مطالب

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه پیشرفت تحصیلی، خلاقیت و جو روانی_اجتماعی حاکم در کلاس های چندپایه و تلفیقی بود. روش: با توجه به موضوع و هدف پژوهش، روش پژوهش حاضر علی-مقایسه ای بود که در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان در مدارس چندپایه و تلفیقی در سطح استان مرکزی در سال 99-1400 بودند که از جامعه آماری پژوهش تعداد 20 نفر (دانش آموز در مدارس چندپایه) و 20 نفر (دانش آموز در مدارس تلفیقی) به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه پیشرفت تحصیلی فام و تیلور (1990)، نگرش نسبت به خلاقیت شیفر (1994) و جو روانی اجتماعی کلاس فریزر و همکاران(1995) بود. یافته ها: جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و t مستقل استفاده شد. یافته ها نشان داد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان چندپایه (میانگین = 85/118) بیشتر از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تلفیقی (میانگین = 75/87)، خلاقیت دانش آموزان تلفیقی (میانگین = 65/21) بیشتر از خلاقیت دانش آموزان چندپایه (میانگین = 95/13) و جو روانی-اجتماعی حاکم بر کلاس دانش آموزان چندپایه (میانگین = 70/23) بهتر از جو روانی-اجتماعی حاکم بر کلاس دانش آموزان تلفیقی (میانگین = 15/15) می باشد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد بین پیشرفت تحصیلی، خلاقیت و جو روانی_اجتماعی حاکم در کلاس های چندپایه و تلفیقی تفاوت وجود دارد.

انسان دارای ابعاد وجودی متنوعی است که برای شکوفا شدن و متعالی شدن این ابعاد و استعدادها، احتیاج به تربیت دارد. در این میان پرورش فضایل اخلاقی یکی از مهم ترین و درعین حال مشکل ترین کارها است و انجام این کار از هدف های مهم و والای جوامع بشری است. آموزش اخلاق، تعامل به منظور دستیابی به عمل اخلاقی معطوف به خیر. پژوهش حاضر در راستای ارائه الگوی طراحی آموزشی برای آموزش اخلاق، از روش مرور مبانی نظری، جهت ارائه الگوی مفهومی و روندی استفاده گردید. یافته پژوهش حاضر در زمینه ارائه الگو، شامل بازشناسی نظریه ها، مفاهیم و عوامل مؤثر در آموزش اخلاق و طبقه بندی آنها، ارائه نقشه مفهومی برای آنها و ارائه الگوی طراحی آموزشی برای آموزش اخلاق بود. الگوی طراحی آموزشی آموزش اخلاق در توسعه (شامل جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل مخاطب، تعیین ابعاد برنامه، طراحی آموزشی، تولید، اجرا، ارزشیابی و بازنگری) دارای رویکرد نظامند و در طراحی آموزشی دارای رویکرد سازنده گرایی انتقادی (شامل آماده سازی، عمل، تبیین، انتقاد و انگیزش) است.

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر استراتژی های یاددهی-یادگیری مغزمحوربر یادگیری درس ریاضیات و علوم تجربی دانش آموزان پایه اول با روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش همه دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر اصفهان در سال 97-1396 بودند و از این تعداد به روش نمونه گیری در دسترس دو کلاس به حجم 34 نفر انتخاب شدند و در دو گروه کنترل و آزمایش جایدهی شدند. فرایند مداخله در این پژوهش، بر اساس بر اساس استراتژی های یاددهی-یادگیری مغز محور دانشگاه فلوریدا در سال 2016 تنظیم شده بود. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از  نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که استراتژی های یاددهی-یادگیری مغزمحور بر یادگیری درس ریاضی دانش آموزان تاثیر معناداری دارد (01/0P<)، اما بر یادگیری درس علوم دانش آموزان تاثیر معنادار ندارد (05/0P<). 

