مطالب

بیان مسئله: بحث و بررسی جایگاه انسان در نقاشی هایی که توسط نقاشان عجایب نگار ترسیم شده از دیدگاه روانشناسی می تواند دریچه ای به سوی بهتر شناختن روحیه و حالات نقاشان و همچنین مخاطبان زمان خود باشد .در پژوهش حاضر سعی بر آن شد تا به این مقوله در نقاشی های محمد سیاه قلم و هیرونیموس بوش که به دلیل ترسیم صور غریبه از جمله نقاشان عجایب نگار زمان خود دانسته شده اند، از دیدگاه زیگموند فروید پرداخته شود. هدف: بررسی جایگاه انسان از دید فروید در نقاشی های هیرونیموس بوش و محمد سیاه قلم روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای است. یافته ها: با استفاده از نظریه زیگموند فروید درخصوص غرایز مرگ و زندگی نتایجی در خصوص نقش و جایگاه انسان در این آثار حاصل شد. یکی از نقاشان عجایب نگار دنیای شرق را می توان استاد محمد سیاه قلم دانست و از نقاشان دنیای غرب نیز هیرونیموس بوش. ارزش زیبایی شناختی بالای آثار محمد سیاه قلم و هیرونیموس بوش و دیدگاه منتقدانه، زیرکانه و ظریف به موضوعات روزمره ریشه در افکار و رویکردهای مختلف این دو هنرمند دارد.

رساله موسیقی کرامیه، منسوب به دوره سفره چی، از مکتوبات مهم موسیقی در عصر صفوی است. این اثر تنها یک بار با عنوان متفاوت «در باب معرفت علم موسیقی»، بدون تصحیح انتقادی و توضیح کافی، فقط بر پایه یک نسخه خطی و به کوشش یحیی ذکاء در مجموعه نامه مینوی (۱۳۵۰) در تهران به چاپ رسیده و تاکنون تصحیح و تحلیل کامل و روشمندی روی آن صورت نگرفته است. نسخه چاپی مذکور، به رغم فضل تقدم نسبت به تحقیق حاضر، خالی از خطا و خلل نیست و در موارد متعددی، چه در بدنه اصلی منثور و چه پاره های منظوم آن، اختلافات فاحشی با نسخه های گردآوری شده ما (اعم از کامل و ناقص) دارد؛ تا آنجا که می توان با توجه به جابجایی ها، افزودگی ها و کاستی ها، آن را رساله ای یکسره متفاوت تلقی کرد. در این تحقیق، ضمن برشمردن مشکلات نسخه ذکاء در زمینه های مختلف، از جمله ضبط نادرست اعلام و اصطلاحات فنی، دیباچه منثور و مسجع اثر (که به ابیاتی آراسته است و از منظر نثرپژوهی ادبی نیز قابل اعتناست) به روش «سازواره انتقادی» با مقابله ۱۳ نسخه تصحیح و ارائه شده است. مهم ترین یافته این پژوهش آنکه مقایسه ساده ای میان تصحیح ارائه شده و نسخه چاپی نشان می دهد چاپ زنده یاد ذکاء بر مبنای نسخه ای التقاطی و انتحالی بوده و به هیچ وجه شباهت قابل قبولی با نسخه های مرجّح متعدد رساله کرامیه ندارد. بنابراین، تصحیح تازه ای از این اثر مهم موسیقایی دوره صفوی ضروری به نظر می رسد.

روان شناسی مثبت که پیشینه ی آن به آرای مارتین سلیگمن در دهه ی(1990م.) می رسد، رویکردی نوین در علم روان شناسی است که مدّعی ارائه ی پارادایمی جدید در این حوزه است. این رویکرد بر جنبه های مثبت انسان مانند شادی، خوش بینی و امید تأکید دارد و به شناسایی و تبیین فضائل و توانمندی های انسان در شش گروه: خرد و دانایی، شجاعت، انسانیّت، عدالت طلبی، اعتدال و تعالی به همراه بیست و چهار قابلیت، با عنوان فضیلت های همه جا حاضر می پردازد. قابوس نامه تألیف عنصرالمعالی قابوس بن وشمگیر یکی از آثار برجسته ی ادبیات تعلیمی در سده ی پنجم هجری است که بازتاب دهنده ی خودشناسی و ارائه ی راهکارهای مناسب در جهت شناخت فضایل مثبت و نیل به سعادت و شادکامی اصیل، به عنوان یکی از آرزوهای دیرینه ی اندیشمندان بوده است. از این منظر می توان عنصرالمعالی را در زمره ی اندیشمندان متعهد، اخلاق گرا و مثبت اندیشی در نظر گرفت که از سرچشمه ها ی مضامین اخلاقی و حکمی مثبت فرهنگ ایرانی سیراب شده و به خوبی توانسته است این فضایل و توانمندی های مثبت را، که بخش اعظمی از آن نشأت گرفته از تجربیات خود اوست با صداقت، فروتنی و آزاداندیشی در اختیار فرزند خویش و سایر جویندگان علم و ادب قرار دهد. دستاورد پژوهش ناظر بر این است که فضایل مثبت خرد و دانش با 46/34 درصد، میانه روی 48/30 درصد، معنویت و تعالی 68/7 درصد، شجاعت 97/5 درصد، عدالت 36/5 درصد و رأفت و عشق 14/4 درصد، به ترتیب از فراوانی بیشتری برخوردار بوده اند.

