مطالب

تحولات سوریه، همواره برای رژیم صهیونیستی از اهمیت برخوردار بوده است. بر همین اساس، از زمان شروع بحران سوریه در سال ۲۰۱۱ تاکنون، رژیم صهیونیستی راهبردهای نظامی و امنیتی گوناگونی را قبالِ این کشور اتخاذ نموده است. ازاین رو، مقالهٔ حاضر درصدد است به این پرسش اساسی پاسخ دهد که «راهبردهای نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در قبالِ بحران سوریه کدم اند؟» ( مسئله )؛ برای پاسخ به این سؤال، ضمن گردآوری داده ها به شیوهٔ کتابخانه ای، از روش کیفی (توصیفی-تحلیلی) استفاده شده است ( روش )؛ نتیجه آنکه رژیم صهیونیستی پس از عدم اتخاذ راهبردی واحد در آغاز بحران سوریه، از سال ۲۰۱۳ سعی نمود تا علاوه بر ترور فرماندهان مقاومت و بمباران هوایی مواضع ایشان، از گروه های همسو با خود حمایت نموده و از طریق اقناع آمریکا برای حضور جدی تر در سوریه و مذاکره با روسیه، مانع از حضور طولانی مدت ایران در سوریه شود. این در حالی است که از سال ۲۰۱۵، راهبرد گیدئون در دستور مقامات این رژیم قرار می گیرد که بر آمادگی نیروهای ارتش برای حضور در جنگ های نامتقارن، افزایش اشرافیت اطلاعاتی و... استوار است. درنهایت، راهبرد مومِنتوم را دنبال نمود که ج.ا.ایران را به عنوان مهم ترین تهدید پیش روی صهیونیست ها در سوریه شناسایی می نماید. در این راهبرد، ضمن تأکید بر بهبود توان واحدِ اطلاعات نظامی و تجهیز نیروهای نظامی با تسلیحات بهتر، بر تغییر در ساختار ارتش و تشکیل «فرماندهیِ امورِ ایران» تأکید می شود ( یافته ها ).

استعمارزدایی به عنوان یکی از اشکال تشکیل دولت های مستقل، یکی از پدیده های مهم قرن بیستم بوده است، هرچند ریشه های آن را می توان در قرن نوزدهم نیز دید. افزایش تعداد دول عضو سازمان ملل متحد از 51 دولت در سال 1945 به 149 دولت در سال 1984 عمدتا ناشی از استعمارزدایی بود. در حالیکه استعمارگران از سرزمینهای مستعمره به عنوان بخشی از سرزمین خود نام می بردند و تا مدتها از اعطای استقلال به آنها خودداری می کردند اما از اواخر دهه 1950 میلادی شاهد اقدامات مهم سازمان ملل متحد جهت تسریع روند استعمارزدایی بودیم تا آنکه با تصویب قطعنامه مهم شماره 1514 در دسامبر 1960، شناسایی حق تعیین سرنوشت مستعمرات به قاعده ای الزام آور در نظام حقوق بین الملل تبدیل شد. پرسش اصلی این مقاله آن است که استعمارزدایی طی چه فرایندی از آرمانی سیاسی به هنجاری حقوقی مبدل شد؟ تحقیق حاضر به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است. تحلیل روند استعمارزدایی نشان می دهد که علی رغم مقاومت دول استعمارگر و عدم درج حق مستعمرات به تحصیل استقلال در منشور ملل متحد، در نتیجه پایمردی جنبشهای آزادیبخش و حمایت دولت های سوسیالیستی و جهان سوم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حق تعیین سرنوشت خارجی مستعمرات در حال حاضر به یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل تبدیل شده و استعمارزدایی یکی از مهمترین شیوه های تاسیس دولت های جدید در عرصه بین المللی بوده است.

