مطالب

شناخت و درک عمیق از متن و پی بردن به لایه های زیرین معنایی، نیازمند به کارگیری ابزارهای روشمند علمی است. یکی از این ابزارها که در نظریه هرمنوتیک شلایر ماخر (1768-1834) مطرح می شود تأویل روان شناختی است که در جستار پیش رو در قالب یک نوع پارادایم معرفتی به نام پارادایم روان شناخت گرا مورد استفاده قرار گرفته است. پارادایم روان شناخت گرا بر اتخاذ مفاهیم رهیافتیِ ویژه ای ازجمله فردیت مؤلف، انسانیت مؤلف، و فضای گفتمانی حاکم بر عصر مؤلف استوار می گردد. مقاله حاضر با هدف تبیین شاخصه های فردیت امام علی (ع) در ارتباط با مفهوم راهبردی وحدت اسلامی در پی پاسخگویی به این سؤال است که بر اساس پارادایم روان شناخت گرایِ شلایر ماخر، مفهوم رهیافتیِ فردیت مؤلف در خطبه 238 نهج البلاغه چگونه نمود یافته است. مسئله وحدت همچنان یکی از چالش های جهان اسلام است که بازگشت به گفتمان ناب اسلامی و بازخوانی مبانی اصیل آن را به ضرورتی اجتناب ناپذیر مبدل می سازد. خطبه 238 با محوریت دعوت به وحدت و پرهیز از تفرقه یکی از منابع ارزشمند در این حوزه است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نظم ذهنی و ساختار منطقی حاکم بر گفتمان امام علی (ع) در ارتباط با مسئله وحدت، ریشه یابی دقیق عوامل تفرقه ساز و سپس ارائه راه حل های رفع مشکل، جایگاه ویژه تعقّل و خردورزی در گفتمان علوی و خود پنداره مثبت در تعامل با مخاطب از برجسته ترین شاخصه های فردیّت آن حضرت در خطبه مذکور به شمار می آید .

به رغم مطرح شدن «توسعه ی پایدار» به عنوان چارچوبی مناسب برای توسعه طی سه دهه اخیر و واکنش مثبت بسیاری از دولت ها به آن، این پرسش وجود دارد که آیا دولت های تنظیم گر حق انسان ها برای بهره مندی از توسعه ی پایدار را تقویت می کنند یا چالش ها و موانعی پیش روی آن قرار می دهند؟ در این پژوهش بررسی کرده ایم که چگونه اصول و سیاست های نئولیبرالی حاکم بر دولت های تنظیم گر از قبیل رقابت بازار، خصوصی سازی، مقررات زدایی، آزادسازی تجارت، سرمایه گذاری خارجی، تولیدات صادرات گرا و توسعه ی رشد محور، تحقق توسعه ی پایدار را با مانع روبرو ساخته است و به همین دلیل حق انسان ها در بهره مندی از توسعه پایدار را مخدوش می سازد. برای این منظور از روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفته ایم و این پیشنهاد را مطرح کرده ایم که ایجاد نهادهای بین المللی جدید برای تقویت الزام آوری معاهدات محیط زیستی، در پیش گرفتن سیاست هایی که به کاهش فقر و نابرابری منجر می شود و همچنین وضع طبقه ی جدید از مالیات ها که در ازای تخریب محیط زیست در جریان توسعه اقتصادی اخذ می شود، ممکن است به التیام وضع کنونی کمک نماید.

