مطالب

حملات مسلحانه مستمر و بدون تفکیک نیرو های مسلح رژیم صهیونیستی به منطقه مسکونی غزه از 7 اکتبر تا کنون، با توجه به عضویت رژیم صهیونیستی درکنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، نقض فاحش قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه می باشد. علاوه بر این، با توجه به عرفی قلمدادشدن قواعد و مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه، رژیم صهیونیستی نمی تواند با استناد به عدم عضویت خود در پروتکل های الحاقی اول و دوم 1977 و اعلام قصد ترک کردن موقعیت خود به عنوان قدرت اشغالگر از سال ۲۰۰۵، از مسئولیت بین المللی خود به عنوان قدرت اشغالگر شانه خالی کند. رژیم صهیونیستی در اقدامات مسلحانه اخیر خود به غزه، عملاً مرتکب مجموعه متنوعی از نقض های قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی در سطحی گسترده شده است، ازجمله تخریب بیمارستانها، مراکز آموزشی و فرهنگی، زیرساخت های شهری، حملات کورکورانه به منطقه مسکونی غزه و قتل عام حدود 21 هزار نفر از 2 میلیون و 300 هزار نفر مردم غزه شده و بدین ترتیب با آواره کردن مردم و اعلام قصد کوچاندن جمعیت غزه مرتکب جنایت نسل کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در سطحی گسترده، گردیده است. بر همین اساس می توان مسئولیت کیفری آمرین، عاملین و هدایت کنندگان جنگ اخیر غزه را به دلیل نقض آشکار  اصول و قواعد اساسی حقوق بشردوستانه احراز کرد و آنها را طبق ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به عنوان جنایتکار جنگی جهت تعقیب و محاکمه مورد توجه قرارداد؛ خصوصاً آنکه عضویت فلسطین در دیوان کیفری بین المللی، مبنای صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به جنایات مذکور را ایجاد کرده است. بنابراین نوشتار حاضر در پی بررسی نقض های رخ داده در غزه، واکنش نهادهای بینالمللی و در نهایت، تحلیل وقایع رخ داده است.

مشاغل غیرمالی نقش غیرقابل انکاری در پیشبرد فعالیت های مالی و اقتصادی دارند. با این حال، وجود برخی از ویژگی های ذاتی در برخی از گونه های این مشاغل، سبب شده تا آن ها، به عنوان پوشش و بستری برای ارتکاب جرم و به ویژه پولشویی تبدیل شوند. امری که در کنار عدم درک صحیح و جامع دولت ها از ریسک ارتکاب جرم در این مشاغل، آن ها را به چالشی مهم تبدیل کرده که در سطوح تقنینی و ساختاری نیازمند توجه است. در این راستا جهت کاهش مخاطرات این دسته از مشاغل، گروه ویژه اقدام مالی، نسبت به تعمیم الزامات ضدپولشویی به این دسته اقدام نمود. بی تردید، موفقیت در این امر مستلزم مرتفع نمودن موانع تقنینی و همچنین ارتقاء دولت ها در سطح ساختاری در جهت اجرای مطلوب الزامات است. بدین سان در نوشتار حاضر، با روشی توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر، مخاطرات پولشویی مشاغل غیرمالی بررسی و چالش ها و راهکارهای رفع آنها در پرتو توصیه های گروه ویژه مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که ناکارآمدی قوانین در حوزه مشاغل غیرمالی و عدم تبعیت متولیان آن از رویکرد ریسک محور، چالش هایی را در اجرای الزامات ضدپولشویی به همراه داشته است. از این رو، تنظیم گری پیرامون مشاغل غیرمالی و به کارگیری رویکردی مبتنی بر ریسک در اجرای مقررات، از رهگذر آموزش به متولیان این حوزه، امری ضروری است. همچنین ایجاد زیرساخت هایی مبتنی بر فناوری های نوین، به گونه ای که زمینه ساز اجرای موثر الزامات، متناسب با ماهیت مشاغل غیرمالی را فراهم آورد، درکاهش ریسک پولشویی موثر خواهد بود.

