مطالب

در ایران در سالیان اخیر به ویژه در کلانشهرها آلودگی هوا، افزایش زیادی داشته و به نوبه خود سبب ورود خسارات جبران ناپذیر بر سلامتی اشخاص و کیفیت اموال شده است. با توجه به اینکه امکان جبران خسارت ناشی از آلودگی هوا به دلیل ماهیت و ویژگی خاص آن به میزان کمتری قابل جبران است و بسیاری از خسارات حاصل از آلودگی هوا جبران نشده باقی می ماند، قوانین و مقررات حقوقی آلودگی هوا از مهم ترین ابزارهای حفاظت از هوا محسوب می شوند. از آنجا که برنامه های توسعه کشور، مهم ترین اسنادی هستند که در آنها اهداف و راهبردهای توسعه، با توجه به آرمان ها، توانایی ها، امکانات و شرایط محیطی کشور تدوین می شوند؛ توجه به مسائل حفاظت از هوا در قوانین برنامه ای کشور می تواند گام مؤثری در این زمینه باشد. هدف از این نوشتار، بررسی رویکرد برنامه های توسعه کشور در حفاظت از هوا، با روش توصیفی– تحلیلی است. با مطالعه مواد برنامه های توسعه، روشن شد که مباحث جلوگیری و کاهش آلودگی هوا در حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی، پایش و کنترل منابع آلاینده از طریق طرح خوداظهاری، کنترل و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای، مقابله با ریزگردها با استفاده از راهکارهای مختلف در برنامه های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است.

هدف از این تحقیق تمایز اعمال حاکمیتی و تصدی دولت در حوزه میراث فرهنگی در پرتوی اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است. برای انجام تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود. قانون مدیریت خدمات کشوری حفاظت از میراث فرهنگی را در زمره اعمال حاکمیتی دولتی قرار داده است. در ماده 115 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، علاوه بر تکرار ممنوعیت نقل و انتقال نفایس ملی، آثار و بناهای تاریخی را نیز غیرقابل انتقال می داند. اصل هشتاد و سوم قانون اساسی صرفاً ممنوعیت نقل و انتقال را در ارتباط با آن دسته از میراث فرهنگی مقرر داشته که در زمره نفایس ملی هستند. در قوانین عادی نفایس ملی تعریف نشده و معیاری نیز ارائه نشده است و تشخیص این امر بر عهده کارگروهی در اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. اصل غیرقابل انتقال بودن نفایس ملی مطلق نیست بلکه امکان انتقال نفایس ملی با اجازه مجلس شورای اسلامی، به استثنای نفایس ملی منحصر به فرد، وجود دارد. با وجود اینکه نظارت، حفظ و احیاء، و معرفی میراث فرهنگی مأهیتا عملی حاکمیتی است اما برخی از اقدامات دولت در این حوزه ماهیت تصدی گری دارد که تفکیک آنها در هر مورد نیازمند بررسی قوانین و مقررات مرتبط است.

مسئولیت مدنی یکی از مباحث اساسی در حقوق خصوصی است و بر اساس آن در روابط میان اشخاص، هرکس ضرری به دیگری وارد نماید، مکلف به جبران ضرر و زیان خواهدبود. تا سالیان متمادی اندیشه تقدس دولت، مانع از طرح موضوع مسئولیت مدنی برای دولت گردیده بود اما با گذر زمان و نیز ورود دولت به عرصه فعالیت های اقتصادی و تجاری، به تدریج اندیشه قداست دولت رنگ باخت و حقوقدانان به طرح بحث در خصوص ضرورت پذیرش مسئولیت مدنی دولت پرداختند. مسئولیت مدنی دولت مبانی مختلفی دارد که عبارتند از : نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تعهد ایمنی و ... نظریه خطر بر این مبنا استوار است که هرکس با انجام اقدامات خود محیط خطرناکی ایجاد کند و در اثر خطرات وارده زیانی به اشخاص وارد شود، بدون احراز تقصیر مکلف به جبران خسارات خواهد بود. این نظریه در حقوق داخلی با تاسی از حقوق غرب مورد پذیرش قرار گرفته است و البته در میان مبانی فقهی نیز مفهومی نزدیک به قاعده «من له الغنم فله الغرم» دارد. مطالعه قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب 1339، مبنای مسئولیت مدنی بر اساس نظریه تقصیر استوار است اما با توجه به برخی اقدامات مخاطره آمیز دولت می توان در موارد زیادی نظریه خطر را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت پذیرفت. البته با ظهور نظریه های جدید در مورد مبانی مسئولیت مدنی دولت، به نظریات سنتی انتقاداتی وارد شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

