مطالب

با افزایش سریع جمعیت شهرنشین، تحولات مربوط به کالبد و فضاهای شهری شتاب آلود می شود و این تحولات منجر به پیدایش گستردگی و تغییر کاربری و تخریب و انهدام فضاهای سبز و باغات و اراضی کشاورزی در اطراف شهر و بروز پدیده ی پراکنده رویی شهری و در نهایت رشد بی قواره شهری می شود. بر حسب اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی پراکنده رویی شهری سیرجان و ادغام روستاها در گسترش شهری مورد توجه بوده است .درگسترش شهری سیرجان طی دوره آماری 1990 تا 2020 (1370تا1400) و پیش بینی ساخت وسازها برای سال 2050 (1430)انجام گردید. برای دستیابی به اهداف فوق از تصاویر ماهواره ای محدوده شهر سیرجان طی دوره آماری و نرم افزارهای SAGA، ENVI، Google Earth، GIS، TerrSet و تکنیک CA-Marcov استفاده گردید. همچنین به منظور سنجش میزان پراکنده رویی شهری در شهر سیرجان از تکنیک آنتروپی استفاده گردید. بر حسب نتایج مشخص گردید که میزان ساخت وسازها طی یک دوره 30 ساله در شهر سیرجان بیش از 35/3 برابر نسبت به شروع دوره بوده است؛ همچنین در شروع دوره بیشترین ساخت وسازها در جهت شرق شهر سیرجان صورت گرفته است، این در حالی است که در دوره پایانی مورد مطالعه ساخت وسازها به سمت شمال غرب افزایش یافته و در سال 2020 (1400)بیشترین ساخت وسازها در جهت شمال غربی صورت گرفته است. نتایج تکنیک آنتروپی نیز نشان داد که شهر سیرجان دارای توسعه شهری نامتقارن در ساخت وسازها و از درجه خزش شهری بسیار بالایی برخوردار است. نتایج زنجیره مارکوف در محیط نرم افزاری TerrSet برای سال 2050 نیز نشان داد که طی سه دهه آینده با توجه به رشد نامتقارنی که در ساخت وسازهای شهری وجود دارد، اکثریت روستاهای حومه شهر سیرجان در محدوده شهر ادغام خواهند گردید وگسترش شهر سیرجان علاوه برشکل نامتوازن به میزان بیش از حد تصور خواهد بود وچالش های زیادی در توسعه سطحی شهر ایجاد خواهد شد .

تنجیز علم اجمالی از مسائلی است که تأثیری بسزا در برداشت مسائل فقهی دارد. عقل با تمسک به وجود مقتضی و احراز فقدان مانع، اصولی را به منجزیت علم اجمالی رهنمون می کند. اثبات وجود مقتضی در سایه قیاس اولویت و اطلاق ادله اوّلی قابل پیگیری است، چه آنکه مقتضای حکم عقل در شبهات بدوی، لزوم احتیاط است، پس به طریق اولی در شبهات مقرون به علم اجمالی، احتیاط لازم است. نیز اطلاق ادله اوّلی شامل معلوم اجمالی بوده و بر لزوم امتثال آن حکم می کند. احراز نبود مانع بدین صورت است که با وجود قدرت مکلف بر احتیاط، مانع عقلی برای احتیاط وجود ندارد و ادعای وجود مانع شرعی مثل روایت مسعده بن صدقه و عبدالله بن سنان بر ترخیص ارتکاب اطراف علم اجمالی، با اشکالاتی مواجه است که مهم ترین آنها اختصاص این روایات به شبهات موضوعیه است. آری دیگر اشکالات، مانند ناممکن بودن التزام به مدلول روایات ترخیص و یا تعارض آنها با روایات احتیاط قابل پاسخگویی است.