حق رأی پاسداشت حقوق ملت در اداره امور و صیانت از حق حاکمیت مردم سالاری است و قانون اساسی آن را با عنوان حق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش به رسمیت شناخته است. هر شهروندی حق دارد خود را به منظور انتخاب شدن در شورا های اسلامی نامزد کند و دیگران هم می توانند به او رأی دهند. قانون گذار می تواند در اجرای حاکمیت قانون، شرایط داوطلبان شوراهای اسلامی را با رعایت حقوق افراد تعیین کند، ولی این گونه شرایط نمی تواند برخلاف قانون اساسی باشد. نظارت بر شرایط داوطلبی به عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و کسی را نمی توان بدون مستند قانونی و دلیل معتبر از حق انتخاب شدن محروم کرد. با اینکه احراز جنبه های رفتاری نامزدی با شرایط کیفی ایجابی ماده 30 قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مراحل رسیدگی بر صلاحیت داوطلبان، موجب بحث در انتخابات و مسائلی در خصوص حق انتخاب شدن شهروندان می شود، پرسش این است که مفهوم حق رأی و مبانی حق انتخاب شدن در نظام حقوقی انتخابات شوراها چیست و از چه قابلیت قانونی برخوردار است؟ نگارندگان این پژوهش با تمرکز بر ظرفیت های قانون اساسی، مفهوم حق رأی را با رویکرد تقویت مبانی نظریِ حق انتخاب شدن اعضای شورا ها به روش توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند. یافته ها نشان می دهد، اگر معیار ها و شاخص های شرایط داوطلبی و آیین رسیدگیِ تخصصی مطابق با حقوق ملت، تفوق اصول قانون اساسی و راهکار سیاست های کلی انتخابات انجام پذیرد، می تواند به تقویت اعمال حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت خویش، رفع ابهام از حق انتخاب پذیری شهروندان و توسعه مشارکت عمومی در امور محلی منجر گردد.

تعداد زیاد معاهده های سرمایه گذاری و تنوع در محتوای آنها، موجب شده است سرمایه گذاران خارجی به جست وجوی معاهده مطلوب بپردازند و با تغییر راهبردی تابعیت، از حمایت های چنین معاهده ای بهره مند شوند. این فرایند که برنامه ریزی تابعیت نام دارد، موجب افزایش سرمایه گذاران مشمول معاهده می شود و احتمال طرح دعاوی علیه دولت میزبان را افزایش می دهد. یکی از راهکارهای دولت ها برای مقابله با دسترسی گزینشی سرمایه گذاران تبعه دولت های ثالث یا دولت میزبان به معاهده، درج شرط انکار منافع است. این شرط به صورت بالقوه از قابلیت محروم ساختن سرمایه گذاران دولت های ثالث از معاهده برخوردار است. هرچند استفاده از آن منوط به تحقق شرایط شکلی و ماهوی گوناگونی است. ازاین رو لازم است، با بررسی معاهده های سرمایه گذاری و رویه مراجع داوری، به این پرسش بپردازیم که مراجع داوری چگونه شرایط شکلی و ماهوی شرط انکار منافع را تفسیر می کند و این تفسیر چه اثری در مقابله با اشکال گوناگون برنامه ریزی تابعیت خواهد داشت؟ بررسی معاهده ها و آرا حاکی از آن است که نحوه نگارش این شرط از یک سو به گونه ای است که جامع تمامی اشکال برنامه ریزی تابعیت نیست و از سوی دیگر، اغلب تفسیر مراجع داوری از این شرط، امکان توسل به آن را برای دولت میزبان دشوار می سازد.

نظارت قضایی بر اَعمال اداری، از موضوعات بنیادی در حقوق عمومیِ مدرن است. بر این اساس، هر مقام یا نهادی که به نحوی از انحاء عمل اداری انجام دهد، می تواند و باید تحت مؤثرترین نوع نظارت، یعنی نظارت قضایی، قرار گیرد. فراتر از مبانی نظریِ امکان یا امتناع رسیدگیِ دیوان عدالت اداری به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران، رأی اخیر هیأت عمومی راجع به الزام در تزریق واکسن کرونا برای کارمندان، از حیث فهم عملکرد دیوان در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت در این خصوص از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، پرسش اصلی در مقاله حاضر آن است که «دیوان عدالت اداری، خود را صالح در رسیدگی به شکایات از مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا می داند؟». تدقیق در رأی اخیر نشان می دهد اگرچه هیأت عمومی رسماً مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را قابل ابطال نمی داند، لکن امکان ابطال مصوبات این نهاد در عمل توسط هیأت عمومی پذیرفته شده است؛ ضمن اینکه ضعف در استدلال حقوقی در رأی مذکور و به ویژه عدم استناد به اصول کلی حقوق اداری در آن قابل نقد می نماید.

