخاب حسابرس، جزء شرایط علّی شناسایی شده است که این انتخاب در بستری از وضعیت کلان اقتصادی و وضعیت عمومی بازار سرمایه صورت می گیرد. راهبردهای انتخاب حسابرس نیز، اَشکال و روش های مختلف انتخاب است که به دو دسته قانونی و واقعی انتخاب دسته بندی می شود. از عوامل مداخله گر مهم و مؤثر بر این راهبردها، می توان به ویژگی های تأثیر گذار مؤسسه حسابرسی، الزامات نشئت گرفته از قوانین، ارتباطات و شناخت بین صاحب کار و حسابرس و حق الزحمه حسابرسی اشاره کرد. در این الگو، راهبردهای بسیار مهم برای انتخاب حسابرس نیز عبارت اند از انتخاب حسابرس بر اساس ارتباطات، شناخت متقابل، جست وجوی ساده، منافع مالی و برگزاری مناقصه که می تواند پیامدهایی در سطح شرکت، بازار سرمایه و در سطح کلان اقتصاد به همراه داشته باشد.

هدف: رقابت گسترده موجود در بازار، شرکت ها را ناگزیر از به کارگیری استراتژی هایی برای رویارویی با این رقابت کرده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر استراتژی های رقابتی تمایز محصول، مدیریت هزینه بر رشد توان رقابتی شرکت ها و بررسی و مقایسه این تأثیر در دوران پیش از تحریم و تحریم است. روش: نمونه پژوهش، از 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1383 تا 1394 تشکیل شده است. فرضیه های پژوهش طی سه دوره زمانی، پیش از تحریم (1383 تا 1388)، دوره تحریم (1389 تا 1394) و دوره زمانی 1383 تا 1394 آزمون شدند. یافته ها: دو استراتژی تمایز محصول و مدیریت هزینه، بر رشد توان رقابتی شرکت ها در دوره پیش از تحریم تأثیر معناداری ندارند. استفاده از استراتژی مدیریت هزینه، به افزایش رشد توان رقابتی شرکت ها و استفاده از استراتژی تمایز محصول، به کاهش رشد توان رقابتی شرکت ها در دوره تحریم منجر شده است. همچنین در این دوره، شدت تأثیر استراتژی تمایز محصول در کاهش رشد توان رقابتی شرکت ها، بیشتر از شدت تأثیر استراتژی مدیریت هزینه در افزایش رشد توان رقابتی شرکت ها بوده است. از این رو، تأثیر استراتژی های رقابتی بر رشد توان رقابتی شرکت ها در دوران پیش از تحریم و تحریم با یکدیگر متفاوت است. استفاده از استراتژی مدیریت هزینه طی سال های 1383 تا 1394، رشد توان رقابتی شرکت ها را افزایش داده است؛ اما استراتژی تمایز محصول تأثیر معناداری نداشته است. نتیجه گیری: استفاده از استراتژی تمایز محصول در بین شرکت های ایرانی چندان موفق نبوده است؛ اما استفاده از استراتژی مدیریت هزینه به افزایش رشد توان رقابتی شرکت ها منجر شده است.

شطرنج پیشینه ای دست کم دو هزار ساله دارد که در سیر تطوّر تاریخی اش تحولات کاربردی و ماهوی زیادی در آن رخ داده است و انواع گوناگونی از آن در دل فرهنگ های مختلف پدید آمده است. این تحولات تأثیر مستقیمی در استنباط حکم فقهی شطرنج دارد. در این میان یک یا چند نوع از انواع آن فی نفسه یا به جهت آلت قمار بودن مورد نهی قرار گرفته است؛ اما بسیاری از انواع شطرنج در زمان صدور نهی یا مرسوم نبوده است و یا هنوز اختراع نشده است. تسرّی حکم حرمت به این دست شطرنج ها، با چالش هایی همراه است. توجه به تفاوت پدیده های حقیقی و اعتباری، بازشناسی میزان وحدت و کثرت در پدیده ها و تعیین منطق حاکم بر آن در موضوعات احکام شریعت، حاکمیت مقوله اسم گرایی یا واقع گرایی در ثبوت و سریان حکم شرعی، همه در دستیابی به حکم شرعی انواع شطرنج های نوظهور یا غیرمرسوم زمان صدور روایات تأثیرگذارند. البته وجود اطلاقی که بتوان تسری حرمت را بدان مستند نمود آسان نیست؛ چه آنکه روایات تحریم گرِ شطرنج در فضایی صادر شده اند که نوع خاصی از شطرنج مرسوم و معهود بوده است و حتی برخی از آنها در پاسخ به پرسش از حکم شطرنج روایت شده اند. با ناتوانی روایات در اثبات تحریم انواع شطرنج راه برای اصول عملی باز می شود و چه بسا بتوان با تمسک به اصل برائت، جواز برخی از انواع شطرنج را نتیجه گرفت؛ گرچه این نتیجه منافاتی با نیکویی احتیاط ندارد.  