تصمیم های قضات که رفتار قضایی آنها را شکل می دهند تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل اتخاذ می شوند. این عوامل از دیدگاه علوم مختلف قابل بررسی هستند که یکی از آنها علم اقتصاد است. اقتصاد، یک روش خاص برای مطالعه موضوعات گوناگون ارائه می دهد. مقاله پیش رو از منظر نظریه انتخاب عقلانی و با توجه به مفاهیم این نظریه در علم اقتصاد یعنی معنای تعریفی انتخاب عقلانی (متناسب سازی ابزارها و اهداف)، حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری و حداکثرسازی ثروت، در صدد است نشان دهد که چه عواملی می توانند بر تصمیم ها و رفتارهای قضات اثرگذار باشند. زیرا شناخت عوامل اثرگذار بر رفتار قضات توسط سیاست گذاران و توجه به آنها در سیاست گذاری ها می تواند در افزایش کیفیت و کمیت آرای صادره توسط قضات مؤثر باشد و تا حدودی به تخصیص بهینه تر منابع مالی در قوه قضاییه کمک کند. مقاله پیش رو، با جمع آوری مطالب به صورت کتابخانه ای و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و نتایج حاصل از آن نشان می دهند که استخدام قضات بیشتر برای افزایش خروجی دادگاه ها همیشه راهکاری بهینه به حساب نمی آید و در مواردی، افزایش پرداختی قضات از باب بهره وری می تواند انگیزه بیرونی لازم را برای افزایش کیفیت و کمیت آرای صادره به آنها ارائه دهد.

هنگامی که قراردادی به مرحله اجرا وارد نمی شود و یا در اثنای اجرا، متوقف می گردد و یا اجرای آن با شروط و اوصاف قراردادی مطابقت نداشته و از خصوصیات مورد توافق منحرف می گردد، دادرس در ابتدا، مسئولیت را متوجه متعهد دانسته و از او در باره نقض تعهد و علت انحراف آن از شرایط قرارداد سؤال می نماید، به گونه ای که می توان محکومیت وی را از ابتدا پیش بینی نمود. در حقوق ایران به این احتمال که ممکن است نقض قرارداد معلول عدم همکاری متعهدٌله باشد کمتر توجه شده است، در حالی که ممکن است اجرای تعهد فرع بر همکاری وی باشد. در جایی که متعهدٌله باید محل پروژه را تحویل پیمانکار دهد تا وی اقدام به تأسیس کارگاه نماید یا موکل اسناد، اطلاعات لازم و اسامی شهود را تسلیم وکیل نماید و یا بیماری که قبل از انجام عمل جراحی باید دستورات پزشک را اجرا نماید، همگی نشان از اناطه اجرای تعهد به همکاری متعهدٌله دارد. این همکاری گاهی به انجام فعل، ترک فعل، تسلیم کالا و یا اسناد، ارائه خدمات و اطلاعات می تواند تعریف شود و در نتیجه عدم همکاری، قرارداد با چالش و اشکال مواجه گردد. از نظر عقل، عرف و منطق حقوقی، اجرای قرارداد منوط به همکاری متعهدٌله است، ولی این سؤال به ذهن متبادر می شود که آیا این همکاری باید در قرارداد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن منعقد شده باشد و یا از لواحق و لوازم عرفی عقد به شمار آید؟ بر خلاف ادبیات حقوقی و رویه قضایی ایران نقش تعهد همکاری متعهدٌله در حقوق کشورهای اروپایی و اسناد حقوقی اروپا مورد تصریح واقع شده و آثار متفاوتی برای عدم همکاری وی پیش بینی شده است. در این نوشتار، ضمن اشاره به مبانی حقوقی چنین تعهدی، آثار مختلف حقوقی نقض آن مورد بررسی قرار می گیرد تا از مجموع آن ها بتوان بیشتر نقش این همکاری را تبیین نمود.  

بطلان وضعیتی است که از نظر قانون هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نمی شود. این وضعیت گرچه برخلاف اصل و قاعده است، لکن مصادیق قابل توجهی دارد. تتبع و تفحص در کتب فقهی و حقوقی نشان می دهد که صاحب نظران سعی کرده اند دامنه بطلان را با ایجاد نهادهایی ازجمله انصراف عقد، اصل صحت، نظریه اشتراک معنوی، نظریه فساد و نظریه تحول عقد محدود کنند. در این راستا، با توجه به نمونه های تصحیح عقد باطل، می توان به یک نظریه جامع و کامل با عنوان تصحیح عقود باطل رسید که از یک طرف نسبت به نهادهای مشابه جامع است و از طرف دیگر، اشکالات به مراتب کمتری نسبت به این گونه نهادها دارد. به وسیله این نهاد می توان با حذف موجبات بطلان و یا تغییر و تبدیل عنصرهای مبطل عقد، عقد باطل را تصحیح کرد.  در این پژوهش بر آن هستیم تا جوانب این نظریه بررسی شود و امکان اعتبار آن سنجیده شود. برآیند تحقیق نشان می دهد تصحیح عقد باطل اشکالات جدی ندارد و می توان آن را به عنوان یکی از نظریه ها در کنار سایر نهادهای محدودکننده دامنه وضعیت بطلان مطرح کرد.

