مطالب

به دنبال نسل زدایی در رواندا که منجر به کشته شدن یک میلیون انسان گردید، دولت رواندا برای تسریع در روند رسیدگی به متهمان مشارکت در این فاجعه انسانی و کاهش جمعیت زندان ها، به دادگاه هایی به نام گاچاچا رجوع نمود که ریشه در فرهنگ بومی همه مردمان رواندا داشت. البته به منظور تطبیق این دادگاه ها با شرایط جرایم ارتکابی، دولت رواندا تغییراتی چند در این محاکم ایجاد نمود که به زعم بسیاری ماهیت سنتی و غیررسمی آن را تغییر داد و آن را به بیشتر به محاکم کیفری نزدیک نمود. این مکانیسم بینابینی علاوه بر اینکه دستاوردها و امتیازاتی به عنوان یک واکنش قضایی جایگزین داشته، موجبات نگرانی و موضوع انتقاداتی از منظر حقوق بشر نیز شده است. مقاله حاضر ضمن بررسی این مکانیسم بینابینی به جنبه های مثبت و منفی آن از منظر حقوق بشر می پردازد.

اراده به عنوان مؤلفه مهم عنصر روانی جرم از موضوعات مهم حقوق کیفری است که نقش آن در تحقق مسؤولیت کیفری دارای ابعاد مختلفی بوده و همواره حل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی نقش اراده در مسؤولیت کیفری از منظر فقه و حقوق ایران و فرانسه پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هم در فقه و حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، رفتار مادی اگرچه برای تحقق مسؤولیت کیفری ضروری است اما کافی نیست و لازم است که این رفتار با اراده آزاد صورت گرفته باشد. ازاین رو، اگر مرتکب اراده ای در انجام آن رفتار نداشته باشد هیچ نوع مسؤولیت کیفری تحقق نخواهد یافت. درواقع مبنای مسؤولیت کیفری، ارادی بودن رفتار است. اگر فردی آزادانه حق انتخاب رفتار ارتکابی خویش را نداشته باشد بدین معنی که فاقد آزادی اراده باشد یا مجالی برای انتخاب رفتار توسط وی وجود نداشته باشد، نمی توان برای وی مسؤولیت کیفری قائل شد. در فقه و حقوق ایران فقدان اراده در مواردی چون اجبار، اکراه، خواب و بی هوشی رافع مسؤولیت مدنی است. در حقوق فرانسه نیز اجبار به نحوی که خارج از تحمل باشد و همچنین مستی و هرگونه اختلال روانی که اراده را زایل کند رافع مسؤولیت کفری است. البته هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه در مواردی چون مستی، رفع مسؤولیت به معنای حذف جبران خسارت نبوده و مرتکب باید خسارت واردشده به زیان دیده را جبران نماید.

در قرن 21 میلادی مهم ترین سیاست های جهانی برای کاهش آلاینده های محیطی شامل اقتصاد کم کربن و توسعه انرژی های تجدید پذیر است که این سیاست ها منجر به کاهش گازهای گلخانه ای و صرفه جویی در انرژی می شود؛ اما در راستای رسیدن به این امر چالش های متعدّدی وجود دارد؛ از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل چالش های توسعه انرژی در شهر اهواز با رویکرد پدافند غیر عامل است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، پیمایشی و توصیفی–تحلیلی است. اطلاعات لازم در این پژوهش به صورت اسنادی، کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان حوزه های شهر و انرژی است. شیوه نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم نمونه است. همچنین، روش آنالیز نیز کمّی بوده که در آن از تکنیک های ARAS, VIKOR استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مجموعه چالش های موجود به ترتیب در توسعه انرژی زمین گرمایی، انرژی زیست توده، انرژی آبی، بادی و خورشیدی بیشترین اثر ها را دارد. نتایج تکنیک VIKOR حکایت از آن دارد که از میان شاخص های پدافند غیر عامل در کاهش چالش های انرژی تجدید پذیر انرژی خورشیدی با امتیاز 1رتبه اول، انرژی بادی با امتیاز 758/0 در رتبه دوم، انرژی آبی با امتیاز 2220/0 در رتبه سوم قرار گرفته است. همچنین، انرژی زمین گرمایی و زیست توده به ترتیب در پایین ترین رتبه قرار دارد. نتایج ادغام سازی نیز نشان داد که بین شاخص های پدافند غیر عامل و چالش های توسعه انرژی نوعی وابستگی وجود دارد که این وابستگی بسته به هر نوع انرژی تجدید پذیر با یکدیگر متفاوت است. در نهایت، مشخص شد که امکان توسعه انرژی حاصل از خورشید در اهواز زیاد است؛ اما توسعه انرژی حاصل از گرمایش زمین امکان کمی دارد.

گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد مستقل بین دولتی است که در راستای تعیین استانداردها و ترویج اجرای مؤثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح های کشتار جمعی اقدام می نماید. این نهاد از فوریه 2008 نام ایران را در فهرست کشورهای تحت نظر قرار داده و به بیان مواضع خود مبادرت نموده است. از آنجا که قوانین و مقررات در نظام کیفری ایران لزوماً می باید مبتنی بر موازین شرعی تدوین شوند، واکاوی رویکرد فقه جزایی در قبال توصیه های گروه ویژه ضروری است. از منظر فقه جزایی، جرم انگاری پولشویی و تأمین مالی تروریسم، منطبق بر مبانی فقهی است، ولیکن درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش توصیه های و کنوانسیون های بین المللی، دیدگاهی مبنی بر عدم پذیرش کنوانسیون های و قراردادهای بین المللی غیراسلامی و دیدگاهی نیز قائل به بررسی آن ها در چهارچوب مبانی و قواعد فقهی است. در این زمینه می توان به قواعد فقهی مهمی همچون نفی سبیل، اصل مصلحت و حفظ نظام اشاره کرد. بررسی قواعد فقهی مذکور، مبین آن است که اقتضای پذیرش توصیه های اِف اِی تی اِف و نیز الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، بررسی مصالح و منافع عمومی، توجه به اقتضائات زمانی و مکانی و واکنش های داخلی است، چراکه قواعدی همچون نفی سبیل، متغیر و تابع شرایط زمانی و مکانی و به شدت تحت تأثیر شرایط و ظرفیت هاست.

تا به امروز ایران قانون جامعی درباره حمایت از داده های دیجیتال نداشته است. طرح حمایت و حفاظت از داده و اطلاعات شخصی براساس مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا 2018 (GDPR) تدوین و در سال 1400 به مجلس وصول شد. این طرح قرار است کمبود قانونی در حوزه حمایت از داده ها را مرتفع سازد، اما نه فقط بسیاری از اصول کلی GDPR را رعایت نکرده، بلکه موضعی مقابل را در پیش گرفته است؛ بنابراین به ضرر اشخاص موضوع داده به شمار می رود. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که اصول کلی این طرح با رویکرد تطبیقی با مقررات عمومی حفاظت از داده چه اشکالات و خلأ هایی دارد؟ جستار حاضر، با روشی توصیفی تحلیلی و با مطالعه آثار و پرونده های اخیر در حوزه حمایت از داده های اروپایی، درصدد است که خلأ ها و اشکالات عمده در اصول طراحی شده این طرح را نشان دهد. به اختصار گفتنی است بسیاری از مواد طرح مانند ماده 10، 11، 12، 48 نیاز به اصلاح دارند و میان مبانی حقوقی کنونی و قوانین موضوعه تناقض آشکاری مشاهده می شود.

فلسفه حقوق دانشی است که «دانش حقوق» و «حقوق پژوهی» را با روش تحلیلی و تعقلی بررسی می کند. این شیوه مطالعه پیراعلمی به نسبت هر پدیده و پدیداری زمینه ساز شناخت و تبیین ابعاد آن پدیده و پدیدار است. فلسفه حقوق فنّاوری های نوین ساحتی از فلسفه حقوق است که حقوق فنّاوری های نوین را با رویکرد تحلیلی و تعقلی موضوع و محور مطالعه قرار داده است. فلسفه حقوق فنّاوری های نوین زمینه ساز مناسبی برای شکل گیری هندسه دانش حقوق فنّاوری های نوین و سیاست گذاری پژوهشی در ساحات بررسی های حقوقی مرتبط با حقوق و فنّاوری است. براین اساس، «هستی شناسی فلسفه حقوق فنّاوری های نوین» عنوان پژوهشی است که مسئله اصلی آن تبیین ماهیت و هست های فلسفه حقوق فنّاوری های نوین و زمینه سازی برای شکل گیری نطام مند دانش حقوق فنّاوری های نوین است. پژوهش حاضر با بهره وری از سنجه ها و ادبیات فلسفه روش به مطالعه مفهوم شناسانه پدیدارهای برساخته فلسفه حقوق فنّاوری های نوین تحلیلی و فلسفه حقوق فنّاوری های نوین هنجاری پرداخته است. چنان که در تکمیل سیر پژوهش، از انگاره فلسفه به مثابه روش تا روش شناسی فلسفه حقوق فنّاوری های نوین و جغرافیای مسائل و ساختار فلسفه حقوق فنّاوری های نوین بررسی شده اند. ارائه فهمیِ متفاوت از مفهوم واژه فلسفه در فلسفه های پیرادانشی و صورت بندی این دانش ها با گفتمان اولیه فیلسوفان مسلمان، ازجمله برون دادهای این پژوهش است. روش این پژوهش ارزیابی و داوری تحلیلی است.

