مطالب

مسئله رشد مداوم نقدینگی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در بیش از یک دهه، به دغدغه سیاست گذاران تبدیل شده است. رشد نقدینگی به خودی خود پدیده ای منفی نیست، اما در شرایط نارسایی ساختاری اقتصاد ایران، رشد مداوم نقدینگی  از کانال های مختلف ازجمله تشدید رکود تورمی، کاهش قدرت خرید، بروز رکود، بیکاری، نوسانات گسترده در بازارهای مالی و افزایش ریسک های اقتصادی، به امنیت اقتصادی کشور ضربات جبران ناپذیری وارد می کند. سیاست گذاری نادرست در حوزه پولی کشور، عقب افتادگی هرچه بیشتر از مسیر توسعه و افت وضعیت امنیت اقتصادی را به همراه دارد. نگاهی به وضعیت نقدینگی در کشور نشان می دهد که در 17 ماه گذشته، نقدینگی کل کشور حدود 55 درصد و پایه پولی 45 درصد رشد داشته و ضریب فزاینده حدود 53/0 واحد افزایش یافته است. مقایسه رشد بدهی بخش های دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی به وضوح نمایان کننده فشار دولت بر منابع بانکی از راه های مستقیم و غیرمستقیم است. در واقع، در 5 ماه اول سال 1401، رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حدودا 4 برابر رشد بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی است. ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای کنترل رشد نقدینگی عبارتند از: استفاده از درآمدهای نفتی در تولید فناوری های پیشگام به جای تأمین بودجه دولت، برقراری دیپلماسی سیاسی و اقتصادی در راستای دستیابی به دانش فنی پیشرفته، ابداع ابزارهای مالی مناسب برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و اصلاح نظام مالیاتی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در راستای مدیریت نقدینگی.

در این نوشتار به نقد و تبیین دادنامه صادر شده از شعبه 58 دیوان عدالت اداری ونیز دادنامه صادر شده از شعبه 16تجدیدنظر دیوان پرداخته شده است. موضوع پرونده، شکایت بازمانده کارگر متوفی از سازمان تأمین اجتماعی شعبه تهران با موضوعیت الزام طرف شکایت به احتساب حق بیمه ایام اشتغال نظر به ماده 148 قانون کار طی دادنامه مورخ 23/10/93 هیأت حل اختلاف است. این رأی با توجه به سرپرست بودن کارگر متوفی و ایجاد مشکلات معیشتی برای بازماندگان و همچنین حفظ منافع سازمان تأمین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد رویه عمومی برای بی توجهی و خروج کارفرمایان از مسؤولیت ذاتی خود و عدم تحمیل به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان دولتی که می باید با حفظ و تقویت منابع مالی، حمایت های گسترده ای برای جامعه هدف مطالبه گر داشته باشد، حایز اهمیت است. ابتدا برخی نکات و ایرادات شکلی در دادنامه را مورد بحث قرارداده و با بررسی برخی نکات ماهوی در این رأی باتوجه به شکایت شاکیه به جهت عدم احتساب سابقه و انتفاع از برقراری مستمری کارگر متوفی توسط شعبه سازمان تأمین اجتماعی، به مانند تخلف کارفرما و عدم الزام کارفرما در رأی که مهمترین مساله ماهوی مغفول در این رأی است که به واقع سبب موجودیت دعوای اداری است، با این نکته که در مراجع شبه قضایی کار براساس اصل اکسازشن(تقدم رسیدگی اداری بر قضایی) قابلیت حل دعوا وتسریع و عدم اطاله دادرسی وبه همراه تغییر در روش حل دعوا با اصلاح قوانین کار و ایجاد الزام حقوقی به جهت تعقیب سبب دعوا وجود دارد، می پردازیم.

