مطالب

صنعت گردشگری امروزه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار شده است و به دلیل مزایایی که دارد توجه اغلب دولتها و مسئولان ملی و محلی را به خود جلب کرده است. این صنعت دارای ارکان و انواع طبقه بند یهای گوناگونی است که با آنها مفهوم می یابد و بدون آنها در حقیقت واژه گردشگری بی معناست. ارکان این صنعت عبارتند از جاذبه های گردشگری، تسهیلات و خدمات گردشگری. از طرفی پیشنیاز دستیابی به هر نوع پیشرفت و توسعه ای، انجام تحقیقات درست و اصولی در آن زمینه که یکی از ارکان اصلی هر تحقیق علمی توجه به مبانی نظری است. در مبانی نظری هر تحقیقی، مطالعه در رابطه با تئوریها، مفاهیم و تعاریف کلیدی و مربوط به موضوع تحقیق یکی از الزامات محسوب می شود. هر چند تا کنون تحقیقاتی که در کشورمان در رابطه با واژه گردشگری و طبقه بندی آن انجام شده بیشتر مربوط به گذشته است و مطلبی در اکثر تحقیقات تکرار شده و یا اشکالاتی بر آنها وارد است. بنا بر این لازم است با نگاهی نو و دقیقتر به این واژه و موضوعات مربوط به آن بپردازیم. مقاله حاضر به تحلیلی پیرامون موضوع گردشگری و جدیدترین و کاملترین طبقه بندی انواع آن پرداخته است و هدف از انجام این تحقیق ارائه تعاریف درست و جدید است تا پایه و اساس تحقیقات بعدی همچون توسعه گردشگری، برنامه ریزی گردشگری، و غیره قرار گرفته و آنها نیز بر این مبنا درست و اصولی انجام شوند.

خصوصیات مشترک فراوانی را می توان میان شعر مولانا جلال الدین و شعر امروز ایران پیدا کرد که تا امروز برای منتقدان و شعرشناسان پنهان مانده و فرصتی برای بررسی آنها برای جامعه ادبی دست نداده است. یکی از این خصوصیات نهفته نو اندیشی و نوگفتاری شعر معاصر با پاره ای از اشعار شاعران گذشته و به ویژه با شعر مولانا است. توجه به این مقوله نه تنها به شناخت بیشتر شعر کمک می کند بل که باعث ایجاد نشاط و تازگی روح خواننده نیز می گردد.

این نوشتار به بررسی حکم تکلیفی استفاده از رحم جایگزین م یپردازد که در این خصوص ضمن بررسی منابع معتبر فقه امامیه، چهار نظریة حرمت، اباح ة واقعی، برائت ظاهری و جواز در فرض ضرورت به دست آمد. قائلین به حرمت با استدلال به آیات و روایات متضمن وجوب حفظ فرج یا لزوم احتیاط در آن، حرمت استقرار نطفه در رحم اجنبیه و نهی بر اختلاط انساب، جایگزینی رحم را حرام دانسته و برخی فقیهان نیز با استناد به اصول اباحه و برائت، قائل بر حلیت شد ه اند . نظری ة چهارم نیز صرفاً استفاده از روش موصوف را به عنوان اقدام درمانی و به شرط ضرورت جا یز دانسته است. با بررسی نظریات مزبور و آرای فقیهان امامیه و ادلة استنادی آن ها مشخص شد که هیچ یک از آیات و روایات مستند نظریة حرمت، مشمول جایگزینی رحم نبوده و استناد نظریة سوم به اصل برائت نیز با وجود جریان اباحة واقعی در محل بحث، مخدوش است . نظری ة آخر نیز به جهت عمومیت جواز در فرض ضرورت در کلیة موضوعات و عدم ارائة نظر مستقل پیرامون جایگزینی، فاقد مبنای تحقیقی دانسته شده و از این حیث، روند پژوهش حاضر، ما را به سمت نظری ة دوم یعنی حلیت به استناد اصل اباحة واقعی رهنمون گشت.