در سال های اخیر به دلیل افزایش تحریم های اقتصادی، دولت به تمرکززدایی از نظام وابسته به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی ترغیب شده است. با توجه به چنین ضرورتی هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر اقتصاد زیرزمینی با تأکید بر ابزارهای سیاست مالی دولت در ایران طی دوره زمانی 1352 تا 1400 می باشد. بدین منظور ابتدا حجم اقتصاد زیرزمینی به روش میمیک برآورد شده و نتایج نشان داده است که طی 48 سال، میانگین اندازه نسبی حجم اقتصاد زیرزمینی 19/15 درصد است. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش در دو قالب بر مبنای رهیافت خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی حاکی از آن است که اندازه کل، جاری و عمرانی دولت با اثری معکوس و بار مالیاتی کل و بار مالیات غیرمستقیم با اثری مستقیم بر اقتصاد زیرزمینی همراه بوده و مالیات مستقیم اثر معناداری ندارد. با توجه به روند کاهشی در اندازه دولت و روند تقریباً افزایشی در بار مالیاتی، می توان اذعان داشت که کاهش در اندازه دولت و افزایش در بار مالیاتی، بر روند افزایشیِ اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی مؤثر بوده است. همچنین نرخ ارز غیررسمی و نرخ تورم نیز اثری مستقیم بر اقتصاد زیرزمینی دارند، ولی از نظر اندازه، نرخ تورم کم کشش است، لذا با توجه به کشش بالای اقتصاد زیرزمینی به بار مالیاتی، دولت می بایست ترکیب مناسبی از اجزای مالیاتی را با توجه به کشش آن ها درنظر بگیرد و با تعریف دقیق وظایف دولت و کاهش هزینه های جاری و اختصاص هزینه های بیشتر عمرانی بتواند اقتصاد زیرزمینی را، کنترل و تا حدودی کاهش دهد. طبقه بندی JEL : C23، G21، I32.

این مقاله به دنبال اندازه گیری درجه سفته بازی مسکن استان های منتخب ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی است و در این راستا از داده های حقیقی شده قیمت زمین، قیمت مسکن، تولید ناخالص داخلی و اجاره بها در20 استان طی دوره زمانی (1396-1385) استفاده شده است. پس از بررسی اثرات این متغیرها بر قیمت مسکن استان ها، مدل خودرگرسیون فضایی با اثرات ثابت، برآورد و با استفاده از رویکرد شکاف بین میانگین های قیمت واقعی و قیمت برآوردی (ارزش ذاتی) درجه سفته بازی مسکن در استان ها محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که اجاره بها و قیمت زمین اثر مثبت و تولید ناخالص داخلی اثر منفی بر قیمت مسکن دارند. شکاف قیمت مسکن برای تمامی استان ها معنادار بود و بر اساس آن درجة سفته بازی استان ها محاسبه شده است. همچنین، اثرات فضایی و مجاورتی استان ها بر همسایگان خود نمایان گردید. طبقه بندی JEL : G10, R31, R32

زمینه و هدف: قراردادهای مشتقه برای رونق بازار بورس و پویایی اقتصاد کشور ضروری است. با این حال مفهوم و ماهیت فقهی و حقوقی این قراردادها در بازارهای مالی محل بحث و نظر است و در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مهم ترین ایراد و اشکال وارده به قراردادهای مشتقه در بازارهای مالی، غرری بودن. معلوم نبودن مورد معامله و جهل نسبت به مشخصات آن و پرریسک بودن معامله، مشروعیت معاملات و قراردادهای مشتقه را زیر سؤال می برد. زیرا بر اساس فقه و حقوق ایران لازم است مورد معامله شفاف و مشخص بوده یا حداقل وضعیت کلی آن روشن و مشخص باشد. نتیجه گیری: امکان به کارگیری قراردادهای مشتقه در بازارهای مالی از منظر فقهی و حقوقی وجود دارد زیرا ریسک و عدم اطمینان را نمی توان از بازارهای مالی و اقتصاد جدا کرد. قراردادهای مورد اشاره ایجاد شدند تا ریسک در بازارهای مالی را کنترل و کاهش داده و آن معاملات را به سطح معقولی برسانند که مورد پذیرش عرف است. در این صورت معاملات مذکور غرری نبوده و از منظر فقهی و حقوقی بلامانع است.

