مطالب

تدوین و تصویب کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت، اقدام مؤثری در تحوّل نظام عدالت کیفری بین المللی و تقویت نظام های قضایی ملّی برای مقابله با بی کیفری به شمار می آید. در سال 2017 کمیسیون حقوق بین الملل، پیش نویس کنوانسیون مشتمل بر مقدمه و 15 ماده را ارائه نمود. در این مقاله، پیشینه و مفاد پیش نویس در چهارچوب کلّی حقوق بین الملل کیفری موردِبررسی تحلیلی قرار خواهد گرفت. سؤال کلیدی در رابطه با این سند آن است که علی رغم تصویب اساسنامه رم و تأسیس دیوان بین المللی کیفری، ضرورت تصویب و دستاوردهای جدید این معاهده چه می باشد؟ در بررسی تطبیقی پیش نویس کنوانسیون با اساسنامه رم، شاهد برخی نقاط قوت و ضعف هستیم که در این مقاله به تفصیل موردِبررسی قرار گرفته اند. در مجموع اقدام کمیسیون با مشارکت و همکاری دولت ها و دیگر بازیگران بین المللی در راستای شناسایی تعهد دولت ها در ممنوعیت ارتکاب جنایات علیه بشریت به عنوان یک قاعده آمره بین المللی گامی مؤثر است تا هدف پیشگیری و مجازات این جنایات به نحو مطلوب تأمین و تمهید گردد.

سلول های بنیادی به عنوان یک رویکرد جدید درمانی، نمایان شده و انتظار می رود در آینده نزدیک سلول درمانی یکی از بزرگ ترین بازارهای دنیا را شکل دهد. برای دستیابی به جایگاه مناسب در بازار جهانی، لازم است دستاوردهای پژوهشی کشورمان به سرعت تجاری شده و وارد بازار روبه رشد سلول درمانی شود. پژوهش حاضر با هدف مطالعه وضعیت حقوقی فناوری سلول های بنیادی؛ تهدیدها و چالش های اقتصادی آن، به بررسی وضعیت حقوقی چالش های اقتصادی مربوط به مالکیت معنوی، ثبت اختراع، بودجه طرح های پژوهشی، توریسم درمانی با استفاده از مداخلات سلولی تأییدنشده، هزینه درمان و روابط مالی و تجاری میان افراد، پرداخته است. اطلاعات موردنیاز به روش کتابخانه ای و اسنادی و با مطالعه کتب ، مقالات و تحقیقات سایر پژوهش گران جمع آوری گردیده است. چالش های پیش روی تجاری سازی عبارتند از فقدان نظام حمایت، فقدان مراکز تجاری سازی و فقدان بازارهای واقعی و مجازی عرضه و تقاضای زیست فناوری. باتوجه به قرار گرفتن علوم سلول های بنیادی در بند 2 و 3 فصل سوم سند نقشه جامع علمی کشور جزو اولویت های (الف) در علوم پایه و کاربردی، قوانین و مقررات لازم برای ساماندهی این حوزه، امری اجتناب ناپذیر است. لذا توسعه زیرساخت قانونی و نهادی یکی از اولویت های اصلی جهت کسب جایگاه شایسته در منطقه و جهان در افق ۱۴۰۴ می باشد.

نظر بر طیف وسیع ریسک هایی که طرفین قرارداد در پروژه های نفت و گاز با آن مواجه هستند، استراتژی های مدیریت ریسک، جهت کاهش هزینه های ناشی از ریسک ها، کاهش اختلافات میان طرفین قرارداد و درنهایت دستیابی به اهداف تجاری قرارداد، نقشی اساسی ایفاء می کنند. تخصیص قراردادی ریسک های پروژه از طریق درج شروط کلیدی توزیع ریسک در قرارداد، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت ریسک، به طور قابل ملاحظه ای در سال های اخیر در قراردادهای نفت و گاز موردتوجه قرار گرفته است، به طوری که اجرای موفّق هر پروژه در گروی طراحی قراردادی کارآمد است که با انتقال مسئولیت مدیریت و تحمّل ریسک ها به طرفی که در بهترین موقعیت برای مدیریت آنها قرار دارد، منجر به توزیع بهینه و عادلانه ریسک های پروژه گردد. این مقاله استفاده از انواع مکانیسم های قراردادی توزیع ریسک در قراردادهای نفت و گاز، ازقبیل شرط عدم مسئولیت، شرط تحدید مسئولیت، شرط مصونیت، شرط وجه التزام و شرط الزام به اخذ پوشش های بیمه ای مشخص را موردبررسی قرار می دهد و در انتها بی اعتباری شروط قراردادی را زمانی که منجر به تخصیص ناعادلانه ریسک می شوند، موردبحث قرار می دهد.

