مطالب

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر توانبخشی شناختی بر مهارت های پایه بنیادی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی بود. روش پژوهش نیمه تجربی بود و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کودکان 6 تا 10 ساله شهر خنج بودند. برای این منظور،40 کودک مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی به روش نمونه گیری خوشه ای و براساس ملاک های ورود و خروج به عنوان افراد گروه نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه تجربی (20 نفر) و کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. تحریک الکتریکی در 24 جلسه و هر جلسه به مدت 20 دقیقه با شدت یک میلی آمپر روی ناحیه F3 و F4 بر روی گروه های تحقیق انجام گرفت. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه اختلال هماهنگی رشدی (DCDQ7)، آزمون ارزیابی حرکتی برای کودکان (MABC-2)، آزمون رشد مهارت های حرکتی درشت اولریخ (TGMD-2) و آزمون هوش ریون بود. تجزیه وتحلیل اطلاعات از طریق آزمون لوین، کولموگروف-اسمیرنوف و تحلیل کوواریانس در سطح معناداری 05/0 انجام گرفت. یافته ها نشان داد که تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای مغز (tDCS) بر افزایش مهارت های حرکتی جابه جایی (92/0=Eta،001/0P=،84/461F=)، کنترل شیء (90/0=Eta،001/0P=،15/351F=) و بهره حرکتی کلی (94/0=Eta،001/0P=، 21/597F=) تأثیر معناداری دارد. این روش به عنوان درمان غیردارویی می تواند در این افراد اس تفاده شود و در بهبود مهارت های پایه بنیادی که از مش کلات مهم افراد دارای این اختلال است، مفید و مؤثر باشد.

مقدمه و هدف: هدف مطالعه حاضر تاثیر تمرینات دید ورزشی بر دقت و چشم ساکن مهارت هدف گیری-مهاری در کودکان با اختلال یادگیری بود. روش: در این مطالعه نیمه تجربی با طرح اندازه گیری تکراری (پیش آزمون- پس آزمون- یادداری- انتقال)، 30 دانش آموز پسر دارای اختلال یادگیری شهر اصفهان با دامنه سنی 7 تا 10 سال، به صورت در دسترس، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تمرینات دید ورزشی و کنترل قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون شرکت کنندگان اقدام به 10 کوشش تکلیف پرتاب کردن و گرفتن توپ نمودند. مرحله اکتساب طی هشت هفته و هر هفته سه جلسه انجام گفت. پس از اتمام آخرین جلسه تمرینی، در مرحله پس آزمون، در دو هفته بی تمرینی در مر کودکان با اختلال یادگیری استفاده ناکارامدتری از راهبرد های خیرگی در تکالیف مختلف دارند. بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرینات دید ورزشی بر مدت زمان چشم ساکن و دقت مهارت هدف گیری- مهاری در کودکان با اختلال یادگیری بود.در این تحقیق نیمه تجربی با طرح سری های زمانی (پیش آزمون- پس آزمون- یادداری- انتقال)، 30 دانش آموز پسر دارای اختلال یادگیری شهر اصفهان با دامنه سنی 7 تا 10 سال، به صورت در دسترس، انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه تمرینات دید ورزشی و کنترل قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون شرکت کنندگان اقدام به 10 کوشش تکلیف پرتاب کردن و گرفتن توپ کردند. مرحله اکتساب طی 8 هفته و هر هفته 3 جلسه انجام گرفت. پس از اتمام آخرین جلسه تمرینی، در مرحله پس آزمون، در دو هفته بی تمرینی در مرحله یادداری و در مرحله انتقال، شرکت کنندگان اقدام به 10 کوشش تکلیف پرتاب کردن و گرفتن توپ کردند. در هریک از مراحل رفتار خیرگی توسط دستگاه ردیابی چشم و عملکرد تکلیف پرتاب کردن و گرفتن توسط محقق ثبت شد. داده ها به روش تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری با سطح معنا داری 05/0 تحلیل شد. نتایج نشان داد که تمرینات دید ورزشی بر افزایش دقت مهارت هدف گیری- مهاری و افزایش طول دوره چشم ساکن مرحله پرتاب کردن کودکان با اختلال یادگیری تأثیر معنا داری دارد. اما دیگر نتایج نشان داد که تمرینات دید ورزشی بر چشم ساکن مرحله دریافت کردن کودکان با اختلال یادگیری تأثیر معنا داری ندارد.به طور کلی نتایج تحقیق حاضر بر اهمیت تمرینات دید ورزشی بر عملکرد کودکان دارای اختلال یادگیری تأکید دارد؛ اما در مورد اثر تمرینات دید ورزشی بر رفتار خیرگی با توجه به نوع تکلیف موردنظر (هدف گیری یا مهاری) به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.حله یادداری و در مرحله انتقال، شرکت کنندگان اقدام به 10 کوشش تکلیف پرتاب کردن و گرفتن توپ نمودند. در هر یک از مراحل رفتار خیرگی توسط دستگاه ردیابی چشم و عملکرد تکلیف پرتاب کردن و گرفتن توسط محقق ثبت گردید. داده ها به روش تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری با سطح معنی داری 05/0 تحلیل شد. یافته ها: تمرینات دید ورزشی بر افزایش دقت مهارت هدف گیری- مهاری و افزایش طول دوره چشم ساکن مرحله پرتاب کردن کودکان تاثیر معنی داری دارد. تمرینات دید ورزشی بر چشم ساکن مرحله دریافت کردن کودکان تاثیر معنی داری ندارد. نتیجه گیری: نتایج مطاله حاضر بر اهمیت تمرینات دید ورزشی بر عملکرد کودکان دارای اختلال یادگیری تاکید دارد؛ در مورد اثر تمرینات دید ورزشی بر رفتار خیرگی با توجه به نوع تکلیف مورد نظر (هدف گیری یا مهاری) نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.

هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی موانع واگذاری اماکن ورزشی با تاکید بر بند ج اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا بود. پژوهش از نظر ماهیت و هدف، کاربردی و از لحاظ تجزیه و تحلیل و نوع، کیفی-کمی بود. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان مرتبط با واگذاری اماکن ورزشی در وزارت ورزش و جوانان، سازمان خصوصی سازی، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، اساتید و پژوهشگران تشکیل دادند. در مرحله اول با انجام 15 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. پرسشنامه محقق ساخته با 24 گویه طراحی و پایایی آن با آلفای کرونباخ 0.980 به تایید رسید. روایی صوری و محوایی پرسشنامه توسط 11 نفر از اساتید مورد تایید قرار گرفت. سپس پرسشنامه بین 80 نفر تقسیم شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی، تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم و آزمون فریدمن با کمک دو نرم افزار Spss 25 و PLS3 استفاده شد. نتایج نشان داد به ترتیب موانع اقتصادی-مالی، فرهنگی-اجتماعی، ساختاری-سازمانی، حقوقی-قانونی و عقیدتی-سیاسی در اولویت های اول تا پنجم قرار می گیرند. در ادامه زیرمولفه های هر یک از موانع نیز رتبه بندی شدند.

هدف از این تحقیق تاثیر حکمرانی خوب بر سلامت سازمانی با نقش میانجی پاسخگویی در وزارت ورزش و جوانان ایران بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده و به لحاظ هدف کاربردی و روش جمع آوری اطلاعات، میدانی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان وزارت ورزش و جوانان می باشد که تعداد آن ها برابر 900 نفر بود که با توجه به جدول مورگان 269 نفر به روش تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد سلامت سازمانی سینگ و جها (2018)، حکمرانی خوب مقیمی و رمضان (1390) و پاسخگویی سازمانی الفتی (1398) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری رویکرد واریانس محور استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد مدل تحقیق از برازش مناسبی برخوردار است و حکمرانی خوب و پاسخگویی به طور مستقیم بر سلامت سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین حکمرانی خوب اثر مثبت و معناداری بر پاسخگویی دارد. علاوه بر این مشخص گردید که حکمرانی بر سلامت سازمانی از طریق پاسخگویی اثر مثبت و معناداری دارد. با توجه به نتایج تحقیق مدیران وزارت ورزش و جوانان ایران می توانند با افزایش حکمرانی خوب و پاسخگویی سازمانی، سلامت سازمانی را در وزارت ورزش و جوانان ایران ارتقا دهند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر خودشیفتگی برند در صنعت ورزش ایران تدوین شده است.