مطالب

هدف: نابرابری در توزیع درآمد، موضوعی چالش برانگیز در تمامی اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته است. دستیابی واقعی به سطح قابل قبولی از توزیع درآمد، ارزیابی پیامدهای سیاست های توسعه ای در عرصه توزیع، اطلاع از موقعیت و رفاه افراد جامعه و در نهایت برنامه ریزی به منظور ارتقاء عدالت اجتماعی همگی در گرو شناخت وضعیت توزیع درآمد جامعه و اطلاع از موقعیت افراد در گروه های درآمدی مختلف است. روش: با توجه به این موضوع هدف این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در ایران با استفاده از تجزیه و تحلیل همگروهی ترکیبی طی دوره زمانی 1400-1370 با روش ARDL بود. یافته ها: نتایج نشان داد یک رابطه U شکل بین نابرابری درآمدی و درآمد وجود دارد. نتیجه گیری: سایر نتایج نشان داد میانگین لگاریتم تعداد شاغلین و میانگین لگاریتم درآمد خانوارها تأثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد داشته اند. همچنین واریانس تعداد افراد خانوار و لگاریتم تعداد افراد خانوار نیز تأثیر مثبت و معنادار بر نابرابری داشته اند.

تجارت الکترونیک یکی از مؤلفه های اقتصاد دیجیتال بوده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها و رفاه جامعه دارد. طوری که اثرات اقتصادی و رفاهی توسعه تجارت الکترونیک بر کسی پوشیده نیست. براین اساس، در این پژوهش موضوع مدل سازی توسعه تجارت الکترونیک با رویکرد تلفیقی پویایی شناسی سیستم و اقتصادسنجی به عنوان نوآوری تحقیق موردتوجه واقع شده است. داده های مورداستفاده در تحقیق از سازمان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سایر منابع آماری معتبر کشور به صورت سری زمانی از سال 1385 تا سال 1400 جمع آوری گردیده و متغیرها تا افق 1410 پیش بینی شده و فرضیه های مربوطه آزمون شده است. مطابق فرضیه اول، افزایش آگاهی دولت، کارآفرینان و مردم در طی زمان منجر به رشد بیشتر عرضه تجارت الکترونیک می گردد. در فرضیه دوم، با افزایش کیفیت سیستم تجارت الکترونیک، عرضه کنندگان تجارت الکترونیک نیز افزایش می یابد. بر اساس فرضیه سوم، افزایش درآمد سرانه ناشی از تجارت الکترونیک، منجر به افزایش عرضه کنندگان تجارت الکترونیک می شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که با افزایش تبلیغات، آگاهی مردم افزایش می یابد و منجر به افزایش تعداد تقاضاکنندگان و افزایش تعداد عرضه کنندگان تجارت الکترونیک خواهد شد. همچنین حمایت های دولت از زیرساخت ها منجر به افزایش کارایی، امنیت تبادل اطلاعات و اعتماد مردم می شود که درنهایت سبب افزایش عرضه کنندگان تجارت الکترونیک می گردد.

هدف این مطالعه، شناسایی مؤلفه های موثر بر استرس مالی سرمایه گذاران حقیقی بازار سرمایه و تبیین الگوی روابط بین مؤلفه های اقتصادی و غیراقتصادی استرس مالی و پیامدهای ناشی از آن می باشد. برای شناسایی گویه های استرس مالی و پیامدهای ناشی از آن، به کمک منابع کتابخانه ای و میدانی از تکنیک فراترکیب استفاده شد؛ جهت تصمیم گیری گروهی و مؤلفه بندی گویه ها از شاخص لاوشه و تکنیک دلفی فازی؛ و با بکارگیری روش دیمتل روابط بین مؤلفه های اقتصادی و غیراقتصادی الگوسازی شد. این پژوهش از لحاظ رویکرد، آمیخته اکتشافی از نظر استراتژی پژوهش، پیمایشی و از نظر زمان اجرا، تک مقطعی است و از نرم افزارهای MAXQDAv10، SPSS و Excel جهت تحلیل داده های جمع آوری شده در بازار اوراق بهادار کشور استفاده شده است. یافته های پژوهش شامل شناسایی الگوی روابط بین 10مؤلفه (5 مؤلفه اقتصادی و 5 مؤلفه غیراقتصادی) برای متغیر استرس مالی و 4 مؤلفه (2مؤلفه اقتصادی و 2مؤلفه غیر اقتصادی) برای متغیر پیامدهای ناشی از استرس مالی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که  مؤلفه «عوامل اقتصادی» با میزان خالص اثرگذاری 6858/1 مهمترین مؤلفه استرس مالی سهامداران حقیقی و مؤلفه «پیامدهایی برای جامعه» با میزان خالص اثرگذاری 2013/2- مهمترین مؤلفه پیامد(معلول) استرس مالی می باشد. با ریشه یابی عوامل استرس زای مالی سهامداران حقیقی زمینه بسیار موثری در راستای ایجاد افق های جدید تصمیم سازی در بازار سرمایه، زیربخش های اقتصادی و خصوصاً حوزه های سیاست گذاری بازار سرمایه برای سرمایه گذاران حقیقی فراهم می آید.

