مطالب

اصطلاح «سرمایه گذار خارجی» در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ایران عام بوده و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی از جمله شرکت های ایرانی تحت کنترل سهامداران خارجی است. از سوی دیگر، امکان طرح دعوا از سوی «سرمایه گذار خارجی» علیه ایران در مراجع بین المللی از جمله ایکسید، در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون واشنگتن، پیش بینی شده است. با این وصف، این پرسش اساسی مطرح می شود که در صورت پیوستن ایران به ایکسید تابعیت مضاعف ایرانی-خارجی افراد و کنترل سهامداران خارجی بر شرکت های ایرانی چه تأثیری بر فرایند احراز صلاحیت ایکسید، در فرض اقامه دعوا، خواهد داشت. در این مقاله بر آنیم تا با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی به طور خاص در قالب تحلیل آرای صادره از ایکسید پاسخی برای این مسئله پیدا کنیم. نظر به آرای صادره از ایکسید، صرف استناد به تابعیت مضاعف از سوی خوانده یا کنترل خارجی از سوی خواهان موجب تحقق صلاحیت نشده است، بلکه فرایند احراز صلاحیت در این موارد با ظرافت خاص حقوقی و دقت در ابعاد مختلفی همراه بوده است.

عبور لوله های زیردریایی انتقال نفت و گاز از منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره دولت ساحلی با تقابل در منافع مختلف همراه است. برقراری تعادل در این زمینه در بستر آموزه های حقوق بین الملل دریاها ضروری است. از این رو، بررسی ابعاد آن با الگوی توصیفی و تحلیلی، موضوع این نوشتار است. پرسش اصلی پژوهش این است که بایسته های حقوق و تعهدات دولت ساحلی در تقابل با حقوق و تعهدات دولت متقاضی لوله گذاری زیردریایی انتقال نفت و گاز در مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره دولت ساحلی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت های ساحلی، خواهان ایجاد محدودیت بیشتر پیش روی دولت های متقاضی لوله گذاری زیردریایی در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره هستند؛ در حالی که دولت های متقاضی نیز به موجب اصل آزادی دریاها دارای آزادی عمل در لوله گذاری زیردریایی هستند. با وجود این، تعیین مسیر برای خطوط لوله زیردریایی، موضوع رضایت دولت ساحلی است که دولت متقاضی لوله گذاری زیردریایی ناگزیر از جلب آن است.

هدف این مطالعه، مکان یابی عرصه مناسب برای اجرای پروژه های بذرپاشی و بذرکاری، کپه کاری، کنتور فارو، پیتینگ و پخش سیلاب در مراتع دشت قائن، استان خراسان جنوبی می باشد. وسعت مراتع محدوده مورد مطالعه 7300 هکتار بود که مکان یابی عرصه مناسب برای اجرای پروژه ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام شد. ابتدا، بر اساس مستندات علمی، معیارهای مؤثر در انتخاب عرصه مناسب برای اجرای هر یک از پروژه های مذکور تعیین شد. سپس، با توجه به معیارهای انتخاب شده، تعداد 80 پرسشنامه به صورت ماتریس زوجی برای هر یک از پروژه ها طراحی گردید. برای تکمیل پرسشنامه، از خبرگان دانشگاهی و کارشناسان خواسته شد که وزن هر معیار را تعیین و در نهایت وزن نهایی (اهمیت نسبی) هر معیار، بر اساس میانگین هندسی تمامی پرسشنامه های تکمیل شده محاسبه شد. درخت سلسله مراتبی با نرخ ناسازگاری مناسب با استفاده از نرم افزار Expert Choice ترسیم گردید. در نهایت، نقشه مکان یابی عملیات مورد نظر با استفاده از نرم افزار ArcGIS و اهمیت نسبی هر معیار تهیه گردید. نتایج نشان داد که مصاحبه شوندگان معتفد بودند که در مکانیابی عرصه مناسب برای عملیات پیتینگ مقدار بارش و شیب منطقه و برای عملیات پخش سیلاب شیب، حجم رواناب و نفوذپذیری خاک اهمیت بیشتر دارند. به علاوه، معیار اقلیم و شیب اهمیت نسبی بیشتری در تعیین عرصه مناسب برای بذر پاشی و بذرکاری؛ بارندگی بیشترین اهمیت نسبی در مکانیابی عرصه برای عملیات کپه کاری و در نهایت در تعیین عرصه مناسب برای عملیات کنتورفارو، شیب و حجم رواناب بیشترین اهمیت نسبی را نشان دادند. براساس نقشه های مکانیابی تولید شده، 628 هکتار از مراتع منطقه برای انجام پخش سیلاب مناسب بودند. به علاوه، وسعت عرصه مناسب برای عملیات کنتور فارور و پیتینگ به ترتیب 103 و 199 هکتار برآورد گردید. وسعت عرصه های مناسب برای اجرای عملیات بذرکاری و کپه کاری هم به ترتیب برابر با 3623 و 2750 هکتار محاسبه شد.