روش پژوهش کیفی، ازلحاظ استراتژی توصیفی-پیمایشی که براساس تئوری داده بنیاد مبتنی روش چارمز می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه متخصصان حوزه ی بازاریابی ورزشی و صاحب نظران مدیریت ورزشی و افراد صاحب نظر و آگاه در ارتباط با بازاریابی و برند بودند. تعداد 12نفر برای انجام مصاحبه عمیق با بهره گیری از تکنیک های هدفمند و گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک های آماری توصیفی(درصد فراوانی،فرمول شنون) و تکنیک تحلیل محتوای پنهان در قالب استراتژی پدیدارشناسانه(کدگذاری باز و محوری)توسط نرم افزارMAXQDA18استفاده گردید. بر اساس نتایج، تعداد 11 مقوله اصلی شامل تعلق به برند (تجربه فرد، شیفتگی برند، وفاداری برند، احترام)، عوامل اجتماعی، هویت برند، نگرش به برند شامل(اعتبار برند، تصویر برند)، سلبریتی ها، حامیان مالی، تبلیغات شامل(تبلیغات تجاری، تبلیغات شفاهی)، شهرت برند شامل(ادغام با ورزش، ماهیت برند)، خصوصیات اخلاقی و رفتاری شامل(رفتار مصرف کننده، ویژگی های بیولوژیکی، ویژگی های شخصیتی)، متفاوت سازی برند با سایر رقبا و عامل رسانه به عنوان عوامل موثر بر خودشیفتگی برند شناسایی شد.

آمبودزمان و دپارتمان های مرتبط با آن در ایران،همچون«سازمان بازرسی کل کشور» و«کمیسیون اصل نود قانون اساسی»، مرجعی غیرقضایی و مکانیزم نظارتی مدرن برعملکرد سازمان های اداری و دولتی درجهت اجرای بهتر قانون واصلاح روند موجود در سازمان های خاطی می باشد.این نهاد با هدف حفظ حقوق مدنی و توسعه مردم سالاری به کمک اختیارات و چارچوب های قانونی که در هرکشور برای این مرجع پیش بینی گردیده به رسیدگی سریع و غیرتشریفاتی و فاقد هزینه به اختلافات، گزارشات و شکایات نسبت به هرگونه فعل یا ترک فعل خارج از مقررات و یا رفتارهای نامناسب که در نتیجه سوء مدیریت در ارگان های دولتی بوجود آمده می پردازد و تا به نتیجه رسیدن آن فرآیند را پیگیری و به افکار عمومی اعلام می دارد.هدف از پژوهش حاضرکه بصورت توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده،مداقه تطبیقی جایگاه آمبودزمان در ایران به منظور کاستن ازمعضلات رسیدگی قضایی،که منجربه اطاله دادرسی و موانعی که حاکم بر نظام اداری کشور شده و همچنین، اشاعه ی آن در جهت شکوفایی افق های روشن کشور دربرابر سوت زنی در کشف فسادهای اداری و صیانت ازحقوق مردم می باشد.

هدف این مقاله تعامل رابردی پلیس راهور و رانندگان با کاربرد نظریه بازی ها در چارچوب بازی پویای دومرحله ای با اطلاعات ناقص است. در مرحله اول، پلیس در جریمه کردن و جریمه نکردن و در مرحله دوم، راننده در پیشنهاد رشوه دادن یا رشوه ندادن تصمیم گیری می کنند. راننده با مقایسه مقدار جریمه و هزینه رشوه اقدام به رشوه دادن می کند. نتایج نشان داد هرچه پلیس قانونمندتر باشد، رشوه دادن کمتر خواهد بود. بر اساس این نتایج، می توان با اعمال مجازات به دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان رشوه از وقوع رشوه جلوگیری کرد.

