مطالب

با آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، معضل اقتصاد، به یکی از اصلی ترین مسائل کشور تبدیل شده است. اسناد بالادستی و همچنین فرمایشات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر، همگی دلالت بر لزوم توجه جدی به این امر دارد. چنان که در این نوشتار توضیح داده شده است، اقتصاد، هنگامی می تواند کشور را به قدرت اول منطقه و جهان تبدیل کند که از ثبات و امنیت لازم برخوردار باشد. در واقع، امنیت اقتصادی، تضمین کننده قدرت ملی هر کشور در جهان کنونی است. از این رو شناسایی و احصای تهدیدات علیه امنیت اقتصادی کشور، نه تنها برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 1404 یعنی رسیدن به قدرت اول اقتصادی در منطقه، ضروری است، بلکه قدرت و امنیت ملی کشور هم، در گرو تحقق همین امر است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، چالش های درون ساختاری اقتصادی و سیاست های تحریمی آمریکا و غرب علیه ایران، اصلی ترین تهدیدات داخلی و خارجی امنیت اقتصادی کشور محسوب می شوند. پژوهش حاضر با بررسی اسناد بالادستی نظام همچون سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز 1404، راهبرد های حقوقی و اقتصادی برآمده از این اسناد را برای به حداقل رساندن آسیب پذیری اقتصاد کشور، مورد ارزیابی قرار داده است تا از رهگذر آن، قدرت و اقتدار کشور در عرصه های ملی و بین المللی ارتقا یابد.

یکی از اسنادی که به عنوان سند بالادستی و هدایتگر توسعه، مبنای عمل مجریان قرار دارد، برنامه های پنج ساله توسعه کشور است. هدف تحقیق حاضر، پاسخ به این پرسش محوری است که در برنامه های پنج ساله توسعه کشور به-مثابه یکی از بالاترین سندهای هدایت کننده جریان توسعه، تا چه اندازه توسعه کارآفرینی در سیاست گذاری های ملّی مورد توجه قرار گرفته است؟ برای پاسخ گویی به این سوال از تکنیک تحلیل محتوای کمّی و رویکرد به کارگیری قیاسی مقوله ها استفاده شد. نظریه مبنایی درنظر گرفته شده برای تحلیل محتوای سیاست ها، «مدل الفبای کارآفرینیِ» دیده بان جهانی کارآفرینی، در سه سطح و به ترتیبِ مولفه های سه گانه ایجاد و تقویت نگرشهای کارآفرینانه، بروز رفتارهای کارآفرینانه و بهبود نتایج کارآفرینانه است. جامعه آماری پژوهش، برنامه های پنج ساله توسعه کشور بوده است. دسته بندی گزاره های مرتبط با توسعه کارآفرینی بر اساس فرآیند کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد و داده ها در فرم کدگذاری به عنوان ابزار گرد آوری داده ها جمع آوری شدند. یافته ها نشان می دهد اگرچه بازگویی واژگان کارآفرین، کارآفرینی و کسب وکار، در محتوای برنامه های اول تا ششم توسعه با رشد همراه بوده؛ لیکن سیاست-های تدوین شده از نظر مولفه های مدل توسعه کارآفرینی تناسب چندانی با یکدیگر نداشته و بیشترین توجه، به رفتارها و نتایج کارآفرینانه و سپس به نگرش های کارآفرینانه معطوف بوده است. این در حالی است که بر اساس نظریات توسعه کارآفرینی، ابتدا بایستی نگرش های کارآفرینانه شکل گرفته و تقویت شوند و با تکیه بر آن است که رفتارها و نتایج کارآفرینانه توسعه می یابند. در نهایت بر پایه فرآیند و یافته های این پژوهش، پیشنهادهایی برای سیاست گذاری توسعه کارآفرینی ارائه شد.

