مطالب

در تاریخ اسلام با انحراف خلافت از خاندان وحی، اهل بیت D برای حفظ اسلام و احیای اندیشه ناب تشیع، ناگزیر به رعایت سیاست تقیه شدند؛ این سیاست در صدور احکام شرعی فرعی و فتوا جریان داشت. اگر چه در حالت کلی ائمهD براساس حکم واقعی و بدون تقیه فتوا می دادند، اما در کتب فقهی موارد متعددی از روایات وجود دارد که بر اساس ضوابط فقهی و اصولی به تقیه حمل شده است. به این نوع از تقیه که در مورد احکام شرعی فرعی می باشد «تقیه فقهی» اطلاق می شود. روایات حاکی از تقیه فقهی نیز روایات تقیه ای فقهی نامیده می شود. با توجه به کثرت روایات تقیه ای فقهی و وجود تعارض بین این روایات، نگارنده در پی پاسخ به این سؤال است که موافقت با مذهب عامه چه تأثیر و جایگاهی در شناسایی روایات تقیه فقهی دارد تا با شناخت آن ها فقیه بتواند ضمن حل تعارض بین این روایات، حکم واقعی را ازمنابع روایی استنباط نماید؟ لذا با بررسی متون روایی و مشاهده نمونه های زیادی از روایات تقیه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که پذیرش تقیه فقهی از اقسام تقیه، اجتناب ناپذیر بوده به طوری که این نوع تقیه در تعارض روایات تقیه ای مشهود و یکی از شاخصه های مهم و تأثیرگذار در شناسایی روایات تقیه فقهی، موافقت با مذهب عامه می باشد، اگر چه برخی فقیهان مثل صاحب حدائق، برای این شاخصه تأثیر چندانی قائل نیستند.

دستور قضایی، بعنوان شیوه جبران خسارات، عبارت از دستور دادگاه به زیان رسان است تا جهت جبران خسارت زیاندیده، امری را انجام داده یا از ارتکاب عملی خودداری کند. اما با توجه به گستردگی دامنه موضوعی این دستورها، در دو نظام حقوقی انگلستان و ایران، چه ضوابطی را برای صدور آن وضع کرده اند و چه موانعی دادگاه ها را در صدور دستور قضایی می تواند بی میل سازد؟ دستورهای قضایی ممکن است، پیش از صدور حکم نهایی، بعنوان شیوه جبرانی موقت صادر شده یا در حکم نهایی جهت جبران دائمی خسارت حکم شوند. در این مقاله نشان داده خواهد شد، بطور کلی، دستور قضایی در هر دو نظام حقوقی، مبتنی بر صلاحدید دادگاه بوده و هرگاه دادگاه دریابد که بهترین شیوه جبران خسارت قهری، دستور قضایی است و جبران مالی نمی تواند خسارات زیان دیده را بطور مساعدی جبران کند، دستور قضایی را صادر خواهد کرد. بر همین مبنا، چنانچه دادگاه تشخیص دهد، صدور دستور قضایی سبب نقض آزادی اشخاص می شود یا زیان های ناعادلانه ای برای خوانده بوجود می آورد، از صدور آن خودداری کرده و بجای آن حکم به جبران مالی زیان خواهد داد. در حقوق انگلستان، اتلاف منابع عمومی نمی تواند بر حق جبران خسارت زیان دیده از طریق دستور دادگاه غالب آید، در حالیکه منافع عمومی در حقوق ایران مدنظر قانونگذاران قرار گرفته است و می تواند مانعی برای صدور دستور قضایی باشد.