ارزیابی توان اکولوژیک، سنجش توان بالقوه سرزمین با ملاک ها و معیارهای مشخص و از پیش طرح ریزی شده است. هدف از این مطالعه بررسی پتانسیل پارک جنگلی چیتگر برای گردشگری است. در این پژوهش ابتدا با بررسی منابع مختلف و کسب استانداردها، معیارها و زیرمعیارها انتخاب شدند. معیارهای مورد مطالعه، عبارتند از: نقشه های خاکشناسی، زمین شناسی، توپوگرافی، دما و بارندگی، پوشش گیاهی، کاربری اراضی، فاصله از منابع آبی، فاصله از جاذبه های گردشگری، فاصله از راه ارتباطی، فاصله از سکونتگاه انسانی. با استفاده از پرسشنامه ی مقایسات زوجی، وزن معیارها و زیرمعیارها تعیین گردید و از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی به معیارها بهره گرفته شد. ارزیابی توان تفرجی با توجه به وزنهای اختصاص داده شده برای تفرج گسترده صورت پذیرفت و در نهایت با تلفیق لایه ها، توان نهایی منطقه مشخص گردید. برای وزن دهی معیارها از نرم افزار ExpertChoice11و برای تجزیه و تحلیل لایه ها ازنرم افزار Arc GIS 10.5 استفاده شد. بر اساس نتایج حدود 20% از منطقه جهت تفرج گسترده مناسب تشخیص داده شد. از این میزان 1383هکتار برای فعالیت گسترده طبقه یک دارای توان است، 541/184هکتار برای تفرج گسترده طبقه دو مناسب شناخته شد و 78/2 هکتار در طبقه نامناسب قرار گرفت که در ارتفاعات قرار دارد. در این مدل موانع طبیعی قابل رفعی وجود نداشت. در مجموع باید توجه داشت که کم شدن پوشش گیاهی موجب اثراتی بر تنوع گیاهی و نیز تخریب و آلودگی منطقه خواهد داشت که در آینده موجب کاهش پتانسیل گردشگری شده و باید مسئولان تصمیماتی در این خصوص اتخاذ نمایند.

  بحران های سوریه و اوکراین منافع و امنیت فدراسیون روسیه را در خاورمیانه و شرق اروپا  در معرض خطر قرار داده است، به همین دلیل این کشور گریزی از مدیریت تحولات ندارد. از زمره مدل های نظری که سعی بر آن است تا ادراک و الگوی مدیریتی فدراسیون روسیه بر اساس آن تحلیل شود، مکعب بحران است. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که با توجه به مدل مکعب بحران، ادراک فدراسیون روسیه نسبت به بحران های سوریه و اوکراین چگونه بوده و با استفاده از چه سازوکارهایی اقدام به مدیریت تحولات کرده است؟ سه مؤلفه ی محوری مدل مکعب بحران، عنصر تهدید، زمان و مقدار آگاهی است. از سوی دیگر کنشگران هنگام رویارویی با وضعیت های بحرانی غالباً سه الگوی مدیریتِ نرم افزای، سخت افزاری و هوشمند را گزینش می کنند. فرضیه پژوهش این است که با توجه به اینکه در بحران اوکراین از جانبی سطح تهدید شدید بوده، زمان پاسخ گویی کم و میزان غافلگیری در سطح بالایی قرار دارد، لذا ارزش های اساسی روسیه در نقطه A مکعب مورد تهدید جدی می باشد، از همین روی الگوی مدیریتِ هوشمند با تأکید بر رویکرد تهاجمی و نظامی در دستور کار قرار گرفته است.از سوی دیگر بواسطه اینکه تحولات سوریه ذیل بحران های کند یا بطئی تعریف می شود و در نقطه C مکعب قرار دارد، میزان تهدید خفیف بوده، زمان زیادی جهت پاسخگویی در اختیار قرار است و البته میزانی از غافلگیری نیز وجود دارد، لذا امنیت سرزمینی و ارزش های حیاتی فدراسیون روسیه به صورت مستقیم تحت خطر نیست، بنابراین الگوی مدیریتِ هوشمند با تمرکز بر اهرم های نرم افزاری انتخاب شده است. این پژوهش به روش تطبیقی صورت گرفته و محل رجوع به داده ها، اسناد و منابع معتبر کتابخانه ای است.

