مطالب

آیا دولت غیرزیان دیده از نقض، امکان استناد به مسئولیت دولت متخلف را دارد؟ این پرسشی است که سال ها پیش از تصویب نهایی طرح مسئولیت دولت ها در سال 2001م مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و درنهایت در صورت بندی ماده «48» طرح مسئولیت متجلی شد. برهمین مبنا دولت گامبیا براساس نقض کنوانسیون پیش گیری و مجازات ژنوسید، [1]  مصوب 1948م دعوایی را علیه دولت میانمار به همراه درخواست صدور دستور موقت در 11 نوامبر 2019م در دیوان بین المللی دادگستری اقامه نمود. دیوان نیز در تاریخ 23 ژانویه 2021م قرار دستور موقت خود را صادر نمود. این تصمیم حاوی نکته های شایان توجهی است؛ ازجمله این که ماهیت حقوق مورد ادعا چه تأثیری در داشتن سِمَت در دعوا و آستانه احراز شروط لازم برای صدور دستور موقت دارد. در این نوشتار در پرتو رویه دیوان و آموزه های دکترین به بررسی این دو پی آمد مهم در پرتو تأثیر ماهیت حقوق مورد ادعا در دادرسی ها نزد دیوان به طورکلی و دستور موقت به طور خاص می پردازد.   [1]. Genocide.  

هدف از این بررسی تبیین سیاست های مناسب از طریق شناخت روابط تجاری درون صنعت بلوک منتخب می باشد. بدین منظور با انتخاب 20 کشور در حال توسعه و با استفاده از داده های ترکیبی، پویایی های روابط تجاری میان آنها در کوتاه مدت و بلند مدت (و در قالب روابط دو و چند جانبه) برای دوره 2001-2015مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده حاکی از آن  است که در بلوک مورد نظر برخلاف نتایج حاصله از مطالعه گلدشتاین – خان کشش تولید خارجی در کوتاه مدت کمتر از مقدار آن در بلند مدت است.دوم اینکه برآورد و اثر نرخ واقعی ارز برای معادله صادرات چند جانبه بیشتر از اثر آن در معادله واردات چند جانبه در بلوک منتخب می باشد. سوم، در بلندمدت اثر تغییر تولید واردکننده و صادر کننده روی رشد تجارت بلوک یکسان است.همچنین رفتار سایر نرخ ارزها برای تجارت دو جانبه از کانال اثر رقابتی کشور سوم حائز اهمیت می باشد و نهایتاً اینکه در بلوک مورد نظر پدیده منحنی J مشاهده نمی گردد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر تکنولوژی، نوآوری و جهانی سازی بر نابرابری درآمدی در سه گروه از کشورهای با درآمد پایین (19 کشور)، درآمد متوسط (63 کشور) و درآمد بالا (41 کشور) طی دوره زمانی سال 2008 تا 2019 با استفاده از رگرسیون چندکی در داده های تابلویی می باشد. برای رسیدن به هدف فوق از شاخص ضریب جینی به عنوان معیاری از نابرابری درآمدی، شاخص تکنولوژی و نوآوری و زیر شاخص های آن شامل شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص مهارت های فناوری، شاخص تحقیق و توسعه، شاخص ظرفیت صنعتی و شاخص دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی و همچنین از شاخص جهانی سازی اقتصادی و زیر شاخص های آن شامل جهانی سازی تجاری و جهانی سازی مالی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تکنولوژی و نوآوری در تمامی دهک های مربوط به هر سه گروه درآمدی دارای تأثیر منفی و معنادار در جهت کاهش نابرابری درآمدی است. شاخص جهانی سازی اقتصادی در کشورهای با درآمد پایین، در دهک های پایین دارای تأثیر مثبت و معنادار و در دهک های میانی و بالا دارای تأثیر منفی و معنادار بر نابرابری درآمدی است. این در حالی است که این شاخص در کشورهای با درآمد متوسط و بالا در تمامی دهک ها دارای تأثیر منفی و معنادار بر نابرابری درآمدی می باشد. با توجه به نتایج پژوهش به سیاست گذاران به ویژه در کشورهای با درآمد پایین پیشنهاد می شود که توجه به تکنولوژی و فناوری و سرمایه گذاری در این حوزه را در اولویت قرار دهند. از سوی دیگر با توجه به نتایج جهانی سازی، سیاست گذاری در این حوزه بایستی با توجه به ساختار اقتصادی کشورها انجام گیرد. طبقه بندی JEL : O3 C23، F6، D31