ذخایر ارزی به عنوان سپری در مقابل شوک های اقتصادی و سیاسی به منظور ایجاد ثبات اقتصادی کشورها نقش کلیدی دارد. تحریم های اقتصادی دسترسی بانک مرکزی به این منابع مالی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. عدم دسترسی به منابع ارزی می تواند پیامدهای منفی شامل ناتوانی در حفظ ارزش پول ملی، ناتوانی در کنترل نقدینگی، ناتوانی در جذب سرمایه خارجی، ناتوانی در ادای تعهدات و ناتوانی در تأمین مالی طرح های کلیدی ملی داشته باشد. بی توجهی به این موضوع می تواند موجب تشدید مشکلات اقتصادی کشور و به دنبال آن، به تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود، به طوری که امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب های جبران ناپذیری کند. ازاین رو، باید سیاست های جایگزین برای جبران کاستی عدم دسترسی به ذخایر ارزی، مدنظر قرار گیرد. در این راستا، کنترل حجم نقدینگی از طریق تشدید نظارت بر اضافه برداشت بانک ها، طراحی روش های تأمین مالی بخش تولید بدون اتکابه صندوق توسعه ملی و کنترل و کاهش هزینه های جاری دولت پیشنهاد می شود.

ماهیت روابط هند و پاکستان متأثر از مجموعه عوامل مختلفی مانند تجارت، مسایل هسته ای، اختلاف بر سر کشمیر و نقش منفی کنشگرانی مانند آمریکا و افغانستان، رقابتی و غیردوستانه بوده است. مجموع تجارت این دو کشور با وجود هم جواری ژئوپلیتیک و داشتن اشتراکات تاریخی و فرهنگی حدود 3/2 میلیارد دلار باقی مانده است، این در حالی است که  دو کشور از ظرفیت بالایی برای گسترش روابط تجاری برخوردار هستند و بنابه گفته بانک جهانی ظرفیت همکاری آنها حدود 37 میلیارد دلار است. در شرایط کنونی در ارتباط با این دو کشور راهکارهایی مانند حرکت از تعرفه ترجیحی به سمت تعرفه آزاد در روابط تجاری با پاکستان، برقراری تعرفه ترجیحی با هند، اعمال سیاست موازنه مثبت نسبت به دو طرف، میانجیگری و تلاش برای اعمال راهکارهای دیپلماتیک به منظور حل وفصل مناقشه کشمیر در راستای تقویت امنیت اقتصادی ایران پیشنهاد می شوند.

بررسی روابط تجاری ایران و پاکستان، نشان دهنده اثرگذاری بیشتر مسایل دوجانبه نسبت به مسایل بین المللی مانند تحریم ها بر روابط دو کشور است. از مهم ترین فرصت های همکاری ایران و پاکستان می توان به مواردی مانند همکاری در حوزه زیرساخت ها و مسایل فنی و مهندسی، انرژی، برق و تجارت، اشاره کرد. مسایل بانکی، بالا بودن تعرفه های گمرکی، تبلیغات ناکافی محصولات ایرانی، بالا بودن هزینه های حمل ونقل، وابستگی اقتصادی پاکستان به عربستان و امارات و استفاده آمریکا از صندوق بین المللی پول به عنوان اهرم فشار و در نهایت، مسایل مربوط به بیماری کرونا، از مهم ترین چالش های روابط دو کشور به شمار می آیند. تعامل فزاینده بخش های اقتصادی وزارت امور خارجه با دولت پاکستان، سرمایه گذاری مشترک، به ویژه در حوزه های نساجی، چرم و صنعت بسته بندی، ارایه خدمات فنی و مهندسی مورد نیاز پاکستان، ایجاد شبکه توزیع محصولات ایرانی و اعطای نمایندگی فروش، تبلیغات و برگزاری نمایشگاه های تخصصی برای کالاهای ایرانی و برقراری پیمان های پولی دوجانبه از مهم ترین راهکارهایی هستند که در راستای تقویت امنیت اقتصادی و افزایش همکاری های اقتصادی دو کشور پیشنهاد می شوند.