یکی از جلوه های ظهور چین در مقام یک قدرت جهانی، ماهیت سیاست خارجی این کشور است که تلاش می کند روابط دوجانبه خود را با مناطق مختلف توسعه دهد. یکی از مناطقی که چین تلاش کرده در آن نفوذ کند، منطقه خاورمیانه است. سؤال اساسی که این پژوهش قصد دارد به آن پاسخ دهد این است که ویژگی ها و اصول و مبانی سیاست خاورمیانه ایی چیست و در چارچوب آن سیاست، روابط چین با جمهوری اسلامی ایران چگونه تعریف و تعیین می شود. در پاسخ به این سوال استدلال می گردد که سیاست خاورمیانه ایی چین همواره در یک مسیر تکاملی بوده است به گونه ای که از یک سیاست مبتنی بر باورهای ایدئولوژیک به یک سیاست عمل گرایانه رسیده است. بر مبنای این سیاست، چین به دنبال توسعه متوازن با همه کشورهای منطقه و از جمله جمهوری اسلامی ایران است به گونه ای که موجب واکنش منفی دیگر دولت ها و تقابل با ایالات متحده نشود. چین، سیاست خاورمیانهای، عمل گرایی، منفعت اقتصادی، ایران

خام فروشی در کشورهای نفت خیز از مسائل اساسی آنهاست. در این میان، ایران یکی از کشورهایی است که از این مساله رنج می برد. به نحوی که در اسناد بالادستی بر توقف صادرات نفت خام تاکید دارد. در پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم به عنوان سند فرادستی کلیه اسناد سیاست گذاری کشور به کاهش مستمر صادرات مواد خام و جایگزینی آن با زنجیره ای از تولید ارزش افزوده تاکید شده است. با این فرض به بررسی این موضوع با بهره گیری از تجربیات جهانی به روش اسنادی پرداخته شده است تا با برگزیدن رویکردی مناسب برای تحقق تدبیر سند الگو نائل آمد. نتایج پژوهش نشان می دهد با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و قابلیت های ژئواکونومیک انرژی کشور، رویکرد توسعه و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز، رویکردی ضروری، راهبردی و آینده نگرانه برای حکمرانی پیشرفت کشور است که تحقق این مهم، مستلزم برگزیدن رویکرد تلفیقی و ساخت پتروپالایشگاه هاست که با اتکاء فناوری های پیشرفته، می تواند زمینه کاهش مستمر خام فروشی را فراهم کند

پژوهش حاضر به بررسی  تأثیر قرارداد بیست ساله اخیر در روابط دوجانبه میان ایران و روسیه پرداخته است. این پژوهش که به روش توصیفی–تحلیلی صورت گرفته است مناسبات دوجانبه میان دو کشور را در گذشته بررسی نموده است. روابط ایران و روسیه دربرگیرنده نوعی روابط در ساختار رابطه با ابرقدرت اما در قالب همسایگی می باشد. پرسش اصلی پژوهش این است که با در نظر داشت فضای جدید بین المللی و به ویژه اراده سیاسی دو کشور ایران و روسیه برای تصویب قرارداد بلندمدت بیست ساله چه تحولی در روابط فی مابین اتفاق خواهد افتاد؟ فرضیه پژوهش بر این اساس طرح شده که به نظر می رسد که روابط ایران و روسیه با توجه به قرارداد بیست ساله وارد مرحله جدیدی در روابط دوجانبه و حتی منطقه شده است. رویکرد جهانی به روسیه در قبال مناقشه اوکراین و وضع تحریم های سنگین بر علیه روسیه از طرف غرب، به ناچار روسیه را به سمت کشورهای منطقه و شرق سوق خواهد داد و به نظر می رسد بهترین زمان برای ایجاد یک ارتباط مؤثر، پایدار و بلندمدت با در نظر داشتن منافع ملی ایران و با توجه به شرایط داخلی کشور می باشد. نتایج پژوهش بیانگر تأثیر مثبت قرارداد اخیر بر روابط بلندمدت دوجانبه بر اساس شرایط جدید نظام بین الملل می باشد.