سیاست جنسیت در ایران معاصر نوسان های فراوانی به خود دیده اما در مجموع تغییرات قابل ملاحظه ای را در وضعیت زنان به همراه داشته است. پرسش مقاله معطوف به عوامل سیاسی و بویژه نقش دولت در این تغییرات است. مقاله با استفاده از روش تاریخی-تطبیقی نشان می دهد که سیاست جنسیت در ایران معاصر از سه متغیر «قدرت جنبش زنان»، «گرایش های دولت» و «مواضع دیگر نیروهای اجتماعی» متأثر بوده و در قالب سه الگوی متمایز ظاهر شده است: نخست، «الگوی محافظه کارانه» که ناشی از همزمانی ضعف جنبش زنان، دولت سنتگرا و مقاومت برخی از نیروهای محافظه کار بوده که تغییر چندانی در وضعیت زنان ایجاد نکرده است. این الگو در سال های پیش از جنبش مشروطه (1270 تا 1284)، دهه 1320و برخی مقاطع پس از انقلاب اسلامی(1360 تا 1367) قابل مشاهده است. دوم، «الگوی اصلاحات آمرانه» که ناشی از همزمانی ضعف جنبش زنان، دولت اقتدارگرا و کاهش مقاومت نیروهای محافظه کار بوده و این الگو در سال های 1300 تا 1320 و همچنین 1342 تا 1357 دیده می شود که باعث تغییراتی در وضعیت حقوقی زنان شد؛ اما این تغییرات از آنجا که با مشارکت جامعه زنان همراه نبود، عمق و استحکامی پیدا نکرد و دوره هایی از واگشت را به همراه داشت. سوم «الگوی اصلاحات دموکراتیک» که ناشی از همزمانی جنبش زنان، دولت اصلاح گرا و توازن میان نیروهای اجتماعی نوگرا و سنتگرا بوده است. این الگو در سال های اولیه پس از جنبش مشروطه و دو دوره موسوم به سازندگی و اصلاحات در سال های پس از انقلاب ظاهر شد و تغییراتی نسبتاً عمیق  و پایدار در وضعیت زنان به همراه داشت.

   در صورتی که بی احتیاطی با شرایطی همراه باشد، منجر به مسئولیت مدنی می شود. از بین این شرایط می توان به مواردی از جمله موارد ذیل اشاره نمود: 1- داشتن تعهد نسبت به رعایت احتیاط؛ 2- بطلان تکلیف یا معیار مراقبت و احتیاط؛ 3- مواجهه با خسارت و شرایط آن. در صورت نبود هر یک از این شرایط، مسئولیت مدنی در کار نیست. روند قضائی در نظام حقوقی کامن لا، در پی نظام مند نمودن شرایطی بر می آید که منجر به مسئولیت مدنی شخص بی احتیاط می شود. در حقوق ایران، پژوهش کاملی تحت عنوان مسئولیت مدنی حاصل از بی احتیاطی و شرایط و ضوابط لازم جهت مسئولیت ایجاد شده در نتیجه بی احتیاطی، تدوین نگردیده است. در حقوق کامن لا، هر شخص نسبت به همگان تعهد دارد که مراقبت و احتیاط به خرج داده و تنها در صورت وجود سه شرط، موظف است که مراقبت و احتیاط را رعایت نماید؛ امکان پیش بینی ضرر، قرابت بین خواهان و خوانده و عادلانه، منصفانه و متعارف بودن وضع تکلیف. در خصوص وجود تعهد به رعایت احتیاط دو معیار را باید در نظر داشت؛ معیار تعهد به رعایت احتیاط از سوی عامل زیان و معیار تعهد به رعایت احتیاط نسبت به همگان. نقض تکلیف و تعهد به رعایت احتیاط را نیز باید از دو وجه مورد توجه قرار داد؛ نخست، فسخ و ابطال تکلیف و الگوی عملکرد فرد ایجادکننده زیان و دوم، نقض تکلیف و اشخاص متخصص. در مبحث ایجاد خسارت، اگرچه اختلافاتی در نحوه بیان موضوعات و مطالب و راه های تشخیص رابطه سببیت و ضوابط و شرایط زیانی که بتوان آن را جبران نمود، وجود دارد، لیکن دیدگاه های مطرح شده شباهت های بسیار مهمی نیز دارند.