 شواهد مبتنی بر مطالعات پیشین در اندازه گیری انعطاف پذیری مالی اصولا مبتنی بر متون غربی است که لزوما مناسب اقتصاد در حال توسعه کشورهایی از جمله ایران نمی باشد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر ایجاد یک شاخص انعطاف پذیری مالی تعدیل شده ( FFI ) و چندبعدی برای منعکس کردن ویژگی های جاری بورس اوراق بهادار ایران می باشد. به همین منظور به پیروی از پژوهش های گامبا و تریانتیس (2008)، رپ و همکاران (2014) و چانگ و ما (2018) تلاش شده است مدلی از انعطاف پذیری مالی ارائه شود که به صورت شاخصی ترکیبی باشد و بر اساس نظرات خبرگان بتوان برای ترکیبات این شاخص وزن تعیین کرد. این پژوهش در دو مرحله اساسی انجام شده است. در مرحله اول شاخص های انعطاف پذیری مالی با استفاده از روش کتابخانه ای استخراج، سپس برای اعتبارسنجی و ارزیابی این شاخص ها که متناسب بازار مالی ایران باشد با استفاده از تکنیک AHP (تحلیل سلسله مراتبی)، توسط نمونه ای از 15 خبره دانشگاهی و سپس با استفاده از ضریب تغییرات اولویت بندی (وزن دهی) شدند. نتایج بدست آمده از اجماع نظر صاحبنظران و خبرگان در زمینه وزن دهی به شاخص ها نشان داد که در مدل چندبعدی انعطاف پذیری مالی استخراج شده اول نگهداشت وجه نقد، دوم توانایی تامین مالی، سوم هزینه تامین مالی و چهارم محدودیت مالی دارای اولویت در وزن تأثیر می باشند. بر اساس نتایج، تئوری سلسله مراتبی ساختار سرمایه در محیط ایران و طبق نظر خبرگان پیاده می شود زیرا شاخص چند بعدی انعطاف پذیری مالی استخراج شده گویای این مطلب است

مقدمه و هدف: در اغلب مطالعات، تولید سوخت های زیستی دلیل عمده ای برای افزایش گرسنگی و نا امنی غذایی شناخته می شود، این در حالی است که رابطه ی بین سوخت های زیستی و امنیت غذایی در ایران ناشناخته است. این مطالعه باهدف بررسی اثرات سوخت های زیستی بر امنیت غذایی در ایران انجام شد. مواد و روش ها: برای بررسی رابطه بین امنیت غذایی و سوخت زیستی از روش پیشرفته و پویای داده های تابلویی گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شد. همچنین داده ها برای دوره 2000 تا 2019 برای کشورهای خاورمیانه از جمله ایران جمع آوری شد. یافته ها: افزایش سوخت های زیستی باعث کاهش 11/0 درصدی امنیت غذایی شد ولی ضریب معنی دار نبود. سوخت های زیستی اثرات منفی و معنی داری روی دسترسی غذایی و اثرات مثبتی روی موجود بودن غذا و استفاده از غذا داشتند. ضریب موردنظر 598/16 و در سطح احتمال 95 درصد معنادار بود. در واقع می توان گفت که در ایران سوخت های زیستی باعث افزایش دسترسی به غذا می شود. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سوخت های زیستی بر امنیت غذایی کشور ایران تأثیر معنی داری نداشتند، که این به علت وجود ذخایر بالای سوخت های فسیلی در کشور ایران است.