واژه پهلوی فرهنگ که دانش پژوهان ایرانی، آن را در برابر واژه فرنگی کولتوریاکالچر (culture) پذیرفته اند، در تاریخ ادب فارسی، سرگذشت هزار ساله دارد و در زمینه های گوناگون معانی خاصی چون ادب، اخلاق، تربیت، هوش، خرد، دانش، هنر، فضیلت، حکمت، معرفت، فقه، شریعت، بزرگواری، سنجیدگی، شکوهمندی و... پیدا کرده است. یکی از دانایان برجسته ایرانی به نام افضل الدین محمد مرقی کاشانی، معروف به بابا افضل، درباره این واژه در مصنّفات چندگانه خود با دقتی نظام یافته و بینشی همه جانبه بحث کرده است که بیان و تحلیل آن در پیوند با اوضاع روزگار و چگونگی احوال وی و قرار دادن مفهوم واژه در کلیت فلسفی و اندیشه ای و علمی حاکم بر آن حکیم بلندمرتبت است و نیز نشان دهنده پویایی درون انسان و جامعه، بر پایه ارزش های برین جامعه و آحاد آن در «شدن»های مستمر است به گونه ای که دیگر تغییرات در زمینه-های مختلف در پیوند با این «شدن»ها می توانند کارساز باشند و خرد و دانش را نیز به کار گیرند. این امر در مقایسه با برداشت های نوین فلسفی و فرهنگ پژوهی و مردم شناسی معاصر، محور اساسی نوشتار خواهد بود.

در این پژوهش باز بودن اقتصاد،سرمایه انسانی،اسناد چشم انداز،تورم و رابطه مبادله را روی بهره وری کل عوامل در شکل داده های تابلویی برای کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی در دوره 25 ساله 2005-1980 بررسی نموده ایم.9 کشور منطقه آسیای جنوب غربی همراه با ایران که شامل عربستان ،ترکیه،کویت،امارات،عمان،پاکستان،مصر و رژیم اشغالگر قدس و بحرین بررسی شده اند.برای نتیجه گیری و مقایسه بهتر بین این کشورها،کشورهای مورد بررسی به دو گروه کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک تقسیم گردیده است با توجه به نتایج برآوردها ،متغیرهای سرمایه انسانی و بازبودن اقتصاد تاثیر بالقوه ای در بهره وری کل عوامل دارد.از بین این دو عامل سرمایه انسانی ضریب کشش بالاتری دارد (1.67) در حالی که باز بودن اقتصاد دارای ضریب کشش 1.33 می باشد. در گروه کشورهای عضو اوپک نقش متغیر باز بودن اقتصاد(دارای ضریب کشش 2.83)از سرمایه انسانی (ضریب کشش 0.93) پر رنگ تر است.در گروه کشورهای غیر اوپک سرمایه انسانی تاثیر مثبت و کشش پذیری بالایی دارد(ضریب کشش 3.2) و مهمترین عامل اثر گذار بر رشد اقتصادی این کشورهاست.این موضوع نشان دهنده این است که در گروه کشورهای غیر اوپک که ایران نیز در آن گروه عضو است،باز بودن اقتصاد نقش موثری در بهره وری کل عوامل دارد.در نتیجه این کشورها برای رسیدن به اهداف چشم انداز باید در مرحله نخست به سوی ایجاد ساختارهای رقابتی و اقتصاد باز و در مرحله بعد به سمت بهبود بهره وری حرکت نمایند.

در این پژوهش سعی کرده ایم که با استفاده از داده های سالانه اهداف توسعه هزاره و مدلهای اقتصاد سنجی سری زمانیARIMA مقادیر شاخص های زیست محیطی و اقتصادی در سال 2015 میلادی را برآورد کرده و جایگاه ایران در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به تفکیک هر یک از شا خص ها را ارائه می کنیم.در بخش تحلیلی این مطالعه مقادیر آتی مربوط به هر یک از شاخص ها را برآورد کرده و در جدول رتبه بندی قرار می دهیم.سپس با توجه به ارزش های برآورد شده به آزمون 3 فرضیه اصلی پژوهشی می پردازیم. در بخش نهایی و نتیجه گیری با توجه به بررسی ها و برآوردهای صورت گرفته،هر 3 فرضیه مطالعه که در بردارنده فرض قرار گیری ایران در میان 5 کشور اول منطقه در اهداف اول،دوم و هفتم از اهداف توسعه هزاره است،مورد بررسی قرار می دهیم.