با وجود اینکه حرمت ربای قرضی و معاملی از ضروریات دین اسلام است، اما جواز و عدم جواز به کارگیری حیله های ربا هنوز هم محل بحث جدی در بین فقها است. عده ای مطلقاً قائل به جواز، و عده ای دیگر مطلقاً قائل به عدم جواز و گروه سوم قائل به تفصیل هستند. برخی از قائلان به تفصیل به جای تفصیل مصداقی، اقدام به تعیین معیار برای شناسایی حیله های مجاز و غیر مجاز کرده اند. یکی از معیارهای پیشنهاد شده رجوع به عرف است. ادعا آن است که عرف بر اساس ارتکازات خود برخی از حیله های ربا مثل بیع اسکناس به اسکناس به صورت نقد و نسیه را به قرض ربوی ملحق کرده، جواز آنها را مساوی لغویت تحریم ربای قرضی تلقی می کند. با وجود این هنوز کسی راجع به روش استظهار عرف در این زمینه وارد بحث نشده و مشخص نکرده چگونه دیدگاه عرف را کشف نموده است. در نوشته حاضر تحقیق راجع به مبانی بحث به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، و کشف دیدگاه عرف راجع به حیله های ربای قرضی به روش میدانی و با بهره گیری از روش تحقیق رایج در علوم انسانی و استفاده از نرم افزار SPSS 22 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد نگاه عرف به مقوله حیل ربای قرضی تشکیکی بوده و برخی را با صراحت به قرض ربوی ملحق می کند و برخی دیگر را با تردید. هر مقدار که معامله جایگزین قرض ربوی واقعی تر باشد از شبهه ربا مصون تر است.

حرمت ربا به عنوان یکی از احکام مسلّم اسلامی مورد پذیرش است، ولی در اینکه ربای محرم چیست و اقسام آن کدام است؟ اتفاق نظر وجود ندارد، قدر متیقن از آن قرض به شرط زیاده است، ولی در روایات اسلامی موارد متعددی به عنوان ربا تحریم شده است که به ظاهر این ماهیت را ندارد، باید دید مبنای تحریم در این موارد چیست؟ آیا ربا یک ماهیت دارد که همه این موارد و از جمله قرض ربوی مصادیق آن مفهوم کلی هستند؟ یا اینکه ماهیت ربا منحصر در قرض ربوی است که در این صورت باید دید تحریم موارد دیگر چه مبنایی دارد؟ پاسخ به این پرسش نقش بسیار کلیدی در طراحی و ارزیابی عملیات بانکی دارد، اگر ربا منحصر به قرض باشد، می توان تسهیلات را در قالب قراردادهای دیگری تنظیم کرد که دریافت زیاده مطابق التزام اصلی مانعی ندارد ولی بنا بر نظر دیگر موارد مذکور ماهیت ربوی دارد، و باید از آن احتراز کرد، پژوهش پیشِ رو به روش استقرا و تحلیل موارد به این نتیجه رسیده است که تحریم ربا تنها در قرض ربوی توجیه حقوقی و عقلی دارد و در موارد دیگر ماهیت و مفهوم ربا وجود ندارد، در عین حال دلیل تحریم آن در روایات نوعی ارشاد و دلالت بر ایجاد حریم برای رباست تا ربای قرضی را به موارد دیگر تبدیل نسازند، و ماهیت ربا را در فرم ها و قالب های بعضاً نوپدید پیاده نسازند، امری که امروزه در طراحی نظام مالی و بانکداری اسلامی مغفول افتاده است.

یکی از نوآوری های اخیر بازار جهانی صکوک، معرفی و انتشار صکوک بدون سررسید در کشورهای اسلامی است. این اوراق به عنوان یکی از ابزارهای مالی اسلامی ترکیبی، ماهیت بدهی حقوق صاحبان سهام داشته و معمولاً دارای بازدهی منظم و بدون تاریخ سررسید از پیش تعیین شده است. بانک های اسلامی با هدف مدیریت ریسک خودشان، رعایت رکن اول الزامات کفایت سرمایه بازل 3 و همچنین رعایت الزامات مقرراتی دارایی های با نقدشوندگی بالا اقدام به انتشار چنین اوراقی می کنند. همچنین دولت و بخش خصوصی نیز می توانند برای تأمین مالی پروژه های خود صکوک بدون سررسید منتشر کنند. هدف از این پژوهش این است که امکان طراحی و انتشار صکوک بدون سررسید را از منظر فقهی تحلیل نماید. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. در این پژوهش عدم تعیین سررسید، تأخیر در توزیع سود دوره ای، اولویت بندی و اختیار بازخرید اوراق مورد تجزیه وتحلیل فقهی قرار می گیرد. در این پژوهش پس از معرفی صکوک بدون سررسید، بیان ویژگی ها و تجربه انتشار آن در کشورهای اسلامی، به روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر تجربه بین المللی، به تحلیل فقهی الگوی صکوک بدون سررسید بر اساس عقود مشارکتی پرداخته شده است و نتایج گویای آن است که امکان طراحی صکوک بدون سررسید در قالب عقود مشارکت، مضاربه و وکالت وجود دارد.

