در این مقاله برآنیم تا به مرور تحولات علم اقتصاد شهری در جهان، از بدو شکل گیری آن در اوایل دهه ی1960 تا به امروز بپردازیم. برای این منظور ادبیات موضوع واکاوی شده است و پس از مرور تاریخچه ی شکل گیری و تحول علم اقتصاد شهری، مباحث اصلی این رشته از علم اقتصاد به شرح زیر مطرح شده است:•تحلیل ساختار فضایی شهر، اندازه و رشد آن؛•اقتصاد مسکن شهری؛•اقتصاد ترابری شهری؛•مکان یابی تسهیلات شهری و•مهاجرت به شهرها و رشد شتابان مناطق شهری.در هریک از موارد بالا، پیشرفت های علمی در زمینه ی نظریه پردازی و مدل سازی به اجمال تشریح شده و در قسمت سوم مقاله، مسائل مربوط به سیاستگذاری بخش عمومی در شهرها بررسی شده است. در این زمینه به طور مشخص به موضوعات زیر پرداخته ایم:•مالیه ی شهری؛•ایجاد تاسیسات و تسهیلات شهری؛•مسائل شهری در کشورهای در حال توسعه و رویکرد دولت ها به آن؛•تسهیل توسعه ی اقتصادی شهرها از راه تهیه ی برنامه ی توسعه ی اقتصاد محلی و•نوسازی بافت های فرسوده و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی.با طرح این مباحث، ضمن بیان تحولات شگرف علم اقتصاد شهری در جهان، نشان داده ایم که این علم تا چه اندازه می تواند در خدمت سیاستگذاری و برنامه ریزی شهری قرار گیرد.
در دهه ی گذشته، کوشش های بسیاری در زمینه ی بررسی منتقدانه و جامع وضعیت موجود در علوم منطقه ای، با موفقیت نسبی، انجام شده است. دلایل مربوط به این تمرین های مفهومی و روش شناسانه که اغلب از آن به بحران میانسالی یاد می شود، بعد از گذشت 40 سال از ایجاد علوم منطقه ای به عنوان رشته ای نوین، مطرح شده است؛ از اهداف اصلی علوم منطقه ای می توان، ارزیابی مسیری که از 40 سال پیش تاکنون طی شده، سنجش اهداف به دست آمده با آنچه انتظار می رفت و بررسی امکانات جدید برای آینده را نام برد. انگیزه ی ویرایش این مقاله، برجسته ساختن پیشرفت های نظری و روش شناختی در علوم شهری از نظر اقتصادی است تا دست یافت های علمی به دست آمده تاکنون و شکاف های نظری روش شناختی ترمیم شدنی، مشخص گردند. بررسی نظریه ها، مدل ها و چهارچوب های علمی ارائه شده در بررسی ها، شواهدی بر غنی بودن این رشته بوده و دلیل علاقه به ویرایش مقاله ای در مورد پیشرفت ها در اقتصاد شهری مانند این را مشخص می کنند.
اثرات بحران مالی جهانی از اواخر سال 2006 میلادی آشکار شد و در سال 2008 با شدت هر چه تمام تر بروز کرد و دولت های محلی (شهرداری ها) را نیز بی نصیب نگذاشت. اثرات کلان بحران مالی جهانی انقباض اقتصادی در سطوح ملی و پیامدهای آن رکود در تولید و معاملات، نزول قیمت دارایی ها، بیکاری و افت درآمدهاست که تا زمان درج این نوشته اثرات آن همچنان ادامه دارد. این نوشته سعی بر آن دارد تا اثرات انقباض اقتصادی، رکود و بیکاری، نزول قیمت ها، افت درآمد شهرداری ها و مشکل تامین اعتبارات را به صورت خلاصه درج و سپس سیاست های اتخاذ شده به وسیله ی مقامات دولت های محلی را بررسی کند. روشن است که منابع استفاده شده، بیشتر در ارتباط با کلانشهرهای ایالات متحده هستند، زیرا این بحران ها بیشتر در ایالات متحده خود را بروز دادند و هم چنین منابع درج شده ی موجود نیز اغلب در ارتباط با کلانشهرهای ایالات متحده می باشند.
