مطالب

تأمین پدافند غیر عامل شهر در شرایط پیش از بحران از مهم ترین وظایف برنامه ریزان و طراحان شهری است. در بررسی پدافند غیر عامل، عوامل و عناصر متعددی مانند کاربری اراضی، شبکه دسترسی، تراکم و... تأثیرگذارند که به وسیله آن ها می توان پهنه های آسیب پذیر شهر در شرایط بحرانی را تشخیص داد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی پهنه های آسیب پذیر پدافند غیر عامل در یک تحلیل چند معیاری و ارائه پیشنهاد های کاهش دامنه آسیب پذیری پدافند غیر عامل در شهرک شهید باهنر مشهد می باشد. بدین منظور پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی – تحلیلی و با بررسی و تحلیل ادبیات موضوع گسترده پدافند غیر عامل به ارائه چارچوب نظری پژوهش پرداخته است و پس از تهیه نقشه های تحلیلی توسط نرم افزارهای (GIS) و (Space Syntax)، در ادامه با استفاده از روش های تحلیلی کیفی (Delphi) و (AHP) به تحلیل و اولویت دهی پهنه های آسیب پذیر پدافند غیر عامل اقدام نموده، و در انتها توسط روش تحلیل گر همپوشانی وزن دار (Weighted Overlay) به شناسایی پهنه های آسیب پذیر بافت شهرک شهید باهنر مشهد اقدام نموده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که از میان شاخص های قابل بررسی، سه شاخص معابر شریانی درجه یک، مراکز امدادی و مخازن آب بیشترین و شاخص های تراکم جمعیتی کم و بافت مرمتی کم ترین اهمیت را در فرایند شناسایی پهنه های آسیب پذیر داشته اند. از نتایج مهم این پژوهش می توان به تاثیر نبود دسترسی های جمع و پخش کننده پیرامونی بر آسیب پذیری محدوده و مشخص شدن میزان درصد پهنه های آسیب پذیر محدوده در سه طبقه حیاتی، حساس و مهم اشاره کرد.

در مواردی شخصی به دلیل وضعیت جسمانی یا دماغی خود نیازمند است تا شخص دیگری از وی مراقبت و مواظبت به عمل آورد. به همین دلیل، قانون در نظام های حقوقی به برخی از افراد، این اقتدار را بخشیده تا به دلیل وضعیت جسمانی یا دماغی شخصی بر وی نظارت و کنترل داشته و از او مراقبت نمایند. در این موارد اگر شخص تحت مراقبت، خسارتی به خود یا دیگری وارد نماید، قاعدتاً شخص مراقب باید مسئول جبران خسارت باشد. در حقوق فرانسه، ماده 1384 ق.م.ف به مسئولیت والدین اشاره دارد. در حقوق ایران نیز ماده 7 ق.م.م به مسئولیت سرپرست مجنون و صغیر اشاره نموده است. می توان تصور نمود گاه افراد دیگری نیز، درعین حال که محجور نیستند، نیاز به مراقبت داشته باشند مانند افراد نابینا یا معلول و بیمار. در این موارد نیز شخص مراقب ایشان، اعم از حقیقی یا حقوقی باید مسئولیت اعمال آن ها را بر عهده داشته باشد. در برخی از نظام های حقوقی نیز به این امر اشاره شده ولی فعلاً در حقوق ایران با توجه به قواعد موجود، امکان جبران چنین خساراتی نیست. حال می توان این سؤالات را مطرح نمود که آیا در حقوق ایران، مسئولیت سرپرست، محدود به این است که فاعل فعل زیان بار، صغیر و مجنون باشد یا با تکیه بر قواعد کلی می توان چنین نظر داد که در هر موردی که شخصی نیازمند مراقبت است، شخصی که مراقبت از وی را بر عهده دارد، مسئول عمل وی است؟ آیا ماده 7 ق.م.م استثنائی است یا می توان دامنه این مسئولیت را به اشخاصی که مجنون یا صغیر نبوده، اما نیازمند مراقبت هستند نیز گسترش داد؟ به عنوان مثال آیا یک مؤسسة سرای سالمندان، مسئول عمل سالمندان نیست؟ زیرا گرچه ایشان مجنون یا صغیر نیستند، اما عرفاً نیازمند مراقبت هستند. به نظر می رسد در حقوق ایران می توان قاعده مسئولیت مراقب نسبت به اعمال افراد تحت مراقبت را طرح نمود که در این مقاله به شیوه تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.