تعمق در بوطیقای روایتِ مخزن الاسرار نظامی نشان می دهد که کلیت ساختار این اثر، گفتمانی مشتمل بر بیست مقاله با موضوعات متنوع است که شاعر در هر مقاله برحسب گفتمانی اخلاقی- دینی به طرح موضوعاتی نظیر آفرینش، جایگاه انسان، ارزش سخن، بی اعتباری دنیا و...پرداخته است. از دیدگاه نشانه - معناشناسی آنچه در این گفتمان مهم به نظر می رسد، روش چینش و توسعه معنایی کلام شاعر است، چراکه در هر مقاله از کلیات شروع کرده و به تدریج – به خصوص در ابیات پایانی هر مقاله-، سخن خود را با هنرمندی به سمتی می برد که سپسِ آن حکایتی مرتبط با موضوع و معنای گفتمان مقاله می آورد و با این کار علاوه بر معنای تازه بخشیدن به گفتمان، بستری برای ایجاد بسط و اثبات معنایی گفتمان فراهم می آورد. هدف پژوهش حاضر تحلیل فرایند بسط و اثبات معنا در گفتمان مخزن الاسرار است، بنابراین نگارنده جهت اثبات ادعاها و همچنین علمی کردن نتایج کار، از نظریه «روش سازی معنایی» ونسان ژوو (1997) مدد گرفته است. نتایج پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی فراهم آمده نشان می دهد که نظامی در مخزن الاسرار در هر مقاله ابتدا اطلاعاتی کلی در یک گفتمان با فضای خاص می آورد، سپس با محدود کردن دامنه کلام، سخن خود را به حکایتی متصل می کند که مضمون آن با ارزیابی یک شخصیت داستانی، مؤید و بسط دهنده معنا و مضمون گفتمان در آن مقاله است.

رودخانه ها، به واسطه عملکردهای متعدد، کیفیات متنوعی را برای انسان ها و سکونتگاه هایشان همراه دارند و مستقیم و غیرمستقیم، بر کیفیت زندگی آنها تأثیر می گذارند؛ اما تغییر سبک زندگی جوامع، ناآگاهی از ابعاد رودخانه ها و نگرش و توسعه تک بعدی، آسیب های فراوانی به این پدیده های طبیعی رسانده و موجب ناپایداری آنها شده است. این پژوهش، در پی خاطرنشان ابعاد رودخانه ها، اهمیت حفاظت آنها در حین توسعه ، ضرورت دیدگاه فراگیر در مواجهه با رودخانه و چگونگی استفاده از رودخانه به عنوان محور مکان های عمومی در چارچوب طراحی شهری است. این پژوهش توسعه ای_کاربردی، بر مبنای رویکرد کیفی متکی بر تجربه گرایی، به گردآوری داده های مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی پرداخته و با انتخاب روش مطالعه میان موردی، از ابزارهای مشاهده و مصاحبه نیمه ساختاریافته در بازدیدهای میدانی رودخانه در شهرهای اردبیل، اصفهان، اهواز و رشت بهره گرفته است. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از تحلیل های کیفی (تلخیص، دسته بندی) در کنار تحلیل های کمّی آماری استفاده شده و اعتبار نتایج، براساس اظهارنظر تضمین شده در موارد کیفی و بررسی آزمون اسمیرنف و T تک نمونه ای در تحلیل کمّی بررسی شده است. پژوهش حاضر، نقش ها، ارزش ها و کیفیات رودخانه را در قالب مؤلفه های نظام های مطالعاتی زیست محیطی/ اکولوژیکی، کالبدی/ فضایی، عملکردی، اقتصادی، اجتماعی/ فرهنگی، ادراکی/ روانی و ... تدوین کرده و به مقایسه تطبیقی وضعیت آنها در شهرهای بیان شده، پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با توجه به تنوع عملکردها، ارزش ها و نیز ابعاد رودخانه ها هرگونه توسعه مرتبط با آنها، باید با دیدی جامع نگر انجام شود. به علاوه، توجه به آب، ویژگی ها و تأثیرات آن، به مثابه مهم ترین عامل تمایز مکان های عمومی رودخانه محور، باید با اتخاذ رویکردهای مناسبی ازجمله درزمینه فعالیت ها، در مکان سازی مبتنی بر رودخانه مورد توجه قرار گیرد. برخی کاربردهای پژوهش حاضر، عبارتند از: یکپارچه سازی برنامه ریزی، طراحی و مدیریت رودخانه ها، مکان سازی و بازآفرینی پایدار با محوریت رودخانه ها، بازنگری اسناد توسعه شهری، بازنگری قوانین مرتبط و ... .