مقدمه و هدف: گندم آبی تقریبا 75 درصد از تولید داخلی کشور افغانستان را تشکیل می دهد. این محصول در امنیت غذایی، افزایش درآمد و اشتغال کشاورزان این کشور اهمیت زیادی دارد. به همین منظور میزان کارایی گندم آبی و عوامل موثر بر آن در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: داده های این پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با تکمیل پرسشنامه از 104 کشاورز گندم کار آبی شهرستان کشم کشور افغانستان به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل کارآیی از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. همچنین، برای بررسی عوامل موثر بر کارآیی گندم آبی، مدل رگرسیونی توبیت مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج مدل تحلیل پوششی داده ها، میانگین کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادی کشاورزان، به ترتیب 820/0، 650/0 و 519/0 است. می توان نتیجه گرفت که اکثر زارعین این شهرستان دارای کارآیی فنی بالا می باشند، اما از کارآیی اقتصادی خوبی برخوردار نیستند. به علاوه، نتایج رگرسیون توبیت نشان می دهدکه متغیر تعاونی های کشاورزی اثر مثبت و معنی دار، متغیر سن کشاورز اثر منفی و معنی دار و متغیرهای میزان تحصیلات و تجربه کشاورز اثر منفی و اندازه مزرعه اثر مثبت بر کارآیی فنی دارد. بحث و نتیجه گیری: طبق نتایج تخقیق، تشویق زارعان به عضویت در تعاونی های کشاورزی و یکپارچه سازی اراضی باعث بهبود کارآیی فنی تولید گندم آبی این شهرستان می شود.

در پژوهش حاضر رفاه اقتصادی و حجم اقتصاد زیرزمینی به ترتیب با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و روش علل چندگانه آثار چندگانه محاسبه و برآورد شد. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در قالب خطی (متقارن) و غیرخطی (نامتقارن)، اثر رانت نفتی بر رفاه اقتصادی با توجه به سطح اقتصاد زیرزمینی در دوره زمانی 1352 تا 1400 بررسی شد. نتایج پژوهش در بلندمدت نشان می دهد که رانت نفتی اثر مثبت بر رفاه اقتصادی در الگوی متقارن دارد. در قالب نامتقارن نیز رانت نفت اثر مثبت و البته نامتقارن بر رفاه اقتصادی دارد. بدین نحو که با افزایش ها در رانت نفت، رفاه اقتصادی افزایش یافته و با کاهش ها در آن، رفاه اقتصادی کاهش می یابد. همچنین اندازه اثرگذاری افزایش ها بر رفاه اقتصادی در رانت نفت بیش از کاهش ها در آن است. یافته دیگر آنکه سطح بالاتر از اقتصاد زیرزمینی، سبب کاهش اثرگذاری مطلوبِ افزایش ها در رانت نفتی بر رفاه اقتصادی می شود. نرخ تورم نیز در هر دو قالب با اثری منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. طبقه بندی JEL : I31, O17 C22,

رقابت بانکی و ثبات مالی یکی از مباحث پژوهشی است که محققان پس از بحران مالی جهانی به بررسی ابعاد مختلف ارتباط این دو پرداخته اند. این پژوهش به دنبال سنجش اثرات رقابت بر ثبات سیستمی در نظام بانکی ایران است.جامعه آماری کلیه بانک های تحت نظارت بانک مرکزی و نمونه آماری متشکل از 20 بانک است که در بازه سال های 1388 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفته اند. شاخص های لرنر و هرفیندال-هیرشمن به ترتیب نماینده قدرت بازار و تمرکز صنعت بوده و از معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی به عنوان سنجه ریسک سیستمی استفاده شده است. همچنین ریسک سیستمی به اجزا خود تجزیه شده است.شاخص لرنر ارتباط مثبت و معناداری با ریسک سیستمی کل دارد در حالی که شاخص هرفیندال- هیرشمن ارتباط معناداری را نشان نمی دهد. همچنین قدرت بازار اثر معناداری بر ریسک دنباله ای مختص هر بانک و ریسک ناشی از عوامل کلان اقتصادی و مالی و همچنین ترکیب این دو ندارد و به عبارتی ریسک سیستمی کل را از این مجرا تحت تأثیر قرار نمی دهد. با این حال شاخص تمرکز اثر مثبت و معناداری داشته است. از سوی دیگر شاخص قدرت بازار ارتباط مثبت و معناداری با جز بهم پیوستگی دارد در حالی که شاخص تمرکز ارتباط معناداری را نشان نداده است.این پژوهش نشان داده است که رقابت بیشتر با ثبات سیستمی بالاتر همراه بوده است. همچنین می توان اظهار داشت که قدرت بازار از طریق بهم پیوستگی بانک ها ریسک سیستمی را تحت تأثیر قرار می دهد در حالی که تمرکز از کانال ریسک انفرادی بانک اثرگذار است.طبقه بندی JEL: D40، G11، G21