این مقاله نشان می دهد، تابع تقاضای شبه پول و درپی آن تابع تقاضای حجم نقدینگی بی ثبات است و این بی ثباتی از تحولات نظام بانکی نشأت می گیرد. از نیمه دهه هفتاد، افزایش نرخ های سود و نوآوری ها در نظام بانکی سبب شده است تا سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به ابزاری برای جذب پس انداز سپرده گذاران تبدیل شود و ماهیت شبه پول تغییر یابد. در نتیجه، رابطه مستقیم میان شبه پول و نرخ سود (بازده) شکل گرفته و آن را از تقاضا برای پول (وسیله مبادله) متمایز کرده، این در حالی است که تقاضای حجم پول رابطه معکوس با نرخ سود دارد که بر ماهیت مبادلاتی این تقاضا تأکید می کند. نتایج آماری نشان می دهد تقاضای حجم پول همچنان باثبات می باشد و حجم پول ماهیت خود را به عنوان وسیله مبادله حفظ کرده است. این نتایج کاربردهای مهمی در طراحی چارچوب سیاست گذاری پولی و پیش شرط های لازم برای موفقیت آن دارد. طبقه بندی JET : E41، E52

انتقال دعوا به این معناست که حق اقامه دعوا و ادامه جریان دادرسی از شخصی به شخص دیگر منتقل شده و منتقل الیه قائم مقام منتقل عنه شود. قوانین آیین دادرسی درباره انتقال ارادی، حکمی ندارند و این امر موجب، تفسیرهای متفاوتی شده است: برخی دادگاهها انتقال دعوا به طور ارادی را نمی پذیرند؛ پس از انتقال «موضوع دعوا» در جریان دادرسی، به لحاظ این که خواهان ذی نفع نیست، قرار «رد دعوا» صادر می کنند. برخی دادگاهها، انتقال دعوا را می پذیرند و منتقل الیه را طرف دعوا می دانند. با توجه به ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد انتقال قهری و بند 6 ماده 84 همان قانون و تبصره و ماده 42 قانون ثبت و بند یک ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد قانونی پراکنده دیگر، اصل قائم مقامی، ضوابط و قواعدی مانند: ذی نفع بودن متداعیین، اعتبار امر مختومه، تبعیت فرع از اصل، قاعده تسلیط و دکترین حقوقی و برخی آراء دادگاهها، بویژه آراء مراجع عالی قضایی، به نظرمی رسد «انتقال دعوای ارادی» همانند انتقال دعوای قهری در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است. پذیرفتن انتقال دعوا، مانع اطاله دادرسی و تحمیل هزینه دادرسی مضاعف بر اصحاب دعوا می شود.

قانون مدنی ایران و فرانسه تضمینهای متعددی بهمنظور اجرای تعهدات قراردادی درنظر گرفته اند که وجه التزام از جمله آنهاست. ماهیت حقوقی این نوع ضمانت عدم ایفای تعهد یا تأخیر در اجرای تعهدات موضوع بررسی بسیاری از پژوهشهای حقوقی بوده است. موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که مبلغ وجه التزام در برخی موارد نسبت به ارزش تعهدات متعهد بیشتر است و عدم توازن در ارزش اقتصادی میان تعهدات ناشی از عقد و وجه التزام قابل مشاهده است و از دیگر سو، اختیار و قدرت قاضی در حقوق ایران از جهت تجدیدنظر در آن محدود است؛ هرچند برخی از محاکم در مقام مواجهه با وجه التزام غیرمعقول، به عدم پذیرش مطلق آن نظر دارند. حقوق فرانسه در اصلاحات اخیر، علاوه بر تعریف مفهوم این تضمین قراردادی، در بندهای دیگر رژیم حقوقی را تبیین کرده، اما همچنان ابهام هایی از جهت شناسایی ویژگی کیفری وجه التزام و تمایز آن از سایر ضمانت اجراهای عدم اجرای تعهدات باقی است. تجزیه و تحلیل موارد فوق و امکان اعمال آن در حقوق ایران انگیزه این پژوهش را تشکیل میدهد؛ بهخصوص آنکه قسمت مهمی از دعاوی تقاضای وجه التزام بوده که لازم است قانونگذار خلأهای قانونی در این زمینه را مرتفع سازد و از دیدگاه کلاسیک خویش صرف نظر کند.

شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان و لزوم حفظ سلامت افراد جامعه، بسیاری از دولت ها را ناچار ساخت تا با اعمال سیاست فاصله گذاری اجتماعی از جمله با اعمال قرنطینه و تعطیلی برخی فعالیت های اقتصادی، ورزشی و اجتماعی محدودیت هایی را بر حقوق شهروندان وضع کنند. یکی از مهم ترین اقدامات دولت ها در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا در برخی کشورها می باشد. در این مقاله به چند پرسش مهم پاسخ داده می شود. سوال اول این است که اِعمال این محدودیت ها به دخالت دولت در کدام یک از جوانب حق بر حفظ حریم خصوصی منجر  شده است؟ سوال دوم آن است که آیا محدودیت های اعمال شده در نتیجه ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا و انتقال آن به دیگر افراد جامعه با ضرورت حفظ سلامت افراد جامعه تناسب داشته است یا نه؟ بررسی اقدامات مختلف انجام شده در کشورهای جهان نشان از آن دارد که محدودیت های اعمال شده در حوزه حریم خصوصی با توجه به رعایت حفظ سلامت شهروندان جامعه قابل توجیه بوده و منطبق با رعایت مقررات حقوق بین الملل بشر می باشد.