مقام امتنان، از قرائن فهم سخن است که تأثیری چشمگیر در استنباط از منابع سخن محور دارد. در تبیین هویت امتنان، پژوهش هایی انجام گرفته که حاصل آنها با کاربست امتنان در مکتوبات علمی امامیان ناسازگار است. مقاله حاضر با بازخوانی مؤلفه های دخیل در امتنان، بر سه پایه «علیت، غرضیت و اظهاریت» برای امتنان، مفهومی جدید ارائه نموده است. در بیشتر مواردی که دلیل، امتنانی خوانده شده، امتنان، غرض واقع شده است و یا آنکه متکلم در مقام اظهار امتنان با آن دلیل، برآمده، و مواردی که امتنان، علت قرار گرفته باشد، اندک است. کاوش در منابع فقهی - اصولی، کارکردهای عام امتنان را تا هشت عنوان افزایش داده است که عبارت اند از: اثبات وجود مقتضی، ابای از تخصیص، افاده عموم برای نکره در سیاق اثبات، توسعه و تضییق حکم، تبیین شخصی و نوعی بودن حکم، عدم لزوم اعاده و قضا، اثبات اصاله الخصوص، قابلیت نداشتن برای نسخ. نویسنده ضمن ارائه نمونه های عینی از منابع امامیان، به ارزیابی کارکردهای ادعایی پرداخته است که با عنایت به دو ویژگی «غرض بودن امتنان» و «در مقام اظهار امتنان بودن گوینده» انجام گرفته است.

هرچند بحران ها در گردشگری اتفاقات معمولی هستند، بسیاری از مقاصد تحت تأثیر بحران های طبیعی و انسانی ساخته شده است، بااین حال هرگونه رخدادی که عملکرد طبیعی مقصد را تهدید و انجام کسب وکار مرتبط با گردشگری را مختل نماید و یا تهدیدی برای ایمنی گردشگران باشد، نیازمند واکنش مناسب و کنترل شرایط است. پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی کارآفرینی گردشگری در بحران های پاندمیک (موردمطالعه: کووید 19)، انجام شده است. تحقیق به صورت کیفی و با رویکرد داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری تحقیق خبرگان دانشگاهی و مدیران و فعالان صنعت گردشگری در استان های آذربایجان شرقی و غربی می باشند که با استفاده از نمونه گیری هدف مند و نظری  18 نفر تا حد رسیدن به اشباع اطلاعاتی انتخاب شدند و جهت گردآوری داده ها از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته استفاده گردید. پس از انجام مصاحبه ها و جمع آوری اطلاعات، کدهای به دست آمده در بخش های مختلف، با استفاده از رهیافت نظام مند اﺳﺘﺮاوس و کﻮرﺑیﻦ و ﻣﺪل ﭘﺎرادایمی، تجزیه وتحلیل شده و پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدل نهایی توسط پژوهشگر به دست آمده است. مدل نهایی از مجموع 66 مفهوم استخراج شده از مصاحبه ها، در قالب 14 طبقه و مقوله زمینه ای، شرایط علّی، شرایط مداخله گر، راهبردها و درنهایت، پیامدها و نتایج حاصل از کارآفرینی گردشگری در بحران های پاندمیک تشکیل شده است. هرکدام از این شرایط و عوامل تشکیل دهنده مدل دارای متغیرها و مقوله هایی هستند که در صورت اتخاذ راهبردهایی چون توسعه گردشگری مجازی، مدیریت بحران در صنعت گردشگری؛ توسعه گردشگری داخلی با تأکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی و تمرکز بر توسعه زیرساخت های گردشگری، منجر به تحقق پیامدهایی چون حفظ و رونق کسب وکارهای گردشگری؛ تقویت صنعت گردشگری و خلق بازار جدید گردشگری برای دوران پساکرونا، می گردد.

هدف از انجام این پژوهش شناسایی واولویت بندی موانع جذب نیروهای داوطلب در ورزش آموزش و پرورش (نمونه مورد مطالعه شهرستان کرج) می باشد.روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت،توصیفی- تحلیلی است.جامعه آماری پژوهش؛تمامی کارکنان برگزار کننده مسابقات آموزشگاهی آموزش و پرورش شهرستان کرج بودند.روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای بود.برحسب نواحی چهارگانه و بر طبق حجم نمونه مورگان 234 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند.ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود.روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط 12 نفر از اساتید دانشگاه و خبرگان در این زمینه تایید شد.پایایی کلی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (888. ) بدست آمد.برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد.براساس تحلیل عاملی 32 متغیر در شش گروه با عناوین روانی، ارتباطی- اطلاعاتی، فردی، قانونی، ساختاری و اداری- سازمانی قرار گرفتند. با استفاده از مقیاس پنج ارزشی لیکرت میزان اهمیت متغیرها بررسی شد که بر این اساس، عامل ارتباطی- اطلاعاتی با واریانس 27.009، عامل فردی با واریانس 16.89 و عامل قانونی با واریانس 11.33با اهمیت ترین موانع بودند.