در سال های اخیر، رشد جمعیت، افزایش سطح اراضی فاریاب و توسعه اقتصادی، موجب افزایش تقاضا برای آب های زیرزمینی در سراسر جهان شده است. در نتیجه، شناسایی مناطق بالقوه ی دارای آب زیرزمینی و تعیین مناطق تغذیه آن با استفاده از فناوری های دقیق به منظور کاهش افت و همچنین برنامه ریزی و نظارت بر سیستم منابع آب زیرزمینی ضروری است. در این تحقیق هدف آن است که روش های  عامل چند گانه تأثیرگذار و فازی برای تعیین پتانسیل آب زیرزمینی در بخشی از حوضه آبخیز کبار- فردو واقع در استان قم مورد مقایسه قرار گیرد. به این منظور، شش عامل شیب، بارندگی سالانه، فاصله از رودخانه، زمین شناسی، خاکشناسی و کاربری اراضی مد نظر قرار گرفتند و روش های فازی و عامل چندگانه تأثیر گذار (MIF) با استفاده از آنها اجرا شده است. در روش عامل چندگانه تأثیر گذار عامل فاصله از آبراهه دارای کم ترین وزن (8.33%) و عامل زمین شناسی دارای بیش ترین وزن است (25%) و عوامل بارش، شیب، خاک شناسی، کاربری اراضی به ترتیب دارای وزن های 20.83 %، 16.67% ، 16.67% و 12.5% هستند. سپس نقشه پتانسیل آب زیرزمینی از طریق هم پوشانی در ArcGIS تهیه شده و منطقه مورد مطالعه به چهار طبقه پتانسیل خیلی کم، کم، متوسط و زیاد طبقه بندی شده است که به ترتیب 5.16، 19.69 ، 32.06 و 43.09 درصد از مساحت منطقه را شامل می شود. در روش فازی نیز لایه های موضوعی بر اساس تابع خطی به فازی تبدیل شده و هم پوشانی لایه ها با استفاده از تابع گاما صورت پذیرفته که در نقشه نهایی طبقات خیلی کم، کم، متوسط و زیاد 25.61، 18.02، 41.40 و14.97 درصد از منطقه را در برمی گیرند. به منظور ارزیابی مدل ها، از آمار نقاط مشاهداتی استفاده و در نهایت صحت مدل های عامل چندگانه تأثیرگذار و فازی به ترتیب 71.42 و 78.57 درصد محاسبه شده که به نظر می رسد مقادیر قابل قبولی هستند. نتایج این تحقیق می تواند برای اجرای طرح های تغذیه مصنوعی در راستای مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

مکان یابی و طراحی معماری به عنوان بستری مناسب برای فراهم سازی زمینه دستیابی به هدف ها و مقاصد پدافند غیرعامل اهمیت بسزایی دارد و سبب موفقیتِ تصمیم گیری در سطح های مختلف استراتژیک می شود. فضاهای اداری یکی از کاربری هایی است که برنامه ریزان و طراحان برای خدمات رسانی شهری به آن توجه می کنند. پژوهش حاضر در زمره پژوهش های کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی است که محققان آن درصدد مکان یابی و طراحی سایت های اداری در منطقه 4 شهر تبریز هستند. همچنین، در این مطالعه از روش های اسنادی و پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 30 نفر است که با استفاده فرمول کوکران 28 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل مکان یابی از مدل IHWP در نرم افزار GIS و نیز برای ارزش گذاری میزان تأثیر شاخص های طراحی معماری فضاهای اداری در نمونه مطالعه شده از روش AHP در نرم افزارExpert Choice  استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که از کل منطقه 4 شهرداری تبریز 3 درصد مطلوبیت خیلی کم، 9/15 درصد مطلوبیت کم، 40/43 درصد مطلوبیت متوسط، 74/28 درصد مطلوبیت زیاد و 96/8 درصد مطلوبیت خیلی زیادی را دارد و همان طور که نتایج در بخش مکان یابی نشان می دهد با حرکت از شمال به جنوب منطقه از میزان مطلوبیت کاسته می شود. همچنین، در این پژوهش 47 شاخص معماری برای طراحی ساختمان های اداری بررسی شد و نتایج نشان داد که مد نظر قرار دادن فضای امن زیرزمینی برای پناه بردن افراد در شرایط ضروری یا قرار دادن قسمت های حساس ساختمان اداری امری الزامی برای ایجاد پایداری در برابر تهدیدات است. در پایان نیز الزام هایی برای جانمایی و طراحی ساختمان های اداری ارائه شده است.