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارتهای هیجانی بر ابعاد کارآمدی خانواده شهر اصفهان در شیوع کرونا بود. جامعه آماری این پژوهش والدین کودکان دارای فرزند شاغل به تحصیل در مدارس دوره ابتدایی در سال 98-99 بودند. برای انتخاب نمونه 32 زوج (64 نفر) از والدین دانش آموزان دوره ابتدایی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. فرضیه اصلی پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارتهای هیجانی بر ابعاد کارآمدی خانواده در شیوع کرونا بود. پرسشنامه (SFI) را بیورز و هامپسون (1990) به منظور ارزیابی ادراک فرد از عملکرد خانواده طراحی کردند.ساختار این پرسشنامه مطابق با مدل بیورز از عملکردخانواده می باشد. متغیرمستقل آموزش مهارتهای هیجانی بود که در هشت جلسه تنظیم و به گروه آزمایش آموزش داده شد. نتایج نشان داد آموزش مهارتهای هیجانی ابعاد کارآمدی خانواده در شرایط شیوع کرونا را افزایش می دهد و بین نتایج گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنی داری دیده شده است (01/0P<).

فضا امری اجتماعی و درنتیجه سیاسی است و محصول نیروهای ایدئولوژیک، اقتصادی و سیاسی قلمرو قدرت است که به دنبال مرزبندی، تنظیم و کنترل فعالیت هایی است که در آن و به واسطه آن رخ می دهند. طبق نظر فوکو و لوفور، هژمونیِ سرمایه داری در فضا و به واسطه فضا عملی می شود تا تفکیک و نظم بخشی به جامعه از طریق مداخله در ساختار و طرحِ فضاهای شهری و کنترل آن تضمین شود. در پژوهش حاضر تلاش بر این است تا با شناسایی گفتمان های مسلط در دوره 1320 1304، یک تحلیل دیالکتیک از فرایند تولید فضا در شهر تهران ارائه شود. پژوهش حاضر در رده پژوهش های «بنیادی» و مسیر اجرایی آن «تحلیلی اکتشافی» است. نتایج پژوهش نشان می دهد طی سال های 1320 1304 با تسلط گفتمان مطلقه پهلوی برای اولین بار دولت در ایران برآن شد که چهره و سازمان جامعه و شهر را بر مبنای دال های گفتمان مسلط حکومت دگرگون سازد. از این رو، دولت فضای نهادی ای را شکل می دهد که محصول قدرت و انتزاعی است و در این دگرگونی، شهری را ایجاد می کند که در تضاد و تقابل آشکار با شهر سنتی قرار می گیرد و به ظن خود، نمادی از توسعه و پیشرفت است.

مرزها پدیده های فضایی- جغرافیایی کاملا پیچیده ای هستند که شامل ابعاد و پارامترهای متعددی می شوند. این پدیده های فضایی- جغرافیایی با توجه به اهمیت و جایگاهی که جهت برقراری نظم و امنیت در درون کشور و حفظ منافع ملی دارا می باشند به کانون توجه حکومت ها تبدیل گشته اند و به صورت مختلف تلاش می شود با در پیشگیری راهبردهایی از این کانون ها حفاظت و حراست لازم صورت گیرد. جهت دستیابی به این مهم، گام اولیه و پایه ایی شناخت ابعاد و پارامترهای شکل دهنده و موثر بر مرزها است که در این تحقیق تلاش شده است که این ابعاد و پارامترها و تاثیر آن ها بر توسعه شهر مرزی جوانرود سنجیده شود. بر همین اساس پرسش نامه ای متشکل از پارامترها و مولفه های موثر بر توسعه مناطق مرزی براساس 9 بعد (سرزمینی، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، سیاسی-حاکمیتی، ژئوپلیتیکی، دفاعی-امنیتی، تاریخی، حقوقی - ساختاری و فناورانه) شکل گرفت. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات، توصیفی- تحلیلی است. از آن جایی که در این تحقیق هدف بررسی تاثیر پارامترهای امنیتی بر توسعه شهرهای مرزی است، تحقیق مورد نظر توصیفی از نوع همبستگی است. نتایج به دست آمده نشان داد که در بین مولفه های بعد سرزمینی، تاب آوری محیطی؛ در بین مولفه های بعد اجتماعی-فرهنگی، وجود یا عدم وجود سرمایه اجتماعی در شهر مرزی؛ مولفه های بعد اقتصادی، وابستگی ساکنین مرزی به تعامل اقتصادی با مرز؛ مولفه های بعد سیاسی- حاکمیتی، سطح آزادی عمل دولت های محلی دو سوی مرز؛ مولفه های ژئوپلیتیکی، موقعیت ژئواکونومیکی مرز؛ مولفه های بعد دفاعی-امنیتی، مداخله بازیگران فرو ملی؛ مولفه های بعد تاریخی، تاریخ مشترک طبیعی و انسانی بین دو سوی مرز؛ مولفه های بعد حقوقی- ساختاری، نگرش حکومت به مردم و مرز و در بین مولفه های بعد فناورانه نیز مولفه زیرساخت و فناوری های مرز مهم ترین و تاثیرگذارترین عوامل موثر بر توسعه مرزی شهر جوانرود شناخته شدند.