نسبت کفایت سرمایه یک شاخص کلیدی در تحلیل وضعیت بانک به شمار می رود که با توجه به آن می توان متوجه شد که دارایی های بانک تا چه حد در سبد مناسبی سرمایه گذاری شده، از لحاظ ریسک و به کارگیری سرمایه در دارایی های مختلف از وضعیت مناسبی برخوردار است؛ از جمله عوامل تقویت کننده نسبت کفایت سرمایه، انتشار صکوک می باشد که به طور خاص و پس از توافقنامه بال 3 توجه بیشتری بدان شده است. برای این منظور از داده های پانزده بانک و مؤسسه مالی اعتباری منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393−1399 بهرهگیری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به روش داده های پانلی و با کمک نرم افزار ایویوز نسخه 9 انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که توسعه بازار صکوک اثر مثبت و معناداری بر نسبت کفایت سرمایه بانک ها دارد؛ به این معنا که با افزایش توسعه بازار صکوک، بانک ها این امکان را دارند که در صکوک با کیفیت بالا سرمایه گذاری کنند که به واسطه این امر، سهم دارایی های موزون با ریسک (مخرج نسبت کفایت سرمایه) را کاهش می دهند و درنتیجه حضور یک بازار صکوک توسعه یافته کمک می کند تا بانک ها عملیات تأمین مالی خود را با هزینه بسیار کم و به موقع انجام دهند و این امر نیز به نوبه خود به تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک ها می انجامد.

هزینه مبادله یکی از چالش برانگیزترین موضوعات مورد تأکید در آثار نهادگرایان به ویژه نهادگرایان جدیداست. توجه نهادگرایان جدید به موضوع هزینه مبادله ناشی از اهمیت این موضوع در اقتصاد است. در صورت بالابودن هزینه مبادلات, انجام بسیاری از مبادلات انجام نمی گردد یا حداقل سرعت مبادلات را کاهش می دهد و درنتیجه باعث ایجاد مانع در رفاه و توسعه اقتصادی جامعه خواهد شد. در این نوشتار تلاش شده با روش توصیفی و تحلیل اقتصادی و فقهی به دو پرسش پاسخ داده شود یکی این که آیا فقه امامیه ناظر به هزینه مبادلات موردنظر نهادگرایان جدید است؟ پرسش دیگر، این است که عناصر مورد تأکید نهادگرایی و فقه با توجه به نقش فقها در دوره صفویه آیا رعایت و موردتوجه قرارگرفته است؟ در این راستا ضمن تبیین مؤلفه های هزینه مبادله از نگاه نهادگرایان جدید این مؤلفه ها را در فقه امامیه موردبررسی قرار داده و به این پاسخ دست یافته ایم که احکام مبادلات و خیارات در فقه می تواند به لحاظ کارکردی در راستای تحلیل موردنظر نهادگرایان قرارگیرد؛ اما از نگاه مبنایی این دو رویکرد تفاوت جدی با یکدیگر دارند. در رابطه با پرسش دوم نیز با مرور و بررسی اجمالی حقوق مالکیت در دوره صفویه به این نتیجه رسیدیم که تضمین حقوق مالکیت جز در مقاطع محدودی رعایت نشده است. واژگان کلیدی: هزینه مبادله؛ فقه و هزینه مبادله؛ احکام معاملات؛ احکام خیارات؛ حق فسخ؛ دوره صفویه؛

فساد و امنیت اقصادی از مهم ترین مسائل روز اقتصاد ایران می باشد. در ادبیات اقتصادی، فساد اقتصادی هم می تواند باعث تسهیل بروکراسی و کسب و کار، همچون روغنی در بین چرخ دنده های سخت ماشین اقتصادی عمل کند و هم می تواند با افزایش هزینه مبادله و ریسک باعث کاهش عملکرد و امنیت اقتصادی گردد. لذا در این مطالعه تحلیل رابطه غیرخطی فساد اقتصادی و امنیت اقصادی در ایران طی دوره زمانی 1357تا 1397 با استفاده از روش رگرسیون آستانه ای انجام می شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع و روش پژوهش توصیفی همبستگی است. نتایج تخمین مدل پژوهشی نشان می دهد که حد آستانه ای اندازه فساد 0.45می باشد. نتایج آزمون خطی بودن هانسن با روش بوت استرپ نیز معنا داری حد آستانه را تأیید می کند. مفهوم این حد آستانه آن است که در دولت با شاخص کنترل فساد کمتر از 0.45، افزایش اندازه کنترل فساد اثر معنادار و منفی بر امنیت اقصادی دارد، اما در دولت با شاخص کنترل فساد بزرگتر، کنترل فساد اثری مثبت بر امنیت اقصادی دارد. به بیان دیگر رابطه غیرخطی فساد اقتصادی و امنیت اقصادی کشور ایران تایید می شود و حاکی از رابطه بلندمدت کنترل فساد و امنیت اقتصادی در ایران می باشد.