گردشگری ادبی از مهم ترین عوامل مولد ثروت و اشتغال در دنیا و همواره از جمله گونه های اصلی گردشگری در ایران و به طور کلی، کشورهای در حال توسعه است. این نوع گردشگری می تواند دریچه ای نوین از شناخت، توسعه و پایداری را برای جوامع به همراه داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری ادبی در کشور ایران است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که ماهیت تفسیری و تحلیلی دارد و از لحاظ روش در گروه پژوهش های کیفی و کمّی قرار دارد. در این مطالعه برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل های گراند تئوری، دلفی و در نهایت، از ماتریس خودتعاملی (SSIM) استفاده شده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل متخصصان و نخبگان در حوزه گردشگری به طور عام و به طور خاص گردشگری ادبی است. برای گردآوری جامعه نمونه از روش نمونه گیری هدفمند استفاده و در نهایت، تعداد 30 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که مقوله هایی از جمله بهبود اقدام های مدیریتی و نهادی، افزایش در سرمایه گذاری گردشگری ادبی و موارد مربوط به آن، ارتقا در رقابت پذیری گردشگری ادبی در خاورمیانه و جهان با تبلیغات مناسب، عوامل قانونی و طراحی الگوی بومی از گردشگری ادبی به روایت های گفتمان، آموزش، توسعه فعالیت تخصصی و ترسیم مسیرهای ادبی و ... به عنوان عوامل مؤثر در توسعه گردشگری ادبی در کشور ایران شناسایی شد. سپس نتایج ماتریس خود تعاملی نشان داد که عامل اقدام های مدیریتی و نهادی بر سایر عوامل دیگر تأثیر دارد. عامل طراحی الگوی بومی از گردشگری ادبی به روایت های گفتمان، آموزش، توسعه فعالیت تخصصی و ترسیم مسیرهای ادبی و ... که مهم ترین عامل در جذب گردشگران ادبی است، متأثر از سایر عوامل است و به خودی خود، تأثیری بر عامل دیگری نمی گذارد. 

مطابق قانون برنامه چهارم توسعه، یکی از محورهای اساسی موضوع امنیّت ملی، بحث پدافند غیر عامل است. فضاهای امن و پناهگاه ها، از بخش های حائز اهمیت در بحث پدافند غیر عامل هستند. در این پژوهش، شهر سنندج با توجه به این که یکی از شهرهای مهمّ و دارای اهمیت نظامی در غرب کشور است، به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش شناسی توصیفی- تحلیلی است. برای مکان یابی پناهگاه های شهری از چهار معیار: کاربری های سازگار، کاربری های ناسازگار، کاربری کالبدی و ایمنی و همچنین زیرمعیارهای مؤثر مراکز با عملکرد پشتیبانی(مراکز فرهنگی، آموزشی، درمانی و ورزشی، آتش نشانی، صنعتی و خطرناک، مراکز حساس و مهمّ، تراکم جمعیت، نقاط پرتراکم، فضاهای باز و سبز، معابر اصلی، شیب و فاصله از رودخانه) استفاده شده است. با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS و مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP، مکان ها در پنج طبقه، با اولویت های بسیار مناسب تا بسیار نامناسب، جهت استقرار و احداث پناهگاه های شهری به دست آمده اند. نتایج نشان می دهد که مناطق مرکزی شهر سنندج دارای وضعیت های مناسب، نسبتاً مناسب و بسیار مناسب، از حیث استقرار پناهگاه هستند. این مکان ها شامل خیابان های: انقلاب، نمکی، امام، گلشن، چهارباغ، صلاح الدین ایوبی، طالقانی، استقلال، پاسداران، شهدا، قسمت هایی از خیابان کارگر، کمربندی عباس آباد و  بلوارهای: بیست وهشت دی، دوازده فروردین، کردستان، بعثت و بلوار علامه حمدی است که می توانند به عنوان مکان های مطلوب برای احداث پناهگاه، مورد توجه قرار گیرند.