انحراف از تشخیص صحیح وضعیت اقتصاد، تجویز سیاست های نادرست و همچنین کاهش تأثیرگذاری سیاست های اقتصادی، بخشی از تبعات ناشی از وجود و گستردگی اقتصاد سایه است. اقتصاد سایه بخشی از اقتصاد است که به دلایل مختلف از چشم سیاست گذاران اقتصاد پنهان است. بنابراین یکی از دغدغه های سیاست گذاران، شناسایی اندازه این بخش و استفاده از راهکارهایی برای کاهش اندازه و کنترل تأثیر این بخش بر عملکرد کلی و سایر بخش های اقتصاد است. ازجمله متغیرهایی که اقتصاد سایه تأثیر قابل توجهی بر آن دارد کیفیت زندگی است. اقتصاد سایه ازیک طرف با افزایش اشتغال و درآمد تأثیر مثبت و از سوی دیگر به علت عدم رعایت استانداردهای شغلی و ایمنی، تأثیر منفی بر کیفیت زندگی کاری، سلامتی و امنیت دارد. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش بررسی تأثیر اقتصاد سایه بر کیفیت زندگی است. در این پژوهش به منظور تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی و بررسی تحولات آن و اثر آن بر کیفیت زندگی از مدل یابی معادلات ساختاری و روش علل چندگانه-شاخص چندگانه استفاده شده است. نتایج به دست آمده حکایت از تأثیر مثبت اقتصاد سایه بر کیفیت زندگی دارد.

سفال خاکستری و فرهنگ وابسته به آن در هزاره دوم پیش ازمیلاد، همواره از موضوعات بحث برانگیز در باستان شناسی ایران بوده است. عدم شناخت لایه های استقراری وابسته به گورستان های این دوره و محدودیت در دستیابی به مدارک و شواهد سکونت، امکان پژوهش در زمینه اقتصادی اجتماعی جوامع وابسته به این گورستان ها را محدود کرده است؛ از این رو، مطالعه مواد فرهنگی به دست آمده از گورها (به ویژه سفال) و تحلیل سازمان تولید و موضوعات وابسته به آن و هم چنین استفاده از ابزار باستان سنجی می تواند دریچه ای جدید در پژوهش های این دوره بگشاید. بنابر همین ضرورت و دیدگاه مجموعه سفال های قیطریه که بالغ بر 78% از آن خاکستری هستند، برای مطالعه و تحلیل استانداردسازی و سازمان تولید مورد آنالیز متریک و شیمیایی (XRF) قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحلیل ها یکسان سازی فرم ظروف، ارتباط نقوش با فرم، رعایت اندازه ها، تنوع استفاده از مواد خام و مراحل آماده سازی مواد را مشخص کرد که این ویژگی ها به متمرکز بودن و استانداردسازی تولید سفال دلالت می کند. با توجه به شاخص های مشهود استانداردسازی در سفال های قیطریه، شواهد وجود کارگاه یا تولید سازمان دهی شده و تخصصی در این مجموعه قابل نتیجه گیری است. گفتنی است که سازمان تولید در مجموعه قیطریه فراتر از یک تولید خانگی یا انفرادی است و اگر بخواهیم کمی محتاطانه تر درخصوص ترسیم سازمان تولید در قیطریه نتیجه گیری کنیم، باید گفت که تولید سفال در قیطریه در مرحله صنعت خانگی و یا احتمالاً در حد صنعت کارگاهی است.