مالکیت به معنای نسبت میان مالک و مملوک یا سلطه مالک بر مملوک در قالب نظام خصوصی و عمومی در حیطه انفال و منابع نفت و گاز از کاربست های قابل توجه در جهت حفظ منابع و تامین منافع عامه و آحاد کشورهاست که به لحاظ ماهوی به شکل حقیقی و اعتباری در قالب بندی های عمومی، خصوصی و دولتی قابل تصور است. یکی از انواع مهم معادن، معادن نفت و گاز است که در خصوص مالکیت بر آنها از جنبه عمومی و خصوصی نظریات مختلفی در فقه و نیز قوانین و دکترین حقوقی ارائه شده است. پژوهش حاضر با بررسی اسناد و مدارک فقهی و حقوقی به تبیین ساختاری نظام مالکیت خصوصی و عمومی در قالب معادن نفت و گاز بر اساس مبانی فقهی و حقوقی می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، اگرچه رویکرد فقهی و حتی قوانین در بدو امر ترجیح مالکیت خصوصی بر عمومی است و با گذر زمان و تبدیل نفت و گاز به عنوان یکی از ثروت های ملی، مالکیت عمومی نسبت به آنها حاکمیت دارد. در تعیین قواعد حاکم بر ثروت های عمومی می توان به نگرش فقها در تعیین ماهیت رابطه حکومت اسلامی و انفال توجه نمود و به طور کلی رویکرد فقها در تعیین ماهیت رابطه حکومت اسلامی و انفال را می توان در مواردی از قبیل: اولویت ذاتی یا مالکیت حقیقی شخص امام، اولویت نسبت تصرف امام و..) قرار داد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

در 7 فروردین ماه 1400 وزیر خارجه دولت چین طی سفری رسمی وارد تهران شد و در بحبوحه مباحث بازگشت ایالات متحده به برجام و خرابکاری هایی که در سایت هسته ای نطنز اتفاق می افتاد، موافقت نامه ای با عنوان «برنامه جامع همکاری های فی ما بین ایران و چین» منعقد شد. ابعاد بسیار وسیع این تفاهم نامه در حوزه های متنوع اقتصادی، امنیتی، نظامی، گردشگری ، فرهنگی، دانشگاهی و با تمرکز ویژه روی مسئله انرژی به خصوص خرید نفت و محصولات پتروشیمی توسط دولت چین از ایران در بازه زمانی 25 ساله، ابهامات فراوانی را به وجود آورد و حتی برای افرادی که در این حوزه به صورت حرفه ای فعالیت داشتند، پرسش هایی مطرح شد؛ از جمله اینکه چرا در این زمان این تفاهم نامه منعقد شد و چرا مدت زمان آن 25 سال است. در این نوشتار با هدف رفع ابهامات موجود، این تفاهم نامه از منظر موازین حقوق بین المللی تجزیه و تحلیل می شود.

مفهوم نفع عمومی، از جمله مهم ترین محورهای حقوق عمومی است که بر آن اساس، ماهیت نظام حقوقی تا حدود زیادی تعیین می شود. تعریف نفع عمومی در حوزه حقوق اساسی و نیز حقوق اداری انعکاس ویژه ای می یابد. براساس نوع تعریف، دو رویکرد کلی در نظام های حقوقی معاصر قابل تمییز است: نظام لیبرال و نظام جمهوری گرا. در نوشتار حاضر با شیوه ای تحلیلی-توصیفی در پی فهم امکان و کیفیت نظریه نفع عمومی و به تبع آن نظریه حقوق عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی هستیم. ملاحظه می شود در حقوق ایران گرایش عام در تعریف نفع عمومی بیشتر به سمت نظام جمهوری گراست، اما با عنایت به ابتنای ساختار تاریخی فقه شیعه بر حوزه و مفاهیم حقوق خصوصی، فقه موجود فاقد تفصیلات لازم در جهت تئوریزه کردن نظریه دولت بوده است. با وجود پدیداری نظریه ولایت مطلقه امام خمینی، نظریه مذکور در سایر سطوح حکمرانی از جمله حقوق اداری انعکاس کافی پس از گذشت سه دهه نداشته و همچنان در حد توجیه اختیارات شخص اول حکومت باقی مانده و از سوی دیگر، مسئله کنترل دولت و تضمین حقوق و آزادی های بنیادین، تئوریزه و نهادینه نشده است، ازاین رو به جای یک نظریه تمام عیار حقوق عمومی، تاکنون صرفاً شاهد نظریه اختیارات شخص حاکم بوده ایم.

مفهوم اخلاقی مسؤولیت کیفری که از دستاوردهای اساسی حقوق کیفری است با ظهور انقلاب صنعتی در جهان غرب از جمله کشور انگلستان و بروز جرایم جدید ناشی از زندگی صنعتی و ماشینی بار دیگر متحول شده و به تدریج احراز رکن روانی جرم در این گونه جرایم حداقل نسبت به بخشی از رکن مادی، شرط تحقق مسؤولیت کیفری متهم شناخته نشد. این رویکرد جدید که تحت عنوان مسؤولیت مطلق کیفری شناخته شده است،در ابتدا نسبت به جرایم انضباطی با مجازات های سبک و مالی اعمال گردیده و جنبه جبران خسارت داشت. پس از گذشت چند دهه جرایم جدی تر در زمینه امور بهداشت و درمان،تولید،توزیع و مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی،امور گمرکی و حتی تصرف دارو و مواد مخدر و روانگردان را در این کشور متأثر نموده و آراء فراوانی برپایه این دکترین صادر گردید لکن چنین رویکردی که از ابتدا نیز به مذاق حقوق کیفری خوش نیامده با ویژگی های نظام کیفری ایران و قوانین و مقررات کیفری حاکم بر جرایم مواد مخدر کشورمان که از شدت و سخت گیری کامل برخوردار است هم سو و منطبق نبوده و همچنین فقدان نص صریح و قرائن و اماراتی که حاکی از اراده قانونگذار در جرم انگاری این گونه رفتارها بر پایه دکترین مسؤولیت مطلق باشد، نمی توان جرایم مواد مخدر در ایران را در زمره این دسته از جرایم تلقی کرد.