بحث از رژیم مالکیت بر نفت و گاز و پذیرش نظریه های موجود دراین خصوص از حیث آثاری که بر آن مترتب می شود از اهمیت بسزائی برخوردار است؛ با این توضیح که بحث دراین خصوص درواقع دریچه ورود به مبحث قراردادهای نفتی محسوب شده و پذیرش هر یک از نظریه های موجود تأثیر مستقیم بر نوع قراردادهای نفت و گاز خواهد داشت. در نظام حقوقی هر کشوری به تناسب نگرشی که به این منابع وجود داشته، نظام مالکیتی متفاوتی موردپذیرش قرار گرفته است. نظام مالکیت خصوصی بر منابع نفتی یکی از نظام های پذیرفته شده بر این منابع می باشد که در کنار دو نظام مالکیتی دیگر یعنی نظام مالکیت دولتی و عمومی مطرح می باشد. کشور ایالات متحده آمریکا یک مثال عینی در پذیرش نظام مالکیت خصوصی می باشد. در فقه اسلامی نیز، نظام مالکیت خصوصی از سوی برخی از فقهای امامیه مورداشاره قرار گرفته است؛ اگرچه اصولی که موجب پذیرش این نظریه در فقه امامیه شده است با مبانی این نظریه در حقوق آمریکا متفاوت است.

طراحی مدلی در توصیف کیفری اختصاصی که بتوان آن را به عنوان الگویی در تحلیل و نقد توصیف های کیفری به کار گرفت، بسیار بااهمیت تلقی می شود، چراکه این امر موجب درک صحیح توصیف ها و ارتقای مهارت های توصیف می گردد و در طولانی مدت منجر به ایجاد رویه ای هماهنگ شده در نظام حقوقی می شود که امنیت قضایی و کاهش اختلاف درجه توصیف میان مجامع علمی حقوقی و سیستم قضایی را در پی دارد. بدین منظور مدلی در توصیف کیفری اختصاصی پیشنهاد گردیده و اجزای آن به همراه نمونه ای از قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور موردِتحلیل قرار می گیرد. در این مدل نخست انواع توصیف کیفری، مبنا و قلمرو آن به عنوان مقدمات ورود به مدل مذکور موردتوجه قرار گرفته و سپس ارکان تشکیل دهنده توصیف کیفری اختصاصی یعنی عنصر قانونی، مادی و روانی و اجزای هریک از آنها با لحاظ مدل پیشنهادی تشریح می شوند. مجازات نیز به عنوان یکی از اجزای لاینفک توصیف کیفری اختصاصی در بحث نهایی مطرح می گردد. در تبیین اجزای مدل توصیف کیفری، تحلیل بند الف ماده 1 قانون فوق الذکر درجهت روشن نمودن مباحث و تسهیل درک این مدل و اجرای آن در توصیف های کیفری اختصاصی می تواند مؤثر باشد.