خاورمیانه همواره از مداخلات قدرت های خارجی رنج برده و این مداخلات نقش مهمی در شکل دهی و مدیریت الگوهای نظم امنیتی در این مجموعه امنیتی منطقه ای داشته است. با وجود تداوم مداخلات خارجی، پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، شاهد وقوع تحولاتی در این منطقه هستیم که موجب افزایش توان بازیگری قدرت های منطقه ای و نقش تعیین کننده آن ها در معادلات سیاسی و امنیتی در خاورمیانه شده است. به همین دلیل، سرنگونی صدام حسین در سال 2003 به نقطه عطف مهمی در تحولات امنیتی خاورمیانه تبدیل شد که متأثر از آن، از این زمان غالب تحولات امنیتی منطقه حول محور بازیگران و قدرت های منطقه ای می چرخد. بنابراین پرسشی که مطرح می شود این است که قدرت های منطقه ای چه نقشی در نظم امنیتی خاورمیانه از سال 2003 تا زمان خیزش های عربی داشته اند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، حمله سال 2003 آمریکا به عراق موجب به هم خوردن نظام توزیع قدرت در خاورمیانه و برجسته شدن نقش قدرت های منطقه ای در شکل دهی به توازن قدرت جدید در منطقه شد. در پژوهش پیش رو برای اثبات فرضیه، از روش توصیفی-تحلیلی و برای گردآوری داده ها، از روش کتابخانه ای و منابع اینترنتی استفاده شده است.

در این مقاله سیر تدریجی مقررات حاکم بر مبنای مسئولیت متصدی حمل ترکیبی از کنوانسیون حمل مرکب 1980 ژنو تا مقررات اسناد نمونهUNCTAD/ICC 1992  و سپس قواعد روتردام 2009 که  مهم ترین نوآوری آن  پیوند حمل ترکیبی با حمل دریایی است موردبررسی قرارگرفته است. مطابق نص کنوانسیون 1980 ژنو مبنای مسئولیت متصدی فرض تقصیر اعلام شده و همچنین غالب نویسندگان نسبت به مبنای مسئولیت متصدی در اسناد نمونه UNCTAD/ICC 1992 قائل به فرض تقصیر می باشند لکن در عمل مکانیزم بار اثبات چنان است که در هر دو گروه از قواعد مذکور، متصدی حمل عملاً با فرض مسئولیت روبرو می گردد.  قواعد روتردام، ساختاری متفاوت در اختصاص بار اثبات دعوی به هر یک از طرفین و مبنای مسئولیت بنا نهاده است، درحالی که دیگر قواعد پیشین حاکم بر حمل مرکب اجمالاً از  یک مبنای مسئولیت تبعیت می نمایند، در قواعد روتردام، مبنای مسئولیت متصدی حمل، ترکیبی از فرض مسئولیت، فرض تقصیر و قواعد عام مسئولیت مدنی است که به صورت متزلزل در هر مرحله تغییر می نماید، لذا متصدی در برخی موارد باید عدم تقصیر و در برخی موارد عدم مسئولیت خود را اثبات نموده، در برخی فروض نیز بار اثبات بر عهده مدعی است و نه متصدی.

حقوق بشر به عنوان مبنایی برای قوانین ملّی و فرا ملّی ونیز به عنوان مشروعیت بخشنده به فرآیندهای سیاسی در این دو سطح شناخته می شود. بعلاوه، اعتبار بسیاری از نظریاّت علوم انسانی بر اساس نسبتشان با حقوق بشر سنجیده می شود. این مقاله می کوشد نشان دهد علی رغم اینکه در این زمینه ها مفهوم حقوق بشر اغلب به گونه ای به کار می رود که گویی با مفهومی روشن و مورد اتفاق همگان مواجه هستیم، در واقع حقوق بشر هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ مصداقی از سربستگی و ابهامات مبنایی رنج می برد. مادامی که این ابهامات گشوده نشده است، هرگونه بحث از حقوق بشر در عرصهٔ قانون، سیاست، اقتصاد و اجتماع بحث بی فرجامی خواهد بود و گشودن این ابهامات در گرو مطالعات فلسفی در حقوق بشر است.