ذیل اصل 141 قانون اساسی، تصدی به سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی در حین اشتغال به سمت های دولتی را از استثنائات ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی عنوان نموده است. با این حال، حدود و دامنه ممنوعیت اصل 141 و جواز مطرح شده در ذیل آن همواره دارای ابهام بوده است. مقاله حاضر به طور خاص در پی پاسخ به این پرسش است که حکم تصدی همزمان به مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها چیست. بدین منظور، با نگاهی توصیفی- تحلیلی، نص قانون اساسی و دیگر منابع حقوقی کشور مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً به مجاز بودن این امر حکم شده است. روال عادی نظام اداری کشور به علاوه شماری از مقررات و رأی وحدت رویه سال 1402 دیوان عدالت اداری همگی قائل به عدم امکان جمع این دو شغل هستند. با این حال، استدلال ها و یافته های حقوقی این مقاله نشان می دهد که اعضای هیئت علمی آموزشی صرف نظر از ماهیت دانشگاه محل خدمت و صرف نظر از تمام یا پاره وقت بودن اشتغال ایشان، این امکان را دارند که به طور همزمان پست سازمانی دیگری را در نهادهای عمومی و دولتی تصدی کنند. بدین منظور، مقررات اداری باید به نحوی تدوین شود که شرایط تحقق این تجویز مقنن اساسی را فراهم آورند و هر گونه مقرره ای که این امر را محدد کند، آشکارا خلاف قانون اساسی است.

امروزه تمرکززدایی مالی و تقویت حکومت های محلی مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است. تمرکززدایی مالی به معنای اعطای اختیار درآمدی و هزینه کردی به حکومت های محلی است. حکومت های محلی برای اجرای سیاست های محلی مدنظر نیاز به درآمد دارند؛ در حقیقت استقلال حکومت های محلی ارتباط مستقیمی با استقلال مالی آنها دارد. برای استقلال مالی، نیاز به تعریف منبع درآمد و اعطای اختیار هزینه کرد آن است. از آنجا که مهم ترین منبع درآمد دولت ها مالیات است، تمرکززدایی مالیاتی نقش مهمی در غیرمتمرکز کردن دولت از نظر مالی ایفا می کند. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مبانی حقوق عمومی تمرکززدایی مالیاتی کدام ها هستند و برای طراحی نظام غیرمتمرکز مالیاتی کارا که در عین حال اصول حقوق مالیاتی نیز در آن رعایت شده باشد، چه سازوکارهایی مورد نیاز است. بررسی تمرکززدایی مالیاتی از دریچه حقوق عمومی نشان می دهد که تمرکززدایی مالیاتی ریشه در اصولی مانند مشارکت عمومی، شفافیت و نظارت همگانی، منافع عمومی، برابری و انطباق دارد و توزیع قدرت قانونگذاری مالیاتی، طراحی نظام اداری مناسب، نظارت و حل وفصل اختلاف های مالیاتی در محل از مهم ترین سازوکارهای اجرای آن است.

حقوق بشر بنا به روایت غالب، در درون مدرنیته و بر اساس نظریه های سکولار فیلسوفان عصر روشنگری بنیان نهاده شده است. اما دیدگاه انتقادی اقلیتی وجود دارد که ریشه جنبش های نظری و سیاسی مدرن نظیر اومانیسم، لیبرالیسم و سوسیالیسم که زیربنای فکری حقوق بشر را تشکیل می دهند، در الهیات و اخلاقیات مسیحی دنبال می کند. نیچه یکی از همین دسته فیلسوفان پیشرویی است که اصول اساسی نظام بین المللی حقوق بشر از جمله کرامت ذاتی، آزادی، برابری و جهانشمولی را متأثر از ارزش های اخلاقی مسیحی به شمار می آورد که در اساس بازنمایی اخلاق بردگان در برابر اخلاق سروران است. این نظریه متمایز از غربی دانستن حقوق بشر از جانب نظریه پردازان نسبی گرایی فرهنگی و پست مدرن است، هرچند هر دو نظر به یک نتیجه منجر می شوند؛ به چالش کشیدن جهانشمولی حقوق بشر. مقاله حاضر با روش تحلیلی کتابخانه ای تلاش می کند با تمرکز بر آثار نیچه به بررسی سیر این جریان فکری بپردازد و به این مسئله پاسخی درخور دهد که جهانشمولی حقوق بشر چطور با ریشه های مسیحی خودش در تناقض است.