در این مطالعه بدنبال بررسی اثرات قیمت نفت، طلا و ارز بر ادوار تجاری کشور می باشیم. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر شوک های نفتی و پولی، نوسانات ارزی و بحران های مالی و بازار طلا بر ادوار تجاری کشور را بررسی می کنیم. بازه زمانی تحقیق از سال 1364 تا سال 1397 می باشد. نتایج تخمین مدل مارکوف برای دوران رکود و رونق نشان می دهد؛ در رژیم دوم یعنی دوران رونق و با افزایش شوک مثبت نفتی، شکاف تولید کاهش و با افزایش شوک پولی و بحران های مالی، تورم و افزایش قیمت طلا در رژیم رکود و رونق، شکاف تولید افزایش می یابد، طبق نتایج تخمین مدل، میزان مواجهه اقتصاد در تحقیق حاضر 17 دوره رکود در مقابل 16 دوره رونق در مدل اول و 15 دوره رکود در مقابل 18 دوره رونق در مدل دوم و 17 دوره رکود در مقابل 16 دوره رونق برای مدل سوم می باشد. همچنین براساس نتایج توابع احتمال انتقالات ملاحظه می شود که میزان ماندگاری در دوران رکود ایران از احتمال بالایی برخوردار است و همه این عوامل ریسک سرمایه گذاری در طرح های صنعتی را افزایش داده و منجر به افزایش شکاف تولید می شود.

شهرهای جدید، اجتماع و شهرهای برنامه ریزی شده اند که تمام جنبه های توسعه پیش از ساخت وساز آن ها آغاز می شود. افزایش جمعیت کلان شهرهای کشور به خصوص تهران، توسعه کالبدی این شهرها را در مسیری غیرمعقول قرار داده است و زندگی شهروندان و اقشار تازه شهرنشین شده را با معضلات تازه مواجه ساخته است. بر این اساس هدف این تحقیق ارزیابی شاخص های اثر گذار در شهرهای جدید پردیس و هشتگرد می باشد. تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع و هدف کلی آن، از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و با ابزار پرسشنامه به تعداد 100 نفر انجام گرفته است. متغیر ها در 4 بخش اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی و اوقات فراغت مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در سنجش میزان کیفیت زندگی از تحلیل مسیر و رگرسیون استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر اختلاط عملکرد و فعالیت و سازگاری فعالیت ها ، باعث می شود تا انحراف معیار متغیر وابسته (عرصه عمومی بافت فرسوده) به اندازه 83 و 77 درصد تغییر کند. نتایج پژوهش نشان می دهد متغیر اوقات فراغت تنها متغیری بوده است که توانسته است تنها به صورت مستقیم بر کیفیت زندگی تأثیر بگذارد. البته چون این متغیر بلافاصله بعد از متغیر کیفیت زندگی وارد معادله شده و به عنوان متغیر وابسته میانی (درونی) در نظر گرفته شده است، بنابراین تأثیر غیرمستقیم بر روی کیفیت زندگی نداشته است.

زمینه و هدف: پهنه بندی کشت محصولات کشاورزی یکی از انواع ارزیابی است که می تواند به عنوان الگویی برای ارزیابی اراضی، برنامه ریزی و مدیریت بهتر از منابع اراضی مورد استفاده قرار گیرد. روش بررسی: در این پژوهش برای تعیین مکان های مناسب جهت کشت زرشک در کشور ایران، معیارها و زیر معیارهای مختلفی مد نظر قرار گرفت و با توجه به اهمیت تلفیق اطلاعات، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی به لایه ها انتخاب و به کمک نرم افزار Expert choice پیاده سازی گردید. از نرم افزار Arc GIS، به منظور تحلیل فضایی و همپوشانی لایه ها استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از عوامل اقلیمی، توپوگرافی و خاکی نشان داد که ستان های خراسان جنوبی(قاین، بیرجند)، فارس(شیراز و آباده) ، همدان، اراک، اصفهان، شهرکرد و کرمان بهترین مکان برای کشت این محصول می باشند. برای بیان میزان مناطق مناسب یا مناسب برای کشت زرشک بصورت مساحت می توان مناطق مختلف کشور را براساس مساحت اراضی قابل کشت کشور که بالغ بر 356858.1 کیلومتر مربع (35685810 هکتار) می باشد. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل می تواند، طراحان را در انتخاب مکان مناسب جهت کشت زرشک یاری کند.