مطالعات و گزارش های رسمی نشان می دهد که سن مصرف مواد مخدر با وجود صرف هزینه های اجتماعی و اقتصادی فراوان برای کنترل آن، کاهش یافته است؛ این مقاله به دنبال آن است که از چشم انداز جرم شناسی فرهنگی این مسئله را بررسی کند. یکی از پیشنهاد های اصلی جرم شناسی فرهنگی برای اثربخشی برنامه های کنترل جرم، نفوذ به فرهنگ منحرفانه از رهگذردستیابی به«فهم جرم شناسانه»است. جدی گرفتن این پیشنهاد،صورت بندی مسئله جوانان و مصرف مواد مخدر را به کلی تغییر می دهد؛ بر اساس این صورت بندی جدید، گروهی از جوانان مصرف مواد مخدر را به عنوان امری عادی(بهنجار)می پذیرند.درپرتو فهم فرایند عادی شدن مصرف است که مسائلی چون کاهش سن و تغییر الگوی مصرف اساسا معنا می یابند و می توان برنامه های پیشگیرانه سنجیده در این زمینه اجرا کرد. این مقاله بر خلاف گفتمان پوزیتویستی حاکم بر بسیاری از سیاست ها وبرنامه های کنترل سوء مصرف موادمخدر که بر فراروایت هایی چون «انتخاب عقلانی» و «نظریه فرصت» مبتنی هستند،بر متغیرکیفی ِ«عادی شدن»ِ مصرف مواد مخدر تمرکز کرده،اولا تاثیر این متغیر را در برساختن فرهنگ مصرف موادمخدر نشان می دهد و ثانیا این گزاره را تقویت می کند که غفلت از متغیر عادی شدن، اثربخشی برنامه های کنترل مصرف را با چالش های جدی روبرو می کند.

یکی از اهداف و نیازمندیهای ضروری قرون متاخره در حوزه اقتصاد و تامین رفاه، سرمایه مادی می باشد که انسانها با تفکرات و سلایق مختلف برای کسب آن راههای متفاوتی را انتخاب می نمایند.عده ای به جای به کارگیری توانمندی مادی و معنوی خود در مسیر صحیح عقلائی و شرعی برای سود بیشتر و سریعتر، به فعالیتهایی مانند، شرکتهای هرمی متوسل می شوند که براساس وجدان جمعی دچار اشکالات عدیده می باشند.اینگونه فعالیتها دارای آثار مخربی در حوزه اقتصادی و اجتماعی و فردی میباشند که سیاست کیفری متناسب با خود را میطلبد. مقنن در ماده واحده ای در سال 84 اینگونه فعالیتها را زیر مجموعه اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته است وعناصر مادی آنرا تاسیس,قبول نمایندگی وعضو گیری برشمرده است. ضمناً عنصر معنوی آنرا علم و عمد دانسته است.ماده واحده فوق در عین محاسن مختلف، دارای اشکالاتی از جمله عدم جامعیت میباشد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید وماده 728آن، نهادهای حقوقی، از قبیل مجازاتهای جایگزین,نظام نیمه آزادی ,تخفیف و...قابل طرح واجراء میباشد.