معمولاً شهرداریها به جای این که وظایف قانونی خود را شخصاً انجام بدهند انجام آن را بر عهده پیمانکاران می گذارند، در این صورت مساله این است که اگر ثالثی در اثر خطای پیمانکار زیان بیند آیا می تواند برای دریافت خسارت خود به شهرداری مراجعه کند؟ بویژه این پرسش در فرضی مطرح می شود که در قرارداد پیمانکاری که میان شهرداری و پیمانکار منعقد گردیده شرط شده باشد که جبران خسارت اشخاص ثالث بر عهده پیمانکار است. در خصوص مسؤولیت شهرداری در برابر ثالث زیان دیده سه دیدگاه در رویه قضایی وجود دارد: برخی دادگاهها با استناد به قرارداد پیمانکاری شهرداری را مسؤول ندانسته اند، برخی دیگر از دادگاهها شهرداری را فقط تا حدی که در تحقق زیان دخالت داشته مسؤول دانسته اند و نهایتاً بعضی دیگر شهرداری را ضامن کلیه خسارتهایی دانسته اند که به ثالث وارد شده است ولی به شهرداری حق داده اند بعد از جبران خسارت ثالث به پیمانکار مراجعه کند.

قانون گذار ایران برای پیشگیری از وقوع و استمرار فعالیت های مجرمانه در فضای سایبر و تضمین پاسداشت منافع عمومی و ملی جامعه در ماده 750 قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانه ای) از کاربستی با عنوان دستور پالایشِ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه استفاده کرده است . این تدبیر غیرجنایی نوین که ماهیتاً اقدام تامینی موقت می باشد به لحاظ ویژگی های فنّی و تخصّصی جرایم فضای سایبر با تأسی از آموزهای نفی مطلق گرایی وارد سیاست جنایی تقنینی مبارزه با جرایم سایبری گردیده است . رویکرد یادشده موجب بروز چالش ها و ابهاماتی در خصوص ماهیتِ جایگاه کارگروه تعیین مصادیق و اثر تصمیم های آن و تعارض با تصمیم مقام قضایی شده است . نگارندگان این پژوهش با روش کیفی - اکتشافی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای و استفاده از دیدگاه متخصّصین امر نتیجه می گیرند : 1- ماهیتِ کارگروه یادشده از مصادیق کمیسیون های شبه قضایی است . 2- تصمیم کارگروه تعیین مصادیق نظارت پذیر بوده و مطابق عموماتِ دادخواهی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است . 3- در رویه قضایی دادگستری تصمیمِ کارگروه اماره مجرمیت از نوع قابلِ ردّ محسوب می گردد . 4- تصمیم کارگروه تعیین مصادیق برای مقام قضایی طریقیت دارد.

حقوق بین الملل فضای مجازی در فرایند تکوین و شکل گیری هنوز در مرحله آغازین خود می باشد و نهادها و مراجع ذی صلاح بین المللی در موضوعات مختلف مرتبط با فضای مجازی در حال رایزنی هستند. با این همه کنش گران این حوزه در خصوص اصولی چون اصل آزادی اطلاعات، حق حریم خصوصی، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و هم چنین اصل منع توسل به زور در فضای سایبری به اجماع رسیده و مقررات و اسناد الزام آوری را در این راستا تصویب و در گستره جهانی اجرایی نموده اند ، ماهیت فضای مجازی نیازمند بررسی و شناخت کافی آن جهت تعمیم قواعد حقوقی فضای حقیقی به آن فضا می باشد . در این راستا مفاهیمی مانند مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری و و به ویژه مسئولیت بین المللی و مصادیق آنها در فضای مجازی باید بررسی و تطبیق داده شود . که در مقاله حاضر مورد تحلیل و تشریح قرار گرفته است.

امروزه مفهوم آزادی اقتصادی به مثابه یکی از شروط لازم جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا شناخت مفهوم و مؤلفه های موضوع موصوف و نیز محدودیت ها و موانع تحمیل شده بر آن، از ضروریات هر نظام حقوقی می باشد تا از طریق کاهش یا حذف موانع، به رشد و رونق اقتصادی نائل آید. لذا در مقاله حاضر، محدودیت های کمّی اصل آزادی تجارت بعنوان یکی از مؤلفه های آزادی اقتصادی با روش توصیفی-تحلیلی تبیین، و رویکرد نظام حقوقی ایران از رهگذر تدقیق در قوانین، مقررات و آرای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی گردید. نتیجه ی حاصله حاکی از آن است که قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط همچون قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، قوانین برنامه توسعه، قانون صادرات و واردات و قانون امور گمرکی در راستای حمایت از توسعه ی تجارت خارجی، تسهیل فرآیندهای ناظر بر مجوزها،کاهش تشریفات گمرکی و نیز رفع موانع غیرتعرفه ای وضع شده اند. علیرغم رویکرد مقنن، بعضاً قوه مجریه از طریق وضع مقرره موجب ایجاد یا توسعه ی محدودیت و ممنوعیت های تجاری می گردد اما دیوان عدالت اداری  به عنوان نهاد ناظر بر مصوبات دولتی با تکیه بر حاکمیت قانون، غالباً با تقسیر مضیق از محدودیت های قانونی و استناد به اصول کلی حقوقی چون حق مکتسب از آزادی های افراد صیانت کرده است.