سابقه و هدف: آلودگی هوا یکی از مهم ترین بحران هایی است که امروزه اکثر کشور ها با توجه به پیشرفت صنعت و فنّاوری با آن رو به رو هستند. کشور ایران و به ویژه شهر تهران نیز از این پدیده مستثنا نیست. تأثیر آلودگی هوای شهری بر محیط زیست و سلامت انسان نگرانی های فزاینده ای را برای محققان، سیاست گذاران و شهروندان برانگیخته است. برای کاهش تأثیرات منفی آلودگی هوا بر سلامت، اندازه گیری به موقع آن در وضوح زمانی و مکانی بالا اهمیت فراوانی دارد. ازطرفی، ایستگاه های سنجش آلودگی هوا در سطح شهر به رغم صحت بالا در اندازه گیری آلاینده ها، به دلیل محدودیت های زمانی و مکانی و اندازه گیری نقطه ای قابلیت تعمیم پذیری ندارند. راهکار مکمل و بعضاً جایگزین استفاده از سنجش ازدور و داده های ماهواره ای است که با توجه به هزینه بهینه و پوشش وسیع روشی مناسب برای پایش آلودگی هوا به شمار می رود. آلاینده های دی اکسید نیتروژن (NO2) و ازن (O3) از مهم ترین شاخص های آلودگی هوا هستند که در این پژوهش برای مدل سازی توزیع غلظت آن ها در سطح شهر تهران با توان تفکیک مکانی برابر (تقریباً یک کیلومتر) و صحتی بالاتر از داده های ماهواره ای تلاش خواهد شد.   مواد و روش ها: به منظور مدل سازی توزیع غلظت دو آلاینده NO2 و O3 با دقت و توان تفکیک مناسب، از روش نوآورانه مبتنی بر روش درون یابی کریجینگ استفاده شده است. این روش با بهره گیری هم زمان از مزایای داده های ایستگاهی سنجش آلودگی از شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، که با بهره گیری از 21 ایستگاه سنجش آلودگی هوای فعال که در نقاط مختلف شهر تهران مستقر است، بالاترین دقت در اندازه گیری پارامترها را دارند و داده های ماهواره ی سنتینل 5P، که از توان تفکیک مکانی بالا برخوردارند، مدل سازی را انجام می دهد. با توجه به قابلیت های سامانه گوگل ارت انجین، نقشه های توزیع غلظت دو آلاینده در کل مناطق 22 گانه شهر تهران به صورت ماهانه و همچنین داده های ماهواره ای نقطه ای دو آلاینده در مختصات مکانی ایستگاه های زمینی، به صورت ساعتی، روزانه و ماهانه به مدت یک سال از تاریخ 1 فروردین 1400 تا 1 فروردین 1401 در سامانه گوگل ارت تهیه و جمع آوری شد. پس از بررسی همبستگی بین داده های ماهواره ای و داده های ایستگاه های سنجش زمینی و حذف بایاس از داده های ماهواره ای، مراحل مختلف مدل سازی نوآورانه درون یابی کریجینگ به منظور مدل سازی توزیع غلظت دو پارامتر به کار گرفته شد.   نتایج و بحث: به منظور صحت سنجی داده های خروجی حاصل از مدل سازی توزیع آلاینده ها، 70 درصد ایستگاه ها به عنوان داده های آموزش (Train) و 30 درصد ایستگاه ها به عنوان داده های آزمون (Test) انتخاب شدند. این نقاط به صورت تصادفی و برای هر ماه از سال 1400 انتخاب شدند. مدل سازی نقشه نهایی توزیع آلاینده ها با استفاده از داده های آموزش و صحت سنجی مدل سازی انجام شده با استفاده از داده های آزمون انجام شد. این کار با استفاده از محاسبه میانگین خطای بین داده های پیش بینی شده توسط مدل و داده های ایستگاهی مستخرج از شرکت کنترل کیفیت هوای تهران (با واحد ppb) و همچنین محاسبه شاخص RMSE صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که میانگین خطای ماهانه مدل پیشنهادی، نسبت به داده های ماهواره سنتینل 5P از 16.8 به 1.73 درصد برای آلاینده NO2 و از 21.9 به 2.53 درصد برای آلاینده O3  کاهش یافته است. همچنین خطای جذر میانگین مربعات (RMSE) این مدل نسبت به داده های ایستگاهی سنجش آلودگی برای آلاینده NO2 و O3 به ترتیب برابر با ppb 2.79 و ppb 0.86 است. این در حالی است که در حالت مشابه شاخص RMSE نقشه خروجی ماهواره سنتینل 5P نسبت به داده های ایستگاهی سنجش آلودگی برای آلاینده NO2 و O3 به ترتیب برابر با ppb 10.083 و ppb 6.238 است. نتیجه گیری: با توجه به اینکه مدل تلفیقی پیشنهادی عملکرد بسیار مطلوبی در مدل سازی غلظت توزیع غلظت آلاینده های مورد نظر در طول سال 1400 با دقت و توان تفکیک مکانی تقریباً یک کیلومتری داشته است، به کارگیری هم زمان داده های ماهواره ای و زمینی در برآورد آلاینده ها توصیه می شود. 