کاهش میزان کیفر یا تغییر گونه آن در مرحله تعیین کیفر توسط قضات از جمله سازوکارهای متناسب سازی پاسخ های عدالت کیفری با ویژگی های بزه کاران، واقعیت های مربوط به بزه کاری و بزه دیده است که به واسطه پیوند جرم شناسی و حقوق کیفری وارد نظام کیفری شده است. سیاست گذاران جنایی ایران در ماده 38قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به آموزه های جرم شناسانه،معیارهایی را برای کاهش میزان کیفر و یا تغییر گونه آن شناسایی کرده اند. شماری از این جهات در عرصه جرم شناسی نظری ریشه دارند. این معیارها عمدتاً با الهام از یافته های بزه دیده شناسانه پیش بینی شده اند. زیرا، گاه بزه کاری با تاثیرپذیری از رفتار ،گفتار وموقعیت بزه دیدگان به وقوع می پیوندد. بدیهی است، در این حالت این بزه دیدگان شایسته سرزنش بوده و بر این اساس کاهش میزان کیفر بزه کاران و یا ایجاد تعدیل در آن می تواند واقع گرایانه تر کردن پاسخ های عدالت کیفری نقش آفرین باشد. علاوه بر این، تعدادی از جهات کاهنده مجازات دارای بنیان هایی در جرم شناسی بالینی هستند. در پرتو این شاخه، متناسب بودن پاسخ های عدالت کیفری با شخصیت بزه کاران کاملاً ضروری است. از این رو، نظام عدالت کیفری می تواند نسبت به آن دسته از بزه کاران که دارای ظرفیت بازپرورانه اند، سازوکارهای ارفاق آمیز از جمله تخفیف کیفر را بکار گیرد. به این ترتیب،از جهات بزه دیده شناسانه وبازپرورانه کاهش کیفر در ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامی 1392 سخن به میان می آید.

این پرسش از دیرباز در میان فقیهان مطرح بوده است که آیا می توان به وسیله محرمات به درمان بیماری ها پرداخت و بهبودی و تندرستی را از این رهگذر برای بیماران به ارمغان آورد، یا ورود در این عرصه، حتی به انگیزه درمان نیز ممنوع و ناروا است؟ البته استفاده از حرام در درمان بیماری ها، آنجا که بهره وری هایی به جز خوردن و آشامیدن، مورد نظر باشد، چندان مشکل ساز و حساسیّت برانگیز نیست، اما آنچه بیشتر مورد گفتگو و مناقشه است، خوردن و آشامیدن شیئی حرام با هدف درمانگری است، که در این زمینه هرچند بیشتر فقیهان، به ویژه متقدمان آنان، درمانگری با حرام را، چه به صورت مطلق، و یا در برخی از محرمات، ناروا دانسته و آن را بر نتابیده اند، اما دیدگاهی که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته جواز درمان با همه محرمات، بدون در نظر داشتن تفاوت میان آن ها است؛ از این رو به منظور تبیین این دیدگاه و استحکام سازی آن، دلایل پنج گانه ای سامان یافته، و تلاش شده است با فراهم سازی شرایط و پاسخ دهی به احتمالات معارض و نقد دیدگاه های رقیب، زمینه های پذیرش و مقبولیّت این نظریّه تا حدودی فراهم آید.

روابط مالی و اقتصادی، واقعیت انکارناپذیر و عاملی تأثیرگذار در روابط خانوادگی است و تعامل متقابلی بین این دو وجود دارد. وجود این رابطه باعث شده که در فقه جزایی و قوانین موضوعه، روابط خانوادگی، در سرنوشت کیفری تعرضات نسبت به اموال مؤثر شناخته شود. در فقه اسلامی، مصونیت خانوادگی تنها در قالب «سقوط حد» در جرم «سرقت» و در محدوده رابطه «پدر – فرزندی» مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این، چند مطلب باید مورد بررسی قرار گیرد: 1. تعیین «دامنه روابط خانوادگی» مؤثر در جرایم علیه اموال و مالکیت؛ 2. تبیین «قلمرو جرایم علیه اموال و مالکیت» متأثر از روابط خانوادگی؛ 3. تشریح «نوع تأثیرگذاری» روابط خانوادگی در جرایم علیه اموال و مالکیت. در این نوشتار ضمن مبنا قرار دادن تأثیر رابطه خانوادگی در جرم سرقت حدی که بطور مفصل در فقه مطرح شده - و با نگاهی تطبیقی به فقه اهل سنت- ، مسائل سه گانه فوق مورد بررسی قرار گرفته ، و این سوال اساسی مطرح شده که آیا رویکرد قانونی و قضایی موجود در این زمینه، رویکردی مطلوب و صحیح است یا خیر؟ فرضیه مقاله، امکان توسعه کمی و کیفی مصونیت خانوادگی در جرایم علیه اموال و مالکیت، و دستاورد آن، اثبات عدم محدودیت دامنه روابط خانوادگی مؤثر در جرایم علیه اموال به پدر، جد پدری یا مادر و نیز محدود نبودن دامنه جرایم متأثر از روابط خانوادگی به جرم سرقت است؛ پیشنهاد نگارنده، شناسایی مصونیت خانوادگی به عنوان یکی از «معاذیر قانونی عدم مجازات» در قالب احیاء محتوای ماده 227 مکرر قانون مجازات عمومی، و نیز تجدید حیات بند 5 تبصره 2 ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 شمسی است ، و صدور قرار موقوفی تعقیب - در صورت وجود رابطه خانوادگی بین بزه کار و بزه دیده- ، راه کار ارائه شده برای تحقق این پیشنهاد است.

