مطالب

دین چه گرهی از گره های بشر را در گذشته و حال گشوده و می گشاید، چه فوایدی را برای بشر به ارمغان آورده است؟ فواید و کار آمدی دین بدیل ناپذیراست؟ اگر بدیل ناپذیر است سر آن چیست؟ افزون برفیلسوفان و متکلمان مسلمان و غیرمسلمان ، بسیاری از فیلسوفان دین، جامعه شناسان، روانشناسان اعم از مومن و غیر مومن برای دین فوائدی بر شمرده اند. که همه آن ها به دو دسته: رئالیست و پراگماتیست قابل تقسیم است. با این تفاوت که دسته نخست برای دین اصالت  قائل اند و آن را هم حق و مطابق با واقع می دانند و هم دارای فواید، ولی از منظر مکتب پراگما تیسم، کشف واقعی بودن دین و گزاره های ان مورد نظر نیست، اما در این مکتب نیز کار کردهای  مفید و بدیل ناپذیری برای دین حتی برای غیر معتقدان به دین بیان شده است. در این مقاله ضمن طبقه بندی مهم ترین فوایدی دین، چرایی و سر بدیل ناپذیری فواید و کارکرد دین مورد واکاوی قرار گرفته است و باشیوه تحلیلی وتحقیق میان رشته ای و با استناد به مبنای امکان فقری و قاعده عقلی«فاقد شئ معطی شی نیست» و «هر امر عرضی باید منتهی به ذاتی شود» به این نتیجه رسیده است که بدیل ناپذیری خدمات دین به وجود حق تعالی که مبدا ومنشاء دین و کمال مطلق و غنی بالذات است، منتهی می گردد.

گاه اهمیت جرم و یا شرایط مجرم به گونه ای می باشد که قانون گذار در کنار اجرای مجازات اصلی و تکمیلی با وضع مقرراتی، گونه ای دیگر از کیفرها با اثر محرومیت از برخی حقوق اجتماعی را ایجاد نموده که اجرای قهری این کیفرها از بعد حقوقی و اجرایی می تواند با چالش هایی روبرو شود. این مقاله باهدف بررسی چالش های مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران و سیر فرآیند تقنینی آن از نسخ مجازات های تبعی تا احیاء مجدد مجازات های تبعی، با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که؛ مجازات های تبعی دارای چالش های متعدد حقوقی و اجرایی می باشد که ازجمله آن ها می توان به غیرقابل تخفیف و تبدیل بودن مجازات های تبعی، محرومیت دائمی از برخی حقوق اجتماعی، نامساوی و غیرقابل انعطاف بودن مجازات های تبعی، طولانی بودن مدت رفع سوءپیشینه کیفری، عدم حذف از سجل قضایی، اعمال مجازات های تبعی پس از توقف کیفرهای سالب حیات و حبس ابد، عدم پیش بینی مرجع خاص در اتمام مجازات های تبعی، اعمال مجازات های تبعی بر اساس قانون لاحق، عدم اعمال مجازات های تبعی برای شخص غایب و عدم پیش بینی گذشت شاکی بعد از اجرای حکم اشاره نمود.

حضور نیروهای آمریکائی در خاک عراق و اصطکاک میان آنها و نیروهای نظامی و شبه نظامی عراقی و نارضایتی طیف وسیعی از احزاب سیاسی و مردم عراق از عملکردشان و مطالبه مردم، مقامات دولتی، سیاسی و مذهبی برای خروج آنها از عراق، مشروعیت حضور این نیروها در عراق را دچار چالش نموده است. در مقاله پیش رو در مقاله پیش رو با رویکردی تحلیلی ضمن پرداختن به مداخلات گسترده آمریکا در عراق، بررسی خواهد شد که موافقت نامه امنیتی بغداد واشنگتن و درخواست عراق از آمریکا برای مبارزه با داعش می تواند مشروعیت حضور نیروهای آمریکائی در عراق را احراز نماید یا اینکه محتوای این دو سند برای استمرار مشروعیت حضور این نیروها در عراق کافی نبوده و مصوبه پارلمان عراق (اخراج نیروهای بیگانه از عراق) به طور کامل حضور آنها را غیرمشروع نموده است. در نهایت آشکار می گردد که موافقت نامه امنیتی هر چند به صورت موقت موجب مشروعیت حضور نیروهای آمریکائی گردیده اما محدودیت زمانی این حضور مشروع تا سال 2011 بوده و به موجب موافقتنامه دولت عراق هر زمان پس از آن می تواند خروج نیروهای آمریکائی را درخواست کند. رضایت دولت عراق هم تابع محدودیت زمانی و شرایط مبارزه با داعش بوده که با سپری شدن 6 سال از این رضایت و شکست داعش آن رضایت آثار حقوقی خود را از دست داده است. مصوبه اخیر پارلمان عراق و صحه گذاردن اکثریت احزاب سیاسی و دولت عراق (نخست وزیر سابق و فعلی) به آن نیز بیانگر عدم مشروعیت حضور نیروهای آمریکائی در عراق است.