مقررات گذاری یکی از ابزارهای راهبردی قوه مجریه در راستای اجرای کارآمد وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم گری سازمان اداری است که در قالبها و زمینه های مختلفی به منصه ظهور می رسد. این ابزار در عرصه های تخصصی همچون «تنظیم گری معادن» دارای پیچیدگی هایی است، چه آنکه مؤلفه های بسیاری در تنظیم گری حوزه معادن می بایست محل توجه قرار گیرند و این مهم رعایت شاخص های مقررات گذاری خوب را اجتناب ناپذیر می نماید. در نظام حقوقی ایران مقررات گذاری معادن با محوریت شورای عالی معادن صورت می گیرد ،از همین روی نیاز است رویه شورای پیش گفته با محوریت شاخص های مقررات گذاری خوب مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته و درنهایت پیشنهاد هایی به جهت ارتقای کارآمدی مصوبات شورای مذکور ارائه شود.

بعد از قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب۱۳۴۱ هیأت وزیران، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی جزء اموال عمومی محسوب شده و به مالکیت دولت در آمد. بنابراین سلب مالکیت از مردم به استناد این قانون و قوانین بعدی منجر به اعتراض آن ها به تشخیص می شد و از طرفی دولت نیز ممکن بود تشخیص های گذشته خود را ناصحیح بداند و در جهت اعتراض بر آید. به همین دلیل قانونگذار با توجه به مقتضیات زمان چه قبل و چه بعد از انقلاب مراجعی را جهت رسیدگی به اعتراضات احتمالی در نظر گرفته است که البته به دلیل کثرت قوانین و ابهاماتی که بعضاً در برخی از مواد قانونی وجود دارد سردرگمی های زیادی به وجود آمده است. در این پژوهش که اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای گردآوری شده است به روش تحلیلی-توصیفی در پی یافتن پاسخی برای این پرسش ها هستیم که مرجع صالح در دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی در حال حاضر کدام است و عنوان دقیق خواسته در این دعاوی باید به چه نحوی باشد؟

هرگاه کسی به عنوان مالک متصرف مالی باشد،مالک آن بوده، مگر آن که خلاف آن ثابت شود. حجیت تصرف(ید)به عنوان اماره ی مالکیت،در فقه امامیه از مسلمات بوده و در ماده 35 ق.م. نیز آمده است.بر این اساس اگر شخصی مدعی مالکیت مالی باشد که در ید دیگری است،باید دلیل اقامه کرده،مالکیت خود و عدوانی بودن ید متصرف را ثابت کند.اما ممکن است مدعی ثابت کند که در زمان گذشته مالک آن مال بوده؛در این فرض آیا اماره ی ید همچنان معتبر و دلیل مالکیت ذی الید است،یا برمبنای استصحاب مالکیت سابق مدعی،باید قول مدعی را مقدم دانست و ذی الید را برآن داشت تا مالکیت خود را ثابت نماید.ماده 37 ق.م،ظاهراً بین فرضی که مالکیت سابق مدعی با اقرار،یا دلیل دیگر ثابت شود،تمیز قائل شده است؛مطابق منطوق ماده هرگاه مالکیت سابق مدعی با اقرار ثابت شود، اماره ید از اعتبار افتاده و قول مدعی مقدم است،اما از مفهوم آن استنباط می گردد که اگر با بینه ثابت شود، اماره ید همچنان معتبر است. این تفکیک برخی استادان را متعجب کرده و آن را فاقد توجیه دانسته اند. این حکم مطابق با نظر مشهور فقیهان امامیه است، اما برخی بدون تفکیک بین اقرار و بینه، به طور مطلق اماره ید را بر استصحاب مقدم داشته و برخی دیگر استصحاب را بر ید مقدم دانسته اند و معتقدند در صورتی که مالکیت سابق مدعی با هر دلیلی ثابت شود، اماره ید از اعتبار افتاده و ذی الید به عنوان مدعی باید مالکیت خود را ثابت نماید. در این مقاله تلاش کرده ایم با بررسی و تحلیل موضوع بر مبانی اصولی، مبنای این حکم را تبین کرده و ثابت کنیم که هرچند به عنوان قاعده، اماره ید مقدم بر استصحاب است، ولی در فرض اقرار ذی الید به مالکیت سابق مدعی، او از حالت مدعی به مدعی علیه، تبدیل وضع داده، باید مالکیت خود را ثابت کند.