هدف پژوهشی مقاله حاضر تبیین علمی ماهیت حقوقی «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران بوده است. در این زمینه پرسش پژوهش این است که تعریف های موجود از شرکت دولتی و عنوان های دارای ارتباط مستقیم با این عنوان تا چه اندازه از نظام نظری (سیستم تئوریک) منسجم ناشی شده است. اهمیت این موضوع در چالشی بودن تعریف های مذکور در سطوح نظری-علمی و عملی است؛ به گونه ای که نبود تعریف مشخص از شرکت های فعال در بخش عمومی، چالشی است که اخیراً، به شرحی که در مقاله آمده است، در دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مطرح و مراحل قانونی اقدام برای حل آن شروع شده است. تجزیه وتحلیل تعریف های قانونی این نهاد حقوقی[1]، نهادهای مرتبط و نسبت بین این تعریف ها بیانگر روند تاریخی ابهام های در پی هم آینده و فزاینده تضایفی در ماهیت اصلی شرکت دولتی در تعریف های قانونی آن است. فراتحلیل این ابهام ها نشان می دهد که این وضعیت ناشی از مبتنی نبودن تعریف های این نهاد حقوقی و عنوان ها و تعریف های مرتبط با آن در نظام نظری منسجم از چیستی، چرایی و چگونگی این نهاد است. همچنین روشن شده است که «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران فاقد تنقیح شدگی ماهیت و اصول پایدار است. این نتیجه، نشان می دهد که راه حل در استفسار از مجلس شورای اسلامی نیست، بلکه اساس چالش، در ابهام نظری-علمی در ماهیت شرکت دولتی در وضعیت موجود است. ازاین رو گام اول، همت و اقدام علمی در طراحی نظام ن منسجم است تا مبنای قانون جامع شرکت های دولتی واقع شود. در این زمینه، مجموعه اصولی که نظام نظری مورد اقتضا باید بر آن استوار شود، پیشنهاد شده است.

ریزگردهای ورودی به کلانشهر تهران از الگوی خاصی پیروی می کند که در پژوهش حاضر علل آن در دوره زمانی 2005 تا 2017 بررسی می شود. داده های استفاده شده در این پژوهش شامل روزهای وقوع ریزگردها و داده های ایستگاه های سینوبتیک تهران بوده است. در این مطالعه از مدل رهگیری بسته های هوا (HYSPLIT)، شاخص های آشکار سازی ریزگردها و تعیین خصوصیات شیمیایی گرد و غبار (از جمله عناصر اصلی و کمیاب از پهنه های انتخابی از روش فولوئورسنس اشعه ایکس XRF) استفاده شده است. یافته ها نشان داد که منشأ اولیه ریزگردهای ورودی به تهران در منطقه های بیابانی و خشک کشور های غرب و جنوب غربی ایران قرار دارد. بخش اعظم منابع خارجی ریزگرد مانند صحاری شمال عربستان و صحاری شرق آفریقا پدیده های جدیدی نیست و به رخداد ریزگردها در دوران جدید مربوط نمی شود، بلکه از گذشته فعّال بوده است و هیچ گاه از منطقه های داخلی ایران، شبیه تهران عبور نمی کردند که علت آن را باید در خشک شدن تالاب ها و دریاچه های داخلی جست وجو کرد. به طور کلی، تغییرات فراوانی مسیر ریزگرد ها و ارتباط آنها را با منابع ورودی نمی توان تبیین کرد؛ اما بیشتر به نظر می رسد که سیستم حرکتی ریزگردها در صدد برقراری نظمی عمیق تر است؛ زیرا ورودی مواد به سیستم دینامیکی ریزگردها در طول حرکت تغییر کرده است؛ در حالی که در مبدأ و شروع سیستم ریزگردها تغییرات چشمگیری رخ نداده است.