امروزه جرایم خشونت آمیز زیست محیطی، جهان معاصر را با معضلات و پریشانی های عظیمی رو به رو کرده است. منظور از جرایم خشونت آمیز زیست محیطی، آن دسته از رفتارهای پرخاشگرانه است که در قوانین جزایی دارای مجازات می باشند. پرخاشگری علاوه بر آسیب های جسمی، آسیب های روانی را نیز دربرمی گیرد، آن چنان که امروزه در جرایم زیست محیطی مشهود است. یکی از بایسته های حقوق کیفری محیط زیست این است که مجازات ها بایستی مناسب و کارآمد باشند. ضمانت اجرای مناسب و کارآمد آن است که بتواند بازدارندگی داشته باشد. نظریه بازدارندگی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین نظریه های مربوط به توجیه کیفر است. فرض اساسی نظریه بازدارندگی آن است که انسان، موجودی عاقل و اندیشمند است و درنتیجه به بررسی هزینه فایده اعمال و اقدامات خود می پردازد. بر اساس نظریه بازدارندگی، قطعیت، شدّت مجازات و سرعت در اجرای آن می تواند از ارتکاب جرایم توسط بزهکارانِ بالقوه پیشگیری کند، به طوری که وی را به سوی عدم ارتکاب جرم سوق دهد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی سعی بر آن شده که جلوه های همسو و مغایر با بازدارندگی در عرصه تقنین و قضا مورد تحلیل قرار گرفته و به ارائه پیشنهادهای کاربردی بپردازد.

یکی از مسائل بسیار مهم در حقوق کیفری، بحث راجع به عنصر روانی مرتکب عمل مجرمانه است. مقرراتی که در باب جرایم با مسئولیت مطلق در چند دهه اخیر وضع شده است، لزوم وجود عنصر روانی را تحت الشعاع عنصر مادی قرار داده است. در این مقاله به بررسی تطبیقی قوانین وضع شده در حوزه جرایم با مسئولیت مطلق و همچنین نظرات حقوق دانان دراین زمینه و نیز بررسی جرایم علیه محیط زیست و نوع مسئولیت مرتکب پرداخته شده است؛ بنابراین، می توان این سؤال را مطرح کرد که آیا جرایم با مسئولیت مطلق نیز دارای عنصر روانی هستند و فقط نیاز به اثبات ندارند یا اینکه این گونه جرایم اصولاً با سایر جرایم در بحث از عنصر روانی متفاوتند و فاقد عنصر روانی برای مسئولیت مرتکب اند و تنها با وجود عنصر قانونی و مادی ارتکاب می یابند؟ از طرفی جرایم محیط زیست نیز شامل این قاعده می گردد یا خیر و همچنین مسئولیت مرتکب در این گونه جرایم بر چه اساسی است؟ نتیجه نشان می دهد که جرایم با مسئولیت مطلق نیز دارای عنصر روانی هستند و فقط نیاز به اثبات ندارند؛ بنابراین، این جرایم نیز همچون دیگر جرایم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی برخوردار می باشند. از طرفی جرایم محیط زیستی نیز به صورت عمدی و در برخی موارد، به شکل غیرعمدی ارتکاب می یابند که باتوجه به اهمیت این حوزه، باید برای مرتکب مسئولیت مطلق در نظر گرفت.

دریای خزر، به دلیل وجود منابع عظیم نفت، از مناطق حائز اهمیت در جهان محسوب می شود. استخراج نفت و حمل ونقل دریایی آن در دریای خزر، به طور چشمگیری در حال افزایش است. از سوی دیگر، عمده ترین آلودگی دریای خزر، آلودگی نفتی ناشی از بهره برداری و حمل ونقل نفت می باشد. آگاهی از اثرات مخرب آلودگی نفتی، ضرورت اتخاذ راهکارهای لازم جهت پیشگیری، مقابله و آمادگی منطقه ای در برابر این آلودگی را مطالبه می کند. ازآنجاکه کشورها به تنهایی قادر به حفظ محیط زیست دریای خزر از آلودگی نفتی، نیستند، همکاری های منطقه ای در پرتو تعهدات بین المللی نقش مهمی در این حوزه دارد. در مقاله حاضر، با مطالعه کنوانسیون منطقه ای چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، به تحلیل نقش پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی، الحاقی به کنوانسیون مزبور، درجهت حفظ محیط زیست خزر از آلودگی های نفتی ازطریق ایجاد و اجرای طرح های ضروری ملّی و منطقه ای به نحو مؤثری مورداجرا قرار می گیرد.