یکی ازچالش ها در عدم توسعه ریزشبکه سیستم فتوولتائیک، عدم بازگشت سرمایه به همراه هزینه های آن در کمترین زمان می باشد. در این پژوهش یک مسئله جدید جهت ارائه مدل اقتصادی و مدیریت انرژی ریزشبکه سیستم فتوولتائیک، با استفاده ازساعات آفتابی، مدل رگرسیونی شدت تابش و استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل به منظور کمینه کردن فضای نصب، جهت ماکزیمم انرژی تولیدی و درآمد حاصل از آن برای شهرهای ایران ارائه شده است. نتایج بازگشت سرمایه برای پنج شهر یزد، اردبیل، گرگان، اهواز و تهران در حالت نرمال و بهینه، نشان دهنده سرعت بازگشت سرمایه در شهر یزد و کاهش آن در شهر گرگان می باشد. بازگشت سرمایه سیستم فتوولتائیک منصوبه در شهرها، به داده های هواشناسی، محل جغرافیایی و شناسایی نقطه بهینه تابع هدف وابسته است. همچنین جهت بررسی داده ها، سیستم فتوولتائیک منصوبه با قدرت های 5 و 8.6 کیلووات در شهر تهران مقایسه شده، که نشان دهنده اقتصادی بودن مدل و همچنین صحیح قرار گرفتن دو شهر تهران و اهواز در یک ناحیه می باشد. با پایدار بودن شبکه توزیع برق و کاهش تاثیر خاموشی ها، در فعالیت مشترک، می توان از ذخیره کننده انرژی سیستم صرف نظر کرد، که باعث سرعت کاهش زمان برگشت سرمایه و هزینه ها می شود. اقتصادی بودن، پایداری سیستم و شبکه برق، قضیه دو شرطی این مدل است، که سیاست گزاران می توانند، با برنامه ریزی و تصمیم گیری، این سیستم را در کشور توسعه و باعث پایداری شبکه توزیع برق کشور و نیروی انسانی شوند.  

هدف این مقاله برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی کشور، ارزیابی تأثیر بحران بانکی بر کل اقتصاد و استخراج سهم نظام بانکی در ریسک سیستمی با استفاده از سنجه های مختلف در قالب یک تحلیل مقایسه ای است. بدین منظور سنجه های ΔCoVaR وMES بکار گرفته شده است و با استفاده از داده های روزانه در فاصله زمانی دی ماه 1387 تا تیرماه 1398 ریسک سیستمی نظام بانکی کشور برآورد می گردد. عموماً استدلال می شود که اختلاف سنجه های ریسک سیستمی ΔCoVaR وMES ذاتی نیست؛ بلکه ناشی از کاربردهای آنها است. ننتایج تحقیق نشان می دهد سنجه ریسک سیستمی ΔCoVaR برآورد شده، با استفاده از روش های حداقل مربعات معمولی (OLS) و رگرسیون چندک، کمتر از سنجه ΔCoVaR بر آورد شده با استفاده از مدل DCC-GARCH است. علت این امر را می توان در لحاظ نمودن اثرات سرریز در مدل DCC-GARCH دانست. همچنین نتایج نشان می دهد سنجه ΔCoVaR به طور متوسط ریسک سیستمی نظام بانکی را کمتر از سنجه MES برآورد می کند.

بانکداری الکترونیک در کشورعزیز ما در حالی که فشار بسیار زیادی از سوی دولت به مردم برای استفاده از خدمات عابر بانک ، شتاب ،ATM و … می باشد . که همه این 4 مربوط به این بانکداری می باشد . این نوع بانکداری در قدیم این گونه تعریف می شد . یعنی الکترونیکی کردن فعالیتها ی بانکی بدانیم ، تمام بانکی بعد از جنگ جهانی دوم از کامپیتوتر استفاده کردند . طبق این نظر کشور ما سالهاست که بانکداری الکترونیکی پیوسته است . امیدواریم که کشور ما (ایران ) با استفده از مدیران مجرب و استفاده از روشهای پیشترفته علمی و برطرف کردن مشکلات کنونی این بانکداری در کشور ما باشد و ایران عزیز جهش چشمگیری در این مورد داشته باشد .