شرط مارتنس بدون شک یکی از مقررات بنیادین حقوق معاصر جامعه بین المللی است. علاوه بر سایر حوزه های حقوق بین الملل، حقوق بین الملل کیفری جولانگاه و عرصه ای برای حضور و اثرگذاری عینی شرط مارتنس و مظاهر آن بوده است. صورت بندی شرط مارتنس از اصل بشریت و الزامات ناشی از وجدان عمومی به عنوان یک نکته تعیین کننده برای ورود به اسناد حقوق بین الملل، بخشی از تفکرات جنایات بین المللی را بوجود آورد چرا که اصول بشریت و وجدان انسانی، دو عنصر مرتبط که توسط ارتکاب جنایات تهدید می شوند، بخش مهمی از محدوده حفاظتی هستند که وجود جرم در حقوق بین الملل کیفری را توجیه می کنند. در این مقاله نشان داده می شود که چگونه ایده بشریت و وجدان عمومی منتج از شرط مارتنس در تدوین و شکل گیری جرایم بین المللی بویژه جنایات علیه بشریت و نسل کشی نقش داشته است. با تتبع در آموزه های حقوقی، اسناد و رویه قضایی به این نتیجه می رسیم که با پذیرش قانونی و تفسیر قضایی موسع و حمایتی محاکم کیفری، شرط مارتنس در مسیر جرم انگاری جنایات بین المللی و تعرض به ارزشهای انسانی نقش کلیدی ایفا نموده است. در واقع، اوج اعتلای شرط مارتنس در عرصه حقوق بین الملل کیفری در رفع خلأهای حقوقی و مبارزه با بی کیفرمانی و مصونیت جنایتکاران در عرصه بین المللی و تعقیب و محاکمه متجاسران به ارزشهای انسانی تجلی یافته است.

توسعه روابط اقتصادی بین کشورها، افزون بر ایجاد منافع اقتصادی، چالش های سیاسی بین آن ها را کاهش می دهد و به تقویت امنیتملی و اقتصادی طرفین منجر می شود. کشور قطر به عنوان یکی از همسایگان جنوبی ایران، دارای ظرفیت های بالقوه زیادی است که ایران می تواند با افزایش سطح تعاملات با این کشور در کنار استراتژی های مناسب اقتصادی، از چنین ظرفیت هایی بهره بیشتری ببرد. از آنجاکه ایران و قطر ازجمله دارندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان منابع سوختی در منطقه خاورمیانه و سطح جهان هستند، بخش عمده مبادلات تجاری بین دو کشور را مبادلات غیرنفتی تشکیل می دهد. برای همین نیاز است سیاست های متناسب در راستای ارتقای تجارت غیرنفتی بین ایران و قطر در پیش گرفته شود. در این مطالعه، ساختار اقتصادی کشور قطر و بخش های اصلی آن بر اساس داده های مربوط به دوره زمانی 2021 2011، بررسی و ظرفیت ها و فرصت های احتمالی در روابط اقتصادی دوجانبه ایران با این کشور ارائه شده است. نتایج بررسی تعاملات اقتصادی میان ایران و قطر نشان داده است که با بهره مندی از مزیت های نسبی و نزدیکی جغرافیایی و شباهت های دینی و مذهبی می توان روابط اقتصادی برون مرزی دو کشور را با استفاده از فرصت های اقتصادی مانند توسعه صادرات غیرنفتی، همکاری در بخش کشاورزی، جذب سرمایه گذاران قطری و توسعه تعاملات گردشگری گسترش داد. براین اساس، برخی راهکارها ازجمله انعقاد توافق نامه تجارت آزاد، کشت فراسرزمینی، افزایش صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده بالا، تلاش برای جذب سرمایه گذاران قطر، حمایت از حضور بخش خصوصی، تسهیل صدور روادید، بهبود زیرساخت ها و تنظیم قراردادهای بلندمدت پیشنهاد شده است.