هدف این پژوهش تحلیل تأثیر سازمان فضایی شهر و وضعیت ارتباطی عملکردهای تجاری آن با یکدیگر می باشد. تک مرکزیتی و چند مرکزیتی بودن شهرها می تواند تأثیر شگرف بر مسافت سفرها ایفا نماید و بدین ترتیب از اتلاف وقت و انرژی در شهرها جلوگیری شود. وسایل نقلیه موتوری تولیدکننده گازهای گلخانه ای می باشند و موجب گرمایش زمین در طولانی مدت می شوند. شناخت این عوامل می تواند میزان انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش داده و از گرمایش زمین جلوگیری کند. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی توصیفی-تحلیلی می باشد. این پژوهش، پس از مطالعات علمی جهت برآورد گازهای گلخانه ای براساس فرمول های پیشنهادی توسعه پاک (CDM) انجام گرفته است. سازمان فضایی کلان شهر مشهد در دو سناریو مورد بررسی قرار گرفت. سناریو اول، سازمان فضایی تک مرکزی موجود شهر و سناریو دیگر شهر با سازمان فضایی سه مرکزی در امتداد استخوان بندی شهر در نظر گرفته شد. سازمان فضایی متعادل کلان شهر مشهد موجب کاهش انتشار گازهای گلخانه تا حدود 43 درصد در بخش خودروهای شخصی می شود. میانگین مسافت طی شده به وسیله خودروهای شخصی در سازمان فضایی متعادل حدود 4 کیلومتر کاهش می یابد. کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به میزان 9/7 کیلوگرم CO2 به ازای هر مسافر می باشد. وجه تمایز و نوآوری این پژوهش بررسی ارتباط شاخص مرکزیت در سازمان فضایی کلان شهرها و میزان انتشار گازهای گلخانه ای می باشد.

یکی از مهم ترین دغدغه های اصلی برنامه ریزان و مدیران شهری، نحوه توزیع، تخصیص منابع و خدمات شهری به صورت عادلانه در مناطق و محلات مختلف شهر بر حسب نیازهای جامعه شهری است. توزیع نشدن بهینه خدمات میان مناطق و محلات مختلف شهر، زمینه بروز مسائل ناشی از بی عدالتی ها و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی را فراهم می آورد. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، بررسی و ارزیابی کاربری های خدمات شهری با تاکید بر عدالت فضایی در محلات یازده گانه منطقه پنج شهر رشت می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش و ماهیت، توصیفی - تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه ای می باشد که از هفت شاخص خدمات شهری، برای نیل به هدف پژوهش استفاده گردیده است. برای تحلیل و رتبه بندی محلات از منظر برخورداری از خدمات عمومی و جایگاه کاربری های شهری در منطقه، از مدل های جدید تصمیم گیری چند معیاره نظیر کوکوسو (Cocoso) و ماباک (Mabac) استفاده شده است. نتایج تحلیل کوکوسو نشان می دهد که از میان محلات یازده گانه پژوهش حاضر، محله ۳ دارای بهترین رتبه و محله ۵ دارای بدترین رتبه از نظر توزیع شاخص های کاربری شهری بوده اند. همچنین با استفاده از روش ماباک مشخص گردید که در منطقه پنج شهر رشت، کاربری پارک و فضای سبز به عنوان جایگاه اول و کاربری آموزشی در جایگاه دوم دارای بیشترین میزان سرانه و کاربری تجاری در جایگاه آخر دارای کم ترین میزان سرانه بوده است. بنابراین مدیریت شهری رشت نیازمند توجه به محلات محروم علی الخصوص محلات کم برخوردار از منطقه پنج در شاخص های مرتبط می باشد.