در این مقاله سعی می شود تا با استفاده ازروش تلفیقی تحلیل پوششی داده ها- فرایند تحلیل سلسله مراتبی به کارایی سنجی و اولویت بندی پیوستن ایران به دو نهاد اقتصادی سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته شود. استفاده از روش کمی تحلیل پوششی داده ها، مشکل ناسازگاری در قضاوت خبرگان در مدل های کیفی همچون فرایند تحلیل سلسه مراتبی را رفع می کند. طبق نتایج به دست آمده سازمان همکاری شانگهای با در نظر گرفتن مساحت جغرافیایی، جمعیت نیروی کار، حجم تولید ناخالص داخلی و تورم به عنوان ورودی های اقتصاد و نیز حجم تجارت با جهان، درجه باز بودن تجاری و درجه باز بودن مالی به عنوان سه خروجی کارایی بهتری طی سال های 2000-2018 نسبت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشته است. لذا پیشنهاد می شود ظرفیت ها و مذاکرات جهت عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای در اولویت سیاست های تجارت خارجی کشور ایران قرار گیرد.

در سال های اخیر، تمایل به ایجاد اتحادیه های پولی در سطح بین المللی افزایش یافته است. بر اساس تئوری های اقتصادی، تشکیل اتحادیه های پولی و اتخاذ یک پول مشترک یکپارچگی اقتصادی را تشویق می کند، می تواند سیاست های پولی ناپایدارکننده را کنترل کند، هزینه های معاملاتی در تجارت را کاهش داده و به افزایش زیادی در درآمد واقعی از طریق تقویت تجارت منجر شوند. همچنین مجاورت و همسایگی کشورها به عنوان یکی از عوامل موثر بر تجارت و تشکیل اتحادیه های پولی معرفی شده است. ازاین رو، در این پژوهش با توجه به اهمیت این مساله به بررسی اثر اتحادیه پولی بر تجارت دوجانبه با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی در دوره 2015- 2000 برای کشورهای منتخب جهان پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اثر پول مشترک بر تجارت دوجانبه مثبت است که تجارت خود موجب رشد اقتصادی کشورها می شود. همچنین اثرات فضایی پول مشترک و فاصله جغرافیایی تائید شده است. ازاین رو، می توان نتیجه گرفت که کشورهایی که در مجاورت هم قرار دارند و یا دارای پول مشترک هستند با تشکیل اتحادیه های پولی موجبات تقویت تجارت را در بین خود فراهم می آورند. همچنین نتایج اثر سایر متغیرها بر اساس رویکرد اقتصادسنجی فضایی نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی، شاخص باز بودن تجاری (با استفاده از هر سه ماتریس) و نرخ ارز حقیقی (با استفاده از ماتریس های پول مشترک و تعدیل شده) دارای اثر مثبت و معناداری بر تجارت دوجانبه بین کشورهای موردمطالعه دارد.

یکی از کارآمدترین و موثرترین راهکارهای موجود برای مدیریت تقاضای آب، توجه به جنبه های اقتصادی از جمله ایجاد و توسعه بازارهای آب است. عوامل متعددی در ایجاد و توسعه بازار آب تاثیرگذار هستند. وجود ساختار فنی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی مناسب برای تشکیل بازار آب بسیار ضروری است. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب در دشت همدان- بهار و ارائه مدل عامل های موثر بر بازار آب است. این پژوهش از لحاظ رویکرد، کمی و از لحاظ هدف، کاربردی است. همچنین روش گردآوری داده ها از نوع میدانی و از نظر ماهیت و روش جزء مطالعات توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل کشاورزان دارای کشت آبی در دشت همدان- بهار(3048N=) است. آمار و اطلاعات پژوهش در قالب پرسشنامه محقق ساخته در سال 1397 جمع آوری شد. حجم نمونه جامعه آماری کشاورزان براساس فرمول کوکران 240 نفر محاسبه شد. برای بررسی پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و رقم آن معادل 91/0 به دست آمد. براساس نتایج تحقیق از میان مولفه های حقوقی و قانونی موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب، عوامل صدور مجوز برای حقابه داران، حقوق قابل مبادله آب، رفع تعارضات قانونی و به رسمیت شناختن بازار آب به عنوان مهم ترین عامل شناخته شدند. همچنین عامل های نصب کنتورهای هوشمند و سازوکار تحویل حجمی آب به عنوان عوامل فنی- کشاورزی، قیمت مناسب و عادلانه برای آب و سرمایه گذاری در زیرساخت های مهار، توزیع و انتقال آب به عنوان عامل های اقتصادی و عوامل مشارکت مردمی و تشکیل شوراهای حل اختلاف مردمی به عنوان عامل های اجتماعی از جمله مهم ترین عوامل موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب معرفی شدند.

مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی روش تدریس دیداری با استفاده از پاورپوینت، فیلم و عکس بر مبنای الگوی مدیریت آموزش بر یادگیری مفهومی دانش آموزان در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی استفاده شد. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر رشته علوم انسانی منطقه 1 و 2 شهر تهران بود که در سال تحصیلی 97-1396 در حال تحصیل بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان از بین 1300 دانش آموز دختر مشغول به تحصیل در رشته علوم انسانی 297 دانش آموز تعیین شد. الگوی مدیریت آموزش بر اساس تدریس دیداری در درس تاریخ برای گروه آزمایش و روش تدریس متداول و سنتی برای گروه کنترل به کار گرفته شد. در مرحله اول، معلومات قبلی دانش آموزان با استفاده آزمون پیشرفت تحصیلی درس تاریخ در خصوص وضع جاری اندازه گیری شد و پس از اجرای الگوی مذکور برای گروه آزمایش، پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. داده های جمع آوری شده از آزمون t زوجی بیانگر تأثیر قابل توجه الگوی مدیریت آموزش بر اساس تدریس دیداری بر یادگیری مفهومی در درس تاریخ دانش آموزان در گروه آزمایش بود. لازم است با آشنایی و پشتیبانی مدیران مدارس ساختار و فضای مناسب برای اجرای الگوی مدیریت آموز در فرایند تدریس ایجاد شود.

مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش آموزش الکترونیکی در کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران انجام شد. روش مطالعه توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به تعداد 1200 نفر بودند. بر اساس کرجسی و مورگان تعداد 290 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه آموزش الکترونیکی مهدوی (2012)، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973) و پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون گام به گام نشان داد آموزش الکترونیکی در کیفیت زندگی کاری نقش دارد (05/0 > P) و بهترین پیش بین برای مؤلفه های پرداخت منصفانه و کافی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان و توسعه قابلیت های انسانی است. همچنین آموزش الکترونیکی در رضایت شغلی کارکنان نقش دارد (05/0 > P) و بهترین پیش بین برای مؤلفه های سبک رهبری و شرایط فیزیکی است. ازاین رو، پیشنهاد می شود در تدوین برنامه های آموزشی و راهبردی سازمان ها از این نوع آموزش استفاده شود.

تقابل های جمهوری اسلامی ایران و آمریکا پس از انقلاب اسلامی دارای فراز و فرودهای فراوانی بوده که در دهه پنجم انقلاب با به قدرت رسیدن دولت ترامپ تشدید شد. در همین راستا کنگره آمریکا به عنوان یکی از مهم ترین ارکان ساختار قدرت از طریق قانون گذاری و نظارت نقش غیرقابل انکاری را در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران در طی چهل سال اخیر ایفا کرده است. هدف این مقاله بررسی اقدامات یکصدوشانزدهمین کنگره ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در سیاست خارجی آمریکا است. بررسی های انجام شده حکایت از آن دارد که کنگره یکصدوشانزدهم تحت تأثیر نفوذ گسترده لابی های صهیونیستی فعالیت های تقنینی و نظارتی فراوانی را علیه جمهوری اسلامی ایران و کنترل عناصر قدرت آن از جمله توانایی های هسته ای و موشکی و قدرت منطقه ای ساماندهی کرد. با این وجود اقدامات کنگره در سال دوم فعالیت آن با اوج گیری تنش ها در منطقه به ویژه پس از ترور سردار سلیمانی و حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد، به کنترل سیاست های جنگ افروزانه دولت ترامپ با هدف پیشگیری از حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران معطوف گردید. شاخص ترین اقدامات کنگره یکصدوشانزدهم اعم از یک لایحه و قطعنامه مشترک در همین رابطه انجام پذیرفته است. به نظر می رسد با وجود اقدامات متقابل دولت ترامپ برای بی اثر کردن قطعنامه مصوب کنگره، فعالیت های کنگره یکصدوشانزدهم یکی از مؤلفه های مؤثر در پیشگیری از ایجاد یک جنگ تمام عیار علیه ایران بوده است.