در سال های اخیر نرخ ارز یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر روند متغیرهای کلیدی اقتصاد ازجمله تورم، واردات، رکود و... بوده است. در واقع، روندهای پرنوسان نرخ ارز در اقتصاد ایران نه تنها موجب تشدید فعالیت های سفته بازی و کاهش سرمایه گذاری های مولد می شود، بلکه در روندی زنجیره وار موجب کاهش واردات مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای، کاهش تقاضای مؤثر و کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و رفاه و افزایش شاخص فلاکت در اقتصاد می شود. بررسی روند روزانه نرخ ارز در حدود 18 ماه گذشته حاکی است که از واسط سال 1400 به بعد، این نرخ نوسانات بزرگی را تجربه کرده و تقریبا در کل دوره مورد بررسی صعودی بوده است. بنابراین، اگر این روندهای پرنوسان ادامه یابد موجب تعویق تصمیم گیری ها از سوی فعالان اقتصادی یا افزایش ریسک تصمیم گیری برای آن ها می شود که بر بخش های مختلف اقتصادی به خصوص بخش های تولید و تجارت تأثیر منفی دارد. همچنین بررسی ها نشان می دهد که در این دوره خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به خصوص در سال های آخر دوره کاملاً همپای نرخ ارز و موازی با آن تغییر کرده؛ از سال 1397 به بعد، به رغم افزایش دستمزدهای اسمی، دستمزد حقیقی رشد منفی داشته؛ همپای کاهش صادرات، واردات کل نیز به میزان معناداری کاهش یافته است. بنابراین، ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای کاهش اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای کلیدی عبارتند از: تلاش برای افزایش درآمدهای ارزی با استفاده از شرایط موجود در اقتصاد جهانی، تقویت صادرات غیرنفتی، افزایش تلاش های دیپلماتیک برای خروج درآمدهای ارزی از شمول تحریم ها و استفاده از این ارزها برای واردات کالاهای اساسی و استراتژیک.

معادشناسی و انسان شناسی، نقشی تعیین کننده در سعادت انسان دارد که اگر مبتنی بر نقل وحیانی و عقل برهانی باشد، می تواند زمینه ساز سعادت انسان و دوری وی از شقاوت گردد. از مهم ترین مسائل این دو عرصه، تجسم اعمال است. تجسم اعمال به معنای به شکل درآمدن عقاید، اخلاق، اوصاف، ملکات، اراده، افعال و آثار انسان و صیرورت آدمی به همان وزان است. در واقع، انسان با این امور حقیقت خود را می سازد و با همان هم محشور می شود. در این مقاله، به این مسئله بر اساس آراء و اندیشه های آیهاللّٰه جوادی آملی پرداخته می شود. ایشان در جایگاه مفسری توانمند و فیلسوفی متضلع، در زمینه تجسم اعمال با استفاده از وحی قرآنی و مبانی رصین حکمت متعالیه، به تبیین این مسئله می پردازد. در این مقاله با پرداختن به برخی اصول و امهات مقتبس از آراء وی، به ترسیم حقیقت تجسم اعمال پرداخته می شود، که با اقامه این مبانی و استخراج فروعات آن ها، نقاب از چهره مسئله تجسم اعمال به کنار رفته و از این رو تفسیری عمیق از حقایق معاد و حشر انسان ها مبرهن می گردد و بسیاری از شبهات عرصه مهمِ معاد و حشر و قیامت و کیفیت پاداش اعمال، پاسخ خود را نقد می یابند و طنین روح نواز پیوند وحی و عقل در فضای اندیشه ناب اسلام شیعی نواخته می شود، که در صورت رسیدن آن به گوش هر مستمعی در هر جای جهان، اقناع نفوس عامه و خضوع دانشمندان صادق را در پی خواهد داشت. از آنجا که تجسم اخلاق از مصادیق بارز تجسم اعمال به حساب می آید، در بخش پایانی از آن برای اثبات واقع گرایی اخلاقی و عام گرایی اخلاقی استفاده شده است.