ایجاد کسب وکار یکی از زمینه هایی است که قادر است نواحی روستایی را از ناتوانی خارج کند. پیش نیاز محقق شدن این مهم، شناخت مراکز دارای امتیاز و اولویت در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات می باشد. این پژوهش با هدف شناسایی نقش مهاجرت معکوس در توسعه اقتصادی روستاهای دهستان های شهرستان نطنز از استان اصفهان انجام شد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش توصیفی و تحلیلی است. نمونه ها مطابق با فرمول کوکران به تعداد ۳۸۱ نفر از ۲۴ روستا انتخاب شدند. اطلاعات از طریق مطالعات میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شدند. برای تعیین پایایی و روایی ابزار پژوهش از روش ضریب آلفای کرونباخ و روش اعتبار محتوا استفاده شد. داده ها با بهره گرفتن از آزمون T تک نمونه ای و T تست و آزمون تحلیل عاملی در محیط نرم افزار SPSS انجام شد. 6 بعد (شاخص) و ۴۷ متغیر به عنوان نقش مهاجرت معکوس در توسعه اقتصادی روستاهای شهرستان نطنز شناسایی و در چارچوب پرسشنامه موردسنجش قرار گرفت. اعتماد و اطمینان پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ ۹۴۸/۰ تأیید شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد عوامل مختلفی در مهاجرت معکوس نقش داشته است که از بین آن ها بعد سرمایه گذاری با مقدار ویژه ۳.۴۴ و درصد واریانس تبیین شده ۴۲.۲۰۷ بالاترین و بعد درآمد با مقدار ویژه ۱.۴۰۳ و درصد واریانس تبیین شده ۳.۷۰۵ کمترین تأثیر را در بین ابعاد داشته است. درمجموع ابعاد عوامل مؤثر در مهاجرت معکوس ۷۱.۶۸۲ درصد از مجموع واریانس مهاجرت را توصیف و تبیین کرده است.

گردشگری تاریخی، از عناصر اساسی توسعه اقتصادی در جوامع محلی است. مؤلفه های زیادی وجود دارد که می تواند در موفقیت این نوع گردشگری تأثیرگذار باشد، اما هرگونه اقدام یا استراتژی انجام شده باید ارتباط تنگاتنگی با تأمین شعف گردشگر داشته باشد. نظر به تأثیر تحولات و بحران های کنونی از جمله کووید 19، زیان های سنگینی بر پیکره صنعت گردشگری وارد گردیده است و گرایش ها بیشتر به سمت بسترها و فضاهای مجازی است و با توجه به ویژگی اطلاعات محوری این صنعت، مقاله حاضر به بررسی رابطه تصویر مقصد به عنوان متغیری مرکزی با متغیرهای اصالت درک شده، درگیری و قابلیت اعتبار منبع از یک سو و قصد بازدید و قصد توصیه و شعف و طنین از سوی دیگر، برای مناطق تاریخی پرداخته و با بررسی متون، به ارائه مدل مفهومی و فرضیاتی بر اساس آن می پردازد. مطالعات نشان داده است که تصویر مقصد، یکی از عوامل اصلی جذب گردشگران و تأثیرگذار در شهرهای تاریخی است. نتایج به وجود تأثیر و رابطه مستقیم متغیرهای اصالت درک شده، قابلیت اعتبار منبع، و درگیری با ابعاد دوگانه تصویر شناختی و عاطفی و تصویر کلی تصویر مقصد و نهایتاً به شعف و طنین گردشگران اشاره دارد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که تصویر شناختی و تصویر عاطفی بر تصویر مقصد اثرگذار است. نتایج پژوهش نشان داد که تصویر مقصد بر قصد بازدید و قصد توصیه تأثیرگذار می باشد. در واقع افراد که از مقصدی که به کشور مبدأ یا منطقه خود نزدیک تر هستند و احساس نزدیکی با مردم محلی و هنجارهای آن ها دارند و یا از طریق انبوه اطلاعاتی که به واسطه رسانه ها و دوستان یا اقوام، به دست می آورند، به آن مقاصد سفر می کنند. یافته های پژوهش نشان داد که خلق تصاویر مثبت از مقصد ناشی از تعامل مثبت با جامعه محلی می باشد