امروزه پدیده قاچاق کالا در کشور واقعیتی مشهود است که به دلایل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و گاهی سیاسی، به ویژه در سال های اخیر، شکل گرفته و به تبع آن عواقبی نیز برای مردم و دولت در پی داشته است. با این همه، متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش های منتهی به درک رفتار مصرف کنندکان در مواجهه با کالاهای داخلی، خارجی و قاچاق ریشه دارد. در این کارزار، مبلغان می کوشند با طرح استدلال هایی، مصرف کنندگان را متقاعد کنند کالای خارجی و قاچاق، بهترین گزینه است. مصرف کنندگان، اما با تکیه به استدلال هایی تغییر نگرش می دهند که با هدف آنان از مشارکت در خرید همسو باشد. از این رو، استدلال های متقاعدکننده در تبلیغات کالای قاچاق باید متناسب با سطح و نوع درگیری مردم با انگیزه خرید باشد. درگیری حالتی انگیزشی است که بیانگر نیازها، ارزش ها و منافع است؛ متغیرهایی که چرایی و چگونگی مشارکت مصرف کنندگان را تعیین می کند. پیش از این، در پژوهشی، سوگیری های استدلالی مصرف کنندگان کالاهای قاچاق، برپایه سطح کلی درگیری (بالا/پایین) و نوع آن (پیامدی و ارزشی)، در قالب مدل درگیری- استدلالی مطالعه و در چهار گروه دسته بندی و هر دسته نام گذاری شدند: سوگیری های واردکنندگان، متعهدان، نیازگشا و شخص محور. نوشتار حاضر، با هدف تأیید تجربی مدل، ابتدا از راه مطالعه پژوهش های پیشین، سوگیری های استدلالی افراد مشخص، و سپس با استفاده از دو مقیاس مختلف، سطح کلی درگیری و نوع درگیری آنان بررسی شد. نتایج حاصل از تحلیل چند ارزشی نشان داد، سوگیری های چهارگانه استدلالی با سطح و نوع درگیری رابطه دارد. در تبلیغات کالای قاچاق در فروشگاه های اینترنتی، با استفاده از این مدل می توان پیام های درخوری برای گروه های مختلف مصرف کنندگان طراحی کرد و از این راه، کیفیت مشارکت در خرید کالای کیفی تولید ملی را افزایش و مصرف کالای قاچاق را کاهش داد. هم چنین، با استفاده از این مدل، می توان به تحلیل تبلیغ فروش کالاهای فروشگاه های اینترنتی از جمله؛ باسلام، دیجی کالا و گلدتک و غیره پرداخت.

حقوق شهروندی حقوق اساسی غیرقابل انکاری است که برای زندگی بشر ضروری تلقی می شود. و یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در توسعه و رفاه اجتماع است و دلالت بر مجموعه ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی دارد که افراد به سبب عضویت در یک دولت و ملت از آن برخوردار می شوند و توسط قانون از آن حقوق پاسداری و حمایت می گردد. در این مطالعه ما برانیم با رویکرد آینده پژوهی به شناسایی عوامل کلیدی موثر بر وضعیت آینده ی بیماری های واگیردار که برآمده از حقوق شهروندی در شهرهای ایران با مطالعه موردی شهر نورآباد است و همچنین سناریوپردازی بپردازیم. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث روش پیمایشی در سطح اکتشافی و مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی صورت گرفته است. مطالعه حاضر با عملیاتی کردن چارچوب تاب آوری که برآمده از حقوق شهروندی است، یک رویکرد جامع را برای بهینه سازی برنامه های مهار و سیاست های کاهش با استفاده از متغیرهای موثر در تاب آوری اجتماعی شهرهای ایران در مواجهه با بیماری های واگیردار و کووید 19 با نمونه موردی شهر نورآباد فارس با رویکرد آینده پژوهی ارائه می-دهد. در ابتدا، با استفاده از روش دلفی و با نظرسنجی از کارشناسان حوزه شهری و بهداشتی 32 متغیر اولیه اثرگذار مرتبط شناسایی شد. در ادامه با مشارکت 35 خبرۀ مسائل شهری، نتایج در محیط نرم افزار میک مک تحلیل شد. در میان این عوامل با استفاده از این نرم افزار 10 عامل به مثابه عوامل کلیدی انتخاب شدند و مبنای تدوین سناریوها قرار گرفتند.همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن است از بین این متغیرها، کلی و غیرشفاف بودن حقوق شهروندی، نابرابری اجتماعی، کمبود پزشکان، ضعف وحدت، تورم، بالا بودن هزینه مسکن، ضعف سرزندگی، ضعف حمایت، فقر، اعتماد اجتماعی تاثیرگذارترین عوامل کلیدی حقوق شهروندی بر شیوع بیماری های واگیردار و کووید 19 در شهرهای ایران با نمونه مورد مطالعه شهر نورآباد فارس می باشیم.