این مقاله قصد دارد رابطه ایمان و علم را از منظر علامه طباطبایی و علامه جوادی آملی بررسی کند. هردوی آنها عمل را از دایره ایمان خارج می دانند و عقد قلب و اذعان نفسانی را رکن ایمان می دانند. اما دیدگاه آنها درباره دخالت علم استدلالی در ایمان متفاوت است. علامه طباطبایی حصول ایمان به خدا را بدون علم استدلالی ممکن نمی داند، اما آیت الله جوادی آملی ایمان را بدون علم به وجود خدا و صرفا از روی تقلید نیز قابل تحقق می داند. این مقاله با استفاده از روش انتقادی و مقایسه ای، ضمن تقریر صحیح نظر علامه طباطبایی و نقد بعضی برداشت ها از دیدگاه ایشان قائل است علامه طباطبایی ایمان تقلیدی را ایمان نمی داند اما علامه جوادی ایمان تقلیدی را هرچند ایمان به حساب می آورد اما برای ثمربخش بودن قائل است ایمان باید از روی علم باشد و تقلید صرف کافی نیست. در این مقاله به روش عقلی و تحلیل مفهومی ضمن انتقاد به هر دو نظریه، ذکر خواهد شد که ایمان تقلیدی و از روی شک نیز در بعضی موارد برای انسان مفید خواهد بود.

هدف مقاله ی حاضر بررسی و پاسخ بدین پرسش اساسی است: با توجه به این که نظریه ی فیض در تفکّر ابن سینا، به معنای فیضان و سرریزشدنِ «ضروری» موجودات از حق تعالی است، این نظریه، چگونه با اراده ی الهی سازگار می شود؟ به سخن متفاوت، چگونه می توان میان «ضرورت» و «اراده» بر بستر نظریه فیض جمع کرد، حال آن که در ظاهر این دو مقوله همدیگر را نفی می کنند؟ براساس مبانی متافیزیکی، الاهیاتی ابن سینا، نویسنده بدین نتایج دست یافته است: اولاً نظریه ی فیض در تفکّر ابن سینا براساس مبانی و اصولِ متافیزیکی و الاهیاتی معیّنی استوار شده است که از یک حیث این مبانی و اصول با صدر و ذیل فلسفه ی ابن سینا هم پوشانی دارند. ثانیاً به جهت مذکور، نظریه ی فیض تنها براساس همان مبانی و اصول قابل درک است. ثالثاً با توجّه به نگاه ابن سینا به مبادی موجودات، ساختار جهان، ذات و صفات باری تعالی به خصوص علمِ عِنایی و اراده ی او، ضرورتِ فیض نه تنها منافی با اراده ی الاهی نیست؛ بلکه برخاسته از ذات، علم و اراده ی وجوبیِ اوست. یعنی جهانْ لازمه ی ضروریِ ذاتِ واجب براساس اراده ی ضروریِ اوست؛ لذا هیچ ممکنی سوای حق تعالی نمی تواند ضرورتی را بر او تحمیل نماید. دشواریِ فهمِ نظریه ی فیض ابن سینا و اعتراضات، نخست از عدم توجّه و اعتنا به مبانی او، دوم از قیاس و هم سان پنداریِ ذات الاهی با عرصه ی انسانی برمی خیزد. نظریه ی فیضِ ابن سینا یک تحوّلِ منطقی و اساسی در توضیح ظهور کثرت از مبدأ واحد نسبت به اسلاف او به شمار می آید.