وجود مشکلات نمایندگی و تمایل مدیران برای مدیریت سود، تقارن اطلاعاتی را به یکی از چالش های پیش روی سرمایه گذاران تبدیل نموده است. از سویی، سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مالی به ریسک سیستماتیک شرکت ها توجه می کنند. بنابراین، انتظار می رود که بهبود محیط اطلاعاتی با تأثیر بر کیفیت اطلاعات داخلی، ریسک سیستماتیک شرکت ها را کاهش دهد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربی اثر تقارن اطلاعاتی بر رابطه کیفیت اطلاعات داخلی و ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1397 به منصه ظهور رسیده است و برای این منظور تعداد 65 شرکت به روش حذف سیستماتیک به عنوان حجم نمونه انتخاب شد و فرضیه ها به روش رگرسیون داده های تابلویی ایستا و پویا مورد آزمون قرار گرفتند که نتایج نشان داد تقارن اطلاعاتی بر ارتباط بین کیفیت اطلاعات داخلی و ریسک سیستماتیک شرکت تأثیر معنی داری دارد.

تحریم یکی از ریسک های سیستماتیک بازار سرمایه است که با ایجاد پرتفوی قابل کاهش نیست. لذا، معامله گر با آگاهی از اثرات تحریم بر بازده کل شرکت می تواند بهترین تصمیم را در رابطه با سهام در مواجه با رویدادهای مشابه اتخاذ نماید. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسیتاثیر تحریم های تجاری، صادرات و واردات بر شاخص سهام صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر طی سال های 1392 الی 1397 پرداخته است. برای این منظور، 7 صنعت مشتمل بر 94 شرکت به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه انتخاب شد. یافته های پژوهش نشان داد از نظر شدت اثرگذاری، تحریم های صادرات بر شاخص سهام صنایع خودرو، غذایی به جز قند و شکر و کانی های فلز تأثیر منفی و معنی داری دارد. تحریم های واردات نیز بر شاخص سهام صنایع خودرویی، دارویی، غذایی به جز قند و شکر و فلزات اساسی تأثیر منفی و معنی داری دارد.

این پژوهش با هدف تدوین الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر قیمت گذاری کمتر از واقع سهام در عرضه اولیه های عمومی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1382 تا 1396 به منصه ظهور رسیده است. برای دستیابی به این هدف، مطالعات تجربی مرتبط با موضوع مرور شده و متغیرهای توضیحی مناسب انتخاب گردیدند. سپس، تعداد ۸۴ شرکت بورسی و ۵۴ شرکت فرابورسی به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و از روش حداقل مربعات جزئی در سه قسمت برازش مدل اندازه گیری، برازش مدل ساختاری و برازش کلی مدل برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی، حاکمیت شرکتی، محافظه کاری، کیفیت حسابرسی، نسبت های مالی، تداوم فعالیت، عدم اطمینان محیطی و بیش اعتمادی مدیران دارای تأثیر معنی داری بر قیمت گذاری کمتر از واقع در زمان عرضه اولیه عمومی دارد. اما، گرایش احساسی سرمایه گذار و متغیرهای کلان اقتصادی بر پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع تأثیر معنی داری ندارند.