امروزه شهر ها در تلاش برای کسب موقعیت برتر در عصر جهانی شدن در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند. شهرهای بسیاری نیازمند تقویت فضاهای رقابتی جدید جهت پیوستن به این رویداد عظیم جهانی و افزایش میزان جذابیت شهر ها برای گروه های مختلف در راستای گردش موثر کالا، خدمات، تجارت و سرمایه در جهان سرمایه داری امروزی هستند و مدیریت شهری و رویکردهای نوین می تواند نقش بخش خصوصی را در بدنه شهر ها بیش از پیش رنگ و لعابی خاص ببخشد. شهر بنگلور به عنوان سیلیکون ولی شرق آسیا، با در اختیار داشتن بخش اعظم مهارت ها و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی هندوستان توانسته است در ساختار اقتصادی این کشور تحولی شگرف ایجاد کند و جایگاه ویژه ای برای جذب شرکت های مهم جهان و سرمایه گذاری های کلان به خود اختصاص دهد و از طرفی دیگر به عنوان خواهر خوانده سانفرانسیسکو و مشارکت استارت آپ های بنگلوری در نمایشگاه ها و همایش ها درصدد است تا از طریق دیپلماسی شهری به حل بسیاری از مشکلات شهری و رشد اقتصادی بپردازد. این پژوهش از نظر هدف بنیادی-کاربردی و با استفاده از روش اسنادی- کتابخانه ای و با هدف شناسایی نقاط قوت بنگلور و نقش اثر گذار بر تغییر و تحول اقتصادی هند که از طریق دیپلماسی شهری پیوند خورده با جهان و فرآیندهای جهانی سازی، راهی آشنا برای شهرهای ایران با موقعیت مناسب ایجاد نماید، انجام پذیرفته است و نتایج حاکی از آن است که بنگلور با بهره گیری از فناوری اطلاعات و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، نقش موثری بر توسعه اقتصادی هند بر جای گذاشته است.

حکمروایی مدیریت شهری زمانی بیان می شود که قصد بر این باشد در اداره شهر با تسهیل فرایند، ایجاد و افزایش مشارکت شهروندان چارچوب مدیریت شهری شکل گیرد. در این نقطه است که ارزیابی چارچوب های حکمروایی مدیریت شهری در سطح شهر وارد شده و به کارگیری می شود. چالش زمانی رخ می دهد که در ارزیابی این چارچوب ها، مولفه هایی فراعملکردی ورود کنند. با این تفاسیر، مسئله اصلی در کلان شهر تهران ورود مصلحت اندیشی در حکمروایی مدیریت شهری مطرح می شود. سوال اصلی این است که حکمروایی مدیریت شهری که با هدف تسهیل مشارکت شهروندان در اداره شهر و ایجاد و افزایش این نوع مشارکت می باشد، نقش مصلحت اندیشی در چارچوب حکمروایی مدیریت شهری به چه اندازه است؟ در این پژوهش، روش PROMETHEE به عنوان یکی از بهترین روش های تصمیم گیری شناخته شد. چرایی انتخاب روش این است که، معیارهای متعددی را برای مقایسه میان روش ها در نظر گرفته است. برخی از این معیارها شامل: سهولت استفاده، تفسیر پارامترها، پایداری نتایج، میزان تعامل کاربر با مدل و سهولت درک نتایج می باشد. چارچوب حکمروایی مدیریت شهری کلان شهر تهران از 14 مولفه اصلی و 53 مولفه فرعی تشکیل شده است. که 14 مولفه اصلی شامل: پاسخگویی، شفافیت، مشارکت، اثربخشی، برابری، پایداری، چشم انداز و برنامه ریزی، مشروعیت و بوروکراسی، ظرفیت مدنی، ارائه خدمات، اقتصاد کارآمد، ارتباطات، امنیت و مصلحت است. مولفه مصلحت با توجه به شرایط وضع موجود حاکمیت ایران به عنوان یک مولفه مطرح شد که اثر کاملا چشم گیری را در بررسی های انجام شده نشان داده است.