ابن سینا به پیروی از ارسطو به بحث حرکت پرداخت و حرکت در برخی مقولات عرضی را اثبات کرده است. ملاصدرا نیز با بررسی عمیق در مباحث حرکت، به پذیرش حرکت در تمام مقولات معتقد است او ضمن پاسخ به اشکالات مطرح در باب حرکت جوهری، برای نخستین بار در تاریخ فلسفه، با استمداد از مبانی وجود شناسی، حرکت در مقوله جوهر را به اثبات رسانید. و به حل بسیاری از مسایل فلسفی دست یافت. این مقاله، در پاسخ به این پرسش است که چگونه ضرورت و امتناع در یک گزاره امکان جمع دارد؟ چرا حرکت جوهری از نگاه این سینا امتناع و از نگاه ملاصدرا ضرورت دارد؟ با تحلیل دقیق هر دو دیدگاه، به این نتیجه دست یافتیم که با در نظر گرفتن مبانی و پیش فرض های فلسفی و وجود شناسی، اذعان به نظریه حرکت جوهری در آراء فیلسوفان پیش از ملاصدرا بویژه ابن سینا نیز وجود دارد.اما در اثر آمیخته شدن بحث انقلاب در ماهیت با حرکت در وجود و یا عدم وضوح چگونگی حرکت در جوهر، دوگانه انگاری میان دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا رخ داده است. اما باتوجه به دو رویکرد و این که صور جواهر می تواند حافظ وحدت موضوع باشد یا نه؟ به این نتیجه رسیدیم که حرکت جوهری در نگاه ابن سینا نیز ممکن است و نه ممتنع.

مقدمه: مدیریت دانش در سازمان ها در سازمان ها فراهم کننده زمینه بازخوانی ایجاد پرورش تسهیم و تبادل ارتقای سازمان دهی نگهداری و انتشار دانش در سطح سازمان هاست. مطالعه باهدف بررسی تعیین ضرورت استقرار و اجرا مدیریت دانش در دانشکده ی مدیریت واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد است. این مطالعه توصیفی است و در سال 1399-1398 در دانشکده ی مدیریت واحد علوم تحقیقات انجام گرفت جامعه پژوهش شامل دانشجویان مدیریت، اساتید می باشد ابزار گردآوری داده شامل پرسش نامه استاندار است که پایایی و روایی آن مورد تأیید قرار گرفت و توسط نرم افزار تحلیل 24 SPSS شد. از بین افراد شرکت کننده در پژوهش، بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی 30-23 سال و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی بیشتر از 30 سال است. بیشترین فراوانی افراد شرکت کننده برحسب جنس مربوط به زن 83 نفر (5/58) است و همچنین کمترین فراوانی افراد شرکت کننده مربوط به مرد 117 نفر (5/41%) می باشد که افراد با مقطع کارشناسی ارشد را در برمی گیرد و برحسب مقطع تحصیلی بیشترین فراوانی مربوط به دکتری با فراوانی 190(95%) و کمترین فراوانی را مقطع کارشناسی ارشد با فراوانی 10 (5%) به خود اختصاص داده است و بیشترین میانگین مربوط به عامل فناوری اطلاعات با و عامل میزان رتبه بندی عوامل زمینه ای با 36/3 کمترین میانگین را داشته اند. باتوجه به نتایج به دست آمده، وضعیت مدیریت دانش در دانشکده مدیریت واحد علوم تحقیقات در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد و می توان نتیجه گرفت که برای استقرار مدیریت دانش فرهنگ سازمانی نسبت به بقیه عوامل از اهمیت بیشتری برخوردار است، بنابراین حفظ و تقویت مؤلفه های مؤثر بر فرهنگ سازمانی باید از اولویت های دانشکده مدیریت واحد علوم تحقیقات باشد.