پژوهش حاضر به تطبیق و مقایسه علم النفس اشراقی و مشایی و نتایج تربیتی آن پرداخته است. این تحقیق از نوع نظری و روش مورد استفاده در آن تحلیل اسنادی است و در این جهت آثار شیخ اشراق و ابن سینا و منابع و مآخذ مرتبط با این بحث مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام به سه نتیجه دست یافته است: 1. فلسفه مشاء و اشراق در باب علم النفس مشترکاتی دارند از قبیل اذعان به اینکه انسان موجودی ترکیب یافته از نفس و بدن است، و نفس موجودی مجرد، زوال ناپذیر، و دارای ظرفیت و قابلیت های بی پایان است و با ارتباط متقابلی که با بدن دارد می تواند با تعلیم و تربیت ظرفیت ها و قابلیت های خود را به فعلیت برساند. 2. علم النفس اشراقی با علم النفس مشایی تفاوت های جدی در تعاریف و اصطلاحات، ادبیات، حوزه و قلمرو، متدلوژی، جهت گیری، محتوا و نتایج دارد. 3. نتایج تربیتی علم النفس مشاء و اشراق نیز متفاوت است، از جمله اینکه: هدف غائی در فلسفه مشاء سعادت انسان است اما در فلسفه اشراق، هدف غائی تربیت، جداشدن و بریدن از تعلقات و وابستگی های مادی و انقطاع کامل از غیرخداست، بدانسان که جز خدا نبیند و به جز او نخواهد اما اصول تربیتی مشترک در فلسفه مشاء و اشراق عبارتند از: اصل تدرج، اصل دوام و استمرار، اصل اعتدال، اصل مهرورزی و اصل کرامت. اما در فلسفه اشراق باطن گرایی، توجه به سیر باطن، آخرت گرایی، بازگشت به وطن اصلی و تلطف سِر نیز اضافه شده است و روش های تربیت در فلسفه اشراق نیز عبارتند از: تلقین، خلوت، ذکر، یاد مرگ و قیامت... .

سید مرتضی(ره) عالم بنام امامیه در قرن های چهارم و پنجم و صاحب نظر در حوزه های مختلف علوم اسلامی از قبیل فقه، اصول، کلام، حدیث و تفسیر قرآن، قائل به ترجیح وجوه عقلی در نقد و تبیین احادیث است. این مقاله ضمن بررسی جایگاه عقل و نقل نزد وی و تبیین اصول عقلانی مورد استناد او، به کشف رابطه عقل و نقل از دیدگاه این عالم عقلگرا پرداخته و نشان داده است که او از عقل برای نقد درونی نقل یاری می جوید و آن روایاتی را که با احکام بدیهی عقل در تضاد است، یا تأویل می کند و یا در صورت عدم قبول تأویل، از پذیرش آن سر باز می زند. همچنین او در مواضعی برای هریک از دو منبع معتبر معرفت دینی، یعنی نقل و عقل، نقش استقلالی قائل است و در مواردی آن دو را مؤید یکدیگر می داند و در برخی موارد نیز به تعبّد در برابر نقل قطعی حتی با وجود غرابت ذهنی آن ملتزم است.

