مطالب

صنعت بانکداری تحت تاثیر تحول اقتصادی، توسعه اینترنت و نوآوری های مالی است. از همین رو صنعت بانکداری نیازمند تحول فوری و جست و جوی راه های توسعه جدید می باشد. از سوی دیگر فناوری زنجیره بلوک یک فناوری تحول آفرین است که موجب تغییر در مدل های کسب وکار می شود. با استفاده از معماری نرم افزار توزیع شده و رایانش پیشرفته، زنجیره بلوک می تواند شیوه تبادل اطلاعات بین کنشگران زنجیره را تغییر دهد. از همین رو هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر پذیرش و به کارگیری فناوری زنجیره بلوک در صنعت بانکداری ایران می باشد. این پژوهش کاربردی و از نوع روش توصیفی همبستگی است. مدل تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری به عنوان مدل نظری پژوهش به کار گرفته شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان صنعت بانکداری در شعب شیراز می باشد. برای تحلیل داده ها از معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که انتظار عملکرد، انتظار تلاش، تاثیر اجتماعی و عوامل فردی تاثیر معناداری بر نیت استفاده از فناوری زنجیره بلوک دارند. همچنین عامل آخر و مهم تاثیر مثبت عامل نیت رفتاری بر کاربری واقعی فناوری زنجیره بلوک بود. در نهایت در نظام بانکداری ایران به کارگیری فناوری زنجیره بلوک به عنوان راهی برای رفع محدودیت های اقتصادی و پرداخت-های تجاری مورد پذیرش قرار می گیرد.

هدف مطالعه حاضر، تعیین الگوی توانمندی دولت الکترونیک بر ارتقاء اعتماد سازمان و نقش تعدیل گر مسئولیت پذیری اجتماعی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان می باشد. این مطالعه توصیفی - همبستگی بر روی 110 نفر از کارشناسان وزارت ورزش و جوانان که بصورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه های جمعیت شناختی، دولت الکترونیک، اعتماد سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بوده است. روایی صوری محتوا به روش کیفی و همگرایی پرسشنامه ها و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ به مقدار 8/0 و پایایی مرکب تایید شد. داده های جمع آوری شده، در نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 18، و پی ال اس نسخه 23 تحلیل شد. مقادیر آماره t برای ارتباط دولت الکترونیک با اعتماد سازمانی با نقش تعدیلگر مسئولیت پذیری اجتماعی به مقدار 34/18 مثبت بوده و معنادار گزارش شد. مقادیر ضرایب استاندارد مسیر دولت الکترونیک بر مسئولیت پذیری اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی بر اعتماد سازمانی و دولت الکترونیک بر اعتماد سازمانی با واسطه مسئولیت پذیری اجتماعی514/0 مثبت گزارش شد. همبستگی مثبت و معنادار بین توانمندی دولت الکترونیک بر ارتقاء اعتماد سازمانی وجود دارد. متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی در رابطه بین توانمندی دولت الکترونیک بر اعتماد سازمانی نقش تعدیلگر نسبی را ایفا می کند.

هدف از این مطالعه طراحی مدلی از عوامل مؤثر بر مدیریت شیوع چاقی در بین دانش آموزان بود. روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و ازنظر هدف، کاربردی بود که به روش میدانی انجام گرفت. جامعه آماری شامل معلمان تربیت بدنی استان گیلان (853) نفر بود که نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای مدل سازی (100 نفر) به شیوه تصادفی انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای بر اساس مدل و بریچ با طیف 5 ارزشی لیکرت بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط 15 نفر از اساتید و صاحب نظران تربیت بدنی بررسی و تائید گردید. پایایی ابزار بر اساس مقدار ضریب آلفای کرونباخ (84/0=α) و اعتبار سازه (اکتشافی و تائیدی) بررسی و تأیید شدند. از روش مدل سازی معادلات ساختاری نرم افزار PLS3 برای تحلیل یافته ها استفاده شد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد، به ترتیب عوامل اجتماعی-مدرسه (82/2)، سبک زندگی والدین (91/1) و ویژگی های دانش آموز (26/1) دارای بیشترین اولویت بودند. عوامل اجتماعی-مدرسه، ویژگی های دانش آموز و سبک زندگی والدین به ترتیب 43/0، 26/0 و 23/0 از تغییرات کنترل وزن و چاقی را تبیین می کنند؛ بنابراین وزارت آموزش وپرورش می تواند از طریق تغییر و دست کاری در عوامل اجتماعی-مدرسه، ویژگی های دانش آموز و تأثیرگذاری بر سبک زندگی والدین در جهت کنترل وزن و چاقی دانش آموزان، برنامه ریزی و تمهیداتی داشته باشد و در جهت توانمند ساختن نیروی انسانی با ایجاد گروه های اجتماعی جهت تعامل بهینه با والدین متناسب با ویژگی های منحصربه فرد دانش آموزان در اقلیم های گوناگون اهتمام بیشتری بورزد تا مدیریت موفق تری در شیوع چاقی در بین دانش آموزان داشته باشد.