امروزه یکی از راه های نجات روستاها از فقر، مهاجرت، مشکلات اجتماعی و اقتصادی، توسعه گردشگری در مناطق مستعد گردشگری روستایی می باشد. با توجه به این امر پژوهش حاضر به دنبال تعیین راهبردهای گردشگری در توسعه مناطق روستایی شهرستان سرباز با استفاده از مجموعه عوامل درونی (قوت، ضعف) و مجموعه عوامل بیرونی (فرصت، تهدید) می باشد. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی و روش انجام کار براساس مدل ترکیبی از ماتریس سوات (SWOT) و ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک  (QSPM) که یکی از تکنیک ها و ابزارهای بسیار شایع در ارزیابی گزینه های استراتژیک است، می باشد. جمع آوری داده از طریق بررسی اسنادی، کتابخانه ای و بهره گیری از پرسش نامه (از دیدگاه 70 نفر از خبرگان و مسئولان دستگاه های مرتبط با گردشگری) انجام شده است. نتایج حاصل از مدل SWOT نشان می دهد که منطقه مورد مطالعه علیرغم این که از نقاط قوتی چون وجود جاذبه های طبیعی (جنگل، رودخانه پوشش گیاهی)، وجود انواع میوه های گرمسیری، محصولات کشاورزی و وجود حیات وحش متنوع به خصوص تمساح ایرانی و همچنین با موانع اساسی عدم وجود برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولتی در این ناحیه، نامناسب بودن و عدم کفایت تسهیلات بهداشتی و خدماتی و نامناسب بودن زیرساخت های محیطی و کالبدی به عنوان نقطه ضعف روبه رو است. بر اساس این بررسی ها نتایج پژوهش نشان می دهد که راهبرد مناسب برای رسیدن به توسعه گردشگری در مناطق روستایی در موقعیت تهاجمی قرار دارد. در این پژوهش جدول اولویت بندی استراتژی های انتخاب شده QSPM نیز تشکیل گردید که از میان آن ها استراتژی تأکید بر توریسم طبیعی و اکوتوریسم به دلیل وجود مزیت های نسبی در منطقه نسبت به سایر استراتژی ها از اولویت بالایی برخوردار است.

اهداف: از آنجایی که بررسی تغییرات اقلیمی، ارائه راهکارهای مناسب سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم در هر منطقه نیازمند پیش نگری صحیح متغیرهای اقلیمی در آن منطقه است؛ هدف این مقاله ارزیابی دقت مجموعه مدل های گردش کلی پایگاهCORDEX  (جنوب آسیا) در شبیه سازی دما و بارش به عنوان متغیرهای تاثیرگذار در جریان حوضه آبخیز دز است. روش: جهت پیش نگری دما و بارش حوضه مذکور، دقت 17 مدل گردش کلی پروژهCORDEX – WAS  (جنوب آسیا) مورد ارزیابی قرار گرفت. از روش عامل تغییر برای تصحیح خطای داده های شبیه سازی شده در دوره تاریخی و آینده و از نمره مهارت (SS) برای ارزیابی عملکرد مدل ها استفاده شد. شبیه سازی این پارامترها برای سه دوره 20 ساله (2099 - 2080، 2069 - 2050 و 2039 - 2020) و تحت دو سناریوRCP4.5  و RCP8.5 برای ایستگاه های منتخب انجام شد. یافته ها/ نتایج: خروجی ها نشان داد شبیه سازی مدل ها با خطا همراه است و باید قبل از استفاده از آن ها در مطالعات تصحیح شوند. براساس (SS) یک مجموعه ده تایی با نمره مهارت بالا انتخاب شد. اگرچه نتایج مدل های انتخابی بیانگر کاهش 11 تا 17 درصدی بارش سالانه برای سناریو RCP4.5 و 8 تا 18 درصدی برای سناریو RCP8.5 در حوضه مورد مطالعه است، ولی بارش فصل پاییز در این محدوده تغییرات افزایشی را نشان می دهد. خروجی دمای حداکثر حوضه برای سناریوی انتشار RCP4.5 افزایش 5/1 تا 3 درجه و برای سناریو بدبینانه RCP8.5 افزایش 6/1تا 8/5 درجه سلسیوس را پیش نگری می کند. این افزایش برای دمای حداقل برای سناریو انتشار RCP4.5 و RCP8.5 به ترتیب مابین 5/1 تا 2/4 و 7/2 تا 3/5 درجه سلسیوس در تغییر است. نتیجه گیری: به طورکلی نتایج حاصل از این پژوهش، بیانگر آن است که این محدوده در دهه های آتی به سمت اقلیمی با رطوبت کمتر و دمای بیشتر پیش می رود.