در این مقاله تئوریهای منافع عمومی ، تئوریهای منافع خصوصی و تئوریهای نهادگرایان مقررات دولتی در حوزه حقوق عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این بود که مبانی توجیهی،هدف، علت و چگونگی تاسیس مقررات از دیدگاه صاحبنظران مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در این بررسی مشخص شد تئوری های منافع عمومی، مقررات دولتی را بعنوان شیوه ای برای تامین منافع عمومی، دستیابی به کارایی بازار، رفع نارسا ئیهای بازار توجیه می کند و تئوری های منافع خصوصی مقررات را ناشی از اعمال نفوذ گروههای خاص و بعنوان ابزار گروه های خاص، جهت تامین منافع گروهی خود می بیند. تئوری های نهاگرایان بر این نظر است که منافع خصوصی و عمومی و نقش نهادها در بکارگیری مقررات بکار گرفته شود. انتقادهای که بر این تئور یها وارد شده است بیشتر متمرکز بر نقش مقامات و نتایج و پیامد های مقررات است. پیشنهاد مقاله این می باشد که مفهوم "منافع عمومی" با تعریفی جدید و جامع و با در نظر گرفتن همه منافع متعارض بویژه نهادها و گروهها و نخبگان اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد. مقررات موجود کشورمان مطابق شرایط زمانی ، مکانی و مطابق ارزشهای خاص جامعه خودمان باز سازی شود. همچنین با تبیین مبانی مقررات بر مبنای درست وبا ایجاد یک نظام صحیح بر اساس ارزشهای حقوقی خود، اهداف اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی امروزکشورمان براورده شود.

این تحقیق نشان می دهد که برخی از اصولیین شیعه، وصف را دارای مفهوم دانسته، ولی مشهور علمای اصول آن را فاقد مفهوم می دانند. علاوه بر این، این تحقیق نشان می دهد که با توجه به رواج پرسش در حقوق موضوعه، ارائه پاسخی مستدل به این پرسش برای حقوق دانان نیز دارای اهمیت بسیاری می باشد. با این هدف، بررسیهای تفصیلی در این تحقیق همچنین نشان می دهد که برخی برای اثبات مفهوم، بر این نظرند که باید بین وصف و حکم مقرر در منطوق، ملازمه از نوع سببیت انحصاری وجود داشته باشد. اما این بررسی نشان داد، صِرفِ وجود ملازمه قطعی مابین وصف و حکم منطوق کفایت می کند، زیرا، با عنایت به مقصود گوینده، برداشتِ عرفی مخاطب و مفسّر، ظهور عرفی و تبادر، بنای عقلا، حکیم بودنِ قانون گذار، اصل تعیین قاعده کلی در قوانین، استقراء و کثرت استعمال می توان بر وجود مفهوم مخالف برای اکثرِ اوصاف، لااقل در حقوق موضوعه اظهار نظر نمود. در این تحقیق، همچنین نشان داده می شود که وصف در یک تقسیم بندی به احترازی که واجد مفهوم بوده و توضیحی و غالبی که فاقد مفهوم هستند، تقسیم می شود. همچنین، وصف گاه، قیدِ حکم است که دارای مفهوم بوده و گاه، قیدِ موضوع است که فاقد مفهوم می باشد. در نهایت، در این تحقیق نشان داده می شود که «وصف، در قوانین موضوعه علی الاصول دارای مفهوم مخالف است مگر اثبات شود، توضیحی، غالبی یا قیدِ موضوع است یا ملازمه ای با حکم منطوق، ندارد.