« جبر و اختیار » یکی از موضوعات مهم و غامض علوم اسلامی اعم از کلام، فلسفه و عرفان می باشد که دانشمندان هر یک از علوم مذکور برای حل این مسئله، دیدگاه های متفاوتی را برگزیده اند. در این میان ایزوتسو، اسلام شناس و قرآن پژوه معاصر در تحلیل آیات ناظر بر جبر و اختیار در قرآن با بن بست مواجه گردیده و اساسا اندیشه ی قرآنی را متفاوت از منطق عقل بشری دانسته است. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی - تحلیلی گردآوری شده ، تلاش بر آنست که منشا این نگرش ایزوتسو را جست و جو نموده و پس از یافتن مواضع او در باب جبر و اختیار طی آثار مختلف او ، تحلیل و نقدی نسبت به آن ها ارائه گردد . نتایج حاکی از آنست که اگر چه ایزوتسو در تحلیل قرآنی مسئله ی جبر و اختیار راه خطا را پیموده است اما با توجه به همگرایی و تاسی او از مبانی عرفان ابن عربی در بسیاری از موضوعات از جمله جبر و اختیار ، به نظر می رسد وی پیرو همان آموزه «امر بین الامرین» می باشد که از فحوا و نه نص سخنان ابن عربی نیز می توان همین حکم را استنباط نمود.

معامله به قصد فرار از دین از موضوعاتی است که وضعیت صحت و عدم صحت را می توان در پیشینه فقهی آن مشاهده کرد. در این پژوهش با شیوه تحلیلی و مطالعه منابع به بررسی این سؤال پرداخته که حکم معامله جدی به قصد فرار از دین چیست؟ در قانون مدنی ایران که متأثر از فقه شیعه است، اصل معامله را به دلیل شرایط صحت معامله، نمی توان گفت باطل است یا نافذ نیست، بلکه این معامله صحیح بوده و طبق قواعد عمومی قراردادها معامله به حال خود پابرجاست، مگر آنچه با دلیل خارج شود. قانون مدنی عراق این معامله را نافذ ندانسته و دلیل آن را حیله و فریب مدیون و ضرری ذکر کرده است که به طلبکار وارد می شود و مهم ترین مبنا در این زمینه را وثیقه عمومی در حق طلبکاران، حیله مدیون و ضرر طلبکار بیان نموده است. از طرفی توجه به مالکیت مدیون غیر محجور و مقتضای وفای به عهد در معامله، همچنین ادای واجبات مالی و به تبع آن دفاع از حقوق طلبکاران در صورت اضرار به آن ها مقتضی این است که قانونگذار چاره اندیشی نماید، ازاین رو در کنار نافذ بودن معامله، به طلبکار این حق را داده است که توقیف اموال مدیون را به میزان بدهی از دادگاه تقاضا نماید، لذا این نگاه حقوق مدنی ایران به مبانی فقهی نزدیک تر و هماهنگ تر است. 

معاملات اعتباری در تجارت، نقش مهمی را ایفا نموده و ضرورت وجود آن بر همگان مبرهن می باشد. صادر شدن اسناد براتی جهت توثیق با امعان بر امتیازهای آن اسناد نسبت به اسناد عادی، راهکار مناسبی برای آن مهم می باشد. مقنن در ماده 774 قانون مدنی که از پشینه فقهی برخوردار می باشد، موضوع رهن را عین معین دانسته و رهن دین و منفعت را باطل می داند، اما در مواردی از آن موضع عدول نموده و برخی از مراجع تقلید نیز بر صحت صدور توثیقی اسناد براتی فتوا داده اند، ازاین رو بررسی مشروعیت قرارداد فوق ضروری می باشد. اسناد براتی با تکیه بر قضاوت عرف، فاقد مالیت است. توثیق اسناد یاد شده در مرحله صدور دارای ماهیت حقوقی واحد نیست. مواردی که تحت شمول رهن دین قرار می گیرد با عنایت به ماده فوق باطل می باشد. فرض مشمول رهن اسکناس با توجه به صحت آن قرارداد، صحیح است. همچنین موارد تحت شمول عقدی بی نام با عنایت به مواد 10و 758 قانون مدنی، اصول صحت، اباحه، لزوم و عدم و پذیرش عقد معلق و صدور توثیقی چک از سوی مقنن، معتبر می باشد.