رشد روز افزون تقاضا برای منابع محدود به ویژه منابع آب یکی از اساسی ترین مسائل بخش کشاورزی است به طوری که برداشت بی رویه از منابع آبی به ویژه منابع آب زیرزمینی سبب کاهش سطح منابع آب زیرزمینی شده است. در همین راستا، برنامه ریزی در راستای استفاده بهینه از این منابع محدود با در نظر گرفتن هدف های متضاد ضروری است؛ بنابراین باید توجه داشت که تصمیم گیری در چنین شرایطی با پیچیدگی های بسیاری همراه است. در پژوهش حاضر بهینه سازی تولید محصولات زراعی با در نظر گرفتن همزمان تولید آرمان های حداکثرسازی سود، افزایش عملکرد و کمینه سازی مصرف آب، کود و سموم شیمیایی با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی فازی در دشت صحنه برای 7 محصول گندم، چغندر قند، یونجه، گشنیز، آفتابگردان، ذرت دانه ای و برنج بررسی می شود. بهره برداران از چاه های عمیق و نیمه عمیق این دشت به عنوان جامعه آماری مطالعه شده انتخاب شد. مقایسه الگوی کشت موجود و سطح تولید بهینه شده، بهینه نبودن وضعیت موجود به ویژه در بُعد زیست محیطی را نشان می دهد؛ به گونه ای که میزان مصرف آب در بالاترین حد از وضعیت موجود در دشت صحنه قرار دارد. این موضوع اقتصادی بودن سیستم کشت موجود را تأیید می کند. نتایج نشان می دهد در مدل بهینه سناریوی نهایی بررسی شده علاوه بر آنکه سطح کشت در وضعیت مناسب و کمتر از وضعیت موجود قرار دارد، سود اقتصادی، هدف های زیست محیطی و افزایش عملکرد نیز تأمین شده است؛ در نتیجه پیشنهاد می شود که برای حصول نتایج بهتر در جامعه مطالعه شده به تدریج به اصلاح وضعیت موجود اقدام و سپس برای اطمینان از بروز نتایج مورد انتظار با توجه به شرایط موجود، مدل بهینه به روز رسانی شود.

مهندسی معکوس محیطی از روش های جدید است که می توان به اتکای آن تصویری از دیرینه محیط به دست آورد. این روش می تواند این پیام را برای محققان داشته باشد که با چه شرایطی امکان تجدید حیات محیط های گذشته وجود دارد. سیستم های دینامیک که متکی به داده های محیطی زمان حال است با طبقه بندی متغیرها و براساس نظریه «کیاس»5 درنرم افزار  Vensimاین امکان را فراهم می آورد تا الگوریتم دینامیک روابط بین متغیرها و نحوه وابستگی آن ها با استفاده از مدل سازی «سیستم های پویا» امکان پذیر و با محدویت های سیستم های استاتیک مواجه نباشد. در این پژوهش با استفاده از داده های Dem 10 متری، تحلیل اسناد مکتوب و داده های میدانی، به بازسازی فضای محیط گذشته چاله جازموریان مبادرت شد. نتایج نشان داد: 1- سطح دریاچه جازموریان، در کنترل عوامل محیطی نقش مؤثری دارد؛ 2- در صورت به کارگیری سناریوی احیای دریاچه مطابق با تراس 390 متری به عنوان کارآمدترین سیاست در راستای کنترل گرد و غبارها می تواند متوسط سالیانه DSI را به یک کاهش دهد؛ 3- با احیای دریاچه، اثر منفی گرد و غبار از طریق افزایش رطوبت نسبی هوا، افزایش درصد پوشش گیاهی و رطوبت سطحی خاک تا 75 درصد خنثی خواهد شد.

زمین لغزش ها ازجمله متداول ترین مخاطرات طبیعی تغییر شکل دهنده سطح زمین هستند که هر ساله خسارات فراوانی به انسان ها و محیط وارد می کنند. مرور خسارات ناشی از زمین لغزش، لزوم بررسی عوامل تأثیر گذار بر وقوع این پدیده و پیش بینی رخداد آن را به اثبات می رساند. محور ارتباطی نیر– سراب به دلیل ویژگی های خاص زمین شناسی، اقلیمی، ژئومورفولوژیکی و فعالیت های انسانی، از دیرباز تحت تأثیر رانش زمین بوده است؛ بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، هدف تحقیق حاضر ارزیابی خطر وقوع زمین لغزش در این مسیر ارتباطی، با تولید نقشه های پهنه بندی خطر و مقایسه دو مدل تصمیم گیری چندمعیاره MARCOS  و CODAS است. بدین منظور ابتدا با بررسی منابع پژوهشی مرتبط با موضوع، برخی از مهم ترین عوامل مؤثر بر وقوع این پدیده شامل: ارتفاع، شیب، جهت شیب، لیتولوژی، کاربری اراضی، فاصله از گسل، فاصله از جاده، فاصله از رودخانه و بارش، به عنوان متغیرهای مستقل تهیه شد. ارزش گذاری و استاندارد سازی لایه ها، با استفاده از تابع عضویت فازی و وزن دهی معیار ها، با بهره گیری از روش CRITIC انجام شد. در نهایت، مدل سازی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره MARCOS  و CODAS صورت گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که به ترتیب عوامل شیب، کاربری اراضی و لیتولوژی با ضریب وزنی 176/0، 152/0 و 124/0، بیشترین تأثیر گذاری را در رخداد لغزش های منطقه دارند. با توجه به خروجیِ روش CODAS، به ترتیب 25/121 و 96/187 کیلومتر مربع از مساحت محدوده و مطابق با نتایجِ به کارگیری روشMARCOS ، 32/85 و 76/201 کیلومتر مربع از مساحت محدوده، در طبقه پرخطر و بسیار پرخطر قرار دارد. با توجه به اعتبار سنجی روش های تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شده، با بهره گیری از روش منحنی ROC  بیانگرِ دقت خیلی خوب روش CODAS، با مساحت زیر منحنی 76/0 و دقت عالی روشMARCOS ، با مساحت زیر منحنی 87/0 است. به نظر می رسد که نتایج این مطالعه، در انتخاب روش مناسب در راستای پتانسیل سنجی خطر زمین لغزش در مناطق مشابه با محدوده محور ارتباطی نیر-سراب، می تواند بسیار مفید باشد و مورد توجه پژوهشگران، مسئولان و سیاست گذاران قرار گیرد.

