مطالب

انقلاب دیجیتال منجر به بازار روبه رشد کالاهای هوشمند شده است که امروزه به یک عنصر مهم اقتصادی و اجتماعی مبدّل گشته است. این امر اتحادیه اروپا را بر آن داشته است تا به جهت استفاده حداکثری از ظرفیت موجود و رشد اقتصادی کشورهای عضو، در طی دستورالعمل شماره 771/2019 مقرراتی را در خصوص عناصر اساسی بیع کالا از جمله انطباق مادی کالاهای دیجیتالی وضع نماید. موضوع انطباق مادی کالا با قرارداد همواره نقش محوری را در معاملات بیع داخلی و بین المللی ایفاء نموده است. دستورالعمل مذکور بر خلاف قوانین داخلی اکثر کشورها مفهوم واحد از انطباق کالا ارائه داده و ضمانت اجرای یکسان را در فرض عدم انطباق بر می گزیند؛ لیکن در حقوق ایران مقرره ای خاص به موضوع انطباق کالا اختصاص نیافته است و به طور پراکنده تمایزات ظریفی را در موضوع انطباق کالا ارائه می کند که این موجب ایجاد اختلاف میان حقوق دانان و نیز عدم توسعه معاملات فرامرزی گردیده است. از این رو، هدف پژوهش حاضر آن است که با بررسی دستورالعمل مذکور، تعهدات فروشنده در خصوص انطباق مادی کالاهای دیجیتالی با قرارداد را معین نماید و این موقعیت را در حقوق ایران نیز مورد واکاوی قرار دهد. این بررسی ها نشان داد در بیع کالاهای دیجیتالی الزامات شخصی و نوعی انطباق علاوه بر جزء فیزیکی کالا در جزء دیجیتالی آن نیز باید وجود داشته باشد و فروشنده متعهد به ارائه به روزرسانی است. وانگهی در حقوق ایران نصّ صریحی در این خصوص وجود ندارد، اما رگه های از این الزامات در قوانین پراکنده یافت می شود.

اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است، اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آرا و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است، اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. به علاوه، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی، این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.

قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت میانمار با اتکاء به ماده (3)19 اساسنامه آن به تقاضای دادستان واجد نتایجی است که شناخت آن ها تا پیش از این مرحله مفقود بوده است. رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با کارکرد ماده (3)19 اساسنامه در وضعیت میانمار موجب نتایجی شده است که بررسی ابعاد آن ها واجد اهمیت است. بنابراین بررسی نتایج قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و شناسایی راهبرد خروج از آن بر اساس رویه قضایی از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی است تا به سوال اصلی پاسخ داده شود. نتایج توسل دادستان به قرار پذیرش صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت میانمار نه تنها از هدررفت هزینه ها به تعبیر دادستان ذیل مفهوم اقتصاد قضایی جلوگیری نکرده است، بلکه آن را فقط از دادسرا به دیوان کیفری بین المللی منتقل کرده است. این برداشت متکی به دو نتیجه حاصل از قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی است. اول اینکه با صدور قرار پذیرش صلاحیت از لزوم بررسی تقاضای آتی دادستان بر صدور مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار جلوگیری نشده است. این در حالی است که اگر دادستان از همان ابتدا به سازکار ماده (3)15 اساسنامه متوسل می شد، هم صلاحیت دیوان کیفری بین المللی احراز می شد و هم مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار صادر می شد. دوم اینکه توسل به سازکار ماده (3)19 اساسنامه منجر به نادیده گرفتن الزامات ماده (2)19 اساسنامه ناظر بر ماده (7)18 اساسنامه شده است که مرتبط با ماده (3)15 اساسنامه است. این الزامات از مولفه های دادرسی عادلانه و اعطای فرصت اعتراض به صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی است که با رعایت تشریفات مواد (3)15 و (2)18 اساسنامه از سوی دادستان محقق می شد، لیکن چنین نشد.