امروزه رژیم داوری مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی با چالش های متعددی مواجه شده است. یکی از شایع ترین این نگرانی ها، عدم وجود شفافیت در این رژیم است که طی سالهای اخیر به موضوع اختلافات نظریات تبدیل شده است. این مسئله در بعضی نظریات تا حدی جدی است که ثبات، اطمینان و پیش بینی پذیری داوری سرمایه گذاری بین المللی را مخدوش کرده و در نهایت مشروعیت این سیستم را با چالش عمده مواجه نموده است. این مقاله با تمرکز بر داوری دولت - سرمایه گذار، ضمن بررسی اشکال مختلف شفافیت در مراحل رسیدگی داوری سرمایه گذاری بین المللی، آخرین تحولات شفافیت در داوری های مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری را، مورد ارزیابی قرار می دهد. سپس با بررسی خطرات بالقوه شفافیت و اهداف نهایی آن، جهت تطابق روند اصلاحات شفافیت شکلی برای رسیدن به اهداف خود، یک سری راهکارها را پیشنهاد می کند. این راهکارها بایستی به صورت تدریجی در داوری های مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری در نظر گرفته شود تا بتواند روشن کننده استمرار و تداوم شفافیت در یک رسیدگی داوری سرمایه گذاری بین المللی باشد و در عین حال، مزیت خصوصی و محرمانگی در داوری را هم حفظ نماید.  

هدف از اصول 44 و 46 قانون اساسی، ایجاد رقابت، منع انحصار، کارایی و نظارت بر اقتصاد در جهت افزایش رفاه جامعه و ایجاد عدالت بوده است. با وجود اصل 46 هیچ شخصی اجازه ندارد نسبت به فعالیتی و شغلی که انجام می دهد از اشتغال دیگران جلوگیری کند، شائبه انحصارطلبی در مقررات حوزه هایی مانند درمان وجود دارد که در این پژوهش به بررسی آن پرداخته تا با شناسایی چنین مقرراتی زمینه اصلاح آن فراهم شود. در پژوهش حاضر، از مطالب کتابخانه ای و اینترنتی استفاده و از روش توصیفی_تحلیلی برای بررسی داده ها استفاده شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا مقررات وضع شده در حوزه درمان اصل منع انحصار را نقض می کند؟ برای پاسخ با بیان مؤلفه های انحصار در قانون اجرای سیاست های اصل 44 و بررسی مقررات و قوانین موجود در حوزه درمان به تناقضات این مقررات با اصل 46 قانون اساسی خواهیم پرداخت. در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که در قوانین و مقررات موجود در بخش درمان برخی از مؤلفه های انحصار مانند ظرفیت بسیار پایین دانشگاههای علوم پزشکی، موانع ضد رقابتی از طریق عدم صدور مجوز برای پزشکان طب سنتی و تعیین تعرفه های پزشکی در این حوزه توسط خود پزشکان مشاهده می گردد که به عنوان راهکار رویه ای ابتدا باید اصلاح این قوانین صورت گیرد و به عنوان راهکارهای بنیادین قانون سیاست های کلی ضد انحصارطلبی اصل 46 پیشنهاد می گردد.

کشورها عمدتاً برگزاری اجتماعات را بر پایه دو نظام «تعقیبی» و «پیشگیرانه» پی ریزی می نمایند. در نظام پیشگیرانه، دولت ها برپایی تجمعات را با قیود و شروطی (مانند اعلام قبلی یا اجازه قبلی) محدود می کنند. در نظام تعقیبی، اصل بر آزادی است و شهروندان بدون محدودیت، اقدام به برپایی تجمعات می کنند. دخالت دولت، زمانی آغاز می شود که تجمع کنندگان، حدود قانونی تعیین شده برای پاسداشت نظم عمومی و دیگر ملاحظات اجتماعی (از جمله عدم اضرار به حقوق دیگران) را رعایت ننمایند. در تحقیق حاضر کوشش شده است نظام صدور مجوز برگزاری تجمعات در حقوق اداری ایران مورد واکاوی قرار گرفته تا کاستی های پیش روی آن شناسایی گردد. نتیجه حکایت از آن دارد که در ایران،کاستی ها و کژتابی های عدیده ای در زمینه صدور مجوز تجمعات، قابل ردیابی است. بدین خاطر، نظام تدبیر و حکمرانی باید با اقداماتی در صدد بر طرف نمودن آن ها برآید. از جمله این اقدامات می توان به؛ ضرورت تصویب قانون جامع نظم عمومی، تدارک رویه ای شفاف برای صدور مجوز از سوی دادرس قانون اساسی و دیوان عدالت اداری، تعیین مکان هایی مشخص برای برگزاری تجمعات، توسعه احزاب و انجمن های سیاسی مردم نهاد و بازبینی و اصلاح ترکیب اعضای نهاد صدور مجوز، اشاره نمود.