هدف از مطالعه حاضر، شناسایی عوامل موثر بر ارزبابی عملکرد فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس جمهوری اسلامی ایران بود. این پژوهش از نوع آمیخته بوده و به صورت میدانی انجام شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل خبرگان و صاحب نظران رشته مرتبط با این فدراسیون نشکیل می دادند و به روش نمونه گیری قضاوتی، تعداد 11 نفر از بین بخش های مدیریت، کمیته داوران و کارشناسان برای مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب شدند. داده های به وسیله آزمون تحلیل عامل تاییدی و نرم افزار اس.پی.اس.اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد 5 بخش و 10 زیر مجموعه شناسایی شد، همچنین شرایط موجود در عوامل مرتبط با بخش ورزش قهرمانی بسیار مناسب است و طبق معیارها، اعزام به مسابقات بین المللی در رتبه اول و دسترسی به نتایج بین المللی در آخرین رتبه می باشد. از سوی دیگر، بررسی شرایط در بخش بقای مالی، نشان دهنده وضعیت ضعیف آن بود. همچنین نتایج نشان داد بین اکثر بخش های ارزیابی عملکرد در این فدراسیون همبستگی مثبتی وجود دارد. با توجه به یافته ها عدم رضایت مشتریان و کارکنان از موانع ارزبایی عملکرد دقیق ارزیابی عملکرد بود. بنابراین به مدیران این فدارسیون پیشنهاد می شود برای برطرف کردن این مشکل، سیستم اعتراض را فعال کرده و با ایجاد ساختار راهنما و سیستم ارزیابی رضایتمندی مراجعان این امر را تسهیل نمایند.

ظفرنامه تیموری کتابی مدیحه سرایانه در مورد زندگی نامه و نبردهای امیرتیمور گورکانی است. ظفرنامه 935 هجری که در اوایل حکومت شاه تهماسب صفوی اجرا شده با داشتن 24 نگاره منتسب به کمال الدین بهزاد نسخه ای نفیس به شمار می رود. نگاره نبرد سپاهیان تیمور با سپاهیان فرج یکی از نگاره های کتاب مذکور است. هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم و نماد رنگ در این نگاره بوده و در پی پاسخ به این پرسش اساسی که رنگ در نگاره های اسلامی چه ویژگی هایی دارد و جایگاه آن در نگارگری چیست؟ انجام یافته است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عنصر رنگ جایگاه ویژه ای در هنر نگارگری ایرانی دارد و از آنجا که رنگ مؤثرترین و برجسته ترین وجه تصاویر حسی و توصیفات تجسمی است و نگارگر ایرانی آثار خود را بدون توجه به مفاهیم الهی مصور نمی کرده است. در نگاره نبرد سپاهیان تیمور با سپاهیان فرج که دارای ساختار هندسی بر پایه خطوط مورب بوده، رنگ ها به دو گروه سرد و گرم تقسیم شده که میزان استفاده از هر دو نسبتاً یکسان است. هر طیف رنگی مفهوم خاص خود را دارد که با توجه به این مفاهیم نگارگر از این رنگ ها بهره برده است.