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل کارکرد تقسیمات کشوری در روند اجرای برنامه های آمایش سرزمین استان کرمانشاه است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و کاربردی است. تحقیق حاضر مبتنی بر یافته های پرسش نامه ای برگرفته از 218 نفر از شهروندان متخصص استان کرمانشاه (اساتید و دانشجویان جغرافیای سیاسی، آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای) بوده است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل ساختاری جهت تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. براساس برآورد ضرایب استاندارد شده، مدل ساختاری براساس تحلیل عاملی تاییدی تحقیق و سطح معنی داری (α =0.068) به دست آمده است. در نمودار تاثیرات شاخص های سنخیت تقسیم فضا و اطلاعات متناظر با آن با ضریب مستقیم و مثبت 0.84، تناسب چارچوب های اداری- اجرایی با ضریب مستقیم و مثبت 0.90، کارایی منابع و ظرفیت های سرزمینی با ضریب مستقیم و مثبت 0.97 نقش داشته اند. در میان مولفه های کارایی منابع و ظرفیت های سرزمینی، میزان وحدت و انسجام اجتماعی گروه های جمعیتی استان جهت پیشبرد اهداف توسعه ای با 0.77، در میان تناسب چارچوب های اداری- اجرایی برنامه های آمایش سرزمین، چینش و استقرار منطقی واحدهای تقسیمات کشوری (شهرستان ها، بخش ها و ...) به لحاظ آرایش گروه های قومی و مذهبی در راستای اجرای مطلوب برنامه های آمایش سرزمین استان با امتیاز مستقیم 0.65 و در میان مولفه های سنخیت تقسیم فضا و اطلاعات متناظر با آن، مولفه ناحیه بندی در داخل استان بر مبنای معیارهای رسمی داخل استان با اثر مستقیم 0.79 بیشترین تاثیر را بر روی روند اجرای برنامه ریزی آمایش سرزمین داشته اند.

هدف: هدف پژوهش حاضر ارزیابی پهنه های توزیع قاچاق انواع مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان با توجه به موقعیت جغرافیایی آن و قرارگیری آن در همسایگی کشور افغانستان و پاکستان بود. روش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای بود. داده ها و اطلاعات برای ارائه راه حل متناسب با معضل مذکور بر اساس واقعیت موجود و نظرخواهی از کارشناسان مرتبط بدست آمد. یافته ها: در این پژوهش به پهنه بندی انواع مواد مخدر پرداخته شد و نتایج حاصل از مدل سازی نرخ عوامل مؤثر بر قاچاق مواد مخدر با استفاده از سیستم عصبی فازی بیانگر این بود که مدل ساخته شده با دقت و صحت خوبی (0/060RMSE= و 0/98 R2=) قادر به برآورد نمودن نرخ عوامل موثر بر قاچاق مواد مخدر بود. نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان می دهد از بین شاخص ها و عوامل موثر بر قاچاق مواد مخدر، عوامل اجتماعی و فرهنگی بیشتر تاثیر داشته و پس ازآن عوامل اقتصادی، موقعیت جغرافیایی و روش های مبارزه با قاچاق مواد مخدر در درجه بعد قرار دارند.