تاب آوری شهری در یک دهه اخیر به ویژه با شیوع کوید 19، به عنوان یک مسیر و راهبرد نوین برای توسعه شهری محسوب می شود. تاب آوری فرم شهری از زیرمجموعه های گفتمان تاب آوری شهری است و با اینکه در یک دهه گذشته پژوهش ها و مقالاتی در مورد تاب آوری فرم شهری و چگونگی ارزیابی آن نگارش شده است، این موضوع هنوز در مرحله مفهومی و اکتشافی است. این مقاله سعی دارد با تبیین ابعاد مختلف جعبه ابزار ارزیابی مکان تاب آور که برآمده از چارچوب تاب آوری فضایی است، یک مقایسه تطبیقی بین ابزارهای ارزیابی تاب آوری فرم شهر انجام دهد. در این چارچوب، مورفولوژی شهری به عنوان نمود فضایی و کالبدی فعالیت های انسانی حاصل تعاملات پیچیده عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تعریف می شود که بر واکنش شهر در برابر مخاطرات طبیعی و انسان ساخت تاثیر می گذارد. بافت های شهری فاقد ظرفیت مکان تاب آور (به عنوان جوهره تاب آوری مورفولوژی شهری) با خطر فرسودگی و افول کیفیت های محیطی در فرایند توسعه شهری و تغییرات گسترده روبرو هستند و کیفیت زیست پذیری و سرزندگی این بافت ها در طولانی مدت رو به افول می گذارد. در این راستا، ابعاد سه گانه کالبد و ساختار، مکان و تصویر (شناختی و ادراکی)، محیطی و رفتاری به عنوان محورهای اصلی، از طریق مقایسه با سایر چارچوب ها و جعبه ابزارهای ارزیابی تاب آوری فرم شهری، توجیه می گردد. این ابزار می تواند با سنجش میزان تاب آوری فرم های شهری و تاب آوری مکان به خصوص در بافت های در معرض توسعه، امکان مداخلات موثرتر در برابر تغییرات و مخاطرات را برای برنامه ریزان، طراحان و سیاست گذاران شهری فراهم کند.

پراکنده رویی شهری فرایندی است که طی آن سطوح گسترده شهری در اراضی پیرامونی و زمین های روستایی و کشاورزی مجاور پخش می شود و گسترش کالبدی شهر سرعتی بیش از رشد جمعیت به خود می گیرد. توسعه فضایی کالبدی شتابان و ناموزون شهرهای ایران در چند دهه اخیر، آثار و پیامدهای نامطلوب اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را به دنبال آورده است. هزینه های گزاف حمل ونقل و خدمات رسانی شهر، اتلاف انرژی، هدر دادن سرمایه های مادی و اجتماعی در شهر از مهم ترین مشکلات شهرها در بحث توسعه نامطلوب فضایی کالبدی و کم تراکم شهرها به حساب می آیند. هدف از پژوهش حاضر بررسی پدیده پراکنده رویی شهری و سنجش میزان پراکنده رویی شهر ساری است. این پژوهش ازلحاظ هدف، توصیفی-تحلیلی و ازلحاظ کاربست نتایج، کاربردی می باشد. همچنین ازلحاظ نوع روش، دارای روش شناسی کمی از نوع تحلیل عاملی می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد 16 شاخص مؤثر در پراکنده رویی شهری در شهر ساری به 6 عامل تراکم، دسترسی، تراکم خالص، بی قاعدگی نواحی ساخته شده، فضای فعالیت و قطعات ساختمانی قابل دسته بندی می باشند. همچنین نتایج حاصل از بررسی این عوامل و شاخص پراکنده رویی کل در نواحی شهر ساری نشان داد 60/176 هکتار از مساحت و 18124 نفر از جمعیت از شهر ساری در پهنه پراکنده رویی خیلی کم و همچنین 31/598 هکتار از مساحت و 74540 نفر از جمعیت از شهر ساری در پهنه پراکنده رویی خیلی زیاد قرار دارند.