با صدور رأی داوری و ابلاغ آن به طرفین، به طور معمول، ارتباط داور با قضیه خاتمه می یابد، اما جدال میان دادبرده و دادباخته رأی داوری، در بسیاری موارد از طریق اقامه دعوای ابطال رأی داوری و رسیدگی به آن طی دو مرحله نخستین و تجدید نظر ادامه می یابد. صرف نظر از نتیجه جدال یاد شده، در عمل، داور ورود اندکی در فرآیند رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری دارد. این در حالی است که، او بیش از هر شخص دیگری به جریان سپری شده داوری آگاه است و از سویی سرنوشت ابطال رأی داوری در اعتبار فردی – حرفه ای شخص یا نهاد داوری موثر است و چه بسا زمینه ایجاد مسؤولیت مدنی را برای داور یا سازمان داوری فراهم سازد. در این نوشته، با نگاه به یک نمونه از رویه قضایی، به بررسی توان قانونی داور در دفاع از رأی خود، در جریان رسیدگی به دعوای ابطال رأی یا پس از ابطال قطعی رأی داوری پرداخته ایم و در پایان نتیجه گرفته شده است که حمایت از حضور داور در جریان رسیدگی به دعوای ابطال و رایزنی دادگاه با داور پذیرفتنی است و با شرایط معین امکان اعتراض ثالث او به دادنامه ابطال رأی داور و نقض آن وجود دارد.

به موجب ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند». این ماده، اما در آن قسمت که به امکان اعتراض به اصل قرار منتهی به بازداشت می پردازد، دارای ابهام است و از جهات مختلفی، در مقایسه با ماده 242 همان قانون حکم متفاوتی دارد. از این رو، با مقایسه مواد 226 و 242 ق.آ.د.ک، چند پرسش مطرح می شود: اول این که، آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، تنها اختیار بررسی نسبت به «اصل قرار منتهی به بازداشت» را دارد یا می تواند به میزان تأمین صادر شده نیز ورود کند؟ دوم این که، دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض، وارد ماهیت دعوا -در حدی که برای بررسی اعتراض ضرورت دارد- نیز می شود یا این که تنها و صرفاً قرار صادره را موردبازبینی قرار می دهد؟ مقاله حاضر، نقد و تحلیل دادنامه شماره 509 1400 مورخ 02/12/1400 شعبه 1030 دادگاه کیفری دو است که در آن تلاش شده به پرسشهای فوق پاسخ داده و راهکارهای عملی ارائه شود.

شهروندی از مفاهیم «قدیم» و «جدید» بشر است که در دنیای جدید، پیوسته موضوع دانش های گوناگون بوده است. در دهه های اخیر حوادثی رخ داده است که می تواند شاهدی بر وقوع تحول در مفهوم شهروندی دولت ملی به شمار آید. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این سوال پاسخ داده است: شواهد مربوط به دگرگونی مفهومی در شهروندیِ دولت ملی چیست؟ در پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحقیق: توصیفی – تحلیلی، این نتایج به دست آمده است: نخست؛ هرچند در دولت ملی، «شهروندی»، پیوند ذاتی با «تابعیت» پیدا کرده است اما در دهه های اخیر مشاهده می شود نشانه هایی از گسست در چنین پیوندی در حال به وجود آمدن است. دوم؛ گسست مذکور، نشانه بارزی بر رخنه در پیوند ذاتی میان دو مفهوم: شهروندی و تابعیت در دولت ملی به شمار می آید. سوم؛ گسست مذکور را می توان تحول بنیادین در برداشت از مفهوم شهروندی در فضای دولت ملی دانست به نحوی که این مفهوم از زمینه ها و فضای دولت ملی بیش از پیش در حال فاصله گرفتن است. چهارم؛ در وضعیت جدید، ناگزیر باید شهروندی را از دیدگاه جدیدی نگریست که می توان آن را امکان گذار از دولت ملی و ایستادن بر آستانه پست مدرنیسم فرض کرد یا دست کم می توان به وضعیت: «دولت ملی انعطاف پذیر» اشاره داشت. چنین دولتی، برخی از کارکردها و عناصرکلاسیک اش در آستانه گسستن است.