یکی از منابع مهم و قابل اتکاء در هر شعبه ای از دانش بشری و هم چنین دانش حقوقی، وجود یک سلسله اصول و قواعدکلی است که می تواند راهنمای مفسران و مجریان آن رشته باشد. دانش حقوق، و به ویژه حقوق کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حقوق کیفری یک سلسله اصول و قواعد کلی(عمومی) وجود دارد که می تواند راهنمای مجریان و مفسران و نیز مرجع مهمی برای خوانش قوانین و مقررات جزیی تر باشد. به کارگیری اصول حقوقی در حوزه های مختلف دانش حقوق با هم متفاوت است در برخی رشته ها، به دلیل عدم تکمیل روند تدوین قوانین و مقررات، اصول و قواعد حقوقی بسیار راهگشاتر می باشند. این اصول را می توان مفاهیمی فراقانونی دانست که به عنوان میراث نسل های گذشته، مورد پذیرش قرار گرفته و امروزه حتا به عنوان مسلمات حقوقی، نیازی به اثبات ندارند. برای نمونه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل ممنوعیت قیاس، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ماهوی شدید، اصل جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، اصل تفسیر موسع قوانین کیفری شکلی، اصولی هستند که پرسش های فراوانی پیرامون آنها مطرح می شود از جمله آن که مفهوم و ماهیت اصول حقوقی و مصادیق آن ها چه هستند؟ تفاوت اصول حقوقی با مفاهیم مجاور نظیر عرف، اخلاق، قاعده و . . . چه هست؟ در سلسله مراتب حقوقی، شأن و رتبه اصول حقوقی کجاست؟ استفاده از این اصول در رویه قضایی- به عنوان حقوق زنده- چگونه است؟ به منظور دستیابی به این اصول، تحقیقی همه جانبه و با رویکردی تطبیقی ضروری است. متدلوژی تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی و با بینش تئوریک محض از طریق استناد به رویه قضایی می باشد.

شرکت های دولتی که به منظور تسهیل ارائه ی مطلوب خدمات عمومی از سوی دولت ها ایجاد شدند، به واسطه ی نبود نظام حقوقی منسجم و دقیق که جوانب فعالیت آنها را ساماندهی کند، به یکی از نقاط مبهم هندسه ی حقوق عمومی کشور بدل شده اند. یکی از مهمترین نقایص نظام حقوق عمومی داخلی در این خصوص، نبود روش نظارت مؤثر بر عملکرد این شرکت ها است که زمینه ی بروز فساد را در آنها افزایش داده است. «ایجاد شفافیت» به عنوان راهکاری جهت جلوگیری از بروز فساد و در عین حال توسعه و تقویت میزان پاسخگویی و نظارت پذیری آنها، از اساسی ترین راهکارهای حل این معضل به شمار می رود که نوشتار حاضر در صدد یافتن سازوکار مناسب به منظور تضمین آن است. پژوهش پیش رو در مقام پاسخ به این پرسش که سازوکارهای تضمین شفافیت در شرکت های دولتی چیست، ضمن احصای اصول حاکم بر تحقق شفافیت اداری و مالی این شرکت ها از جمله «استقرار مناسب ترین شیوه های پاسخگویی»، «اعمال شفافیت سازمانی»، «مشارکت با ذینفعان در برنامه های مبارزه با فساد» و «تأمین شفافیت در ارتباط با مالکیت شرکت ها»، تحقق عملی آن در کشورهای جهان را ذیل چهار الگوی «ارائه ی گزارش جامع سالانه»، «ایجاد فرآیند حسابرسی داخلی»، «انتشار اطلاعات» و «درج بودجه شرکت های دولتی در قانون بودجه» مورد بررسی قرار داده و خلأهای نظام حقوقی داخلی در این باره را نمایان ساخته است. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و روش جمع آوری اطلاعات آن نیز مطالعه اسناد و متون و تحلیل محتوا است.