تشویق بنگاه ها به صادرات یک موضوع مهم برای کشورهای درحال توسعه است، زیرا رشد و پویایی صادرات برای توسعه اقتصادی پایدار ضروری می باشد. محققان و سیاست گذاران همواره در جستجوی راه های مؤثر برای ارتقای صادرات بنگاه ها و بررسی عوامل تعیین کننده آن بوده اند. یکی از روش های معمول برای ارتقاء و تنوع بخشیدن به صادرات به ویژه در کشورهای درحال توسعه، حرکت فزاینده متوالی به سمت صنایع پایین دستی، در امتداد زنجیره های تولیدی با بهره مندی از واردات کالاهای واسطه ای می باشد. بر این اساس در طی چند سال گذشته رابطه میان واردات نهاده های واسطه ای و صادرات مورد توجه قرار گرفته است. هم چنین در این مقاله اثر واردات کالاهای واسطه ای به همراه سایر عوامل مؤثر بر صادرات صنعتی ایران بررسی می شود. در مدل پیشنهادی مقاله، صادرات تابعی از هر دو گروه متغیرهای قیمتی و غیر قیمتی در نظر گرفته شده و برآورد با استفاده از داده های کدهای دورقمی ویرایش چهارم ISIC بنگاه های صنعتی ایران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 انجام شده است. با بهره گیری از تکنیک های اقتصادسنجی روش داده های تابلویی پویا، نظر به اینکه داده ها به صورت مقطعی و زمانی تعریف شده اند، از روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و نوع آرلانو باند استفاده شده است. یافته های تجربی نشان می دهد واردات کالاهای واسطه ای تأثیر مثبت و معناداری بر صادرات صنعتی ایران دارد، به طوری که با یک درصد افزایش واردات کالاهای واسطه ای، 20/0 درصد صادرات صنعتی ایران افزایش می یابد. در عین حال تأثیر سایر متغیرها بر صادرات صنعتی ایران معنادار و مطابق با مبانی نظری می باشد.  طبقه بندی JEL:  F14، L60، O33، C2

مخارج عمومی دولت در طول سال ها به سرعت رشد کرده است که گمان می رود بر عملکرد مالی کشور تأثیر بسزایی داشته باشد. به دلیل وجود پیامدهایی ناشی از گسترش مخارج دولت بر اقتصاد، نیاز به درک عواملی که سبب رشد اندازه مخارج دولت هستند، ضروری است. بدین منظور، این مطالعه از یک نسخه تغییریافته از قانون واگنر با ترکیب متغیرهای جدیدی مانند درآمد نفتی، باز بودن تجارت، بدهی عمومی، نرخ ارز، تولید داخلی، مالیات و تورم استفاده می کند تا تأثیر آن ها بر اندازه مخارج دولت در ایران را با استفاده از داده های سری زمانی بین سال های 1358 تا 1398 و با روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL)، بررسی کند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که درآمد نفت، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، باز بودن تجارت، مالیات، تورم و بدهی عمومی عوامل مهم تعیین کننده اندازه مخارج دولت هستند. نتایج کوتاه مدت و بلندمدت تائید کننده قانون واگنر در ایران است و نشان می دهد که تلاش برای توسعه و تنوع، دولت را مجبور کرده است با احداث زیرساخت های عمومی (راه آهن، برق و غیره) باعث گسترش هزینه های عمومی شود.