اگر سلوک را مجموعه خصوصیات زیست عملی در مقابل محتوای معرفتیِ شهود که در تبیین نظام هستی و معرفت حق به کار می آید، درنظر بگیریم، آنگاه می توانیم درباره نسبت میان آن دو در عرفان عارفان بزرگی چون مولانا سخن بگوییم. در این مقاله با روش تفسیری کوشیده ایم نشان دهیم که چگونه ویژگی های سلوکی عارفی مثل مولانا در تناظر و تناسب با ویژگی هایِ معرفتیِ شهودیِ اوست، بنابراین در دو ساحتِ 1. صدق شهود و 2. کیفیت معرفتی شهود به ابعاد گوناگون این نسبت پرداخته ایم. در عرفان مولانا لزوم تصفیه نفس با اموری همچون ستایش عابدانه در قالب نماز و ذکر و تبعیت از شریعت بسیار مهم تلقی می شوند. در کنار این امور، بنا به مراتب سلوک در درجات مختلفِ آدمیان، کیفیت شهود هم درجات مختلفی دارد. این مدعا را در عرفان مولانا می توان با ذکر ویژگی های سلوک و شهود او نشان داد و این تناظر و تناسب را آشکار ساخت. برای مثال، در عرفان مولانا پاکی و خلوص سالک برای اتصال با منبع الهیِ شهود ضروری است و به صدق شهود می انجامد. درباره کیفیت معرفتی شهود مهم ترین نمونه ها، تناظر رویکرد سبب سوزیِ مولانا و مقید نبودن به آداب و رسومی ثابت و پایبند نبودن به فرمالیسم صوفیانه در سلوک، با نگاهِ شهودیِ او مبنی بر مقید نبودن عالم به اسباب ثابت و ضروری و انکار رابطه ضروری علّی و معلولی است. نمونه دیگر تناظر سلوک عاشقانه با شهود خدایی عاشق همراه با اراده ای عاشقانه در عالم است که مولانا بسیار به آن توجه داشته است. درحقیقت توصیف ویژگی های اصلی سلوک و شهود مولانا و قرار دادن آن ها در تناظر با یکدیگر، به مثابه یک کل مرتبط به هم، سنخیت میان آن ها را به تصویر می کشد.

تغییرات مکانی پارامترهای فرکتالی عامل مهمی برای بررسی وضعیت زمین ساختی است. در هندسه فرکتال، بعد فرکتال در هر مقیاسی، حفظ می شود که بیانگر خاصیت اصلی فرکتال است. در این تحقیق به منظور بررسی کارایی روش فرکتال در بررسی زمین ساخت زاگرس شمال غرب، به مقایسه و آزمون یکسان بودن نتایج ابعاد فرکتالی گسل ها در نقشه هایی با مقیاس های مختلف، و زمین لرزه هایی با طول دوره و جزئیات و مقیاس های مختلف بزرگا پرداخته شد. برای این منظور از 6 لایه اطلاعاتی استفاده گردید و ابعاد فرکتالی آن ها به روش مربع شمار محاسبه و نتایج بعد فرکتالی آن ها مورد تحلیل قرار گرفته اند. دو دسته داده گسلی مستقیماً و دو دسته داده زمین لرزه (پژوهشگاه بین المللی زلزله و مؤسسه ژئوفیزیک) یکبار بدون تغییر و دیگر بار برای افزایش دقت با احتساب بزرگای کمال وارد محاسبات شدند. نتایج نشان می دهد که ابعاد هندسی گسل های منطقه فرکتالی است و تنها تفاوت در ثبت جزئیات گسل ها سبب تغییری جزئی در ترتیب مناطق فعال در دو مقیاس شده است و نتایج دو مقیاس تقریباً مشابه است. در مورد داده های لرزه ای نتایج داده های از 1900 تا 2020 که از تعداد کمتر زمین لرزه و مقیاس مختلف ثبت بزرگا برخوردارند تطبیقی با واقعیت نشان نمی دهند، در صورتی که می توان به نتایج ابعاد فرکتالی داده های زمین لرزه های منحصراً سده 20 که از نظر دقت و مقیاس ثبت بزرگا یکسان هستند، اعتماد نمود. نتایج آن، فعال ترین منطقه از نظر بعد فرکتالی را محدوده غرب کرمانشاه نشان می دهد و شاهد آن تمرکز زمین لرزه هایی با بزرگای بالاتر به ویژه زمین لرزه اخیر کرمانشاه با بزرگای 7/3 است که تلفات فراوانی به دنبال داشت.