هدف: در این پژوهش، مدیریت سود و پایداری آن در شرکت های اهرمی و شرکت های غیراهرمی با استفاده از زنجیره های مارکوف تحلیل شده است. روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از اطلاعات 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 استفاده شده است. در این پژوهش، از مدل جونز (1991) برای تعیین شاخص مدیریت سود و از روش فرایند تصادفی مارکوف در نرم افزار متلب برای آزمون فرضیه های پژوهش بهره گرفته شده است. یافته ها: پس از پردازش داده ها مشخص شد که احتمال وقوع مدیریت سود در هر سطحی از اهرم وجود دارد. از سوی دیگر، پیش بینی منظم مدیریت سود در هر دو شرکت های اهرمی و غیراهرمی وجود ندارد. افزون بر این، تأثیر وضعیت کنونی مدیریت سود در دوره جاری برای پیش بینی پایداری مدیریت سود در شرکت های اهرمی و غیراهرمی در گذر زمان کاهش می یابد. در نهایت، نتایج یافته ها حاکی از این بود که بین پایداری مدیریت سود در شرکت های اهرمی و غیراهرمی تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: استفاده از فرایندهای مبتنی بر احتمالات، به روشن ساختن جنبه های پنهان مدیریت سود، از جمله پایداری کمک می کند. در این پژوهش مشخص شد که علی رغم یافته های به دست آمده از پژوهش های پیشین، اهرم در استمرار مدیریت سود تأثیری ندارد. این شیوه بررسی، فارغ از محدودیت های ناشی از فروض مدل های رگرسیونی، به درک بهتر ماهیت مدیریت سود کمک می کند؛ به طوری که بر اساس یافته ها، تئوری های مربوط به رابطه اهرم و مدیریت سود، حداقل با شیوه بررسی در این پژوهش قابلیت تأیید ندارد و عواملی مانند اهرم، احتمالاً تحت تأثیر عوامل اصلی دیگری همچون افزایش شفافیت و نظارت دقیق سازمان های ناظر بر شرکت های عضو بورس قرار می گیرد و به مرور زمان تأثیرگذاری خود را از دست می دهد.

هدف: به دنبال نگرانی های مربوط به نرخ شکنی در بازار حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران برای نخستین بار در سال 1394 آیین نامه تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی (تعیین حق الزحمه بر اساس بودجه بندی هر کار به اضافه سربار مؤسسه) را برای مؤسسه های عضو الزامی کرد. در نبود شواهد نظری و تجربی کافی در خصوص پیامدهای آیین نامه حق الزحمه حسابرسی، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش این آیین نامه بر حق الزحمه حسابرسی است. روش: به منظور نیل به این هدف، 1046 سال شرکت مشاهده جمع آوری شده از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین فرابورس ایران، طی دوره زمانی 1391 تا 1397 از طریق مدل های تفاضلی نوع اول و سطح حق الزحمه حسابرسی، آزمون شده است. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد مدل تفاضلی نوع اول نشان می دهد که بین حق الزحمه حسابرسی و آیین نامه تعیین حق الزحمه، رابطه معناداری وجود ندارد. چنین یافته ای با مدل سطح حق الزحمه حسابرسی نیز پشتیبانی شده است. نتیجه گیری: با وجود پیش بینی جامعه حسابداران رسمی ایران، آیین نامه تعیین حق الزحمه حسابرسی به عنوان محرکی برای افزایش قدرت چانه زنی حسابرسان در مذاکرات تعیین حق الزحمه، به افزایش سطح حق الزحمه حسابرسی منجر نشده است. چنین یافته ای بیانگر رعایت شکلی آیین نامه به جای رعایت واقعی آن است؛ زیرا به نظر می رسد هزینه رعایت واقعی این آیین نامه (از دست دادن مشتری)، بیش از منافع آن (افزایش سطح حق الزحمه حسابرسی) باشد.

اصل 59 قانون اساسی ایران رجوع به آراء عمومی از طریق همه پرسی در مسائل بسیار مهمّ را عنوان کرده است. یکی از ابعاد این قانونگذاریِ مستقیم، تقنین جرم و مجازات محسوب می شود. نظام ایران تا به امروز در رویّه خود به همه پرسی تقنینی در امور کیفری به صورت خاص مراجعه نکرده است. در باب مسأله اخیر امکان دارد این بحث مطرح شود که با توجه به نقش اساسی اسلام در تقنین جرایم و مجازات ها در نظام کیفری ایران، اساساً رجوع به نظر مردم پیرامون این موضوعات، محدودیّت شرعی به همراه داشته باشد. در هر حال، حکومت هایی مانند ایتالیا از همه پرسی تقنینی با ماهیّت کیفری استفاده به عمل آورده اند. طبق اصل 75 قانون اساسی این کشور، اجرای همه پرسی درباره لغو قوانین مجلس مقدور می باشد و این قاعده در مقاطع مختلف حتی در حوزه کیفری به اجرا در آمده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و پس از بررسی مبانی مراجعه به آراء عمومی در امور کیفری از منظر اسلامی و ارائه داده های مرتبط با نظام های ایران و ایتالیا، مشخص شد که برگزاری همه پرسی برای تعیین جرایم و مجازات ها در ایران، به شرط رعایت ملاحظات مربوطه نه تنها منع شرعی و قانونی ندارد، بلکه بهره گیری از رویّه ایتالیا می تواند کمک شایانی در تحقّق مسائل ذیل محسوب گردد: ارتقای کیفیّت حکمرانی جمهوری اسلامی، افزایش میزان اعتماد دو جانبه مردم و حاکمان و بالاخره تطبیق وضع جرایم و مجازات ها با دغدغه روز جامعه؛ هرچند این مهمّ، نافی نظارت حاکمیّت در روند اجرای همه پرسی برای جلوگیری از تصمیمات هیجانی مردم نمی باشد.     