ثبات اقتصاد کلان یکی از مهم ترین مسئله های اصلی سیاست گذاران کشور های درحال توسعه، به ویژه کشور ایران، است. در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد، یکی از ابزارهای مهم و کارآمد سیاست های پولی هستند که به شکل های مستقیم و غیر مستقیم توسط بانک مرکزی مورداستفاده قرار می گیرند. عملیات بازار باز یکی از ابزار های غیرمستقیم بانک مرکزی است که برای برقراری تعادل در نظام پولی مورد کاربرد بانک مرکزی از سال 1398 تابه حال قرارگرفته است. از سوی دیگر، شرایط اقتصادی در ایران متفاوت از سایر کشور هاست؛ چراکه ایران با انواع تحریم های اقتصادی و غیر اقتصادی توسط کشور های غربی مواجه بوده است. ازاین جهت یکی از متغیرهای متأثر در بررسی تأثیر عملیات بازار باز بر متغیرهای کلان اقتصادی، شاخص تحریم است که در مطالعه حاضر به صورت یک شاخص کمی در نظر گرفته شده و تأثیر آن در مدل سنجیده شده است. در این تحقیق به بررسی تأثیر عملیات بازار باز بر متغیر های کلیدی اقتصاد همچون تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، تورم و نرخ ارز با لحاظ نمودن شرایط تحریم در ایران طی بازه زمانی 1392 تا 1400 با تواتر فصلی و استفاده از رویکرد ARDL پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که با در نظر گرفتن شرایط تحریمی، تأثیر متغیر عملیات بازار باز بر متغیر های تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، تورم و نرخ ارز در رابطه بلند مدت به ترتیب 0.03-، 0.2، 0.26 و 0.75 واحد درصد است. بنابراین بر اساس نتایج حاصل از برآوردها مشخص شد که عملیات بازار باز با توجه به وجود تحریم در ایران، تأثیر مورد انتظار به لحاظ نظری را نداشته است و این مسئله، نشان دهنده عدم کارایی عملیات بازار باز در شرایط تحریم در اقتصاد ایران است.

مصرف بهینه انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید، یکی از اهداف اصلی بسیاری از کشورهای دنیا (بویژه بعد از شوک اول نفتی 1973) بوده است. حساسیت راجع به مصرف بهینه انرژی در بخش های تولیدی در کشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر از کشورهای در حال توسعه است چراکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه (بویژه کشورهای نفتی) در مقایسه با عمده کشورهای توسعه یافته، برخوردارتر از منابع اولیه انرژی هستند که همین امر منجر به کم حساسیتی این گروه از کشورها در مصرف بهینه انرژی می شود. شدت انرژی یکی از شاخص های نمایانگر مصرف بهینه انرژی محسوب می شود که متأثر از متغیرهای مختلفی بوده بطوریکه متغیرهای نمایانگر سیاست های مالی یکی از آنها است. از اینرو هدف مقاله حاضر مطالعه تأثیر متغیرهای سیاستهای مالی بر شدت انرژی کشورهای منتخب در حال توسعه طی دوره زمانی 2020-2010 با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. برای دستیابی به هدف تحقیق، سه مدل برآورد شده است که علاوه بر متغیرهای کنترل، متغیرهای هزینه های دولت، یارانه های پرداختی و مالیات ها به عنوان سه متغیر (نمایانگر سیاست های مالی) در سه مدل جداگانه لحاظ شده اند. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند که تأثیر مالیات و هزینه های دولت بر شدت انرژی در کشورهای منتخب در حال توسعه منفی و معنی دار بوده اما تأثیر یارانه های پرداختی بر شدت انرژی گروه کشورهای مذکور، مثبت و معنی دار است.

اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، تأثیر زیادی از نوسانات بازار جهانی نفت می پذیرد و این تأثیر عمدتاً در جهت منفی و کاهش رشد اقتصادی کشور بوده است. در واقع ریسک قیمت جهانی نفت، به طور مداوم بر رشد اقتصادی ایران اثر منفی داشته است. یکی از روش های کاهش این اثر منفی، افزایش تاب آوری اقتصادی و مقاوم سازی آن در برابر شوک های خارجی است. سؤالی که پژوهش حاضر به آن پاسخ می دهد این است افزایش تاب آوری اقتصادی تا چه میزان از آثار منفی نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی می کاهد؟ برای پاسخ به این سؤال از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است و داده های اقتصادی مورد نیاز طی سال های 1369-1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای سنجش تاب آوری اقتصادی از شاخص بریگوگلیو و روش وزن دهی PCA و برای سنجش نوسانات بازار نفت از پسماندهای روش گارچ تک متغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل ضمن تأیید رابطه منفی میان نوسانات بازار نفت و رشد اقتصادی ایران، نشان می دهد که در بلندمدت با افزایش هر واحد از سطح تاب آوری اقتصادی (طبق شاخص بریگوگلیو)، از تأثیر منفی نوسانات قیمت نفت بر میزان رشد اقتصادی، 1 درصد کاسته می شود که مقدار قابل توجهی است. بر این اساس تاب آوری اقتصادی با افزایش سطح مقاومت اقتصادی کشور می تواند نقش مهمی در کاهش آثار منفی ریسک های اقتصادی بر رشد اقتصادی داشته باشد