بر اساس مقررات موضوعه صلاحیت دیوان عدالت و محاکم عمومی مستقل از یکدیگر است. ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری سال 92 حدود صلاحیت دیوان را مشخص کرده است اما طبق تبصره یک این ماده تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. حوزه صلاحیت محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری به استناد تبصره مذکور از مواردی است که محل اختلاف محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری است و در مواردی از موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی اشخاص ذی نفع  است. حوزه صلاحیت هر کدام از مراجع مذکور در اینجا چیست؟ نویسنده در این مقاله با تحلیل مواد مربوط به صلاحیت دیوان عدالت اداری و ذکر آرای شعب وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، ضمن ارائه معیاری در تشخیص نوع دعاوی که در دیوان عدالت اداری مطرح می شود، استدلال کرده است که صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی ناظر بر تبصره ماده 10 محدود به موارد خاص است و همه ی دعاوی ناظر بر مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی به ویژه خسارت ناشی از ضمان قهری در صلاحیت این دیوان نیست و بر اساس قاعده کلی در صلاحیت دادگاه عمومی است. در طرح اصلاحیه قانون دیوان نیز اصل بر صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی می باشد.

این مقاله از طریق به کارگیری روش رایج «تحلیل مفهوم گرا» و با رویکرد «غیر ذات گرا» در پی شناخت مفهوم حقوق عمومی از دیدگاه هارت و بر اساس اثر ارزشمند وی، کتاب «مفهوم قانون» است. رویکرد غیر ذات گرا، به جای جستجوی مجموعه ای از شرایط و ویژگی های بایسته برای وجود قانون در کلیت مجموعه، ویژگی های فراگیر نظام های حقوقی واقعی را مورد تأمل و بررسی قرار می دهد. این مقاله بر روی حقوق اساسی و اداری متمرکز بوده و تعاریف استانداردهای پیشرفته ی حقوق عمومی را با فهرست سه گانه به شدت تأثیرگذار هارت از انواع «بایسته ی» «قواعدِ ثانویه» عمومی که شامل قواعد شناسایی، تغییر و قضاوت است، تطبیق می دهد. مطلب این است که روش شناسی غیر ذات گرا، نه تنها یک بیان توصیفی غنی از ویژگی های بنیادین خاص سیستم های حقوقی پیشرفته را به دست می دهد، بلکه در مورد شیوه فهم و تصور از قانون در بسیاری از جوامع معاصر نیز بینش های نظری قابل توجهی را ارائه می نماید. همچنین از آنجا که تعریف به دست آمده عمیقاً در تجارب و رویه های واقعی اجتماعی و قانونی ریشه دارد، نسبت به رویکرد هارت که مبتنی بر روایت های فرضی درباره چگونگی امکان توسعه قانون است، نظریه ای را با تفصیل بیش تر و انتزاع کم تر ارائه و مطرح می نماید.

از هر مرجع قضایی و از جمله شعب دیوان عدالت اداری این انتظار وجود دارد که آرای صحیحی صادر کنند. با این حال، صدور چنین آرایی در شعب دیوان، با چالش های مختلف آیینی و ماهوی همراه است. علاوه بر چالش های گوناگونِ ناظر به صلاحیت و ترتیبات رسیدگی، صدور حکم با دشواری های متعددی نیز مواجه است. صدور حکم صحیح مستلزم تعیین صحیح هنجار حقوقی حاکم بر دعوا، تشخیص صحیح موضوع دعوا، تفسیر صحیح هنجار حاکم و در نهایت تطبیق صحیح هنجار حاکم بر موضوع دعوا است. هر کدام از آن ها با دشواری هایی مواجه می باشد که به علل مختلفی چون کاستی های شدیدِ نظام قانون گذاری و مقررات گذاری، ضعف دانش حقوق اداری و ... بروز یافته اند. نتیجه ی این چالش ها فراوانی صدور آرای غیرصحیح و متعارض از سوی شعب دیوان می باشد و از این رو، تلاش برای شناسایی و رفع آن ها ضروری است.