سوءرفتار جنسی زوج نسبت به زوجه در نظام حقوقی ایران، صراحتاً به رسمیت شناخته نشده است. اما در پرتو مفادی از قوانین حوزه خانواده، می توان جایگاهی برای لحاظ این مسئله یافت. به جهت سکوت قانون گذار در تعریف تمکین، عدم تفکیک تمکین عام و خاص و تعیین حدود و دامنه هر یک، شناسایی حقوق جنسی زوجین در دعاوی خانوادگی با چالش هایی مواجه است. در این پژوهش به این پرسش ها پاسخ داده می شود که در فرض سوءرفتار جنسی زوج، چه سازوکار تقنینی در حمایت از زوجه در نظام حقوقی ایران پیش بینی شده است؟ و قضات در رویه محاکم خانواده این قوانین را چگونه تفسیر می کنند؟ این پژوهش ضمن بررسی متون فقهی و قوانین حقوقی، با استفاده از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، رویه قضایی دادگاه های خانواده استان تهران در صدور آراء الزام به تمکین و طلاق قضایی به موجب عسر و حرج جنسی زوجه را به همراه تحلیل محتوای پرونده ها، مصاحبه عمیق با زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به محاکم و قضات دادگاه های خانواده، واکاوی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد تفاسیر قضات از مصادیق سوءرفتار جنسی متشتت بوده و احراز ضرر و حرج جنسی زوجه، علاوه بر سختی اثبات، فاقد ضابطه های معین و مبتنی بر برداشت های شخصی قضات از دامنه تمکین است. از این رو، لحاظ حقوق جنسی متعارف زوجین در قوانین حوزه خانواده و استقرار رویه واحد در صدور حکم عدم الزام به تمکین و احراز عسروحرج زوجه در مصادیق سوءرفتار جنسی زوج ضروری است.

درک اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در گرو فهم درست ماهیت داده و سامانه است. داده به عنوان اطلاعات یا هر نماد قابل ذخیره، انتقال و پردازش از طریق سامانه های رایانه ای و سامانه، بستری برای کنش ها و قابلیت های مرتبط با داده است. پیوستگی این دو به هم، بستر رایانه ای و سپهر فناوری اطلاعات و ارتباطات را شکل می دهد که اصل تناسب باید با توجه به همین ویژگی معنا شود. اصل تناسب در توقیف داده، به معنای برقراری توازن میان چهار عنصر ضرورت توقیف، اهمیت داده و سامانه، ارتباط داده یا سامانه با جرم و ارتباط داده یا سامانه با داده ها و سامانه های دیگر است. نوشتار حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و تصمیمات قضایی، به روش توصیف و تحلیل کوشیده تا نشان دهد، تناسب در توقیف داده و سامانه، با توقیف بستر فعالیت قابل مقایسه است و نه توقیف مال یا سند و به این نتیجه رسیده است که تناسب در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای علاوه بر اتکا به رویکردهای مبتنی بر بایستگی های فضای سنتی مانند اعمال اقدامات احتیاطی برای رعایت حقوق جامعه و بزه دیده و اقتضائات فضای سایبر مانند درک جایگاه فضای مبادلات رایانه ای در فعالیت های امروزین، به پاسداشت حقوق متهم نیز توجه داشته است.