فراهم نمودن آب برای باشندگان سرزمین ایران که در ناحیه خشک و نیمه خشک زمین قرار گرفته است، همواره یکی از مهم ترین چالش های مردمان این سرزمین و حکومت های آن از آغاز شکل گیری نخستین دولت ها تاکنون بوده است. اقلیم کم بارش سبب شده است تا مردمان ایران برای فراهم نمودن آب و در دسترس داشتن آن به نوآوری هایی در این زمینه روی آورند. ساخت کاریز (قنات) یکی از کاربردی ترین روش های بهره مندی از منابع آب زیرزمینی است که پیشینه ابداع و ساخت آن به هزاران سال پیش به ایرانیان نسبت داده شده است. بهره برداری از منابع آب جاری و روی سطح زمین نیز از مهم ترین روش ها و شیوه های معمول درمیان ساکنان ایران و مردمان دیگر سرزمین ها است. در این میان ساخت بندها و سدها روی رودخانه ها و چشمه ها، ایجاد آبراه ها و شبکه های آب رسانی، نوآوری و شیوه ای است در بهره برداری بیشتر و پایدارتر از منابع آب جاری. در حوضه آبریز رودخانه پلوار که پایتخت هخامنشی پاسارگاد در آن جای گرفته است، مجموعه ای گسترده از سازه های آبی تاریخی وجود دارد که شامل چندین بند، آبراه، آبگیر و چشمه است. بندها بیشتر روی شاخه های فرعی رودخانه پلوار ساخته شده است و شبکه های آب رسانی در چندین رشته در پایین دست بندها جای گرفته است. این سازه ها در دشت های دیدگان، مرغاب، پاسارگاد، سرپنیران، کمین و ارسنجان ساخته شده است. این پژوهش به صورت کوتاه به معرفی و چگونگی ساخت سازه های آبی دوره هخامنشی در محدوده موردمطالعه می پردازد. این سامانه های آبی گسترده با درایت و هوشمندی مدیران و مهندسان هخامنشی، آب را به تمامی دشت ها و دره های کوهستانی ناحیه پاسارگاد می رسانده است. آبادی ها و سکونت گاه های عمومی، باغ ها، زمین های کشاورزی، ساختمان ها و مراکز دولتی و در پایان پردیس شاهی کوروش و مجموعه بناهای شاهانه پاسارگاد بخشی از مصرف کنندگان این سامانه های آبی هستند. در ساخت بندها از مصالح خاک رس و لاشه سنگ به کار برده شده و برخی از آݣݣن ها نیز دارای سازه های معماری با بلوک های سنگی تراش خورده است. آبراه ها نیز در چندین مسیر در دامنه تپه ها و صخره ها ایجاد شده است. مطالعات و بررسی ها نشان می دهد ساخت سازه های آبی ناحیه موردمطالعه از دوره فرمانروایی کوروش بزرگ آغاز شده و در دوره داریوش بزرگ گسترش یافته و تا پایان حکومت هخامنشی توسعه و بهره برداری از آن ادامه یافته است.

افزایش ارتکاب رفتار مجرمانه و عدم موفقیت در مبارزه کیفری با این پدیده اجتماعی باعث شده است که علت یابی آن، جایگاه مهمی را در سیاست جنایی کشورهای جهان به خود اختصاص دهد. تلاش های گسترده ای نیز در این راستا صورت پذیرفته و نظریاتی نیز در این خصوص از سوی جرم شناسان مطرح گردیده و در این میان، راهکارهایی در حوزه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ارائه شده است. همچنین پیشنهاداتی در جهت سلب امکان رفتار مجرمانه و دشوار نمودن دسترسی به اهداف مجرمانه مطرح شده است. به عبارت دیگر، تلاش گردیده مجموعه ای منسجم و یکپارچه در مبارزه با جرم تدوین گردد. بررسی روایات موجود و ادعیه که مهمترین آن را می توان صحیفه سجادیه معرفی نمود، بیانگر آن است که قرن ها قبل از آن که سخنی از پیشگیری از جرم در میان جرم شناسان به میان آید، این موضوع مورد توجه حضرت امام سجاد(ع) قرار داشته است.