امنیت از مقولات بسیار مهم بشر از گذشته های دور بوده و درگذر زمان، اهمیت آن کاهش نیافته، بلکه هر روز فزونی یافته است. یکی از عوامل مؤثر بر امنیت، وجود گروه های مبارز، باندهای جنایتکار سازمان یافته در سراسر جهان و پیوند بین آن ها می باشد. در سال های اخیر، ظهور و ارتباطات پیچیده گروه های تروریستی در آفریقا به نگرانی فزاینده ای در سطوح ملی، منطقه ای و حتی بین المللی تبدیل شده است. در همین راستا، این گروه ها، غالبا ًمنازعات و بی ثباتی بین کشورهای هم مرز را بر مبنای انگیزه های مذهبی، سیاسی یا اقتصادی،کسب قدرت، سرزمین و کنترل مردم بی گناه تقویت می کنند. این پژوهش باهدف بررسی تأثیر گروه تروریستی بوکوحرام بر توسعه و امنیت منطقه مرزی نیجریه و کامرون در پاسخگویی به این پرسش است که عوامل مؤثر بر فعالیت های بی ثبات کننده و تهدید امنیت منطقه ای بوکوحرام در امتداد مرز کامرون و نیجریه در غرب آفریقا کدام اند؟ پژوهش حاضر که ماهیتی توصیفی-تحلیلی دارد و داده ها و اطلاعات موردنیاز آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده در قالب نظریه همگرایی منطقه ای بر این فرضیه استوار است که بوکوحرام می تواند با بهره برداری از عواملی مانند حاشیه نشینی، فقر، فساد، بی عدالتی، ناکامی دولت فدرال و مرزهای نفوذپذیر در راستای اعمال کنترل و قدرت بر منطقه، رویکردی افراطی از اسلام را در بخش هایی از کامرون و نیجریه تحمیل کند. نتایج پژوهش نشان داد بهره مندی از استراتژی همکاری و انعقاد پیمان های دفاعی بین کشورهای مرزی ضمن تقویت امنیت منطقه ای و پشتیبانی پایه های اقتصادی شکننده می تواند در جهت بازدارندگی و کاهش هجوم تروریست های آینده مؤثر باشد؛ به گونه ای که دولت های دارای ایالات مرزی باید در معاهدات همکاری استراتژیک متعهد شوند و ترتیبات امنیتی طولانی مدت مرزی برای مهار برنامه های توسعه طلبانه گروه هایی مانند بوکوحرام را ایجاد کنند.

نظم ژئوپلیتیک جهانی پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی دچار سیالیت گشت و تغییر ابعاد از ژئواستراتژی به بُعدهای متکی بر اقتصاد و فرهنگ را در دهه های پایانی قرن بیستم شاهد بودیم. در این میان نظریه های ژئوکالچر والرشتاین و برخورد تمدن های هانتینگتن چندان درست ازآب درنیامد تا شاهد شکل گیری یک نظم ژئوپلی نومیک در قرن بیست و یکم باشیم که پیشتر از سوی دمکو و وود[1] و افتاب کازی[2] مفهوم پردازی شده بود. نگارندگان با استفاده از اصطلاح آنها، نظریه نوینی را تحت عنوان "ساختار ژئوپلی نومیک نظام جهانی" برای قرن بیست و یکم ارائه می دهند که بر اساس مولفه های اقتصاد، سیاست و جغرافیا شکل گرفته است. مقاله حاضر از نوع پژوهش های بنیادی و نظری بوده و اطلاعات و مواد اولیه تحلیل به روش کتابخانه ای و با استفاده از کتب و مقالات علمی و همچنین وبگاه های معتبر و یا مرجع به دست آمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در نظم ژئوپلی نومیک نوین، یک توازن شکننده چندقطبی با محوریت 4 قدرت ایالات متحده، چین، روسیه و هند شکل گرفته است و انرژی و بنادر، به همراه کریدورها و مسیرهای ژئوترانزیتی مولفه های ژئوپلی نومیکی هستند که باعث "ثقل جغرافیایی رقابت قدرتی" در آسیای مرکزی-اوراسیا به عنوان "منطقه هسته" ساختار شده است.