یکی از عوامل ایجاد جرایم مبتنی بر نفرت را هویت جنسیتی قربانیان تشکیل می دهد؛ در واقع، از آن جا که افراد مذکور اعتقاد به جنسیتی مخالف با جنسیت زمان تولد خود دارند، اعمال و کرداری مخالف با جنس بیولوژیکی خود انجام می دهند، چنین عملکردی که محصول اختلال روانی افراد یادشده می باشد موجب شده است تا افراد یادشده به عنوان سیبل مناسبی برای جرم مبتنی بر نفرت قرار گیرند؛ در این زمینه، مقابله با خشونت نسبت به ترنس ها ایجاب می کند تا راهبرد کیفری و غیر کیفری متناسبی از این حیث مورد تجهیز قرار گیرد. در این خصوص، کنشگران قانونگذاری ایالات متحده آمریکا در سطوح فدرال و بیشتر ایالات، ترنس ها را به عنوان یکی از گروه های مورد حمایت در قبال جرایم مبتنی بر نفرت مورد شناسایی قرار داده اند؛ علاوه بر این ها، تدابیر غیر کیفری از جمله در حوزه آموزش پیرامون اختلال هویت جنسیتی ترنس ها، وضع مقررات ضد تبعیض جنسیتی در فضای کاری، تحصیلی، معاضدت حقوقی و تناسب سازی پناه گاه ها در جهت مقابله با خشونت نسبت به ترنس ها در کانون توجّه قرار گرفته است. در سوی مقابل، قانونگذار ایران هنوز نتوانسته سیاست حمایتی مناسبی را در مواجهه باخشونت بر پایه ترنس بودن قربانی برقرار کند.

امنیت شغلی از منظر کلان، به معنای ایجاد حاشیه امن در فرایند انجام کار، اتمام کار و تمدید قرارداد کار است. امنیت شغلی در رابطه با طرفین قرارداد کار به نحوی مطرح می شود که هر طرف افزون بر کسب منفعت از اجرای قرارداد، از حیث استمرار قرارداد نیز آسودگی خاطر نسبی داشته باشد. اگر کارگر امنیت شغلی داشته باشد، با خیالی آسوده به اشتغال خویش مبادرت می کند، کارفرما نیز باید از این امنیت برخوردار باشد تا بتواند با شرایطی بهینه، زمینه اشتغال مطلوب کارگر را فراهم کند. امنیت شغلی با وجود اهمیت زیادی که دارد، به نوعی در قوانین مورد انفعال قرار گرفته است. قوانین مصوب در این زمینه، با نقایص بسیاری مواجه است. رفع ابهام از قوانین، مستلزم تفسیری روشن از منطوق مقرره هاست که این مهم بر عهده مرجع واضع (مجلس شورای اسلامی) قرار دارد. به نظر می رسد در شرایط فعلی که قوانین صریح و شفاف در این حوزه کمتر به چشم می خورد، ضرورت دارد با تمسک به آرای قضایی در پی استخراج رویه واحدی باشیم تا هم تعارض آرا کمتر به چشم بخورد و هم کارگران در قراردادهای کار مدت موقت از حاشیه امن نسبی برخوردار باشند. متأسفانه وضع قوانین و مقرره های پراکنده در این حوزه ید برتر را در اختیار کارفرما قرار داده است، به نحوی که در قوانین جدیدتر از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، قانون برنامه سوم و غیره طرق تعدیل نیروی کار و فسخ قرارداد کار به نحوی پیش بینی شده است که جای اعتراضی برای کارگر باقی نمی گذارد. از سوی دیگر، مداقه در آرای دیوان عدالت اداری به شکل نسبی امنیت شغلی در قراردادهای کار مدت موقت را مورد حمایت قرار می دهد، اما در مواردی تعارض در آرا و رویه های متخذه را نمایان می کند. ازاین رو اگرچه نمی توان از نقش و جایگاه رویه قضایی در موضوع امنیت شغلی غافل شد، بررسی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نشان داد نمی توان در موضوع حاضر رویه واحدی از آرا دیوان مستخرج کرد، چراکه بین مفاد آرای دیوان در بازه های زمانی مختلف تعارض به چشم می خورد.