امنیت پدیده ای پیچیده است که بر تمامی جوانب زندگی و کنش و واکنش های انسان تأثیرگذار است ، مطالعه رابطه امنیت و اقتصاد موضوع مهم و ضروری است. منطقه جنوب شرق ایران، با مشکلات امنیتی بسیاری روبرو است، که عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... در این زمینه تأثیرگذار هستند.در این مقاله به دنبال شناسایی عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر امنیت جنوب شرق ایران خصوصاً استان سیستان و بلوچستان است. به نظر می رسد، با افزایش سطح توسعه اقتصادی و رفع مشکلات اقتصادی و عمران و آبادانی در این منطقه، می توان باعث افزایش سطح امنیت و جلوگیری از بروز بسیاری از ناامنی ها گردید.برای نشان دادن این موضوع با استفاده از روش کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی، داده های موردنیاز بر اساس مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و سایر منابع و تحقیقات مرتبط با آن، گردآوری و سپس ظرفیت و قابلیت های توسعه و نیز موارد منجر به عدم توسعه اقتصادی و کاهش امنیت تحلیل شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که، دوری استان سیستان و بلوچستان از مراکز فعال اقتصادی کشور، کم رنگ بودن نقش استان در اقتصاد ملی و پایین بودن نرخ تولید خالص در استان، همسایگی با هلال طلایی مواد مخدر و ... فقر و بیکاری را در استان افزایش داده و سبب گرایش مردم و جوانان به سوی اقتصاد پنهان و زیرزمینی شده است، که فساد و درنتیجه کاهش سطح امنیت در آن به خوبی نمایان است. از سوی دیگر فعال شدن ظرفیت های تجاری در استان(بندر چابهار و راه های تجاری)، تنها محور اقتصادی بالقوه استان نیز شرایط بهره وری مطلوب ندارد. بنابراین با ضعف رونق تولید اقتصادی و فعالیت تجاری، فعالیت های قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق انرژی، قاچاق کالا، و غیره رشد قابل توجهی یافته و بخشی از مردم مسیرهای غیرقانونی و کوتاه کسب درآمد را به مسیرهای قانونی ولی طولانی کسب درآمد، ترجیح می دهند. موارد مذکور سبب سلب امنیت بخصوص در سطح اقتصادی و درنتیجه توسعه نیافتگی استان شده است.

تحقیقات محدودی به مقایسه دیدگاه ذینفعان شهر هوشمند (طرف عرضه و تقاضا) در شهرهای هوشمند پرداخته است. این مقاله به پر کردن این خلاء مهم تحقیقاتی کمک می کند. این پژوهش اولویت های اقدامات هوشمندسازی مورد نیاز از دیدگاه تصمیم گیران (مدیران شهری، برنامه ریزان شهری، طراحان و ارائه دهندگان خدمات شهر هوشمند) را با اولویت های جامعه هدف (شهروندان) در شهر اصفهان مقایسه کرده است تا نقاط همگرایی و واگرایی این دو گروه را شناسایی کند. جمعیت آماری پژوهش شامل دو گروه است، گروه اول را شهروندان اصفهانی بالای 18 سال تشکیل می دادند و گروه دوم تصمیم گیران امور شهری در سازمان ها و ادارات شهری هستند. مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی می باشد. به منظور تحلیل پرسشنامه ها از روش های آماری آزمون فریدمن و ANOVA استفاده شده است. با توجه به متفاوت بودن تعداد نمونه ها، دو گروه مورد مطالعه از آزمون تعقیبی LSD به منظور تعیین معناداری تفاوت میانگین درون گروهی و بیرون گروهی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در هر دو گروه مورد مطالعه حمل و نقل هوشمند و محیط هوشمند که از زیرساخت های سخت شهر هوشمند در اولویت قرار دارد. از بیست الویت تعیین شده در خدمات هوشمند، هشت مورد مشترک وجود دارد، در حالی که دوازده مورد باقیمانده متفاوت است. مقایسه بین اولویت ها، برداشت ها و جهت گیری مسئولان و شهروندان شهر اصفهان از یک سو برخی همگرایی ها را بین آنها نشان می دهد، اما از سوی دیگر واگرایی های بیشتری مشاهده شده است. همگرایی های مشخص شده می تواند برای برنامه ریزی مشارکتی در هوشمندسازی شهر اصفهان مورد استفاده قرار گیرد.

توسعه افسارگسیخته شهرنشینی تأثیرات و پیامدهای منفی بر کالبد شهرها به جای گذاشته و موجب برهم خوردن تعادل های اجتماعی و محیطی و درنتیجه ظهور سکونتگاه های غیررسمی و بافتی ناکارآمد شهری گشته است. رویکرد بازآفرینی شهری با ایجاد تغییرات مثبت و پایدار در پی ارتقای این بافته ای ناکارآمد می باشد. ازین رو هدف از این پژوهش شناسایی پیشران های کلیدی مؤثر بر بازآفرینی شهری با رویکرد آینده پژوهی در شهر زاهدان می باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، از حیث روش ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی در سطح اکتشافی و مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی است که با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمی و کیفی صورت گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل مدیران، کارکنان و اعضای نهادهای فعال است که در بازآفرینی و نیز مدیریت و توسعه امور فرهنگی در این منطقه نقش دارند. روش جمع آوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. در این تحقیق از روش های تحلیل ساختاری و تکنیک دلفی استفاده شده و نرم افزار مورداستفاده در این تحقیق MIC MAC می باشد. بر اساس نتایج مدل تحلیل ساختاری 10 شاخص به عنوان مهم ترین و کلیدی ترین شاخص های مؤثر بر بازآفرینی شهری در شهر زاهدان انتخاب شد که از میان این 10 شاخص انتخاب شده، هفت شاخص از گروه متغیر مدیرتی – نهادی و قانونی، دو شاخص از گروه متغیر اجتماعی – فرهنگی و یک شاخص هم از گروه متغیر محیطی و کالبدی بوده اند. درنتیجه مهم ترین و کلیدی ترین متغیر در بازآفرینی شهری در شهر زاهدان، متغیر مدیریتی – نهادی و قانونی می باشد و بهبود و ارتقاء توان کارشناسی و تخصصی شهرداری، یکپارچگی سیاست های بخش های مختلف شهری، تأکید بر وجود یک مرکز هماهنگ کننده سیاست ها و برنامه ریزی های شهری، تدوین استانداردهای ارزیابی خدمات مدیریت شهری، ملزم نمودن کلیه نهادهای رسمی و غیررسمی به همکاری و هماهنگی با بازآفرینی شهری از جمله مهمترین پیشنهادات در ارتباط با بازآفرینی شهر زاهدان می باشند.