در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، موارد عام مسئولیت بین المللی دولت مشخص شده است. قابلیت استفاده این موارد در روند داوری در مرکز ایکسید، محل مناقشه است. طبق کنوانسیون و رویه مرکز داوری ایکسید، در غیاب توافق مصرح در توافقنامه داوری، مسئولیت دولت بر اساس کنوانسیون ایکسید و قواعد حقوق بین الملل عرفی، قابل طرح در مرکز داوری بین المللی ایکسید است. تعهدات مطلق دولت سرمایه پذیر در حوزه امنیت سرمایه گذاری، قابلیت انطباق با مواد طرح کمیسیون حقوق بین الملل مسئولیت دولت ها را دارد. اطلاق مواد طرح مسئولیت دولت و پیش نویس آن، دلیل دیگری بر عدم توجه به حقوق داخلی در جهت فرار از مسئولیت بین المللی در رویه داوری ایکسید است و موجب ثبات در حوزه سرمایه گذاری بین المللی خواهد شد. از سوی دیگر، توسعه مفهوم حقوق بشر حمایت از سرمایه گذار خارجی در راستای احراز مسئولیت مطلق دولت سرمایه پذیر در رویه داوری ایکسید، حاکی از مسئولیت مطلق دولت سرمایه پذیر در راستای منافع کشورهای توسعه یافته است که این امر بالتبع موجب تحدید حاکمیت دولت سرمایه پذیر و در نتیجه، تضییع حاکمیت ملی و یکجانبه گرایی و نهایتاً تمایل دولت ها به خروج از کنوانسیون ایکسید خواهد شد.

نظر به استفاده بخش قابل توجه اشخاص از کسب و کارهای پلتفرمی مبتنی بر اینترنت و اثرگذاری بسزای آنها بر حقوق مصرف کننده، امروزه تنظیم قواعد رقابت و ضدانحصار بر این دسته از کسب و کارها ضرورتی مضاعف یافته است. این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و رویکرد تحلیلی- توصیفی در مقام اثبات ضرورت بازنگری در قواعد سنتی حقوق رقابت در این زمینه، به این نتیجه دست یافته است که ویژگی های برجسته اقتصادی پلتفرم های دیجیتال همچون «اثر شبکه ای»، «کاهش هزینه های مبادله»، «جایگزینی مالکیت با دسترسی»، «شکسته و خرد شدن عرضه و تقاضا»، «صرفه ناشی از مقیاس و صرفه ناشی از گستره  قابل توجه»، «ارتقای همزمان صرفه ناشی از مقیاس و قابلیت شخصی سازی» و «اهمیت اساسی داده ها» سبب بروز چالش های رقابتی در زمینه هایی چون «انحصارگرایی مضاعف»، «تعریف بازار»، «تشخیص سهم بازار و قدرت بازاری» و «سنجش رفتارهای ضدرقابتی» شده اند که ضوابط و قواعد سنتی حقوق رقابت قاصر از پاسخگویی و رفع آنها است.

دیالکتیک شمال و جنوب در سال های اخیر بیش از پیش در همه حوزه ها نمود پیدا کرده است. بسان سایر حوزه های علم، حقوق بین الملل نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در مطالعات حقوق بین الملل در سال های اخیر بخصوص در مباحث فلسفی، سیر تحول تاریخی در خصوص منشا پیدایش و مبنای تعهدات آن، دانشمندانی ظهور کرده اند که به طریقی سعی در توسعه نگرش شرقی به حقوق بین الملل داشته و از این نظر که سرمنشا این تفکرات معمولاً کشورهای کمتر توسعه یافته و استعماری بودند، نام آن را «رویکرد جهان سوم به حقوق بین الملل» نامیده اند. این رویکرد که ریشه در جنبش مطالعات انتقادی به حقوق بین الملل دارد با در نظر گرفتن بینش آسیایی و نیز سیر تاریخی تحول تمدن های آن، کوشش می کند تا با جهت گیری نسبت به پدیده منحوس استعمار در کشورهای توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته، سرمنشا حقوق بین الملل را از مرکزیت اروپا خارج کند و از این دریچه به گفتمانی انتقادی در مورد مباحث موجود حقوق بین الملل و حقوق بشر بپردازد. اتخاذ چنین رویکردهایی منجر به ایجاد دوگانگی در نظریات اندیشمندان حقوقی می شود. با این وجود، همین امر می تواند موجب افزایش گفتمان حقوقی میان ملل مختلف و در نتیجه اعتلای حقوق بین الملل و ارتقای وجه جهانشمولی آن گردد. هدف مقاله این است که ضمن بررسی نگرش های مختلف این رویکرد، به تحلیل و واکاوی آن بپردازد.