افراد تراجنسیتی علی رغم تمایزات آشکار با سایر اقلیت های اجتماعی، از بدو تولد با نقض حقوق بنیادین خود مواجه هستند. سهل انگاری یا بدرفتاری والدین در خانواده به عنوان اولین و مهم ترین کانون جوامع، سرخطی بر استمرار نادرست این رویه در مدارس، محل کار و فعالیت اجتماعی کودکان تراجنسیتی است. در پندار غالب جوامع، افراد تراجنسیتی از بدو تولد به مثابه فردی همجنس گرا یا مبدل پوش تلقی می گردند؛ اما واقعیت این است که افراد تراجنسیتی نه همجنس گرا هستند و نه مبدل پوش، بلکه وجه افتراق به هویت جنسیتی این بیماران برمی گردد. با توجه به عدم درک عموم افراد در جوامع مختلف از این وجه تمایز و علی رغم حمایت های مندرج در کنوانسیون حقوق کودک که به روشنی کودکان تراجنسیتی را نیز شامل می شود، این بیماران همواره از نقض گسترده حقوق بنیادین بشر در محیط خانواده، مدرسه و دیگر نهادهای اجتماعی رنج می برند. یکی از مؤثرترین ابزارهای کمیته حقوق کودک (به عنوان نهاد ناظر برآمده از کنوانسیون حقوق کودک) برای محافظت از حقوق کودکان تراجنسیتی، اختیار تفسیر کلی مقررات این کنوانسیون است که نقش بسزایی در هدایت دولت های متعاهد جهت اصلاح ساختارها و رویکردهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع ایفا می کند.

خواستگاه ادبیات، مطالعات، برنامه ریزی و توسعه مضامین علمی و عملیاتی گردشگری خلاق، بیشتر از جنبه اقتصادی قابل بحث است که پیشران های کارکردی خود را در دل طراحان و مفسران ملل توسعه یافته می بیند. از این گذار اقتصادی و رفتاری که با عنوان چهارمین انقلاب صنعتی یاد می شود، شاهراه کلیدی دنیای آتی در بهره برداری محیطی و آینده پژوهی سرزمینی و محلی یاد می شود. چراکه گردشگری با تلفیق عینی از مفهوم سازی گفتگوی تمدن ها، زمینه-ساز صلح، توسعه و رفاه تمدن بشری خواهد بود. نوشتار حاضر با علم به جایگاه و نقش این مهم در آینده اقتصاد ملی و محلی کشورمان و با تأثیر از مطالعات جهانی صورت گرفته و همچنین تأثر از نقش کمرنگ مطالعات گردشگری خلاق در اقتصاد سرزمینی، به بررسی این مهم در استان گلستان پرداخته است. این پژوهش که به لحاظ هدف از نوع تحقیقات توسعه ای، از حیث ماهیت، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر روش پیمایشی و میدانی می باشد، با استفاده از شیوه گردآوری کتابخانه ای، اسنادی و نیز شیوه پیمایشِ میدانی با مراجعه به سازمان ها و ارگان های ذی ربط به ارزیابی پراکنش فضایی مجریان و عملگرا های خلاقیت گردشگری خلاق که دارای چهار بُعدِ محیط خلاق، فرآیند خلاق، صنایع و محصول خلاق و طبقه خلاق می باشد پرداخته است. نتایج این مطالعه از 27 زیرشاخص در چهار حوزه مزبور که با اﺳﺘﻔﺎده از روش کریتیک(CRITIC)، همچنین تکنیک ایداس (EDAS) و البته بهره گیری از نرم افزار ArcGIS به دست آمده است نشان می-دهد که در قالب شاخص ها و شهرستان های مورد مطالعه از وضعیت نسبتاً نامطلوب و کاملاً نامطلوب برخوردار است. یافته های عینی این پژوهش در تلفیق با مبانی نظری و مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که مشکلات برنامه ریزی، ساختاری، مطالعاتی بنیادین بر پیکره گردشگری وجود دارد که نیازمند اهمیت و توجه گسترده به این حوزه است.