امروزه بنادر به عنوان پل ارتباطی مبادله کالا، در حمل و نقل دریایی و خشکی نقش قابل توجهی در ایجاد یکپارچگی در مناطق پسکرانه ای و برقراری توازن در زنجیره تامین کالا نقش مهمی را ایفا می کنند. در واقع، هر بندر دارای موقعیت جغرافیایی، تجهیزاتی و عملکردی متفاوتی می باشد و همین امر سبب تفاوت در سطح پیشرفت و توسعه بنادر و به طبع آن شهر ها و مناطق پسکرانه ای شده است. هدف از این پژوهش، شناخت، تحلیل و سطح بندی ظرفیت ، امکانات و توانمندی های شش بندر استان بوشهر (بوشهر، عسلویه، کنگان، گناوه، دیر و دیلم) است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از منابع اسنادی و داده های میدانی است. به منظور وزن دهی و رتبه بندی به معیار ها و زیرمعیارها از مدلFAHP و برای رتبه بندی سطح توسعه یافتگی بنادر از مدل TOPSIS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بندر عسلویه در میان پنج بندر مورد مقایسه، به لحاظ معیارها و زیرمعیارهای مورد بررسی، در سطح اول توسعه یافتگی قرار دارد. بنابراین می توان گفت علی رغم آنکه بندر بوشهر قدیمی ترین بندر این استان به شمار می رود، بندر عسلویه توانسته است طی سال های اخیر از یک سو به دلیل توسعه میادین گازی و از سوی دیگر، ارتباط عملکردی موثر و کارآمد با کانون های پسکرانه ای، بیشترین سطح توسعه یافتگی را به خود اختصاص دهد. در عین حال این موضوع توانسته بر توسعه زیرساخت های بندر تجاری در کرانه ساحلی این شهرستان نیز اثرگذار باشد.

تبیین رفتار انسانی در حکمت عملی سنت براساس دیدگاهی غایت انگار صورت می گیرد، به گونه ای که از ارسطو تا حکمای اسلامی، در عین تفاوت دیدگاهی که در این زمینه دارند، افعال انسانی را معطوف به غایات کمالی در نظر می گیرند و از آنجا که صورت و حقیقت رفتار را به غایت آن باز می گردانند، بر مبنای غایت رفتار و با رویکردی هنجاری به حسن و قبح آن حکم می کنند. این در حالی است که با آغاز دوره مدرن بستر تبیین رفتار انسان، به رویکرد مکانیستی تحول می یابد و این تغییر رویکرد در فلسفه دکارت به طور جدی ظاهر می شود و با هابز بسط می یابد و با اسپینوزا به اوج خود می رسد. در مکانیسم انگاری مدرن، رفتار انسانی در چارچوب مکانیسم ضروری و علی نیروهای (امیال) حاکم بر آن تبیین می شود. بر این اساس تبیین رفتار مجرمانه از غایت انگاری حکمت عملی سنت به تلقی رفتار مجرمانه به مثابه زنجیره ای از روابط علی و ضروری مکانیسم طبیعت انسانی تغییر رویکرد می دهد. این تغییر رویکرد، زمینه آغازین تحقق هویت اقتصادی جرم در دوران جدید است.

هدف پژوهش حاضر بررسی چالش های آسیب های تربیت دینی با رویکرد دین گریزی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه است. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل عامل اکتشافی بود. نمونه آماری پژوهش تعداد320 نفر از دانش آموزان دوره دوم متوسطه استان کهگیلویه و بویر احمد هستند که به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی ، پس از چرخش عامل های استخراج شده به شیوه واریماکس، نشان داد که شش عامل ویژگی های شخصی و عاطفی، ویژگی های فرهنگی، فقدان برنامه ریزی، خانواده و دوستان، بی توجهی به پدیده دین گریزی و ویژگی های اقتصادی، در مجموع 05/91 درصد از واریانس متغیرها را تبیین می نماید. بر این اساس پیشنهاد می شود که مدیران و متصدیان تربیتی نسبت به تهیه و اجرای برنامه ای جامع در جهت توجه بیشتر به پدیده دین گریزی و هدایت دانش آموزان به سوی دین پذیری مشتاقانه، اهتمام بیشتری داشته باشند.