هگل از جمله فیلسوفانی است که با فلسفه چندوجهی و روش شناسی خاص خود به مطالعه مفهوم دولت می پردازد. او از یک سو با نقدهای فراوان به نظریه پردازی مکاتب مختلف در باب این مفهوم، معتقد است که دولت سازوکاری برای حفظ صلح یا اجرای حقوق یا ترویج نفعی فراتر از وجود خود نیست و صرفاً در این صورت می تواند توسط همه بعنوان حق به رسمیت شناخته شود. از طرفی دیگر دولت هدفمند و قائم بر ذات او علی رغم تمام نقدها تلاش دارد تا ویژگی های مطلوب این مکاتب را در درون خود جای دهد. با وجود این پارادوکس، این پژوهش که منابع آن به روش کتابخانه ای و بررسی توصیفی - تحلیلی گردآوری شده، قصد دارد این فرضیه که دولت هگلی به شکلی خاص و متمایز از درون سنت دولت ساز لیبرالیسم و دموکراتیک بیرون می آید را با طرح این پرسش که: در یک نگاه پارادایمی به فلسفه سیاسی دولت، مفهوم مطلوب دولت در نگاه هگل از چه ویژگی هایی برخوردار است؟ مورد بررسی قرار دهد. نتایج ضمن اثبات فرضیه نشان می دهد برخلاف جمع گرایی افراطی روسویی و فردگرایی انتزاعی لیبرالیسم لاکی، دولت هگل: «یک نهاد معقول و محتوم جامعه است که همگان باید وجودش را قهری فرض بدارند و اطاعت آن را بپذیرند.

بنا بر اصل 124 قانون اساسی؛ رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و از طرفی اصل 133 قانون اساسی، تصدی وزارتخانه ها را بر عهده وزیر انتخابی رئیس جمهور می داند که از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته باشد. از آنجا که بر اساس اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است که ریاست قوه مجریه اعم از وزارتخانه ها را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد، ممکن است حدود صلاحیت های معاونین رئیس جمهور با حدود صلاحیت های وزرا تداخل نماید.  با توجه به اطلاق اصل 124 و خلأ  قانونی در خصوص حدود صلاحیت های معاونان رئیس جمهور، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «آیا رئیس جمهور می تواند در حوزه صلاحیت وزارتخانه ها معاونینی را منصوب کند؟» و برای پاسخ به آن، پس از بررسی مبنایی مسئله معاونت و مطالعه نظرات شورای نگهبان، این پژوهش به تحلیل وضعیت فعلی معاونین رئیس جمهور می پردازد و نهایتاً با توجه به ظرفیت های قانونی، راهکارهای موجود برای پیشگیری از تداخل حدود مسئولیت های معاونان رئیس جمهور و وزرا از قبیل نظارت سازمان بازرسی کل کشور، نظارت مجلس از باب اصل 90 قانون اساسی و رسیدگی دیوان عدالت اداری را بررسی نموده و راه حلی بدیع در قالب تدوین قانون عادی در این زمینه مبنی بر الزام رئیس جمهور به تصویب آیین نامه حدود صلاحیت معاون خود در هیئت وزیران ضمن انتصاب وی به منظور نظارت پذیری بیشتر ارائه می دهد.

مؤسسات اعتباری، از مهم ترین کنشگران فعال بازار پول هستند و به موازات توسعه فعالیت های آنها در چارچوب های مجاز حقوقی، بسیاری از مؤسسات اعتباری غیرمجاز نیز به فعالیت در حوزه سپرده پذیری از مشتریان پرداخته اند که ابعاد فعالیت آنها در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. صرف نظر از این مشکل کلی، ابهام در موازین قانونی و نحوه نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری در کنار چالش های ناشی از اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383 و قوانین برنامه پنج ساله پنجم و ششم توسعه، در حال حاضر به عنوان مهم ترین دلایل حقوقی عدم ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز مطرح اند که خود موجب ایجاد مسائل و مشکلات مختلفی مانند پیدایش مخاطرات امنیتی – اجتماعی، انحراف از سیاست های پولی و بانکی کشور و نقض سیاست های انقباضی و انبساطی در حوزه تخصیص منابع مالی شده اند و در سایه اطمینان خاطر مؤسسات اعتباری از حمایت بانک مرکزی از سپرده گذاران این مؤسسات، می توانند در بلندمدت به ایجاد بحران های بزرگ تری نیز منجر شوند. هدف از این پژوهش، بررسی دلایل حقوقی تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز، چالش های عدم ساماندهی مؤسسات مذکور و ارائه راهکار مناسب برای مقابله با چالش های مذکور است.