عدم دسترسی به انرژی کافی و شیوع سوءتغذیه به دلیل تأثیر آن بر سلامتی عمومی و نیز توان جسمی و ذهنی جامعه از مهم ترین مسائل حوزه امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه است. از این رو، در مطالعه پیش رو، تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی خانوار و همچنین، عوامل محیطی مانند خشکسالی و تنوع تولید بر گسترش سوءتغذیه در مناطق روستایی ایران بررسی شد. بدین منظور، از روش رگرسیون چندک، برآورد پانل در دوره زمانی 1391 تا 1395 صورت گرفت. نتایج برآورد حاکی از آن بود که برخی از مشخصه های خانوار شامل درآمد، افزایش سهم مواد غذایی در مخارج خانوار و سن سرپرست خانوار از گسترش سوءتغذیه جلوگیری می کنند و در مقابل، افزایش سطح تحصیلات و بعد خانوار گسترش سوءتغذیه در مناطق روستایی را به دنبال دارند؛ در میان عوامل محیطی نیز افزایش شدت خشکسالی و افزایش قیمت مواد غذایی باعث گسترش سوءتغذیه در این مناطق می شوند و از سوی دیگر، افزایش تنوع تولید مواد غذایی از گسترش سوءتغذیه جلوگیری می کنند. بر این اساس، با وضع معافیت مالیاتی بر درآمد های غیرکشاورزی در مناطق روستایی و بازتوزیع یارانه پرداختی فعلی با تمرکز بر مناطق دارای شدت بالای سوءتغذیه و همچنین، تمرکز بر خانوارهای گسترده روستایی، ارائه سیاست های معطوف به کاهش تأثیر خشکسالی بر تولید مواد غذایی و در نهایت، ترویج راهکارهایی که امکان افزایش تنوع تولید مواد غذایی در سطح خانوار را فراهم می آورد، می توان از گسترش بیشتر سوءتغذیه در مناطق روستایی کشور جلوگیری کرد.

هدف کلی مطالعه حاضر بررسی و تحلیل سبد مصرفی خانوارهای روستایی در دهک های مختلف درآمدی در راستای تأمین امنیت غذایی بود. بدین منظور، نخست، دهک های درآمدی به سه گروه کلی تقسیم شدند؛ میانگین دهک های اول تا سوم در گروه اول، میانگین دهک های چهارم تا هفتم در گروه دوم و میانگین دهک های هشتم تا دهم در گروه سوم جای گرفتند. سپس، با استفاده از داده های تلفیقی (1385 تا 1396)، مدل تقاضای تفاضلی معمولی تعمیم یافته (GODDS) با روش معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد شد؛ همچنین، با استفاده از آزمون والد، مدل سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) به عنوان شکل تابعی مناسب انتخاب شد. نتایج محاسبه کشش قیمتی نشان داد که کشش های خودقیمتی تقاضای مواد غذایی در مناطق روستایی منفی و مطابق انتظار است و غلات و گوشت دام و نیز گوشت دام، لبنیات، قند و شکر کالاهای مکمل یکدیگرند؛ افزون بر این، غلات به عنوان یک گروه مهم از مواد غذایی با گوشت دام، لبنیات، قند و شکر رابطه مکمل دارند و سبزی ها و حبوبات را می توان به عنوان جانشین غلات در مناطق روستایی محسوب کرد. محاسبه کشش درآمدی بیانگر مثبت بودن آن برای گروه های مواد غذایی در مناطق روستایی بوده، که نرمال بودن گروه های کالایی را نشان می دهد. بر اساس نتایج کشش درآمدی غلات، گوشت دام، گوشت ماهی، میگو و فرآورده های آن، لبنیات، حبوبات و قند و شکر بیشتر از یک به دست آمده، که نشانگر لوکس بودن این مواد غذایی در مناطق روستایی مورد بررسی است.