ساقی نامه از انواع شعر غنایی است که شاعر با مخاطب قرار دادن ساقی، مضامینی را در بی اعتباری دنیا، جفای روزگار، غنیمت شمردن فرصت و پند و اندرز و حکمت بیان میکند. باذل مشهدی که در قرن دوازدهم به تقلید از شاهنامه فردوسی، زندگی و جنگهای پیامبر (ص) و رشادتهای علی (ع) را در منظومه حمله حیدری به نظم در آورده است، در شروع و تلاقی داستانها، ابیاتی در قالب مثنوی و بحر متقارب (دو ویژگی ساقی نامه) سروده است. در این مقاله تلاش شده است تا با تامل و بررسی ابیات این منظومه، به این سوال پاسخ داده شود که: سبک ساقی نامه باذل چیست و الگوبرداری از شاعران گذشته و شگردهای وی در به کارگیری و بهره مندی از این ساقی نامه ها چگونه است؟ ساختار نحوی کلام باذل در این ساقی نامه ها آمیزه ای از زبان حماسی و غنایی است که زبان حماسی فردوسی، تعلیمی سعدی و غنایی نظامی و عامیانه سبک هندی را تداعی میکند. لغات و ترکیبها بیشتر غنایی است. اندیشه های بلند و مضامین حکمت-آمیز رگه های تفکر ساقی نامه های او را میسازد. از جهت ادبیت کلام نیز مختصات سبک فردی باذل بر پایه تقلید استوار است اما تعابیر و ترکیباتی نونیز ابداع کرده است.

شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ تعطیلی مدارس و به دنبال آن آموزش با استفاده از فضای مجازی را گسترش داد. در این میان دانش آموزان، والدین و معلمان که بیشترین تاثیر و ارتباط را با نظام آموزشی دارند با چالش های مختلفی در آموزش مجازی در دوران کرونا مواجه بودند. این پژوهش با هدف درک مزایا و معایب ، چالش ها و همچنین دریافت نظرات و پیشنهادات این سه گروه در خصوص آموزش های مجازی انجام گرفت. جامعه پژوهش تمامی معلمین، والدین و دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان کلات بودند. ابتدا مدارس ابتدایی به دو گروه نیمه برخوردار و نا برخوردار تقسیم و سپس از هر دسته ۶ دانش آموز ۶ معلم 6 ولی انتخاب و از طریق مصاحبه نیمه ساخت مند داده ها گردآوری گردید. مصاحبه ها با روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشانگر مزایایی همچون همسو شدن با پیشرفتهای فناوری، بهره مندی از شیوه های متنوع تدریس و ارتقای خود راهبری دانش آموز و معایبی همچون نبود امکانات، ناآگاهی از شیوه های صحیح آموزش در فضای مجازی بود. چالش های عمده سه گروه مد نظر در پژوهش، مشکلات اینترنت و نبود تجهیزات کافی، عدم آشنایی با فرآیند کار در فضای مجازی، ارزشیابی در فضای مجازی و عدم بازخورد کافی جهت رفع اشکال دانش آموزان عنوان شد. همچنین راهکارهایی همچون استفاده از آموزش معکوس، آگاه نمودن اولیا وفراهم نمودن فرصت مشارکت فعال آنان، جذاب نمودن محتواهای تولیدی نیز جهت اثربخشی آموزش های مجازی مطرح گردید.

در عصر حاضر، با فراگیر شدن هوش مصنوعی و پیدایش تدریجی نسلی نوظهور از دیپلماسی با عنوان «دیپلماسی هوش مصنوعی» شاهد آن هستیم که نه تنها قدرت های بزرگ، بلکه رقبا و دشمنان منطقه ای ایران نیز گام های مؤثری در این زمینه برداشته اند. چنین شرایطی برای ایران تهدیدی جدی به حساب می آید و البته فرصت هایی را نیز در خود نهفته دارد. پژوهش حاضر در صدد پاسخ گویی به این سؤال است که «چه راهبردهایی برای مواجهه فعال ایران با دیپلماسی هوش مصنوعی وجود دارد؟». در این پژوهش محققان با استفاده از مصاحبه عمقی، روش سوات و ماتریس اسپیس به گردآوری داده ها و تحلیل آنها پرداخته اند. دستاوردهای پژوهش حاکی از آن است که با توجه به مقدورات و محذورات ایران، مجموعه راهبردهای محافظه کارانه، بهتر می توانند زمینه نقش آفرینی فعالانه ایران در حوزه دیپلماسی هوش مصنوعی و تأمین منافع و امنیت ملی را فراهم آورند.