محله های شهری نقش اساسی در حیات و زوال شهرها به عهده دارند. دگرگونی رابطه توده و فضا و تغییر در تراکم های جمعیتی و ساختمانی در اثر تغییر در شیوه های زندگی، افزایش جمعیت شهرنشین و ... سبب دگرگونی اساسی در ساختار فضایی محله ها و در نهایت میزان ارتباطات و تعاملات اجتماعی در سطح محلی گردیده است. این تغییرات اجتناب ناپذیر در محله و شهر، سبب بروز مشکلات اساسی گردیده است که با توجه به ارتباط میان ساختار فضایی و اجتماعی محله های شهری، لازم است با دخالت و تغییر در هریک از زمینه ها، بهبود وضعیت در بعد دیگر ایجاد گردد. در تحقیق حاضر، برنامه و راهبرد توسعه فضایی محله محور در محله فردوسی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت و روش، تجویزی؛ به لحاظ نوع داده، کمی و کیفی؛ و از لحاظ زمان، مقطعی است. در این تحقیق، با استفاده از تکنیک آیدا و برمبنای راهبردها و عرصه های سیاست گذاری و در راستای توانمندسازی محله فردوسی به ارایه پروژه راهبردی اقدام شده است.

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات تغییرات آب و هوایی بر امنیت مرزی روستاهای ثلاث باباجانی می باشد. منطقه مورد مطالعه شامل 11 روستا از توابع شهرستان ثلاث بابجانی با جمعیتی بالغ بر 2500 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 333 پرسش نامه برای این کار طراحی شد. روش پژوهش مورد مطالعه نیز پرسش نامه ای و از نوع توصیفی – تحلیلی و آماری می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که اثرات تغییرات اقلیم ابتدا در امنیت غذایی و در نتیجه امنیت در روستاهای مرزی ثلاث باباجانی اثر گزار بوده است به طوری که اکثر جمعیت منطقه مورد مطالعه نگران تغییرات آب و هوایی مانند سیل و خشکسالی بودند. که به دلیل کمبود مواد غذایی، اجبار به تغییر معیشت خود شده اند. همچنین نتایج نشان داد که با تغییرات اقلیمی، عده ای از کشاورزان سابق برای امرار معاش روزانه خانواده ی خود به علت تغییرات آب و هوایی و کمبود مواد غذایی به مرزهای روستاهای مورد نظر روی آورده اند که این امر می تواند در آینده منطقه مرزی ثلاث و روستاهای آن را با چالش های جدی و در نهایت ناامنی سوق دهد. چرا که این افراد، با خطراتی نظیر درگیر شدن با نیروهای مرزبانی دو کشور ایران و عراق مواجه خواهند شد در نتیجه خطر مرگ برای افرادی که روزگاری کشاورز و یا دامدار بودند به همراه خواهد داشت و امنیت منطقه نیز به خطر خواهد افتاد.

یکی از انواع ناپایداری دامنه ای که هرساله خسارات مالی و جانی فراوانی را بر زندگی انسان ها وارد می نماید، زمین لغزش می باشد. در پژوهش حاضر، کارایی مدل تحلیل شبکه (ANP) و منطق فازی در پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در 3 کیلومتری محور سراب_نیر مورد ارزیابی قرار گرفت. فرایند انجام کار بر مبنای تلفیقی از روش های کتابخانه ای و میدانی است. به این منظور ابتدا نقشه زمین لغزش های منطقه با بازدیدهای میدانی تهیه شد. سپس با مرور و بررسی منابع، عواملی که می توانند در فرآیند بروز زمین لغزش مؤثر باشند، استخراج و با توجه به دید کارشناسی و بررسی منابع، 10 عامل طبیعی و انسانی شامل گسل، کاربری اراضی، شیب، فاصله از آبراهه، فاصله از جاده، زمین شناسی(لیتولوژی)، بارش، جهت شیب، ارتفاع و پوشش گیاهی برای تهیه نقشه پهنه بندی و پتانسیل خطر وقوع زمین لغزش، استفاده شدند. نقشه حاصل در 5 کلاس خطر، طبقه بندی و با توجه به زمین لغزش های رخ داده در محدوده مورد مطالعه، مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به نتیجه ارزیابی، مدل های به کار رفته، قابلیت مناسبی را برای پیش بینی وقوع زمین لغزش نشان می دهند. بررسی و تحلیل نتایج نشان داد که میزان بارش و ارتفاع نسبت به سایر عوامل تأثیر بیشتری در ایجاد نواحی پرخطر ایفا می کنند که بعد از این دو عامل، مناطق با پوشش گیاهی کم، مناطق دارای سنگ های سست و نواحی نزدیک به گسل به ترتیب بیشترین تأثیر را در وقوع زمین لغزش های منطقه داشتند.