منشأ کووید-19 از جمله مباحث مناقشه برانگیز ناشی از مداخله انسان در طبیعت و مستلزم شناسایی جنبه های زیست محیطی برای جنایات بین المللی است. در این مقاله با روش تحلیل محتوای اسناد بین المللی و دکترین، در مورد ارتباط پاندمی کووید-19 با عدالت کیفری بین المللی محرز خواهد شد که پاندمی ها و جنایات بین المللی مرتبط با نقض حقوق بنیادین بشر و فقر نظام مند هستند و عدالت کیفری بین المللی که اقدامات جنایتکاران جنگی را کیفرانگاری و عواقب خسارت بار آن را جبران می کند، باید با عوامل زمینه ساز پاندمی، نیز مقابله کند که در حال حاضر نظام حقوق بین الملل کیفری، فاقد ظرفیت لازم برای تحقق این مهم است. در خصوص تأثیر کووید-19 بر روند تحقق عدالت انتقالی در قبال قربانیان جنایات بین المللی و نقض های گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نیز اهتمام دولت های ذی ربط تا حدودی متزلزل و روند اجرای آن کُند و با موانعی مواجه شده است که موجب بروز نگرانی های جدی از سوی فعالان حقوق بشری شده است. در راستای تحقق عدالت کیفری بین المللی، ابتکار عمل دیوان بین المللی کیفری در زمان شیوع کووید-19 قابل تأمل است که اهتمام دیوان را در جهت ایفای مأموریت خود مبنی بر مقابله با بی کیفرمانی جنایات بین المللی بیش از پیش آشکار کرد.

در این مقاله تلاش می شود از چنین نظریه ای دفاع شود: معقول است باور کنیم حق حیات، انحصاراً حقی الهی است؛ یعنی فقط خداوند است که (اخلاقاً/شرعاً/قانوناً/...) مجاز است احکام مربوط به حق حیات (و ممات) را وضع و صادر کند. برای دفاع از این نظریه، پس از بیان چند تعریف و نکته مقدماتی، دو استدلال به شرح زیر صورت بندی و ارائه می شود: استدلال نخست بر مبنای جدلی الطرفین بودن احکام مربوط به حق حیات، و استدلال دوم بر مبنای بررسی ریشه حقوق برای انسان ها . در ادامه برخی شواهد درون دینی برای تأیید نظریه ارائه می شوند. سپس، و در بخش نتیجه، برخی مزایا و لوازم نظریه نیز به اختصار تام بیان می شود. 

رئیس جمهور ایالات متحده، طی بیانیه ای رسمی در 27 مارس 2019، حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی های جولان را که بخشی از خاک کشور سوریه و در اشغال این رژیم بود، به رسمیت شناخت. این اقدام، از زوایای مختلف قابل تأمل و بررسی است. با وجود این، آنچه در این مقاله در پی بررسی آنیم، این مسئله است که به رسمیت شناخته شدن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی های جولان از سوی رئیس جمهور ایالات متحده، از منظر حقوقی چه وضعیتی دارد و چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. براساس یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده، این اقدام، علاوه بر نقض حقوق بین الملل عرفی در عدم شناسایی وضعیت های ناشی از اعمال زور و نقض قواعد آمره حقوق بین الملل، با قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به ویژه قطعنامه های 242 سال 1967 و 497 سال 1981 میلادی، در تضاد است و تجاوز به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه محسوب می شود. براساس موازین حقوق بین الملل، نه تنها این تصمیم سبب رسمیت بخشیدن به جدایی جولان از سوریه نمی شود، بلکه به تحقق مسئولیت بین المللی دولت آمریکا منجر خواهد شد. بر این اساس، دولت آمریکا موظف است اولاً به سرعت به وضعیت غیرقانونی مزبور پایان دهد؛ ثانیاً خسارت وارده به دولت سوریه در نتیجه این تصمیم را جبران کند.