در میانه سال 2018 میلادی، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خروج این دولت از توافق هسته ای موسوم به برجام را اعلام کرد. این سند، در سال 2015 با تلاش دولت های ایران، اعضای دائم شورای امنیت، آلمان و اتحادیه اروپا منعقد شد و برای اجرا منضم به قطعنامه لازم الاجرای 2231 شورای امنیت گشت. در این پژوهش تلاش می شود که با توسّل به قوه اجرایی ماده 25 منشور سازمان ملل و نمود آن در ماده 103 آن منشور که ارجحیت تعهدات منشور بر سایر تعهدات را اعلام می دارد، پس از شناسایی قوه اجرایی و الزامی قطعنامه های شورای امنیت از طریق روش تفسیر مندرج در ماده 31 و 32 کنوانسیون وین 1969 بر حقوق معاهدات، ماهیت تعهدات طرفین ذیل برجام باتوجه به قطعنامه 2231 مشخص شده و بی توجهی ایالات متحده در کنار سایر نقض های صورت گرفته توسط دولت ها نسبت به قطعنامه های الزام آور و موضوعی شورای امنیت در طول دهه های گذشته را به عنوان دلیلی محکم بر اثبات نزول شأن و افول اعتبار ماده 103 منشور سازمان ملل نشان دهد.

در سال های اخیر، ایکائو شروع به مدرنیزاسیون سازی کنوانسیون های بین المللی کنونی درباره تروریسم هوایی کرده است. نتیجه این رویکرد، جرم انگاری از تعداد زیادی اعمال خطرناک به عنوان اقدامات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری بین المللی بوده است. برای نخستین بار، کنوانسیون 2010 پکن، استفاده از هواپیمای مسافربری به عنوان یک سلاح کشنده و یا استفاده از این وسیله برای حمل و نقل سلاح های بیولوژیکی، شیمیایی و هسته ای را جرم محسوب کرده است. علاوه بر این، مهم ترین دستاوردهای کنوانسیون پکن را می توان خلاصه کرد در جرم انگاری از تهدید کردن دیگران برای ارتکاب هرگونه اقدام مجرمانه علیه امنیت پرواز یا فراهم کردن وضعیتی برای افراد تا چنین تهدیداتی را دریافت کنند، هرگونه تبانی در ارتکاب اعمال مجرمانه، تروریسم سایبری علیه تأسیسات هوانوردی بین المللی، مسئولیت حقوقی و کیفری مؤسسات مالی که به «بند القاعده» معروف شده است، همکاری کردن با متهم برای گریختن از تحقیقات قضایی و تعقیب کیفری، توافق با دیگران برای ارتکاب عمل مجرمانه، صرف نظر از اینکه جرم تروریستی واقعاً ارتکاب یابد یا خیر. درنتیجه، کنوانسیون پکن توانست تا حد زیادی ضعف ها و کاستی های کنوانسیون های سابق را برای مقابله با مداخلات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری بین المللی کاهش دهد و بستری مناسب برای گسترش همکاری های چندجانبه بین المللی فراهم آورد.

همان گونه که جامعه مدام درحال تغییر و تحوّل است، معنا و مفهوم و یا کارکرد نهادهای اجتماعی هم در گذر زمان دستخوش تغییر و تحوّل می گردد. با پیشرفت های علمی و تکنولوژیک بشر در عرصه های مختلف، شیوه های درمان ناباروری و تولیدمثل نیز دچار دگرگونی شده و شکل نوین به خود گرفته است. غرض اصلی از بحث پیرامون «جایگزینی رحم» در این پژوهش، سخن گفتن درباره یکی از آثار مهم این قرارداد یعنی تبیین نسب کودکان متولدشده از این روش است. جانشینی در بارداری یکی از شیوه های درمان ناباروری است که به موجب این شیوه تخمک زنان نابارور با اسپرم شوهران آنان در محیط آزمایشگاه لقاح یافته و جنین حاصله به منظور رشد و پرورش به رحم زن دیگری منتقل می شود که از این زن تعبیر به مادر جانشین می شود. یکی از مهم ترین مساﺋلی که در اینجا مطرح می شود این است که کودک متولدشده از قرارداد رحم جایگزین منتسب به کدام مادر می باشد؟ دراین زمینه دیدگاه های مختلفی در ایران و ترکیه مطرح شده است و با وجود سکوت مقننین در این دو کشور و فقدان قانون صریح و مشخص دراین زمینه، با استناد به رویه موجود، می توان نتیجه گرفت که حقوق ایران کودک را منتسب به مادر ژنتیک (صاحب تخمک) و حقوق ترکیه کودک را منتسب به مادر فیزیولوژیک (نگهداری کننده) می داند.