هدف کلی این پژوهش،برآورد تابع تقاضای خدمات آموزشی برحسب عوامل دموگرافیک ،اقتصادی،اجتماعی و روانشناختی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است.نمونه پژوهش شامل 972 نفر از دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی سال 1388-89 بوده که پرسشنامه ها شامل فرم اطلاعات دمو گرافیک،اقتصادی و اجتماعی افراد،پرسشنامه پذیرش اجتماعی و پرسشنامه انگیزه پیشرفت را تکمیل کرده اند.نتایج تحلیل رگرسیون ،رگرسیون لوجستیک دو جمله ای و چند جمله ای نشان می دهد،متغیرهای وضعیت مسکن،وضعیت علاقه مندی،وضعیت تاهل،انگیزه پیشرفت،سن،،شهریه،هزینه تحصیل و درآمد خانوار و شخص متقاضی بر روی تقاضای هر یک از رشته های انتخابی توسط متقاضی تاثیر گذار است.همچنین،متغیرهای وضعیت علاقه مندی،آینده شغلی،شغل پدر و مادر،وضعیت تاهل،انگیزه پیشرفت،سن،شهریه و هزینه تحصیل تاثیر معنا داری بر روی تقاضای هر یک از مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد دارند.

این پژوهش به بررسی ارتباط عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 الی 1387 پرداخته است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی و ارائه مدل می باشد. شاخص عملکرد زیست محیطی در این پژوهش دارا بودن گواهینامه ISO14000 و شاخص های عملکرد مالی شامل شاخص توبین، نسبت سودآوری و نسبت جریان نقدی عملیاتی به جمع داراییها می باشند. نتیجه پژوهش بیانگر این است که شاخص عملکرد زیست محیطی ارتباط معنی داری با شاخص عملکرد مالی ندارند. اما اندازه شرکت، نسبت هزینه تبلیعات به کل فروش، نسبت فروش صادراتی به کل فروش، نسبت اهرم مالی و نسبت فروش به کل داراییها با عملکرد مالی رابطه معنی دار دارند. همچنین نوع صنعت بر ارتباط بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی اثرگذار است

مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می گیرد. مدیریت نقدینگی نیازمند شناسائی خطرات در معرض آن و تغییرات ناشی از متغیرهای محیطی می باشد. ریسک نقدینگی بعنوان شاخصی جهت کنترل و مدیریت نقدینگی در دست مدیران قرار می گیرد. در این تحقیق ریسک نقدینگی بصورت مطالعه موردی در بانک سامان مورد اندازه گیری و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. تحقیق کاربردی پیش رو به ارزیابی ریسک نقدینگی بانک سامان با استفاده از روش ارزش در معرض خطر طی سال های 1381 تا 1386 می پردازد. در این تحقیق صورت های مالی بانک مورد بررسی قرار می گیرد و مقدار ریسک نقدینگی بانک طی سال های گفته شده با استفاده از روش ارزش در معرض خطر اندازه گیری می شود. فرضیه محقق مبنی بر کاهشی بودن روند ریسک نقدینگی طی این سال ها بوده است. برای آزمون فرضیه از روش آماری تحلیل روند آزمون کاکس– استوارت استفاده می شود. بطور موازی از مدل رگرسیون ساده برای مطابقت نتایج با نتایج آزمون کاکس – استوارت استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده روند نزولی ریسک نقدینگی طی سال های مورد بررسی بوده است.

صنعت گردشگری در ایران دارای مزیت نسبی بسیار بالایی است که در صورت دستیابی به جایگاه شایسته خویش می تواند به رشد اقتصادی، بهبود اشتغال، افزایش رفاه اجتماعی و موارد بسیار دیگری منجر گردد. در بسیاری از کشورها با ارائه یارانه و اعطاء معافیت مالیاتی به صنعت گردشگری، بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در این قسمت ترغیب می نمایند. زیرا دولت ها با دریافت مالیات از سایر بخشهایی که جهانگردان در آن قسمت هزینه می کنند، یارانه پرداخت شده را بازیافت می نمایند. فعال نمودن و توسعه صنعت گردشگری، بی شک نیازمند مشارکت و همکاری های بخش خصوصی است. معهذا روشن است که بخش خصوصی در مشارکت خود بدنبال رسیدن به هدف سودآوری است و چون این هدف با وضعیت فعلی این صنعت در کشور تأمین نمی شود، رغبتی نیز از سوی این بخش برای سرمایه گذاری مشاهده نمی گردد. سوال اساسی که این پژوهش بدنبال آن می باشد، این است که چه موانعی بر سر راه سرمایه گذاران بخش خصوصی، برای سرمایه گذاری در صنعت جهانگردی ایران وجود دارد ؟ شناخت بخش خصوصی از صنعت گردشگری، امکان سنجی و تحلیل هزینه منفعت، انجام تحقیقات لازم و تقاضای مناسب در صنعت گردشگری (تقاضایی که متأثر از امنیت، کارکنان آموزش دیده و تبلیغات می باشد) از جمله متغیرهای توضیحی هستند که به گمان محقق می توانستند بر روی میزان سرمایه گذاری در صنعت گردشگری (متغیر وابسته) مؤثر باشند. بنابراین در قالب فرضیه های پژوهش صورت بندی شدند. جامعه آماری این پژوهش شامل سه گروه گردشگران، مدیران و کارکنان هتل ها و افراد مسئول در سازمان میراث فرهنگی استان های مازندران و گیلان می باشد. محدوده زمانی انجام این پژوهش از سال 1386 تا 1388 شمسی و روش پژوهش قیاسی- استقرایی می باشد.