مقدمه: شهرها همان گونه که یک پدیده اجتماعی، جغرافیایی و اقتصادی اند، یک پدیده فضایی مهم نیز می باشند و در واقع شهر یک واحد فضایی است که در آن سیاست و قدرت، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و شهر ها نیازمند سیاست گذاری برای توسعه هستند و محیط زندگی شهری، نیازمند حجم عظیمی از سیاست اندیشی و مداخله های توسعه ای است. تداوم مشکلات عمده در حوزه شهری مانند (مهاجرت یا اسکان غیر رسمی) از دهه های پیش تاکنون نشان می دهد که معضلات کلانی وجود دارند که سیاست ها و برنامه های توسعه شهری، از توجه به آن ها و حل شان بازمانده اند.داده و روش: نوع تحقیق کاربردی _توسعه ای است و روش بررسی آن توصیفی _تحلیلی است و داده های مورد استفاده در این تحقیق از دو طریق منابع کتابخانه ای و نقشه های کاربری اراضی شهر کرمان گرد آوری شدند و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با انتقال به محیط نرم افزاری (Arc GIS) مورد تجزیه ون تحلیل قرار گرفته است و جهت بررسی و شناخت میزان پراکندگی و یا خوشه بندی وگسترش شهر کرمان و شناخت الگوی توسعه فیزیکی آن از روش های تحلیل آمار فضایی مانند میانگین نزدیکترین همسایگی (Average Nearest Neghbior)، خوشه بندی زیاد و کم High/Low Clustering(Getis-Ord General G)، روش خود همبستگی فضایی (موران) Spatial Autocorrelation(Morans I)، گروه بندی عوارض Grouping Analysis، تحلیل لکه های داغHot Spot Analysis(Getis-Ord Gi*) ، و نمایش آماری تراکم  جمعیت از روش تحلیل خوشه و ناخوشه Cluster and Outlier Analysis (Anselin Local Morans I) و روش تحلیل لکه های داغ بهینه شده Optimized Hot Spot Analysis  استفاده شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که الگوی توزیع فضایی شهر کرمان به صورت خوشه ای است و شدت میزان خوشه بندی فضاهای شهر کرمان کم می باشد و فضاهای شهر کرمان در نقاط خاصی در شهر تمرکز دارند و در سطح شهر به صورت یکنواخت توزیع نشده اند و بررسی ها نشان داد الگوی توزیع فضاهای مرکز شهر به صورت خوشه ای می باشد و هرچه از مرکز به حاشیه و اطراف آن می رویم نشان می دهد الگوی توزیع فضایی شهر به صورت پراکنده می باشد و در بررسی توزیع جمعیت شهر کرمان نشان می دهد بیشتر تراکم جمعیت شهر در حاشیه و اطراف آن می باشد.نتیجه گیری: نشان دهنده این است که توسعه شهر کرمان به صورت افقی بوده و الگوی توسعه شهر کرمان در مرکز شهر، پیوسته و متراکم می باشد و نتایج نشان داد هرچه از مرکز شهر به حاشیه شهر می رویم الگوی توزیع فضایی شهر پراکنده است و توسعه در خارج از حصار قدیمی و حد فاصل دو کمربندی شمالی و جنوبی صورت گرفته است و همچنین بعضی روستاها به علت نزدیکی زیاد به شهر عملاً جز مناطق شهری کرمان به حساب می آیند و در داخل محدوده قانونی نیز قرار دارند مانند طاهرآباد در غرب و سراسیاب در شرق شهر و ... این آبادی ها هم از نظر شکل و ساختار فضایی و هم از نظر اشتغال ساکنین حالت نیمه شهری و نیمه روستایی دارد.