معیار تعیین جایگاه و اقتدار جهانی و اساس توسعه کشورها بر میزان تولید علم و دستاوردهای پژوهشی هر کشور تکیه دارد و این امر با توجه به کارکردهای متنوع علوم ورزشی در سطح فرد و جامعه، از اهمیتی دوچندان برخوردار است؛ ازاین رو هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی پارادایمی ارتقای جایگاه علوم ورزشی ایران در میان دیگر کشورها بوده است. این پژوهش از نوع تحقیق کیفی با ماهیت اکتشافی بنیادی بود که با استفاده از رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را متخصصان برجسته کشور در حوزه علوم ورزشی تشکیل دادند و مشارکت کنندگان در پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. 10 مصاحبه عمیق به صورت نیمه ساختاریافته انجام گرفت و داده های حاصل از مصاحبه ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل شد که به ترتیب 71 مفهوم، 36 مقوله و 16 قضیه تعیین شد. براساس نتایج، حمایت از سازمان های دانش بنیان، مدیریت دانش افراد در حوزه تحقیقات و عملیات، همکاری و همراستایی فعالیت های علمی ورزشی میان دانشگاه و دیگر سازمان های مرتبط، توسعه ارتباطات علمی و گسترش فرهنگ و انگیزه پژوهش در حوزه علوم ورزشی به عنوان راهبردهای مؤثر در این زمینه معرفی شد. در همین زمینه بهبود و توسعه تعاملات علمی ایران در حوزه علوم ورزشی در سطح بین الملل، ارتقای سطح علمی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، توسعه صنعت ورزش و ارتقای عملکرد جامعه ورزش کشور پیامدهای اجرای راهبردها در این پژوهش است.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کیفرگذاری بزه تخریب اموال را تابعی از میزان خسارت ناشی از جرم دانسته و از این طریق چالش های متعددی فراروی مراجع قضایی قرار داده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و مهم ترین چالش ها را در «شاخص زمانی و کمّی تعیین میزان خسارت»، «تعیین درجه جرم و بالتبع تعیین مرجع صالح و تأمین متناسب»، «تعیین مجازات مرتکب واحد»، « تعیین مجازات مرتکبین متعدد» و «تعیین مجازات تخریب های متعدد» تشخیص داده است و سپس با رویکردی علمی- عملی بر این است که میزان خسارت وارده در زمان وقوع تخریب می بایست بدواً با تقویم بزه دیده و ترجیحاً با تأمین دلیل و تشخیص مقام قضایی تعیین و بر همین اساس درجه جرم، مرجع صالح و تأمین متناسب تعیین گردد و در ادامه در صورت لزوم امر ارجاع به کارشناسی شود. همچنین در صورت محرز بودن وقوع جرم و معلوم نبودن میزان خسارت وارده، مجازات معادل یک ریال جزای نقدی تعیین و در خصوص شرکای جرم، سهم هریک به تنهایی و در تعدد مادی جرم، خسارت هر مال جداگانه محاسبه و لحاظ گردد.

در این مقاله نیز به بررسی میزان بزه دیدگی آزار و اذیت جنسی دیجیتال بر روی بزرگسالان با نگاه به افراد تراجنسی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع کمی با روش پیمایشی است. جامعهآماری تحقیق ترنس های ساکن شهر تهران هستند و در کنار آن ها یک گروه کنترل که زنان و مردان بالغ 18 تا 55 سال تهرانی را تشکیل می دهند قرار داده شد. در این پژوهش نتیجه گردید که میزان آزار و اذیت جنسی بین جنسیت های مختلف یکسان نیست و در افراد تراجنسی بیشتر است. و همچنین مسجل گردید که بر مبنای اطلاعات آماری این تحقیق بیشترین نوع آزار و اذیت دیجیتال، تلاش برای ایجاد روابط عاشقانه است. به لحاظ آماری بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و نرم افزارها و میزان آزار و اذیت جنسی دیجیتال رابطه آماری معنی داری وجود ندارد.

«وندالیسم» یا تخریب اموال عمومی به عنوان بیماری جهانی خرابکاری در قرن حاضر است که در جای خود ناقض آسایش عمومی بوده و هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کند. در این پژوهش با روش کتابخانه ای و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی فراتحلیل در صدد پاسخ به این پرسش هستیم که آیا می توان با ابزارهای کیفری پدیده وندالیسم را کنترل کرد؟ بنابراین روش هایی که علل، عوامل و آثار رفتار وندالیستی را تحت الشعاع قرار داده و بدین شکل مبارزه اساسی با آن صورت می دهند. در مجموع چنین نتیجه گیری می شود که کنترل کیفری روش مناسبی برای مقابله با آن نمی باشد. بنابراین به واسطه پیشگیری وضعی و اجتماعی؛ وسعت دادن اختیارات میانجی گری پلیس، تشکیل شورای هماهنگی با مشارکت آموزش و پرورش، شهرداری، بهزیستی و صدا و سیما در راستای آموزش نسبت به اموال عمومی و شناسایی کودکان دارای اختلالات رفتاری می تواند راهکار مناسبی برای مقابله با وندالیسم باشد.