هدف: هدف از تحقیق حاضر تعیین نقش سیاست گذاری آموزشی در تغییر آگاهی و نگرش (درک خطر) نوجوانان و جوانان در پیشگیری از اعتیاد افراد به مواد مخدر بود. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی بود و از روش تحقیق آمیخته با رویکرد اکتشافی استفاده شد. در ابتدا با استفاده از روش کیفی با 15 نفر از صاحب نظران حوزه آموزش و روان شناسی مصاحبه شد. در بخش کمی، جامعه هدف نوجوانان و جوانان بین 12 تا 35 سال مرد و زن شهرستان های منتخب استان اصفهان بود، که 384 نفر به صورت تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و پرسش نامه تحقیق بین آن ها توزیع شد. تحلیل داده ها با استفاده تکنیک دلفی صورت گرفت. یافته ها: نتایج حاصل ازتکنیک دلفی، 8 شاخص (حساس سازی، آگاه سازی در جلسات آموزش خانواده، آموزش مربیان، شیوه های نوین آموزشی، رسانه های جمعی، پاکسازی محیط های آلوده، الگو سازی، و قوانین و مقررات) را شناسایی کرد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که توجه به راهبردهای فرهنگی در قیاس با سایر راهبردها، با تاثیرگذاری بر نگرش جامعه هدف نقش مهمی را در محدودسازی و پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر ایفا می نماید.

هدف: هدف این پژوهش ﺑﺮرﺳﯽ نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و افکار غیر منطقی در پیش بینی افکار خودکشی در زنان دارای همسر وابسته به مواد شهر اسلام آباد غرب در سال های 1396 و 1397 بود. روش: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش حاضر شامل همه زنانی بود که دارای همسر وابسته به مواد مراجعه کننده به مرکز کاهش آسیب افق تازه بهاران اسلام آباد غرب بودند که از بین این زنان 300 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس افکار خودکشی بک، پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان و مقیاس باور غیر منطقی استفاده شد. برای تحلیل داده ها، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان به کار برده شد. یافته ها: میانگین سنی افراد 8/37 سال با انحراف معیار 2/4 بود. افکار غیر منطقی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ناسازگارانه رابطه مثبت معناداری با افکار خودکشی داشتند. بین افکار خودکشی و راهبردهای تنظیم شناختی سازگارانه رابطه منفی معناداری وجود داشت. نتایج نشان داد افکار غیر منطقی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با هم توانستند 47 درصد واریانس افکارخودکشی را تبیین کنند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های بدست آمده، می توان اقداماتی در راستای افزایش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و کاهش افکار غیر منطقی انجام داد که باعث کاهش افکار خودکشی در بین زنان دارای همسر وابسته به مواد شود.

هدف: هدف تحقیق حاضر مقایسه تاثیر درمان نظریه انتخاب و درمان فعال ساز رفتاری با و بدون تصویرسازی ذهنی هدایت شده بر تاب آوری در نوجوانان وابسته به مواد بود. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه تحقیق شامل 60 نفر از نوجوانان وابسته به مواد بودکه به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در گروه های آزمایش اول (درمان نظریه انتخاب، 15 نفر)، آزمایش دوم (درمان فعال ساز رفتاری بدون تصویرسازی ذهنی هدایت شده، 15 نفر)، آزمایش سوم (درمان فعال ساز رفتاری با تصویرسازی ذهنی هدایت شده، 15 نفر)، و کنترل (15 نفر) گماشته شدند. شرکت کنندگان هر چهار گروه مقیاس تاب آوری کونور-دیویدسون را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: نتایج نشان داد بین تاثیر درمان نظریه انتخاب و درمان فعال ساز رفتاری با و بدون تصویرسازی ذهنی هدایت شده بر افزایش تاب آوری در نوجوانان وابسته به مواد تفاوت معناداری وجود داشت، به طوری که درمان فعال ساز رفتاری با تصویرسازی ذهنی هدایت شده نسبت به درمان نظریه انتخاب و درمان فعال ساز رفتاری بدون تصویرسازی ذهنی هدایت شده بر افزایش تاب آوری در نوجوانان وابسته به مواد اثربخشی بیشتری داشت. نتیجه گیری: در کل، می توان گفت که درمان فعال ساز رفتاری با تکنیک تصویرسازی ذهنی روش موثرتری بر افزایش تاب آوری در نوجوانان وابسته به مواد است.