مقدمه: امروزه گردشگری از بخش های پیشرو در اقتصاد جهانی است و منبع عظیمی از درآمدها، اشتغال زایی و... را در بر می گیرد. مدیران گردشگری معتقدند؛ منابع انسانی و مدیریت آن عاملی موثر در موفقیت است، کرمان به عنوان یکی از پایگاه های موثر گفتمان مقاومت اسلامی و مدفن شهید سلیمانی؛ می تواند پذیرای گردشگران تاریخی-مذهبی باشد.داده و روش: روش پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. در بخش کیفی با رویکرد اکتشافی ابعاد فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی شناخته می شوند. جامعه آماری شامل فعالان گردشگری کرمان است. با استفاده از فرمول کوکران و در سطح خطای 5/. تعداد نمونه آماری 384 نفر برآورد شده است. از نرم افزار spss در بخش آمار توصیفی، از pls جهت تحلیل عامل تاییدی و MAXQDA برای دستیابی به ابعاد فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی استفاده شد.یافته ها: ابعاد فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی شامل؛ آرمان گرایی،اخلاق حرفه ای، تواضع و احترام، خدمت، مدیریت میدانی، هویت ملی و واقع بینی و ابعاد مدیریت منابع انسانی پایدار شامل؛ ارتقا سلامت، آموزش، خود مسئولیتی، دیدگاه ذینفعان، مدیریت عملکرد، مزیت رقابتی و نوآوری است.نتیجه گیری: ارتباط مثبت و معنی دار میان ابعاد فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی و مدیریت منابع انسانی پایدار در حوزه گردشگری مذهبی وجود دارد، پیشنهاد می شود مدیران گردشگری کرمان را به عنوان جهان شهر مقاومت و الگویی نمونه در گردشگری مذهبی معرفی نمایند.

مقدمه: امروزه گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین صنایع توسعه پایدار، فرصت بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای کلان شهرها و مادر شهرهای جهانی به وجود می آورد. امروزه زیرساخت ها نقش ممتازی در گردشگری دنیا ایفا می کند. مهمترین این تسهیلات، مراکز اقامتی- پذیرایی، حمل و نقل و وسایل ارتباطی، تبلیغات و فرهنگ می باشد که به همراه جاذبه ها می توانند باعث رونق گردشگری منطقه شوند.داده و روش: این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی بوده و به لحاظ اجرای روش اجرا از نوع تحقیق های توصیفی با تأکید بر روش همبستگی می باشد. جامعه آماری مربوط به این پژوهش شامل کلیه شهروندان دارای سن بالاتر از 18 سال و کمتر از 60 سال شهر بوشهر و همچنین ارگان های فعال در زمینه گردشگری و توریسم در سال 1402 می باشد که تعداد شهروندان طبق آخرین سرشماری نفوس مسکن  جمعیت شهر بوشهر ۲۲۳٬۵۰۴ نفر می باشند.یافته ها: باتوجه به یافته های تحقیق ، مقدار ضریب تعیین (R2) برای متغیر تأثیرگذاری عامل زیرساخت های گردشگری بر گردشگری پایدار در شهر بوشهر و مؤلفه های آن برابر با 0.250 می باشد. با توجه به مقادیر t به دست آمده قابل ذکر است که بار عاملی مربوط به سؤالات و همچنین مقادیر t مربوط به عامل زیرساخت های گردشگری بیش از مقدار پایه و شهر دارد 1.96 می باشد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بحث جذب توریسم در میزان اثربخشی مؤلفه زیرساخت های گردشگری بر ابعاد مختلف گردشگری پایدار  شامل بعد فرهنگی، بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد زیست محیطی در شهر بوشهر به عنوان یک عامل تأکیدی مؤثر و سازنده می باشد به طور کلی نشان داد که زیرساختهای گردشگری بر گردشگری پایدار با تأکید بر جذب توریسم در شهر بوشهر تأثیر معنی داری دارد.

مقدمه: با اختراع خودروی شخصی و تولید روزافزون آن، چهره شهرها و نوع زندگی مردم دچار تغییرات اساسی شد؛ به طوری که تا آن زمان فضای شهری براساس مقیاس انسانی و باتوجه به حرکت کند عابر پیاده و سطح ادراک او تعریف می شد؛ اما با تبدیل به پیاده راه، احساس امنیت و هویت و حیات اجتماعی را برای ساکنین شهر به همراه می آورد.داده و روش: این پژوهش، از نوع همبستگی و در چارچوب روش های تحلیلی است. در جمع آوری اطلاعات، از ابزار پرسشنامه طیف لیکرت پنج سطحی استفاده شده است. جامعه آماری، به صورت نمونه گیری خوشه ای از بین کارشناسان و شهروندان انتخاب شد و پرسشنامه ها بر اساس فرمول کوکران بین 264 نمونه توزیع و همچنین پایایی پرسشنامه براساس ضریب الفای کرونباخ 0.871 محاسبه شد. به همین منظور در این پژوهش سعی شده روابط علّی بین متغیر مستقل احساس امنیت و متغیر وابسته کیفیت فضای شهری با استفاده از مدل معادلات ساختاری است.یافته ها: نشان دهنده آن است ریسک و مخاطره (ریسک اعتماد کردن) با ضریب مسیر 0.908 اولین تبیین کننده احساس امنیت در کیفیت فضای پیاده راه شهری است. نتایج ضریب همبستگی بین متغیر احساس امنیت بر کیفیت فضای پیاده راه شهری 0.9 و دارای سطح معناداری بسیار زیاد (0.000=Sig): است، یعنی هر چقدر میزان احساس امنیت افزایش یابد، کیفیت فضای پیاده راه شهری نیز افزایش می یابد. باتوجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل یافته 80 درصد از تغیرات کیفیت فضای پیاده راه شهری توسط احساس امنیت در پیاده راه فرهنگی- تاریخی شهر همدان قابل تبیین است.نتیجه گیری: نشان دهنده میزان ریسک اعتمادکردن و بی نظمی اجتماعی را در سطح بالایی ارزیابی کرده اند. در ارتباط با متغیر حمایت اجتماعی؛ اکثر پاسخ دهندگان نسبت به کمک دیگران در مواقع اضطراری امیدی نداشتند و امداد و یاری آن ها در امر اجتماع را در سطح پایین می دانستند.