تروریسم کشاورزی به مثابه نوعی از جرائم تروریستی زیستی بوده که اولین اثر تروریسم کشاورزی ایجاد اختلال در بخش کشاورزی شامل کشتار دام ها، آلودگی پوشش گیاهی و اختلال در عرضه منابع طبیعی است. چنین اقدام هایی با وارد کردن عمدی یک بیماری حیوانی یا گیاهی و با هدف ایجاد رعب و وحشت، خسارت اقتصادی و از بین بردن ثبات و پایداری کشور هدف، به مثابه تروریسم کشاورزی قابل طرح است که البته تاکنون از سوی دولت ها یا از طریق سازمان های تروریستی مستقل و تابع دولت های خاص ارتکاب پیدا کرده است. با توجه به آثار وخامت بار ناشی از تروریسم کشاورزی، پرسشی که مطرح این است که اتخاذ تدابیر و سیاست های کنشی و واکنشی در تقابل و کاهش آسیب های احتمالی و پیشگیری از آن ها تا چه میزان اثرگذار خواهد بود؟ این در حالی است که تاکنون دولت ها از طریق سازمان ملل متحد در تدوین و تصویب یک سند بین المللی جامع در قبال این گونه جرائم تروریستی توفیقی نداشته اند؛ هرچند که جرم انگاری بین المللیِ تروریسم کشاورزی با توجه به ضدبشری بودن آن با توسیع صلاحیت دیوان مطابق مؤلفه های مقرر در مواد 5، 6 و 7 اساسنامه، می تواند تا حدودی از توسعه آن ها ممانعت به عمل آورد. البته ضرورت کاربرد و استفاده از پلیس روستایی در مقابله و پیشگیری از اقدام های تروریستی علیه محصولات کشاورزی امری انکارناپذیر است.

در این مقاله سعی شده است با یک شیوه توصیفی و تحلیلی اصل تفوق و برتری منافع سهامداران بر سایر ذینفعان شرکتی و برخور د مالک مآبانه با سهامداران مورد تحلیل واقع شود. دیدگاه فوق که از آن تحت عنوان نظریه سهامداران به مثابه ی مالکین شرکت یادکرده ایم در برخی آرای اصداری از جانب محاکم حقوقی ایران نیز منعکس گردیده است. این مقاله با تمرکز بر مفهوم حق مالکیت در معنای سنتی آن و بررسی مبانی تفوق منافع سهامداران در نظریه های اقتصادی نظیر نظریه پیوند قراردادها، نظریه نمایندگی و نظریه مالکیت به این نتیجه رسیده است که حق مالکیت در مفهوم سنتی آن -با اوصافی نظیر مطلق و انحصاری بودن - در چهارچوب حقوق شرکت ها به مانند سایر زمینه های قانونی اعمال نمی شود. علاوه بر این، نظریه های اقتصادی که در تقویت برتری منافع سهامداران در شرکت های تجارتی به کار گرفته شده است جملگی بر این مبنا استوار هستند که سهامداران ریسک اقتصادی بیشتری را نسبت به سایر ذینفعان شرکت متحمل می شوند لذا اعطای حق مالکیت انحصاری شرکت به آن ها منجر به افزایش کارایی می گردد. ضمن نقد نظریه های فوق این مقاله استدلال می کند که حقوق اعطایی به سهامداران صرفاً ابزاری در جهت نمایندگی از ائتلافی است که شرکت را تشکیل داده است. این مقاله استدلال می کند که اصل تفوق منافع سهامداران و رسمیت شناختن سهامداران به عنوان مالکان شرکت یادگاری است از اشکال اولیه مشارکت های مدنی و مبتنی بر تصوری منسوخ از شرکت تجارتی است.