هند یکی از بزرگترین شریکان تجاری ایران در دوره صفویه به شمار می رفت و حجم عظیمی از کالاهای بومی و غیربومی میان دو کشور مبادله می شد. بسیاری از بازرگانان و عناصر فعال دو کشور در بنادر، شهرها و مراکز تجاری یکدیگر مستقر شده و چرخه عظیمی از داد و ستد را به وجود آورده بودند. از این رو، با توجه به جایگاه مهمی که هندوستان در اقتصاد ایران داشت، بررسی چند و چون روابط تجاری دو کشور در این دوره، از اهمیت بسیاری برخوردار است.از آنجا که روابط بازرگانی میان دو ملت، تا حدی متاثر از شیوه تعامل سیاسی کشورهایشان است و از سوی دیگر، بخش مهمی از توسعه تجارت به زیرساخت های اقتصادی بازمی گردد، این مقاله می کوشد در بازشناسی روابط سیاسی دو کشور، به بازتاب کارکرد بنادر، راه ها، حمل و نقل و نقش اقوام و اقشار فعال در چرخه تجاری دو کشور بپردازد. این نوشته در بخشی دیگر، به ابعادی از بازرگانی دو کشور، مانند چگونگی کالاهای مبادله شده، حجم صادرات و واردات و ارزش آنها، وضعیت پولی و موازنه بازرگانی و اینکه چه علل و عواملی در توازن تجاری ایران و هند مؤثر بوده اند پرداخته است.
داوری درباره امتیاز رویتر در دوران قاجار و حتی سالیان بعد بسیار مشکل بود. با در نظر گرفتن موقعیت سیاسی استراتژیک ایران در نگاه دولت های بزرگ و ضرورت نوسازی ایران، کم نبودند پژوهشگرانی که موانع درونی نوسازی در کشور را برجسته می ساختند و چشمان خود را بر شتابزدگی های میرزا حسین خان می بستند. امروزه دیگر قضاوت درباره قراردادهای استعماری همانند قرارداد رویتر، 1919، قرارداد دارسی و تاسیس نظام های مستشاری امریکایی با پوشش خیرخواهانه چندان مشکل نیست. با این وصف و به رغم گذشت بیش از یکصد سال از آن تاریخ، ذهن پر تب و تاب روشنفکر ایرانی درصدد است تا با گره زدن دو سطح تحلیلی خرد و کلان راهی جدید برای فهم امتیاز رویتر باز کند تا شاید شتابزدگی های ساده لوحانه میرزا حسین خان و خطر به تاراج رفتن هستی ایران زمین به دست فردی یهودی کم رنگ شده، پیشرفت نکردن کشور به پای نهضت مقاومت ملی در برابر امتیاز خارجی گذاشته شود!اینجاست که ضرورت ایجاب می کند تا نگارنده با طرحی نظری، دستمایه های درونی سیاست میرزا حسین خان سپهسالار را شالوده شکنی کند. این نوشتار دارای دو قسمت است که در قسمت اول چارچوب تحلیلی این نگاه بررسی می شود. در قسمت دوم با توجه به متن بندی فضای گفتمانی آن سال ها دلایل طبیعی شکست امتیاز رویتر از نظر علمی بررسی می شود.
اندیشه تاریخی عنصر اصلی تاریخ نویسی جدید است. تحول تاریخی نیز نگرش ها را نسبت به گذشته تغییر می دهد و مسائل تاریخی جدیدی را مطرح می کند. در پی پاسخ به این پرسش که میان ماهیت و شیوه تصمیم گیری در روابط خارجی ایران دوره ناصری چه ناهمانندی هایی وجود داشته و چرا چنان بوده است، نگارنده با توجه به قرارداد رویتر کوشیده است با پذیرش دو فرضیه، پاسخی فراهم آورد که گمان می رود کمتر به آن پرداخته شده است. روابط خارجی ایران عصر ناصری، از یک سو بر نفوذپذیری و رخنه پذیری مبتنی بوده و از دیگر سو، تصمیم های دیگران را می پذیرفته، زیرا محیط بین المللی یک سویه تصمیم گیرنده بوده است. نگارنده بدون پرداختن به روند تاریخی انعقاد معاهده رویتر و بدون در نظر گرفتن محتوای آن، کوشش کرده است با بهره گیری از مدل تصمیم گیری جیمز روزنا، به شناخت ضرورت هایی بپردازد که نخبگان عصر قاجار را وادار کرده است به کاری دست زنند که سبب مسخره و نفرین کردن آنها شده است. پنج مؤلفه شخصیت تصمیم گیرنده، نقش و اختیارات تصمیم گیرنده، ساختار درونی دولت و دستگاه های حاکم، درون مایه های رفتاری و ارزش های سیاسی و اجتماعی و نظام بین المللی در این تحلیل به کار خواهند رفت.