با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تأکید مقنن بر پاسخ های جایگزین اجتماع مدار به اطفال و نوجوانان بزهکار، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. این جایگزین های اجتماعی در مصادیقی چون تبصره بند الف ماده 88 با عنوان دستورهای حین تسلیم، تصمیمات مقرر در ماده 88، مجازات های مقرر در ماده 89 ناظر به نوجوانان و تصمیمات قضایی ارفاق آمیز مقرر در مواد 90 و 94 این قانون، مبین رویکرد نوین قانون گذار در فاصله گرفتن از پاسخ های کیفری به این دسته از بزهکاران است. هرچند که رویکرد تقنینی مذکور در قالب سیاست جنایی اصلاح مدار اجتماعی، نویدبخش رویکرد قضات به سمت اِعمال پاسخ های مبتنی بر مراقبت، اصلاح، درمان، بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است، اجرای عملی و قضایی این رویکرد اصلاحی و اجتماعی، با مشکلات متعددی مواجه خواهد بود. این در حالی است که اِعمال چنین پاسخ هایی در حقوق کیفری انگلستان متنوع بوده و در برخی مصادیق، قریب به سه دهه سابقه دارند و همچنین به لحاظ اجرایی، تجربیات و نکات کاربردی متعددی از رویکرد تقنینی و قضایی این کشور، قابل اتخاذ است. تبیین اینکه چه مصادیقی ذیل این پاسخ های اجتماعی قرار می گیرند و برای صدور آن ها چه شرایطی لازم است و همچنین ضمانت اجراهای هر کدام شامل چه مواردی می شوند، می تواند در مقام اجرای اثربخش این پاسخ های نوین، نقش بسزایی داشته باشد.

با نگاهی اجمالی به حجم گسترده دعاوی راجع به معاملات عادّی در محاکم قضائی کشور در می یابیم که قوانین موجود از ظرفیّت و تأثیر گذاری لازم جهت تنسیق روابط قراردادی اشخاص برخوردار نیست؛ در نتیجه، بایستی به دنبال تعریف ضوابط و معیارهای نوینی در روابط قراردادی با حفظ اصول حاکم بر حقوق قراردادها بود. بررسی پیشینه محدودیّت های شکلی در امر قانونگذاری در کشور ما، و واکاوی مبانی فقهی آن با ارائه مصادیقی از این نوع محدودیّت ها در اندیشه های فقهی از جمله اهداف این مقاله می باشد. هرچند که تدوین مقرّرات 46 و 47 قانون ثبت را بایستی سرآغاز اهتمام قانونگذار بر اعمال محدودیّت هایی از این دست دانست ولی تجربه امروز نشان از آن دارد که مقرّرات مذکور حدّاقل برای جلوگیری از گسترش اینگونه دعاوی کافی نبوده، و می توان با  اعمال ساز و کار های مؤثرتری در زمینه قراردادها از قبیل توسعه دامنه قراردادهایی که لزوماً می بایستی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد و تعیین ضمانت اجرا های مؤثّر، بستر لازم جهت رفع چالش های موجود را فراهم ساخت.