​استفاده از داده های سنجش از دوری جهت پایش کیفیت هوا برای پژوهش های مرتبط با محیط زیست حائز اهمیت است. ماهواره سنتینل-5 با سنجنده Tropomi امکان ردیابی آلاینده های گازی را می دهد. در این مطالعه با استفاده از GEE، پروداکت آلاینده های CO، SO2، NO2، O3 و AI فراخوانی و میانگین غلظت آن ها در مقیاس مکانی ایران و بازه زمانی سال 2019 نقشه سازی شد. جهت بررسی وضعیت خوشه بندی از آماره G و شناسایی لکه های داغ از آماره Gi برای هر آلاینده در محیط GIS استفاده شد. تعیین الگوی پراکنش آلاینده ها با شاخص موران انجام شد. بر اساس نتایج، غلظت آلاینده های CO و O3 در پاییز روند افزایشی و در بهار روند کاهشی داشته است و تغییرات غلظت SO2 و NO2 از الگوی خاصی تبعیت نمی کند. نتایج آماره G نشان داد که آلاینده ها در منطقه دارای الگوی توزیع خوشه ای و دارای خودهمبستگی فضایی (شاخص موران=72/0) هستند. تحلیل لکه های داغ برای مجموع آلاینده ها نیز نشان داد که آبادان، اهواز، بندر امام خمینی، ماهشر و عسلویه، تهران و پاکدشت آلوده ترین مناطق هستند. صنایع گاز و پتروشیمی آبادان، اهواز، بندر امام خمینی، ماهشر و عسلویه انواع مختلفی از آلاینده ها ازجمله NO2، CO، SO2، AI را تولید می کنند که اثرات جبران ناپذیری بر سلامت انسان ها و اکوسیستم ها دارند. غلظت NO2 و CO نیز به دلیل افزایش شمار وسایل نقلیه گاز سوز در تهران و پاکدشت بالا است. در نهایت، تاکید این مطالعه بر پایش های آلاینده های هوا توسط سازمان های متولی با استفاده از تصاویر ماهواره ای برای افزایش کیفیت زندگی و راهکارهایی جهت پبشگیری و کنترل آلودگی است.

خشکسالی یک اختلال موقتی است که خصوصیات آن از منطقه ای با منطقه دیگر متفاوت است، از این رو نمی توان تعریف جامع و مطلق برای خشک سالی بیان نمود.در تحقیق حاضر، به منظور معرفی یک روش مناسب جهت پیش بینی خشکسالی برای یک ماه آتی، چهار روش هوش مصنوعی شامل یادگیری عمیق (Deeplearning) (از شبکه الکس نت که یکی از شبکه های کانولوشن می باشد استفاده شده است)، الگوریتم K نزدیک ترین همسایه (KNN)، ماشین برداد پشتیبان چند طبقه (SVM-MultiClass) و درخت تصمیم (Decision Tree) در نظر گرفته شد. داده های بارندگی 11 ایستگاه سینوتیک استان یزد طی دوره آماری 29 ساله (1988 تا 2017) به صورت ماهانه به عنوان داده های آزمایشی مورد استفاده قرار گرفتند. شاخص بارش استاندارد شده (SPI) برای نشان دادن وضعیت خشکسالی از نظر شدت و مدت در مقیاس های زمانی 1، 3، 6، 9، 12 و 24 ماهه محاسبه گردید. در ابتدا داده های بارش به عنوان ورودی شبکه های عصبی و کلاس بندی SPI به عنوان خروجی شبکه ها قرار داده شد. 80 درصد داده ها برای آموزش و20 درصد داده ها برای تست شبکه ها به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که تمامی شبکه ها توانایی پیش بینی خشکسالی را داشته اند، بر اساس معیار ارزیابی macro-f1 شبکه Deeplearning در مقیاس زمانی 1 ماهه با 71/22 درصد، ناکارآمدترین روش و Decision Tree با 65/64 درصد، کارآمدترین روش بوده اند، اما با افزایش مقیاس زمانی، شبکه Deeplearning عملکرد خود را بهبود بخشید، به طوریکه در مقیاس زمانی 24 ماهه با 35/65 درصد، بهترین عملکرد مربوط به شبکه Deeplearning و بعد از آن، شبکه SVM-MultiClass با 40/57 درصد، قرار گرفت.