حفاظت از شرایط محیطی برای پایداری در راستای افزایش سریع جمعیت شهری در سراسر جهان، نیازمند دانش گسترده ای از اقدامات ابتکاری شهر هوشمند است. هدف اصلی تحقیق شناسایی تمایل به زندگی در شهر هوشمند با مشخصه های آن براساس ادراک ساکنان جوان شهر با یک مدل توسعه یافته است. رویکرد پژوهش تجربی که در اینجا انجام شد، مبتنی بر یک نظرسنجی بود که شامل یک نمونه 384 تایی از پرسشنامه های معتبر بود. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق رویکرد کمی چندمتغیره با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری با برآورد حداقل مربعات جزئی انجام شد. نتایج نشان داد در این مدل انطباق تمام ویژگی های شهرهای هوشمند امکان پذیر بود. ویژگی محیط، موردی بود که بیشترین رابطه را در کمک به کارایی شهر و کاهش اثرات زیست محیطی در کیفیت شهرها را نشان داد و ویژگی اقتصاد، موردی بود که کمترین رابطه را نشان داد. در نهایت، استدلال می شود که به طور کلی کارایی در همه ویژگی ها به تعامل شهروندان در فرایندهای نوآوری زندگی عمومی بستگی دارد. شهر هوشمند به دلیل موفقیت در زمینه نوآوری، اساساً بسته به فرایند مشارکتی که در محیط های توسعه یافته و کشف و خلق ایده را تشویق می کند، از سایر راه حل ها متمایز و مفید است.

شهرها با سرعت بالایی درحال رشد و توسعه هستند و روند شهرنشینی یکی از مهم ترین موضوعات پیش روی برنامه ریزان شهری است. در کنار سطح بالای نرخ رشد جمعیت، تغییرکاربری زمین و تبدیل آن به کاربری های شهری نیز مسئله مهمی است. پژوهش حاضر تلاشی در جهت تبیین الگویی های فضایی شهر کرمانشاه در 25 سال اخیر دارد. این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر داده های سنجش ازدور است. به گونه ای که ابتدا تصاویر سال های 1995، 2005 و 2020 از ماهواره لندست 5 و 8 در سنجنده های TM وOLI  اخذ شد، سپس با استفاده از نرم افزار NVEI و روش طبقه بندی نظارت شده به نقشه های کاربری اراضی در چهار کلاس شهری، کشاورزی، کوه و آب تبدیل شدند. سپس این نقشه با استفاده از نرم افزار ARCGIS برای ورود به نرم افزار FRAGASTATS آماده سازی و در مرحله بعدی برای تحلیل سیمای سرزمین به این نرم افزار فراخوانی شدند. در مرحله بعدی، این نقشه ها با استفاده از متریک های فضایی (PALAN-PD-NP-LSI-LPI-AWMFD-ENN-MN) مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله آخر با فراخوانی این متریک ها در مدل آنتروپی شانون شمای کلی از الگوی رشد فضایی شهر کرمانشاه در 25 سال اخیر حاصل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که شهر کرمانشاه در 25 سال اخیر الگوهای رشد متفاوتی را طی کرده است. این الگوها را می توان در 3 دوره دسته بندی کرد. دوره اول (سال 1374) به دلیل رشد شتابان شهرنشینی و عدم کفایت الگوهای برنامه ریزی شهری، شهر دوره ای از رشد پراکنده را در لکه های شهری مجزا سپری می کند. در دوره دوم (1384) شهر به دلیل کاهش مهاجرت ها و توسعه شهر در محدوده لکه های موجود دوره ای از الگوی فشرده را سپری می کند اما مجدداً در دوره سوم (1399) شهر کرمانشاه به دوره ای از الگوی پراکندگی گام نهاده است، به گونه ای که در تمامی متریک های سیمای سرزمین تمایل به الگوی فضایی شهر پراکنده مشاهده می شود.