معماری، در طول تاریخ، تجسمی از آرمان های فرهنگی جوامع بشری بوده و بر اساس این آرمان ها، محیط های زیستی ساخته شده به دست افراد مختلف، به صورت یک تمامیت با هویت خاص خود در آمده است. به نظر می رسد با وقوع مدرنیسم و جهانی شدنِ معماری، مفاهیم هویتی فرهنگی معماری به مفهومی متغیر و پیچیده بدل و به چالش کشیده شده است. از این رو مقاله ی حاضر بر آن است رابطه ی بین سیاست های فرهنگی–هویتی و کیفیتِ محیط های مسکونی را تحلیل و تفسیر نماید. بدین منظور با انتخاب شهرک اکباتان تهران، به عنوان نمونه ی مورد مطالعه، به سنجش کیفیت خانه های مسکونی در فاز 1و2 این شهرک پرداخته شده است. روش تحقیق برمبنای تحلیل رگرسیونی چند متغیره ی سلسله مراتبی و مدل استفاده شده در فرایند تحلیل نیز به مدل تجربی سنجش کیفیت محیط سکونت موس وم اس ت .ای ن مدل دارای ساختاری سلسله مراتبی و متشکل از معیارهایی است که مبنای تنظیم پرسشنامه ی تحقیق قرار گرفته و براساس رعایت معیارهای هویت اجتماعی-فرهنگی مورد نظر امتیازدهی شده است (ما بین 1 تا 5). نتایج بررسی ها حاکی از آن است که کیفیت محیط بیرونی مجتمع های مسکونی فاز 1 (5>62/2>1) و فاز 2 (5>88/2>1) شهرک اکباتان مطابق با هویت اجتماعی-فرهنگی، پایین تر از حد متوسط است. حال آنکه کیفیت محیط داخلی واحدهای مسکونی مطابق با همان اصول، در وضعیت خوبی قرار دارد (فاز1 (5>08/4>1) و فاز 2 (5>18/4>1)). هم چنین هر دو فاز به لحاظ رعایت اصول و معیارهای هویت اجتماعی-فرهنگی همسو و شبیه به یکدیگر هستند. هدف پژوهش: 1. تبیین رابطه ی بین مقوله های فرهنگی-هویتی و کیفیت فضای معماری. 2. بررسی سیاست های فرهنگی-هویتی در خانه های مسکونی فاز 1و2 شهرک اکباتان و سنجش کیفیت خانه های مسکونی در آن. سئوالات پژوهش: 1. چه رابطه ای بین مقوله های فرهنگی-هویتی و کیفیت فضای معماری وجود دارد؟ 2. سیاست های فرهنگی-هویتی در خانه های مسکونی فاز 1و2 شهرک اکباتان به چه صورت نمود یافته و چه تأثیری در کیفیت این خانه ها داشته اند؟

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد ذهنیت فلسفی و سبک رهبری اقتضایی مدیران انجام شد. جامعه آماری این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، کلیه مدیران مرد و زن شاغل در مدارس دولتی شهرستان بیله سوار مشتمل بر 100 نفر بودند که طبق جدول کرجسی و مورگان نمونه آماری به تعداد 80 نفر بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه سنجش ذهنیت فلسفی مدیران بر اساس مدل اسمیت با ضریب آلفای 74/0 و سنجش سبک رهبری اقتضایی هرسی و بلانچارد با ضریب آلفای 81/0 استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که متغیر سبک تفویضی بیشترین تأثیر را در ایجاد ترکیب خطی متغیرهای وابسته دارد. متغیر تعمق واجد بیشترین وزن در تولید متغیر کانونی از ابعاد ذهنیت فلسفی است و متغیر انعطاف پذیری دارای بیشترین رابطه با متغیر ترکیبی حاصل از متغیرهای وابسته است. وزن واریانس مشترک (مجذور همبستگی کانونی) میان این دو دسته متغیر برابر با 42 درصد است که از لحاظ آماری معنادار می باشد. مطابق نتایج پژوهش، ذهنیت فلسفی مدیر عاملی تأثیرگذار در به کارگیری سبک رهبری اقتضایی مدیر می باشد. مدیران با ذهن انعطاف پذیر بالا، در رهبری کارکنان تمایل دارند از سبک مشارکتی بیشتر استفاده -کنند. به منظور افزایش سطح عملکرد مدیران باید به ذهنیت فلسفی آنان اهمیت داده شود.

حاکمیت های معتبر و اثربخش دنیا، وام دار نظام های آموزشی باکیفیت خود هستند و سنجش کیفیت آموزش از طریق شاخص های فراوانی هم چون توانایی پژوهش مقدور است. به دلیل نیاز به وجود ابزاری جهت سنجش شایستگی های در جامعه پژوهشی ایران، از مقیاس شایستگی های پژوهشی سوانک و لامبی که اخیراً معرفی شده است استفاده گردید. پژوهش حاضر با هدف بومی سازی این ابزار سنجش در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های علوم رفتاری و بررسی وضعیت شایستگی پژوهشی دانشجویان شهر تهران انجام شد. از لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از جهت گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی است. پس از ترجمه متن اصلی پرسشنامه، به تناسب فرهنگ و شرایط پژوهشی دانشگاه های ایران، برخی تغییرات در پرسشنامه اعمال شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) رشته های علوم رفتاری دانشگاه های سراسری شهر تهران است که 346 نفر از دانشجویان از طریق روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. با توجه به این نکته که مدل اندازه گیری متناسب با سازه موردنظر از نوع تکوینی بود، از تحلیل مؤلفه های اصلی برای طبقه بندی گویه ها استفاده شد که نتیجه این تحلیل، حذف 5 گویه و تشکیل 8 مؤلفه: توانایی انجام پژوهش کیفی، توانایی انجام پژوهش کمی، کلیات/ ادبیات پژوهش، اخلاق پژوهشی، روش های نمونه گیری، توانایی نگارش، بحث و نتیجه گیری و تهیه ابزار کارآمد پژوهش بود. بررسی یافته های توصیفی نشان داد دانشجویان در مؤلفه اخلاق پژوهشی، بهترین وضعیت و در مؤلفه انجام فرآیند پژوهش کیفی، ضعیف ترین وضعیت را دارند و شایستگی پژوهشی دانشجویان مقطع دکتری در تمامی مؤلفه ها از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بیشتر است.