مقدمه و هدف : در این تحقیق، ابتدا یک الگوی برنامه ریزی اقتصادی مناسب برای مدیریت منابع آب کشاورزی در استان کرمان ارائه گردید و در ادامه آثار بالقوه اعمال برنامه های سیاستی طرف عرضه منابع آب بر زیربخش کشاورزی ارزیابی شد. مواد و روش ها : در بخش اجرا، از کالیبراسیون سه مرحله ای مدل اقتصادی جامع مبتنی بر روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) و رویکرد ماکزیمم بی نظمی (ME) بهره گرفته شد. اطلاعات موردنیاز مربوط به سال 97-1396 هستند که به صورت اسنادی و با رویکرد مطالعات منطقه ای (مناطق A، B و C در طرح جامع الگوی کشت استانی) از طریق سازمان های بخش کشاورزی و مدیریت منابع آب استان کرمان گردآوری شدند. یافته ها : یافته ها حاکی از آن است که با اجرایی شدن برنامه های سیاستی طرف عرضه، الگوهای زراعی در مناطق مختلف استان کرمان به سمت توسعه سطح زیرکشت محصولات غله ای و کم آب پیش می روند و محصولاتی مانند پیاز، پنبه و سبزیجات بیشترین کاهش سطح زیرکشت را به خود اختصاص می دهند. در چنین شرایطی زارعین کرمانی حدود یک سوم از ارزش واقعی نهاده آب کشاورزی را در قالب هزینه های استحصال و انتقال آب پرداخت می کنند و زارعین مناطق جنوبی استان کرمان پایین ترین سطح کشش قیمتی تقاضای آب (175/0) را به خود اختصاص می دهند. محصولات ذرت دانه ای و سیب زمینی به ترتیب با حفظ و تداوم کشت در مناطق A (کشاورزی در شرایط خشک) و C (کشاورزی در شرایط گرمسیری) الگوهای بهینه ای را جهت تأمین نیاز موجود در این مناطق و مناطق هم جوار ایجاد می کنند. همچنین، نتایج نشان داد که الگوهای بهینه کشت تدوین شده در شرایط اعمال سیاست کاهش عرضه منابع آب، بیشترین تغییرات بازده ناخالص کشاورزان کرمانی را در منطقه B (کاهش 29/1- تا 31/4- درصدی) و کمترین این تغییرات را در منطقه A (کاهش 67/0- تا 08/2-) ایجاد می کنند. بحث و نتیجه گیری: از این رو، الگوهای تداعی شده در مناطق شمالی استان کرمان (A) در شرایط سیاست گذاری طرف عرضه منابع آب بهینه تر از الگوهای دیگر مناطق (B و C) هستند.

چکیده هدف مقاله حاضر بررسی اثر اعتبارات بانکی بر ساختار بازار نیروی کار است. مهمترین متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نسبت شاغلین روستایی به شهری، شاغلین بخش خصوصی به دولتی، نسبت اشتغال تحصیل کنندگان بر کل اشتغال، اعتبارات بانکی، نقدینگی، نرخ تسهیلات، نرخ تورم، نرخ مزد، رشد جمعیت، درآمدهای نفتی، مخارج دولت، تعداد افراد تحصیلکرده دانشگاهی و تعداد افراد تحصیلکرده دبیرستانی است. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) برای دوره زمانی 1396 – 1338 استفاده شد. با توجه به برآوردهای صورت گرفته مشاهده گردید که اعتبارات بانکی بر متغیرهای تعداد شاغلین روستایی و شهری، شاغلین بخش خصوصی و دولتی، نسبت اشتغال تحصیل کنندگان بر کل اشتغال و حجم اشتغال کل تاثیر مثبت و معنی داری داشته است و این موضوع تائید کننده این بوده است که اعتبارات بانکی و به عبارتی سیاست پولی بر ساختار بازار نیروی کار در ایران اثر گذار بوده است. علاوه بر این مشاهده گردید که اعتبارات بانکی بر متغیر حجم اشتغال به ترتیب شدت اثرگذاری 0.69 و 0.65 داشته است و این موضوع تائید کننده این بوده است که اعتبارات بانکی و به عبارتی سیاست پولی بر حجم اشتغال اثر گذار بوده است.