ضرورت تعامل با اقتصاد جهانی و تحقق توسعه در جهان جدید، سبب شده است چین با طرح احیای جاده ابریشم باستانی، برنامه بلند پروازانه ای را در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی، در جهان آغاز کند. چین به عنوان یکی از ارکان اصلی قدرت در ساختار نوین نظام بین الملل، در حال تعریف و تثبیت موقعیت منطقه ای و جهانی خود می باشد و با اجرای طرح ابتکار کمربند- جاده، در پی افزایش کارآمدی مرزهای داخلی، بهبود تجارت میان کریدورهای اقتصادی، بهبود دسترسی به بازار اروپا، افزایش صادرات محصولات، گسترش همکاری های بانکی، مالی، توسعه سرمایه در حوزه گردشگری و ... می باشد.

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر فضاهای ورزشی بر محیط شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد . این تحقیق به لحاظ زمان اجرا از نوع مقطعی و به لحاظ خروجی ها از نوع کاربردی است و به لحاظ تجزیه و تحلیل از نوع توصیفی - تحلیل و نیز تطبیقی است.جامعه مورد مطالعه، مجموعه های ورزشی شمال شرق شهر تهران می باشد که مطابق با تقسیم بندی اداره ورزش و جوانان شهر تهران، شامل مناطق 13-8-7-4 است. و نیز در برگیرنده، 48 مجموعه ورزشی می باشد. که به شکل کل شمار بررسی گردید . بدین منظور، داده های آماری 5 ایستگاه فعال در منطقه مطالعاتی شامل: ایستگاههای دروس، ستاد بحران، گلبرگ، پیروزی و اقدسیه در بازه زمانی ابتدای فروردین 1399 تا ابتدای فروردین 1401، گردآوری و بررسی گردیدند. در ابتدا موقعیت جغرافیایی ایستگاههای سنجش آلاینده تعیین و وارد محیط GIS شد و تبدیل به شیپ فایل گردید. سپس، از طریق تکنیک IO اقدام به رویهم گذاری لایه موقعیت مکانی مجموعه های ورزشی و لایه های پهنه بندی آلاینده ها گردید و نقشه ها تهیه و تولید گردید , در ادامه با استفاده از معادلات ساختاری مدل تحقیق ترسیم گردید . یافته ها نشان داد که بخش اعظمی از فضاهای ورزشی با مناطق آلاینده همپوشانی دارند .از طرفی مدل ارائه شده فضای ورزشی بر محیط زیست دارای برازش کافی بود و نشان از تاثیر فضای ورزشی بر محیط شهری داشت .. بی شک لازمهانجام هرگونه اقدامی ارتقا سطح دانش عمومی افراد نسبت به موارد مرتبط با مسائل زیست محیطی از طریق ورزش

رویداد ها نقش بسیار مهمی در ورزش ایفا می کنند و چنانچه به خوبی به آن ها توجه شود، می توانند سود عمده ای داشته باشند .هدف از مطالعه حاضر ارزیابی مقایسه ایی زیر ساخت های ورزش استان سمنان جهت برگزاری رویداد هایی ورزشی می باشد.مطالعه حاضر از دسته تحقیقات کاربردی است . به منظور سنجش وضع موجود، از روش مقایسه تطبیقی با استاندارد های ملی و بین المللی موجود و مقایسه سرانه ها استفاده شد. ابتدا اطلاعات و آمار جمع آوری شده در مورد مساحت و سرانه فضا ها و اماکن ورزشی سرپوشیده و روباز و ... به صورت جدول و شکل ارائه شد. سپس با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (GIS) پهنه بندی و پراکنش آن ها ترسیم گردید. یافته ها نشان داد شهرستانهای شاهرود، سمنان و دامغان از وضعیت مناسب تری برخوردارند.وقتی تعداد فضایی ورزشی زیاد و در دسترس باشد در نتیجه مشارکت مردم در فعالیت بدنی بیشتر شده و تعداد ورزشکار سازمان یافته در رشته های ورزشی بیشتر می شود. بنابراین تلاش برای دریافت میزبانی رویداد های ورزشی، ایجاد و توسعه بخش سخت افزاری، احداث مراکز تخصصی ورزشی جامع و مجهز، توجه به تبلیغات رسانه ای از نکات بسیار مهم و ضروری به شمار می آیند و در کنار آن ها سایر عوامل مدیریتی می توانند نقش مؤثری در برگزاری رویداد های بزرگ ورزشی داشته باشند.با توجه به اینکه استان سمنان سوابق خوبی در برگزاری رویداد های بزرگ ورزشی دارد، می توان گفت قابلیت مناسبی برای میزبانی رقابت های بیشتر دارد.