هدف اصلی این مقاله ، بررسی تاثیر میزان سود تقسیمی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . به منظور دستیابی به این هدف ، داده های مربوط به بازده دارایی ها ، بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نسبت میانگین Q توبین به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 لغایت 1386 مورد آزمون قرار گرفت . روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر ، تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون خطی و همچنین آزمون تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار spss است . همچنین معنی دار بودن معادله رگرسیون و معنی دار بودن ضرایب آن به ترتیب با آماره های f و t مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین میزان سود تقسیمی و معیارهای ارزیابی عملکرد در کلیه شرکت های مورد مطالعه ، بدون توجه به صنعتی که به آن تعلق دارند ، رابطه معنی دار وجود دارد ، هرچند با توجه به ضریب همبستگی محاسبه شده این رابطه در سطح ضعیف ارزیابی می گردد . 

الگوهای پیش بینی ورشکستگی یا بحران های مالی در مطالعات و مقالات موجود در حوزه های حسابداری و اعتباری مدیریت بسیار مورد بحث واقع شده است و مطالعات فراوانی در رابطه با روش تجربی موثرتر برای پیش بینی ورشکستگی انجام شده است . سیستمهای هشداردهنده بسیاری مانند الگوهای آلتمن (1968) و اوهلسون (1980) با استفاده از نسبتهای مالی تدوین شده است که به شناسایی شرکتهای درگیر مشکلات مالی کمک می کنند . اما مطالعات انجام شده مبین این واقعیت است که سایر منابع اطلاعاتی از جمله شاخصهای اقتصادی نیز می تواند برای تشریح اضطرار مالی سودمند باشد . هدف از این مطالعه تعیین و تبیین این واقعیت است که آیا الگویی که علاوه بر نسبت های مالی ، متغیرهای اقتصادی را نیز شامل می شود نسبت به الگویی که صرفا دارای نسبتهای مالی است ، توانایی بیشتری برای پیش بینی بحران مالی دارد . در این راستا توانایی پیش بینی دو الگوی پیش بینی بحران مالی تافلرودیکن در مقایسه با الگوهای توسعه یافته مذکور با استفاده از شاخصهای اقتصادی مورد آزمون قرار گرفت . در پژوهش حاضر از نمونه ای مشتمل بر 30 شرکت ورشکسته و 30 شرکت موفق انتخاب شده از شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1376-1385 استفاده شده است . مبنای انتخاب شرکتهای ورشکسته ماده 141 قانون تجارت و شرکتهای موفق کیو توبین ساده می باشد . برای آزمون توانایی پیش بینی بحران مالی الگوها ، از روش آماری لوجیت استفاده گردید . نتایج آزمون نشان می دهد که تنها الگوی سنتی تافلردارای توانایی پیش بینی بحران مالی است درحالیکه الگوهای توسعه یافته تافلرو دیکن با استفاده از شاخصهای اقتصادی ، توانایی پیش بینی بحران مالی را ندارند . بنابراین بطور کلی می توان نتیجه گرفت متغیرهای اقتصادی اضافه شده به الگوهای اصلی موجب ارتقای کارایی این الگوها نمی شود.