بررسی الگوی عدالت فضایی در نقاط روستایی، یکی از مباحث علمی مهم است که نگاه جامعه علمی، سیاستگذران و برنامه ریزان را به خود جلب نموده است. عرصه های روستایی متاثر از فرایندهای فضایی از سطح برخورداری متفاوتی از هم برخوردار هستند. برخی از آنها، سطح برخورداری مناسب و برخی دیگر سطح برخورداری نامناسب تری دارند. این ویژگی، الگوهای پراکنش فضایی متفاوتی از عدالت (توزیعی) را به عینیت رسانده است. از این رو، مقاله حاضر به منظور بررسی و کشف این الگو (الگوی عدالت توزیعی) در مناطق روستایی جنوب استان آذربایجان غربی تهیه و ارایه گردیده است. در این تحقیق مبتنی بر رهیافت اثبات گرایی انتقادی، از روش شناسی کمی استفاده شده است. همچنین، تحقیق حاضر بر اساس روش، توصیفی- تحلیلی و بر اساس هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش 1143 روستای دارای سکنه با مجموع جمعیت 418948 در 9 شهرستان جنوب آذربایجان غربی است. این پژوهش با به کارگیری 8 شاخص خدمات روستایی که در مجموع از 77 معرف تشکیل شده، انجام گرفته است. برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. برای شناسایی الگوی فضایی توزیع خدمات روستایی از «روشIDW »، برای خوشه بندی فضایی نقاط روستایی از روش «گیتس ارد جی» بر مبنای مدل های شش ضلعی و برای تأیید الگوی سازی خوشه های فضایی از آماره موران استفاده شده است. همچنین، از رگرسیون وزنی جغرافیایی برای نیاز سنجی نقاط روستایی به خدمات روستایی استفاده شده است. مبتنی بر یافته ها، تحقیق حاضر به نتایج زیر دست یافت: الگوی توزیع خدمات روستایی درسطح منطقه از الگویی کاملا خوشه ای تبعیت می کند. این الگو، برخورداری نابرابری را برای روستاها بدنبال داشته ست. همچنین، الگوی نیاز به خدمات روستایی با االگوی خوشه ای توزیع فضایی خدمات منطبق نیست و افزایش خدمات روستایی درخیلی از روستاهای کم برخوردار بر میزان جمعیت پذیری آنها تأثیرگذار نخواهد بود.

در کشورهای درحال توسعه، اکثر شهرهای بزرگ به طور فزاینده ای با آلودگی هوا به عنوان عاملی تأثیرگذار بر کیفیت زندگی و سلامت عمومی جامعه مواجه هستند. ناحیه کلان شهری تهران نیز به واسطه تراکم جمعیتی بالا یکی از مناطق مهم در ایران محسوب می گردد. صنایع آلاینده به همراه استفاده از وسایل نقلیه از جمله مهم ترین عواملی محسوب می گردد که موجب شده است تا این شهر به عنوان آلوده ترین کلان شهر کشور محسوب گردیده و متعاقباً لازم است تا در جهت کاهش آلودگی هوا در این شهر برنامه ریزی مؤثری انجام شود. یکی از مهم ترین اقدامات در زمینه کاهش آلودگی هوا، پیش بینی مقادیر غلظت آلاینده ها می باشد که می تواند تصمیم گیری و برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مناسب را بهبود بخشد. ازآنجایی که نیاز به روش های دقیق تر برای پیش بینی آلاینده های هوا جهت مدیریت بهتر این مقوله وجود دارد، به نظر می رسد استفاده از روش های ترکیبی جهت مدل سازی آلاینده ها می تواند حرکتی مهم در این راستا باشد. در این پژوهش، پارامترهای تأثیرگذار بر غلظت آلاینده ها در قالب ۴ دسته عوامل ترافیکی، غلظت آلاینده ها در روزهای قبلی، داده های هواشناسی و عوامل مکانی به عنوان ورودی مدل ها مورداستفاده قرار گرفتند و ماکزیمم غلظت آلاینده ها در هر روز به عنوان خروجی مدل در نظر گرفته شد. هدف این پژوهش بررسی عملکرد روش های انتخاب ویژگی جنگل تصادفی و تبدیل موجک در ترکیب با روش های رگرسیون چندمتغیره و شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه، جهت دستیابی به مدلی کارا به منظور پیش بینی آلاینده های منو اکسید کربن، دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد و PM2.5 می باشد. نتایج به دست آمده نشان داد که مدل سازی همه آلاینده ها با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه در ترکیب با روش تبدیل موجک صحت بالاتری را نسبت به مدل های دیگر ارائه می نماید. همچنین صحت پیش بینی آلاینده منو اکسید کربن (خطای استاندارد برابر با 8/19 درصد) نسبت به آلاینده های دیگر پایین تر بود درحالی که صحت پیش بینی آلاینده PM2.5 (خطای استاندارد برابر با 0/17 درصد) بالاتر از سایر آلاینده ها بود. علاوه بر این، باتوجه به پارامترهای انتخاب شده توسط روش انتخاب ویژگی با استفاده از جنگل تصادفی، پارامترهای غلظت آلاینده ها در روزهای قبل از اهمیت بالایی به منظور پیش بینی آلاینده های مختلف برخوردارند.