مقدمه: رودخانه اقارود شهر بابل به عنوان یکی از مسیرهای طبیعی می تواند نقش به سزایی در ارتباط انسان با طبیعت، بهبود منظر شهری، ارتقای کیفیت فضاهای شهری و سرزندگی شهری از نظر زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد. اما از آنجایی که به ساماندهی زیست محیطی این عنصر طبیعی در سطح شهر توجه چندانی نشده، این عنصر طبیعی به عنوان یک معضل زیست محیطی در سطح شهر تبدیل شده است. داده و روش: روش مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی-تحلیلی و میدانی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل شهروندان ساکن در محلات پیرامون رودخانه آقارود بابل  بوده که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی و مهم ترین ابزار آن پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و Smart PLS استفاده شده است. یافته ها: وضعیت اثرگذاری این عنصر طبیعی به لحاظ زیست محیطی بر روی محیط های پیرامونی و وضعیت سرزندگی شهری در محلات پیرامون رودخانه آقارود بابل بسیار ضعیف ارزیابی شده است. عدم توجه به برنامه ریزی توسعه و مدیریت کاربری اراضی شهری در ساماندهی محیطی رودخانه آقارود، منجر به افزایش اثرات نامطلوب این عنصر طبیعی بر محلات پیرامونی شده است. نتیجه گیری: کمترین میزان نقش و اثرگذاری مربوط به اختلاط کاربری ها، مؤلفه های تعاملات اجتماعی و هویت برجسته و منحصر به فرد می باشد. که البته عواملی چون عدم اولویت به کاربری های مختلط، عدم وجود فضاهای گردهمایی و تعامل جمعی جوانان، عدم برگزاری مراسم و جشن های خیابانی و عدم نورپردازی مناسب فضاهای پیرامونی رودخانه، منجر به کاهش سرزندگی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی محلات پیرامونی شده است. براساس مدل ساختاری تحقیق، مؤلفه زیست محیطی رودخانه آقارود با ضریب مسیر 0/583 دارای بیشترین تأثیرگذاری بر مؤلفه سرزندگی محیطی، و با ضریب مسیر 0/453 دارای کمترین اثرگذاری بر روی مؤلفه سرزندگی اقتصادی می باشد.

مقدمه: شهر زیست پذیر از مفاهیم نوین و مؤثر در نظام های کنونی شهری است که به واسطه نقش مهم و اساسی که در تحول اندیشه ها و آرمان های جامعه معاصر دارد، جایگاهی بایسته پیدا کرده است. نظر به اهمیت ارتقاء و بهبود شرایط زیست در بخش مرکزی شهرها از یک سو و تاکید بر مباحث کیفی به جای توجه صرف به کمیت. داده و روش: این پژوهش با هدف تحلیل وضعیت زیست پذیری شهری سکونتگاه های غیر رسمی تدوین شده است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از منظر روش توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را شهروندان ساکن سکونتگاه های غیررسمی منطقه 9 شیراز تشکیل می دادند. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی آن به صورت روایی صوری و ظاهری و همچنین روایی واگرا و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و تائید شد. تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات با استفاده نرم افزارهای spss و pls انجام پذیرفت. یافته ها: یافته های حاصل از این پژوهش گویای آن بود که وضعیت کلی زیست پذیری محدوده مورد مطالعه در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. به گونه ای که مقدار میانگین تجربی به دست آمده برای زیست پذیری و ابعاد آن کمتر از میانگین حد متوسط عدد3 بود. از بین محلات محدوده موردمطالعه محله سلطان آباد دارای وضعیت بهتری نسبت به دیگر محلات مورد مطالعه از نظر زیست پذیری شهری داشت. از دیگر یافته های پژوهش از بین ابعاد زیست پذیری شهری عامل کالبدی با ضریب مسیر 0/418 دارای بیشترین تأثیر است که این امر حاکی از آن است که برای زیست پذیری محدوده مورد مطالعه ابتدا این عامل باید تقویت شود. در رتبه بعدی عامل اجتماعی با ضریب مسیر 0/288 قرار دارد. در رتبه سوم هم عامل زیست محیطی با ضریب مسیر 0/284 و در رتبه چهارم بعد اقتصادی با ضریب مسیر 0/196 قرارگرفته است. نتیجه گیری:نتایج نشان دهنده پایین بودن سطح زیست پذیری شهری برای محدوده مورد مطالعه بود که در این مورد مسئولان شهری می توانند با به کارگیری و استفاده از نظرات افراد متخصص در عرصه برنامه ریزی شهری زمینه را برای ارتقای زیست پذیری محدوده مورد مطالعه فراهم نمایند.