اجرای قوانین مختلف در حوزه حقوق دریایی بین المللی درخصوص ایجاد امنیت دریایی، منوط به همکاری ارگان های نظامی و اطلاعاتی کشورها در اجرای قوانین و مقررات در زمینه های اطلاعاتی و عملیاتی می باشد. این امر منوط به شناخت صلاحیت نیروهای نظامی و اطلاعاتی کشورها در محدوده آب های سرزمینی و فراسرزمینی یک کشور، نحوه جمع آوری اطلاعات، چگونگی اشتراک گذاری و پردازش اطلاعات بین نهادهای حقوقی و نظامی جهت هماهنگی در انجام دستورات ارائه شده، بر اساس مفاد مقررات مصوب آن کشور می باشد. اجرای چنین عملیاتی منوط به اجرای محدودیت های قانونی در نحوه تفسیر و اعتبارسنجی اطلاعات در ایجاد ظن یا اطمینان در وقوع جرایم ملّی یا فراملّی توسط افراد در محدوده آب های سرزمینی یک کشور است. در حوزه های فراسرزمینی نیز دستیابی به چنین اهدافی منوط به همکاری کشورهای مشترک المنافع می باشد. درحال حاضر دو سیستم «ال آر ای تی»[1] در زمینه جمع آوری اطلاعات در آب های داخلی و عملیات «وی بی اس اس»[2] در زمینه جمع آوری اطلاعات در آب های سرزمینی و فراسرزمینی کشورها وجود دارد. اجرای چنین فرایندهایی تحت قواعد حقوق بین الملل با چالش هایی همچون مکانیسم های تأسیسی همکاری بین المللی، وجود مقررات درزمینه به اشتراک گذاری اطلاعات نظامی، وجود یا فقدان صلاحیت نیروهای نظامی کشورها در جمع آوری اطلاعات خصوصاً کشتی های جنگی در آب های آزاد، نوع صلاحیت، محدوده صلاحیت و اعتبارسنجی اطلاعات، نحوه جمع آوری اطلاعات، رضایت یا عدم ِرضایت دولت متبوع فرد مظنون و ... می باشد که ضرورت تصویب کنوانسیون های بین المللی را دراین خصوص تقویت می نماید. [1]. LIRT [2]. Visit, Board, Search and Seizure (Vbss) Operations

قانونگذاران به طرق متنوعی اسناد تجاری همچون سفته، چک و برات را موردِحمایت قرار دادند. علت این امر تفاوت مهم اسناد تجاری با اسناد مدنی است. هدف اصلی این مقاله پاسخ دادن به این پرسش است که آیا برگه ای که به عنوان برگه ای اضافی به منظور ظهرنویسی یا ضمانت، جدای از سند تجاری استفاده می گردد، از اعتبار برخوردار است یا خیر؟ در واقع مقاله پیش رو خواستار پاسخ دهی به ماهیت این نوع برگه است تا با استفاده از منابع موجود کشف گردد که ماهیت این برگه تجاری است یا مدنی و یا اینکه اصلاً هیچ گونه جنبه الزام آوری دارد یا خیر؟ برای مثال اگر یکی از طرفین تکالیف یا حقوقی را در برگه ضمیمه برای طرف دیگر سند مقرر کند، قدرت الزام آور این نوشته ها به چه اندازه است. به نظر می رسد باتوجه به وضع فعلی، شرایط قانونگذاری و رویکرد اتخاذشده ضمنی مقنّن می توان ماهیت این برگه را حداقل در برخی امور تجاری تلقی کرد. در مقاله پیش رو سعی شده تا با توضیح و تشریح اعمال تجاری ای که ممکن است در سند درج شود، به ماهیت برگه ضمیمه پی ببریم.