ملاصدرا در مسئله اصالت وجود با نفی قسم مفهومی وجود، وجود لابشرط مقسمی را دارای وحدت مصداقی و تکثر فردی می داند. حقیقت وجود دارای وحدت جمعی و انبساطی است و لذا مبنای اصالت وجود و موضوع فلسفه قرار می گیرد. در نگاه ادق، وجود لابشرط مقسمی علاوه بر افراد خارجی خود، مقسم تقسیمات مفاهیم ذهنی و حتی عدمی و هر آنچه که بهره ای از وجود داشتن دارد، نیز می گردد. ملاصدرا در بحث اعتباریت ماهیت، دو نگرش متفاوت به نحوه وجود ماهیت بشرط شیء دارد. حاصل این بحث، تفکیک اصالت وجود به دو معناست؛ در معنای اول، اصل حقایق خارجی و آنچه عالم خارج را پر کرده، وجود لابشرط مقسمی است و ماهیت یا همان حدود و قیود حقیقت لابشرطیِ وجود به تبع متحقق می گردد. در نگرش دوم و نهایی، صدرا با نفی هر گونه تمایز خارجی وجود و ماهیت، اعتباریت ماهیت را به معنای ذهنیت صرف آن لحاظ کرده و وجود ماهیت را تابعی از وجود نفس و اذهان انسانی و اعتبارات آن می داند.

حق و باطل دو جبهه تقابلی هستند که هریک شکست دیگری و تثبیت، توسعه و تجلی حاکمیت خود را در پهنه هستی دنبال می کند. انقلاب اسلامی به عنوان نماینده جبهه حق و در ادامه خط انبیا برای دستیابی به آرمان نهایی تشکیل تمدن اسلامی مانند دیروز با چالش بزرگ دشمنان مستکبر و پرقدرت و تبعیت خواه مواجه است. جهاد کبیر نسخه قرآنی خداوند متعال به پیامبر اسلامˆ (ص) برای مقابله با طاعت خواهی کفار زمانه خود بود و امروز انقلاب اسلامی به واسطه شباهت وضعیتی بسیار به اوضاع پیامبرˆ (ص) در سال های آغازین دعوت الهی شان و هنگام نزول آیه جهاد کبیر، به این نسخه برای حفظ و دستیابی به اهداف ترسیمی خود نیاز مبرم دارد. نگارنده با روش توصیفی و تحلیلی، به بررسی چیستی جهاد کبیر از طریق تشریح سابقه تاریخی آن در صدر اسلام پرداخته و با رویکرد مقایسه و تطبیق آن را در ساحت انقلاب اسلامی بررسی کرده و بدین وسیله به نقش بی بدیلِ زمینه سازی، مانع زدایی و اقتدارافزایی جهاد کبیر در تمدن سازی اسلامی صحه گذاشته است.