 هدف این مقاله ارزیابی اثرات نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در استان های کشور در چهارچوب الگوی پانل فضایی ایستا و پویا در  31 استان طی دوره 1390 تا 1399 است. یافته ها نشان داد اثر نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در استان های ایران مثبت است که این نتیجه با پژوهش های انجام یافته در این زمنیه سازگار است. افزون بر این، درآمد سرانه اثر منفی بر قیمت مسکن دارد و این موضوع بیانگر عدم جانشینی هزینه خوراکی و غیرخوراکی در سبد هزینه خانوار و نیاز به نقدینگی زیاد جهت تأمین مسکن است. این یافته نیز با نتایج برخی پژوهش ها همسو است. ارزیابی اثرات سرریز قیمت مسکن در استان های ایران، با بهره مندی از مدل های پانل فضایی ایستا و پویا، نشان داد تغییر قیمت مسکن با وقفه در یک استان بر قیمت مسکن در استان های همسایه تأثیر دارد. این نتیجه قابلیت تسری شوک مسکن را در سطح کشور تایید می کند. همچنین شواهد نشان داد اثر بلندمدت سرریز نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن ناپایدار و در مقابل در کوتاه مدت این اثر مثبت است. بنابراین اثر کل نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت است و ثبات در بازار ارز به بهبود شرایط بازار مسکن کمک خواهد کرد.

از دهه 1990 به این سو به تأثیر از گسترش تحولات ساختاری - نوسازی، جهانی شدن و انقلاب ارتباطات و اطلاعات، شاهد سیاسی شدن هویت ها و عاملیت های گوناگون بوده ایم و جنبش های اجتماعی به مثابه چتر بزرگی برای پوشش دادن و رهبری اعتراض ها عمل کرده اند. اعتراض های دهه 1390 نقطه عطفی در تاریخ نوین ایران به شمار می رود؛ زیرا به لحاظ شکلی و ماهوی، تفاوت زیادی با جنبش های پیشین دارند. در این اعتراض ها توده ها، کارگران، اصناف و جوانان به شکل نسبتاً خودانگیخته ای در خیابان ها برای پیش برد مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود حضور یافتند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش ها است: دلایل یا انگیزه های اصلی کنش گران از شرکت در اعتراض های 1396 تا 1400 چه بوده؟ و نحوه مشارکت و آگاهی آن ها از برنامه های اعتراضی (زمان و مکان و شعارها) بیشتر از چه راهی بوده است؟ این پژوهش با بهره گیری از نظریه سیاست خیابان و جامعه شبکه ای و با روش میدانی و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شده است. یافته های کلی این پژوهش از این قرار است: از 1396 تا 1400 سطح کنش گری اعتراضی از بدنه فکری یعنی دانشجویان به بقیه اقشار گسترش یافته است. تحلیل محتوای مصاحبه ها حاکی از جایگاه نخست مطالبات اقتصادی و در رده بعد مطالبات اجتماعی و سیاسی به عنوان انگیزه یا دلایل اصلی در کنش گری اعتراضی قرار دارند به ویژه اینکه برای جوانان و دانشجویان و دانش آموزان هم مطالبات اقتصادی در درجه نخست اهمیت بوده است. کاهش اعتماد به رسانه های داخلی به همراه ظرفیت های ارتباطی و سازمان دهی بالای شبکه های اجتماعی مجازی و ماهواره ها منجر به گرایش به آن ها برای آگاهی و مشارکت در اعتراض ها شدند.

در دهه گذشته بحث های زیادی درباره جهانی شدن و اثرات آن از جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است. در این راستا کشورهای مختلف تلاش نموده اند از طریق قراردادهای تجاری، نظام حاکم بر تجارت خود را به سمت یکپارچگی سوق دهند. این قراردادهای تجاری ساختار کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر شکاف و نابرابری دستمزد نیز چالش های زیادی ایجاد نموده است. از این رو هدف مطالعه حاضر، ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری را بر بازار کار با تمرکز براضافه ارزش مهارت است. برای این منظور مطالعه حاضر یک مدل رقابت انحصاری را توسعه داده است که نیروی کار بر اساس سطح مهارت به ماهر و غیرماهر تقسیم شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که سطح تعرفه ها باعث افزایش متوسط شکاف دستمزد می شود. بطوری که کاهش 10 درصدی تعرفه ها با افزایش 16.1 درصدی اضافه ارزش مهارت ( نسبت دستمزد نیروی کار ماهر به غیرماهر)همراه است. همچنین براساس یافته های مطالعه، همین میزان کاهش تعرفه ها به طور متوسط شکاف جنسیتی دستمزد را 26.8 درصد افزایش می دهد. بنابر نتایج حاصل از این مطالعه، آزادسازی تجاری، منافع بیشتری را در بازار کار به نیروی کار ماهر در مقایسه با نیروی کارغیرماهر اختصاص می دهد.