برخلاف تصویرسازی رسانه های غربی- صهیونیستی از ساختار دموکراتیک رژیم اسراییل، جامعه این رژیم با گردآوری یهودیان در قالب موج های مهاجرتی (اسکان اشغالگرانه) به ویژه طی 4 دهه اول آن از اقصی نقاط جهان به فلسطین اشغالی، به شکل امروزی در آمده است. پرسش های مقاله این است که گروه های قومی- مذهبی در رژیم صهیونیستی کدامند و از چه جایگاهی در ساختار اجتماعی و حکومتی این رژیم برخوردارند؟ روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و چارچوب نظری آن، نظریه ارتباطات میان فرهنگی و کوره مذاب است. بر اساس یافته های مقاله می توان گفت جامعه اسراییل از گروه های قومی و مذهبی متعددی شامل اشکنازی های سکولار، یهودیان صهیونیستِ مذهبی، یهودیان مذهبی سفاردیم، یهودیان مذهبیِ اشکنازی، مهاجران یهودیِ روس تبار، مهاجران یهودیِ فلاشا و فلسطینی های ساکن اراضی اشغالی ۱۹۴۸ تشکیل شده است. در این جامعه، صهیونیست های سکولار و مذهبی بیشترین بهره های اجتماعی- سیاسی و در مقابل، فلسطینی های اراضی اشغالی ۱۹۴۸ و یهودیان فلاشا، پایین ترین امتیازات سیاسی- اجتماعی را دارند. ناکامی در ادغام یا همسان سازی گروه های متناقض و بعضاً متضاد از نظر فرهنگی و قومی- نژادی علیرغم گذشت هفت دهه، نشانگر شکست ایده کوره مذاب و ارتباطات میان فرهنگی در جامعه صهیونیستی است. درواقع، تعمیق گسل های مذهبی و نژادی، چشم انداز زوال این رژیم را بیش از گذشته تشدید کرده است.

قاضی نورالله شوشتری از جایگاه علمی و مقام معنوی ویژه ای برخوردار بوده و در بیش از بیست علم از علوم عقلی و نقلی از جمله تفسیر قرآن کریم تخصص داشته است. یکی از موضوعاتی که درباره تفسیر قرآن مطرح است، روش شناسی تفسیر و روش مفسر است که مورد توجه پژوهشگران قرآنی است. یکی از تفاسیر قابل توجه و مهم در قرن یازدهم هجری کتاب <em>کشف القناع عما وقع فی تفسیر البیضاوی من خلل و زلل</em> است که حاشیه قاضی نورالله شوشتری بر تفسیر بیضاوی (<em>أنوار التنزیل و أسرار التأویل</em> ) از سوره حمد تا مائده است. در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی سعی شده است تا روش و گرایش تفسیری این مفسر بررسی شود، هرچند گرایش ایشان به کلام سبب شده است از روش تفسیر قرآن به عقل بیشتر بهره ببرد؛ اما نمونه هایی از روش تفسیر قرآن به قرآن و قرآن به سنت نیز در تفسیر وی وجود دارد. درنتیجه می توان گفت روش تفسیری ایشان، روشی نسبتاً جامع در تفسیر قرآن کریم است.

قرآن کریم مهم ترین منبع شناخت احکام و علوم اسلامی می باشد و از دیرباز یکی از اهداف دانشمندان تفسیر و علوم قرآن، تبیین و بررسی این علوم در تفسیر بوده است. مفسر برای دستیابی به مراد خداوند از آیات کریمه به اصول و استانداردهایی نیازمند است که در اصطلاح به آن اصول تفسیر و یا استانداردهای تفسیری گفته می شود. وجود شیوه های تفسیری مختلف، تضارب آراء مفسران و خطای آنان، بیان گر ضرورت و نیاز مفسران به ضوابط و چارچوب های تفسیر است، تا بر اساس آن ها تفسیر خویش را استوار سازند. این استانداردها مبنای دقیقی برای تشخیص صحت و سقم تفاسیر مختلف و شناخت تفسیر صحیح از تفسیر به رأی در اختیار مفسر قرار می دهند. همه مفسرین از جمله مفسر بزرگ، علامه طباطبایی در «المیزان»، تفسیر خود را براساس اصول و استانداردهای تفسیری بیان نموده اند. در این یژوهش به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی نوع عملکرد علامه طباطبایی در به کارگیری برخی از مهم ترین استانداردها همچون «قرآن»، «احادیث» و قراینی مانند «سیاق» در تفسیر سوره «یس» پرداخته شده است.