مطالعات نشان می دهد، مفهوم خودسازماندهی شهری می تواند راهی را برای تحقق مشارکت واقعی شهروندان پیش روی محققان قرار دهد. با وجود اهمیت این موضوع، به نظر می رسد خلأ شناختی عمده ای در این زمینه در کشور وجود دارد. با توجه به ماهیت زمینه گرای خودسازماندهی شهری، برای بهره گیری از این مفهوم در توسعه ی محلات کشور باید ابتدا شناختی از مفاهیم و عناصر خاص این پدیده در داخل انجام شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی مفاهیم و مقولات خودسازماندهی شهری در محلات شهر سبزوار و بررسی چگونگی ارتباط بین این مفاهیم و مقولات می باشد. برای دستیابی به هدف مذکور در این پژوهش از روش نظریه ی داده بنیاد چندگانه استفاده شده است و طی فرآیندی رفت و برگشتی به مرور متون نظری موجود و مصاحبه با 18 نفر از کنشگران فرآیندهای خودسازماندهی شهری در سبزوار، مسئولان و متخصصان مسائل شهری پرداخته شد. طی فرآیند پژوهش 423 کد اولیه، 68 مفهوم و 22 مقوله شناسایی گردید. از میان مقولات بدست آمده جریان ثابت انرژی به عنوان مقوله ی محوری معرفی شده و الگوی پیشنهادی با تأکید بر شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر و راهبردها و پیامدها ترسیم و ارائه گردید. مطابق با یافته های پژوهش، جریان ارتباطات، تعاملات و تبادل ایده ها، تجربیات و اطلاعات در میان کنشگران مختلف فرآیندهای خودسازماندهی شهری اعم از شهروندان، افراد کلیدی و مسئولان نهادهای رسمی، اساس فرآیندهای خودسازماندهی شهری مبتنی بر جامعه را تشکیل می دهد. از این رو تلاش در جهت برقراری و افزایش جریان مذکور می تواند بسترهای لازم برای شکل گیری فرآیندهای خودسازماندهی شهری را فراهم آورد. برقراری و تداوم جریان اطلاعات و تبادل تجربیات در میان افراد سبب ایجاد علایق و منافع مشترک و نیز افزایش بینش و آگاهی شهروندان می گردد. به منظور دستیابی به اهداف مشترک شهروندان، مذاکرات و توافقاتی درون اجتماع محلی و بین افراد گروه خودسازمانده یا شهروندان دخیل در فرآیندهای خودسازماندهی و نیز مذاکرات و توافقاتی بیرون از اجتماع محلی و میان کنشگران محلی و نهادهای دولتی رخ می دهد. در خلال این مذاکرات، برنامه ها و پروژه های موردنیاز ساکنان تعریف شده و در نهایت، بودجه ی مورد نیاز از کانال های مختلف از قبیل آوردهی مردمی، بودجه های اختصاص یافته ی محلی و تبدیل پتانسیل های مختلف به یکدیگر تأمین می گردد. از سوی دیگر، ساختارها و چارچوب های قانونی تسهیل کننده و مکانیسم های مطلوب حاکمیتی و مدیریت شهری در سطوح کلان و محلی از قبیل وجود سیستم های مدیریت شهری چندسطحی و تدوین قوانین انعطاف پذیر و قابل تطبیق با شرایط محلی، بسترهایی هستند که اثرات مثبت و قابل توجهی در ایجاد و گسترش فرآیندهای خودسازماندهی شهری برجای می گذارند. مطابق با یافته های این پژوهش، فرآیندهای خودسازماندهی شهری، سبب ارتقاء ابعاد عملکردی، معنایی و زیست محیطی می گردد و دستاوردهای اقتصادی و مداخلات اجتماعی و رفتار محور را نیز به همراه دارد.

تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ بخش قابل توجهی از مقررات ناظر به جزای عمومی را دستخوش تحول کرد. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیز یکی از مقرراتی است که به طور کلی دگرگون شد و نظام جدیدی بر تعیین کیفر جرایم متعدد حاکم کرد. قانون گذار با برگشت به مقررات سال ۱۳۷۰، میان تعدد جرایم مختلف و غیرمختلف قائل به تفکیک شده و این تمایز منشأ آثار متفاوتی همچون تخییر قاضی در تشدید کیفر یا تعداد مجازات های تعیینی توسط وی شد. یکی از چالش های اساسی در نحوه تمییز این دو دسته از جرایم و ارائه معیار جهت برون رفت از سکوت قانون گذار است. در این پژوهش به شیوه ای توصیفی و تحلیلی به بررسی معیارهای پیشنهادی و تجزیه و تحلیل مواد قانونی و دیدگاه های مختلف درخصوص موضوع پرداخته و تلاش شد تا به ارائه سنجه مناسبی در تشخیص جرائم مختلف از غیرمختلف برسیم. همچنین، با کاوش پیرامون مصادیق جرایم غیرمختلف، نظریه اداره حقوقی در این زمینه به بوته نقد گذاشته شد.

از منظر جرم شناسی انتقادی، بزهکاری متأثر از نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه ساختار قانون گذاری، عدالت کیفری و تأثیر صاحبان و نوع قدرت است. از جمله نظریه برساخت گرایی اجتماعی که قاعده گذاری در نظام تقنینی یا قضایی را محدود به رفتارهایی می داند که منافع اقلیت حاکم را به خطر می اندازد. لذا جرایم و مفاهیم حقوقی جز در موارد خاص یک برساخته اجتماعی در شرایط خاص زمانی و مکانی هستند. این مقاله با مطالعه 30 پرونده محاکم خانواده شهر ری و قم در سال 1399و مصاحبه با قضات مربوطه و خانواده های کودکان، از منظر جرم شناسی انتقادی و مشخصاً بر مبنای سنت برساخت گرایی، دو جنبه از جرم کودک همسری (ماده 646 ق.م.ا) را یکی سن قانونی ازدواج و دیگری مفهوم مصلحت در ازدواج کودک (ماده 1041 ق.م) تحلیل می کند. یافته ها حاکی از برساخته بودن این دو جنبه تنها براساس معیارهای اقلیت حاکم بر فرایند قانون گذاری است. لذا، پیوسته امکان برساخت زدایی از آن ها وجود دارد.

بزه دیدگی زنان و خشونت علیه آنان از معضلات جهان امروز است که به تدریج توجه دولت ها و کنش گران حقوق زنان را جلب کرده است. در این میان، نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد حوزه زنان در راستای توانمندسازی زنان بزه دیده و پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه، به ابزاری قوی در مبارزه با خشونت، مبدل شده و به عنوان یکی از مصادیق سیاست جنایی مشارکتی جلوه گر شده است. در دادرسی کیفری ایران با وضع ماده 66، امکان اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی برای سمن های زنان فراهم شده است. ماده مذکور هر چند از جهاتی مورد ایراد است، چشم انداز روشنی از آینده مشارکت این سازمان ها نشان می دهد. در افغانستان به ویژه در دهه های اخیر، نهادهای مدنی زنان به شکل پروژه ای تأسیس و شروع به کار کرده اند. هر چند، فعالیت این سازمان ها در مرحله دادرسی با خلاء قانونی مواجه است، اما آن ها توانسته اند درمرحله پیشگیری کنشی، خدمات چشم گیری به جامعه زنان افغانستان ارائه دهند.

دادستان در وضعیت دولت فلسطین تقاضای صدور قرار صلاحیت کیفری، با توسل به ماده (3)19 اساسنامه را مطرح کرده است. از این حیث به نظر می رسد که دادستان هنوز فلسطین را یک دولت ذیل صلاحیت دیوان کیفری بین المللی با اعلامیه پذیرش بر اساس ماده (3)12 اساسنامه شناسایی نکرده است. موضوع پژوهش حاضر بررسی ابعاد این تئوری و رویکرد دادستان است که با روش توصیفی-تحلیلی و انتقادی صورت گرفته است. سوال اصلی پژوهش این است که دلایل رویکرد دادستان در تقاضای صدور قرار صلاحیت کیفری در وضعیت دولت فلسطین پیش روی دیوان کیفری بین المللی چیست؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که اراده سیاسی دادستان بر اراده حقوقی وی غلبه یافته است. لیکن دادستان یک مقام سیاسی نیست تا ملاحظات سیاسی بین المللی بر عملکرد او در وضعیت دولت فلسطین سایه افکند. لذا دادستان صرف نظر از موقعیت رژیم صهیونیستی باید تحقیقات کیفری در وضعیت دولت فلسطین را با سازکار ماده (1)53 اساسنامه پیش ببرد.  