امروزه فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، نقشی پایه در امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع ایفا کرده است و به عنوان نیروی محرک در رشد و توسعه جوامع بشری بشمار می آیدکه این فناوری نوین زمینه ساز نوعی رسانه اجتماعی شده است. این رسانه با دارا بودن ویژگی تعاملی، فضای نوینی به نام فضای مجازی را در عرصه کنشگری ایجاد نموده است. تاثیر دسترسی و استفاده از این رسانه تعاملی جهانی، ارتقا و دفاع از حقوق مدنی –سیاسی و حقوق اقتصادی در سراسر جهان می باشد. از این رو ارتباط حیاتی بین فضای مجازی و حقوق بشر وجود دارد. ازآنجاکه حقوق بشر حقوقی غیرقابل نقض و ذاتی هر انسان شمرده می شود، این حقوق نیز باید در فضای مجازی همانند فضای فیزیکی ترویج و حمایت شوند. بدیهی است برخورد بالقوه ای بین قوانین حمایت از حقوق بشر و اصل جریان نامحدود اطلاعات در فضای مجازی وجود دارد. یکی از مهم ترین مهم ترین حقوق بشرِ متاثر از ارتباط اینترنتی حریم خصوصی است، لذا اتخاذ مدل تنظیم گری مطلوب در جهت حمایت از حقوق مذکور از ضروریات موضوع مورد بحث است. در این مقاله، استدلال می گردد که مدل مطلوب تنظیم گری محتوای فضای مجازی، مدل تنظیم گری مشارکتی است. این مدل از تنظیم گری بر یک چارچوب قانونی استوار است که بر پایه آن نهادهای خصوصی امور خود را به وسیله ی کدهای رفتاری یا مجموعه ای از قوانین سامان می دهند که می توان از رابطه ی هم زیستی قانون، هنجارهای اجتماعی و معماری اینترنت در این مدل از تنظیم گری بهره برداری نمود تا نتیجه ای هم افزایانه قابل تحقق باشد.

مقدمه: از میان تکنیک های نقشه برداری مغزی، الکتروانسفالوگرافی کمی با کاربری آسان تر جهت بررسی اختلالات روان پزشکی از جمله اختلال وسواسی_جبری مورد اقبال واقع شده است. ویژگی های طیفی، نمایان گر توزیع قدرت سیگنال در باند های فرکانسی مختلف سیگنال الکتروانسفالوگرافی کمی می باشند و می توانند تفاوت فعالیت عصبی نواحی مختلف را که شاید زمینه ساز بیماری باشند مشخص کنند. در این مطالعه با استفاده از ویژگی های طیفی دخیل در اختلال وسواسی_جبری که بر اساس مطالعات گذشته شناخته شده است را بررسی کرده و به عنوان ورودی داده ها به عملکرد الگوریتم پیشنهادی عملکرد بررسی کردیم. روش کار: این مطالعه یک مطالعه مقطعی_تحلیلی بود. سیگنال های الکتروانسفالوگرافی در حالت استراحت از افراد دارای اختلال و سالم در شرایط چشم بسته به دست آمد. این روش با استفاده از کلاهک ۲۱ کاناله انجام شد. پس از حذف نویز با روش ICA ویژگی های طیفی محاسبه و پس از افزایش داده ها از طریق تقسیم الکتروانسفالوگرام به سیگنال های یک دقیقه ای، به عنوان ورودی ماشین یادگیری استفاده شد. همچنین با استفاده از آزمون های آماری این ویژگی ها بین دو گروه سالم و افراد دارای اختلال مقایسه شد. یافته ها: ۴۲ فرد وارد مطالعه شدند که ۲۷ نفر دارای اختلال و ۱۴ نفر سالم بودند. مشخص شد که هیچ یک از ویژگی های استخراج شده بین دو گروه اختلاف معناداری نداشتند. حساسیت ارایه شده توسط الگوریتم یادگیری ماشین 83/3 درصد، اختصاصیت ۸۰ درصد، دقت 82/1 درصد و نرخ نسبت یافتن غلط (FDR) 11/7 درصد به دست آمد. نتیجه گیری: برخلاف مطالعات قبل اغلب ویژگی های طیفی به جز یک مورد (بتای ناحیه پیشانی) اختلاف معناداری نداشتند. الگوریتم یادگیری ماشین با دقت 82/1 درصد توانست افراد مبتلا را تشخیص دهد. این عملکرد قابل قبول و مشابه عملکرد دیگر الگوریتم ها با ویژگی های غیر طیفی و روش های تصویربرداری دیگر بود.

حدود 5/49 درصد جمعیت ایران در سال 1400 زن بودند. با وجود این، تفاوت زیادی بین اشتغال مردان و زنان در بازار کار وجود دارد. نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان به ترتیب 63 و 11 درصد در سال 1400 بود. [1] فقط ۵/۵ درصد از زنان مدیران عالی، ۳/۹ درصد مدیران میانی و ۲۳ درصد مدیران پایه در سال ۱۳۹۸ بودند. سهم زنان از گروه عمده شغلی قانونگذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران در کشور ۵/۲۰ درصد در سال ۱۳۹۸ بود. [2]زنان حدود 7/60 درصد کارکنان وزارت بهداشت را در سال ۱۴۰۰ تشکیل دادند. [1]ولیکن، حضور آنها در پست های ارشد سازمان های بهداشتی و درمانی محدود است. در حالی که یک مسیر راهه شغلی خطی، نردبانی و سریع برای ارتقای شغلی مردان وجود دارد (پدیده پله برقی شیشه ای)، زنان با موانع ادراکی و سازمانی نامرئی زیادی برای جابجایی در پست های مدیریت همتراز (پدیده دیوار شیشه ای) یا ارتقا به سطوح بالای سازمانی (پدیده سقف شیشه ای) مواجه هستند. [3] موانع فردی، خانوادگی، سازمانی و اجتماعی بر سر راه ارتقای شغلی زنان به سطوح ارشد سازمان ها وجود دارد. احساساتی بودن، اعتماد به نفس و انعطاف پذیری پایین، تمایل به انجام عالی کارها و ترس از پذیرش مسئولیت، مانع پیشرفت زنان در مسیر راهه شغلی آن ها می شود. تعارض کار- خانواده از موانع اصلی زنان برای دستیابی به مشاغل مدیریتی بالای سازمان است. زنان به دلیل داشتن مسئولیت بیشتر کار در خانه، تمایل کمتری به پذیرش مسئولیت های مدیریتی دارند. همچنین، همسران مدیران زن به دلایلی مانند استقلال بیشتر اجتماعی و اقتصادی زن، آگاهی زن نسبت به حقوق خود و در نتیجه، تغییر رفتار و عدم اطاعت از همسر و امکان درگیری خانواده با مسائل کاری زن، ممکن است با ارتقای شغلی آن ها موافقت نکنند. علاوه براین، والدین در خانواده به نوعی در برنامه های توانمندسازی خود، بین فرزندان پسر و دختر تبعیض قائل می شوند. آنها برای پسران نقش های فعالی برای حضور در جامعه تعیین می کنند، ولیکن، ترجیح می دهند که فعالیت های دختران محدود به محیط خانه شود که منجر به کاهش اعتماد به نفس دختران می شود. تبعیض سازمانی مثل حقوق و دستمزد نابرابر، دسترسی نابرابر به منابع سازمانی، مشارکت نابرابر در تصمیم گیری ها، دسترسی محدود به شبکه های ارتباطی و فرصت نابرابر برای ارتقای شغلی از عوامل سازمانی محدودکننده زنان برای مشاغل مدیریت ارشد سازمان است. در نهایت، باورهای ذهنی و کلیشه های سنتی جنسیتی غلط در جامعه مثل «زن موجود ضعیفی است.»، «زن نباید تهاجمی رفتار کند»، «جای زن در خانه است.»، «زن احساساتی است و نمی توان روی قضاوت او حساب کرد.»، «زن نباید به مرد دستور دهد»، «مرد نباید از زن دستور بگیرد» و «مدیریت امور سازمان را نمی توان به زن سپرد.»، موجب کاهش حضور زنان در مشاغل مدیریتی می شود. [4] حضور مدیران زن و مرد در تیم مدیریت سازمان موجب ارتقای عملکرد و بهره وری سازمان می شود. بنابراین، مداخلاتی باید در سطوح مختلف بکار گرفته شود. در سطح خانواده باید تبعیض بین پسر و دختر کاهش یابد و دختران طوری تربیت شوند تا اعتماد به نفس، پشتکار، عزم راسخ و سخت کوشی را تجربه کنند. اعضای خانواده نظیر همسر، فرزند و والدین باید از مدیران زن حمایت کنند و وظایف ایشان در محیط خانه را کم کنند تا وظایف پست های رهبری ارشد سازمان را انجام دهند. مدیران ارشد باید فرصت های بیشتری برای توانمندسازی کارکنان و مدیران زن فراهم کنند. افزایش تعداد زنان در هیات مدیره سازمان های بهداشتی و درمانی، آموزش و ارتقای دانش و مهارت های مدیریت و رهبری آن ها، تعیین مربیانی برای آموزش و مشاوره مدیران زن، تعیین معیارهای علمی و عینی ارتقای شغلی مستقل از جنسیت و ایجاد فرصت های ارتقای شغلی برابر برای زنان ضروری است. برابری جنسیتی باید در مدارس و دانشگاه ها آموزش داده شود تا نگرش عموم مردم در این زمینه تغییر یابد. ریشه کنی تبعیض جنسیتی از نظام سلامت نیازمند تعهد و تلاش سیاستگذاران و مدیران ارشد حکومت و دولت است. سیاستگذاران نظام سلامت با توجه به حضور زیاد کارکنان زن در سازمان های بهداشتی درمانی، باید سهمیه ای برای مدیران زن این سازمان ها تعیین کنند و سیاست ها، استراتژی ها و برنامه هایی برای افزایش برابری جنسیتی، جلوگیری از تبعیض علیه زنان و افزایش حضور آنها در سطوح ارشد سازمان ها تدوین و اجرا کنند.