هدف پژوهش حاضر انجام مروری کتاب سنجی بر پژوهش های انجام گرفته در زمینه بازاریابی ورزشی برای دستیابی به درک جامعی از روند آن است.  بر این اساس، پس از اعمال معیارهای ورودی و خروجی شامل زبان، نوع و محتوای پژوهش ها، 1537 مقاله تا پایان سال ۲۰۲۱ از پایگاه داده web of science  بازیابی، تحلیل و سپس با استفاده از نرم افزار vos viewer مصورسازی شده اند. نتایج پژوهش نشان دهنده افزایش کمی پژوهش ها به ویژه از سال ۲۰۱۶ بوده و در سال ۲۰۲۰ با ۱۵۷ مقاله، بالاترین تعداد را ثبت کرده است. این پژوهش، در گام اول به شناسایی مؤلفان، مقالات، نشریه ها، دانشگاه ها و کشورهای پیشرو در این زمینه پرداخته و سپس با استفاده از تحلیل هم استنادی که درک ساختار فکری یک زمینه را ممکن می سازد، چهار خوشه را شناسایی کرده که عبارت اند از: حمایت مالی، برندسازی، رفتار مصرف کننده و بازاریابی خدمات. همچنین تحلیل هم آیندی واژگان با مشخص کردن جریان های پژوهشی در بازاریابی ورزشی نشان داد که علاوه بر درک نقش کلیدی موضوعات حمایت مالی، رسانه های اجتماعی و برندسازی در بازاریابی ورزشی در سال های گذشته، پژوهش ها در این زمینه به سوی دیدگاهی مصرف کننده محور حرکت کرده اند و نقش مصرف کنندگان ورزشی به عنوان هم آفرینان ارزش در ورزش مورد توجه قرار گرفته است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر محرک های بازاریابی سبز بر عملکرد اماکن ورزشی با میانجی گری مسئولیت اجتماعی است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل مدیران و کارمندان اداره تربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران است که شامل 84 نفر بودند. نمونه ها به صورت تصادفی خوشه ای و بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند و شامل ۶۹ نفر بودند. برای انجام این پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی و عملکرد کسب و کار و پرسشنامه محقق ساخته سبز استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط ۱۰ نفر از اساتید و خبرگان مدیریت ورزشی تأیید گردید. بر اساس آلفای کرونباخ ضریب پایایی پرسشنامه های عملکرد کسب و کار(76/0)، مسئولیت اجتماعی(89/0) و بازاریابی سبز(78/0) می باشد. برای بررسی نرمال بودن داده ها و نوع توزیع آن ها از مقادیر کجی و کشیدگی، جهت آزمون فرضیه ها از همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندگانه به روش همزمان و رگرسیون خطی ساده در نرم افزار آماری SPSS و برای رسم نمودار ها از نرم افزار Excle استفاده گردید. نتایج نشان داد تعهدات قانونی بر عملکرد اماکن ورزشی دانشگاه های دولتی تهران اثر مثبت معناداری دارد(353/0=B، 001/0=Sig، 787/3=t) ، همچنین تبلیغ سبز بر عملکرد اماکن ورزشی (138/0=B، 015/0=Sig، 503/2=t) اثر مثبت معناداری دارد. بنا بر نتایج پژوهش می توان بیان نمود که توجه هرچه بیشتر مسئولان و کارکنان اداره تربیت بدنی دانشگاه ها به مسئولیت های قانونی در حیطه کاری خود و همچنین تبلیغ برنامه ها و خدمات به صورت الکترونیک که در مقایسه با تبلیغات کاغذی اثر سوئی برای محیط زیست ندارد؛ باعث بهبود عملکرد اماکن ورزشی دانشگاه می شود.