هدف: درمحیطورزش،مربیچهرهاصلیومرکزیمحسوبمی شودومسئولیتفراهم آوردنفرصت هایی برایافزایشتوانایی هاومهارت هایورزشکاراندرزمینه هایگوناگونفنی،بدنیواخلاقیرا بر عهده دارد. با این وجود، اجماع روشنی در مورد ماهیت و مضامین مربیگری تاکنون به وجود نیامده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی مضامین مربیگری ورزش بود. روش شناسی: مشارکت کنندگان، بیست نفرازمربیان و ورزشکاران که معیارهای خاص پژوهش را داشتند به صورت هدفمند برایمصاحبه هایعمیق انتخابشدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: سه مضمون فراگیر درون فردی، بین فردی و محیطی، 12 مضمون سازمان دهنده و 41 مضمون پایه مشخص شد. مضامین درون فردی شامل دانش مربیگری (تئوریک، عملی، انتقال دانش)، ویژگی ها (شخصی، روانی، اجتماعی)، فلسفه (عشق به کار، تفکر هنرمندانه، باورها و ارزش های مرکزی) و تمایل به رشد و تعالی (یادگیری مداوم، کارآموزی، داشتن روحیه پژوهشگری) بود. مضامین بین فردی شامل روابط اجتماعی (با ورزشکاران، همکاران، رسانه ها، ذی نفعان)، مهارت های مربیگری (فنی-آموزشی، انسانی-ارتباطاتی، ادراکی-رهبری، سیاسی)، مدیریت (برنامه ریزی، به کارگیری، سازماندهی، هدایت، ارزیابی) و رفتار مربیگری (هدایتی-اجتماعی، حمایتی-فرهنگی، رفتارهای ویژه) بود. مضامین محیطی شامل موقعیت تمرین (آموزش تکنیک، تاکتیک، افزایش آمادگی جسمانی)، ایفای نقش (معلمی، تخصص گرایی، الگو)، شرایط محیطی (شاگردان، هدف ورزش، محیط ورزش) و موقعیت مسابقه (آمادگی لجستیک برای مسابقه، راهبرد، تاکتیک، نتیجه گرایی) بود. نتیجه گیری: علاوه بر مضامینی که به فرد مربی مرتبط است، آنها نقش ها، وظایف و فعالیت های متعدد و متفاوتی دارند پس نیاز دارند همانند یک رهبر ارکستر، از دانش و هنر خود برای بسترسازی مولفه های مورد نیاز برای هر موقعیت خاص استفاده نماید.

هدف از این پژوهش تأثیر آموزش مهارت خودآگاهی بر سازگاری اجتماعی و خودکارآمدی تیم ملی رزمی کاران زن بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش تجربی و از نظر اجرا میدانی است. روش آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و دارای گروه آزمایش و کنترل بود.. جامعه آماری تحقیق را کلیه رزمی کاران تیم ملی زنان تشکیل دادند. نمونه آماری به طور در دسترس انتخاب و حجم نمونه 60 نفر در نظر گرفته شد. نمونه آماری به دو گروه 30 نفره تجربی و کنترل تقسیم شد. برای جمع آوری داده های علاوه بر آموزش مهارت خودآگاهی از پرسشنامه خودکارآمدی شرر و سازگاری اجتماعی بل استفاده شد. نتایج نشان داد: آموزش مهارت خودآگاهی بر سازگاری اجتماعی (001/0p=، 468/3-t=) و بر خودکارآمدی (001/0p=، 876/3-t=) رزمی کاران تیم ملی زنان تأثیر دارد. آموزش مهارت خودآگاهی بر مولفه های عاطفی و اجتماعی سازگاری رزمی کاران تاثیر دارد، اما بر مولفه های سازگاری در خانه، سازگاری بهداشتی و سازگاری شغلی تأثیر ندارد.در نتیجه رزمی کاران با به کارگیری مهارت های خودآگاهی قادر خواهند بود به طور موثر و کارآمد با شرایط دشوار و مشکلات خویش ناشی از سازگاری عاطفی و اجتماعی مقابله کنند.