توسعه همه جانبه و پایدار گردشگری روستایی مستلزم شناخت و بهره گیری مناسب از پتانس یل ه ای ب القوه و در نهایت برنامه ریزی درست است؛ جاذبه های گردش گری یکی از عناصر اصلی گردشگری است که بدون آن ایجاد تقاضا برای مقصد گردشگری دشوار است. شهرستان نیشابور با داشتن جاذبه های گردشگری روستایی طبیعی و انسانی متنوع، یکی از مقاصد اصلی گردشگری استان خراسان رضوی است که سالانه گردشگران زیادی را به خود جذب می کند و سبب شده که شهرستان نیشابور پس از شهرستان مشهد، موقعیت ویژه ای در زمینه گردشگری در استان خراسان رضوی داشته باشد. بااینکه شهرس تان نیشابور با ویژگی های خاص گردشگری روستایی خود می تواند تبدیل به یکی از کانون های گردشگری روستایی استان شود اما ت اکنون ای ن جاذبه های متنوع و ارزشمند طبیعی و انسانی کمتر موردتوجه قرارگرفته است. لذا در پژوهش حاضر سعی شده با ظرفیت سنجی جاذبه ها، محورهای گردشگری روستایی در راستای توسعه گردشگری شناسایی شود. بدیهی است، شناسایی قابلیت ها و پتانسیل های گردشگری می تواند فرصت های خوبی برای رشد روستاها فراهم کند. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و گردآوری اطلاعات میدانی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بوده و به کمک 233 خبره محلی تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها و طبقه بندی روستاها ب ا اس تفاده از سیس تم اطلاع ات جغرافیای ی(GIS) و م دل AHP انجام گرفت؛ بدین منظور، 44 لایه اطلاعاتی ش امل 15 جاذبه طبیعی، 8 جاذبه فرهنگی و 21 جاذبه تاریخی تهیه و در محی ط GIS تصحیح خط ا گردی د. اعم ال وزن ه ای مناس ب نی ز به کمک Expert Choice انج ام ش د؛ در ادامه با تلفیق و همپوش انی لایه های اطلاعاتی در محیطGIS ، پهنه های مناس ب شناس ایی و اولویت ه ای برت ر توسعه گردشگری روستایی به تفکیک هر نوع جاذبه در شهرس تان نیشابور معرف ی شد. نتای ج نش ان داد، روستاهای دارای پتانسیل بالا در زمینه گردشگری به صورت نواری از حاشیه شمال شرق به شمال غرب شهرستان کشیده شده اند. روستاهای بوژان، گرینه، ینگجه، چکنه علیا، کلیدر، برزنون، طاقان، عیش آباد، غار، سوقند، حصار، دیزباد علیا دارای قابلی ت بیش تری ب وده و لازم اس ت در اولوی ت برنامه های توسعه گردشگری قرار گیرند. همچنین 6/46 درصد شهرستان از نظر پتانسیل جاذبه گردشگری روستایی در طبقه بسیار نامناسب، 61/16 درصد در طبقه نامناسب، 22/21 درصد در طبقه متوسط، 81/14 درصد در طبقه مناسب و 74/0 درصد در طبقه بسیارمناسب قرار دارند. به نظر می رسد در صورتی که گردشگری روستایی به نحوی مناسب با پراکندگی و تنوع جاذبه ها مدیریت و برنامه ریزی شود، می تواند خالق یا محرک فرایند توسعه یافته ای برای حصول به پایداری در نواحی روستایی و صنعت گردشگری باشد.

نقش صنعت مهمان نوازی و پیوند آن با توسعه اجتماعی – اقتصادی مقصدهای گردشگری نشان می دهد که توسعه آن می تواند یکی از ابزارهای سیاست گذاران جهت رسیدن به رشد اقتصادی باشد . از این رو، از آنجا که عواملی در سطح وسیع تر وجود دارند که بر توسعه کسب و کارهای نوآورانه در صنعت مهمان نوازی و گردشگری تاثیرگذارند، باید این صنعت را از دیدگاه اکوسیستم کارآفرینی مدنظر قرار داده و همه عناصری که بر روی توسعه کارآفرینی نقش دارند مورد بررسی قرار داد. جهت شناسایی این عناصر از روش تحلیل مضمون استفاده شد و داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه عمیق از 40 نفر از متخصصان حوزه مهمان نوازی و گردشگری جمع آوری گردید. شیوه نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و جهت تعیین حجم نمونه از قاعده اشباع نظری استفاده شده و با استفاده از کدگذاری کیفی، به تجزیه و تحلیل داد ه ها پرداخته شده است. بر اساس یافته های پژوهش، 14 عنصر اصلی و 59 عنصر فرعی برای اکوسیستم کارآفرینی مهمان نوازی شناسایی و مفهو م سازی شد که عناصر اصلی آن عبارتند از: «سیاست و خط مشی»، «فرهنگ جامعه محلی»، «تنوع قابلیت ها»، «آموزش»، «سرمایه انسانی»، «شبکه سازی»، «جریان دانش و نوآوری»، «مزیت رقابتی»، «ظرفیت نهادی»، «مدیریت مقصد»، «مدیریت برند»، «قوانین و مقررات»، «هوشمندی سرمایه گذاری و تامین مالی» و «بازار هدف برنامه ریزی شده». از آنجایی که اکوسیستم ها در یک بستر اجتماعی – فرهنگی به صورت خودجوش شکل گرفته و وجود تعاملات و همکاری میان عناصر مختلف در این محیط منجر به توسعه مقصد می شود، لذا مدلی سه سطحی از اکوسیستم کارآفرینی مهمان نوازی و گردشگری ارائه شد تا با تقویت هر یک از عناصر در سطوح مختلف، زمینه توسعه کارآفرینی مهمان نوازی و گردشگری در مقصد ایجاد گردد.