تغییرات ایجادشده در شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و جابجایی نیروی کار در حوزه های متفاوت کاری موجب ضرورت انتقال سوابق بیمه ای بین صندوق بازنشستگی بیمه های اجتماعی که به اقشار متفاوت کاری خدمات می دهند گردیده است. انتقال از صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر چه به صورت ارادی و چه به صورت غیرارادی دارای آثار فراوانی است که می توان از نظر حقوق استخدامی کارمندان و منافع دستگاه های اداری بدان نگریست. در این حوزه علاوه بر متون قانونی، بررسی آرای دیوان عدالت اداری دارای اهمیت خاصی می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل حقوقی امکان تغییر صندوق بازنشستگی در نظام اداری ایران با نگاهی به رویه ی دیوان عدالت اداری است. با توجه به ویژگی خاص مطالعات حقوقی در این مقاله از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که به دلیل شرایط متفاوت قانونی، انتقال سوابق بیمه ای از صندوقی به صندوق دیگر با محدودیت ها و موانعی روبرو است. بررسی قوانین و مقررات پراکنده در زمینه ی نقل وانتقال سوابق بیمه ای و نگاهی به رویه ی دیوان عدالت اداری گویای این امر است که مسئله ی اصلی در این زمینه، امکان یا عدم امکان انتقال سوابق بیمه ای است. در متون مختلف آنچه به عنوان حالت اولیه و اصلی در تغییر صندوق بازنشستگی مطرح می باشد تغییر اجباری در نتیجه ی اموری مانند تغییر دستگاه خدمتی است و در موارد محدود و استثنائی امکان ارادی تغییر به رسمیت شناخته شده است. نکته ی مهم دیگر در این خصوص تعیین مسئول پرداخت مابه التفاوت حق بیمه ای است که بین دو صندوق جابجا می شود که با توجه به قابل توجه بودن آن اهمیت دوچندان می یابد. این تکلیف در مواردی بر عهده ی فرد ذی نفع  و در برخی حالات بر عهده ی دولت است. با توجه به نکات یادشده، ضرورت اخذ رویه ی واحد توسط مقنن در خصوص نقل وانتقال سوابق بیمه ای به نحوی که رفع مشکلات بیمه شدگان و صندوق ها را در پی داشته باشد ضروری به نظر می رسد.

هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در اواسط دهه 1380 (با عنوان کمیسیونهای تخصصی) بنا به تدابیر مدیریتی ایجاد شدند و در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیتهای مشخصی برای این هیأتها تعریف شد. به موجب صدر این ماده «اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأت های تخصصی ... ارجاع می شود». حسب بند ب این ماده «در صورتی که نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می کند» و در سایر موارد نسبت به اعلام نظر جهت اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی اقدام می شود. اما پرسش مهم این است که آیا صلاحیتهای تعریف شده برای هیأتهای تخصصی موجه است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش مستلزم شناخت گزینه های متصور و مؤلفه های مؤثر بر صلاحیت گذاری برای این هیأتها است که هدف این نوشتار است. به لحاظ برخی چالش های نظری و نیز عدم دسترسی به داده های لازم، ارائه پیشنهادهای دقیق دشوار است. با این حال، پیشنهادهای این نوشتار چنین است: صدور دستور موقت راجع به دعاوی ابطال مقررات، صدور قرار قطعی و حکم غیرقطعی راجع به تمامی این دعاوی و اعلام نظر مشورتی راجع به موارد صدور آرای وحدت رویه و ایجاد رویه. البته تشکیل شعب ویژه به جای هیأتهای تخصصی، با توجه به چالشهای ساختاری و کارکردی این هیأت ها، مرجح به نظر می رسد.

دیوان عدالت اداری نهادی قضایی است که به حمایت از حقوق و آزادی های قانونی مردم در مقابل نهادها و دستگاه های اجرایی می پردازد. در راستای حمایت از ایثارگران، قانونگذار تسهیلات و امتیازاتی را در قوانین و مقررات پیش بینی نموده است که یکی از آنها در حوزه استخدامی، بهره مندی از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر می باشد که در راستای اعمال آن توسط دستگاه های اجرایی، دعاوی متعددی در دیوان مطرح گردیده است. مسئله ی مورد بحث دایره ی شمول ایثارگران در بهره مندی از این امتیاز می باشد؛ طبق نص صریح قوانین دستگاه ها مکلفند یک مقطع تحصیلی بالاتر را برای شهدا، جانبازان، آزادگان و فرزندان شاهد احتساب نمایند. به موجب تصویب قوانین توسعه ابهام در خصوص فرزندان جانبازان به وجود آمده است که آیا آنان نیز می توانند از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر استفاده کنند یا خیر؟ در راستای پاسخ به این سوال دادنامه صادره از شعبه بدوی دوان عدالت اداری، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