در طول ماه های اخیر قیمت گوشت مرغ افزایش شدیدی داشته که رفاه مصرف کنندگان را به خطر انداخته است؛ از سوی دیگر افزایش قیمت نهاده ها مشکلات بی شماری برای تولید کنندگان به وجود آورده است. با توجه به مشکلاتی که در طول زنجیره تأمین این محصول وجود دارد و با توجه به زیاد بودن فعالان و عوامل درگیر در این زنجیره؛ در این مطالعه روش تفکر سیستمی برای بررسی چالش های زنجیره تأمین گوشت مرغ به کار گرفته شده است. برای این منظور، روابط میان فعالان زنجیره در قالب نمودارهای علت معلولی بیان شده است و در ادامه آرکتایپ های موجود در سیستم شناسایی شده اند. نمودار علت معلولی شامل 6 حلقه بازخوردی مثبت و 14 حلقه بازخوردی تعادلی می باشد. آرکتایپ های شناسایی شده نیز شامل فرآیندهای تعادلی با تأخیر، اصلاحات ناموفق، انتقال فشار و بالاگیری مناقشه ها می باشند. در نهایت با تحلیل و بررسی آرکتایپ های شناسایی شده، پیشنهاد شد که به جای تخصیص ارز ارزان قیمت به واردات نهاده های دامی، سرمایه گذاری بیش تری در فناوری های نوین برای تولید نهاده های دامی در داخل کشور صورت گیرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه امکان خودکفایی در تولید نهاده های دامی به خصوص تولید ذرت و کنجاله سویا در داخل کشور وجود ندارد؛ پیشنهاد شد که واردات این نهاده ها با ارز به نرخ بازار آزاد صورت گیرد و برای خرید نهاده ها تسهیلات بانکی ارزان قیمت در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد.

مسئله تغییر کاربری و پوشش اراضی در ارتباط مستقیم با منابع اساسی آب و زمین در بخش کشاورزی است. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر تغییر کاربری زمین های کشاورزی پرداخته است. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 366 پرسشنامه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از کشاورزان شهرستان تربت حیدریه در سال 1398 جمع آوری شد و تحلیل داده ها با استفاده از مدل لاجیت چندگانه صورت گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که در مزارع کوچک مقیاس، در حالت تصمیم به انجام تغییر کاربری، متغیر سن اثر منفی و معنی دار و متغیرهای تحصیلات، درآمد غیرکشاورزی، سطح زیر کشت، میزان خسارت محصول و دیمی بودن زمین اثر مثبت و معنی دار دارند و همچنین، در حالت تصمیم به عدم انجام تغییر کاربری، تأثیر متغیرهای سن، تجربه کاری و شغل جانبی دامداری، قیمت محصول، میزان رضایت از برنامه های حمایتی دولت، درآمد کشاورزی و میزان وام دریافتی مثبت و معنی دار است؛ در مزارع متوسط و مزارع بزرگ نیز با افزایش سطح زیر کشت، اثر متغیرهای مستقل میزان خسارت محصول در سال، دیمی بودن زمین، شغل جانبی دامداری، میزان رضایت از برنامه های حمایتی دولت و درآمد کشاورزی افزایش می یابد و متغیرهای سن، قیمت محصول و میزان وام دریافتی در این حالات بی تأثیر ارزیابی می شوند. از آنجا که افزایش درآمد کشاورزان و کاهش خسارت محصولات کشاورزی نقش مهمی در کاهش تغییر کاربری زمین های کشاورزی دارد، در این راستا، ارائه وام های کم بهره و بلندمدت و نیز بیمه محصولات کشاورزی پیشنهاد می شود.