فراخواندن اجباری امام رضا علیه السّلام به طوس منجر به مهاجرت سادات بسیاری به ایران شد. یکی از این سادات حضرت احمد بن موسی علیه السلام است. بیش از هزار و دویست سال است که منطقه فارس متبرّک به وجود احمد بن موسی (ع) است. او یکی از شخصیت‌های معنوی و بزرگ شیعه به شمار می‌رود. حضرت سید امیر احمد (علیه السلام) ملقب به «شاهچراغ» و «سید السادات الاعاظم»، فرزند بزرگوار امام کاظم (علیه السلام) و برادر امام رضا (علیه السلام) است. نقش حرم مطهر شاهچراغ (ع) در اوضاع سیاسی و اجتماعی شهر شیراز بسیار پررنگ است. در وقایع سیاسی ایران، شیراز، مرکزی برای بست‌نشینی، فرماندهی نیروها، اجتماع معترضان سیاسی و بسیج توده‌های اجتماعی بوده است. با توجه به جریان‌های سیاسی کشور و اهمیت مبارزات سیاسی مردمی در این مقاله با بررسی بست‌نشینی‌ها در شاهچراغ به نقش فرهنگی و اجتماعی حرم مطهر شاهچراغ (ع) در جریان‌های سیاسی کشور پرداخته می‌شود.

بر اساس نظریه نمایندگی، روابط اجتماعی مدیرعامل و هیئت مدیره می تواند منجر به کاهش نظارت هیئت مدیره شود که بر اساس این امر مدیرعامل ممکن است هنگام اتخاذ تصمیمات استراتژیک سرمایه گذاری منافع شخصی خود را در اولویت قرار دهد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روابط اجتماعی مدیرعامل و هیئت مدیره بر برگشت پذیری ساختار سرمایه با نقش تعدیلی هزینه بدهی است. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 112 شرکت طی دوره زمانی 1390 لغایت 1399 با استفاده از رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی، مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد مطابق با نظریه نمایندگی، روابط اجتماعی مدیرعامل و هیئت مدیره بر برگشت پذیری ساختار سرمایه، تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین بر اساس یافته های پژوهش، مطابق با نظریه نمایندگی، هزینه بدهی تاثیر روابط اجتماعی مدیرعامل و هیئت مدیره بر برگشت پذیری ساختار سرمایه را تشدید می کند. نتایج بیانگر این است، زمانی که روابط اجتماعی مدیرعامل و هیئت مدیره افزایش یابد، دوره برگشت پذیری ساختار سرمایه کاهش می یابد. همچنین در شرکت های دارای هزینه بدهی بالا با افزایش روابط اجتماعی مدیرعامل و هیئت مدیره از دوره برگشت پذیری ساختار سرمایه بیشتر کاسته می شود.

اساسی سازی از مهم ترین رهیافت های حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین تمامی شهروندان صیانت و تضمین می شود. نظریه اساسی سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دسته ای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آن هاست. در واقع، اساسی سازی عبارت از فرایند تغییر و تحولی است که به سبب رخنه و نفوذ هنجارهای اساسی در گرایش های مختلف حقوق و در نتیجه آغشتن مجموعه نظم حقوقی به این هنجارها به وجود می آید. پژوهش حاضر درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را مورد تبیین و بررسی قرار دهد. نتایج حاصله حاکی از این است که شرایط تحقق اساسی سازی عبارتند از ویژگی هنجاری قانون اساسی، دخالت گری قانون اساسی، ایجاد دادرسی اساسی و انتشار هنجارهای اساسی در نظم حقوقی. در نظام حقوقی ایران، برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی می باشند و بر همین اساس، تحلیل تعارض های موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاه ها به قانون اساسی و نیز اجرا نکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی، امری بایسته به نظر می رسد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به رغم پیشرفت زیاد در زمینه رعایت اصول دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.