هدف از تحقیق حاضر، تعیین رابطه ی متغییرهای زیست حرکتی با ویژگی های آنتروپومتری دانش آموزان 8 تا 12سال دلفان بود. نمونه آماری شامل 44 دانش آموزان پسر غیر ورزشکار پایه سوم تا پنجم مدارس ابتدایی شهر دلفان بود. شاخص های آنتروپومتریک (وزن، قد، دورکمر، دورلگن، دورساق، دور بازو در حالت انقباض، دور بازو آزاد، پهنای زانو، پهنای آرنج، هشت چین پوستی، شاخص توده بدن، WHR، وزن چربی و وزن بدون چربی) و مؤلفه های فیزیولوژیکی بیشینه اکسیژن مصرفی (Vo2max)، توان بی هوازی، توان انفجاری، زمان عکس العمل، انعطاف به جلو، 36متر سرعت، جفت طرفین، قدرت پنجه، دراز نشست، بارفیکس و چابکی4*9 اندازه گیری شدند. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. در یافته های پژوهش، بین Vo2max با وزن، جمع هشت چین پوستی و وزن چربی رابطه ی منفی و معنی دار بود. یعنی با افزایش وزن و میزان چربی آزمودنی ها Vo2max کاهش پیدا می کند. علاوه بر این ارتباط بین قد و وزن بدون چربی با Vo2max، مثبت و معنادار می باشد، یعنی با افزایش وزن بدون چربی و افزایش قد آزمودنی ها، Vo2max افزایش پیدا می کند. بین وزن بدون چربی بدن با توان بی هوازی رابطه ی مثبت و معنی دار بدست آمد. بدین صورت که با افزایش وزن بدون چربی، توان بی هوازی آزمودنی ها افزایش یافته است. بین سایر متغییرها ارتباط معنادری یافت نشد. با استفاده از این اطلاعات پیشنهاد می شود معلمان و مربیان ورزش برنامه های تمرینی خود را بسیار دقیق و حساب شده، بدون صرف انرژی، وقت و استفاده درست از سیستم های تمرینی مناسب جهت تقویت نقاط ضعف خود در طی فرآیند استعدادیابی استفاده نمایند.

ابن یمین شاعر شیعی قرن هشتم در اشعار خود نه تنها به ساحت اهل بیت (علیهم السلام) اظهار ارادت می نماید، بلکه همچون فردی مسلّط به مسائل کلامی به دلائل اثبات امامت امیرمؤمنان (ع) و فرزندان معصوم ایشان می پردازد. وی در سروده های خویش آیات ولایت و هادی امّت؛ احادیث ردّ الشمس، غدیر و منزلت؛ صفات متعدّدی مانند حکمت، عصمت، سخاوت، فتوّت، علم، قدرت و غیره را در اثبات امامت امیرمؤمنان (ع) مورد توجّه قرار داده است. ابن یمین توانسته است با به خدمت گرفتن همزمان دو بعد مهم احساس و شناخت، ضمن خلق تصاویر بدیعی ا ز مقام معنوی ائمّه (علیهم السلام)، معارف بلند شیعی را نیز به طرز ماهرانه ای در شعر خود به کار گیرد و از همین رو می توان قصائد وی درباره ائمّه شیعه (علیهم السلام) را جزو آثار تعلیمی محسوب داشت که به تعلیم بُعد کلامیِ امامت از منظر شیعی می پردازند. در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

سرفصل های رشته کلام اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد مصوب سال 1384 (در جلسه 546 شورای گسترش آموزش عالی) است و با گذشت بیش از 16 سال از تصویب آنها سرفصل ها و دروس این رشته با گرایش های گوناگون آن نیاز به اصلاح و تغییر و بازنگری دارد. با نگاهی به این سرفصل ها و دروس متوجه می شویم اصلاح و تغییراتی به چهار صورت حذف ، اضافه و تغییر کلی یا جزئی برخی دروس و سرفصل ها لازم است. در این مقاله با مطالعه و مقایسه تجربه های آموزشی نویسنده و اساتید گرایش های کلام اسلامی برآنیم تا ساختارجدید و دقیق تر و جامع تری را در اصلاحیه خود لحاظ کنیم. در طرح پیشنهادی به نظر می رسید بسیاری از واحدهای جبرانی زائد و نامرتبط باید حذف شده و دروس ضروری تری برای دانشجویان و نیازهای تخصصی آنها در این رشته جایگزین شود. برخی عناوین نیز تغییرشان لازم است تا دقیق تر محتوای درس نمایان شود. در طرح و برنامه بازنگری، سرفصل های تک تک دروس نیز تدقیق و تکمیل شده و منابع پیشنهادی هر درس تکمیل و بروز رسانی شده است. در این مقاله با گزارشی از وضع موجود، و نقد و بررسی آن در زمینه عناوین و سرفصل ها، وضع مطلوبی در قالب عناوین و سرفصل های جدید را پیشنهاد می کنیم که همچون هر برنامه و طرحی بشری اولاً جایز الخطاست وثانیاً همچون هر امر زمینی و حادثی در معرض و غبار کهنگی و نیاز به تجدیدنظر در آینده ای شاید نزدیک. اما آنچه بدیهی است خطابودن و کهنه شدن و لزوم تجیدی نظر در طرح موجود.