منع جمع مشاغل یکی از مووعات مهم و اساسی در حقوق عمومی به شمار می رود این موضوع در نظم حقوقی ایران، قاعدهای جدید و ایجادشده به وسیله ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه این قاعده، از جمله قواعدی است که قانون اساسی بر آن صحه گذاشته و ضمن تأیید این موضوع، نسبت به قوانین سابق، از جمله متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 1286، ابعاد جدیدی نیز به آن بخشیده است. ممنوعیت جمع بین مشاغل دولتی، فارغ از حدود و قلمرو مصداقی آن، ازدغدغه های نظام اداری و سیاسی کشور بوده است. بر همین اساس، سررشته ی تقنین راجع به این موضوع، ریشه در تاریخ نظام حقوقی ایران دارد. لذا در این پژوهش سعی برآن شد تا ضمن بیان مبانی اصلی ممنوعیت مشاغل دولتی به شرح در باره دلایل توجیهی استثناهایی که در ممنوعیت جمع مشاغل از سوی دولت اعمال شده پرداخته شود.غیر از سمت های آموزشی، افرادی که توسط مقام معظم رهبری نیز در منصب های شغلی مدنظر منصوب می شوند از حکم این قاعده مستثنا شده اند. در این خصوص می توان گفت قانونگذار عادی حدود ترسیم شده در ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی قاعده ی قانون اساسی را رعایت نکرده و روزبه روز بر شمار این استثنائات افزوده است. همچنین در خصوص جایگاه ممنوعیت جمع مشاغل در شایسته سالاری باید گفت ازآنجایی که پرورش مدیران آینده و آن هم در کلاس جهانی نیازمند به شناسایی افراد با شایستگی های ویژه است ومستلزم برنامه ریزی اصولی در جهت توانمند نمودن آنهاست ممنوعیت تعدد مشاغل می تواند ابزاری قدرتمند برای شناسایی شایستگان و تحقق شایسته سالاری باشد.

هدف پژوهش حاضر اثر مهارتهای ارتباطی بر نحوه گذراندن اوقات فراغت فعال با نقش میانجی تعاملات اجتماعی دانش آموزان دختر شهرستان ساوه بود. روش تحقیق توصیفی - همبستگی و گردآوری داده ها به صورت میدانی و از لحاظ استفاده از نتایج، کاربردی بود جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره اول شهرستان ساوه که بر اساس آمار موجود تعداد 4000 نفر مشغول به تحصیل هستند. به منظور برآورد حجم نمونه از نرم افزار اس پی اس سمپل پاور استفاده گردید که تعداد 280 نفر بعنوان به صورت روش نمونه گیری خوشه ی انتخاب گردید. برای جمع داده ها از مقیاس های پرسشنامه مهارت ارتباطی بارتون جی ام (1385)، پرسشنامه اوقات فراغتی اجتماعی فعال کاشفی و نظری (1393) و پرسشنامه تعاملات اجتماعی کارول گلاس (۱۹۹۴) استفاده شد. در ادامه اطلاعات به دست آمده و با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و مدل میانجی تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش از نرم افزار SPSS نسخه 25 و نرم افزار Amos در سطح خطای 05/0 بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که اثر مهارتهای ارتباطی و تعاملات اجتماعی دانش آموزان بر نحوه گذراندن اوقات فراغت آنها از نوع میانجی جزئی می-باشد.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل شناسایی عوامل ترغیب کننده مشتریان در فروش شخصی محصولات ورزشی می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه مصرف کنندگان کالای ورزشی در سطح شهر تهران بود. به صورت نمونه گیری تصادفی ساده 306 پرسشنامه جمع آوری گردید. ابزار اندازه گیری پرسشنامه بک ویل و میشل، 2003 و دیوید یان و همکاران، 2012 بود. روایی صوری و محتوایی توسط چند تن از اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی مورد بررسی قرار گرفت. مطلوبیت پایایی، روایی همگرایی و روایی واگرایی حاکی از برقراری روایی سازه ای مدل داشت. یافته ها نشان داد که بین نمونه های رایگان، تخفیف و عادات خرید اثر معنی داری وجود دارد همچنین بین محیط فیزیکی، محیط اجتماعی و ارتقاء فروش اثر معنی داری وجود دارد در نهایت بین ارتقاء فروش و عادات خرید رابطه معنی داری وجود داشت؛ بنابراین، درک و شناسایی عوامل ترغیب کننده مشتریان در فروش شخصی کلید موفقیت در برنامه ریزی و مدیریت بازاریابی در شرایط فعلی می باشد.