یکی از مسائل مورد مناقشه در بحث تجربه دینی پرسش از واقعی بودن «امر متعالی» است. امر متعالی از مهم ترین ویژگی های اثباتی تجربه دینی است که ساخت گرایان آن را زاده درون ذهن و یا در زمره ضمیر ناخودآگاه بشری می پندارند. نورمن ال. گیسلر، به عنوان یک ذات گرا، حکم به واقعی بودن متعلَّق تجربه دینی می کند. او در کتاب فلسفه دین ، در اثبات و احراز واقعی بودن امر متعالی، استدلالی را مطرح کرده است که به تعبیر خودش بر اساس «روش تجربتی» شکل گرفته است، روشی که آن را بر پایه ترکیب دو مؤلفه «نیاز درونی» و «تجربه بیرونی» پایه ریزی کرده است. در این مقاله، به تبیین و تحلیل استدلال گیسلر پرداخته می شود، و همچنین مبانی عقلی و تجربتی او ارائه خواهد شد. این مبانی بدین قرارند: روش تجربتی، اصل فراگیری، لزوم تحقیق پذیری وجود امر متعالی، رجحان باورپذیری تجربی بر امکان منطقی فریب، تجربه برآورده شدن نیازهای واقعی انسان، باورپذیر نبودن انکار واقعیت امر متعالی، عمومیت و واقعیت تجربه دینی، بداهت نیاز به امر متعالی (احساس حدوث و وابستگی)، امکان برآوردن نیاز به امر متعالی و احتیاج وجودی به «امر متعالی». سپس با ارزیابی پیشفرض های استدلال (طبیعت مشترک انسان، تشابه نیاز جسمانی و روانی، مشکل تعالی در ملحدین، ابتناء بر استقراء، از عام به خاص رسیدن و نسبی شدن رویکرد به دین) نهایتاً به این نتیجه می رسیم که چنین باوری نزد او موجه است، زیرا این باور از نیازی درونی سرچشمه گرفته است. به علاوه این باور برای شخص تجربه کننده باوری «صادق» نیز هست، چرا که عینیت امر متعالی در بیرون از ذهن احراز شده است.

هدف از این پژوهش، تحلیل و تبیین نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (ره) و استنباط دلالت های آن در آموزش ارزش ها بوده است و برای انجام دادن تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد استنتاجی و شیوه اسنادی استفاده کرده ایم. در این پژوهش به منظور تبیین ماهیت ارزش ها، براساس استنباط انواع اعتباریات ارزشی ازدیدگاه علامه، دلالت های تربیتی نظریه اعتباریات در تعلیم ارزش ها استخراج شده است. علامه ازجمله فیلسوفانی بوده که بحث اعتباریات را ابداع کرده و برای تبیین چیستی، چرایی و مفهوم شناسی ارزش ها، علوم و ادراکات اعتباری را پشتوانه ارزش ها قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهند از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی، پانزده اصل برای آموزش دادن ارزش ها، شامل تبیین پایه های مطلق ارزشی، تهییج احساسات، عقلانیت، نتیجه گرایی، حُسن و قبح ذاتی امور، معنویت فطری، توجه به بُعد معرفت شناختی، توجه به ویژگی تکاملیِ آموزش دادن ارزش ها و باورهای پیشین مخاطب، انگیزه سازی ، تعیین حُسن و قبح فعلیِ افعال، مسامحت در آموزش دادن ارزش ها، اصلاح وضعیت محیطی، استفاده از ارتباط کلامی و غیرکلامی برای آموزش دادن ارزش ها، و تناسب داشتن روش با موقعیت را می توان احصا کرد.