هدف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ تعیین موقعیت راهبردی و تدوین برنامه راهبردی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای است. روش تحقیق کیفی است که بر مبنای اهداف تحقیق در ردیف تحقیقات کاربردی و نیازمحور قرار دارد. نحوه گردآوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه باز و مصاحبه نیمه ساختاریافته برای کسب نظرهای اعضای گروه های کانونی بود و در نهایت برای بررسی و تصویب نهایی از نظرهای اعضای شورای راهبری استفاده شد. نمونه تحقیق شامل رؤسای فدراسیون ها، نواب رئیس فدراسیون ها، رئیس معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای و رئیس معاونت امور بانوان، مدیران کل و تعدادی از کارشناسان معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای بود که به صورت کل شمار 30 نفر در نظر گرفته شد. پس از تجزیه وتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و تشکیل ماتریس ارزیابی هریک از عوامل داخلی و خارجی، محرز شد که معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای از نظر موقعیت راهبردی در منطقه WO قرار دارد. با وجود این، تمامی یازده راهبرد تدوین شده برای تحقق رسالت آن انتخاب شدند. می توان اذعان داشت که معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای با اﺳﺘﻔﺎده از فرصت های پیش رو و ﮐﺎﻫﺶ ضعف های دروﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ بر راهبرد های محافظه کارانه ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ سازمانی ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

اهداف: این پژوهش با هدف تدوین نُرم های عوامل آمادگی جسمانی برای زنان سنین 18-60 ساله شهر اصفهان انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی بود. تعداد 372 نفر از زنان با میانگین سن 64/12 ± 48/39 سال، قد 66/6 ± 14/159 سانتی متر، شاخص توده بدن 27/4 ± 71/26 کیلوگرم/ مترمربع، و وزن 19/10 ± 44/67 کیلوگرم، نمونه آماری پژوهش را تشکیل دادند که به شکل تصادفی در طبقات سنی مختلف تقسیم شدند. از آزمون های دویدن/ راه رفتن راکپورت برای اندازه گیری استقامت قلبی-عروقی، شنای روی زمین تعدیل شده برای سنجش استقامت عضلات کمربند شانه ای، آزمون دراز و نشست برای سنجش استقامت عضلات ناحیه شکم، نیروسنج دستی برای سنجش قدرت عضلات مچ دستی، آزمون بشین و برس برای تعیین انعطاف ناحیه کمری و عضلات همسترینگ، چین پوستی سه ناحیه ای و معادله جکسون و پولاک برای تخمین درصد چربی بدن استفاده شد. از آمار توصیفی، معادله Z و محاسبه نقاط درصدی، به تفکیک آزمون های مختلف آمادگی جسمانی نُرم تهیه شد. یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین استقامت قلبی-عروقی آزمودنی ها ( 42/9 ± 34/38 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه)، درصد چربی (78/6 ± 30/30)، قدرت مچ دست راست (74/6 ± 27/21 کیلوگرم)، قدرت مچ دست چپ(98/5 ± 10/20)، استقامت عضلانی ناحیه شکم (تعداد 48/13 ± 74/13 دراز و نشست)، انعطاف بدنی (66/7 ± 45/30 سانتی متر)، استقامت عضلانی ناحیه کمربند شانه ای (تعداد 75/7 ± 87/6 شنای سوئدی اصلاح شده) بود . نتیجه گیری: در مقایسه میانگین و نُرم های افراد هم سال کشورهای دیگر در متغیرهای استقامت قلبی-عروقی، استقامت ناحیه شکمی، درصد چربی بدن، شنای سوئدی و انعطاف بدنی، آزمودنی ها در وضعیت مطلوب بودند و در متغیر قدرت مچ دستی و WHR در وضعیت ضعیف قرار داشتند. به طورکلی، وضعیت آمادگی جسمانی و میزان فعالیت ورزشی منظم آزمودنی ها در حد بهینه نبود.