سهم بالای بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی در کشور، الزام برنامه ریزان را برای تقویت و توسعه آن گوشزد می کند. ازآنجاکه روند توسعه در جهان بیان کننده اقتصادی مبتنی بر دانش در همه حوزه هاست، به کارگیری فناوری در بخش خدمات نیز دارای اهمیت فوق العاده ای است. شواهد نشان می دهد به رغم تعداد زیاد شرکت های دانش بنیان در عرصه تجاری سازی و فناوری اطلاعات به عنوان دو بخش ارائه دهنده خدمات، متأسفانه تعداد شرکت های دارای فناوری بالا یا متوسط به بالا اندک است. این در حالی است که بهره مندی از سرمایه های مادی، انسانی و منابع طبیعی، زمینه ساز پیشرفت در این عرصه است. عدم دسترسی به آمار دقیق و به روز در عرصه نحوه ارائه خدمات دانش بنیان و جایگاه این بخش در اقتصاد کشور، تحلیلگران را از رصد دقیق موقعیت این بخش و بررسی نقاط ضعف و قوت آن بازمی دارد. بررسی ها نشان می دهد در عرصه خدمات دانش بنیان برای رقابت با دیگر کشورهای پیشرو باید با به کارگیری انواع فناوری ها ازجمله اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، داده کاوی، بسترهای نرم افزاری، پلتفرم های نرم افزاری و اپلیکیشن ها، انرژی های تجدید پذیر و... زمینه تقویت و رشد واقعی بخش خدمات را فراهم آوریم. می توان گفت هرگونه کاستی یا سهل انگاری در این باره موجب می شود تا فعالیت های سوداگری و دلالی جایگزین فعالیت های مولد در این بخش شود. با توجه به اهمیت موضوع لازم است راهکارهایی مانند حمایت مؤثر از استارتاپ های فعال حوزه خدمات، ایجاد انگیزه در متخصصان نوآور بخش خدمات، تجهیز زیرساخت های فناوری کشور، شناسایی توانایی های داخلی و ارائه آمار درست از فعالیت شرکت های دانش بنیان و... برای رشد واقعی خدمات دانش بنیان اتخاذ شود.

نظام تولید و پولی -بانکی کشور با مشکلاتی مواجه است. از سویی رشد بالای نقدینگی بدون رشد اقتصادی منجر به تورم های سالانه بالای دورقمی پشت سر هم شده است و از سوی دیگر، بنگاه های اقتصادی و تولیدی همواره با دشواری تأمین مالی روبه رو بوده اند و بسیاری از طرح های کلان ملی و توسعه ای نیازمند تأمین اعتبار هستند. تاریخچه توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف ازجمله کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن، چین و کره جنوبی و همچنین، اروپای بعد از جنگ مانند آلمان و فرانسه نشان می دهد این کشورها ضمن تأمین لوازم اصلی رشد اقتصادی ازجمله برنامه ریزی اقتصادی و هدف گذاری توسعه ای، ترتیبات نهادی و حقوقی کارا و چابک، تکمیل بازارها و ابزارهای تأمین مالی، بهبود شاخص های فضای کسب وکار و...، از هدایت اعتبار نیز در کنار دیگر ابزارهای تأمین مالی تولید استفاده کرده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد برای موفق بودن سیاست هدایت اعتبار توجه به مسائلی مانند تقدم تعیین سیاست توسعه ای بر سیاست هدایت اعتبار، توجه به نهاد راهبرد توسعه، در نظر گرفتن هدف توسعه ای بانک مرکزی، تقویت بخش نظارتی بانک مرکزی و جذابیت زدایی از بخش های نامولد اقتصاد بسیار مهم است.