فقه الحدیث از ارزشمندترین علوم اسلامی است، زیرا حدیث در اسلام، دومین منبع فراگیری دین محسوب می شود و بدون آشنایی با سنت نمی توان اسلام را شناخت. فقه الحدیث ما را با معنای متون احادیث آشنا می سازد، ولی مراجعه به متون احادیث، بدون توجه به مبانی لازم، امکان انحراف را در پی خواهد داشت. از این رو، تلاش های فراوانی از سوی علمای مسلمان برای تدوین قواعد و مبانی فهم صحیح از روایات صورت گرفته که علم اصول فقه، نشانگر بخشی از این تلاش هاست. برخی از محققان حدیث نیز در هنگام شرح روایات، روش و قواعدی به کار برده اند که استخراج آن ها می تواند ما را با شیوه ، ضوابط و مبانی فقه الحدیث آشنا سازد. یکی از این کتب، الفوائد الطوسیه از شیخ حر عاملی است. این کتاب با عنایت به شخصیت علمی مؤلّف و تبیین و توضیح روایات مشکل، اهمیت ویژه ای دارد و در آن، نکات و تحقیقات و دقت ها و نیز پاسخ شبهات و مغالطاتی وجود دارد که در کتب دیگر کمتر یافت می شود. یکی از مبانی مورد توجه شیخ حر در این کتاب، اثبات متن حدیث است. این قاعده مهم ترین اصولی است که در فقه الحدیث باید رعایت شود. در این مقاله، با مطالعه این کتاب به روش تحلیلی توصیفی، این قاعده تبیین و موارد توجه شیخ حر به این قاعده، استخراج و تبیین شده است.

به استناد بسیاری از آیات و روایات، ائمه اطهار تنها کسانی هستند که پس از خدا و پیامبر آگاهی کامل به معارف قرآن و مراد و مقصود آیات آن دارند. ائمه با توجه به نیاز بشر، به تفسیر و تبیین آیات قرآن کریم پرداخته اند. با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه گونه شناسی روایات در تفسیر قرآن کریم از یک سو و کثرت روایات تفسیری اهل بیت از سوی دیگر، در این مقاله، با توجه به اینکه تاکنون روایات امام حسن در تفسیر گونه شناسی نشده، تنها روایات تفسیری امام حسن تحلیل و بررسی شده است. هرچند روایات تفسیری حضرت نسبت به امامان دیگر اندک است، همین روایات اندک دست مایه خوبی برای کشف نگاه امام حسن به چگونگی تفسیر است. بر اساس این پژوهش، مهم ترین گونه های تفسیری روایات امام حسن عبارت است از: ذکر سبب نزول، بیان معنی مفردات، بیان بطون آیات، تبیین آیات از راه بیان مصادیق، تبیین آیات الاحکام، ذکر جزئیات داستان های قرآن کریم، استناد و استشهاد به آیات، عمل به آیه با عمل به مفاد آن، علم قرائت، فضایل و خواص قرائت سوره ها و آیات. روش امام حسن در تفسیر قرآن کریم عبارت است از: تفسیر قرآن با سنت، استناد به قواعد زبان عرب. مبانی قرآن شناختی امام حسن در تفسیر قرآن کریم عبارت است از: هدایتگری قرآن و صیانت قرآن از تحریف.

شخصیت حقوقی یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی است که گستره فراوانی در زندگی اجتماعی امروز دارد. با توجه به اینکه حق و تکلیف در فقه به مکلف نسبت داده شده و موضوع این دانش فعل مکلف است و از سوی دیگر در دوران معاصر، موضوعات غیر انسانی جایگاه ویژه ای یافته و برای آن ها نقشی همانند نقش انسان در بسیاری از حقوق و تکالیف در نظر گرفته شده است، این سؤال مطرح می شود که آیا می توان موضوع فقه را تعمیم داد و شامل شخص حقوقی نیز دانست یا خیر؟ به طور ویژه، آیا مالکیت از ویژگی های شخص حقیقی است یا شخص حقوقی نیز می تواند مالک شود؟ به نظر می رسد شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی می تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای اهلیتی همانند اهلیت تملک باشد. ضمن اینکه شخص حقوقی در فقه نیز دارای سابقه است و بعضی از موضوعات فقهی همانند جهات عامه را می توان ذیل شخص حقوقی تحلیل کرد و ادله ای را برای صحت و وجود شخص حقوقی در فقه اقامه نمود