نیم قرن تجربه تهیه طرح های توسعه شهری نشان می دهد به رغم جنبه های مفید و سازنده، این طرح ها همچنان نتوانسته اند پاسخی بی بدیل در خصوص مسائل و مشکلات روزافزون شهری ارائه نمایند. در این رهگذر مطالعات زیادی در خصوص آسیب شناسی طرح های توسعه در کشور صورت گرفته است بررسی مجدد آسیب ها بر اساس مطالعات صورت گرفته و شناخت روابط علت معلولی آن ها می تواند نقش موثری در تبیین مسائل و جمع بندی از قضایا داشته باشد. در این مقاله، بر اساس تئوری زمینه ای ابتدا اقدام به واکاوی محتوایی مقالات آسیب شناسی طرح های توسعه شهری از دهه 70 به بعد درکشور و سپس مصاحبه عمیق با صاحب نظران با استفاده از نرم افزار MAXQDA شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده دو مقوله هسته ایی عدم تحقق و عدم کارائی در مطالعات است که در مقوله عدم تحقق 80 درصد مفاهیم استخراجی آن مربوط به عدم تحقق کالبدی و جمعیتی شهرها است که نشان از عدم تعریف سایر اهداف به شکل روشن در طرح ها می باشد و مقوله عدم کارائی34 مقوله محوری ثانویه در قالب 7مقوله محوری اولیه و 5 مقوله محوری اصلی تحلیل و جمع بندی گردید که مقوله اصلی نظام و مدیریت شهری در کشور با 34 درصد حجم مفاهیم و زمینه های کارآمدی و تحقق با 25 درصد مهم ترین عناصر ناکارآمدی طرح ها محسوب می گردد و این امر بیانگر آن است که محتوای طرح های توسعه شهری آن چنان که در محافل علمی مطرح می گردد عامل اصلی ناکارآمدی طرح ها محسوب نمی گردد. همچنین بر اساس تحلیل گراف روابط بین مقولات اولیه عوامل زمینه ای از جمله ابهام در منابع مالی، ضعف در قوانین و مقررات و مشارکت ذی نفعان به ترتیب مهم ترین مسائل در ناکارآمدی طرح ها محسوب می گردد. واژه های کلیدی : طرح های توسعه شهری، آسیب شناسی، تئوری زمینه ای، ایران.

امروزه رشد شهرنشینی در کشورهای درحال توسعه، بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دنبال آن وقوع 8 سال جنگ تحمیلی، تغییراتی در شرایط ساختاری کشور رخ داده است و همین امر سبب رشد بی رویه شهرها و به نوبه آن، رشد حاشیه نشینی شد. هدف اصلی در این پژوهش، بررسی مؤلفه های مؤثر کلان اقتصادی بر روند حاشیه نشینی در بازه زمانی 1394-1357 است. نوع تحقیق کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از روش های اسنادی مراجعه به ارگان های دولتی ( بانک مرکزی، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و...) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از منطق فازی با نرم افزار متلب استفاده شده است. در این پژوهش، سه شاخص مهاجرت، اشتغال غیررسمی و مسکن نامناسب با زیرشاخص های آن ها، به عنوان مؤلفه های کلان اقتصادی مؤثر بر پدیده حاشیه نشینی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد، علی رغم نوساناتی که در برخی از مؤلفه ها مشاهده شده است؛ رشد حاشیه نشینی در طول دوره مورد بررسی، با روند نوساناتی در حال افزایش است؛ مثلاً مهاجرت روستا به شهر و اشتغال غیر رسمی در سال های اخیر، روندی به نسبت صعودی را در پیش داشته است؛ به طوری که مهاجرت از 1358 تا 1369 در حال افزایش، اما از 1369 تا 1379 با شیب خیلی ملایم مشاهده شده است. نوسانات بازار مسکن ( به خصوص با شروع احداث مساکن مهر)، تا حدودی افزایش این دو مؤلفه را خنثی کرده است، اما روند مسکن نامناسب در سال 1375 به اوج خود رسیده است.