محدودیت و کمبود منابع آب زیرزمینی در دشت داراب فارس سبب شده این دشت در وضعیت بحرانی و در گروه ممنوعه قرار گیرد. با مدیریت صحیح می توان ظرفیت منابع آب های موجود سطحی و زیرزمینی به خوبی شناسایی و مطالعه کرد تا برنامه ریزی جامعی برای بهره برداری درست از آنها انجام شود. استفاده از GIS در کنار داده های مشاهده ای منجر برآورد آسان و سیستمی مناطق مستعد تغذیه آب های زیرزمینی می گردد. هدف این پژوهش پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل AHP و توابع فازی در محیط GIS می باشد. برای ارزیابی پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی 10 معیار زمین شناسی، تراکم گسل، ارتفاع، شیب، کاربری اراضی، خاک ، ژئومورفولوژی، بارش، تراکم زهکشی و فاصله از رودخانه ها، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. لایه هادر محیط GIS آماده سازی شده و سپس با استفاده از توابع منطق فازی، پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی مدل سازی شده است. نتایج نشان داد که استفاده از گامای 98/0 نتایج مطلوب تری نسبت به دیگر اعداد مشخص کرد. مناطق با پتانسیل بالای آب زیرزمینی با دقت بالا تعیین شد. برای اعتبارسنجی مدل از چاه های بهره برداری در منطقه استفاده شده است. حدود 62/63 درصد از این نوع چاه ها در پهنه های با پتانسیل خوب و خیلی خوب قرار دارند. پهنه های دارای پتانسیل خوب و خیلی خوب منطبق بر ذخایر تراسی، آبرفت ها و رسوبات دوران چهارم و دارای شیب کم (5-0 درجه) است. حدود 31 درصد از حوزه آبخیز در دو طبقه ی پتانسیل خوب و خیلی خوب قرار دارند.

هدف:  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر هیجان و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فاجعه پنداری و بهزیستی ذهنی در افراد بهبود یافته از بیماری کووید- 19 انجام شد. روش پژوهش: پژوهش از نوع پژوهش های نیمه تجربی سه گروهی (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه)  همراه با سه مرحله (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری سه ماهه) بود. جامعه آماری شامل کلیه بهبودیافتگان از بیماری کووید-19 که در سه ماه اول سال 1400 از بیمارستان امام رضا (ع) در مشهد، مرخص شده اند بود. از این جامعه 45 نفر با روش نمونه گیری در دسترس مبتنی بر هدف و با استفاده از ملاک های ورود انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری (آزمایش1 و آزمایش2 و گواه) جایگزین شدند. گروه آموزش (1) ده جلسه 90 دقیقه ای درمان مبتنی بر هیجان و گروه آموزش (2) هشت جلسه 90 دقیقه ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کردند، در حالی که گروه گواه آموزشی دریافت نکردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه  فاجعه پنداری سولیوان (2009) و پرسشنامه بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو (2003) بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه گیری مختلط به کمک نرم افزار spss22 انجام گردید. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد میانگین نمرات فاجعه پنداری و بهزیستی ذهنی در گروه های آزمایش نسبت به گروه گواه، در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری پیدا کرد (0.001>P). این نتایج در مرحله پیگیری نیز پایدار ماند. همچنین نتایج نشان داد بین اثربخشی دو گروه درمان مبتنی بر هیجان و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تفاوت معناداری یافت نشد. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر هیجان و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند به عنوان روش های مداخله ای مؤثر در کاهش فاجعه پنداری و ارتقاء بهزیستی ذهنی در افراد بهبود یافته از بیماری کووید- 19 مورد توجه قرار گیرد.