شهر هوشمند به شهری گفته می شود که دارای مؤلفه های هوشمند شامل اقتصاد هوشمند، ترابری هوشمند، محیط زیست هوشمند، شهروندان هوشمند، سبک زندگی هوشمند و مدیریت اداری هوشمند است. در ایران نیز طبق آخرین تصمیمات اتخاذ شده در وزارت کشور، هوشمندسازی حداقل پنج شهر ارومیه، اصفهان، تبریز، مشهد و تهران هدف گذاری شده است. آنچه یک شهر را به سمت هوشمندی پیش می برد، صرفاً استفاده از ابزار الکترونیک و سیستم ارتباطاتی آن شهر نیست؛ بلکه نحوه برنامه ریزی و استفاده از این ابزار در جهت ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان یک شهر است. هدف شهر هوشمند افزایش کیفیت زندگی شهری با رویکرد توسعه پایدار است. در این تحقیق سعی می شود به نظریه رشد هوشمند شهری، تعاریف و اصول آن، معایب و مزایای آن، تفاوت های آن با اسپرال شهری و انتقادهای وارده به رشد هوشمند شهری به صورت جامع پرداخته شود و در انتها، برخی از سیاست های کاربردی این نظریه آورده شود و مثالی در این زمینه معرفی شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی بوده است و از نوع کاربردی است و روش جمع آوری اطلاعات اسنادی- کتابخانه ای است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از مقایسه شاخص های رشد هوشمند و اسپرال شهری با توسعه پایدار مشخص شد که اصول رشد هوشمند در مقایسه با پراکندگی شهری در جهت دستیابی به شهر پایدار منطقی تر می باشد.

سرطان ریه یکی از شایعترین علت مرگ ناشی از سرطان در سراسر جهان است. در این پژوهش کلانشهر تهران به عنوان پرجمعیت ترین و آلوده ترین شهر کشور در زمینه سرطان ریه انتخاب شده است. 4158 مرگ ناشی از سرطان ریه در دوره ی مورد بررسی در شهر تهران رخ داده است و تلاش شده است تا با رویکرد اپیدمیولوژیکی و با استفاده از روش های توصیفی و استنباطی و همچنین استفاده از نرم افزار جی آی اس، به تحلیل جغرافیایی سرطان ریه و عوامل اثرگذار برآن (ریسک فاکتورهای مهم) بپردازیم. بنابراین این پژوهش از نوع بنیادی و کاربردی می باشد. براین اساس از ضریب تغییرات و ترسیم نمودار و نقشه برای بررسی روند کنونی و از مدل رشد نمائی برای پیش بینی استفاده شده است. متغیرهای اثرگذار مهم شامل نرخ کهنسالی، مصرف سیگار، میزان انتشار گاز آزبست، جنسیت و منطقه ی سکونت نیز بررسی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که مناطق واقع در مرکز و جنوب تهران، مرگ ناشی از سرطان ریه بیشتری را به نسبت سایر مناطق داشته و مناطق واقع در غرب (21، 22) نرخ های پایین تری را تجربه کرده اند. میزان مرگ و میر در تمام سال های مورد بررسی در مردان بیش از زنان بروده است و 61.04 درصد از مرگ ومیرهای ناشی از سرطان ریه به گروه سنی بالای 65 سال اختصاص دارد. نتایج ضریب تغییرات نشان داد که روند مرگ ناشی از این بیماری در طول سال های 1390 تا 1394 افزایشی بوده است و در سال 1396 نیز روندی افزایشی داشته است. همچنین برخی از مناطق شهر تهران از نظر نرخ کهنسالی (3 و 6) و میزان مصرف سیگار(3 و 7 و 15) همچنین میزان انتشار آزبست (افزایش در سال 1397) در معرض ابتلا و مرگ بیشتری ناشی از سرطان ریه قرار دارند. در نهایت بر اساس مدل رشد نمایی، مناطق شمالی و شرقی و برخی مناطق مرکزی با ادامه ی روند فعلی با مرگ ناشی از سرطان ریه بیشتر مواجه خواهند بود. به نظر می رسد برای پیشگیری و کنترل موثر مرگ و میرهای ناشی از بیماری های دستگاه تنفسی، باید سیاست ها و اقدامات بهداشتی و درمانی فردی، با استراتژی های برنامه ریزی شهری از جمله کنترل آلاینده های محیطی و اجرای برنامه های بهداشت محیطی ادغام شوند.