 اعطای تسهیلات بانکی هدفمند یکی از مهمترین عوامل  افزایش سرمایه گذاری و تقویت تولید می باشد و می تواند بستر لازم را برای ارتقای سطح رفاه جامعه فراهم سازد. از این رو، امروزه یکی از اهداف اصلی سیاست اقتصادی دولت، سوق دادن منابع و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های تولیدی و سرمایه ای می باشد. اما اعطای تسهیلات چقدر اثر بخش بوده است مهمترین سئوال بازار سرمایه است. در این مطالعه به بررسی و ارزیابی اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح های استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانه ای در استان خراسان رضوی پرداخته شده است. بدین منظور، ابتدا با بکارگیری تکنیک دلفی، شاخص های اثربخشی تسهیلات اعطائی به طرح های استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانه ای در قالب ابعاد: منطق برنامه، کیفیت اجرا، نتایج عملیاتی و اثربخشی، استخراج شد. در نهایت، با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری، میزان تأثیر عوامل مؤثر بر اثربخشی تسهیلات اعطائی به طرح ها اندازه گیری شد. پرسشگری در اواخر سال 1395 شروع و مطالعه تا سال 1397 ادامه پیدا نمود. نتایج پژوهش نشان داد، که منطق تسهیلات اعطائی از سطح بالایی برخوردار بوده و در میان شاخص های آن، میزان انطباق تسهیلات با اسناد بالادستی، از بیشترین منطق برخوردار می باشد. کیفیت اجرای تسهیلات از سطح پایینی برخوردار بوده و در میان شاخص های آن، تناسب نوع و مبلغ ضمانت بانکی و نرخ سود بازپرداخت با نرخ بازده انتظاری، از کمترین کیفیت اجرا برخوردار می باشد. نتایج عملیاتی از سطح متوسطی برخوردار بوده و در میان شاخص های آن، موفقیت اعطای تسهیلات طرح، از کمترین نتایج عملیاتی برخوردار می باشد. اثربخشی تسهیلات اعطائی به طرح های استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانه ای به ترتیب معادل 8/56 درصد و 6/ 55 درصد می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تسهیلات اعطایی به دلیل عواملی نظیر: شرایط نامناسب اقتصادی دوره مورد بررسی، تغییر قوانین و مقررات، سرمازدگی، خشکسالی و به ویژه عدم مساعدت سیستم بانکی، از اثربخشی مناسبی برخوردار نبوده است. لذا، ایجاد تناسب بین بازدهی و نرخ سود بازپرداخت، مساعدت بانک ها با بهره برداران خسارت دیده و بالاخص توسعه بیمه محصولات کشاورزی، به مسئولان این بخش پیشنهاد می شود.

یکی از مباحث کلیدی در اقتصاد، بررسی مطلوبیت و رفاه اجتماعی است. هدف این مقاله، استخراج تابع مطلوبیت استان های کشور و تابع رفاه اجتماعی برای بازه زمانی 1396-1380 است. به این منظور، از تابع مطلوبیت منطقه ای برای استخراج مطلوبیت استان ها استفاده شده است؛ برای محاسبه این توابع از مدل اتورگرسیو با وقفه توزیعی پنل دیتا (pmg/ARDL) در نرم افزار ایویوز 9 و نرم افزار اکسل کمک گرفته شد. سپس، برای محاسبه تابع رفاه اجتماعی از تابع رفاه برگسون-ساموئلسون که از تجمیع مطلوبیت ها حاصل می شود، استفاده شد. در نهایت، برای بررسی همگرایی رفاهی بین استان های کشور از روش همگرایی بتا بهره گرفته شد. نتایج حاصل از استخراج مطلوبیت و تابع رفاه اجتماعی نشان داد که رفاه اجتماعی در بازه زمانی 1386-1380 رشد باثبات و صعودی داشته است. با افت اندکی در سال 1387 مجددا سیر صعودی به خود گرفته است. در سال 1392 این رشد متوقف شده، مجدداً طی سال های 1393 و 1394 افزایش پیدا کرده است. این افزایش تا سال 1394 ادامه می یابد و طی سال های 1395 و 1396 با افت روبه رو شده است. همچنین، نتایج حاصل از همگرایی بتا نشان داد که استان هایی مانند چهارمحال و بختیاری، قزوین، لرستان و کردستان که بیشترین سرعت همگرایی را دارا بودند، با توجه به فرضیه سولو- سوان، دارای سطح رفاه کمتری نسبت به بقیه استان ها داشتند و استان هایی مانند تهران، اصفهان، همدان و مرکزی، که سرعت تعدیل پایین تری داشتند، سطح رفاه بیشتری را دارا بودند. درحالی که سرعت همگرایی برای کشور برابر 1718/0- بوده است؛ بدین معنا، کل استان ها در مجموع به طور متوسط سالیانه 18/17 درصد به سمت رفاه متوسط جامعه حرکت کرده اند. همچنین، با توجه به اینکه ضریب بتا برای استان ها و کشور بین صفر و منفی یک بوده، وجود همگرایی در رفاه استان ها و کشور تأیید می شود.