دموکراسی یک روش حکمرانی مبتنی بر تصمیم گیری جمعیِ منبعث از خواست مردم است که به وسیله ی دو اصل « نظارت همگانی» و «برابریِ مشارکت در امور سیاسی» به ظهور می رسد. گفتنی است دو اصل مذکور ربط وثیقی با حق های انسانی دارند و به موازات گسترش و ارتقاء حقوق بشر، گستره ی آن ها نیز تغییر می کند. امروزه اگر چه دموکراسی رایج ترین نظام سیاسی است، لیکن هنوز نظامی عالم گیر نیست و رژیم های اقتدارطلب و یا شبه دموکراتیک در کشورهای گوناگون یافت می شوند که در مواردی با نقض حقوق بشر و حتی گاهی به صورت سیستماتیک صلح و امنیت داخلی و در موارد بسیار شدید صلح و امنیت بین المللی را تحت الشعاع قرار می دهند و اما با توجه به این که مفهوم صلح و امنیت در تعریف دموکراسی مستتر است، چرا که دموکراسی مفهومی است که در ذات خود نظامی از حقوق بشر مورد حمایت جامعه ی بین المللی را در بردارد و از طرف دیگر هدف اصلی جامعه ی بین المللی دستیابی به صلح پایدار است، ارزیابی رویکرد حقوق بین الملل نسبت به این روش حکمرانی بسیار حائز اهمیت است. در واقع می توان این پرسش را مطرح نمود که آیا نظام حقوقی بین المللی، دموکراسی را به عنوان یکی از هنجارها و اصول الزام آور برای دولت ها مورد شناسایی قرار داده است یا خیر؟ پژوهش حاضر با بکارگیری روش تطبیقی – تحلیلی با بررسی عملکرد نهادهای بین المللی جهانی از جمله مجمع عمومی، شورای امنیت و اسناد و نهادهای منطقه ای و تبیین مفهوم دموکراسی بر اساس مطالعات جامعه شناختی به بررسی این موضوع پرداخته است. فرض بر این است که اگر چه هنوز قاعده ی عامی برای ملزم کردن دولت ها به داشتن حکومت دموکراتیک در حقوق بین الملل موضوعه وجود ندارد ولی دموکراسی به مقوله ی حقوق نرم بین المللی از جمله نطق های سیاسی، اعلامیه ها و غیره به طور فزاینده ای وارد شده است و به دیگر سخن باید گفت که امروزه حقوق بین الملل نسبت به مقوله ی دموکراسی بی توجه نیست.