با توجه به پیچیدگی ها و عدم قطعیت هایی که شهر قرن بیست و یکمی امروزه با آن رو به روست، تحلیل ساختاری بافت های شهری و در این مقاله بافت های حاشیه ای ناکارآمد شهر اهواز به عنوان نمودهای فقر شهری می تواند در بهبود وضعیت کل سیستم و ارتقای کیفی آن، هم برای برنامه ریزان و مدیران شهری و هم برای ساکنان در آینده سودمند باشد؛ بنابرابن هدف مقاله حاضر تحلیل ساختاری و شناخت عوامل کلیدی و استراتژیک سیستم فقر شهری بافت های حاشیه ای ناکارآمد کلان شهر اهواز است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، با رویکرد آینده نگاری، اکتشافی توصیفی- تحلیلی است. برای مشخص کردن متغیرهای کلیدی (پیشران های استراتژیک) سیستم فقر شهری، آثار متقابل متغیرها توسط 35 کارشناس خبره در قالب ماتریس 49*49 برآورد و از طریق نرم افزار میک مک تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند که به علت کمبود متغیرهای تأثیرگذار، وضعیت سیستم فقر در محلات هدف، ناپایدار است. همچنین 9 پیشران استراتژیک قابل شناسایی هستند: 1- پایین بودن نرخ اجاره بها، 2- نرخ بیکاری، 3- بارتکفل واقعی، 4- بُعد خانوار، 5- نسبت کاربری تجاری به کل کاربری ها در محله، 6- نرخ برخورداری از خدمات و امکانات عمومی،7- نرخ برخورداری از تأسیسات بهداشتی درمانی، 8- تحصیلات سرپرست خانوار، 9- مساحت منزل مسکونی (ریزدانگی). همچنین برای تسهیل و تسریع در اجرای بیشترین حجم از مهم ترین اقدامات آتی، کلی و عمومی، اصلاح ساختارهای فقر شهری، ارتقا و بهبود وضعیت سیستم عمومی فقر در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و کالبدی- محیطی مذکور و همچنین هماهنگی بیشتر در مناسبات میان نهادی مدیریت شهری در محلات هدف، راهبرد ایجاد مرکز/نهاد توسعه محله با محوریت شبکه سازی برای بازآفرینی پایدار شهری اجتماع محور برای کارآفرینی و توانمندسازی؛ ایجاد تراکم های متعادل در سطح محله ها، کاهش آسیب های اجتماعی، احیای منزلت اجتماعی محله ها و نوسازی و بهسازی بافت پیشنهاد می شود.

خشکسالی یکی از پیچیده ترین بلایای طبیعی است که آسیب های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فراوانی را به همراه دارد و غالباً به عنوان یک پدیده خزنده بیان می شود. پایش خشکسالی با استفاده از تصاویر ماهواره ای می تواند نمایانگر شدت خشکسالی در مناطق با کمبود داده بارش هواشناسی بوده و کاستی مکانی و زمانی آن را جبران کند. در این پژوهش ، خشکسالی استان گلستان با استفاده از شاخص های SPI، TCI،VCI وVHI  و به کمک تصاویر ماهواره ای سنجنده مودیس مورد بررسی قرار گرفته است ؛ ازاین رو، ابتدا نقشه های شاخص خشکسالی VHI، VCI و TCI استخراج شد. یافته ها در بررسی شاخص TCI نشان داد که سال 2000 بیش از 80 درصد منطقه مورد مطالعه خشکسالی شدید را تجربه کرده است. همجنین در سال های 2010، 2017 و 2018 نیز بخش قابل توجهی از منطقه مورد مطالعه در موقعیت خشکسالی شدید قرار داشتند. با بررسی شاخص VCI مشخص شده است که بیشترین گستره خشکسالی بسیار شدید متعلق به سال های 2001، 2008 و 2011 بوده است. نقشه ها همچنین نشان می هد که خشکسالی بسیار شدید هواشناسی در سال 2008 نمود پیدا کرده است. در بررسی شاخص VHI طی دوره زمانی 21 ساله در منطقه مورد مطالعه نشان داد که سال های 2000، 2001، 2002، 2008، 2010، 2011، 2014، 2015، 2017، 2018 و 2021 وضعیت بحرانی خشکسالی را تجربه کرده اند. همچنین ، در سال های 2000، 2008 و 2018 بالای 60 درصد از مساحت منطقه در وضعیت خشکسالی خیلی شدید واقع شده است . بررسی مقادیر ضریب همبستگی نمایه ها VCI،VHI  و TCI با شاخص هواشناسیSPI ، نشان داد که شاخص SPI، بیشترین ضریب همبستگی را با شاخص TCI و کمترین ضریب همبستگی را با شاخص VHI دارد. به طورکلی بخش اعظم منطقه مورد مطالعه در گستره کلاس های خشکسالی خیلی شدید و شدید قرار گرفته است که نیازمند توجه به مدیریت بهینه منابع آبی در این نواحی است.

نظریه غیربازنمایی منجر به توسعه رویکردی جایگزین برای تصور، عمل و تولید دانش جغرافیایی شده و بر جغرافیای روستایی تأثیر گذاشته است. این نظریه به ویژه با اشتغال مرتبط بوده و ایجاد شغل جایگزین برای حفظ جمعیت و درآمد در مناطق روستایی را نوید می دهد. در این راستا رهیافت روستای خلاق به عنوان مفهومی تازه است که می تواند در فضای پسامدرن در ایجاد اشتغال و تأمین نیازهای روستایی و مقابله با انزوای آن مدنظر باشد. بر این اساس در تحقیق حاضر پس از کشف ایده، فکر جدید و ذهن خلاق در راستای رهیافت روستای خلاق در دهستان اوجان غربی در شهرستان بستان آباد، پیشران های کلیدی روستای خلاق در قلمرو نظریه غیربازنمایی شناسایی شد. استفاده توأمان از دو روش کیفی و کمی یعنی پدیدارشناسی و آینده نگاری در قالب روش تحقیق آمیخته به شیوه توسعه ابزار، روش به کاررفته در تحقیق حاضر است که ازلحاظ ماهیت، تحلیلی- ساختاری و از نظر هدف، کاربردی است. تعداد 18 مورد ایده و فکر جدید و خلاق کشف گردید؛ سپس تعداد 9 پیشران کلیدی در راستای ارکان، زیرساخت ها و شاخص های رهیافت روستای خلاق شناسایی شد. بر اساس نتایج تحقیق، روستاهای خلاق جامعه مورد مطالعه، فضایی متشکل از پیشران ها و سازندهای مؤثر با تکیه بر «رهبری» آینده نگر و با تفکری چندبعدی و واگرا همراه با قدرت نفوذ در جامعه محلی هستند که بعد عینی «مشارکت» اجتماعی (شبکه تعاملات اجتماعی) به عنوان اولین و اصلی ترین شرط بر آن ها حاکم بوده و «انعطاف پذیری» لازم را در توانایی برقراری رابطه توأم با احترام متقابل (همدلی) دارند؛ بستر لازم برای «ابتکار» و نوآوری در مسیر کارآفرینی و فرایند تولید ایده های نو مهیا بوده و در کنار تمام این مسائل، قدرت «خطرپذیری» را در انواع سرمایه گذاری های خطرپذیر دارند.

  در ایران، گستردگی بافت های فرسوده و حاشیه و ناکارآمدی مکانیسم های مواجه با این بافت ها، به عنوان مسأله اساسی در برنامه ریزی و مدیریت شهری مطرح است. علی رغم قدمت مکاتب شکل شناسی، پژوهش های محدودی در حیطه گونه شناسی بافت شهری صورت گرفته است. امروزه تکنیک های سنجش از دور و GIS روش های مناسبی برای جمع آوری داده ها و تصمیم گیری سریع و دقیق در مطالعات محیطی محسوب می شوند. هدف اصلی این پژوهش، مقایسه تطبیقی دانه بندی قطعات است. جهت انجام پژوهش از تصاویر ماهواره ای IRS، سنجنده (Liss) در سال 2017 و تصاویر سنتینل 2، باندهای 2، 3، 4، 8 (مرئی) با قدرت تفکیکی مکانی 10 متر استفاده شده و سعی بر آن بوده است که بهترین روش ها و معیارها جهت ارزیابی دانه بندی قطعات با استفاده از تکنیک های سنجش از دور به ویژه روش شیءگرای تصاویر اتخاذ گردد. پس از انجام تصحیحات لازم، تصاویر در محیط نرم افزاری eCognition پردازش شده و از الگوریتم های شیءپایه جهت ارزیابی استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که این روش (طبقه بندی آستانه گذاری شیءگرا) با دقّت کلّی 93 درصد و ضریب کاپای 91 درصد از دقّت خوبی جهت ارزیابی برخوردار است و در هر دو بافت مورد مطالعه (فرسوده و حاشیه) نیز، شاخص های ریزدانگی و نفوذناپذیری به طور ملموسی وجود دارند. بدین صورت که در هر دو بافت، مساحت بیش از 50 درصد پلاک ها زیر 200 مترمربع می باشد. همچنین از دیگر نتایج تحقیق آن است که تفاوت محسوسی در بین بافت های فرسوده و حاشیه شهر وجود ندارد و هر دو محدوده مورد مطالعه، دارای بافت ریزدانه و نفوذناپذیر هستند. علاوه بر این، استفاده از فناوری های نوین مانند سنجش از دور، سبب کاهش چشمگیر در مطالعات میدانی،  زمان و هزینه شده و امکان مطالعه دانه بندی بافت ها را فراهم آورده است.

در آموزه های فقهی به جهت مبغوض بودن عمل زنا در شریعت، احکام متفاوتی برای فرزندان متولد از رابطه خارج از نکاح در نظر گرفته شده است. یکی از این احکام، در باب میزان خون بهای فرزند نامشروع است. نوشتار حاضر به جهت اختلافی که در آرای فقیهان در فرض مسأله نمود یافته است، در جستاری مسأله محور و به شیوه توصیفی و تحلیلی میراث مکتوب فقهی را در مطالعه گرفته و به سه دیدگاه متفاوت دست یافته است: 1- نظریه مشهور که میزان دیه فرزند طبیعی را با سایر افراد برابر می داند؛ 2- دیدگاه گروهی از متقدمان که قائل به تساوی دیه چنین فردی با کافر ذمی هستند؛ 3- دیدگاه شاذی که اصولاً اعتقادی به وجوب دیه در فرض مسأله ندارد. در پژوهش حاضر پس از احصای دقیق اقوال موجود در مسأله و همچنین مستندات هریک از آرای فوق، درنهایت دیدگاه دوم که منتسب به شماری از متقدمان امامیه است دارای مبنای استوار قلمداد شده و برآیند ادله باب نشان می دهد، مستندات مسأله را یارای تأمین قول مشهور و نیز قول شاذ در مسأله نیست.

با شکل گیری و توسعه اینترنت اشیا، شهر هوشمند در قالب انگاره ای نوظهور تجلی یافته است که بر جنبه های مختلف زندگی انسان و سیستم های کنترل و پردازش اطلاعات هوشمند نظارت دارد. یک شهر هوشمند قادر است دنیای فیزیکی را تحت نظارت قرار دهد و سرویس های هوشمندی برای شهروندان ارائه کند، سرویس ها و خدماتی مانند بهداشت و درمان، حمل ونقل، سرگرمی و انرژی را متحول سازد و به شیوه ای نوین در دسترس دولت قرار دهد. فنّاوری های استفاده شده در شهرهای هوشمند برخی نگرانی ها و چالش ها در باب امنیت و حفظ حریم خصوصی شهروندان را مطرح می کنند؛ زیرا برنامه های کاربردی در شهر هوشمند نه فقط طیف گسترده ای از اطلاعات مربوط به حریم خصوصی شهروندان را در راستای رعایت منافع و مصالح عموم جمع آوری می کنند، بلکه کنترل همه جانبه ای بر شهر دارند و طبعاً زندگی شهروندان را تحت تأثیر نظارت ها و محدودیت های جدی قرار خواهد داد. در این مقاله، با مطالعه کتاب ها و مقالات و به کارگیری منابع دردسترس به بررسی قوانین و مقررات در حقوق بین الملل و حقوق ایران در رابطه با حریم خصوصی در شهرهای هوشمند پرداخته است که مهم ترین یافته آن خلأ های موجود در این حوزه در حقوق ایران و فقدان تناسب سرعت به روزشدن قوانین در هر دو سطح بین الملل و حقوق ایران با سرعت پیشرفت فنّاوری های استفاده شده در شهرهای هوشمند است.

یکی از مهم ترین تحولات قانونی که محل اختلاف و مناقشه حقوقی نیز گردیده است با توجه به ظهور تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مفهوم، مصادیق و آثار این قسم از تعزیرات است که بستر آن تشابه تعزیر منصوص با حد و دغدغه عدم تسری اختیارات مندرج در تعزیرات به تعزیرات منص وص شرعی است. وفق رویکرد قانونگذار در راستای تحول مفهوم و گستره تعزیر از سال ۱۳۹۲ و به موجب تبصره دو ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی قانونگذار اقدام به ارائه تفکیک نوینی از تعزیرات با دو قسم تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی نمود و آثار حقوقی قابل توجهی مانند قاعده منع محاکمه مجدد، اعطای معافیت قضایی در جرایم خفیف، اصدار قرار تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، تقلیل مجازات اطفال و نوجوانان تا نصف حداقل در صورت وجود جهات تخفیف و مرور زمان تعقیب منصرف از تعزیرات منصوص شرعی اعلام گردیده است. این در حالی است که مفهوم و مصادیق تعزیر منصوص شرعی همچنان محل مناقشه و تفکیک مذکور موجب اجمال قانون گردیده است. در مقاله حاضر در راستای بررسی موضوع مذکور ضمن ارائه مفهوم و قلمروی تعزیر منصوص شرعی مصادیق و آثار این رویکرد قانونگذار در تحول تعزیر بررسی و آسیب شناسی گردیده و پیشنهاداتی در راستای رفع آن ارائه می گردد.

جذب سرمایه گذاریِ خارجی یکی از بهترین و کم ریسک ترین راه ها در راستای بهره گیری از منابع مالی خارجی است. درنظر گرفتن شیوه های دوگانه و متناسب به منظور فیصله دعاویِ حقوقی و کیفریِ ناشی از سرمایه گذاریِ خارجی، از مهمترین مشوق ها در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود. با نگاهی به آموزه های فقهیِ مرتبط، می توان ردپایی از این شیوه های دوگانه کیفری و غیرکیفری را جستجو نمود که مهم ترین آن ها، معیار رفتار منصفانه و توسل به داوری است. درخصوص معیار رفتار منصفانه، علاوه بر حُسن عقلی و تأیید آن از منظر موازین شرعی، بایستی گفت که این معیار، در حل وفصل اختلافات حقوقی و دعاوی کیفریِ ناشی از سرمایه گذاری خارجی دارای کاربرد است. رفتار در چارچوب قانون، پرهیز از اقدامات خودسرانه، توجّه به انتظارات اساسی سرمایه گذار و حفظ ثبات حقوقی از مهمترین کاربردهای این معیار در حل وفصل اختلافات حقوقی و توجّه به اصول دادرسی منصفانه کیفری، مهم ترین کاربرد این معیار در فیصله دعاوی کیفری است. در ارتباط با شیوه داوری، علاوه بر شمول عمومات ادلّه شرعی بر آن، اِعمال آن در دعاویِ حقوقی، مواجه با چالش هایی همچون موانع نظام حقوقیِ کشور میزبان، رسیدگی های موازی و عدم هماهنگی در آرای صادره است و در دعاوی کیفری نیز عموم کشورها از توسل به این شیوه، اجتناب کرده و آن را به عنوان یک راهبرد ترمیمیِ تکمیلی قلمداد می نمایند؛ اگرچه که نقش متعادل کننده داوری در این حوزه، بسیار حائز اهمیت است.

یکی از چالش های اساسی حقوق جنگ، تسلیحات جدیدی مانند سلاح های الکترومغناطیسی است که با سرعت نور عمل می کنند، کشنده بوده و افراد را در حد شکنجه آزار دهند. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که وضعیت حقوقی تسلیحات الکترومغناطیسی در پرتو فقه و حقوق بشردوستانه بین المللی چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که در حقوق بشردوستانه، اصل تفکیک غیرنظامیان از نظامیان, اصل تناسب در استفاده از سلاح ها، اصل منع رنج بیهوه و اصل عدم تخریب محیط زیست حکم فرماست و در استفاده از هرگونه از تسلیحات لازم است اصول مورد اشاره رعایت شود. در فقه نیز بر رعایت اصول حقوق بشردوستانه در جنگ ها تأکید شده است. به عنوان دستاورد مقاله باید گفت که قواعد ویژه ای درخصوص استفاده از تسلیحات الکترومغناطیس وضع نشده است، اما از منظر فقه و حقوق بشردوستانه بین المللی استفاده از تسلیحات الکترومغناطیسی تابع رعایت اصول حقوق بشردوستانه است که به عنوان قواعده آمره در حقوق جنگ پذیرفته شده است.