در نظام های مبتنی بر حاکمیت قانون، تعرض به حریم خصوصی شهروندان، استفاده از شیوه های غیرمتعارف بازجویی و سایر تخلفات مقام قضائی یا پلیس تحمل نمی شود. از نظر نظام دادرسی کیفری ایران، تحقیقات انجام شده توسط افراد غیر ضابط دادگستری، تحقیقات توأم با سلب حق دسترسی به وکیل و اجبار به اقرار و شهادت، در زمره مهم ترین مصادیق نقض تکالیف مقام متکفل تحقیقات می باشد که در صورت تحقق آنها، حقوقدانان یا بعضاً مقنن قائل به بی اعتباری دلایل هستند؛ لیکن در حقوق کنونی، قانونگذار عموماً بر تعقیب کیفری یا انتظامی مقامات متخلف کفایت نموده و متعرض ابطال نتایج و ثمرات تخلف نمی شود. با توجه به مزایای متعدد ضمانت اجرای بطلان یا بی اعتباری، در مقاله حاضر نشان داده ایم که اگر نظام عدالت کیفری ایران به واقع در صدد تحکیم حاکمیت قانون است، می بایست موارد امکان ابطال تحقیقات یا ادله تحصیلی از روش های غیرقانونی گسترش یافته و آئین رسیدگی به ادعاهای مربوطه شفاف سازی شود.  

گرچه انعکاس قاعده درأ در کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد 120 و 121 گویای آن است که قاعده درأ، در قصاص هم جاری می شود اما ظاهر مواد متعددی در کتاب (باب) قصاص قانون مذکور، این معنا را به ذهن خطور می دهد که قاعده درأ، در قصاص جاری نمی شود. سه راه در جمع میان ماده 120 و 121 و مواد مورد اشاره متصوّر است: جریان قاعده درأ در قصاص به استثنای مواد مورد اشاره؛ جریان قاعده درأ در قصاص به طور کلّی و حاکمیّت مواد 120 و 121 بر مواد مذکور و عدم جریان قاعده درأ در قصاص به طورکلّی. مقاله حاضر با بررسی هر سه راه و با پیش فرض این که اولاً، قاعده درأ تنها در صورتی کارکرد انحصاری دارد که ادلّه و اصول مُثبت مجازات اند و ثانیاً، تنها در شبهات مصداقیّه که برای قاضی پیدا می شود معنا دارد، از عدم جریان قاعده درأ در قصاص و به طورکلّی در حقّ الناس، اعمّ از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات دفاع می کند.

تتبّع در کلمات فقیهان امامیه، حاکی از این است که آنان اسناد مکتوب را جز در مورد وصیّت، معتبر ندانسته اند. با این وجود، در زمان حاضر، غالب امارات ملکی به صورت اسناد مکتوب عادی و رسمی در دست عموم مردم قرار دارد. از طرفی در احکام فقهی، عنوان عادی و رسمی وجود نداشته و حکمی بر این عناوین مترتّب نیست و از طرف دیگر، گاهی بین این اسناد از جهت اثبات ملکیّت، تعارض واقع می شود و از آنجا که محاکم قضائی اعتباری برای سند مکتوب قائل نیستند، ملاک در تعارض را بیّنات اقامه شده در طرفین دعوا قرار می دهند. اما به نظر می رسد می توان با موضوع شناسی جدید از اسناد مکتوب، این اسناد را اقرار نامه مکتوبی محسوب داشت که منضمّ به گواهان متعدّد نسبت به مفادّ آن است؛ مفادّی که صحّت آن قابل راستی آزمایی و اعتبار سنجی است. در این صورت، با توجه به سامانه های مختلفی که برای صحّت سنجی مفادّ اسناد رسمی وجود داشته یا قابل ایجاد است، این اسناد می تواند مفید اطمینان یا ظنّ نوعی قوی تر نسبت به اسناد عادی بوده و در محاکم قضائی از قابلیّت ترجیح بر اسناد عادی برخوردار گردد. همچنین حاکم اسلامی می تواند برای نظم بخشی به معاملات و جلوگیری از اختلال نظام و بستن باب سوء استفاده، نفوذ معاملات عادی را در حقّ اشخاص ثالث، به حصول قطع یا اطمینان نسبت به صحّت مفادّ اسناد عادی منوط کرده و بدین ترتیب، عموم مردم را نسبت به تبدیل اسناد عادی به رسمی ترغیب نماید.