مقاله کنونی در پی فتح بابی در خصوص جنبه ی کمتر شناخته شده ی مفهوم «حق بر شهر» از منظر «حقوق کار» است. بیشترین ارجاعات به این مفهوم توسط برنامه ریزان شهری صورت گرفته و کمتر مورد توجه حقوق دان ها قرار گرفته است. اما اکنون می توان به تفسیری از این مفهوم دست یافت که غیر از استراتژی سیاسی شهری برای «فراتر رفتن از شهرهای کنونی» و یا «پروژه ای برای شکل دادن به آینده ای متفاوت برای جامعه ی شهری»، ملاحظات حقوقی-قانونی را ارائه می کند که در عالم واقع هم، منشا تاثیر جنبش های شهری در سراسر دنیا بوده و حاصل آن ها نیز، تدوین اسنادی است که بعضاً جنبه ی الزام آوریِ قانونی به خود گرفته اند و ضمن ارائه ی مفهوم «حق بر شهر» به عنوان مطالبه ای همه گیر، مصادیق مختلف از جمله مضامین حقوق کار را نیز ذیل این مفهوم، عرضه داشته اند. با این اوصاف در سطح بین الملل و تحت تاثیر جنبش های مختلف «حق بر شهر»، منشورهای قانونی و حقوقی متنوعی ملاک عمل دولت ها قرار گرفته که در مقاله ی کنونی سعی است مروری تحلیلی-پژوهشی بر نحوه ی تاثیرگذاری این مفهوم بر نحوه شکل گیری منشورهای قانونی صورت بگیرد. روش مورد استفاده، اسنادی با تمرکز بر تحلیل مضمون است. بر اساس یافته های تحقیق، 3 عامل اساسی در شکل گیری منشورهای قانونی و حقوقی در حوزه «حقوق کار» برگرفته از «حق بر شهر» تاثیرگذار بوده اند که عبارتند از: 1. جلب توجه پژوهشگران حقوق به مفهوم حق بر شهر و ارائه تفاسیر حقوقی از این مفهوم 2. جریان سازی نهادهای مشروع بین المللی در باب توجه به جنبه های حقوق کار برخاسته از مفهوم مذکور 3. اقتباس حق بر شهر به عنوان دستور کار جنبش های مدنی در صورت بندی مطالبات در باب «حقوق کار» جنبش های اجتماعی مختلف با الهام از مفهوم «حق بر شهر»، مطالبات خود را به عنوان مصادیق مفهوم مذکور به دست اندرکاران قانون گذاری و دولت ارائه کرده اند و قدرت چانه زنی این جنبش هاست که تعیین کننده مصادیق مفهوم «حق بر شهر» است. بر اساس مرور تجارب بین المللی متعدد در خصوص تدوین منشورها و سندهای حقوقی-قراردادی مختلف نیز هویداست که برخی از مصادیق بعضاً کلیدی حوزه «حقوق کار» (حق بر کار و اشتغال، عدم تبعیض در دسترسی به کار، حق سازماندهی و تشکل، به رسمیت شناختن اقتصاد غیررسمی، آموزش نیروی کار، بهبود شرایط کار و...) به عنوان مطالبه شهروندان در اسناد مذکور لحاظ شده و جنبه قانونی و الزام آور به خود گرفته است.

دستیابی به امنیت پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی از مهم ترین چالش های آن در سطح جهان است، اما در ایران به دلیل شرایط خاص ملی و منطقه ای اهمیت بیشتری دارد. این پژوهش با هدف طراحی مدل امنیت پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران انجام شد. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و نظریه داده بنیاد (استراوس و کوربین1990) و با مصاحبه نیمه ساختاریافته با 20 نفر از خبرگان مدیریت ورزشی (نُه نفر) و امنیتی و انتظامی (هشت نفر) و نخبگان ادارات ورزشی (سه نفر) و با نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انجام شد. اطلاعات از طریق مطالعه پژوهش های پیشین و مصاحبه جمع آوری شد. نتایج پژوهش به مشارکت کنندگان ارائه شد و نظرهای آن ها اعمال شد. همچنین روایی صوری و محتوایی تعیین شد و برای بررسی پایایی از روش بازآزمون استفاده شد. میانگین میزان پایایی بازآزمون 82 درصد گزارش شد. برمبنای یافته ها، عوامل علّی شامل مدیریت و برنامه ریزی صحیح، کنترل انتظامی و امنیتی، تعامل و ارتباطات سازمانی، عوامل زمینه ای شامل مدیریت هیجانات هواداران، حمایت های روحی و روانی، عوامل مداخله گر شامل ضعف در اجرای قوانین و مقررات، ضعف در کنترل رسانه ها و فضای مجازی، سیاست گذاری های ورزشی نامناسب بودند. راهبردها شامل ارتقای فرهنگ، همگرایی اجتماعی، آموزش های صحیح، دیپلماسی ورزشی، بهبود زیرساخت رفاهی و ورزشی، سرمایه گذاری و کمک مالی، فناوری و اطلاعاتی بودند. پیشنهاد می شود متولیان ورزش با عزم ملی به وسیله تغییر نگرش در جامعه ورزش کشور با مدیریتی یکپارچه و هماهنگ با محوریت پلیس، تعاملی سازنده و وحدت بخش را برای خلق امنیت پایدار ریل گذاری کنند.