مسئله وصایت در اندیشه اعتقادی دانشمندان شیعی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است و عالمان شیعی وجود وصی بعد از نبی را جهت هدایت انسان از گمراهی به سوی سعادت لازم می دانند مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی مسئله وصایت از دیدگاه عالمان شیعی و با تاکید بر سه مذهب، امامیه، زیدیه و اسماعیلیه، دیدگاه عالمان شیعه را مورد واکاوی و مداقه قرار می دهد. و به این پرسش پاسخ می دهد که دیدگاه عالمان شیعه در مسئله وصایت چیست؟ پس از بررسی دیدگاه ها مشخص شد هر سه مذهب (امامیه، زیدیه، اسماعیلیه) با تاکید بر آیات و روایات اعتقاد دارند که پیامبر(ص) قبل از رحلت جانشین خود را تعیین نموده است، با این تفاوت که از دیدگاه امامیه، مقام وصی از حضرت علی (ع) شروع و به حضرت مهدی (عج) ختم می شود، در حالی که اسماعیلیه و زیدیه وصایت را مختص حضرت علی (ع) می دانند.

مقدمه: نوجوانی دوره پرمخاطره ای در رشد جنسی است و احتمال بروز خودارضایی یا عادت آسیب زای پیش روی دختران و خانواده هاست که گاه زیست زناشویی آنها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد لیکن مطالعات ایرانی اندکی در خصوص خودارضایی دختران در دست است، لذا این مطالعه با جهت گیری پیشگیرانه و تربیتی برای کاوش در خودارضایی دختران نوجوانان انجام شد. روش: این مطالعه به روش کیفی و در بستر تعامل مشاوره ای با خانواده ها و دختران دارای شکایت خودارضایی طی سال 1397 تا 1399 انجام شد. در این مطالعه از روش نمونه گیری در دسترس 4 نوجوان دختر 14تا17 ساله وارد مطالعه شدند. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند گردآوری شدند. یافته ها: یافته های این مطالعه 3 مقوله اصلی و 19 مقوله فرعی را در پاسخ به سؤال عوامل سوق دهنده به خودارضایی، نشان داد که به ترتیب اولویت عوامل محیطی-ارتباطی (نظیر چالش های ارتباطی با والدین، استرسورهای خانوادگی ، ارتباطات نامحدود با جنس مخالف)، عوامل روان شناختی (مانند تخیلات جنسی، و باروهای نادرست در مورد خودارضایی ، آسیب دیدگی در فضای مجازی و اعتیاد به پورنو گرافی) و عوامل اجتماعی( نظیر محیط اجتماعی آسیب رسان، سطح تحصیلات و رفاه مادی) می شوند. نتیجه گیری: واکاوی تجارب شرکت کنندگان حکایت از آن دارد که به ترتیب عوامل ارتباطی-خانوادگی، روانشناختی و اجتماعی بر سوق دادن دختر نوجوان به خودارضایی مؤثر بوده است و به نظر می رسد توانمندسازی خانواده می تواند نقش محوری و تعیین کننده در این عوامل داشته باشد، بدین جهت پیشگیری از ابتلا به خودارضایی یا ترک آن نیازمند الگوی تربیت جنسی خانواده محور برگرفته از مبانی علمی در چهارچوب وسیع و غنی آموزه های دینی و فرهنگی است تا در قالب برنامه های آموزش خانواده در مدارس، رسانه ملی و کلینیک های مشاوره بتواند به سلامت جنسی نوجوانان کمک نماید.