با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانون گذار در راستای اتخاذ سیاست کیفری افتراقی سخت گیرانه اقدام به وضع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نموده است. پیش بینی مقررات خاص در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز از یک سو و ارجاع حکم برخی از موضوعات به قوانین عام و از جمله قانون مجازات اسلامی، سبب ایجاد ابهام هایی در خصوص نحوه اِعمال برخی از نهادها و از جمله موضوع تعدد در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز شده است. شمول یا عدم شمول مقررات تعدد بر مصادیق تخلف قاچاق، پیش بینی مقررات خاص مانند قاچاقچی حرفه ای و ارتباط آن با نهاد تعدد، تعدد بزه قاچاق با بزه های مرتبط با آن و نحوه تجمیع محکومیت ها در جهت اجرای مقررات تعدد با توجه به مراجع متفاوت صلاحیت دار رسیدگی به آن از ابهام هایی است که این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در جهت رفع آنها تلاش نموده است. بر این اساس با وجود برخی نظرات متفاوت نظر بر این است که مقررات تعدد شامل مصادیق تخلف بزه قاچاق نیز گردیده و این امر مستلزم ارائه راهکاری منطقی جهت تجمیع محکومیت های صادره از دادگاه های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی است. علاوه بر این هر چند حکم کلی تعدد در مصادیق مختلف بزه قاچاق با یکدیگر و نیز در ارتباط با بزه های دیگر تابع احکام مقرر در قانون مجازات اسلامی است و لیکن در این زمینه می بایست به مقررات خاص نیز توجه داشت.

حق تعیین سرنوشت یکی از اساسی ترین حق های حقوق بشری است. در رویکرد حقوق بشری، انسان عاقل، دارای اراده آزاد و ویژگی خودمختاری است و دارای حق تعیین سرنوشت خویش می باشد. مطابق نظریه قدرت موسس نیز حق حاکمیت نسل های یک ملت در تعیین سرنوشت خویش نمی تواند در ساختارهای سیاسی - حقوقی که مخلوق اراده ملت است، محدودشود. در این پژوهش درصدد شناسایی ماهیت حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی ایران برآمدیم. در این زمینه به دو دیدگاه رسیدیم: دیدگاه مبتنی بر حاکمیت دین بر اراده سیاسی ملت و دیدگاه مبتنی بر عدم محدودیت اراده ملت در حق تعیین سرنوشت خویش. نظراول با قرائت حقوق بشری از حق تعیین سرنوشت منطبق نبوده و این حق با اتخاذ این نظر صرفا جنبه شکلی می یابد. نظر دوم هرچند در مبنا منطبق با رویکرد حقوق بشری است و حق تعیین سرنوشت را منطبق با قرائت حقوق بشری آن مورد پذیرش قرار می دهد لکن در عمل با توجه به برخی اصول قانون اساسی و ساختار سیاسی ایران با چالش هایی مواجه است که برطرف نمودن آن ضروری می باشد. درغیر این صورت حق تعیین سرنوشت صرفا در لفظ مورد پذیرش قرار گرفته و هیچ اثر عملی نخواهد داشت.

دادرسی اساسی بعنوان یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است که اگرچه در قرن نوزده و در آمریکا آغاز شد، اما رشد و پذیرش جهانی آن در قرن بیستم رخ داد و ابتدا کشورهای اروپایی و به تدریج دیگر کشورهای جهان نیز این سیستم را پذیرفتند. البته کشورها با توجه به نظام سیاسی و تاریخ خود، الگوهای متعددی از آن ارائه دادند. این تئوری در قرن بیستم توسط هانس کلسن در اتریش و آلمان پایه ریزی شد و سنت اروپایی ابتدا در برابر آن موضع گرفت. مهم ترین نقد بر کلسن از جانب کارل اشمیت حقوقدان بزرگ آلمانی ارائه شد. او معتقد بود این سیستم خلاف اصل دموکراسی است و با فضا و تاریخ کشورهای اروپایی همخوانی ندارد و اگر قرار باشد قانون اساسی نگهبانی داشته باشد شخص رئیس جمهور به عنوان نماد کلیت مردم کفایت می کند. در این مقاله کوشش شده است با نگاهی به فضای آلمان در آن عصر، مهم ترین ایرادات اشمیت بر دادرسی اساسی و مبانی و راه حل های او مورد بررسی قرار گیرند. ایرادات اشمیت تا به امروز از مهم ترین نقدهای وارد بر دادرسی اساسی محسوب می شوند و در بسیاری از کشورها با اشکال متعددی دوباره مطرح شده اند.