سنجش میزان تاب آوری شهرها و مناطق با استفاده از شاخص های مناسب به برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان در درک توان و قابلیت مناطق در برابر مخاطرات طبیعی و انسانی به منظور تدوین استراتژی ها و برنامه های مناسب کمک شایانی می کند.هدف اصلی تحقیق حاضر،ارزیابی تاب آوری شهری در برابر سیلاب در منطقه مورد مطالعه می باشد و همچنین تحقیق حاضر در تلاش است تعیین کند که کدام یک از شهرها در وضعیت مناسبی از لحاظ تاب آوری قرار دارد. روش تحقیق در پژوهش حاضر، نوع تحقیق کاربردی و ماهیت انجام، توصیفی – تحلیلی می باشد. برای گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای – میدانی شامل مشاهده و پرسش نامه (بسته و طیفی) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شهرهای غرب استان مازندران شامل نوشهر، چالوس، هچیرود، کجور، مرزن آباد، کلارآباد  و عباس آباد می باشد که طبق فرمول کوکران تعداد 384 تعداد به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. روایی تحقیق توسط اساتید دانشگاه تایید شده و پایایی آن طبق آزمون آلفای کرونباخ 87/0 درصد شده است برای تجزیه -تحلیل اطلاعات و داده ها در محیط نرم افزاری SPSS از روش های آماری توصیفی (میانگین توزیع فراوانی) و استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای  و تحلیل واریانس یک طرفه ) استفاده شده است؛ یافته های تحقیق نشان می دهند که در شهرهای موردمطالعه در شرایط متفاوتی از تاب آوری  قرار دارند. با در نظر گرفتن هر چهار بعد تاب آوری، مشخص گردید. شهر نوشهر با بیشترین میانگین در رتبه اول از لحاظ تاب آور بودن در برابر مخاطرات طبیعی قرار دارد.شهرهای چالوس، عباس آباد و سلمان شهر در جایگاه بعدی هستند. با توجه به نتایج به دست آمده شهر کجور با کمترین میانگین در رتبه آخر از نظر تاب آوری به دست قرار گرفته است.

در دو دهه اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی به واسطه ارتباطش با مؤلفه های بنیادین اجتماعی شامل آگاهی، مشارکت، اعتماد، انسجام و شبکه اجتماعی در راستای توسعه پایدار جوامع به ویژه جوامع روستایی مورد تأکید قرار گرفته است، علاوه بر سرمایه اجتماعی جوامع با سرمایه هایی همچون سرمایه های فیزیکی، اقتصادی، انسانی، طبیعی و نهادی نیز سر و کار داریم که با هم رابطه متقابل نیز دارند. لذا برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی، برخورداری از این سرمایه های توسعه ای از ضروریات می باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر ارزیابی درجه اثرگذاری سرمایه های توسعه ای در توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی و تحلیل فضایی آن در شهرستان بجنورد است. پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و نوع آن ازنظر هدف، بنیادی است. برای جمع آوری اطلاعات از روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه نمونه 22 روستای بالای 20 خانوار در شهرستان بجنورد است و از مجموع 4849 خانوار ساکن در نقاط روستایی نمونه، با فرمول کوکران، حجم نمونه 298 خانوار محاسبه و این افراد با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای آزمون مدل مفهومی پژوهش و بررسی تأثیر سرمایه های توسعه ای بر توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی، از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده گردید. با توجه به نتایج، ضرایب t بین متغیرهای اصلی پژوهش، بیش از 58/2 بوده یعنی رابطه معنادار و غیرمستقیم است؛ بدین ترتیب انواع سرمایه توسعه ای بر توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی تأثیر مثبت و معناداری دارد و سرمایه اجتماعی با ضریب 0.443 بیشترین تأثیر مستقیم برتوسعه پایدار روستایی را داشته اما در کل، سرمایه اقتصادی با ضریب 918/0 بیشترین و سرمایه طبیعی با ضریب 147/0- کمترین تأثیر را بر توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی دارد. و متغیر مستقل 93.1 درصد از واریانس متغیر توسعه پایدار روستایی را پیش بینی می کنند.