انقلاب اسلامی ایران پایه گذار تحولی بنیادین در زندگی مادی و معنوی انسان ها در عصر مدرن بود. انقلاب مردمی سال 1357 افزون بر دگرگونی نظام سیاسی در ایران، مبانی، اصول و آرمان های رایج در جهان را به چالش کشید و مدعی الگویی متمایز از حکومت داری و زیست اجتماعی بود. تا چند سال گذشته، الگوی مدون و منسجمی برای تبیین و ارائه ایده ها و افق های جدید انقلاب اسلامی وجود نداشت. تدوین سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت حرکتی در جهت جبران این خلاء بود. با این حال، این سند فاصله معناداری با یک طرح جامع، کارآمد، تحقق پذیر و برخاسته از علوم انسانی اسلامی دارد. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی، نقد و ارائه پیشنهادهایی برای رفع کاستی ها و کمبودهای سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت در محور سیاست خارجی و نهایتاً بازبینی و پیشنهادات جایگزین با رویکرد مصون سازی راهبردی است. اهمیت این موضوع از آنجایی است که تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و دستیابی به تدابیر آن در افق 50 ساله در گرو حفظ موجودیت و بقای جمهوری اسلامی و تاب آوری آن در برابر تهدیدها و اقدامات دشمنان خارجی است. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از این که کاستی های سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه سیاست با رویکرد مصون سازی راهبردی چیست؟ روش گردآوری و تحلیل داده ها در این پژوهش به ترتیب کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی است. نتیجه گیری نهایی این پژوهش آن است که جامعیت و کارآمدی سند الگوی پایه پیشرفت در محور سیاست خارجی نیازمند توجه ویژه به سه مقوله «پایش و ارزیابی پیوسته انگیزه ها، توانمندی ها و تهدید ناشی از فعالیت ها و اقدامات دشمن»، «آمادگی در برابر دشمن از طریق ایجاد بازدارندگی در برابر اقدامات احتمالی دشمن» و «طرح ریزی برای نقش آفرینی مؤثر در نظام بین الملل و تغییر نظم جهانی» است.

در جوامع مختلف ویژگی های جمعیت در اقتدار و امنیت اثر گذار بوده و به عنوان یک عامل مهم در نظر گرفته می شود. همان گونه که اندازه جمعیت جوان در سن کار می تواند تأمین کننده نیروی کار کشور باشد و یا اندازه جمعیت سالخورده می تواند بار مالی زیادی برای نگهداری از آنان را داشته باشد، ویژگی های جمعیتی همچون سطح تحصیلات و مهارت ها و نظایر آن، به عنوان چهارچوب سرمایه انسانی می تواند آثار مثبت و منفی برای جامعه داشته باشد. از آنجا که جمعیت یکی از عناصر مهم در اقتدار و امنیت ملی محسوب می شود، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مروری بر تحولات و تغییرات جمعیتی ایران، رابطه میان جمعیت و اقتدار ملی را بررسی می کند. مطابق با یافته ها، در حال حاضر کشور ایران با داشتن جمعیتی بالغ بر 87 میلیون نفر و ارتقای سرمایه انسانی، از جمله داشتن جوانان انبوه و با تحصیلات بالا، یک قدرت منطقه ای و قدرت متوسط جهانی تلقی می شود. اما با توجه به کاهش تدریجی و مداوم میزان باروری کل، این نگرانی وجود دارد که ایران طی سال های نه چندان دور دچار رشد منفی جمعیتی شود که نتیجه آن مواجهه با جمعیتی سالخورده است که مسلماً زنگ خطری برای قدرت و امنیت اقتصادی ایران در سطح منطقه محسوب می شود.