جمهوری اسلامی با تدوین قانون اساسی، مرحله نظام سازی را پشت سر گذاشته است و در مرحله دولت اسلامی قرار دارد. مسئله این تحقیق این است که لایه ها، ابعاد، مؤلفه ها و اصول حکمروایی سرآمد مبتنی بر نظام توحیدی و مردم سالاری دینی چیست. الگوی به دست آمده می تواند پایه ای برای بازطراحی دولت اسلامی فراهم کند. در این پژوهش، با مطالعات اسنادی حوزه حکمرانی و حکمروایی به ویژه در اندیشه اسلامی، و نظریه پایه و مدون ارائه شده و سپس با مصاحبه تکمیلی و درنهایت در نشست خبرگان، بررسی، نقد، اصلاح و نهایی شده است. در الگوی حکمروایی سرآمد، ولیّ فقیه حکمرواست و سه نقش هدایت امت اسلامی، رهبری جمهوری اسلامی و مطالبه گفتمان انقلاب اسلامی را برعهده دارد. لایه های حکمروایی سرآمد عبارت اند از رهبری (امام) و نظام اجتماعی (امت)، و مؤلفه های هر لایه به دو بخش مؤلفه های جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی (نظارت و ارزیابی) تقسیم شده است.در الگوی حکمروایی سرآمد، 33 مؤلفه برای جمهوری اسلامی به تفکیک لایه رهبری (پانزده مؤلفه) و لایه نظام اجتماعی (هجده مؤلفه) و 22 مؤلفه برای انقلاب اسلامی با محوریت حق، عدل و رضایت مردم مشخص شده است.اصول حکمروایی سرآمد 37 اصل به تفکیک هدف (شش اصل)، اجزا (پنج اصل)، روابط (هفت اصل)، منابع (شش اصل)، حالت (پنج اصل)، محیط (چهار اصل) و سلسله مراتب و پیچیدگی (چهار اصل) مشخص شده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روان درمانی مثبت گرا بر امید به زندگی و بهزیستی روان شناختی، زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران زن 20 تا ۴۵ سال مبتلا به سرطان پستان که با توجه به معاینات بالینی و آزمایشگاهی توسط متخصص، تشخیص قطعی بیماری سرطان پستان دریافت کردند، بود. از این بین تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش (روان درمانی مثبت گرا) و گواه به صورت تصادفی جایگزین شدند (15 نفر در هر گروه). سپس گروه آزمایش در 10جلسه 90 دقیقه ای (هفته ای یک جلسه) با روش های روان درمانی مثبت گرا براساس پروتکل سلیگمن (2006) تحت درمان قرار گرفتند و گروه لیست انتظار تا پایان پیگیری تحت هیچ گونه مداخله ای قرار نگرفت. داده ها با کمک پرسشنامه های امید به زندگی اسنایدر (2000) و پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (1989) جمع آوری و از طریق آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و با استفاده از نرم افزار SPSS-22 تحلیل شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که روان درمانی مثبت گرا بر امید به زندگی (35/36=F، 001/0>P) و بهزیستی روان شناختی (54/13=F، 001/0>P) زنان مبتلا به سرطان پستان اثربخش است. نتیجه گیری: در نتیجه، متخصصان سلامت می توانند از هر این روش در کنار سایر روش های درمانی برای بهبود امید به زندگی، بهزیستی روان شناختی گروه های آسیب پذیر از جمله مبتلایان به سرطان پستان استفاده کنند.

هدف: مطالعه حاضر با هدف تبیین بزهکاری زنان در محیط های شغلی در پرتو آموزه های جرم شناسی و مقررات کیفری انجام شد. روش تحقیق: روش پژوهش حاضر، کتابخانه ای و به صورت توصیفی-تحلیلی بود. یافته ها: ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه های گوناگون فرصت هایی برای عمل خلاف پیدا می کنند. افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، بحران های اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرت های دسته جمعی، حاشیه نشینی در کلان شهرها، نزاع های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند که توجه بسیاری از صاحب نظران مسائل اجتماعی را جلب کرده اند. نتیجه گیری: بزهکاری زنان یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می شود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. بزهکاری زنان به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی می شود. یکی از حوزه های بزهکاری زنان، محیط شغل است که با توجه به تبعات آن نیاز به اتخاذ تدابیر پیشگیری از اقدامات است که می توان با بهره گیری از پیشگیری وضعی و اجتماعی، از ارتکاب جرایم حوزه اشتغال زنان جلوگیری نمود.