احساس امنیت، پدیدهای در حوزه روانشناسی اجتماعی است. هر احساس مشترک توسط شهروندان نسبت به تهدیدات و روش برخورد با آنها پدیدهای است که احساس امنیت را مورد مطالعه قرار میدهد. تقویت احساس امنیت شهروندان، نتیجه توانمندیهای پلیس در عرصه اجتماع نیز به شمار میرود؛ لذا شناسایی توانمندیهای پلیس در افزایش احساس امنیت، هدف اصلی این تحقیق است که عوامل آن با استفاده از روش تطبیقی از دیدگاه شهروندان مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش، افراد بالای 16 سال ساکن مناطق مختلف تهران هستند که شامل 980 نفر است. روش نمونهگیری در این تحقیق، نمونهگیری خوشهای با شیوه تصادفی ساده است. سپس با استفاده از نرمافزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. یافتههای تحقیق نشان میدهد که توانمندی پلیس در تقویت احساس امنیت مردم به ترتیب اولویت، شامل 9 عامل است: 1- قانونمند بودن در اجرای وظایف 2- حضور فعالانه در سطح جامعه 3- دارا بودن تجهیزات پیشرفته پلیسی 4- دقت، نظم و حساسیت نسبت به عملکرد پلیسی 5- داشتن تخصصها و آموزشهای پلیسی 6- توجه به خواستهها و انتقادات شهروندان 7- دارا بودن توانمندیهای فردی پلیس 8- تعامل با مردم و حمایت از آنها 9- فعالیت در مراکز تحقیقاتی و علمی کشور .

با ظهور فناوری های نوین و تغییرات شگرف در سبک وسیاق زندگی و تحول در الگوهای زیستی انسان معاصر، برخی مفاهیم اساسی در حوزه علوم اجتماعی نیز دستخوش تغییر شده اند. دانش واژه «امنیت» یکی از این مفاهیم پایه و کلیدی است که متأثر از دگرگونی در نوع مناسبات اجتماعی بشر، همواره نیاز به بازتعریف دارد. پیدایش بازیگران جدید بین المللی، جهانی شدن، تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و مبادلات الکترونیک درزندگی روزمره انسان ها، کم رنگ شدن مرزهای جغرافیایی و...، از جمله متغیرهایی هستند که به ایجاد پیوندهای امنیتی گسترده و شبکه ای میان ملت ها انجامیده اند. مقاله حاضر بر آن است تا ضمن کنکاشی پیرامون عوامل تأثیرگذار بر مؤلفه امنیت، به بازشناسی گفتمان امنیتی عصر حاضر پرداخته و ضمن لحاظ نمودن پارامترهای مختلف، ضرورت تجدید ساختارهای امنیتی- رفاهی حکومت ها و نیز چگونگی تغییر کارویژه های امنیتی دولت ها به عنوان متولیان ایجاد امنیت در عرصه های مختلف را بررسی نماید.

مفهوم مصونیت سران دولت ها از اوایل قرن بیستم تاکنون تحول شگرفی یافته است. روند تحولات مصونیت سران دولت ها از معاهده ورسای (1919) تاکنون که در اساسنامه های دادگاه های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، دادگاه رواندا، دادگاه ویژه سیرالئون، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه های دادگاه های بین المللی و ملی شاهد بوده ایم، روشن می سازد که در حال حاضر سران دولت ها، در صورت ارتکاب جنایات جنگی و نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی، نه از مصونیت شخصی برخوردارند و نه از مصونیت شغلی و به عبارت دیگر سران دولت ها در صورت نقض قواعد آمره بین المللی مسئولیت کیفری خواهند داشت.  شفاف ترین اسناد بین المللی که مبین تحول در مصونیت اساسی سران پیشین و فعلی دولت ها در موارد نقض جدی و فاحش حقوق بین الملل است، در اساسنامه های دادگاه های کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (ICC) مشاهده می شود. برطبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، افراد به دور از هر مقامی که دارند در قبال ارتکاب جنایات بین المللی از قبیل نسل زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز مصونیت کیفری نخواهند داشت و تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار خواهند گرفت. به منظور پاسخ گویی به سؤالات فوق دیدگاه حقوق بین الملل عرفی درخصوص مشروعیت توسل به زور در مبارزه با تروریسم که عمدتاً برپایه آرای مشورتی و ترافعی صادره از سوی دیوان دادگستری بین المللی می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد.