مطالب

بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته، صنعتی شدن را برای نیل به توسعه برگزیده اند. به نظر می رسد ایران هم که از دهه 1340 اقدام به تاسیس واحدهای صنعتی متعدد نموده است، در زمره چنین کشورهایی باشد. نیکلاس کالدور از جمله اقتصاددانان طرفدار کینز است که صنعت را موتور رشد اقتصادی می داند. این دیدگاه، مبنای یک فرضیه علمی در اقتصاد توسعه شده که از آن تحت عنوان فرضیه موتور رشد کالدور یاد می شود. هدف این مقاله آ‍زمون این فرضیه در اقتصاد ایران می باشد. این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی است و به شیوه اسنادی به جمع آوری آمار و اطلاعات می پردازد. در این مقاله، از تکنیکهای هم انباشتگی و علیت گرنجر برای آزمون مدل موتور رشر کالدور در دوره 1338-1379 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه موتور رشد کالدور (KEG) با تجربه اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی سازگار است.

اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب در اقتصاد هر کشور، منوط به اطلاع از شکل تابع تقاضای پول آن کشور است. از این رو، شناخت صحیح این تابع و متغیرهای مهم تأثیرگذار بر آن، می تواند زمینه لازم را برای به کارگیری موفقیت آمیز سیاستهای اقتصادی فراهم کند. هدف از این مطالعه، بررسی رفتار متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای پول در دوره 1338-1383 در اقتصاد ایران است که برای دستیابی به این هدف، از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی مورد مطالعه، حاکی از آن است که متغیرهای تراز واقعی پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و کسری بودجه دولت همگرا هستند. رابطه تعادلی بلندمدت به دست آمده از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی، برای تحلیل پویاییهای کوتاه مدت، از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است که نتایج، بیانگر سرعت نسبتاً کند تعدیل به سمت تعادل بلندمدت بوده است.

در این مقاله، برآورد تابع عرضه نیروی کار مردان و زنان در مناطق شهری و روستایی و همچنین محاسبه کشش دستمزدی، درآمدهای غیر کاری، بعد خانوار، سطح تحصیلات و تجربیات مورد نظر بوده است. بدین منظور، تلاش گردیده که از داده های طرح آمارگیری از خصوصیات اقتصادی - اجتماعی خانوارها که در طول سالهای 74-1371 به صورت نمونه ای تعاقبی جمع آوری گردیده، استفاده و الگوهای مورد نظر با روش ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی برآورد گردد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که اثرگذارترین عامل بر روی تخصیص زمان بین ساعات کار بازاری و اوقات فراغت، متغیر درآمدهای کاری یا دستمزدها می باشد و با توجه به علامت آن می توان گفت که منحنی عرضه نیروی کار مردان و زنان دارای شکل استاندارد و طبیعی است، با این تفاوت که کشش دستمزدی عرضه نیروی کار زنان بیشتر از مردان است. بدیهی است که تفاوتهای اساسی بین رفتار زنان و مردان در بازار کار وجود داشته باشد، اما یکی از مهم ترین آنها مربوط به سطح تحصیلات است که باعث کاهش ساعات کاری مردان و افزایش ساعات کاری زنان در بازار کار می باشد. تحولات مربوط به آموزش و تحصیلات زنان، یکی از متغیرهای کلیدی تحلیل تحولات بازار کار ایران می باشد.

به کارگیری فناوری اطلاعات در شرکتها و سازمانها یکی از نیازهای اصلی است و در بیشتر مواقع به سرمایه گذاری زیادی نیاز دارد . اما چگونه می توان ارزیابی کرد که به کارگیری فناوری اطلاعات در یک بنگاه اقتصادی و یا سازمان به نتایج مفیدی منجر خواهد شد . و اصولا شاخص های ارزیابی در این زمینه کدام است . این مقاله گذری است کوتاه بر کاربردهای فناوری اطلاعات ، اثرات آن بر سازمان های آینده و شاخص های ارزیابی آن که ماه پیش در «همایش توسعه همکاری های پژوهش و اطلاع رسانی در حوزه متالورژی و مهندسی مواد» ارائه شده است ...

بارها از تاثیرات جهانی سازی و ادغام بازارها سخن گفته اند آن گونه که دیگر جهانی سازی به واژه ای تکراری مبدل شده است . تحولات جدید اقتصاد جهانی و سندرم محصولات ارزان قیمت جایگاه اقتدار بازیگران گذشته را با خطر مواجه کرده است . نیروی کار ارزان و استفاده از فناوری های نوین و مهمتر از همه نوآوری که معجزه کارآفرینان عصر ماست هر روز بیش از گذشته جای بازیگران با سابقه را تنگ می کند . نویسنده در این مقاله می کوشد راه هایی برای مقابله با این رقبای جدید که با نام رقبای کم هزینه شناخته می شوند ، ارائه دهد ...

در این مقاله سعی می شود مفهوم توسعه و توسعه یافتگی و تعاریف آن از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد . توسعه ملی زبان ، مفاهیم متفاوتی را پیدا کرده که بسته به شرایط و اقتضای زمانی و محیطی شاید بتوان گفت صحیح بوده است ، اما چیزی که مهم است و حائز اهمیت است این است که در شرایط کنونی و قرن حاضر شاخص ها و معیارهای تشخیص توسعه یافتگی با معیارهای گذشته متفاوت است و این شاخص ها از جنبه صرفا مادی و اقتصادی به سمت شاخص های کیفی و انسانی سوق پیدا نموده است...

امروزه ترکیب رایانه، ارتباطات از راه دور و اینترنت برای ارائه بسیاری از خدمات از جمله خدمات مالی و بانکداری مورد استفاده قرار می گیرد. این امر منافع متقابلی برای ارائه دهندگان خدمت و مصرف کنندگان به همراه خواهد داشت. به رغم توسعه روزافزون نوآوری در خدمات الکترونیکی، عدم پذیرش کافی از سوی مشتریان، همچنان از چالش های پیش روی ارائه خدمات بانکی به شمار می رود. تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کنندگان در استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی از جمله تمایل به امتحان نوآوری های جدید، علاقه مندی به برقراری مراودات اجتماعی با کارکنان پشتیبانی توسط کارکنان، توانایی های شخصی و ریسک (خطر) ادراک شده متمرکز است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی از تمایل مصرف کنندگان در به کارگیری این خدمات، توانایی های شخصی آنها، خطر ادراک شده، علاقه مندی به برقراری مراودات اجتماعی و پشتیبانی توسط کارکنان تأثیر می پذیرد.

مواد مخدر تاثیر عمیقی بر تمامی افراد و جوامع سراسر جهان دارد. در بعد فردی، مواد مخدر سلامت، زندگی و امنیت افراد را با خطر روبر کرده است. در بعد ملی، رابطه مواد مخدر با جرایم باعث بروز مناقشات، معضلات اجتماعی، تضعیف دولتها و عقب ماندگی کشورها شده است. کشورهای فقیر به شدت در برابر مواد مخدر آسیب پذیر بوده و نیازمند کمک هستند، زیرا آنها فاقد منابع کافی برای مقابله با چرخه جرم و جنایت می باشند. در بعد جهانی نیز مساله مواد مخدر اهمیت مشابهی دارد: بازارهای مواد مخدر هیچ مرزی ندارند و ماهیت فراملی آنها موجب می شود که هیچ دولت واحدی، چه فقیر و چه غنی نتواند به مرزهای این بازارها دست یابد.مواد مخدر در تقسیم بندی اولیه از دو نوع خارج نیست، یا منشا آن طبیعی است، که از خشخاش، شاهدانه و کوکا به دست می آید. و یا مصنوعی است که به طریق آزمایشگاهی استحصال می شود، مانند متاآمفتامین و آمفتامین (اکستاسی). مخربترین ماده مخدر در جهان، مواد افیونی خصوصا هروئین است که بزرگترین کانون تولید آن در جنوب غرب آسیا به ویژه در افغانستان است. تولید و قاچاق آن، ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است.سودآوری و ارزش افزوده قاچاق مواد مخدر موجب شکل گیری گروهها و شبکه های مافیایی قاچاق شده است. گروهی بودن، برنامه ریزی پیچیده، اغراض مالی بسیار قوی با هدف رسیدن به بالاترین سود، فعالیت در سطوح ملی، فراملی و بین المللی، برخورداری از سیستم اطلاعاتی قوی، تمایل به نفوذ در قدرتهای رسمی سیاسی برای برقراری ارتباط با عوامل دولتی، تلاش برای تحت نفوذ درآوردن قدرت رسمی و دخالت در تصمیم گیریها، فرهنگ سازمانی سخت و خشن و ... همگی از ویژگیهای قاچاقچیان سازمان یافته است. این مقاله با توصیف وضعیت کنونی مواد مخدر در منطقه، چالشهای ژئوپلیتیکی آن را در جنوب غرب آسیا بررسی می نماید.