مطابق نظریه رایج در فقه امامیه، فرجام کار سارقی که به کرات مرتکب سرقت شود، در مرتبه چهارم چیزی جز قتل و سلب حیات نخواهد بود. این دیدگاه اگرچه در ماده 278 ق.م.ا(مصوب 1392) نیز به تبعیت از مشهور فقیهان به رسمیت شناخته شده است؛ لکن مخالفت برخی از فقهای متأخر را از این حیث که خلاف احتیاط لازم در دماء است به همراه داشته است. شایان توجه آنکه مسئله مزبور در فقه مذاهب عامه نیز معرکه تضارب آرای فقیهان گشته و موجب شکل گیری استدلال های گوناگون و بروز اقوال مختلف در مسئله گردیده است؛ لذا نوشتار حاضر افزون بر فقه امامیه، آرای موجود در فقه مذاهب اهل سنت را نیز در مطالعه گرفته است. نیک پیداست که ضرورت بحث از حیث مرتبط بودن آن با جان آدمیان غیرقابل انکار است. نتایج پژوهش نشان می دهد مختار مشهور فقیهان امامی خالی از مناقشه نبوده و قول به سلب حیات سارق، افزون بر نبود ادله کافی در اثبات آن، موجب تهجم بر دماء شده و مخالف مدلول قاعده درء الحد می باشد؛ افزون بر اینکه مقتضای قواعد اولیه باب نیز عدول از چنین دیدگاهی را اقتضا دارد.

یکی از عوامل اجرای متفاوت یک معاهده این است که کشورها، معاهده را طبق متن مصوب در نظام داخلی خود اجرا می کنند، در حالی که ممکن است این متن با متن های معتبر معاهده متفاوت باشد. بر همین اساس، همخوانی متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات حایز اهمیت است. با وجود این، بررسی قوانین و مقررات ایران حاکی است بسیاری از لوازم تضمین همخوانی فوق پیش بینی نشده است و حتی «آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی» مصوب 1371 و «دستورالعمل تنظیم شکلی توافق های حقوقی بین المللی» مصوب 1390 نتوانسته این نقص را به طور کامل برطرف کند. در ضمن، اگرچه نهادهای ذی ربط در تصویب معاهده توانسته اند در بعضی موارد با تشخیص مغایرت میان متن های فارسی و غیرفارسی معاهده، موجبات اصلاح متن فارسی را فراهم کنند، اما همچنان در متن فارسی بسیاری از معاهدات، ایرادهای مهم وجود دارد و حتی اجرای بعضی از آن ها همچون ماده 37(الف) عهدنامه حقوق کودک، سبب محکومیت ایران در نهادهای بین المللی شده است. بررسی قوانین و مقررات ایران در زمینه فرایند تهیه متن فارسی معاهده و نظارت بر همخوانی آن با متن های معتبر، گام نخست برای برطرف کردن نقص این قوانین است و مقاله حاضر با این هدف نگاشته شده است.

در ماده 252 قانون مدنی چنین آمده که : « لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند ». حال سوال این است که منظور از کلمه « می تواند » و عبارت « معامله را به هم بزند » چیست ؟ به عبارت دیگر « می تواند » به چه معناست و «به هم زدن معامله » چه ماهیتی داشته و با کدام قالب شناخته شده حقوقی قابل توجیه است ؟ آیا اصیل می تواند از دادگاه بخواهد تا معامله را به هم بزند ؟ یا اینکه معامله فضولی با اراده اصیل به هم می خورد ؟ در این صورت اعمال اراده اصیل در قالب کدامیک از ایقاعات برهم زننده معاملات می گنجد ؟ پاسخ به این سوالات علاوه بر اهمیت نظری واجد آثار عملی از جمله تعیین نوع خواسته به هنگام طرح دعوا ، اعلامی یا تاسیسی بودن حکم صادره و تعیین محدوده زمانی امکان اجازه یا رد معامله فضولی می باشد . این ها در حالی است که پیرامون سوالات فوق مطالعه مستقل و مستوفایی نشده فقط برخی از حقوقدانان و فقها آن هم در حد تعابیری گذرا و متفاوت به این موضوع پرداخته اند . مقاله حاضر اکثر نظرات موجود و ممکن را کشف سپس آنها را با روش توصیفی تحلیلی تحت عنوان نظریه های ابطال قضائی ، خیار فسخ قانونی ، عدول از ایجاب ، اختیار فسخ معامله جایز ، رد معامله فضولی غیر نافذ ، رجوع و ایقاع ویژه طرح نموده و از میان آنها نظریه ایقاع ویژه را به عنوان نظریه مختار تقویت و معرفی کرده است .