عرف در فقه امامیه به صراحت از ادله استنباط احکام محسوب نشده است. تبیین جایگاه عرف در تقنین و تطوّر فقه امامیه که از طریق تحقیق و تفحّص در کتب فقهی امامیه صورت پذیرفت، مؤید این مطلب است که فقهای امامیه عرف را به خودی خود حجّت ندانسته و حجیّت آن را مشروط به امضا و عدم ردع از ناحیه شرع دانسته اند. بر این اساس از منظر فقه امامیه، عرفی می تواند موجب تقنین حکم برای موضوعات مستحدثه گردد که مخالف شرع نباشد بلکه کاشف از حکم عقل باشد تا به به موجب تلازم بین حکم شرع و عقل بتوان آن را پذیرفت؛ زیرا در این صورت به موجب امضای عقل، حکم عرف، حکم شرع قلمداد خواهد شد.در این پژوهش جایگاه عرف در تقنین و تطوّر فقه امامیه مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به این که احکام به موضوعات تعلق می گیرد و موضوعات عرفی با گذشت زمان و نیز در مکان های مختلف ممکن است دستخوش تغییر و دگرگونی گردند، از این رو، با تغییر موضوع، حکم نیز تغییر می کند.

با تشکیل کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران، این حرفه چند سالی است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بر اساس استانداردها و رهنمودهای منتشره توسط کمیته مذکور و الزامات وزارت اقتصاد، از سال 94 تا کنون مبنای تعهدی حسابداری در دستگاه های اجرایی به کار گرفته می شود. ﻫﺪف پژوهش حاضر بررسی ظرفیت های ﮔﺰارشﮔﺮی ﺣﺴﺎﺑﺪاری بخش عمومی ﺑﺮ ﻣﺒﻨ ﺎی روش ﺗﻌﻬﺪی در ایﺮان ﻣی ﺑﺎﺷﺪ. طی بررسی های بعمل آمده ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ موارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ١- ﻇﺮﻓیﺖ ﻗﻮاﻧیﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣ ﺎﻟی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗی، ٢- ﻇﺮﻓی ﺖ ﻧی ﺮوی اﻧﺴ ﺎﻧی ﻻزم و ٣- ﻇﺮﻓی ﺖ اﺳ ﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روشﻫ ﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری دوﻟﺘی. ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای در ﻗﺎﻟﺐ ٢٤ ﺳ ﻮال اﺻ ﻠی ﺑ ﺮای ﻫﺮ یک از ﻓﺮﺿیﻪﻫﺎی اول و ﺳﻮم و ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﺑﺮای ﻓﺮﺿ یﻪ دوم از ﭘﺮﺳﺸ ﻨﺎﻣﻪای ﺑ ﺎ ٢٠ ﺳ ﻮال، در یک ﻧﻤﻮﻧﻪ ١١١ ﻧﻔﺮی ﺷﺎﻏﻠیﻦ در ﺣﺮﻓﻪ اﺳ ﺘﻔﺎده ﮔﺮدی ﺪ. ﺑ ﻪ ﻣﻨﻈ ﻮر ﺑﺮرﺳ ی ﻓﺮﺿ یﺎت پژوهش از آزﻣﻮن t ﺗکﻧﻤﻮﻧﻪای و آزﻣﻮن ﻋﻼﻣﺖ و نرم افزار SPSS اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. همچنین ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اوﻟﻮیﺖﺑﻨﺪی ﻣﺘﻐیﺮﻫﺎ ﻧیﺰ از آزﻣ ﻮن ﺗﺤﻠیﻞ واریﺎﻧﺲ ﻓﺮیﺪﻣﻦ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎیﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣیدﻫﺪ کﻪ ﻗﻮاﻧیﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ایﺮان، ﻇﺮﻓیﺖ ﮔﺰارشﮔﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪی را دارد. اﺳ ﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روشﻫ ﺎی ﺣﺴ ﺎﺑﺪاری دوﻟﺘی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ایﺮان، به طور نسبی ﻇﺮﻓیﺖ ﮔﺰارشﮔﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪی را دارد و نهایتاً ﻧیﺮوی اﻧﺴﺎﻧی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ای ﺮان نیز به طور نسبی، ﻇﺮﻓیﺖ ﮔﺰارشﮔ ﺮی ﺑ ﺮ ﻣﺒﻨ ﺎی ﺗﻌﻬ ﺪی را دارد و ﻧی ﺎز ﺑ ﻪ ﺑﺮﮔ ﺰاری دورهﻫ ﺎی آﻣﻮزﺷی بیشتر ﺑﺮای ﻧیﺮوی اﻧﺴﺎﻧی ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار صحیح سیستم ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻌﻬﺪی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ﻣیﺑﺎﺷﺪ.

در رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور کارکنان بانک های خصوصی از جمله مأموران به خدمات عمومی به شمار آمده اند و تصرف آنها در اموال و وجوه بانک، تصرف غیرقانونی تلقی شده است. در حالی که این رفتار مجرمانه تنها به کسانی قابل انتساب است که دارای وصف و خصوصیت مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 باشند. زیرا، وصف «مأمورین به خدمات عمومی» که در ماده یاد شده و دیگر مواد قانون کیفری آمده، تنها شامل ماموران مذکور در «قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315» می شود. نسخ این قانون تاثیری بر دگرگونی مفهوم و مصادیق این دسته از کارکنان ندارد. بی گمان قانون گذار، تا پیش از سال 1394 در همه مواد قانونی که این عبارت آمده، به آن قانون توجه داشته و تا این تاریخ هیچ مفهوم و مصداق دیگری را در نظر نداشته است. مفهوم و مصادیق این عبارت، روشن و معلوم است و ابهامی در آن وجود نداشته و ندارد که دیوان در مقام ارایه تفسیر صحیح از قانون بتواند درباره آن رأی وحدت رویه صادر کند. درباره کارکنان بانک های خصوصی قانون ساکت است و بر پایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات در سکوت قانون جایی برای ورود دیوان عالی کشور نیست، بلکه باید درباره چنین امری قانون گذار تعیین تکلیف نماید. از این رو، نمی توان از این عبارت مفهوم و مصداقی غیر از کسانی که در قانون 1315 آمده است، تفسیر و استنباط کرد.

زمینه و هدف: توجه به دغدغه های زیست محیطی به عنوان بخش مهمی از مطالعات حقوق بشر در دیگر قلمروهای مطالعاتی علوم اجتماعی همچون جرم شناسی نیز مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع هدف این مقاله بررسی جرائم سبز و سیاست جنایی پیشگیرانه است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: آگاهی مردم و مشارکت آنان در امور مربوط به محیط زیست دارای اهمیت می باشد و به نظر می رسد اطلاع رسانی و ارتقاء سطح دانش و آگاهی های جامعه در خصوص موضوعات و مسائل زیست محیطی در حوزه پیشگیری اجتماعی قرار می گیرد. در این راستا تعریف و بررسی سه مفهوم اصلی تحقیق؛ جرم شناسی سبز، سیاست جنایی پیشگیری و سازمان های غیردولتی زیست محیطی ارائه شد. در ادامه پیشگیری مشارکتی نسبت به جرائم زیست محیطی و نقش سازمان های مردم نهاد زیست محیطی در نظام حقوقی ایران مورد کنکاش قرار گرفت. نتیجه گیری: راهبرد های پیشگیری اجتماعی جرایم محیط زیستی شامل؛ آموزش و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی، نقش آموزشی اقدامات شهروندان و سازمان های غیردولتی و نقش آموزشی رسانه های گروهی و همین طور پیشگیری وضعی بررسی و تحلیل شد. بنابراین می توان در تحقق بخشیدن به اهداف ذیل به قابلیت رسانه های گروهی دل بست: آموزش قوانین تخصصی در حوزه جرایم محیط زیستی، تهیه برنامه هایی متناسب با اقشار مختلف مردم از نظر فرهنگی، اقتصادی، علمی و ... بر اساس اصل لزوم حفاظت از محیط زیست و آموزش نحوه همکاری مردم با سایر نهاد های درگیر در موضوع و تلاش در جهت تقویت فرهنگ مشارکت در پیشگیری از بروز آسیب ها و جرایم محیط زیستی.