در سال های اخیر، سازمان های بین المللی برای خلق یک جهان فراگیر، برنامه های مختلفی را ارائه کرده اند. یکی از برنامه هایی که اخیراً توسط کمیته بین المللی پارالمپیک معرفی شد و در ایران نیز اجرا شد، برنامه جهانی «من می توانم» است. این برنامه درصدد است نگرش جوانان را نسبت به افراد دارای معلولیت تغییر دهد. لذا هدف اصلی این پژوهش شناسایی تأثیر اجرای برنامه «من می توانم» بر تغییر نگرش دانش آموزان مدارس ابتدایی نسبت به ورزش فراگیر بود. راهبرد پژوهش از نوع نیمه تجربی و با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه آماری شامل ۵۰ نفر از دانش آموزان پایه ششم دبستان بودند که به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و در دو گروه 25 نفری کنترل و تجربی جای گرفتند. گروه تجربی در سه جلسه تحت آموزش برنامه های من می توانم قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری شامل پرسش نامه نگرش کودکان نسبت به ورزش فراگیر( بلاک، 1995) و چک لیست صفات (سیپراستاین،۲۰۰۶) برای ارزیابی نگرش شناختی بود که جهت جمع آوری داده ها، از طرح پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد و پرسش نامه ها قبل و پس از اجرای برنامه در اختیار هر دو گروه قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل متغیرها از آزمون های آنالیز واریانس مختلط، تی مستقل و تعقیبی برونفرونی و همچنین ویل کاکسون استفاده شد. نتایج نشان داد این برنامه تأثیر معناداری بر تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به ورزش فراگیر (001/0 = p ) و همچنین نگرش نسبت به تعدیل قوانین (001/0= p ) دارد . پیشنهاد می شود برنامه «من می توانم» در سرفصل های درسی تربیت بدنی قرار گیرد و به صورت مستمر در مدارس ابتدایی ایران اجرا شود. با اجرای این برنامه در مدارس، علاوه بر بهبود و ارتقا نگرش مثبت نسبت به افراد دارای معلولیت و ادغام آنان در جامعه، بسیاری از محدودیت های موجود برای افراد دارای معلولیت در جامعه نیز از بین خواهد رفت.  

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین جایگاه اجتماعی و تعهد حرفه ای با میانجی هویت سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر رشت بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی است . جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان تربیت بدنی شهر رشت بودند (265 نفر) و نمونه آماری به صورت کل شمار انتخاب شدند. روایی پرسش نامه ها توسط کارشناسان خبره (19 نفر) و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. از مدل سازی معادلات ساختار ی و با نرم افزار اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید . نتایج نشان داد که جایگاه اجتماعی به طور مستقیم اثر مثبت و معنا داری بر تعهد حرفه ای و هویت سازمانی دارد. همچنین هویت سازمانی به طور مستقیم اثر مثبت و معنا داری بر تعهد حرفه ای داشت . اثر متغیر جایگاه اجتماعی روی تعهد حرفه ای نیز به طور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی هویت سازمانی تبیین شد. بررسی نقش ویژگی های جمعیت شناختی بر جایگاه اجتماعی نشان داد بین سابقه خدمت با جایگاه اجتماعی و بین وضعیت استخدامی با جایگاه اجتماعی رابطه مثبت و معنا داری مشاهده شد، در صورتی که رابطه مدرک تحصیلی با جایگاه اجتماعی منفی و معنا داری بود. بنابراین به متصدیان آموزش و پرورش شهر رشت پیشنهاد می شود برای افزایش جایگاه و منزلت اجتماعی معلمان تربیت بدنی، زمینه ارتقای هویت سازمانی آنان را فراهم نمایند تا از این طریق تعهد معلمان تربیت بدنی را به حرفه و در نهایت به سازمان آموزش و پرورش افزایش دهند.

هدف مطالعه حاضر مرور نظام مند پژوهش های حوزه فعالیت بدنی زمان فراغت بود. این مطالعه از نوع مطالعات ثانویه است که به روش مرور نظام مند اجرا گردید. به این منظور ابتدا جهت تعیین معیارهای ورود و خروج به تحقیق یک فرم ارزیابی تهیه شد و روایی صوری و محتوایی آن توسط پنج تن از متخصصان حیطه مدیریت ورزش و اوقات فراغت تأیید شد. بعد از گزینش منابع مرتبط، به منظور اطمینان از اعتبار یافته ها، از ضریب توافق اسکات استفاده گردید. این ضریب توافق بین کدگذاران 80 درصد به دست آمد. در جستجو برای گردآوری اطلاعات، بر اساس کلید واژه های مورد استفاده، 831 مقاله از سال 1383 تا 1397 شناسایی و با بررسی های بیشتر و در نظر گرفتن معیارهای ورود به تحقیق، 101 مقاله تحلیل شدند. در مجموع 280 گزاره متنی شناسایی گردیدند. سپس گزاره های متنی شناخته شده به 185 مورد تلخیص شد. در گام بعدی، این 185 گزاره در قالب چهار دسته کلی الف- محرک ها یا عوامل، ب- مفاهیم یا موانع، ج- پیامدها و د- حوزه های نیازمند تغییر تقسیم بندی شدند. بنابر گزاره های متنی نهایی، به مسئولان و تصمیم گیران کلیدی پیشنهاد می شود که از طریق توسعه همکاری های بین سازمانی، توجه جامعی به ضرورت مشارکت اقشار مختلف جامعه (مانند گروه های آسیب پذیر) در برنامه های فعالیت بدنی زمان فراغت داشته باشند

هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر برنامه تمرینی قدرتی مقاومتی برونگرا و درونگرا روی نسبت فعالیت عضله پهن داخلی مایل به پهن خارجی بود. 26 مرد سالم  در این مطالعه  شرکت کردند. پروتکل تمرینی شامل 36 جلسه تمرین مقاومتی برونگرا و درونگرا با وزنه روی دستگاه پرس پا با شدت 80 درصد یک تکرار بیشینه بود. حداکثر انقباض اختیاری عضله چهارسر ران و فعالیت الکترومیوگرافی عضله پهن داخلی مایل و پهن خارجی، قبل و بعد از تمرینات مقاومتی برونگرا و درونگرا اندازه گیری شد. حداکثر انقباض اختیاری عضله چهارسر ران و فعالیت الکترومیوگرافی عضله پهن داخلی مایل و پهن خارجی بعد از تمرین به طور معناداری افزایش یافت (05/0 P< ). این میزان افزایش به نوع تمرین نیز وابسته بود (05/0 P< ). تمرین برونگرا، در مقایسه با تمرین برونگرا، افزایش بیشتری در حداکثر انقباض اختیاری و فعالیت الکترومیوگرافی عضله پهن داخلی مایل به همراه داشت (05/0 P< ). بهبودفعالیت عضله پهن داخلی مایل در مقایسه با عضله پهن خارجی نقشی مهم در حفظ ثبات کشککی رانی ایفا می کند و همواره راهکاری مؤثر برای جلوگیری از انحراف خارجی کشکک در نظر گرفته می شود؛ بنابراین پیشنهاد می شود تمرینات برونگرا در برنامه های بازتوانی یا پیشگیری از انحراف خارجی کشکک گنجانده شود.

مالکیت فکری حقی است که افراد نسبت به اعمال خلاقیت ذهنی خود آن را دارا می شوند. این حقوق به فرد خلاق اجازه استفاده از اثر خود را برای یک دوره ی زمانی اعطا می کند. حقوق مالکیت فکری (معنوی)، باعث رشد اجتماعی می شود، دفاع قانونی و ملی از حقوق مالکیت فکری در کشورهای مختلف جهان، مستلزم قراردادی بین المللی است؛ با پیشرفت حقوق اختراع و ابتکار و با نفوذ در قوانین ملل صنعتی معلوم می گردد که حمایت قانونی داخلی به تنهایی کافی نیست. این بازار گسترده حمایت، منحصر به چارچوب قانون ملی نخواهد بود. علت عمده ی دوگانگی قوانین مالکیت فکری داخلی با سازمان تجارت جهانی، نپیوستن ایران به معاهده «تریپس » است. چالش ها و کمبودهای فراوان در قوانین ایران از جمله ضمانت اجرا، کپی رایت ، حل و فصل اختلافات نیاز به اصلاح و تدوین قوانین جدید را آشکار می سازد. هدف اصلی مقاله، ارایه رفتارهای متفاوت مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران و سازمان تجارت جهانی و ارائه راهکار جهت حل آن است که به روش توصیفی- تحلیلی انجام می شود.