امروزه مدیران هوشمند در عصر پر از تغییرات و بی ثباتی تلاش می کنند، با شناخت فرصت ها و چالش ها و متغیرهای اثرگذار بر آینده سیستم تحت مدیریت خود، احتمال کسب موفقیت را افزایش دهند. مدیران استان یزد، در مقام یکی از استان های توسعه یافته کشور، همواره در تلاش اند تا با برنامه ریزی راهبردی و شناخت ظرفیت های استان و مدیریت چالش های احتمالی پیش رو در جهت رشد و توسعه پایدار گام بردارند. پژوهش حاضر برای نیل به این مقصود و درک تصویری واضح تر از آینده استان، با هدف شناسایی متغیرهای اثرگذار بر آینده استان یزد، انجام گرفت و تلاش شد تا با تحلیل ساختاری به روش میک مک اثر متقابل این عوامل بر یک دیگر بررسی و در نهایت پیشران های کلیدی شکل دهی آینده استان شناسایی شوند. متغیرهای مهم اثرگذار بر سیستم با روش مطالعه کتابخانه ای، پایش فضای مجازی، نظرسنجی از شهروندان، و کارگاه های آینده نگری شناسایی شدند. متغیرها با معیارهای اهمیت و عدم قطعیت اولویت بندی و مهم ترین آن ها وارد ماتریس آثار مستقیم و پس از تکمیل، با روش دلفی، وارد نرم افزار میک مک شدند. خروجی نرم افزار با نتایج روش دیمتل مقایسه و در نهایت متغیرهای عملکرد دستگاه ها، توسعه متوازن، اجرای برنامه آمایش، انواع گردشگری، و توجه به آب و محیط زیست به عنوان اثرگذارترین متغیرها در شکل دهی آینده استان شناسایی شدند.

در عصر فعلی عدالت و پیشرفت دو بال توسعه پایدار تلقی می شوند که هر یک بدون دیگری فاقد ارزش است. در این میان حمل ونقل عمومی یکی از سیستم های مهم خدمات رسانی در شهرهاست که نقشی مهم در تحقق عدالت ایفا می کند و اهمیتی فوق العاده دارد. بر اساس این ضرورت، هدف از این تحقیق تحلیل و سطح بندی مناطق پانزده گانه کلان شهر اصفهان بر مبنای عدالت دسترسی به حمل ونقل عمومی بود. جهت دستیابی به این هدف، اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی و میدانی (از نوع مشاهده و پرسش نامه) جمع آوری شد و از روش بهترین بدترین و کوکوسو برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که منطقه 1 و 3 بیشترین و مناطق 9 و 11 و 14 کمترین امکانات و تسهیلات حمل ونقل عمومی را دارند. ضمن اینکه نیاز به حمل ونقل عمومی به لحاظ کاربران در مناطق 8 و 10 بیشترین و در مناطق 2 و 9 و 11 کمترین حد خود را دارد. با ترکیب این دو مؤلفه نیز مشخص شد مناطق 1، 2، 3، 15 در قیاس با سایر مناطق از نسبت امکانات به کاربران بیشتری برخوردارند و مناطق 8، 10، 11، 14 در قیاس با سایر مناطق نسبت امکانات به کاربران کمتری دارند. در مابقی مناطق نسبت امکانات به کاربران حالت متعادل تری دارد. بنابراین، لازم است در برنامه ریزی های آتی در زمینه حمل ونقل عمومی به شکاف بین امکانات و نیاز کاربران توجه بیشتری شود.