هدف این پژوهش مقایسه دانشجو- معلمان و مهارت آموزان ماده 28 از لحاظ صلاحیتهای تدریس مبتنی بر فاوا در آموزش ریاضی بود. روش این پژوهش از نوع شبه تجربی با طرح گروههای ایستا بود که 20 نفر از دانشجو- معلمان و 20 نفر از مهارت آموزان ماده 28 استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 98- 1397 نمونه آن بودند. هر دو گروه محتوای آموزش ریاضی دوره ابتدایی را با استفاده از نرم افزارهای چندرسانه ای و در محیط نرم افزار استوری لاین دریافت کردند. برای اندازه گیری سطح متغیر TPACK [تی پک (دانش محتوایی، پداگوژیکی و فناورانه)] از پرسشنامه سنجش دانش محتوایی ساهین (2011) با شش خرده مقیاس تی پک دانش محتوا، دانش پداگوژی، دانش فناوری، دانش آموزش محتوا، دانش پداگوژی/ فناوری و دانش محتوا/ فناوری استفاده شد که روایی و پایایی آن پس از اجرای مقدماتی در سطح مطلوب ارزیابی شد و برای سنجش سطح متغیر دانش، نگرش، مهارت و خودکارآمدی رایانه ای، پرسشنامه صلاحیتهای مبتنی بر فاوای سراجی و رستمی (1395) با 33 گویه به کار برده شد که مقدار پایایی کلی پرسشنامه 0/89= α بود. نتایج با اجرای پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که میانگین نمرات دانشجو- معلمان در مؤلفه های دانش محتوا، دانش پداگوژی، دانش فناوری، دانش آموزش محتوا، دانش پداگوژی/فناوری و خودکارآمدی رایانه ای بالاتر از مهارت آموزان ماده 28 است و این اختلاف در سطح اطمینان پنج درصد معنادار است. میانگین نمرات گروه ماده 28 در مؤلفه های دانش محتوا/فناوری، دانش شناختی فناوری و مهارت به کارگیری فناوری بالاتر از میانگین نمرات دانشجو- معلمان بوده است و این اختلاف در سطح اطمینان پنج درصد معنادار است. همچنین، نتایج نشان می دهد که هر دو گروه در نگرش به فاوا و عملکرد تفاوتی با هم ندارند.

یکی از مسائل مرتبط با مرگ، مسئله ارتباط نفس با بدن، بعد از مرگ است. مسئله تحقیق این است که آیا بعد از مرگ بطور کلی ارتباط نفس با بدن قطع می شود و نفس هیچ گونه ارتباطی با بدن ندارد؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، مسئله ارتباط نفس و بدن بعد از مرگ با رویکرد فلسفی و کلامی مورد تحقیق قرار گرفته است. نگارنده در این موضوع ضمن پذیرش قطع تعلق تدبیری نفس نسبت به بدن، نکات و ملاحظاتی بر اساس رویکرد فلسفی و دینی مطرح کرده است. یافته های تحقیق گویای آن است که حکم ارتباط نفس با بدن بعد از مرگ در انسان های مختلف، متفاوت است. در نفوس کامل، به جهت قوت نفس، ارتباط شدیدتر از نفوس ضعیف تر است و از طرف دیگر در زمان اولیه قطع تعلق نفس از بدن، به جهت انس نفس با بدن، این ارتباط شدیدتر است. در ساعت ها و روز های اولیه توجه نفس به بدن خیلی شدید است.

شیخ صدوق از فقهای قرن چهارم و در دوره ای که متصل به غیبت معصوم (ع) است، تقریبا در اکثر ابواب فقهی نظراتی خلاف مشهور فقهای امامیه دارد و این مهم با مشاهده کتاب من لا یحضره الفقیه ایشان، دانسته می شود.  نگارندگان در این مقاله به بررسی فقهی آرای شاذ ایشان در باب ارث پرداخته و نشان می دهند که صدوق در پنج مورد از مبحث ارث که به ترتیب عبارتند از: 1- عدم ارث بری ولدِ ولد در صورت وجود ابوین متوفی. 2- مشارکت میان جد و فرزند فرزند در ارث بردن از ترکه متوفی. 3- ارث بری مادر متوفیه با فرض وجود زوج به میزان یک ششم به عنوان فرض و باقی مال به واسطه رد. 4- اگر تنها وارث زوج، زوجه وی باشد، زوجه در زمان حضور امام، یک چهارم از ترکه را به ارث می برد و در حال غیبت، تمام آنرا. 5- ارث بری عتیق (آزاد شده) از معتِق (آزاد کننده)، فتوایی خلاف نظر مشهور در فقه دارد. رهاورد این پژوهش آن است که نشان دهد، آرای شاذ فقیهان از جمله شیخ صدوق نیز دارای پشتوانه های معتبر و متقن روایی است. لذا به نظر می رسد که آرای ایشان در برابر قول مشهور، توانایی ایستادگی را داشته و در حقوق موضوعه ایران می تواند واجد اثر شوند و چه بسا عاملی برای تغییر مباحث ارث قانون مدنی که عمدتا در بیان احکام از نظر مشهور پیروی جسته، باشد.