یکی از اصول و قواعد مسلم فقهی و حقوقی، لزوم جبران خسارات وارد شده به دیگران است. در صورتی که خسارت وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی باشد، مبنا و مستند دعوی، قواعد مسؤولیت قراردادی است و چنانچه بین طرفین در خصوص موضوع، قراردادی نباشد، قواعد مسؤولیت مدنی قهری بر روابط طرفین حکم فرما خواهد بود. بر اساس قواعد عام، اثبات و احراز ارکان مسؤولیت مدنی جهت مطالبه خسارت با توسل به ادله اثبات دعوی و قواعد حاکم بر آنها ضروری و بر عهده زیان دیده است. ازجمله ادله اثبات دعوی، سوگند و یکی از اقسام سوگند، سوگند قاطع است که در صورت وجود شرایط مقرر و با رعایت قواعد مربوطه، می توان در دعوای مسؤولیت مدنی جهت اثبات ارکان دعوی به آن استناد نمود. در مواردی که ورود خسارت بدنی یا مالی ناشی از اسباب مجمل باشد، گاهی زیان دیده توانایی و ادله لازم جهت اثبات رابطه سببیت بین ورود خسارت با یکی از اطراف علم اجمالی را در اختیار ندارد و احتمال توسل به سوگند و نقش آفرینی آن بسیار بیشتر از سایر موارد می باشد. در این تحقیق، نقش سوگند قاطع در احراز رابطه سببیت و نظرات متعدد و متفاوت در این خصوص به روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. طبق نتایج به دست آمده به نظر می رسد که اتیان سوگند از سوی خوانده یا متهم، موجب انتفای رابطه سببیت و برائت ذمه وی است و چنانچه در نهایت نتوان شخصی را مسؤول پرداخت خسارت دانست، باید حکم به پرداخت خسارت از بودجه عمومی داد.

از مهم ترین حقوق دفاعی متهم که در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی اکثر کشورها، از جمله ایران و جمهوری خلق چین به صورت تصریحی یا تلویحی مورد تضمین قرار گرفته است ، حق سکوت متهم در برابر پرسش گری یک مقام قانونی و حق منع اجبار به خود مجرم انگاری و ممنوعیت ارائه ادله بی گناهی خود، از مصادیق یک دادرسی منصفانه می باشد. طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری ایران حق سکوت به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته اما در مورد حق منع خود مجرم انگاری مقرره قانونی وجود نداشته و این موضوع مورد اختلاف حقوق دانان داخلی می باشد. در مقابل طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری چین منع اجبار به خود مجرم انگاری به صراحت تضمین شده است، اما در مورد وجود حق سکوت در این قانون بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. اما نظر به توجه حقوق دانان ایران در رابطه با حدود و ثغور اعمال حق سکوت دغدغه هایی مطرح می باشد؛ و مصادیق عدم تکلیف مأمورین امر تحقیق، تعقیب و مقام قضایی نسبت به اعلام حق سکوت به متهم، عدم به رسمیت شناختن قاعده رد ادله و عدم الزام ضبط صوتی و تصویری در مراحل بازجویی و همچنین پیش بینی تدارک و آماده سازی سازکارهای آن مورد کم توجهی مقنن قرار گرفته است. در مقابل، با اینکه قانونگذار چین به مباحث منع اجبار به خود مجرم انگاری و قاعده رد ادله به صراحت و حق سکوت به صورت تلویحی اشاره کرده است اما از نظر بُعد اجرایی، رعایت این حقوق در دادرسی کیفری چین نیز مورد مناقشه بوده است و اختلاف نظرهای متعددی بین آنان وجود دارد. لذا این مقاله سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی مستندات قانونی، برخی موانع و چالش های پیش رو در اجرای این حقوق را در دو نظام کیفری مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.