همزمان با تحولات صنعتی در اروپا، گیلان به سبب ظرفیت های اقتصادی متعدد، مورد توجه سرمایه گذاران و تجار خارجی قرار گرفت و جزء نخستین مناطق کشور بود که جهت گیری اقتصاد آن به سوی جذب در اقتصاد منطقه ای با محوریت روسیه حرکت کرد. بر این پایه این منطقه به ویژه از نیمه دوران قاجار درگاه ورود سرمایه گذاران خارجی، در حوزه های شیلات، صنعت، کشاورزی و نفت بود. مسیر تجاری گیلان نیز از اصلی ترین شاهراه های ورود کالاهای نوین مصرفی بود که گمرکات آستارا و انزلی در آن نقش بی بدیلی داشتند. در عین حال به علت ضعف حکومت ملی در ایران، این انباشت سرمایه در گیلان، سبب قدرت یابی و تا حدی انفکاک آن از استقلال ملی شد که همین امر نیز موقعیت این منطقه را نسبت به حکومت مرکزی تقویت می کرد. پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به دو پرسش زیر است: ۱. شکل گیری برون گرایی اقتصادی در گیلان در اواخر قاجار چه فرایندی را طی کره است؟ و ۲. این برون گرایی اقتصادی چه تأثیری بر شرایط اجتماعی و سیاسی منتهی به اواخر قاجار در گیلان داشته است؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که نخست ورود جریان سرمایه خارجی به گیلان، کم کم موجب استقلال نسبی اقتصاد گیلان از اقتصاد ملی و وابستگی آن به اقتصاد جهانی به ویژه روسیه شد؛ دوم این استقلال نسبی خود موجب شد تا هزینه های ایستادگی در برابر حکومت به کمترین اندازه برسد و نفوذ سیاسی حکومت را در برابر قدرت های اقتصادی محلی (ایرانی یا غیرایرانی) کاهش دهد. در این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل مضمونی کیفی داده های گردآوری شده از اسناد تاریخی و دستاوردهای پژوهش های پیشین، روند این برون گرایی اقتصادی در گیلان و پیامدهای سیاسی- اجتماعی آن بررسی خواهند شد.

در بیرون از جعبه سیاه نظام سیاسی، میدانی از نیروهای متعارض وجود دارد که نبرد میان کنشگران و ذی نفعان به علت ایدئولوژی های مختلفی که دارند بر فرایند سیاستگذاری عمومی، و تدوین سیاست ها تأثیر دارد. بیرون از نظام سیاسی مراکز قدرت و نهادها وجود دارند که هریک مدعی تعیین دستور کار برای سیاست های آموزشی اند. این کنشگران محیط بیرونی چنان توانمندند که بیشتر به شکل ایدئولوژیک سیاست های آموزشی را تعیین می کنند و ورودی های نظام آموزشی را شکل می دهند. دو پرسش پژوهشی عبارت اند از: 1. چه کنشگرانی در بیرون از نظام سیاسی در چرخه سیاستگذاری آموزش وپرورش در ایران نقش دارند؟ 2. هریک از این کنشگران با چه ایدئولوژی ای و چه نوع مطالباتی را دنبال می کنند؟ در فرضیه بیان می شود که میدان سیاستگذاری در ایران از سازوکارهای حزبی، صنفی و اندیشکده ای برای اثرگذاری بازیگران و شکل دهی به حوزه عمومی اثربخش بهره مند نیست، در نتیجه تنها مطالبات ذی نفعان و بازیگران همراستا با ایدئولوژی نظام سیاسی در دستور کار سیاسی قرار می گیرد. برای پاسخ به این پرسش از چارچوب نظری ترکیبی از نظریه حوزه عمومی، سازوبرگ ایدئولوژیک دولت و میدان منازعه برگرفته از اندیشه های هابرماس، آلتوسر و بوردیو استفاده شده است. با بهره گیری از روش انتقادی، ورودی های نظام سیاستگذاری آموزش وپرورش که نوعی مطالبات کنشگران و ذی نفعان در میدان قدرت و حوزه عمومی است، تحلیل خواهد شد. یافته های پژوهش نشان دهنده وجود کاستی اساسی در میدان ذی نفعان آموزش وپرورش است که فرایند سیاستگذاری را یکسویه ساخته است. در نهایت، راهکارهای سیاستی همچون تقویت حوزه عمومی و استفاده بهینه از ظرفیت انجمن های علمی، تشکل ها و اصناف ذی نفعان ارائه می شود.