محدودیت منابع بودجه ای و ظرفیت های اقتصادی مدیریت های مناطق کلانشهری برای تأمین منابع پروژه های بزرگ فرهنگی، فنی و اقتصادی مدیریت مناطق کلانشهری را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را در بهره گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آنها و به طور کلی تمرکززدایی از تصمیم گیری گرفته تا مدیریت بهره برداری را بکار بندند که این تلاش ها در قالب روش های مختلفی چون مشارکت های عمومی - خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی شده است. این پژوهش از نظر روش و ماهیت توصیفی- تحلیلی بوده و از حیث هدف پژوهش در دسته پژوهشات کاربردی قرار دارد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شده است. در تحلیل و بررسی متغیرها از آزمون های میانگین، معادلات ساختاری و رگرسیون استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، 100 نفر از مدیران سازمان ها و بخش خصوصی در شهرداری تهران می باشند. در این تحقیق برای انتخاب نمونه های حاضر از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین 4 متغیری که اثرگذاری آنها بر متغیر ppp مورد بررسی قرار گرفته، متغیر نظارت کمترین مقدار آماره را به خود اختصاص داده است و چون کمتر از مقدار آماره استاندارد 96/1 هستند، لذا اثرگذاری این متغیر آخری معنی دار نیست. اما مابقی متغیرها معنی دار هستند و بیشترین مقدار آماره را به خود اختصاص داده اند. واژه های کلیدی: مشارکت عمومی و خوصی، کلانشهر، توسعه یافتگی، تهران. واژه های کلیدی: مشارکت عمومی و خوصی، کلانشهر، توسعه یافتگی، تهران. واژه های کلیدی: مشارکت عمومی و خوصی، کلانشهر، توسعه یافتگی، تهران. واژه های کلیدی: مشارکت عمومی و خوصی، کلانشهر، توسعه یافتگی، تهران. واژه های کلیدی: مشارکت عمومی و خوصی، کلانشهر، توسعه یافتگی، تهران.

بهبود معیشت پایدار روستایی در سال های گذشته مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. اشتغال و توانایی تأمین هزینه های خانوار به خصوص برای ساکنان نواحی روستایی امری حیاتی بوده و ایجاد فرصت هایی برای اشتغال پایدار با دستمزد مناسب بهترین راه برای خارج کردن مردم از فقر است. این پژوهش با تحلیلی بر توسعه صنعت مرغداری بر بهبود معیشت پایدار خانوارهای روستایی شهرستان آق قلا تهیه شده است. پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر پیمایش بوده و جامعه آماری آن را تمامی 675 نفر شاغل روستایی صنعت مرغداری تشکیل می دهد که 250 نفر به عنوان حجم نمونه با فرمول کوکران تعیین شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 66 متغیر است که روایی محتوایی آن توسط اساتید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده است. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل همبستگی کای اسکوئر، مقایسه میانگین فریدمن و ضریب همبستگی اسپیرمن بهره گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون ها نشان داد که رابطه معنادار تا سطح اطمینان 99 درصد بین توسعه صنعت مرغداری با ابعاد معیشت پایدار وجود دارد و توسعه صنعت مرغداری باعث بهبود شاخص های معیشت پایدار شده است. ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و کاهش مهاجرت های روستا به شهر از جمله پیامدهای مهم توسعه صنعت طیور است. لذا برای توسعه و گسترش این صنعت، حمایت از آن در جهت جذب سرمایه گذاری ها توصیه می شود.