برخی از اعمال حقوقی با وجود ایجاد در عالم اعتبار و شناسایی آنها توسط شرع و قانون، دارای اثر فعلی نیستند و تا ضمیمه شدن شروط و اجزای ضروری مکمل خود، فاقد ترتب آثار قانونی لازم هستند. این گونه اعمال به صحت تأهلی صحیح محسوب می شوند هر چند قابلیت صحت فعلی دارند. صحت تأهلی قابلیت شناسایی در کلیه عقود لازم و جایز و ایقاعات مالی را دارد و با مفاهیم مشابه «نظریه اداره قرارداد» و «بطلان نسبی» در حقوق خارجی نقاط اشتراکی دارد لیکن تفاوت هایی نیز دارد. اراده، اهلیت و رضا از شروط اساسی صحت تأهلی عمل حقوقی محسوب می شود. آثار صحت تأهلی در عقودی که عدم نفوذ موقوف و مراعی دارند متفاوت است. عدم تکوین عقد ممکن است موجب فسخ و بطلان قرارداد شود و یا در موارد نادر بی تأثیر باشد. صحت تأهلی در شرط خلاف مقتضای ذات عقد با فرض اسقاط شرط به لحاظ بازشناختن رکن مطلوب و هدف اصلی عقد که قابلیت استواری بدون وجود شرط را دارد موجب بقای عقد می شود. ضمان درک نیز بر مبنای نظریه فقهی از آثار صحت تأهلی است ولی در قانون مدنی باید قائل به تفکیک شد؛ هرجا که از آثار عقد فاسد محسوب شده، اثر صحت تأهلی و در موادی که از آثار عقد صحیح شناخته شده باشد از آثار صحت فعلی شمرده شود. صحت تأهلی در ایقاعات مالی فضولی ممکن است از زمان تنفیذ اصیل و در خصوص نمائات، از زمان ایقاع فضولی مؤثر واقع شود.

چگونگی پدیداری حقوق، از دیرباز یکی از سؤالات مهم در حوزه مبانی حقوق بوده است. منظور از پدیداری حقوق، بروز و ظهور اولین گونه های ضوابط رفتار اجتماعی و قواعد موجد حق و تکلیف در جوامع ابتدایی بشر است. از سوی دیگر دخالت وجدان در شکل گیری و توسعه حقوق نیز همواره مورد موافقت ها و مخالفت های جدی صاحب نظران واقع شده است. این تحقیق با استفاده از به روزترین یافته های زیست جامعه شناسی و دیگر علوم به دنبال ارائه پارادایمی است که نقش وجدان در پدیداری حقوق را دقیق تر و علمی تر تشریح کند. مطابق یافته های این پژوهش، «وجدان» منطق درون اجتماعی یا عقلانیت عضویتی است که از آگاهی ها و احساس های به اشتراک گذاشته شده در جامعه بهره گرفته و ویژگی های اخلاقی-اجتماعیِ انسانی، همچون همدلی و نوع دوستی را متبلور می کند. «وجدان» عادات زیستی و قواعد همکاری را اخلاقی و انسانی می کند، احساس درونی مبنی بر لزوم ثبوت هایی برای هر فرد تحت عنوان «حق» را سبب می شود و «عدالت» را به عنوان شاخص ارزیابی های خود به کار می گیرد. وجدان جمعی قدر مشترک وجدان های فردی و عقلانیت عضویتی جمعی است که اتکا به وجدان در فضای تعیّن طلب حقوق را ممکن می کند. به طور خلاصه  می توان وجدان در پدیداری حقوق نقش اساسی دارد.