ا ارزیابی و درک مفهوم رقابتیگردشگریجهانی یک کشور پیش نیاز کلیدی برای سیاست گذاران و چالشی قابل توجه برای محققان در فرآیند تصمیم گیری است. شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری (TTCI)مجموعه ای از عوامل و سیاست ها را اندازه گیری می کند که توسعه پایدار بخش سفر و گردشگری را ممکن می سازد، و این به نوبه خود به توسعه و رقابت پذیری یک کشور کمک می کند. در این بین کشورهای اسلامی به دلیل برخورداری از موقعیت های متنوع جغرافیایی، پراکندگی و توزیع جمعیتی در اقصی نقاط جهان و قاره ها و تنوع و گستردگی شرایط اقلیمی، و همچنین غنای فرهنگی از جایگاه و ظرفیت بالقوه بالایی در گردشگری داخلی و بین المللی برخوردارند. در این امتداد این مقاله با هدف سنجش و تعیین جایگاه کشورهای اسلامی از منظر شاخص های 14 گانه رقابت پذیری سفر و گردشگری طی دوره زمانی 2015 تا 2019 با استفاده از مدل ماباک و با تاکید بر کشور ایران انجام گرفته است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل های کمی آنتروپی شانون و از جدیدترین تکنیک تصمیم گیری چند معیاره ماباک (MABAC) استفاده گردید. نتایج این پژوهش برای کشورهای مورد مطالعه در سال 2015 نشان داد کشورهای امارات متحده عربی، مالزی و ترکیه به ترتیب با میزان امتیاز ماباک (416/0)، (373/0) و  (333/0) در رتبه اول تا سوم، در سال 2017 مجدد این سه کشور به ترتیب با میزان امتیاز ماباک (417/0)، (389/0) و (342/0) در رتبه اول تا سوم، و برای سال 2019 کشورهای مالزی، امارات متحده عربی و ترکیه به ترتیب با میزان امتیاز ماباک (398/0)، (375/0) و  (374/0) رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده بودند. کشور ایران نیز طی سال های 2015-2017-2019 به ترتیب با میزان امتیاز ماباک (132/0)، (140/0) و  (078/0) در جایگاه پانزدهم، یازدهم و دوازدهم قرار گرفته بود. اصلی ترین مانع بر سر راه صنعت گردشگری در اکثر کشورهای اسلامی مساله امنیت و بسته بودن کشورها بوده که از رسیدن به رشد بالاتر جلوگیری کرده است.

معابر شهری به عنوان یکی از اساسی ترین عوامل شکل دهنده ساختار فضایی شهرها می باشند. هدف از تهیه طرح های توسعه توسط برنامه ریزان شهری علاوه بر حل معضلات موجود، ترسیم آینده ای مطلوب و بهینه برای شهرها می باشد. ساختار فضایی در سطح کلان ابزار مناسبی در این خصوص محسوب می گردد. بنابراین توجه به سیاست ها، اهداف کلان کالبدی و عملکردی توسعه شهر امری اجتناب نا پذیر است. چرا که تغییر در ساختار فضایی شهری به منزله تغییر در سیاست ها و اهداف توسعه آتی شهر خواهد بود. امری که قانونگذار نیز به شکلی در ماده 5 از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دیده بود. با این وجود در رابطه با سنجش انعطاف پذیری طرح های توسعه شهری نسبت به تغییرات ناشی از اعمال سیاست های شهری تحقیقات کافی صورت نگرفته است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تغییرات ساختار فضایی شهر ساری متاثر از تصمیمات کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری و میزان انعطاف پذیری ساختار فضایی این شهر، به عنوان مرکز یکی از استان های مهم ایران که از نظر تحولات جمعیتی و فعالیتی، از سوی نیروهای مختلف در معرض فشار است در برابر تغییرات مربوط به شبکه معابر مورد بوده است. بدین ترتیب ابتدا ساختار فضایی شهر با تاکید بر معابر از دل خروجی های طرح استخراج و سپس آستانه تحمل آن بر اساس الگوهای طراحی شده تعیین شده است. همچنین در این تحقیق با در اختیار داشتن اطلاعات قبل و بعد از اعمال نظرات کمیسیون ماده 5 بر روی شهر به طور مشخص بر روی معابر از آزمون مک نمار در جهت بررسی معنادار بودن تغییرات استفاده شده است. نتایج این آزمون حاکی از آن است که از بین 193 محور موجود در شهر که در 5 دسته تقسیم شده اند بعد از تغییرات کمیسیون ماده5، 32 محور دارای مغایرت و 161 محور بدون مغایرت باقی ماندند و مقدار کای دو به دست آمده از آزمون، 2.89 می باشد.بنابراین ضرورت توجه به آستانه ی انعطاف پذیری ساختار فضایی شهری در جلسات کمیسیون ماده 5 امری ضروری می باشد.