عقل گرایی یکی از اندیشه های فلسفی قرن هفدهم است که امور را بر مبنای تجلیات عقلی و نگاه مبتنی بر عقلانیت بعنوان تنها منبع موثق شناخت، در مقابل تجربه گرایی می سنجد. این مکتب فکری که بر اولویت و حاکمیت عقل تأکید می کند، در علوم مختلف و از جمله حقوق و نیز در حقوق بین الملل دیده می شود. نظر به اینکه عقل موجبات تحولات سریع و متنوعی در حقوق بین الملل را فراهم آورده است، مسأله اصلی این مقاله، مطالعه و ارزیابی میزان تأثیر عقل گرایی بر مبانی و نظم کنونی حقوق بین الملل، می باشد. بر این اساس، ضمن اینکه ریشه ها و آثار ورود مباحث عقل گرایانه به حقوق بین الملل و خودنمائی آن در عرصه نبرد میان سنت و مدرنیته، سنجیده می شود، مشخص می شود که رویکردهای عقل گرایانه در شاخه های مختلف حقوق بین الملل نفوذ و ظهور کرده است و قواعد و اسناد عمده و متعدد بین المللی بر مبنای آن سرشته شده است. این مقاله که بر اساس روشی توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای انجام شده است با این هدف نگارش یافته که به تبیین تأثیرات عقلی بر رویکردها و رویه های دولتی در عرصه حقوق بین الملل بپردازد و از این طریق برخی تحولات کنونی حقوق بین الملل را بر مبنای عقل توجیه کند. نتیجه مطالعات حاکی از این است که در شاخه های مختلف حقوق بین الملل ضمن اینکه سرایت و جریان نگاه عقل گرایانه تأیید می شود، در عمل نیز می توان رد پای عقل گرایانه حقوقی را در عملکرد دولت ها، سازمان های بین المللی و مراجع حل و فصل اختلاف بین المللی، به وضوح مشاهده کرد، به رغم اینکه رویارویی جدی میان عقل با واقعیت جامعه جهانی دیده می شود.

به نظر می رسد، قرارداد حمل و نقل در حقوق تجارت، قراردادی متضمن تعلیق در انشاء است. منظور این نیست که قرارداد میان ارسال کننده و متصدی حمل و نقل قراردادی معلق در انشاء است؛ بلکه به نظر می رسد این قرارداد متضمن تعهد به نفع ثالث و حتی تکلیف به ضرر ثالث، یعنی مرسل الیه، است و انعقاد این تعهد یا تکلیف، به عنوان یک عقد، منوط به قبول او است. این قبول، نه در زمان انعقاد قرارداد میان ارسال کننده و متصدی، بلکه با ارسال بارنامه یا رسید به مرسل الیه، یا بعد از رسیدن کالا به مقصد با مطالبه کالا از سوی او، یا با اطلاع به او برای مراجعه و دریافت کالا، به آن تعهد یا تکلیف متصل می شود. با حصول معلق به و قبول تعهد و تکلیف، رابطه متصدی و مرسل الیه منعقد می شود. تعلیق در انشاء را در توافق در باره خسارت، به مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت کامل کالا، نیز مشاهده می کنیم. چون در زمان انعقاد آن توافق هنوز خسارتی وارد نشده است، انعقاد آن در لحظه انعقاد قرارداد حمل و نقل با اشکال مواجه می شود. در این باره، می توان گفت که چون سبب خسارات با قرارداد حمل و نقل ایجاد شده، پس توافق در باره آن قابل انعقاد است. ولی این استناد قابل اشکال است. در حالی که به نظر می رسد چاره بهتر کار در این باره، توسل به تعلیق در انشاء است. تحلیل تحقیقی حاضر، علاوه بر اثبات درستی فرضیه های آن، سبب کشف موارد جدید متعددی از احکام ظریف تعلیق در انشاء می شود.