در کشورهای پیشرو اقتصاد جهانی، تعادل بین دانش و سایر منابع به‌گونه‌ای به نفع دانش تغییر یافته است که دانش مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده استاندارد زندگی – حتی بیشتر از زمین و تجهیزات و نیروی کار – درآمده است. سند جامع بانک جهانی در مورد ارزیابی دانش ملی تصریح می‌نماید که: «ارزیابی دانش ابزاری است که به کشورها کمک می‌کند تا توانایی‌های خود برای مشارکت در انقلاب دانشی را تحلیل نماید. این ابزار بر جنبه‌هایی از اقتصاد و جامعه تمرکز می‌نماید که به‌صورت مستقیم از دانش و یادگیری بهره می‌برند». انگیزه اصلی تحقیق حاضر این است که دارایی‌های دانش‌ ملی را مفهوم‌سازی می‌کند و سنجش و ارزیابی آن را میسر سازد تا بدین‌وسیله به سیاستگذاری ملی و سازمانی کمک نماید. به‌طور کلی چنین برمی‌آید که کشورهایی که به لحاظ دارایی‌‌های دانشی و سرمایه‌ معنوی غنی هستند از نظر دستیابی به سطوح بالای رشد و توسعه بهتر عمل می‌کنند. شیوه‌های سیاستگذاری و پژوهش‌های تجربی کنونی دارایی‌های دانش ملی هنوز در مرحلة طفولیت خود قرار دارد و اخیراً فراتر از فرضیه‌ها و ساختارهای اقتصاد کشاورزی و صنعتی شروع به تکامل نموده است. پیش‌بینی می‌شود که فرآیند شکل‌دهی چارچوب‌ها و مدل‌های سنجش معتبر همچنین زمینه‌های شکل‌گیری درک نظری و مفهومی و همه جانبه را دربارة اقتصاد دانش به‌وجود خواهد آورد. تحقیق حاضر ابتداً پژوهش‌های تجربی در چارچوب‌های سیاستگذاری ملی و مدل‌های سنجش مورد استفاده سازمان‌های توسعه‌‌ای را مرور می‌کند. سپس براساس آنها مدل‌ها، چارچوب‌ها و روش‌شناسی‌های خاص سنجش تدوین می‌گردد تا ظرفیت‌سازی برای بخش دولتی در مورد سنجش و مدیریت دارایی‌های دانشی را تسهیل نماید. افق پیش روی تحقیق و توسعه برای ارتقای مدل‌های سنجش موجود دارایی‌های دانشی نیز ارائه شده است. علاوه بر آن، پیشنهادهایی برای تحقیق و توسعه نظریه‌های آتی ارائه شده است که به ارائه مدل‌های سنجش و مدیریت دانش بهتر می‌انجامد.

ایران از جمله کشورهایی است که سازماندهی سیاسی فضا در آن ریشه تاریخی دارد. تا آنجا که بررسیهای تاریخی نشان میدهد اولین تجربه تقسیم فضای سرزمینی به عهد هخامنشیان بر میگردد، حال سوال اصلی آن است که علیرغم آنکه، پیوستگی مولفه های تقسیمات کشوری و ثبات سیاسی از منظر تسهیل حاکمیت دولت و اتصال دولت - ملت در سطوح مختلف در پهنه سرزمینی، پیوسته به عنوان هدف غایی در نظام برنامه ریزی مورد عنایت بوده است. چرا الگوی تقسیمات کشوری به خصوص در دوران معاصر در دستیابی به این هدف ناکام بوده است؟ فرضیه در نظر گرفته شده آن است که در باب عوامل ناکامی این الگو یکی از عواملی که کمتر به آن توجه شده است شکل گیری و تقسیمات سیاسی داخلی مدرن و اجرا نشدن اصول قانون اساسی مشروطه است که تحت لوای حکومت متمرکز با کودتای 1299ه.ش رضا خان شروع شد. در واقع اتخاذ مشی اقتدار گرایانه او که در جهت عکس اقتدار قانون اساسی به مثابه محور توسعه سیاسی دوره پیش تحقق یافته بود باعث شد تا گرایشهای قومی و فرهنگی تقویت شوند و با فروپاشی استبداد اول و دوم به شکل فعال و متراکم در آیند که نمونه های آن را در بحرانهای آذربایجان و کردستان دهه بیست و بحرانهای قومی بعد از انقلاب شاهد هستیم. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین الگوی تقسیمات کشوری و بی ثباتی سیاسی بین دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی با روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا درصدد است، این مقطع از تاریخ سازماندهی سیاسی فضا در ایران را تحلیل نماید.